به برکت جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، ایران از یک سال پیش وارد دورانی انقلابی شده که موج های نوبتی آن، هر بار بخش هایی از باروی رژیم را فرومی ریزد. از فرصت بین موج ها برای سازمان دهی به منظور پایان بخشیدن به نظام اسلامی و تحقق خواست های جمهوری سکولار مبتنی بر دمکراسی مردمی، عدالت اجتماعی و زیست محیطی استفاده کنیم.

کمتر از یک ماه به سالگرد جنبش سراسری شهریور ۱۴۰۱ باقی مانده است. حکومت اسلامی در تلاش برای درنطفه خفه کردن هر حرکتی در این سالگرد است. برخی گروه ها و دسته ها نیز در تدارک برپا کردن «موج دوم» انقلاب ژینا هستند که گویا قرار است این بار بساط ج.ا را بروبد.

به مناسبت این سالگرد جا دارد که نگاهی به این جنبش، ارزیابی وضعیت موجود و دورنماها بیفکنیم. گفتنی است که پایه این بررسی را انبوهی از داده ها، گفته ها و آمارها تشکیل می دهند که برای پرهیز از دراز شدن متن از ذکر آنها خودداری می شود، چرا که در عصر «انقلاب اطلاعاتی» حوصله خوانندگان تنگ است.

 

1. آنچه که گذشت

قتل ژینا امینی، چون کبریتی در انبار باروت، به انفجاری انجامید که دامنه آن به ۱٩۰ شهر و شهرستان کشید و به اعتراف کارگزاران درون و پیرامون رژیم صدها هزار نفر را به خیابان ها آورد. برای درک بهتر این پدیده، نگاهی به شرایط و روندهای داخلی و بین المللی در مقطع شکل گیری آن ضروری است.

 

1. 1. شرایط اجتماعی و طبقاتی در ایران

این انفجار عظیم اجتماعی دنباله تاریخی خیزش های دهه های پیشین و نتیجه تقاطع تضادهای چندلایه انباشته شده ی زیر، طی دهه ها در ایران بود:

الف. تضاد حاصل از مجموعه درهم پیچیده ای از تبعیض ها

ب. تضاد میان شیوه زندگی مدرن با شیوه زندگی سنتی

پ. تضاد بر سر منافع ملی

در زیر اشاره وار به هر یک از این تضادها می پردازم.

الف. تضاد حاصل از مجموعه درهم پیچیده ای از تبعیض ها

تبعیض جنسیتی: حضور پررنگ زنان در این جنبش پدیده ای تصادفی نیست. نظام اسلامی که با شعار «یا روسری یا توسری» در سال  ٥٨ زندگی منحوس خود را شروع کرد، برای کشتن آزادی ها و به اسارت درآوردن جامعه، به زنجیر کشیدن زنان را در راس دستور کار خود قرار داد. چهار دهه است که علیه نیمی از جمعیت ایران (در حال حاضر ٤٢ میلیون نفر) آپارتاید جنسیتی اعمال می شود. این آپارتاید شامل تحمیل نوع پوشش، تعیین رفتار زنان در اجتماع، محدودیت های شغلی (تنها ۱۴% زنان در سن اشتغال دارای شغل اند)، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی-هنری و ورزشی، تلاش برای ممانعت از آموزش آنان، تبدیل زنان به کالای جنسی و تحریک گر مردان، تبلیغ کودک همسری، تحقیر زنان بعنوان انسان هایی ناقص العقل و تثبیت این تحقیر بصورت قانونی، تبلیغ نگاه ارتجاعی به زنان بعنوان افرادی خانه نشین که تنها وظیفه شان همسرداری، بچه زایی و سربازپروری است، نگاه به زن بعنوان شهروند درجه دو (مثلا در ارث بری و در امر قضا)، ترویج فرهنگ مردسالاری و … است. این تبعیض ها بیشتر شامل زنان از قشرها و طبقه های محروم اجتماعی می شود. زنان بعنوان دختر، مادر، همسر، خویشاوند و شهروند ضربه های سنگین این آپارتاید جنسیتی را بر جسم و روان خود حس کرده و می کنند.

این تضاد موجب به میدان آمدن بخش مهمی از زنان جامعه، بویژه نسل جوان با شعار «زن، زندگی، آزادی» برای پایان بخشیدن به نظام اسلامی بعنوان تجسم این آپارتاید جنسیتی شده است.

در مقابل این نیرو، بخش سنتی و محافظه کار جامعه که حامل فرهنگ مردسالاری است و بخش بزرگی از قشر روحانیت که پرچمدار ایدئولوژیک این آپارتاید بر بستر فرهنگ مردسالارانه است، صف آرایی کرده.

تبعیض ملی و قومی: نظام اسلامی از همان ابتدای استقرار خود زیر لوای «مبارزه با تجزیه طلبی»، ملیت های مختلف ایرانی را به شدت سرکوب کرده است. این گروه های ملی علاوه بر ستم عامی که در ایران بر مردم می رود، از ستم مضاعف نیز رنج می برند نظیر: برخوردار نبودن از آموزش به زبان مادری، توسعه نیافتگی منطقه تحت سکونت شان، ستم مذهبی (بدلیل سُنّی بودن)، محرومیت افراد زیادی از داشتن شناسنامه و … . این ستم مضاعف را حتی در شکل سرکوب اعتراضات مردم این منطقه ها در مبارزات اخیر می توان مشاهده کرد. استفاده از هلیکوپتر و سلاح های جنگی برای سرکوب معترضان در شهرهای کردستان و بلوچستان و خوزستان در آبان ٩٨ نمونه هایی از این تبعیض است.

این تضاد موجب به میدان آمدن گروه های ملی مختلف با خواست های ملی و عدالت خواهانه در کنار خواست های عمومی مردم ایران شده است.

تبعیض اجتماعی: حکومت اسلامی از ابتدای موجودیت خود، با تقسیم شهروندان ایران به «مکتبی» و «غیرمکتبی» و ایجاد نهادهای تفتیش گر، تبعیض اجتماعی را نهادینه کرد. این نظام با دریغ کردن حقوق ابتدایی انسان ها از آنها و واگذاری این حقوق در چارچوب یک سیستم رانتی با روکش مذهبی به افراد «خودی»، راه رشد و ترقی عناصری که فاقد وجدان اجتماعی اند و حاضرند به هر بهایی به دستگاه قدرت آویزان باشند، را فراهم کرده است. نتیجه این وضعیت از جمله فرار استعدادها، سفله پروری در سطح های مختلف مدیریتی و قرار گرفتن افرادی در مسندهایی است که شایستگی و ظرفیت آن را ندارند. جنبه دیگر تبعیض های نهادینه شده در حکومت اسلامی، ستم مضاعف با انگیزه های ایدئولوژیک (با شباهت های بسیار با ایدئولوژی نازی ها) بر بخش هایی از اجتماع، شامل جامعه LGBTQIA+ و شهروندان بهایی است.

تبعیض طبقاتی: معماران نظام اسلامی با تقدس بخشیدن به «مالکیت» (بویژه بر وسایل تولید و زمین) بر مبنای آموزش های دینی شان و ایجاد اغتشاش ذهنی با طرح مفهوم های مخدوش کننده ای مانند «مستکبر» و «مستضعف»، کوشیدند چهره طبقاتی این نظام را لاپوشانی کنند. اما واقعیت ها را نمی توان در پس واژگان پنهان کرد.

طبق داده های مرکز آمار ایران در سال ۱٣٩۰ ، طبقه سرمایه دار ٩٢/٣ %، طبقه خرده بورژوا (شامل کشاورزان) ٨٥/٤١%، طبقه کارگر ٢٣/٣٩% و «طبقه متوسط» ۱۵% جامعه ایران را تشکیل می داده اند. فارغ از این بحث که آیا چیزی به نام «طبقه متوسط» وجود دارد یا خیر، از لحاظ کمیّت، زحمتکشان اکثریت مطلق جامعه ایران را تشکیل می دهند که در بین آنان، کارگاران شاغل در بخش ساختمان، نفت، معدن  ودیگر صنعت ها، با  ٦/٧ میلیون نفر پرشمارترین گروه زحمتکشان اند.

بر اساس گزارش موسسه کپ جمینای، ۲۵۰ هزار میلیونر در ایران وجود دارند که از این لحاظ ایران به چهاردهمین کشور با شمار بالای ثروتمند در جهان تبدیل شده است. طبق «گزارش جهانیِ ثروتِ» بانکِ «یو بی اس» در سال ۲۰۲۲ شمار ثروتمندان در سراسر جهان به جز ایران و فرانسه کاهش داشته است. بر اساس تحقیقات نشریه «فوربس» در سال ۲۰۲۰ شمار افراد دارای ثروت خالص بالا (HNWIs) در ایران ٦/٢١% افزایش یافته است. این رشد در شرایطی که همه شاخص های اقتصادی منفی اند و تولید در کشور دچار رکود است، حکایت از تشدید رانت خواری و چپاول ثروت های ملی دارد که به نوبه خود به معنای تقسیم ناعادلانه ثروت و تشدید تبعیض طبقاتی است. در حال حاضر نظام ج.ا قشرها و گروه بندی های زیر را که عمدتا جزو و یا در خدمت طبقه سرمایه دارند، نمایندگی می کند:

• اقلیتی کوچک از کلان سرمایه داران و بزرگ زمین داران که عموما بهره مند از رانت های دولتی اند، صاحب کنسرن ها و هلدینگ های غول پیکرند و اکثرا در بخش های غیرتولیدی (خدمات، توزیع، فروش مواد خام و انرژی و مستغلات) فعال اند. حزب هایی نظیر مؤتلفه اسلامی و انجمن حجتیه و … از تشکل های این گروه اند.

• الیگارش های بروکراسی دولتی (به ویژه بخش نظامی-امنیتی با محوریت سپاه پاسداران) که شریان های اقتصادی-سیاسی-فرهنگی-نظامی مملکت را در دست گرفته اند.

• الیگارش های روحانیت شیعه که تشکیلات شان ۱۷ هزار مسجد و پایگاه مذهبی، ۴۵۰ مدرسه علمیه، ۲۹۰۰ پایگاه نماز جمعه با ۱۲ هزار امام جماعت را دربرمی گیرد، چتر روحانیت را در همه عرصه ها (بویژه آموزشی و قضایی) گسترانده اند، انحصاراتی مانند «آستان قدس» را در دست گرفته اند، سهم بزرگی از بودجه نفت را به خود اختصاص داده و با تصاحب و گسترش موقوفات به بزرگترین سرمایه داران مستغلاتی بدل شده اند.

• انواع مافیاهای شکل گرفته از قِبَل تحریم ها، قاچاق فروشی، مواد مخدر و …

به دلیل سیاستِ دایمیِ نظامی گرانه ی ج.ا، نظامیان و امنیتی ها در میان گروه بندی های پیشگفته وزن سنگینی دارند. لازم به تاکید است که دیوار چینی بین گروه بندی های پیشگفته کشیده نشده و برخی افراد و جریان ها، در آن واحد به چندین گروه بندی تعلق دارند. کمااین که سپاه پاسداران هلدینگ های مهمی را در کنترل خود دارد. و یا پیمانکاران صنعتی که در بخش نظامی فعالیت دارند، خود بخشی از نیروهای نظامی-امنیتی اند. برای این گروه بندی ها، اسلام تنها حجابی بر منافع سرشارشان است و دفاع از این منافع است که «اوجب واجبات» به شمار می آید. نیروی پیاده نظام و سرکوب این گروه بندی ها را قشرهای لمپن پرولتاریا تشکیل می دهند که در چارچوب بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان اماکن، «ناهیان از منکر»، لباس شخصی ها، سربازان گمنام امام زمان، مداحان و … متشکل شده اند.

گذشته از بخشِ بالاییِ طبقه سرمایه دار، بخش متوسط و پایینی آن (عمدتا صنعتی) که از امکانات رانتی برخوردار نیست و طی دهه های گذشته به برکت سیاست های نولیبرالی، بویژه در برخورد با نیروی کار، سود برده، در حال حاضر از وضعیت کنونی ناراضی است. وقتی بسیاری از کارخانه ها به دلیل سیاست های ج.ا که منجر به تحریم ها شده، با تمام ظرفیت کار نمی کنند؛ وقتی چرخش سرمایه در بخش «سایه» سودآورتر از بخش تولید صنعتی است؛ وقتی بازار ارز با نوسان های تکان دهنده و بازار بورس با ریزش شدید روبرو است؛ وقتی صنایع داخلی به دلیل ورود کالاهای ارزان خارجی توان رقابت ندارند، همگی به معنای آن است که نظام حاکم در برقراری نظم حقوقی لازم برای سرمایه گذاری و تامین امنیت سرمایه داخلی ناتوان است. وقتی کارگران چندین ماه بدون دریافت دستمزد ناچار به کار اند، به معنای آن است که نظام حاکم در فراهم آوردن امکانات لازم برای بازتولید نیروی کار – منبع تولید ارزش اضافی- ناتوان است. این قشر از طبقه سرمایه دار که از لحاظ تشکل ضعیف و نقش سیاسی آن بسیار کم رنگ است، علاقمند به دگرگونی وضعیت موجود و داشتن سهم بیشتری در قدرت اقتصادی و سیاسی است. این بخش در جنبش جاری کم تحرک بوده و متمایل به گرایش های محافظه کارانه و تحول از «بالا» است.

بخش سنتی بورژوازی کوچک و خرده بورژوازی که در بازار متمرکز است، وزن اقتصادی و سیاسی خود را در مقایسه با چهل سال پیش از دست داده و ازینرو ناراضی است. رشد پاساژها و مجموعه های خدماتی غول پیکر -که این بخش را به حاشیه رانده-، مالیات های سنگین، کاهش قدرت خرید مردم، سایه سنگین اتاق اصناف و اداره اماکن بر فعالیت های اقتصادی شان، از جمله دلیل های نارضایتی این بخش است، که در جنبش جاری در اعتصاب اصناف در ۵٣ شهر متبلور شد. تحرک سیاسی این بخش در منطقه های کردنشین و بلوچستان بیش از نقطه های دیگر مشهود بوده است.

در صفوف خرده بورژوازی، لایه های میانی و پایینی کشاورزان و دامپروران، به دلیل مشکلاتی چون کمبود بذر و مواد اولیه، واردات محصولات کشاورزی توسط دولت و عرضه ارزان قیمت آنها در بازار، مشکل آب، مشکل بازپرداخت وام ها و … بشدت ناراضی و نگران سقوط به صفوف مزدبگیران اند. این نارضایتی به صورت تجمع های اعتراضی این زحمتکشان و نیز شرکت بسیاری از افراد با ریشه های روستایی در جنبش کنونی سر باز کرده است.

«طبقه متوسط» بسته به جایگاه اقتصادی-اجتماعی اش و متناسب با میزان نزدیکی اش به مرکزهای قدرت سیاسی-اقتصادی مواضعی متفاوت دارد. آن بخش از قشر بالایی (مدیران، مدیر عاملان، فن سالاران، دیوان سالاران و…) که پیوندهای تنگاتنگی با هیات حاکمه ندارند، هر چند از دخالت های نابجای مسئولان بیسواد دولتی ناراضی است، اما این نارضایتی از حد «نق زدن» فراتر نمی رود. بخش میانی قشر متوسط (شامل هنرمندان، هنرپیشگان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، پزشکان، وکیلان، مدیران و دیوان سالاران و فن سالاران رده های میانی و پایینی شرکت ها و …) به دلیل نبود آزادی ها، مزاحمت های دستگاه سانسور و مسئولان بیسواد، دخالت های گروه های فشار و اوباش و نیز به دلیل سهیم نبودن در مدیریت سیاسی-اجتماعی بشدت ناراضی اند و این نارضایتی را با شرکت فعال (تا حد جان فشانی) در جنبش جاری نشان داده اند. هر چند این لایه از تشکل بالایی برخوردار نیست، اما تحرکات سیاسی-اجتماعی آن به دلیل انعکاس فعالیت افراد سرشناس اش در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، نقش بسیج گر و ایجاد تکانه در جامعه را ایفاء کرده است.

لایه های پایینی طبقه متوسط (دانش آموختگان، کادر درمان، فعالان در بخش های خدماتی و …) به دلیل وضعیت معیشتی خود -که مدام در معرض خطر سقوط به طبقه های پایین تر اند-، و نیز به دلیل نداشتن دورنمای مناسب شغلی، بسیار ناراضی بوده و در جنبش کنونی نیز نقش فعالی بازی کرده اند. اگر دانشجویان را نیز جزو این بخش بشمار آوریم، شاید بتوان گفت که این قشر با تکیه بر سنت های جنبش دانشجویی و تجربه های خیزش های پیشینِ مردمی، رادیکال ترین و پیشروترین بخش این طبقه و گاه کل جنبش را تشکیل می دهد که علیرغم سرکوب های سنگین، به مبارزه خود ادامه داده و در تلاش برای پل زدن بین جنبش دانشجویی و دیگر بخش های جنبش به ویژه جنبش زنان و کارگری است.

در این میان کارمندان دون پایه ی بخش اداری و بروکراسی علیرغم نارضایتی، به دلیل عدم تشکل و تسلط حراست ها، تحرک چندانی در جنبش کنونی از خود نشان نداده اند.

طبقه کارگر علیرغم کاهش کمّی پس از انقلاب بهمن، کماکان متمرکزترین طبقه اجتماعی را تشکیل می دهد. جز لایه نازکی «کارگران یقه سفید»، باقی این طبقه از شرایط ناهنجار کاری و معیشتی رنج می برد. در معرض تعطیلی قرار داشتن برخی واحدها به دلیل تحریم ها، تحمیل قانون کار ارتجاعی که شرایط کاری را در برخی از واحدهای تولیدی به دوران مانوفاکتوری و استاد-شاگردی برگردانده، خارج ساختن شمار زیادی از واحدهای کوچک از شمول قانون کار، لغو پیمان های دسته جمعی و تحمیل قراردادهای کوتاه مدت، بی ثبات سازی نیروی کار، بازخرید اجباری کارگران واحدهای بزرگ صنعتی، تکه پاره کردن واحدهای بزرگ و واگذاری آنها به شرکت های پیمانکاری، سرکوب هرگونه تشکل کارگری، جایگزین کردن سریع کارگران معترض با افرادی از لشگر بیکاران و … کارگران را در بسیاری از واحدها به جایگاه بردگان تنزل داده است. در بسیاری از واحدها، کارگران ماه ها بدون دریافت دستمزد و مزایا ناچار به کارند. در چنین شرایطی بخشی از آن کارگران که ریشه روستایی داشته، امکان ایجاد محل درآمد جنبی برای خود دارند، اما بخش بزرگی که چنین امکانی را ندارند، در معرض خطر انهدام و نه خطر از دست دادن جایگاه اجتماعی اند. چرا که در سلسله مراتب طبقات اجتماعی جامعه ایران، پس از طبقه کارگر، طبقه لمپن پرولتاریا قرار دارد که در قعر مغاک اجتماعی جای گرفته و فاقد جایگاهی است. کارگران به معنی واقعی کلمه در معرض خطر از دست دادن زندگی خود هستند. تصادفی نیست که کارگران پرتحرک ترین طبقه اجتماعی پیش از جنبش کنونی را تشکیل می دادند (۴۰۰۰ اعتصاب در سال ۱۴۰۰) و از جان فشان ترین نیروهای اجتماعی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» اند.

به این ترتیب در نتیجه تبعیض های طبقاتی وصف ناپذیر، کارگران، کشاورزان، بخش های بزرگی از طبقه متوسط و خرده بورژوازی و لایه ای از سرمایه داران کوچک و متوسط در برابر اقلیتی استثمارگر صف آرایی کرده اند؛ اقلیتی که بویژه در دو سال اخیر با سیاست های ضد ملی، ضد اجتماعی خود قشرهای بزرگ اجتماعی را به زیر خط فقر رانده است که گسترش کانکس خوابی، کارتن خوابی، جوب خوابی، پشت بام خوابی، چادرخوابی، اتوبوس خوابی، ماشین خوابی، گورخوابی و زندگی جمعی در یک واحد مسکونی، تنها گوشه کوچکی از آن را نشان می دهد.

تبعیض فرهنگی: ایدئولوژی حکومت تمامیت گرای دینی مبتنی بر نفی تنوع فرهنگی و تحمیل «فرهنگ اسلامی» به کل جامعه است. این فرهنگ که دین محور است و برپایه یک سلسله «مکروهات» و «مباهات» بنا شده، هیچگونه همزیستی با فرهنگ های دیگر را برنمی تابد. ازینرو از فردای به قدرت رسیدن روحانیت شیعه، ستیز با فرهنگ و سمبل های فرهنگی ایرانی، خرده فرهنگ های موجود در جامعه، هنر (بویژه موسیقی و هنرهای تجسمی) و همه عنصرهای فرهنگی غیرشیعی، در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. به این ترتیب بخش بزرگی از جامعه، حتی آن بخش که الزاما باورهای دینی خود را در ستیز با فرهنگ ملی نمی بیند، نیز از دستگاه «ارشاد»، سانسور و سرکوب رژیم در امان نمانده است.

ب. تضاد میان شیوه زندگی مدرن با شیوه زندگی سنتی

رشد (هر چند بی قواره) مناسبات سرمایه داری، رشد طبقه متوسط و خرده بورژوازیِ جدید در برابر قشرهای سنتی این طبقه ها، ورود فن آوری های نوین ارتباطی به زندگی و شغل مردم، گسترش مناسبات شهرنشینی (دربرگیرنده ۷۴% جمعیت)، افزایش شمار باسوادان، شتاب گیری اطلاع رسانی و برهمکنش درون و برون مرزی، آسان شدن مسافرت ها در داخل و به خارج از ایران و … همگی موجب شده است که شیوه زندگی و بینش نسل های جوان تر کشور با نسل های کهنسال تر تفاوت های جدی داشته باشد. نسل های جوان تر که با تمام وجود، طعم شیوه زندگی سنتی را با چاشنی حکومت دینی مزه کرده اند، در نفی این سبک زندگی و بینش به پا خاسته اند. از مظاهر این نفی می توان به تغییر بینش زنان جوان در برخورد با بدن خود، عصیان در برابر ساختارهای مردسالارانه با شعار فراگیر«زن، زندگی، آزادی»، تلاش برای داشتن یک «زندگی معمولی» بدون دخالت دستگاه های دولتی، رقص و شادی و پایکوبی در خیابان ها و میدان های شهرها، نگهداری جانوران خانگی، تبدیل شدن دین به امری خصوصی، ردّ خرافات دینی و … اشاره کرد.

پ. تضاد بر سر منافع ملی

حاملان اسلام سیاسی که دشمنی خود را با نیروهای ملی و میهن دوست از طریق شرکت فعال در کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق آشکار ساخته بودند، پس از پیروزی انقلاب بهمن پروژه ایجاد «ام القرای اسلامی» و «امپراتوری شیعی» را در دستور کار خود قرار دادند که یکسره به زیان منافع ملی ایران بوده است. چنین پروژه ای که یکی از هدف های اصلی آن «فتح قدس» و «کوبیدن میخ اسلام» در اینجا و آنجا است، متکی به دو پایه نظامی گری و ترویج ایدئولوژی اسلام سیاسی در منطقه بوده است. نتیجه چنین سیاستی، تشنج فزایی در منطقه، تیره شدن روابط با همسایگان، به درازا کشیدن جنگ با عراق به بهای هزینه های جبران ناپذیر جانی، محیط زیستی و مالی، از دست رفتن فرصت های ایران برای شرکت فعال در ایجاد و تقویت زیرساختارهای منطقه ای، هدر دادن ثروت ها و استعدادهای ایران، انداختن ایران در مخمصه تحریم های کمرشکن، قرار دادن ایران در موضع ضعیف بین المللی و در نتیجه وابستگی به سیاست دولت های روسیه و چین، خفه کردن نظرات میهن دوستانه در کشور، کشاندن کشور به ماجراجویی های کیان بربادده که تا کنون ایران را چندبار تا آستانه جنگ برده و … بوده است. از قبل چنین سیاست های ضدملی، مافیاهای رنگارنگی با پیوندهای مشکوک بین المللی به منظور پیشبرد سیاست های پان اسلامیستی شکل گرفته اند که چوب حراج به ثروت های ملی زده اند. شعارهای ایران محور در جنبش کنونی اشاره به این سیاست های ضدملی نظام اسلامی دارد.

1. 2.جنگ قدرت بطور عام و نبرد بر سر جانشینی خامنه ای

چنین به نظر می رسد که مسئله تعیین جانشین برای خامنه ای یکی از معضلات بزرگ رژیم است. سازوکاری که چهل و اندی سال پیش تحت عنوان «ولایت فقیه» جاده صاف کن ارتجاع داخلی و خارجی برای ایجاد قدرتی متمرکز بود، امروز دارد به جاده صاف کن نابودی نظام بدل می شود. در نبودِ شخصیت های پرجاذبه (کاریزماتیک) درون دستگاه قدرت، به موازات کوچک شدن پایگاه اجتماعی نظام، رقابت بر سر پیدا کردن جانشینی که بتواند رضایت همه جناح های صاحب قدرت را تامین کند، جنبه کشمکش پیدا کرده است، که باید منتظر بود مانند سایر کشاکش های درونی این رژیم، در نهایت به شکل خشونت آمیز حل شود. در این کشمکش آن نیرویی که موفق شود سپاه پاسداران را با خود همراه سازد، جناح «تاج بخش» خواهد بود. برخی از پیش لرزه های این کشاکش را در «افشاگری»ها، تخریب شخصیت رقیبان، بحران آفرینی های هدایت شده و نظایر آن می توان دید. در کنار این جنگ جانشینی، نبرد قدرت برای «خالص سازی» دستگاه های اداری و سطح های پایین مدیریت سیاسی از «اصلاح طلبان» نیز جریان دارد که موجب واکنش های برخی از نیروهای «اصلاح طلب» و ریزش های درون حکومتی شده است.  در چنین فضایی تا کنون روزنه هایی برای فوران آتشفشان جنبش انقلابی ایجاد شده و از این پس نیز خواهد شد.

1. 3.شرایط جهانی

جنبش انقلابی ۱۴۰۱ در بستری بین المللی صورت گرفت که در آن می توان سه روند عمده را تشخیص داد که طی دستکم دو دهه گذشته شتاب گرفته و در حال تغییر سیمای زیستی، اقتصادی-اجتماعی و سیاسی سیاره ما است.

نخست: روند فاجعه آمیز تغییرات اقلیمی و زیست محیطی در نتیجه مناسبات حاکم سرمایه داری بر اقتصاد جهانی، به سرعت در حال بردن جهان به سمت فاجعه ی بی بازگشت است. کمترین پیامد آن در حال حاضر مهاجرت های میلیونی در جهان است.

دوم: روند شتابنده انقلاب علمی و فنی از یکسو سرعت ارتباط گیری جامعه ها و افراد بشر با هم را به مرز ثانیه ای رسانده است. از سوی دیگر با ورود گسترده فرآورده های این فن آوری (ربات ها و هوش مصنوعی) به عرصه تولید، توزیع، خدمات، مناسبات پولی و مالی، مدیریتی و نظامی، در حال حذف گسترده بشر از این عرصه ها است. تنها در سال ۲۰۲۰ ده میلیون ربات در بخش های مختلف مشغول به کار بوده اند. جمعیت ربات ها در حال افزایش سریع است. این وضعیت بشریت را در برابر پرسش های بزرگ فلسفی در مورد جایگاه و آینده اش قرار داده است.

سوم: روند جابجایی قطب های قدرت است که در بسیاری از تحلیل ها به نادرستی از آن بعنوان روند «چندقطبی شدن» جهان سخن می رود. نظریاتی که از «چندقطبی شدن» جهان یاد می کنند، غیردیالکتیکی و غیرتاریخی اند. اگر منظور از «قطب» شیوه تولید باشد (آنگونه که در دوران جنگ سرد سخن از دو «اردوگاه» با دو شیوه تولید به ظاهر متفاوت می رفت)، باید گفت که با رجوع به نمونه های مشخص تاریخی می توان دید که در هر دوره ای یک شیوه عمده تولید حاکم است که در کنار آن شیوه های تولید کهن و هسته های شیوه تولید نوین وجود دارند. بنابراین هیچگاه تنها یک شیوه تولید وجود نداشته است. بیشتر بنظر می رسد که منظور صاحبان این نظریات از «قطب»، «قدرت» های نظامی-سیاسی-اقتصادی اند. به این تعبیر نیز با رجوع به تاریخ می توان دید که جامعه بشری در هیچ دوره ای «تک قطبی» نبوده است که حالا بخواهد «چندقطبی» شود. آنچه ما دستکم از دو دهه پیش به این سو شاهد آن ایم، (و هنری کیسینجر، نظریه پرداز امپریالیستی در کتاب خود «شش ستون نظم نوین جهانی، در سال ۱٩٩۲ بدان اشاره کرده بود) شکل گیری و جابجایی مرکزهای قدرت است که خود را به صورت جنگ های خونین و جبهه بندی های جدید در سیستم جهان گستر سرمایه داری نشان می دهد. نمونه اخیر در این رابطه تجاوز روسیه به اوکرایین و جبهه بندی تریاد (سه گانه) امپریالیستی آمریکا-اروپای غربی-ژاپن (به تعبیر سمیر امین) و متحدان شان در برابر روسیه است. پشتیبانی سیاسی و نظامی حاکمیت ج.ا از روسیه برپایه تحلیل های اغراق آمیز از «قدرت خودی» و توازن قوای بین المللی، به منظور دستیابی به هدف های پان اسلامیستی ضدملی چون «ایجاد امپراتوری شیعه» و «نابودسازی اسراییل»، موجب برانگیخته شدن خشم «تریاد» یادشده و قرار گرفتن ایران زیر تحریم ها و فشارهای خردکننده شده است.

به همین دلیل بود که با شروع جنبش سراسری در ایران، دولت های غربی نیز در کنار افکار عمومی مترقی درغرب، به ظاهر به پشتیبانی از این جنبش پرداختند و کوشیدند آلترناتیو دلخواه خود را بر امواج این جنبش سوار کنند و وقتی شانس موفقیت آلترناتیوشان را اندک دیدند، به «تغییر رفتار» رژیم ج.ا اکتفا کردند و مانع اجرای اقداماتی مانند قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی، بستن مرکزهای سیاسی-مذهبی رژیم در خارج از کشور، مسدود کردن حساب های بانکی رژیم و عوامل اش و جلوگیری از رفت و آمدهای مهره های رژیم به کشورهای خود شدند. از سوی دیگر چین، روسیه و برخی کشورهای آمریکای لاتین در رقابت با تریاد امپریالیستی جهت یارگیری به سود خود، به مهم ترین پشتیبانان حکومت اسلامی بدل شده و به دشمنی آشکار با جنبش انقلابی مردم ایران پرداختند.

 

 

2. خصوصیات، دستاوردها و نقطه ضعف های جنبش انقلابی

با درنظرداشت شرایط پیشگفته (1.1، 1.2 و 1.3)، برخی از خصوصیات و دستاوردهای جنبش فراگیر ۱۴۰۱ را چنین می توان برشمرد:

یک – با توجه به دامنه، مدت، شدت و درجه سازمان یابی آن می توان از یک جنبش و با توجه به شعارها (زن، زندگی، آزادی) و خواست های نیروهای اجتماعی شرکت کننده در آن، از یک جنبش انقلابی با مضمون ملی-دمکراتیک، سکولاریستی و عدالتخواهانه سخن گفت.

دو – موتور محرک و تداوم بخش این جنبش زنان ایران اند که با آزادسازی خود، برای ایران آزادی و بسته به میزان حقوق اجتماعی که کسب خواهند کرد، برای ایران عدالت به ارمغان خواهند آورد.

سه – حضور چشمگیر نوجوانان و جوانان در این جنبش که مرزهای شجاعت را از نو تعریف کرده اند، نشان از خیزش «فردای ایران» در برابر «امروز» فاجعه بار آن دارد. تنوع و ابتکار در خلق شیوه های مبارزه شاید ناشی از همین جوان بودن جنبش است. براساس همین ویژگی جوان بودن و بهره گیری از وسایل ارتباطی جدید است که برخی نظریه های من درآوردی و شبه علمی درباره «نسل Z» و «گیمرها» (Gamer) و … باب شده اند که به جای توضیح واقعیت این جنبش، پایگاه های اجتماعی و خواسته های عینی آن، می خواهند این حرکت بزرگ اجتماعی را در حد «توهّمات ذهنی چند جوان و نوجوان» خلاصه کنند.

چهار – ویژگی جوان بودن جنبش، در استفاده گسترده از ابزار مدرن ارتباطی برای خبررسانی و سازماندهی نیز بازتاب می یابد. شبکه های اجتماعی در یک سال گذشته نقش مهمی در جنبش جاری ایفاء کرده اند.

پنج – برخلاف برخی تحلیل ها، این جنبشی از لحاظ اجتماعی فراگیر است (با شرکت کارگران، کشاورزان، معلمان، زحمتکشان بخش خدمات، بازنشستگان، بیکاران، دانش آموزان، دانشجویان، ملیت ها و قوم ها، روزنامه نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان و کادر درمان، وکیلان، بخش هایی از بازاریان و …) و باز هم برخلاف برخی تحلیل ها که می کوشند این جنبش را در حد یک «خیزش قشر متوسط» در جامعه معرفی کنند، داده ها حکایت از حضور چشمگیر قشرهای زحمتکش شهری و روستایی، بویژه کارگران در آن دارد. طبق یک پژوهش از سوی نگارنده روی فهرست ۵۵۰ نفری از کشته شدگان، دستکم یک سوم قربانیان کارگر و مزدبگیر بوده اند. البته منشاء طبقاتی شمار زیادی از جان باختگان درج شده در فهرست ها و زندگی نامه های منتشر شده از آنان، مشخص نیست. همچنین فهرست دقیقی از دستگیرشدگان جنبش و منشاء طبقاتی آنان در دست نیست. ازینرو حکم های صادر شده درباره محدود بودن جنبش به طبقه متوسط متکی بر داده های مستحکم و قابل اتکاء نیست. اما آنچه که بر اساس داده های قابل اتکاء می توان گفت، شرکت گسترده زحمتکشان در این جنبش است.

شش – از لحاظ سازمانی این جنبش در اوج دوران تظاهرات خیابانی فاقد رهبری یگانه و دارای سازماندهی غیرمتمرکز محلی-منطقه ای بود که در نبرد با یک نظام توتالیتر می تواند مناسب ترین شکل سازمانی باشد.

هفت – شدت امواج این جنبش تا آن حد بوده است که لرزه بر پیکر نظام افکنده و موجب ریزش های جدی در پایه ها و بدنه حکومت شده است. این ریزش ها تا حدی بوده که سران رژیم را ناچار به اعتراف به این نکته کرده که بسیاری از «خواص»، دوروبر هسته مرکزی قدرت را خالی کرده اند. ضربه های کوبنده جنبش حتی بخشی از پیرامونیان نظام را از گمراهه «اصلاح طلبی» خارج ساخته است. بارزترین نمونه های این ریزش در عزاداری های ماه محرم امسال به چشم آمد که پایگاه سنتی قدرت دین سالار در بسیاری از شهرها به محل طرح اعتراضات مردم بدل شد.

هشت – این جنبش در عین حال ناقوس پایان هژمونی فرهنگی-مذهبی حاکمیت اسلامی را به صدا درآورد. شعارهای ضداسلام سیاسی، عمامه پرانی، افشاگری های گسترده درباره «آن کارهای دیگر» که واعظان در «خلوت» می کنند، انبوهی از نقد، طنز و هزل درباره رفتارها و سمبل های ریاکارانه دینی و نیز آفرینش آداب و رسم های جدید هنگام دفن جانباختگان راه آزادی و حذف آخوند از این رسم ها، همگی از نشانه های دوران پایان این هژمونی چند صدساله اند. شرکت جامعه LGBTQIA+ در این جنبش و استقبال جوانان از این حضور و همچنین پشتیبانی گسترده از حقوق شهروندان بهایی در شبکه های اجتماعی، از دیگر نشانه های بارز مرگ ایدئولوژی اسلام سیاسی است. افزایش شمار افرادی که به جرم «سب به نبی» و «توهین به مقدسات دینی» اعدام و یا به حبس های طولانی محکوم شده اند، تلاش مذبوحانه رژیم برای حفظ این هژمونی از راه هراس افکنی است.

نه – این جنبش به دلیل شعار مترقی «زن، زندگی، آزادی»، استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی، مشارکت گسترده دیاسپورای صاحب نفوذ ایرانی و نیز شرایط حاصل از سیاست خارجی ج.ا مبنی بر طرفداری از روسیه در جنگ با اوکرایین -که واکنش دولت های غربی را به دنبال داشته-، به حرکتی بین المللی تبدیل شده و افکار عمومی جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.

علیرغم نقطه های قوت و دستاوردهای این جنبش، نقطه ضعف های زیرین، که از قدرت جنبش می کاهند، به چشم می خورند:

یک – زحمتکشان، به ویژه کارگران در این جنبش بصورت انفرادی و نه طبقاتی شرکت دارند. هرگاه تشکل های موجود و یا جدید کارگران و زحمتکشان بتوانند هدایت میدان مبارزه را به دست گیرند و نبرد معیشتی را به مبارزه سیاسی فرابرویانند آنگاه می توان از حضور طبقاتی کارگران و زحمتکشان در جنبش نام برد. در این صورت، هم حضور و تاثیر توده های مردم در میدان مبارزه پایدارتر خواهد شد و هم به انحراف کشاندن جنبش دشوارتر.

دو – نامتقارن بودن صف آرایی ها در میدان مبارزه. در یکسو اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران به صورت پراکنده، سازمان نیافته و با منافع ناهمگن و دورنماهای رنگارنگ حضور دارند. در سوی دیگر اقلیتی مطلق، اما مصمم در دفاع از منافع همگنِ چپاول گرانه و امتیازهای اقتصادی-اجتماعی خود بوسیله لشگرهایی منظم، فراملی، آموزش دیده و تا بن دندان مسلح. رژیم جنبش انقلابی را «جنگ تمام عیار» تلقی کرده و سپاه پاسداران با آرایش نظامی به مصاف آن رفته و می رود، تک تیراندازان کودکان را در خیابان ها نشانه می روند، حاکمیت به مدرسه های دخترانه با سلاح شیمیایی حمله می کند، اوباشان و زورگیران اش جمعیت را در خیابان ها سلاخی می کنند و مانند اشغالگران با ملت های ساکن ایران رفتار می کند. کوتاه سخن اینکه، در یکسو اکثریتی قرار دارد که نمی داند چگونه از منافع برحق خود دفاع کند و در سوی دیگر اقلیتی که می داند چگونه از منافع نامشروع خود با وحشیانه ترین روش ها و شکل ها دفاع کند.

سه – جنبش در یک برزخ سازمانی قرار دارد. شکل کلاسیک سازمان سلسله مراتبی و متمرکز در شرایط سرکوب کنونی امکان پذیر نیست؛ شکل جدید سازمان شبکه وار و نامتمرکز هنوز در مرحله های آغازین آن است. چنین وضعیتی موجب شده که جنبش در رویارویی با سازمان سلسله مراتبی و بشدت متمرکز سیاسی-نظامی حکومتی به نتیجه دلخواه نرسد، بین بخش های مختلف آن هماهنگی سازمانی ایجاد نشود و نیز نتواند از نقطه ضعف های رژیم بهره برداری بهینه کند.

چهار- ذهنیت حاکم بر جنبش به شدت متاثر از تجربه یِ نزدیکِ تاریخیِ انقلاب بهمن است. برای ارائه شیوه های مبارزه و یا سنجش موفقیت جنبش، مدام به الگوی انقلاب بهمن رجوع می شود. مطابق این الگو، تظاهرات میلیونی، اعتصاب بازاریان و کارمندان و سپس اعتصابات صنایع نفت نشانه پیشرفت انقلاب به شمار می آیند. بدون این که در نظر گرفته شود که حکومت توتالیتر ج.ا با حکومت دیکتاتوری پهلوی قابل مقایسه نیست؛ تظاهرات میلیونی به سبک انقلاب بهمن در شرایط استقرار یک حکومت تمامیت گرا شدنی نیست؛ بازاریان در نتیجه تحولات اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران، همان وزن و نقش سال ۱٣۵۷ را ندارند؛کارگران، بویژه کارگران نفت، همچون سال ۵۷ از پشتوانه مالی یک تشکیلات -در آن هنگام اسلام گرایان و بازاریان- برخوردار نیستند و در نتیجه نمی توانند به راحتی اعتصاب کنند. کارگران صنایع نفت نیز به دلیل تکه پاره شدن این صنعت توسط شرکت های پیمانکار، نیروی مجتمع و متمرکز سال ۵۷ را از دست داده اند. افزون بر این نظام توتالیتر حتی اجازه تجمع صنفی را هم به کارگران نمی دهد، چه رسد به اعتصاب سیاسی. ازینرو کپی برداری از انقلاب بهمن، نادرست و گمراه کننده است. جنبش انقلابی حاضر، نیازمند خلق شیوه ها و راهکارهای خود مبتنی بر تحلیل واقعیت های امروزین جامعه ایران است.

پنج – جنبش انقلابی «ژینا»، فاصله میان حزب ها و سازمان های اپوزیسیون و جنبش مردم را آشکارتر ساخت. این جنبش به یک اندازه حاکمیت و سازمان های اپوزیسیون را غافلگیر ساخت. علیرغم این که برخی نیروهای سیاسی از لحاظ تحلیلی انتظار انفجارهای اجتماعی را می کشیدند، اما گستردگی و عمق این جنبش و شعارهای آن فراتر از حد انتظار این نیروها بود. نیروهای سیاسی آمادگی لازم برای واکنش نشان دادن و سازمانگری را نداشتند. آنها علیرغم فرصت چندین دهه ای، نه توانستند کانال های کمک رسانی به مبارزات داخل کشور ایجاد کنند و نه توانستند ابتکار عمل در خارج از کشور را به دست گیرند. با این که مرکز ثقل فعالیت این نیروها در خارج از کشور است، در بسیج دیاسپورا، تهاجم به پایگاه ها و لابی های حکومت در خارج از ایران، به خیابان آوردن مردم در سراسر دنیا، استفاده گسترده رسانه ای در کشورهای مختلف به سود جنبش انقلابی، نقش حاشیه ای ایفاء کردند. جوش و خروش ایرانیان در خارج از کشور نیز مانند داخل ایران در اساس خودجوش و فردمحور بوده است. در واقع، این جنبش مردم در خیابان های ایران و خارج از کشور بوده که نیروهای سیاسی را فعال کرده و نه برعکس. ازینرو رخدادهایی چون «میثاق زندگی»، علیرغم نوظهور بودن آن در فضای سیاسی ایران، به حادثه ای اثرگذار بر جامعه و به موضوع گفتگو در سطح جنبش و شبکه های اجتماعی بدل نمی شود و انتشار «منشورها» و بیانیه ها تاثیر محسوسی بر روند مبارزات مردم نمی گذارد.

شش – در یک سال گذشته آشکار شده است که بسیاری از تحلیل گران و روشنفکران ایرانی در ارزیابی های شان ویژگی حکومت ج.ا بعنوان نظامی توتالیتر را در نظر نمی گیرند. نتیجه این نقصان را در داوری های این روشنفکران نسبت به جنبش و ارائه راهکارها می توان دید. مثلا گمان می رود که رژیم توتالیتر حاکم را می توان مانند رژیم های اقتدارگرا در جریان «بهار عربی» از میدان به در کرد؛ یا یکی از علت های مهم اُفت جنبش، نبود شعار مناسب برای کشاندن اکثریت مردم به خیابان عنوان می شود و به این ترتیب به نقش تعیین کننده سرکوب خشن و بی حدومرزِ ویژه یِ حکومت های توتالیتر، جان باختن و نقص عضو صدها نفر، کشتار کودکان، حمله شیمیایی به مدرسه ها، دستگیری و شکنجه بیش از ٦٠ هزار نفر، زیر فشار گذاشتن خانواده های قربانیان و دستگیرشدگان به مثابه علت اصلی عقب نشینی مردم از خیابان ها، کم بها داده می شود. یا هنگامی که راهکار برای پیشرفت جنبش ارائه می شود، سخن از برپایی تظاهرات میلیونی می رود، غافل از آن که برگزاری تظاهرات میلیونی در یک رژیم توتالیتر شدنی نیست، مگر آن که دستگاه نظامی-امنیتی این رژیم در نتیجه اعمال قدرت مردم در جریان دفاع مشروع از خود، درهم شکسته شده باشد.

هفت – پرتوی نور جنبش انقلابی، سایه روشن های نیروهای سیاسی خارج از قدرت را در برابر چشمان مردم قرار داده است.

• بخش راست نژادپرست و افراطی (از جمله طالبان سلطنت) که تنها در پی محدود کردن مبارزات به براندازی به منظور جلوگیری از وقوع یک انقلاب اجتماعی است، در هماهنگی با قدرت های بین المللی و بهره گیری از امکانات گسترده مالی-رسانه ای، بسیار زود، تلاش هایی را برای سوار شدن بر موج انقلابی شروع کرد. این بخش با به راه انداختن نمایش هایی مانند «وکالت دهی»، دامن زدن به چپ ستیزی، طرح شعار انحرافی و مردسالارانه «مرد، میهن، آبادی» (که بار اول توسط رژیم در رابطه با قاسم سلیمانی مطرح شده بود)، راه انداختن کیش شخصیت با اتکاء به خرافات «مدرن»، مغازله با جناح هایی از سپاه پاسداران به بهانه «حفظ امنیت در فردای ج.ا» و در واقع برای انتقال قدرت بدون تغییرات بنیادین، به راه انداختن «جنگ پرچم» ها، تطهیر ساواک و شکنجه گران، ایجاد ذهنیت نادرست نسبت به قدرت های غربی (که گویا قرار است حکومت ج.ا را سرنگون سازند)، زدن انگ «تجزیه طلبی» به مبارزات قوم ها و ملت ها در ایران و تلاش برای ایجاد رهبری فردی متمرکز، به عامل جدی بی رمق کردن جنبش و کانال رسوخ عناصر تفرقه افکن رژیم به صف مبارزات مردم بدل شده است.

• بخش محافظه کار مذهبی نیروهای راست (ازجمله برخی روحانیان بلندپایه) که به ظاهر دغدغه آسیب دیدن مذهب را دارد و به این دلیل با حکومت مخالفت می کند، نشان داده است که هدف اش در واقع حفظ ساختارهای محافظه کارانه و مردسالارانه و امتیازات طبقاتی است. این بخش بنا به ماهیت طبقاتی اش آمادگی همکاری و حتی پذیرش هژمونی بخش راست افراطی را دارد.

• بخش ملی-دمکرات نیروهای سیاسی، از جمله نیروهای جمهوری خواه و سکولار و برخی نیروهای ملی-مذهبی (و نه طیف های اصلاح طلب که هنوز جزیی از نظام اند)، با بخش هایی از نیروهای چپ حاضر به همگامی است. هر چند این بخش، در این جنبش از لحاظ سیاسی مرزبندی روشنی با بخش راست افراطی و محافظه کار داشته اند، اما این مرزبندی ها در زمینه طرح های اجتماعی-اقتصادی، به ویژه مرزبندی با نولیبرال ها چندان روشن نیست.

• بخش چپ «محور مقاومتی» در این جنبش به روشنی نشان داد که مصداق بارز این مصراع سعدی است که «چپ آوازه افکند و از راست شد». گروهی از این نیروها توسط دستگاه های اطلاعاتی ج.ا ایجاد شده و هدایت می شوند تا حیثیت و شرف چپ ایران را لکه دار کنند. این نیروها با توسل به نظریه ارتجاعی «تضاد اصلی دوران» شعار گذر از ج.ا را نادرست خوانده، جنبش انقلابی را تخطئه کرده و بدتر از آن، در هم صدایی با رژیم این مبارزات را ساخته و پرداخته «امپریالیسم آمریکا» خوانده اند. برخی از افراد و نهادهای این جریان، پا را از این هم فراتر نهاده و تظاهرکنندگان را به اندازه نهادهای سرکوبگر در خشونت ورزی مسئول دانسته و به این ترتیب به توجیه جنایت های رژیم پرداخته اند. این نیروها سالیان طولانی است که «مبارزه ضد امپریالیستی» را به برگ انجیری برای پوشاندن «عورت» همکاری خود با رژیم اسلامی تبدیل کرده و تاج افتخار «مبارزه با امپریالیسم» را بر سر مقامات ج.ا نهاده اند. به این ترتیب اینان، به توجیه سیاست های ضدملی-ضددمکراتیک حکومت اسلامی -که چهل و اندی سال است در خدمت سیاست های امپریالیستی و نولیبرالی است- می پردازند. در شرایطی که رژیم، جوانان و کودکان ایران را در خیابان ها قصابی می کرد و در شرایطی که کشور ما در آتش اَبَربحران های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می سوزد، تمام امکانات تبلیغاتی این نیروها -درست مانند ارتجاعی ترین جناح های ج.ا- در خدمت «افشاگری» درباره وضعیت مردم در آمریکا و اروپای غربی است. برخی جریان ها و چهره های «محورمقاومتی» با بزرگ نمایی خطر «تجزیه ایران» و یا «سوریه ای شدن» کشور، مردم را دعوت به انفعال و دست کشیدن از مبارزه می کنند. به این ترتیب اینان با تبدیل «چپ» به ملتزم رکاب قصابان مردم در ایران و منطقه نظیر قاسم سلیمانی ها و مجیزه گوی نظامی گری دولت سرمایه داری روسیه و سخنگوی ارتش آن کشور، کوشیده اند نام چپ را به ژرفای ابتذال سیاسی بکشانند. جنبش انقلابی، نقاب از چهره کریه این ستون پنجم سرمایه داری بزرگ داخلی و خارجی و ارتجاع در ایران برگرفت.

• بخشی از نیروهای متشکل چپ، هر چند گام های درستی در راستای تقویت مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم برداشته، اما به دلیل فقدان پیوند ارگانیک با مردم در داخل و خارج از کشور، نتوانسته به «نهاد مرجع» و هدایتگر در میدان مبارزه بدل شود. افزون بر این، گروهی از این نیروها با پافشاری ایدئولوژیک وار بر شیوه «مبارزه خشونت پرهیز» -که شیوه دلخواه هر فرد دمکرات و انسان دوستی است- از لحاظ ذهنی خود و مخاطبان خویش را در وضعیتی که مردم ناچار به دفاع از خود باشند، خلع سلاح کرده و دچار بی عملی می سازند.

 

 

3. چه خواهد شد؟

در سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» پرسش اصلی این است که چه خواهد شد؟

در مقایسه با سال گذشته، مردم سازمان یافته تر و متشکل تر نشده اند، ریزش در دستگاه های نظامی مشهودتر از سال پیش نیست، دستگاه سرکوب همپای افت جنبش، در عرصه هایی که بنظر می رسید از آنها عقب نشینی کرده، دوباره پیشروی می کند و از مردم انتقام می گیرد.

با این حال در مقایسه با سال گذشته این تفاوت آشکار به چشم می خورد که رژیم در برابر نافرمانی مدنی زنان ایران در عرصه حجاب اجباری، درمانده است. این شیوه تا کنون کم هزینه ترین ولی موثرترین شیوه برای فرسودن رژیم و دستگاه های سرکوب آن بوده است. اما اکنون مرحله آن رسیده که این شیوه با اعتصابات، تظاهرات صنفی و سیاسی و دیگر شیوه های دادخواهی تکمیل شود. اگر با پیروی از الگوی «یکشنبه های اعتراضیِ» بازنشستگان تامین اجتماعی، دیگر قشرها و گروه های اجتماعی دادخواه نیز، همگی هم زمان، در یک روز معین هفته، بخاطر خواست های حق طلبانه خود، به اشکال مختلف دست به اعتراض بزنند، یک جنبش حق طلبانه سراسری در کنار نافرمانی مدنی سراسری شکل خواهد گرفت که چالشی بزرگ برای رژیم خواهد بود.

تفاوت دیگر در مقایسه با سال گذشته در این است که به موازات تشدید سرکوب ها، اندیشه دفاع از خود نیز در ذهن مردم خشمگین جا باز می کند. بر این اساس نیروهای سیاسی چپ و دمکرات نیز -اگر می خواهند که این دفاع از خود، کور نبوده و رنگ انتقام گیری به خود نگیرد- لازم است که خود را برای چنین لحظه ای آماده سازند.

و مهم ترین تفاوت وضعیت در مقایسه با سال گذشته بدتر شدن اوضاع در همه عرصه های زندگی اجتماعی است: در گستره اقتصادی، تولید کسادتر، سفره مردم خالی تر و تورم کمرشکن تر شده؛ در پهنه سیاسی در نتیجه «خالص سازی»های جناحی و سرکوب فراگیر، انسداد شدیدتر شده؛ در گستره فرهنگی و اجتماعی اِعمال سیاست های طالبانی همه گیر شده است. بدتر از همه وضعیت زیست محیطی است که با خشک شدن منابع آب شیرین، جنگل سوزی ها، از بین رفتن گونه های جانوری و کویری شدن کشور، به زودی شاهد سونامی مهاجرت 40 میلیون ایرانی به سمت منطقه های آبادتر خواهیم بود، که بدلیل نبود ظرفیت برای پذیرش این تعداد مهاجر، آتش شورش ها و درگیری ها این منطقه ها را فراخواهد گرفت.

وضعیت پیشگفته، در آینده ی قابل پیش بینی، گرایش به سمت وخامت دارد، زیرا سیاست «مولدسازی» حکومتی نشان می دهد که کار حاکمان ج.ا نه مدیریت حل بحران، بلکه تقسیم «غنایم» است.

با توجه به اَبَربحران ها و ناتوانی حاکمیت اسلامی در حل آنها و با توجه به مشروعیت از دست رفته رژیم، باید انتظار انفجارهای اجتماعی شدیدتر و موج دوم انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را داشت. اما تعیین تاریخ و لحظه برای آن (مثلا ۲۵ شهریور) ساده انگاری است. اگر لحظه انقلاب ها قابل پیش بینی می بود، دیگر انقلابی نمی توانست رخ دهد، چرا که حکومت ها با اِشراف اطلاعاتی و بسیج نیروی سرکوبگر خود می توانستند همواره مانع از وقوع انقلاب ها شوند. به همین دلیل، دستگیری های گسترده کنشگران اجتماعی و زیر فشار گذاشتن خانواده های جانباختگان، در آستانه سالگرد قتل دولتی ژینا امینی، تلاشی است مانند دیگر سیاست های روزمرّه ی رژیم که شاید بتواند مانع خیزش های مردمی در این روز شود و فرجی برای رژیم «از این ستون به آن ستون» باشد، اما نمی تواند مانع موج جدید انقلابی شود، چرا که لحظه برخاستن این موج معلوم نیست. و شروع آن مانند موج اول، حکومت را غافلگیر خواهد ساخت.

تجربه یک سال گذشته نشان داده است که احضار «خدای دهه ٦٠» از سوی حکومت و هراس آفرینی های دستگاه سرکوب کارآیی خود را از دست داده: مردم حق طلب بطور فزاینده ای شجاع تر می شوند و هواداران رژیم بطور فزاینده ای متزلزل تر.

به برکت جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، ایران از یک سال پیش وارد دورانی انقلابی شده که موج های نوبتی آن، هر بار بخش هایی از باروی رژیم را فرومی ریزد. از فرصت بین موج ها برای سازمان دهی به منظور پایان بخشیدن به نظام اسلامی و تحقق خواست های جمهوری سکولار مبتنی بر دمکراسی مردمی، عدالت اجتماعی و زیست محیطی استفاده کنیم.