آمريکا عراق را به عنوان پايگاه اصلی (يا لااقل يکی از پايگاههای اصلی) نظامی خود در خاورميانه در نظر گرفته و قدر مسلم اين است که به ميل و اراده خود آن کشور را ترک نخواهد کرد. اما اينکه آنها تا چه مدت می‌توانند در آنجا بمانند، به نحوه شکل‌گيری حوادث و استقلال و درايت سياسی رهبران آينده آن کشور مربوط است.
در تاريخ سی‌ام ژانويه امسال، انتخابات عمومی برای گزينش نمايندگان مجلس نمايندگان عراق برگزار شد. با وجود آنکه بخش عمده‌ای از نيروهای سنی‌مذهب، اين انتخابات را تحريم کردند، در مجموع، 59 درصد از دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کردند که برای وضعيت عراق و حتی به طور مطلق، نسبت بالايی است. در اين انتخابات، فهرست مشترک دو حزب «دموکرات» و «اتحاديه ميهنی» کردستان به 25.6 درصد و فهرست مورد حمايت اياد علوی، نخست وزير موقت به 13.6 درصد آرا دست يافتند. «ائتلاف يکپارچه عراق» که از اتحاد تعداد زيادی از گروه‌بنديهای شيعيان، منجمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی تشکيل شده و مورد پشتيبانی آيت‌الله سيستانی، پرنفوذترين روحانی شيعه عراق قرار دارد، 47.6 درصد آرا و در نتيجه 140 کرسی از مجموع 275 کرسی نمايندگی را به دست آورد. بر اين اساس، «ائتلاف يکپارچه» قادر است دولت دوران گذار اين کشور را تشکيل دهد و به اين ترتيب برای نخستين بار در تاريخ عراق، يک حکومت شيعی در اين کشور بر سر کار خواهد آمد.
اين انتخابات يکی از مهمترين تحولات سياسی عراق و نتيجه رويدادهای سياسی يکسال و نيم گذشته است که در مجموع باعث تغيير سياست آمريکا و هم‌پيمانانش شدند. سياست نوين آمريکا و متحدانش در عراق، عملاً در سی‌ام ژوئن 2004 با تشکيل يک شورای سه نفره رياست جمهوری، يک مجمع ملی 250 نفره و يک حکومت موقت برای دوران گذار و تصويب يک قانون اساسی موقت آغاز شد. از آن تاريخ به بعد، اشغال عراق به طور رسمی پايان يافت و نيروهای آمريکا و متحدانش „به درخواست حکومت موقت عراق“ در آنجا حضور دارند. اين حکومت قرار است ظرف 18 ماه، يعنی تا پايان سال 2005 يا اوايل 2006، جای خود را به يک حکومت انتخابی و متکی بر قانون اساسی نهايی بدهد. تحولات ذکر شده بر قطعنامه شماره 1546 شورای امنيت سازمان ملل متکی هستند و به همين دليل از نظر بين‌المللی از قانونيت برخوردارند.
به اين ترتيب، در ظاهر به نظر می‌رسد که موفقيت آمريکائيها در جايگزين کردن حکومت صدام با يک حکومت دوستدار آمريکا و متکی بر انتخابات عمومی و در نتيجه در اجرای مرحله‌ای از سياست راهبردی آن کشور در منطقه خاورميانه تضمين شده باشد. اما واقعيتها اين نتيجه‌گيری را تأييد نمی‌کنند.
با وجود اينکه طبق قانون اساسی موقت، يک حکومت فدرال با اختيارات زياد برای بخشهای متشکله کشور در نظر گرفته شده و شرايط و پيچيدگيهای زيادی در آن گنجانده شده است[1]، می‌توان با در نظر گرفتن اينکه نزديک به دوسوم جمعيت عراق را شيعيان تشکيل می‌دهند و با توجه به نفوذ قاطع روحانيت شيعه در ميان اين بخش از مردم، پيش‌بينی کرد که اگر حوادث غيرمترقبه‌ای پيش نيايند، در مجمعی که در آينده برای تهيه پيش‌نويس قانون اساسی نهايی تشکيل خواهد شد و همچنين درحکومت آينده عراق (از سال 2006 به بعد) نيز اکثريت در دست شيعيان و روحانيت شيعه متمرکز خواهد شد[2].
چنين ترکيبی با طرحهای اوليه آمريکا برای عراق تناسبی ندارد و می‌تواند آينده اين کشور را به مسيری هدايت کند که با اهداف راهبردی آمريکا در تعارض قرار گيرد و حتی توازن قوا در منطقه را تحت تأثير قرار دهد. اما پيش‌بينی نتايج انتخابات برای ناظران سياسیِ آگاه دشوار نبود، پس چرا و چگونه آمريکای قدرتمند تن به اين انتخابات داد؟ و اصولاً چرا اين کشور، سياستهای خود را از اوايل سال 2004 به بعد، يکباره تغيير داد؟ برای پاسخ به اين پرسشها بايد به طرحهای اوليه آمريکا برای عراق بازگشت و جريان حوادث سياسی در عراق و پيرامون مسئله عراق را مرور کرد. عملکرد آمريکا و متحدانش اين تصور را برای بسياری از مفسران سياسی ايجاد کرده است که اين کشور نيروهای خود را بدون هيچ طرحی برای دوران بعد از جنگ، به عراق روانه کرده است. اما چنين برداشتی نمی‌تواند در مورد قدرتمندترين کشور جهان با سازمانهای عريض و طويل پژوهشی و راهبردی‌اش درست باشد. اگرچه ما امروز به اين نتيجه می‌رسيم که نقشه‌های آمريکا ناشيانه طرح شده و ناشيانه‌تر به اجرا درآمدند، اما اين نقشه‌ها موجود بوده و قبلاً در چارچوب طرحهای راهبردی درازمدت، با دقت آماده شده بودند. اگر بخواهيم طرحهای اوليه آمريکا را در اسناد رسمی اين کشور جستجو کنيم، جز نجات مردم عراق از يوغ ديکتاتوری صدام حسين، برقراری دموکراسی در عراق و صلح و امنيت در منطقه، رفع خطر سلاحهای کشتار جمعی و امثال اينها چيزی نمی‌يابيم[3]. اما از آنجا که اين شعارهای توخالی ارتباطی با واقعيت ندارند، بايد با بررسی عملکردهای سياسی، نکات پنهان و آشکار در اسناد سياسی، نطقهای رسمی و غير رسمیِ سياستمداران و دست‌اندرکاران و به ياری ديگر قراين، جوانب مختلف آن طرحها را آشکار کرد.
طرحهای اوليه آمريکا برای دوران بعد از جنگ
وضع اسف‌بار فعلی عراق در واقع نتيجه منطقی نقشه‌های از پيش طرح شده آمريکا برای اين کشور است که آنها را می‌توان به ترتيب زير خلاصه و دسته‌بندی کرد:
– انحلال کامل حکومت، ارگانهای دولتی، ارتش، پليس و سازمانهای امنيتی پيشين
– ايجاد يک حکومت فدرال با يک دولت مرکزی ضعيف و فاقد قدرت نظامیِ در خور توجه و در نتيجه تحت قيمومت غيررسمی آمريکا
– استقرار دائمی يک نيروی نظامی قوی آمريکايی- انگليسی در عراق برای کنترل اين کشور و کل خاورميانه
– تبديل اقتصاد عراق به يک اقتصاد بازار آزاد بر اساس الگوی نوليبرالی، به ويژه خصوصی کردن صنايع و تأسيسات نفت و تا حد امکان تمرکز آن در دست شرکتهای نفتی آمريکايی و انگليسی.
انحلال کامل حکومت
جنگ طبعاً با هدف اوليه ساقط کردن حکومت عراق آغاز شد. اما منظور از آن انتقال ساده قدرت به آمريکا نبود، بلکه قرار بود رهبران و دست‌درکارانِ رژيم پيشين به کلی خنثی شوند و حکومتِ موجود، همراه با تمام نهادها و سازمانهايش به طور عمده منحل گردد. فقط به اين ترتيب می‌توان چشم‌پوشی و تحمل يا حتی بنا به گزارشهايی، پشتيبانی ارتشهای مهاجم از غارتها و آتش‌سوزيهای سازمانهای دولتی و تأسيسات فرهنگی عراق، بعد از فروپاشی رژيم صدام حسين را توضيح داد. اين واقعيت که وزارت نفت و تأسيسات نفتی به طور کامل در برابر غارت و خرابکاری حفظ شدند، نشان می‌دهد که قوای مهاجم توان محافظت از تأسيسات دولتی و عمومی عراق را داشته اند. در نتيجه روش مهاجمان که منطقاً بايد بر پايه سياست طرح شده آنان بوده باشد، بخش عمده‌ای از ميراث فرهنگی عراق و اکثريت تأسيسات دولتی از بين رفت. از اين گذشته، ارتش، پليس و سازمان امنيت به طور کامل منحل و حدود سی هزار کارکنان بالای دولتی اخراج شدند. با انحلال کامل سازمانهای دولتی سابق که اداره جامعه را بر عهده داشتند، هر گونه نظمی برهم ريخت و امکان بازسازی سريع کشور نيز خود به خود از بين رفت.
استقرار دايمی نيروهای نظامی اشغالگر
عراق بعد از سقوط صدام حسين، به سه منطقه نظامی تقسيم شد. در بخش شمالی، شامل بغداد و مناطق کردنشين، قوای ايالات متحد با 150000 نفر مستقر گرديد. بخش ميانی با شهرهای عمده نجف و کربلا تحت کنترل نيروهای 23 کشور، (در جمع15000 نفر) و زير فرماندهی لهستان قرار گرفت. اين بخش به سه منطقه فرماندهی: لهستان، اسپانيا و اوکرائين تقسيم شد بود. در آوريل 2004، ابتدا اسپانيا و سپس نروژ و جمهوری دومينيک، نيروهای خود را از عراق خارج کردند. نيروهای انگلستان، شامل 24000 نفر، بخش جنوبی عراق را اشغال نمودند. فرماندهی عالی نظامی هر سه منطقه در دست يک ژنرال آمريکايی است.
قوای مهاجم به هيچ‌وجه قصد نداشتند، حتی در زمانی قابل پيش‌بينی، عراق را ترک کنند و به همين دليل تا امروز نيز هيچ تاريخی برای خروج آنها ذکر نشده است. اصولاً، با توجه به هزينه عظيم جنگ و با توجه به اينکه، کشورهای مهاجم از عواقب منطقی ومنفی حمله به عراق برای خود آگاهی داشتند، تصور کوتاه‌مدت بودن طرح اشغال اين کشور از ديد آنان منطقی نيست. حضور نظامی در عراق، بخشی از طرح وسيع راهبردی آمريکا برای منطقه خاورميانه است که اهداف واقعی آن طبعاً به طور رسمی اعلام نشده، اما نکات اصلی‌اش بر اساس گفته‌ها و نوشته‌های دست‌درکاران آمريکايی آشکار شده و بحثهای زيادی پيرامون آن مطرح گرديده است. آنچه که تا کنون تحت عناوين طرح خاورميانه بزرگ يا طرح گسترش دموکراسی در خاورميانه اعلام شده، تنها سايه‌ها يا بخشهايی از آن طرح اصلی را تشکيل می‌دهند که در لفافه عبارتهای خوش‌آهنگ سياسی پيچيده شده اند. طرح گسترش دموکراسی، در عين حال بخشی از برنامه وسيعتری موسوم به طرح چهارمرحله‌ای است که در سال 2003 از جانب واشينگتن به شرح زير عنوان شد: 1- حل درگيری اسرائيل و فلسطين 2- مشارکت کشورهای خاورميانه در ساختن يک «جامعه مدنی» در منطقه 3- پيوند کامل منطقه با اقتصاد جهانی از طريق ليبرالی کردن و برنامه تطبيق ساختار 4- جلوگيری از پيدايش قدرتهای نظامی که با سلطه آمريکا برمنطقه خاورميانه به رويارويی برخيزند[4].
با وجود اينکه در هيچيک ازاين طرحها از علايق نفتی آمريکا و طرحهای راهبردی آن کشور برای کنترل نظامی خاورميانه و آسيای ميانه، نفوذ و حضور نظامی در مناطق تحت نفوذ شوروی سابق و ايجاد مانع در برابر نفوذ قدرتهای بزرگ کنونی و آينده در منطقه بسيار مهم خاورميانه سخنی به ميان آورده نمی‌شود، به نظر می‌رسد که دو هدف يا دو مرحله آخر از چهار مرحله ذکر شده، از ديد طرح‌کنندگانش جدی و حتی حياتی باشند. آمريکا حداقل برای تحقق همين دو هدف، نياز به حضور نظامی گسترده در منطقه، و بسيار فراتر از کشتی‌های جنگی و ناوهای هواپيمابرِ مستقر در خليج فارس دارد. به طوری که می‌دانيم، ادامه نگاهداری پايگاههای نظامی آمريکا در عربستان سعودی با موانع جدی روبرو شد و افغانستان نيز چه از نظر موقعيت جغرافيايی (دسترسی نداشتن به خليج فارس، هم‌مرز نبودن با کشورهای عربی) و چه از نظر تأسيسات زيربنايی و به ويژه به لحاظ ايمنی، جای مناسبی برای استقرار يک نيروی نظامی گسترده نيست.
مجله نيويورک تايمز در آوريل 2003 نوشت که آمريکا حضور نظامی درازمدتی را در عراق برنامه‌ريزی می‌کند. در تاريخ 23 مارس 2004 اعلام شد که آمريکا در حال ساختن 14 پايگاه نظامی دايمی با هزينه ميلياردها دلار در عراق است. بعضی از اين پايگاهها در محل پايگاههای قديمی عراقی ساخته می‌شوند و همه آنها به يادبود فرماندهان آمريکايی که در عراق کشته شده اند نامگذاری گرديده اند[5]. ژنرال شوميکِر، يکی از فرماندهان عالی ارتش آمريکا در عراق در مصاحبه‌ای گفت که آمريکا در نظر دارد، چندين ده‌هزار نفر از نيروهای مسلح خود را مدتها در عراق نگاه دارد. در ژانويه 2005 اعلام شد که يک سيستم مخابراتی مايکروويو جديد شامل 12 مرکزدر مناطق مختلف عراق، به سفارش ارتش آمريکا در دست ساخته شدن است[6].
آمريکا و انگلستان در آغاز با عنوان کردن خطر وجود سلاحهای کشتار جمعی و سپس با ادعای حضور عده زيادی از تروريستهای بين‌المللی، مسلمانان افراطیِ کشورهای ديگر، اعضای القاعده و امثال آنها، تلاش کردند ادامه حضور نيروهای خود را در عراق توجيه کنند. پس از اينکه پوچی اين ادعاها برملا شد، وجود تروريسم، يعنی جنبش مبارزه مسلحانه عليه اشغال عراق، جای دلايل قبلی را گرفت. گرچه شماری از تروريستهای کشورهای ديگر عربی در عراق هستند و همراه با عده‌ای از مسلمانان افراطی عراقی، دست به کارهای جنايتکارانه‌ای از قبيل بمب‌گذاری و کشتار غيرنظاميان، آدم‌ربايی و قتل‌های وحشيانه می‌زنند، اما موج اصلی مبارزه مسلحانه را بايد بايد بخشی از جنبش مقاومت مردم عراق دانست و مسئوليت اصلی همه بخشهای آن نيز در نهايت بر عهده ايالات متحد آمريکا و انگلستان است که اين حمله و اشغال را طرح‌ريزی و اجرا کردند.
با در نظر گرفتن اين نکات آشکار می‌شود که آمريکا عراق را به عنوان پايگاه اصلی (يا لااقل يکی از پايگاههای اصلی) نظامی خود در خاورميانه در نظر گرفته و قدر مسلم اين است که به ميل و اراده خود آن کشور را ترک نخواهد کرد. اما اينکه آنها تا چه مدت می‌توانند در آنجا بمانند، به نحوه شکل‌گيری حوادث و استقلال و درايت سياسی رهبران آينده آن کشور مربوط است.
ايجاد يک دولت دست‌نشانده
آمريکا برای برقراری نظام سياسیِ مورد علاقه خود در عراق، به تحقق شرايط زير نياز دارد: در درجه اول، بايد يک کادر رهبری با جهت‌گيری ليبرال پرورش يابد که به خاطر منافع خودش، کشور را تحت سرپرستی آمريکا به سوی وابستگی به سرمايه‌داریِ جهانی‌شده هدايت کند. همزمان با اين، بايد نيروهايی که فعالانه با طرحهای آمريکا مخالفت می‌کنند منزوی شوند. از همه اينها مهمتر، برقراری سلطه سياسی و عقيدتی نخبگان طرفدار آمريکا و انگلستان بر جامعه است، تا از سياسی شدن و تشکل مستقل توده‌ها جلوگيری شود.
البته دستگاههای آمريکايی از همان آغاز کار و حتی پيش از تهاجم، از طريق تبليغات وسيع، حزب سازی، گذاشتن عمال و دوستداران خود در موقعيتهای حساس، ارسال دهها سازمان ظاهراً غيروابسته و غيره، در اين راستا تلاش کرده اند و همچنان به اين تلاشها ادامه می‌دهند و پولهای کلانی هم در اين راه خرج می‌کنند. آنها اميدوارند که متحدان قابل اعتمادی در ميان بخشهايی از جامعه بيابند که بيواسطه از وضعيت جديد سود می‌برند يا برای نيروهای اشغالگر و شرکتهای خارجی کار می‌کنند. اما از ديد کلی، تحقق اين شرايط، حتی در صورت عملی بودن نيز، امری درازمدت است. آمريکا پس از «فتح» عراق خيال داشت „تا زمانی که شرايط اجتماعی برای انتقال قدرت به يک حکومت عراقی آماده نشده باشند“، به عنوان قدرت اشغالگر عمل کند. در آن هنگام، برگزاری انتخابات در طرحهای آمريکائيها جايی نداشت، زيرا آنها در غيرممکن بودنِ پيدايش يک هيئت حاکمه انتخابیِ طرفدار آمريکا در آن شرايط، هيچگونه ترديدی نداشتند. به همين دليل، پس از برقراری کنترل نظامی، ابتدا يک «فرمانداری غيرنظامی» به سرپرستی پل برِمِر برای اداره کشور ايجاد کردند. آمريکا در تابستان همان سال يک «شورای حاکم» موقتِ دستچين‌شده (مجلس الحکوم) و يک هيئت وزرای موقت انتصابی[7]، با قدرت بسيار محدود به منظور ايجاد يک ظاهر عراقی برای حاکميت خود تشکيل داد. اين کابينه، نخست وزير و وزير دفاع نداشت. اکثريت در هر دو ارگان طبعاً با کسانی بود که اگر علناً از حمله آمريکا دفاع نکرده بودند، لااقل مخالفتی هم نشان نداده بودند. همچنين، پليس و ارتش نوين عراق تشکيل شد. اين ارتش تا کنون تحت فرماندهی نظاميان آمريکايی و انگليسی و به طور عمده تحت آموزش «شرکتهای خصوصی نظامی» قرار دارد که خود را شرکتهای ايمنی يا حفاظتی می‌نامند، اما در عرف سياسی با همان عنوانی که شايسته آن هستند، يعنی (نظاميان) مزدور ناميده می‌شوند[8].
تطبيق اقتصاد با الگوی نوليبرالی
يکی از مهمترين هدفهای آمريکا در انجام تغييرات سياسی پيشگفته، ايجاد نظام سياسی نوينی برای حفاظت از اقتصاد بازار آزاد نوليبرالی يا به بيان ديگر، يک روبنای سياسی و اجتماعی برای چنين اقتصادی است. طرحهای مربوط به تحولات اقتصادی، مدتها پيش از آغاز حمله با دقت تدوين شده بودند. از جمله، در سندی که در ژانويه 2003 از طرف وزارت خارجه آمريکا به نام «تحول اقتصادی در عراق از بازسازی تا توسعه مداوم» تهيه شده بود، با دقت تمام توضيح داده می شود که قوانين مربوط به امور اقتصادی از جمله قوانين مالياتی چگونه بايد تحول يابند، بانکها، بنگاههای اقتصادی دولتی و همه بخشها و تأسيسات خدمات عمومی بايد به بخش خصوصی واگذار شوند[9].
بلافاصله بعد از اشغال عراق برای اجرای اين طرحها اقدام شد. يکی از اولين اقدامات فرمانداری آمريکايی، لغو همه مالياتها و عوارض گمرکی بود. در نتيجه، سيل کالاهای خارجی به بازار عراق که تا آن زمان به علت تحريم اقتصادی با کمبود شديد مواجه بود، سرازير شد. پل برِمِر، فرماندار آمريکايی در مجمع اقتصاد جهانی در ژوئن 2003، اصول «شوک درمانی» خود را اين طور شرح داد: «گشودن کامل اقتصاد عراق و از ميان برداشتن کليه يارانه‌ها. گشودن بازار، فشار رقابت را بالا خواهد برد. اين اقدام همراه با حذف يارانه‌ها، شرکتهای عراقی را به افزايش کارايی وادار خواهد کرد[10]». اما اين اقدامات، توليد‌کنندگان عراقی را که خود به خود در اثر جنگ وشرايط پيش از آن ضعيف شده بودند، بدون هيچ محافظتی در برابر رقابت بين‌المللی قرار داد که به معنی نابودی آنها است. حذف يارانه‌ها نيز در درجه اول شامل برنامه‌های رفاهی رژيم پيشين شد که از اين طريق بهای مايحتاج اوليه زندگی را ثابت نگاه می‌داشت.
به نوشته مجله اکونوميست (25 سپتامبر 2003)، تا ماه سپتامبر، بجز صنايع نفت که استثنا شده و همچنان در دست مسئولين آمريکايی باقی ماند، راه برای سپردن کليه بنگاههای اقتصادی دولتی و تأسيسات خدمات عمومی به بخش خصوصی هموار گرديد. برای اين کار تقريباً 200 شرکت (به طور عمده خارجی) صالح تشخيص داده شدند. نظام پولی و مالی نيز تغيير داده شد. همچنين طی فرمان مورخ 19 سپتامبر، داير بر ابطال کليه مقررات مربوط به سرمايه‌گذاريهای خارجی (به استثنای مواد اوليه)، همه رشته‌های اقتصادی عراق به روی سرمايه‌گذاران خارجی گشوده شد. اين فرمان که هيچگونه نظارتی را بر شرکتهای خارجی در نظر نمی‌گيرد و حتی سرمايه‌گذاری مجددِ بخشی از سودهای به دست آمده را نيز از آنان مطالبه نمی‌کند، آزاديهايی را به سرمايه‌گذاران خارجی می‌دهد که در هيچ کشور ديگری به اين صورت وجود ندارند و به اين ترتيب از برنامه‌های ليبرالی کردن بانک جهانی به مراتب فراتر می‌رود.
اين اقداماتِ فرمانداری آمريکايی، در تضاد آشکار با حقوق بين‌الملل قرار دارند. بر مبنای ماده 43 پيمان لاهه درباره مقررات جنگ، نيروی اشغالگر موظف است به قوانين موجود و ساختارهای اجتماعی کشورِ تحت اشغال احترام بگذارد و اقتصاد آن را تا زمان روی کار آمدن يک حکومت مستقل محلی، به صورت امانتدار اداره کند. دادستان عالی انگلستان با استناد به همين ماده، در ماه مارس 2003 به تونی بلر، اخطار کرد که «ايجاد تغييرات بزرگ ساختاری در عراق با قوانين بين‌المللی در تضاد است»[11]. اين ماده همچنين نيروهای اشغالگر را موظف می‌کند که در حد توان خود، نظم و زندگی عمومی را حتی‌الامکان در چارچوب قوانين محلی بازسازی و نگاهداری کنند.
از زمان اشغال عراق تا کنون، ميلياردها دلار از محل داراييهای عراق، فروش نفت و اعتبارهای بانک جهانی توسط مقامات آمريکايی خرج شده که بخش عمده آن به جيب شرکتهای بزرگ آمريکايی سرازير شده است. از اين گذشته، قوانين متعددی در آمريکا برای محافظت از شرکتهای آمريکايی در عراق به تصويب رسيدند. از جمله آنها فرمان شماره 2303 جرج بوش به تاريخ بيست و دوم ماه مه 2003 است که صنايع نفت عراق را در برابر هرگونه مصادره يا اقدام حقوقی ديگری حفظ می‌کند. گفته می‌شود اين فرمان که مبنای حقوقی آن از نظر قوانين آمريکا نيز روشن نيست، اقدام پيشگيرانه‌ای در برابر رأی احتمالی دادگاههای آمريکايی يا بين‌المللی، به نفع شرکتهای فرانسوی و روسی بوده که در دوران صدام حسين سرمايه‌گذاريهای کلانی در صنايع نفت عراق کرده اند و رسيدگی به شکايتهای آنها هم‌اکنون جريان دارد. می‌توان تصور کرد که در صدور اين فرمان، احتمال ملی کردن نفت از طرف حکومتهای آينده عراق نيز در نظر گرفته شده است[12].
شکست طرح اوليه
از ماه سپتامبر 2003 به بعد، مقاومت مسلحانه به صورت حمله‌های پراکنده، پرتاب موشک، بمب‌گذاری، ترور و ترورهای انتحاری افزايش يافت و در ماه رمضان (اواخر اکتبر) به اوج خود رسيد. بيشتر قربانيان اين حملات عراقی بودند، اما تعداد زيادی از سربازان آمريکايی نيز کشته و زخمی شدند، به طوری که ميانگين تلفات ماهانه ارتش آمريکا از دوره جنگ بيشتر شد. حتی برِمِر، حاکم آمريکايی هم در ماه دسامبر مورد سوء قصد قرار گرفت و تنها بر اثر تصادف جان سالم به در برد. اين‌گونه حمله‌ها که به طور عمده در منطقه سنی‌نشين صورت می‌گيرند، همچنان ادامه دارند و بيشتر متوجه مقامات و پليسهای عراقی هستند. در ماه مارس 2004، عمليات دسته‌های آمريکايی در منطقه فلّوجه -که به عنوان انتقامِ قتل فجيع چهار نظامی مزدور آمريکايی[13] آغاز شده بود- به يک قيام مسلحانه بزرگ فراروييد و منجر به محاصره شهر به وسيله ارتش آمريکا و زد و خوردهای شديدی شد. طی اين درگيری، 500 عراقی و 70 سرباز آمريکايی کشته شدند. ارتش آمريکا در نهايت مجبور به عقب‌نشينی و سپردن کار به يک گردان ارتش عراقی به فرماندهی يک ژنرال پيشين شد.
طی سال 2003، يک روحانی شيعی به نام مقتدا صدر، فرزند آيت‌الله صدر که در دوران صدام حسين اعدام شده بود، يک گروه شبه‌نظامی در مناطق شيعی‌نشين تشکيل داد. در آوريل 2004، در نجف و چند شهر ديگر، به علت دستگيری معاون صدر، درگيريهايی ميان نظاميان اسپانيايی و آمريکايی و ايتاليايی از يک طرف و اين شبه‌نظاميان از طرف ديگر روی داد که در نهايت به يک قيام مسلحانه در نجف و کربلا فراروييد. اين قيام نيز تنها با ميانجيگری سياستمداران و روحانيان عراقی، به ويژه آيت‌الله سيستانی و با تضمين فرمانداری آمريکايی داير بر صرفنظر کردن از تعقيب مقتدا صدر پايان يافت.
اکثريت مردم عراق هرگز شورای دولتی و همين طور پليس و ارتش جديد را به رسميت نشناختند و آنها را همکاران و عاملان اشغالگران می‌دانستند. رفتار خشونت‌آميز و متکبرانه نيروهای اشغالگر حتی سکوت اوليه اکثريت مردم شيعی‌مذهب را نيز به دشمنی علنی با نيروهای اشغالی تبديل کرد. يک آمارگيری مؤسسه گالوپ در ماه نوامبر 2003 نشان داد که «آزادکنندگان مردم عراق» مقبوليتی در ميان اين مردم ندارند. تنها 5% باور داشتند که آمريکا به پشتيبانی از مردم عراق به آنجا نيرو فرستاده و فقط 1% اعتقاد داشتند که برای آنها دموکراسی به ارمغان خواهد آورد. سازمان سيا نيز همزمان به نتايج مشابهی رسيد و در مورد شکست طرح اوليه به دولت آمريکا اخطار داد[14].
نيروهای متحد تحت فشار اين وقايع دريافتند که ادامه حکومت بيواسطه بر عراق ممکن نيست. پل برِمِر برای مشاوره به واشينگتن فراخوانده شد. مدت کوتاهی پس از بازگشت وی، در تاريخ 15 نوامبر 2003، موافقتنامه‌ای ميان پل برِمِر و شورای دولتی، موسوم به قرارداد نوامبر، مبنی بر انتقال حاکميت از اول ژوئيه 2004 به يک دولت مستقل عراقی امضا شد.
در اين موافقتنامه پيش‌بينی شده بود که دولت موقتی به وسيله يک «مجمع ملی» برگزيده شود و نمايندگان اين مجمع نيز از طريق کميسيونهای محلی (و نه انتخابات عمومی) انتخاب شوند. مقرر شده بود، يک قانون اساسی موقت[15] به تصويب برسد و کشور بر طبق آن اداره شود. همچنين عقد قرارداد جداگانه‌ای ميان اين دولت و نيروهای متحد برای ادامه حضور آنها پيش‌بينی شده بود تا در ظاهر، اشغال عراق پايان يابد. اين دولت قرار بود „تا زمانی که شرايط برای برقراری يک حکومت کاملاً مستقل عراقی فراهم شود“، يعنی تا زمانی نامعلوم بر سر کار بماند و سخنی از انتخابات عمومی در ميان نبود.
اين موافقتنامه، اولين گام عقب‌نشينی دولت بوش در عراق بود. اما فشارها و ازجمله، مقاومت مسلحانه، همچنان ادامه داشتند. جرج بوش در سالگرد شروع جنگ اقرار کرد که آمريکا در عراق با مقاومت جدی و دايمی روبروست. البته او از تصميم خود دفاع کرد و گفت که وضع روز به روز بهتر می‌شود.
گزارش سازمانهای غيروابسته حقوق بشر و کمک‌دهنده حاکی از اين بود که مردم عراق بيش از هر زمان ديگری در نيازمندی به سر می‌برند. از جمله، کاريتاس بين‌المللی در يک کنفرانس مطبوعاتی نتيجه پژوهش سازمان مِداَکت (شعبه انگليسی پزشکان مخالف سلاحهای اتمی)، مبنی بر اينکه شرايط زندگی در همه بخشها از دوران پيش از جنگ بدتر شده را تأييد کرد. وضع دلخراش بيمارستانهای کودکان بغداد و مرگ و مير کودکان بيمار در اثر کمبود دارو و امکانات بهداشتی و شيوع بيماريهای واگيردار در رسانه‌های عمومی غرب منعکس شد. عفو بين‌المللی در مقاله‌ای تحت عنوان «پس از يکسال وضع حقوق بشر در عراق همچنان وحشتناک است»، اِعمال خشونت نامتناسب نيروهای اشغالگر، دستگيريهای بی‌دليل، وضع وحشتناک زندانها و حتی شکنجه را مطرح کرد[16].
برملا شدن بی‌پايگی ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق، رفتار خشونت‌بار نظاميان با مردم غيرنظامی و شکنجه‌ها و رفتارهای ساديستی زندانبانان آمريکايی باعث تغيير افکار عمومی دنيا به ضرر آمريکا شد. بازتاب گسترده اين رويدادها در رسانه‌های کشورهای غربی را بايد در واقع نشانه‌ای از تغيير تناسب قوای جهانی به زيان آمريکا (لااقل در اين مورد ويژه) دانست که در نهايت به صدور قطعنامه شماره 1546 شورای امنيت سازمان ملل گرديد. در آغاز بهار 2004، پايه‌های «اتحاد مصمم‌ها[17]» لرزان به نظر می‌رسيد. متحد وفاداری مانند آزنار در اسپانيا سرنگون شد و نخست وزير بعدی اعلام کرد که نيروهايش را از عراق بيرون خواهد برد. نروژ و چند کشور آمريکای لاتين نيز بی سرو صدا همين روش را در پيش گرفتند. حتی نخست وزير لهستان نيز يکبار اظهار کرد که دولت آمريکا در مورد وجود سلاحهای کشتار جمعی او را فريب داده است. در آمريکا نيز به تدريج ترديدهايی در اجرای موفقيت‌آميز مأموريت آمريکايی پيدا می‌شد.
طرحهای بازسازی و اقتصادی آمريکا در عراق نيز با پشتيبانی مالی بين‌المللی روبرو نشدند. کمک 56 ميلياردی بانک جهانی که به مثابه طرح فوق‌العاده در نظر گرفته شده و قرار بود از طريق تأمين مالی فوق‌العاده اعضا پرداخت شود، در عمل به 33 ميليارد کاهش يافت که 20 ميليارد آن را آمريکا تقبل کرده بود. تبديل اقتصاد عراق به يک اقتصاد ماورای ليبرالی و به خصوص امر خصوصی سازی بنگاههای دولتی با موانع جدی روبرو شد. زيرا اين بنگاهها بايد بعد از خصوصی شدن، تعداد زيادی از کارکنان خود را اخراج کنند تا بتوانند به «حداکثر سودآوری» برسند. اما اين وحشت وجود دارد که اين بيکاران به جنبش مقاومت بپيوندند. شرکتهای بزرگ بين‌المللی نيز به علت نبودِ امنيت و ترس از اين که دولت آينده عراق سرمايه‌های آنان را ملی کند، تا کنون شتابی برای سرمايه‌گذاری نشان نداده اند.
از ثروت نفتی نيز هنوز چيزی نصيب اشغالگران نشده است. به طوری که بعد از جنگ آشکار شد، تأسيسات نفتی عراق در اثر تحريم اقتصادیِ درازمدت و بمبارانهای متعدد آمريکا فرسوده‌تر از آن بود که تصور می‌شد. به اين علت و نيز به دليل خرابکاريهايی که در مسير لوله‌های نفت می‌شود، صادرات نفت نه تنها رؤيای نفتیِ دولت بوش و شرکتهای نفتی آمريکايی و انگليسی – مبنی بر افزايش صادرات به ميزانی که بتواند بهای نفت را در بازار جهانی بشکند[18]– برآورده نکرد، بلکه چشم‌انداز افزايش قابل توجه آن در آينده نزديک نيز وجود ندارد[19].
پس از اعلام موافقتنامه برِمِر با شورای حکومتی، مخالفت با آن و خواستِ انتخابات عمومی در همه جا مطرح شد. نيروهای اشغالگر در اين زمينه، به ويژه با مقاومت سرسختانه آيت‌الله سيستانی روبرو شدند که رهبر اصلی شيعيان محسوب می‌شود و تا آن زمان موضع نسبتاً ملايمی داشت. به دعوت او يک تظاهرات 100 هزار نفری با خواست انتخابات همگانی در ژانويه 2004 در بغداد برگزار شد که بسياری از سنی‌ها هم در آن شرکت کردند. اين تظاهرات که يکباره و بدون تمهيدات خاصی اعلام شده بود، قدرت‌نمايی بزرگی بود که ضربه نهايی برای شکست دومين طرح آمريکا و پذيرش انتخابات آزاد را وارد آورد.
آمريکائيها البته تلاش کردند با طرح مسايل فنی از قبيل فقدان امنيت،کمبود وقت يا وجود نداشتن آمار کامل جمعيت، انتخابات را به آينده نامعلومی موکول کنند. اما بعضی از دست‌اندرکاران آمريکايی، ضمن گفته‌ها و نوشته‌های خود، نکته اصلی را نيز بيان کردند. به گفته مدير بنياد آمريکايیِ «پروژه دموکراسی» که با دريافت مبالغ زيادی از بودجه نظامی آمريکا „برای گسترش دموکراسی“ در عراق فعاليت می‌کند، „مشکل اصلی اين است که مردمی‌ترين جنبشها درست همانهايی هستند که از نظر آمريکا بدترين‌اند“[20]. برنت سکوکرافت، مشاور امنيتی جرج بوش (پدر)، همين مطلب را به شکل ديگری بيان کرد: „اگر ما به يک انتخابات در عراق تن دردهيم و تندروها در آن برنده شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ … ما مسلماً حکومت را به آنها نخواهيم سپرد“[21]. برِمِر، حاکم آمريکايی اعلام کرد: „ما بايد زمانی انتخابات عمومی را برگزار کنيم که منافع ما را تأمين کند. ممکن است در وضعيتی مثل وضع حاضر، کسانی که برنامه‌های آمريکا را رد می‌کنند، در انتخابات پيروز شوند“[22]. استدلالهای مبنی بر کمبود وقت و مسئله آمارِ جمعيت، از طرف هيئت تخصصی ارسالی سازمان ملل رد شد. اين هيئت، اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی را که در زمان خود از طرف سازمان ملل برای برنامه «نفت در برابر غذا» تهيه شده و تقريباً همه عراقيها در آن ثبت شده بودند، برای برگزاری انتخابات کافی دانست[23].
آمريکا در نهايت زير فشار شديد، اصل انتخابات را پذيرفت، اما حداقل دو سال وقت، برای تهيه مقدمات آن لازم دانست. هيئت تخصصی پيشگفته سازمان ملل که به سرپرستی براهيمی (از رهبران جنبش استقلال و وزير خارجه اسبق الجزاير) برای بررسی همين موضوع به عراق رفته بود، نظر برِمِر را داير بر اينکه انتخابات فوری برای گزينش حکومت موقت ممکن نيست، تأييد کرد، اما به جای 2 سال، 8 ماه فرصت، يعنی تا پايان ژانويه 2005 را برای انتخابات عمومی کافی دانست و خواستار اين انتخابات شد. او در عين حال با طرح آمريکا در مورد چگونگی گزينش اعضای دولت موقت مخالفت کرد. او پيشنهاد کرد که شورای حاکم و دولت موقت قبلی به کلی منحل شوند و دولت موقتی از متشکل شخصيتهای بدون وابستگی به گروهها برگزيده شود.
دولت بوش اين پيشنهادها را پذيرفت. قرار شد اعضای حکومت موقت جديد (حکومت الائتلاف الموقت) را براهيمی انتخاب کند. اين تصميم مسلماً برای بهره‌برداری از نام سازمان ملل برای قانونيت بخشيدن به اين دولت گرفته شد. براهيمی می‌بايست کسانی را برگزيند که در نظر مردم عراق، مخالف اشغالگران و در عين حال مورد اعتماد آمريکا باشند. او در اوايل ماه ژوئن، فهرست اعضای حکومت موقت را اعلام کرد اما همزمان با آن نارضايتی خود را از اعمال فشار بيش از حد برِمِر در اين مورد ابراز داشت و يک هفته بعد، از سمت خود استعفا داد. مهمترين سمتها در حکومت موقت، به اشخاصی واگذار شد که پيش از آن در شورای حاکم عضويت داشتند. از جمله شيخ قاضی الياور، رئيس جمهور و اياد علوی[24] نخست وزير.
در تاريخ اول ژوئن 2004، حاکميت عراق به طور رسمی به اين حکومت موقت منتقل شد. يکی از اولين اقدامات آن عقد قراردادی با قوای اشغالگر برای تمديد حضور آنان در عراق بود. اختيارات اين حکومت به شدت محدود است. هيچ نظارتی بر قوای اشغالگر ندارد. اداره صنايع و فروش نفت از اختيارات آن خارج است. ارتش و پليس جديد عراق عملاً در دست مقامات ارتش آمريکا قرار دارند. سازمان امنيت جديد که تحت نظر سيا اداره می‌شد، همچنان به وسيله قوای اشغالی اداره خواهد شد. قوه قضائيه، نظارتی بر زندانهای تحت اداره قوای اشغالی و دستگيری عراقيها به وسيله آنها ندارد. در هر وزارتخانه يک مشاور عالی آمريکايی و تعداد زيادی مشاوران ديگر بر کارها نظارت دارند. کارکنان سابق فرمانداری آمريکايی، بعد از تشکيل حکومت موقت به سفارت آمريکا منتقل شدند و می‌توان تصور کرد که تصميم‌گيريهای مهم در آنجا انجام می‌شود.
با وجود اينها، پذيرش انتخابات عمومی از جانب دولت آمريکا، يک عقب‌نشينیِ ديگر و اين بار عقب‌نشينیِ بزرگی بود. برگزاری اين انتخابات را نيز با توجه به وضعيت حاکم بر عراق، می‌توان در مجموع موفقيت‌آميزدانست.
مسلماً برگزاری اين انتخابات و حتی تشکيل حکومتی بر اساس نتايج آن، به معنی استقلال کامل عراق نيست، زيرا تا زمانی که نيروهای خارجی در آن کشور حضور داشته باشند، استقلال کامل مفهومی نخواهد داشت. اما گام نخست و بسيار مهم در راه استقلال عراق، تشکيل يک حکومت ملی يکپارچه و متکی به رأی اکثريت است. شرط لازم برای تشکيل و پايداری چنين حکومتی، هوشياری و توان کافی رهبران گروههای مذهبی و قومی عراق برای گذشت از خواسته‌های حداکثرِ خود و سازش در يک چارچوب سياسی منطقی است. اين سازش نه تنها ميان رهبران گروههايی که در انتخابات اخير پيروز شده اند، بلکه ميان اينان و رهبران آن گروههايی نيز لازم است که انتخابات را تحريم کردند. غيبت بخش مهمی از جمعيت -که به گروه مذهبی جداگانه‌ای تعلق دارد و تا پيش از حمله آمريکا و متحدانش هميشه حکومت را در دست داشته- از مجلس نمايندگان و حکومت، می تواند نطفه اختلافات و درگيريهای قومی-مذهبی خطرناکی را تشکيل دهد. هرگونه انحصارطلبی يا پافشاری بر خواسته‌های گروهیِ خارج از ظرفيت سياسی و اجتماعی، از قبيل حاکميت مذهبی، يا برعکس، اشکالی از حاکميت که مخالفت شيعيان را برانگيزد، می‌تواند عراق را به ورطه اختلافات و درگيريهای داخلی بياندازد. خواستهای اغراق‌آميز کُردان در راستای استقلال بيشتر، حتی در حدی که در قانون اساسی موقت پيش بينی شده و يا ادعای تسلط بر کرکوک نيز نه تنها می‌توانند همين تأثير را داشته باشند، بلکه حساسيت و مداخله کشورهای همسايه را نيز برانگيزند و در جهت عکسِ استقلال عراق عمل کنند. قدرتهای خارجی مسلماً در صورت بروز اختلافات و درگيريهای ميان گروههای مختلف، برای توجيه ادامه حضور نظامی و پيشبرد سياستهای خود از آن بهره‌برداری خواهند کرد و حتی در صورت امکان، به آنها دامن خواهند زد.
اما نشانه‌های اميدوار‌کننده‌ای از گرايش به وفاق ملی تا کنون مشاهده شده اند. مهمترين گروههای شيعه به صورت‌بندی موجود در قانون اساسی موقت در مورد شکل حکومتی تن در داده يا لااقل تا کنون با آن مخالفت نکرده اند. اسلام در اين قانون به عنوان دين رسمی کشور و يکی از سرچشمه‌های قانونگذاری اعلام شده و نيز گفته شده که هيچ قانونی نبايد با قوانين اسلام مخالف باشد، اما تشکيل ارگانهای حکومتی و مجمع تدوين‌کننده قانون اساسی، نحوه گزينش قضات و غيره مطابق با حکومتهای سکولار است. فقط مجلس اعلای اسلامی خواستار نوعی حکومت مخلوط اسلامی و سکولار شده است. دو حزب «دموکرات» و «اتحاديه ميهنی» که نمايندگی مردم کردستان را دارند، تا کنون توانسته اند با يکديگر همکاری کنند و به نظر می‌رسد که اختلافات گذشته را کنار گذاشته باشند. از اين گذشته، خودمختاری کردستان در چارچوب عراقِ متحد را هدف خود قرار داده اند. در ماه مه 2004 گردهمايی بزرگی، متشکل از نمايندگان نزديک به 50 سازمان که تقريباً همه جريانهای سياسی و مذهبی و قومی را در بر می گيرد، به اضافه تعدادی از دانشمندان و شخصيتهای منفرد، برای تأسيس يک «کنفرانس ملی» در بغداد تشکيل شد. خروج نيروهای اشغالگر و برقراری نظامی بر مبنای آزادی، عدالت، برابری و صلح به عنوان خواست اصلی اين گردهمايی اعلام گرديد[25].
به طوری که گفته شد، طبق قانون اساسی موقت، يک حکومت فدرال برای عراق در نظر گرفته شده است. انتقادهای بسياری به جزئيات اين قانون ايراد شده است، از جمله اينکه، با قرار دادن اصل تقسيم مذهبی-قومی و با دادن اختيارات وسيع به استانهای متشکله، وحدت عراق را در خطر قرار می‌دهد. با وجود اين، اصل حکومت فدرال از جانب مهمترين گروههای سياسی و مذهبی رد نشده. اين حکومت، برای کشوری مانند عراق، مناسبترين شکل حاکميت است. با در نظر گرفتن نسبتهای جمعيتی و با توجه به يکپارچگی شيعيان و نفوذ روحانيت در ميان آنان، می‌توان نظر داد که روحانيت شيعه در عرصه قدرت سياسی، وزنه اصلی را تشکيل خواهد داد. اين وضع، با توجه به حکومت روحانيت شيعه در ايران و وجود جمعيت قابل توجه شيعی‌مذهب در کويت و عربستان سعودی نمی‌تواند در چگونگی تناسب قوای منطقه در آينده بی‌تأثير باشد.
[1] از جمله اين پيچيدگي ها، بند سوم از ماده 61 قانون اساسی موقت است که مقرر می‌کند چنانچه 3 استان از مجموع 18 استان عراق (عنوان مثال می‌توانند سه استان کردنشين يا سنی‌نشين) با قانون اساسی نهايی مخالف باشند، به شرط اينکه دوسوم از جمعيت‌شان با آن مخالف باشند می‌توانند آن قانون اساسی را رد (وتو) کنند.
[2] طبق قانون اساسی موقت، يک شورای رياست جمهوری سه نفره شامل رئيس جمهور و دو معاون او در رأس کشور قرار دارد. اما رئيس جمهور قدرت اجرايی ندارد و بيشتر مقامی تشريفاتی است.
[3] بودند ايرانيانی که همين ادعاها را ظاهراً باور کرده بودند و پيش از آغاز جنگ، از قصد آمريکا برای آزاد سازی عراق ستايش می‌کردند. عده‌ای حتی آرزو می‌کردند که آمريکا اول ايران را „آزاد کند“ و بعد عراق را و حتی کسانی اين مفهوم را اينجا و آنجا، به تلويح يا به صراحت نوشتند. اميد است که اين افراد، پس از آشکار شدن وضع فاجعه‌بار عراق دريافته باشند که هر کشور منافع و اغراض خود را دنبال می‌کند و هيچ نيروی خارجی به خاطر اهداف انسانی و برقراری دموکراسی به کشور ديگر نيرو نمی‌فرستد.
[4] Robinson, William: What to Expect from U.S. Democracy Promotion in Iraq, University of California 2004, (http://www.focusweb.org)
[5] -The U.S. is planning a long-term military… in: New York Times, 20.4.2003.
-Christian Spohr, „14 Enduring Bases Set in Iraq; Long Term Military Presence Planned, in:Chicago Tribune, March 23, 2004.
www.globalsecurity.org/military/facility/iraq-intro.htm [6]
[7] متشکل از 25 نفر شامل 13 شيعی، 5 عرب سنی، 5 کرد، يک آسوری و يک ترکمن. هر وزارتخانه زير نظر يک «مشاور» آمريکايی قرار داشت. ضابطه انتصاب اعضای شورا و هيئت وزيران، تعلق مذهبی و قومی بود، اما در اثر به کار بستن صوری اين ضابطه، مثلاً نمايندگان حزب کمونيست که علناً از حمله آمريکا دفاع کرده بودند، به عنوان شيعه محسوب شدند.
[8] بنا به گزارشهای متعدد خبرنگاران و سازمانهای مستقل غير دولتی، در اواسط سال 2004، تعداد زيادی مؤسسات خصوصی نظامی با بيش از 15000 نظامی مزدور از مليتهای مختلف در عراق به فعاليتهای مختلف نظامی اشتغال داشتند که تعداد‌شان رو به فزونی است. اين مؤسسات در ايالات متحد قانونی اند و به طور رسمی مأموريتهايی از وزارت دفاع برای اجرا در مناطق مختلف دنيا دريافت می‌کنند. از جمله، يکی از آنها به نام «وينِل» در سال 2003، قراردادهايی به مبلغ 48 ميليون دلار برای عمليات نظامی در عراق داشته است. اما تشکيل اين نوع مؤسسات در بيشتر کشورهای دنيا ممنوع است و به همين دليل در مستعمره‌ها يا کشورهايی مانند سی‌شل به ثبت می‌رسند. اين رشته از فعاليت سابقه درازی دارد و در دهه‌های بعد از جنگ دوم، مرکز اصلی واسطه‌های غيررسمی آن در بلژيک قرار داشت. در حين فروپاشی رژيم نژادپرست آفريقای جنوبی، اولين شرکت از اين نوع، به طور رسمی در آنجا به ثبت رسيد و با استخدام نظاميانی که در خطر محاکمه قرار داشتند و قرار دادن آنها در خدمت ديکتاتورهای مختلف، کار خود را آغاز کرد. مدتی بعد از فروپاشی رژيم نزادپرست، آفريقای جنوبی نيز اين مؤسسات را غيرقانونی اعلام کرد. برای اطلاعات بيشتر رجوع کنيد به: سالنامه «آلِرت بين‌المللی»(IA.Annual Review 2003-4) و سايت اينترنتی اين سازمان غيردولتی مستقل: (www.international-alert.org).
[9] Our Comment to Iraq; Expanding Economic Opportunities, Agency for International Development (U.S.AID), monthly Report, 2. 2003, auch in: http://www.usaid.gov/iraq.htm
[10] Report of Research Unit for Political Economy:
(http://www.monthlyreview.org/iraqwar.htm)
برای جزئيات وظايف قوای اشغالگر بر اساس پيمان لاهه رک:
Christian Schaller; Volkerrechtliche Schutzpflichten der Besatzungs-mächte im Irak, SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik), SWP Aktuell 2003
[12] Irak in amerikanischen Fachzeitschriften 2003, SWP 2004.
[13] اين چهار نفر در استخدام يکی از مؤسسات خصوصی نظامی به نام Black Water قرار داشتند و در عراق شاغل بودند.
[15] اين قانون اساسی که به وسيله حقوقدانان آمريکايی تهيه شده بود و در تاريخ 8 مارس 2004 به امضای شورای حاکم رسيد، همه جوانب لازم برای يک قانون اساسی را در بر دارد و به نظر می‌رسد که تهيه‌کنندگانش يک قانون اساسی دايمی را در نظر داشته اند.
[16] „One Year After“; Amnesty International 2004. vgl. auch AI-Jahresbericht 2004 (www.amnesty.de/international/deal.nsf)
[17] Willing Qualition يا Qualition der Willigen ، اصطلاحی که جرج بوش در هنگام حمله به عراق، در برابر آلمان و فرانسه و برای مجموعه کشورهايی که آماده فرستادن نيرو به عراق بودند، به کار برد.
[18] بعضی از متخصصان امور نفتی در دولت بوش و شرکتهای نفتی آمريکايی رؤيای افزايش صدور نفت عراق تا 12 ميليون بشکه در روز در ظرف 10 سال، خروج عراق از اپک و کاهش بهای نفت به 15 دلار برای هر بشکه را در سر می‌پروراندند. رک: مقاله نفت و جنگ، نوشته يورگن واگنر، ترجمه لطفعلی سمينو در مجموعه جهانی شدن و جنگ، ص 70، نشر اختران، تهران 1383.
[19] صادرات نفت خام عراق در سال 1990 نزديک به 6/1 ميليون بشکه در روز بود. در سال 1991، به علت بمبارانهای آمريکا در حين جنگ و تحريم اقتصادی، نزديک به صفر کاهش يافت و از آن پس هرسال فقط مقدار ناچيزی اضافه شد، به طوری که در سال 1996 به 88000 بشکه رسيد. در سال 1997، طبق تصويب سازمان ملل توانست در چارچوب برنامه «نفت در برابر مواد غذايی» نزديک به 750 هزار بشکه درروز صادر کند. اين رقم در سال 1999 به حداکثر خود يعنی 2.13 ميليون بشکه رسيد، اما دوباره کاهش يافت و در سال 2002 به 1.5 مليون بشکه رسيد. صادرات نفت عراق در سال 2003 (سال حمله آمريکا) به 388 هزار بشکه در روز کاهش يافت و هنوز به ميزان پيش از جنگ نرسيده است. برای آمارهای تفصيلی در اين زمينه رک: سالنامه آماری اپک (OPEC-Annual Statistical Buletin 2003) و سالنامه آماری انرژی جهان، سازمان ملل (Yearbook of World Energy UN)
[20] Surging Shiite Demands put US in a Bind; Los Angles Times, 18.1.2004
[21] نقل از مقاله نفت و جنگ پيشگفته، ص 72
Washington Post 28.6.2003 [22]
[23] The Political Transition in Iraq: Report of the Fact Finding Mission, UN Documents/2004/140, S. 20
[24] رئيس حزب الموافقه الوطنيه. در مورد او گفته شده که سالها حقوق‌بگير سازمان سيا بوده و با سازمان جاسوسی انگلستان نيز ارتباط دارد، در بمبارانهای هدفهای عراقی به وسيله آمريکا در دهه 90 همکاری داشته و بخشی از اطلاعات داير بر وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق که برای حمله به عراق مورد استناد آمريکا و انگلستان قرار گرفت از او سرچشمه می‌گيرد. همچنين گفته شده است که هفت نفر ديگر از اعضای دولت موقت جديد نيز حقوق‌بگير سازمانهای جاسوسی آمريکايی و انگليسی هستند. برای اطلاعات بيشتر رک از جمله به مقاله «نامه سرگشاده به قوای اشغالگر»: Berliner Zeitung, 9.6.2004. و مقاله «دولت موقت عراقیِ برگزيده سازمان ملل، بازيچه سازمان سيا است»: The Indipendent 10.6.2004.
No Comments
Comments are closed.