زادی سوسیالیستی و آزادی دموکراتیک به موازات هم عمل می کنند. اما آن چه اصل سوسیالیستی را متمایز می کند، این است که سوسیالیسم تنها بر جنبه حاکمیت درنگ ندارد، بلکه بر جنبه همبستگی اجتماعی نیر تاکید دارد. بنابراین، پاسخ به این پرسش که آیا اصل سوسیالیستی و اصل دموکراتیک با هم سازگارند یا نه، بستگی به درک ما از آزادی دموکراتیک دارد.

 

آيا دورنمايی برای انديشه های سوسياليستی وجود دارد؟ به يقين پاسخ به اين سئوال به سادگی امکان پذير نيست . از اين رو، سعی می شود که اين مسئله از ديدگاه بسيار گسترده ای طرح شود . اساس بحث اين مقاله، بر محور تعريف مفهوم آزادی سوسياليستی، متمايز از مفاهيم ليبرالی و دموکراتيک آن خواهد بود (1). از اين رو می کوشم بررسی مارکس درباره مفهوم آزادی را بسط دهم تا جنبه هايی که به نظر من هنوز معتبرند و جنبه هايی که به عکس، واقعًا از اعتبار افتاده اند، روشن گردد.

تئوری های آزادی سياسی، يعنی تئوری آزادی جمعی (La Liberté Collctive) به يقين می توانند به شيوه های بسيار گوناگون طبقه بندی شوند . مثلا يکی از طبقه بندی های بسيار مناسب، طبقه بندی است که آن را در دو شکل آزادی مثبت (Liberté Positive ) و آزادی منفی (Liberté Negative ) از يکديگر متمايز می کند. اين تمايز مخصوصًا در دهه های اخير از جانب انديشمندان ليبرال چون آيزايا برلين نويسنده نامدار« درباره دو مفهوم آزادی و نوربرتو بوبیو (Norberto Bobbio ) تاييد و پشتيبانی شده است . (2) از ديد اين نويسندگان، آزادی منفی به معنی نبود موانع گوناگون است به عبارتی : يک جمعواره (Collectivite ) هنگامی آزاد است که هر کس بتواند با کمترين دخالت ديگران و يا قدرت عمومی، صاحب اختيار خويشتن و« دارايی« های خويش» (به گفته لاک) باشد. به عقيده برلين مدافعان آزادی منفی به اين سوال که « چه کسی بايد فرمان براند» توجه ندارند بلکه محور اصلی مباحث شان روی این سوال که« در چه قلمرويی(بی دخالت ديگران) فرمانروايم» متمرکز است؛ در واقع آزادی ( منفی) به همان اندازه بیشتر از عرصه ای که من در آن فرمان می رانم گسترده است؛ بی آن که پاسخگوی کسی درباره انتخاب هایم باشم.. بنابراين، انديشه آزادی منفی دکترين دولت حداقل را توجيه می کند . اين مسئله اساس انديشه ای است که متفکران ليبراليسم کلاسيک ازلاک (Locke ) تا کنستان (Constan ) و استوارت ميل (Stuart Mill ) به آن پرداخته اند. البته بوبيو معتقد است که اين دونوع آزادی در انديشه کانت وجود دارد (3). در حقيقت تفکيک ميان آزادی مثبت و آزادی منفی دوره جديدی را مشخص می کند که بنيامين کنستان از آن به عنوان آزادی گذشتگان و آزادی معاصران ياد کرده است: يعنی آزادی معاصران، آزادی بهره مندی های خصوصی است، در صورتی که آزادی گذشتگان مشارکت در قدرت سياسی بوده است . در واقع، آزادی مثبت در انديشه های بوبيو، به مثابه «قدرت تمکين نکردن به قواعدی جز قاعده هايی که من خود خويشتن را ملزم به رعايت آن ها کرده ام» (4) تعريف شده است . به طور کلی می توان گفت که آزادی دموکراتيک همانطور که در انديشه های روسو آمده است به معنای اين است که : آزادی همانا «اطاعت از قانونی است که برخود فرض دانسته ايم» (5).

رويهم رفته، تمايز بين آزادی منفی و آزادی مثبت بيانگر آنتی تز ميان آزادی ليبرالی و آزادی دموکراتيک است که تاريخ انديشه سياسی مدرن، دلايل زيادی در اين زمينه ارا ئه می دارد . با اين همه، بنظر من، اين تمايز ميان آزادی منفی و آزادی مثبت نمی تواند بدون انتقاد پذيرفته شود . آيا واقعًا دو نوع آزادی چنين متمايز از يکديگر وجود دارد؟ حداقل آيا مسئله آزادی، حتی اگر تفسيرهای گوناگونی را در جريان مبارزه های اجتماعی و سياسی برانگيخته باشد، مفهومی يگانه نيست؟

به نظر من فرض دوم قانع کننده تر است . من می کوشم از دو نظر دفاع کنم . نظر نخست اين است که دقيقًا نمی توان آزادی منفی را نقطه مقابل آزادی مثبت دانست چرا که اين تمايز به ویژه ارزش ايدئولوژيک و نه تئوريک دارد . نکته دومی که می خواهم تصريح کنم اين است که اگر بخواهيم به تغيير شکل های تاريخی مفهوم آزادی نظر افکنيم ، نبايد آن را به دو مفهوم آزادی بلکه در سه وجه تقسيم بندی کنيم که عبارت است از : مفهوم ليبرالی، مفهوم دموکراتيک و مفهوم سوسياليستی آزادی . بر اين اساس لازم است نقاط اشتراک و همين طور نقاط افتراق و متضاد اصلی را بررسی کنيم.

انتقاد از آزادی منفی

در واقع، هواداران تز اختلاف بنيادی ميان آزادی منفی و آزادی مثبت، اعلام می دارند که آزادی می تواند دو چيز بسيار متفاوت معنی دهد . به يک معنی(آزادی منفی)، نبود مانع ها و محدوديت های مخالف رفتارها و اعمال فردی توسط ديگران يا قدرت های عمومی، به معنی ديگر(آزادی مثبت ) درجه مشارکت فرد در قدرت عمومی و تعيين تصميم ها يا قوانين الزام آور برای همه است. به نظر اين انديشمندان هرقدر قلمرو فعاليت قدرت عمومی (دولت) محدود باشد، عرصه آزادی (عرصه بی مانع) به روی افراد وسيع تر است . بنابراين از اين ديدگاه دقيقًا دامنه وسعت اين عرصه است که مقياس آزادی منفی را به دست می دهد . اما چرا نمی توان از اين تز به راحتی دفاع کرد؟

به نظر من، نخستين نقطه ضعف اين تز در مفهوم نبودن محدوديت، يعنی «نبود مانع» است. چرا که خارج کردن کامل برخی حوزه ها از تصميم گيری عمومی (مانند قلمرو مالکيت و قلمرو اعتقادهای دينی) نه تنها باعث گسترش آزادی افراد و از بين بردن مانع برای آن ها نمی شود، بلکه تنها موانع جابجا می شوند ولی از بين نمی روند . برای روشن کردن اين موضوع مثلا می توان به حمايت مطلق ليبراليسم افراطی از حق مالکيت اشاره کرد . با مقدس بودن حق مالکيت تصميم گيری ها در مورد مالکيت از حوزه تصميمات عمومی خارج می شود (که با انديشه آزادی منفی مطابقت دارد ) البته در اين صورت موانع جابجا می شود يعنی موانع جديدی برای دست يافتن به ثروت ها و منابع موجود برای کسی که مالک نيست ايجاد می شود . در واقع، می توان به ريشخند گفت که هر مالکیت خود را «ممنوع از دسترسی» (6) می داند؛ و به علاوه، هر چند این امر می تواند کمتر واضح بنظر رسد ، حتی آزادی مذهب شامل شکلی از ممنوعيت است و مانع از آزار و اذيت بی دينان و نامعتقدان می گردد؛ از اين رو، از رفتارهايی که امروز به نظر ما کاملا مستبدانه است، جلوگيری می کند . در صورتی که اين رفتارهای مستبدانه در دوران های بسيار طولانی تاريخ بشری امری طبيعی و بديهی بود و جزء موانع تلقی نمی شد . بنابراين، من فکر می کنم که آزادی های ليبرالی برای افراد کمتر از آزادی های دموکراتيک (يا آزادی مثبت ) محدوديت برقرار نمی کند . آن ها فقط اين ممنوعيت ها را جابجا می کنند و آن ها را برای افراد مختلف به کار می بندند.

با اين همه، می توان بدون توسل به مفهوم اسلوبی «نبود مانع»، از مفهوم آزادی منفی آن طور که متمايز از آزادی مثبت درک می شود، دفاع کرد . به طور مثال می توان گفت که عرصه آزادی منفی (که در آن فرد تنها تصميم می گيرد) ، به همان اندازه عرصه آزادی مثبت (که منوط به تصميم عمومی است)، گسترده است . در اين صورت، ما باز خود را در برابر دو نوع آزادی که از بنياد با يکديگر متمايز هستند، می بينيم، که يکی افزايش قلمرو تصميم های فردی و ديگری افزايش قلمرو تصميم های جمعی را خواستار است. مثلا در کشورهای غربی، فرد هم برای محل اقامت خود به تنهايی تصميم می گيرد، و هم در مورد وجوهی که دولت بايد برای تأمين اجتماعی اختصاص دهد، به طور دموکراتيک در تصميم گيری شرکت می کند. اما چگونه مسئله گسترش قلمرويی که فرد در آن تصميم می گيرد، می تواند به عنوان افزايش آزادی، فهميده و درک شود؟

برای پاسخ درست به اين مسئله، نخست بايد به اين پرسش مقدماتی پرداخت که چه کسی مرز ميان قلمرو تصميم های جمعی و قلمرويی را که در آن ، فرد به تنهايی مختار و فرمانروا است، تعيين می کند؟ اگر اين مرزبندی از تصميم مشترک، يعنی از وفاق عمومی سرچشمه گيرد، در اين صورت جای گفتگو درباره مفهوم آزادی منفی نيست، زيرا تعيين قلمرو خصوصی، تنها بر پايه عمل مستقل افراد صورت می گيرد . پس ما به لحاظ مشارکت همه در تصميم های عمومی، بايد به عرصه آزادی مثبت باز گرديم . بر عکس، اگر اين تصميم ها خارج از دايره وفاق و تصميم های افراد باشد (تصميمی که می تواند يکی به تنهايی بگيرد و ارزش قانونی داشته باشد ) ، يعنی اگر محدوديت ها به اختيار شخصی يا به شيوه ناموجه برقرار گردد، در اين صورت طرح مسئله آزادی زير سئوال می رود.

آزادی يک جامعه،«يعنی آزادی سياسی) در حقيقت بايد آزادی همه اعضای تشکيل دهنده آن باشد . به عبارت ديگر، اين آزادی بايد آزادی برابر باشد . برای من قابل درک نيست که چگونه ممکن است از «آزادی»سخن گفت، در حالی که برای حق برابر جهت انتخاب های اساسی،«يعنی انتخاب هايی که عرصه و حدود تصميم های مشترک را معين می کنند) ، ارزش قايل نشد . به نظر من نمی توان پذيرفت که «آزادی منفی» به نسبت گسترش قلمرويی که افراد، بدون در نظر گرفتن ديگران، در آن به تنهايی تصميم می گيرند، افزايش می يابد . از طرفی هم هرگاه اين قلمرو مشترکًا به وسيله همه افراد معين گردد، در اين صورت ما به آزادی مثبت باز می گرديم . اما اگر قلمرو ياد شده به اراده شخصی معين شود، نه تنها باعث افزايش آزادی منفی برای افراد نمی شود، که در اين صورت افرادی از آن برخوردار می شوند که با آن سروکار دارند، بلکه برعکس دفاع از آزادی عده ای و نفی آزادی ديگران است.

بنابراين، به عقيده من، تعريف «آزادی منفی» به عنوان نبود مانع يا گسترش عرصه ای که فرد می تواند به تنهايی در آن تصميم بگيرد، نمی تواند مفهوم دقيقی باشد.

کوتاه سخن، همان طور که کوشيده ام آن را توضيح دهم:

1. آزادی منفی به معنی نبود مانع نيست.
2. گسترش قلمرويی که در آن فرد تنها تصميم می گيرد، اگر مبتنی بر وفاق يا تعيين وضعيت مشترک نباشد، نه به معنی افزايش آزادی همه، بلکه فقط تأمين آزادی برخی ها به زیان ديگران است (7).
بنابراين، اگر دو مفهوم از آزادی : يکی مثبت و ديگری منفی وجود ندارد، پس در تاريخ انديشه سياسی معاصر فقط يک مفهوم آزادی باقی می ماند که بگونه ای کاملا متفاوت درک شده است. به نظر من يکی از روش های مفيد براي انديشيدن به اين تفاوت ها، بررسی سه ديدگاه مختلف از مفهوم آزادی (آزادی ليبرالی، آزادی دموکراتيک و آزادی سوسياليستی) است.

سه مفهوم درباره آزادی

طبيعتًا، هر کوششی برای طرح يک طبقه بندی از اين نوع می تواند در معرض ايرادهای زيادی قرار گيرد . گمان می کنم کنار گذاشتن موقت خصلت مشخص و نتايج منطقی مضمون های تاريخی بتواند در کوشش برای تعريف دريافت های مختلف آزادی، طبق اصول اساسی شان مفيد باشد . مثلا به عنوان يک تعريف مناسب درباره آزادی ليبرالی می توان تعريفی را پذيرفت که در اعلاميه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ )که مارکس در کتاب « مسئله يهود» از آن انتقاد کرد ( وجود دارد: « آزادی عبارت از اختيار انجام هر آن چه که به ديگران زيان نرساند . کاربرد حقوق طبيعی هر انسان در حدودی که آن ها برخورداری از همان حقوق را برای ديگر اعضای جامعه تامين می کنند، حد و مرز ندارد. اين حد و مرزها فقط به وسيله قانون تعيين می شود» (ماده 4 ).

تعریفی که در پاره ای صفحه های آثار کانت دیده می شود، مشابه آن است. این تعریف مورد توجه هگل قرار گرفت و آن را به نقد کشید. به عقیده من، یک خصوصیت ویژه آزادی لیبرا لی، دستکم در زمینه اصول، همانا ضرورت برابری حقوق است که دو ویژگی مسلم از آن سرچشمه می گیرد: یکی این که رابطه میان افراد به عنوان رابطه ای با محدودیت متقابل درک می گردد، و دیگر این که برخی حقوق اساسی چونان امری ناگزیر و انتقال ناپذیر برقرار می گردد، حتی اگر ویژگی این حقوق تغییر کند. مثلآ لیبرا لیسم و روایت های کنونی آن حق نامحدود مالکیت را در آن می گنجا نند، حال آن که یک تجدید نظر طلب یا منتقد لیبرال چون را لس موضوع را به گونه ای متفاوت بررسی می کند.

‏امکان پذیرش مضمون های متفاوت به این واقعیت مربوط است، که مفهوم لیبرا لی، همان طور که ما آن را درک کرده ایم، یک مفهوم صوری است. بنابراین، از دیدگاه لیبرا لیسم ناب، آن گونه که جان گری نویسنده لیبرال معاصر در کتاب لیبرا لیسم ( 8 ‏) خود آن را تصدیق می کند، می توان تایید کرد که لیبرا لیسم نیازمند دولت حقوقی و حمایت از برخی آزادی های فردی – و البته نه حقوق دموکراتیک- است. و نیز همراه با هایک می توان تصدیق کرد که وقتی دموکراسی مدرن در قلمرو حقوق مالکیت دخالت می کند به نوعی توتالیتاریسم تغییر شکل می یابد.

‏اما چرا برخی حقوق مثل حق مالکیت نسبت به حقوق دیگر چون حقوق دموکراتیک باید برتری داشته باشند؟ به عقیده من، سئوالی چون این سئوال به ما کمک می کند که به تناقض بنیادی در اصول و استدلال های لیبرا لیسم آگاهی یا بیم، این اصول بدواً نشان می دهند که برخی حقوق برای آزادی، اساسی هستند و برخی دیگر جنبه اساسی ندارند.

برتری اصول دموکراتیک نسبت به اصول لیبرا لی عبارت از این واقعیت است که در آزادی دموکراتیک تصمیم گیری ها درباره قواعد، بر پایه رضایت اطاعت کنندگان مشروعیت می یابد؛ یعنی آزادی دموکراتیک اطاعت از قوانینی است که ما خود به طور جمعی وضع کرده ایم. بنابراین، می توان گفت، در حالی که آزادی لیبرا لی برابری حقوق را خواستار است، آزادی دموکراتیک برابری قدرت و اختیارها را مطالبه می کند. به این معنا که همه یکسان در حاکمیت شرکت کنند. از این رو، آزادی دموکراتیک از آزادی لیبرا لی فراتر می رود. ولی در عین حال، همان طور که کلسن و بوبيو تایید کرده اند، این آزادی برخی جنبه های اساسی اش را در خود حبس می کند: برای این که اراده جمعی بتواند بر اساس اراده افراد شکل گیرد، ضروری است که عرصه افکار عمومی، یعنی حق بیان آزاد، تضمین گردد. افکار عمومی در صورتی می تواند آزادانه شکل گیرد که آزادی های اندیشه، بیان، مطبوعات، مذهب، اجتماع و انجمن ها، حفظ و حراست گردد. پس اگر درست فهمیده شود، آزادی دموکراتیک، برخی حقوق اساسی آزادی لیبرا لی را در بر می گیرد. اما بر خلاف لیبرا لیسم، ملاک محکمی برای تمیز حقوق اساسی از حقوق نا اساسی در اختیار دارد. از دید آزادی دموکراتیک حقوق انتقال ناپذیر، حقوقی هستند که شرایط لازم برای تصمیم گیری دموکراتیک را (برای این که افراد بتوانند اندیشه مناسب خاص خود را شکل دهند و آن را در فضای عمومی بحث با دیگران مقایسه کنند) مشخص می سازند. به عقیده من، اندیشه آزادی دموکراتیک، به این مناسبت، حد ومرزهایی را برای انتخاب های جمعی تعیین می کند: یعنی هیچ تصمیم (خواه با اکثریت، خواه به اتفاق آراء گرفته می شود) نباید آزادی های لازم برای وجود انتخاب های جمعی را که همه در آن سهیم اند حتی آزادی آن هایی را که عدم موافقت شان را اعلام کرده و در اقلیت هستند، پایمال کند.

اما آیا باید اندیشه آزادی سوسیالیستی را -که هنوز نیازمند تعریف است – به عنوان اندیشه ای که متضمن اندیشه آزادی دموکراتیک است، تلقی کرد، یا بر عکس آن را به یک اصل متفاوت و بعدی احاله داد. برای کسانی که تمایز میان آزادی منفی و آزادی مثبت را به عنوان یک چیز اساسی قبول ندارند، سوسیالیسم و دموکراسی می توانند در مقیاسی که هر دو به مفهوم مثبت آزادی رجوع می کنند، با یکدیگر یگانه شده و پیوند یابند. با این همه، این پیوستگی می تواند به گونه متفاوت استدلال شود. چنان که فرانک کونينگهام فیلسوف کانادا یی پیرو تئوری پرداز دموکراسی س. ب. ماکفرسون چنین دلیلی را ارائه می کند ( 9 ‏). سوسیالیسم می تواند به مثابه اعتلای برابری اقتصادی، مادی و فرهنگی انسان ها تعریف شود. البته، این برابری شرط لازم برای گسترش برابری دموکراتیک در مقیاسی است که مانع قدرت برتر برخی اشخاص برای تأثیر گذاردن در تصمیم گیری دموکراتیک شود. پس اگر می خواهیم پیشرفت های مهمی در بطن دموکراسی حاصل گردد، نیاز به سوسیالیسم است، برعکس، سرمایه داری از آن رو پذیرفتنی نیست که«به طور بنیادی محدود کننده دموکراسی» است. بنابراین، در این دورنما آزادی سوسیالیستی برابری خواه، عنصر سازنده درونی و اساسی آزادی اقتصاد است. ‏با وجود این، به گونه دیگر هم می توان استدلال کرد: مثلاً به نظر من مفهومی از آزادی (که ما آن را آزادی«مارکسی» می نامیم و آن نوعی دریافت از آزادی سوسیالیستی است) وجود دارد که نمی توان آن را به مفهوم آزادی دموکراتیک تقلیل داد: بلکه برعکس، در نقاط اساسی و مشخص با آن تفاوت دارد. از این رو، می کوشم بر اساس بررسی های تازه ام، ( 10 ‏) برخی جنبه های آزادی مارکسی را بنمایانم و به این ارزیابی بپردازم که مفهوم آزادی مارکسی در چه مقیاسی می تواند برای بیان اندیشه آزادی سوسیالیستی، در شرایط امروز مفید باشد.

آزادی « مارکسی»

آزادی مارکسی، يقينًا جنبه اساسی آزادی دموکراتيک را در بر می گيرد، که بر طبق آن آزادی عبارت از نظارتی است که افراد به طور جمعی بر شرايط زندگی مشترک شان اعمال می کنند : « توليد کنندگان شریک به طور عقلانی مبادله ارگانيک خاص خود را با طبيعت تنظيم می کنند، آن ها به جای اين که به وسيله اين مبادله به عنوان يک نيروی کور برانگيخته شوند، آن را به طور مشترک کنترل می کنند» (11). با اين همه، مفهوم آزادی از ديد مارکس با ساير تعريف ها غنی می گردد که آن را در مفهوم دموکراتيک آزادی، نمی بينيم . يک نکته اساسی انديشه مارکس، اين است که آزادی جمعی مستلزم فرارفت از روابط قهرآميز و رقابتی، ميان افراد به نفع روابط نوع تعاونی(و همبودی) است. او در کتاب ايدئولوژی آلمانی نوشت: « پس تنها در همبود است» « که آزادی شخصی ممکن می گردد» (12). به اين جنبه که بعد روشن و واضح خواهد شد چيز ديگری نه چندان نمايان اضافه می گردد . مارکس در يک قطعه مشهور نوشت : قلمرو واقعی آزادی تنها « آن جا که کار به حکم اجبار و قطعیت بيرونی پايان می يابد» (13)، آغاز می گردد و از اين رو، خواستار رشد و تعالی استعدادها و توانايی های بشری است و جز اين ها هدفی ندارد.

با توجه به سه جنبه ای که تاکنون روشن کرديم، می توان گفت که برای مارکس آزادی جمعی – که او آن را آزادی سياسی تلقی نمی کرد – هم پیوندی مناسبی است که می تواند اراده مستقل اساسی و هميارانه را محقق سازد و به هدف معقولانه آزادی همه انسان ها از قيد و بندهای جبر و تصادف خدمت کند، تا آن ها بتوانند به طور مشترک خشنودی و رضايت را در اجرای فعاليت هايی بيابند که جز آن سودايی ندارند. پس در بيان مشخص آزادی مارکسی (که مفهومی بسيار بغرنج است) چند عنصر سازنده با هم تلاقی می کنند . تکیه کردن به رشد هر انسان، استعدادها و توانايی های خاص بشری او (در حالی که جامعه های گذشته رشد برخی ها را به زيان برخی ديگر تامين کرده اند) از ديد مارکس جنبه مرکزی دارد . به عقيده مارکس برای نيل به اين هدف همياری همبسته، برتری نيازهای درخور و لازم، فرارفت از تضادهای ستیزنده و بنابراين نفی خاص نگری جامعه مدنی، نفی انديويدوآليسم کالايی و امتياز ناشی از مالکيت خصوصی بر وسايل توليد ضرورت دارد. رشد همه افراد مستلزم نظارت برنامه ريزی شده جمعی در زمينه توليد است . البته اين نظارت، سازنده آزادی جمعی است و اين نه تنها به خاطر اين که چنين نظارتی فرارفت از تضادهای خشونت بار منافع و امتيازهای طبقاتی را ممکن می سازد، بلکه مخصوصًا بدين خاطر که همه افراد را از اين قدرت بیرونی و مخالف که به همیاری شان، در مقیاسی که این همیاری، همیاری سازمان یافته و آگاهانه نبوده، بلکه با میانجی بازار است، تبدیل شده، آزاد می سازد (14). بنابراين، به عقيده مارکس، خصلت مشخص آزادی، فرارفت از قلمرو خصوصی بورژوايی بازار را ايجاب می کند . اين آزادی همچنين خواستار فرارفت از سياست به عنوان قلمرو مجزا و جانشينی آن به وسيله تعيين سرنوشت دموکراتيک جمعی (collective Autodetermination democratique ) از نوع غير سياسی (آن طور که يادداشت های مهم انتقادی مارکس درباره « دولت و آنارشی» باکونين آن را نشان می دهد) می باشد . در خصوص آن چه که به رابطه ميان آزادی دموکرا تيک و آزادی سوسياليستی مربوط می گردد، از ديدگاه من، تعريف و تشخيص دريافت مارکسی دشوار به نظر نمی آيد . آزادی از ديدگاه مارکس فرارفت و تحقق ايده آل دموکراتيک تعيين سرنوشت معقولانه است . تعيين سرنوشت آگاهانه تنها در صورتی می تواند به واقعيت مشخص تبديل گردد که همه ساختار جامعه عميقًا دگرگون شود.

مسئله آتی

‏متأسفانه، با این همه، در دریافت مارکسی که ما آن را به عنوان روش ممکن بررسی آزادی سوسیالیستی درک کرده ایم، شماری دشواری ها و تضاد های منطقی پنهان است. برخی از آن ها را هابرماس در مقاله ای زیر عنوان« 989 ‏ا و آینده سوسیالیسم غربی» ( 15 ‏) به طور شایان توجه برجسته کرده است. به نظر من دستکم می توان سه مسئله (مرتبط به هم) را نشان داد که بازبینی عمیق روشی را که مارکس به اعتبار آن، آزادی سوسیالیستی را بررسی کرده، ناگزیر می سازد.

1. ‏مسئله لیبرا لی: برخی حقوق اساسی لیبرا لی وجود دارد که فکر لیبرال – دموکراتیک آن را قبول دارد. این حقوق برای شکل بندی واقعی اراده جمعی، شرایط اساسی را فراهم می آورند. پس در این حالت، همان طور که ماکفرسون و کونینگهام استدلال کرده اند، حقوق اساسی باید درون بینش نوسازی شده آزادی سوسیالیستی«به کار گرفته شود» ( 16 ‏).
2. مسئله تجدد و بغرنجی: در تثوری اجتماعی معاصر درباره این تز که هابرماس به طرز درخشانی به توضیح آن پرداخته است، تقارب زیادی وجود دارد. بر اساس این تز جامعه های مدرن و تنوع یافته (اگر نمی خواهند متحمل بهای گزافی شوند) نمی توانند خود را از مکانیسم های هماهنگ کنش های فردی و انتقال اطلاعات:از یک سو بازارها و از سوی دیگر، نهادهای متفاوت اداری دولت جامعه مدنی، مجهز به«بوروکراسی» خاص محروم سازند. پس، یک سوسیالیسم مدرن نمی تواند از زاویه دید رمانتیک به مثابه ترکیب دوباره واحد گسیخته ، یعنی به عنوان بازگشت به عقب در برابر روند تنوع منظم به سمت جامعه بدون بازارها و بدون نهادهای مجزای دولتی بررسی شود ، بلکه بر عکس باید با استفاده از همه افزارها و متداول کردن تنوع های جدید درون خود این روند مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، همان طور که هم هابرماس و هم جان الستر (Elster) یادآور شده اند، ( 17 ‏) نشان دادن تاثیر متقابل اجتماعی به عنوان چیزی که به طور کاملآ روشن و شفاف و دیدی معقو لانه قابل برنامه ریزی باشد، ناممکن است. در حقیقت، مفهوم از خود بیگانگی را نمی توان کاملآ به بازار نسبت داد. دشواری های پیش بینی و نظارت، و نیز وجود دینا میک های پیش بینی نشده و نامطلوب، به مسایل بغرنجی باز می گردد که نه تنها به اقتصاد بازار، بلکه به اقتصادهای برنامه ریزی شده یا از نوع«خود مدیریت» نیز مربوط می گردد.
3. مسئله کارایی اقتصادی: این مسئله به مسئله پیش گفته ربط می یابد؛ اما آن چه مربوط به مسایل فلسفه سیاسی است، را لس در کتاب «اصل اختلاف» مشهورش آن را شرح داده است. حتی اگر ما با هدف رشد همه افراد برتری همياری مسئولانه را تایید کنیم، نمی توانیم در موارد معینی رقابت و نابرابری ناشی از آن راکه شانس های رشد و رفاه برای همه را افزایش می دهند، نفی کنیم. به علاوه، این اسلوب با مارکس بیگانه نیست که معتقد بود دستمزد نسبی در کار و بنابراین نابرابری و انگیزش در نخستین مرحله جامعه کمونیستی ضروری است و تنها بر اثر آن می توان به سطح همبستگی عمومی یعنی به سطحی رسید که اصل «از هر کس طبق استعدادش و به هر کس طبق نیازهایش» بیانگر آن است.

‏ اما آیا همه این ملاحظات ما را به ترک ایده آل آزادی سوسیالیستی وامی دارد؟ من چنین عقیده ای ندارم. برعکس، آن ها بیشتر ما را به بازاندیشی، چه در زمینه اصول و چه در زمینه نهادها و سیاست ها وا می دارند. اگر بیش از این نمی توان آزادی سوسیالیستی را در عبارت های مارکس ردیابی کرد، پس درباره این آزادی چگونه باید اندیشید؟ به نظر من تفکر درباره این موضوع باید بر اساس جنبه ای باشد که نزد مارکس وجود داشت هر چند این جنبه به شرایط متفاوت مربوط باشد. شاید آن چه امروز نیز بتواند مفهوم آزادی سوسیالیستی را متمایز کند، همانا اندیشه تعیین سرنوشت جمعی است که مستلزم حق همه افراد برای رشد تو انایی ها و استعدادهایشان، و اجابت نیازهای شان به طور مسئولا نه و همیارانه است. آزادی سوسیالیستی در این مفهوم فقط خواستار حقوق برابر نیست و به اختيارهای برابر بسنده نمی کند ( حتی اگر این تقاضاها بسیار بعید است اجابت شوند). آزادی سوسیالیستی در عین حال خواستار آزادی و برابری و هم چنین برادری و همبستگی است و برای کمک به رشد همه افراد و مخصوصأ برای کمک به آن هایی که بسیار ناتوان و نیازمندند و به ثروت و نیرو های عظیم مولد که در جامعه انباشته شده است، احتیاج دارند. پس در این مفهوم، آزادی سوسیالیستی فقط می تواند یک ایده آل اخلاقی باشد؛ ایده آلی که ما بسیار با آن فاصله داریم و برای اندیشیدن به این مسئله لازم است که ما از نفی اخلاقی تفکر مارکس که متوجه قشر سطحی است و ربطی به عمق ندارد، در گذ ریم. البته، این آزادی تنها یک ایده آل اخلاقی نیست، بلکه یک نیروی واقعی است که تاریخ این قرن در خلال پیروزی ها و شکست ها، کامیابی ها و غفلت ها عمق آن را نشان داده است. روشی را که محتملآ اکنون می توان از درون رویدادها بیرون کشید این است که سوسیالیسم نمی تواند به عنوان جهان کاملآ مجزا فراکالا یی، مدل جانشين جامعه در شکل های از پيش تدوين شد ه بررسی شود. سوسیالیسم را بیشتر باید به عنوان فعالیت های دگرگون ساز در درون شکل های گوناگون مدر نیته درک کرد که هدف آن عبارت است از تحقق این اصل اساسی (یعنی حق هر کس در ارضای نیازها و رشد استعدادهایش) در شکل هایی که از نفی هر نوع امتیاز ناموجه، و برابری حقوق هر کس، و مسئولیت مشترک در برابر سرنوشت همنوعان، نتیجه می شود.

در این مفهوم، آزادی سوسیالیستی باید برخی آزادی های همیشگی لیبرا لی و نیز آزادی های دموکراتیک را در خود بگنجاند. در واقع همان طور که روبرت دال تثوری پرداز دموکراسی در آخرین اثرش ( 18 ‏) به روشنی نشان داد، در اصل بدیل پذیرفتنی ای وجود ندارد که طبق آن هر کس باید به عنوان بهترین داور و مؤثرترین مدافع مصلحت و منافع خاص خود نگریسته شود.

‏ بنابراین، از یک سو، آزادی سوسیالیستی و آزادی دموکراتیک به موازات هم عمل می کنند. اما آن چه اصل سوسیالیستی را متمایز می کند، این است که سوسیالیسم تنها بر جنبه حاکمیت درنگ ندارد، بلکه بر جنبه همبستگی اجتماعی نیر تاکید دارد. بنابراین، پاسخ به این پرسش که آیا اصل سوسیالیستی و اصل دموکراتیک با هم سازگارند یا نه، بستگی به درک ما از آزادی دموکراتیک دارد. اگر مفهوم دموکراسی، در معنای محدود، به عنوان تکنیک ساده اتخاذ تصمیم درک گردد، در این صورت توافقی میان دو اصل یادشده وجود ندارد. اما می توان موضوع را به ترتیب دیگری درک کرد و به این ارزیابی رسید که چنان چه بخواهیم اندیشه حاکمیت برابر شهر وندان به طرز درستی اجرا شود، آنگاه اصل اخلاقی مسئولیت مشترک، شرط لازم ومناسبی است. در مجموع، تفکیک اصل سوسیالیستی از اصل دموکراتیک بی فایده نیست. اما اگر به دموکراسی برحسب دورنمای اخلاقی فکر می کنیم، آنگاه می توان تصدیق کرد که میان دو اصل یاد شده، نه تنها خط گسست واضحی وجود ندارد، بلکه رشته پیوند محکمی این دو را به یکدیگر مربوط می سازد.

منبع : آيا انديشه سوسياليسم آينده دارد؟ PUF ، پاريس 1992

---

پی نوشت ها:

1. Sur ce point lire egalement I’essai d’Iring FETSCHER, Liberaler, demokratischer und marxistischer Freiheitsbegriff, in Karl Marx und der Marxisms, Munich, Piper Vering. 1967.
2. L’essai de Berlin se trouve dans ke volume Four essays on Liberty, Oxford University Press, 1969. Voir aussi N.BOBBIO,.Politica e cultura, Turin, Einaudi, 1955, p.160-194, et I’essai: Kant e le due liberta, in Da Hobbes à Marx, Naples, Morano, 1965, p. 147-163.
3. Cf.Kant e le due liberta, essai cité.
4. N.Bobbio, Kant e Le due kiberta, essai cité, p.147.
5. J.J.ROUSSEAU, le contrat social, liver. I, chap. VIII.
6. Sur ce point, voir 1’article de G.A.COHEN, Freedom, Justice and Capitalism, New Left Review 126, 1981,p.3-16.
7. J’ai ete stimule, dans cette discussion de la „liberte negative“, par I’essai de J.TEXIER, Les concepts de liberte „negative“ et de liberte „positive“ chez Isaiah Berlin, in J.Bidet et G.Labica (eds), Les paradigms de la democratic, PUF (a paraftre).
8. J.GRAY.Liberalism, Open University Press, 1986.
9. Voir F.CUNNINGHAM, Democratic Theory and Socialism, Cambridge University Press, 1987.
10. Sur ce theme, un volume revet une importance particuliere, celul de G.G.BRENKERT, Marx’s Ethics of Freedom, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1983.
11. K.MARX, Le Capital, liv. II, section VII, chap 48.
12. Id,L’Ideologle allemonde, Editions Sociales, trad.par G.Badia, 1968, p.74 (trad, it L’ideologia tedesca, in MARX, ENGELS, Opere, Rome, Editori Riuniti, 1972, vol.V, p.64).
13. Id, Le Capital, ibid.
14. Voir l’analyse que Texier a consacrée au concept de Naturwüchsigkeit dans Actuel Marx 9, 1991.
15. Nachholende Revolution und linker Revisionsbedarf, in Die Nachholende Revolution, Francfort-sur-le Main, Suhrkamp, p.179-204.
16. Je renvoie, pour des reflexions supplementaires a propos de Marx et les libertés, a mon article: Marx et la critique de L’egalite politique, Actuel-Marx 8,1990, p.67-86.
17. Voir a ce propos les reflexions critiques que contient le paragraphe „Alienation: Lack of Autonomy“ du livre de J.EIster, An Introduction to Karl Marx, Cabridge University Press, 1986.
18. Voir R. DAHI, Democracy and its Critics, Yale University Press, 1989