نقدی بر «گذار از جمهوری اسلامی، سمتگیری‌ها و سیاست ما!»
پیش نویس سند سیاسی حزب چپ ایران ارائه شده به کنگره سوم این حزب
آرش برومند

05.06.2023

اگر بپذیریم که تاریخ جامعه ها، تاریخ مبارزات طبقاتی است، جای خالی ارائه تحلیلی از آرایش طبقاتی در جامعه پس از خیزش انقلابی با نام رمز «ژینا»، نیروهایی که مقابل هم صف آرایی کرده اند، خواسته ها و ظرفیت این نیروها برای تحولات دمکراتیک و انقلابی احساس می شود.

این نقد در سایت «به پیش» متعلق به حزب چپ ایران (فداییان خلق) منتشر شد:
https://bepish.org/node/9523

 

  1. از لحاظ صوری، این سند پیش از آن که ارائه یک تحلیل از وضعیت ایران و دورنمای تحولات باشد، بیشتر شبیه به یک اعلامیه سیاسی است. اگر بپذیریم که تاریخ جامعه ها، تاریخ مبارزات طبقاتی است، جای خالی ارائه تحلیلی از آرایش طبقاتی در جامعه پس از خیزش انقلابی با نام رمز «ژینا»، نیروهایی که مقابل هم صف آرایی کرده اند، خواسته ها و ظرفیت این نیروها برای تحولات دمکراتیک و انقلابی احساس می شود. بدون چنین تحلیلی، برای من خواننده روشن نیست که:

    1. کدام طبقه ها و قشرهای اجتماعی نیروی محرک تحول انقلابی گذار از جمهوری اسلامی اند؟
    2. آیا نیروی چپ یک نیروی برانداز است یا انقلابی؟
    3. تفاوت نیروی چپ و نیروی سلطنت طلب در چیست؟ تنها در شعارهای سیاسی است یا در منافع عینی و واقعی اقتصادی و سیاسی است؟
    4. منظور از آزادی، دمکراسی، عدالت و سکولاریسم کدام آزادی، دمکراسی و عدالت است؟ آیا با نیروهای طرفدار آزادی نولیبرالی می توان همگام شد و اگر آری تا کجا؟
    5. سیاست اتحادها و ائتلاف ها (که در بند 4 برشمرده شده) برپایه منافع چه طبقاتی استوار است؟ آیا با نیروهایی که برای «حفظ دم و دستگاه دین» در لباس اپوزیسیون درآمده اند، می توان همصدا و همراه شد؟
  2. فقدان تحلیل طبقاتی، خود را در تحلیل از نظام جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد. ازینرو تحلیل ارائه شده از حاکمیت جمهوری اسلامی بعنوان «حکومت اقتدارگرا» (بند 6) از دید من از دقت لازم برخوردار نیست. در ایران ما با یک نظام «تمامیت گرا» (به مفهومی که آرنت به تشریح آن پرداخته)، با مشخصه های فراوان فاشیستی (آنگونه که پروفسور کونل برشمرده) با رنگ و لعاب اسلامی روبروییم. محتوای طبقاتی آن، بورژوازی تجاری-مالی کمپرادور در پیوند با گروه بندی های لمپنیسم نظامی-امنیتی است که بورژوازی صنعتی-بروکراتیک بطور حاشیه ای در آن حضور دارد و کشور ما را به این فاجعه کشانده است. این حاکمیت با حاکمیت های اقتدارگرای «معمولی» مانند پینوشه در شیلی یا خونتای آرژانتین یا حکومت پهلوی تفاوت کیفی دارد. شکل و شیوه مبارزه با این حاکمیت و نیز مانع های موجود بر سر راه مبارزه با آن نیز با حاکمیت های اقتدارگرا متفاوت است. عدم توجه به این تفاوت منجر به نتیجه گیری های سیاسی و تاکتیکی نادرست خواهد شد.

  3. در جای جای این سند، سخن از خشونت پرهیزی و مسالمت آمیز بودن مبارزه مردم رفته است، بگونه ای که خواننده احساس می کند که گویا هدف «قسم خوردن» است بر سر وفاداری به یک خط مشی! مردم هیچگاه در تاریخ خشونت خواه نبوده اند، زیرا حرکت آنها معطوف به بهبود زندگی شان است. این نظام ها و طبقه های حاکم هستند که خشونت را بصورت عریان و پنهان در زندگی روزمره جاری کرده و سپس در برخورد با مطالبات مردم متوسل به روش های خشن می شوند. مردم در برابر این خشونت به دفاع از خود می پردازند. در جامعه های دیکتاتوری اصولا در هر شکلی از برآمد اجتماعی خشونت وجود دارد. در تظاهرات نیز وقتی شعار سرنگونی داده می شود، عین خشونت است. متاسفانه در سال های حکومت اصلاح طلبان، نیروهای حاکم تخم لق «مبارزه خشونت پرهیز» را شکستند در حالی که با وحشی گری تمام جنبش های مردمی را سرکوب می کردند. برخی فلسفه خوانان (مانند رامین جهانبگلو) نیز به این توهم دامن زدند و امروز در جنبش انقلابی ژینا نیز برخی از همان ها نمونه های آفریقای جنوبی و هند را بعنوان نمونه های موفق مبارزات «خشونت پرهیز» در بوق رسانه ها می دمند و مردم را با این افیون خواب می کنند. در حالی که در نمونه اول (آفریقای جنوبی) جنبش مردم صاحب بازوی مسلح بود و در نمونه دوم (هندوستان) مردم با یک حاکمیت تمامیت گرا مواجه نبودند. بنابراین مختصات آن دو کشور با شرایط امروز ایران هیچ سنخیتی ندارد. واقعیت این است که همانطور که در بند 1 و 14 سند کنگره به درستی آمده، انتظاری از اصلاحات در درون نظام نمی رود و این رژیم وحشی حاضر به دست زدن به هر جنایتی است. سرکوب های شدید این حکومت مانع از آن خواهد شد که تظاهرات و اعتصابات گسترده شکل بگیرد. تجربه 4 دهه گذشته نشان داده که چنین نظام تمامیت گرایی را با شیوه های تاکنونی نمی توان «عقب نشاند». اصولا حکومت های تمامیت گرا عقب نشینی نمی کنند، سقوط می کنند یا مضمحل می شوند. ازینرو آماده کردن ذهنی و سپس به تدریج سازمانی مردم برای دفاع از خود یکی از وظیفه های نیروهای انقلابی است. در غیر این صورت مردم خودشان راهجویی می کنند و باز نیروهای سیاسی غافلگیر شده و در میانه میدان انگشت به دهان به نظاره می نشینند. به همین دلیل بند 8 به درستی حق دفاع از خود را برای مردم مشروع دانسته است. اما آنچه که مشخص نیست، نقش حزب چپ در سازماندهی این دفاع مشروع (از لحاظ ذهنی و سپس عینی) است. خلاصه کلام: ضمن تاکید بر خواست چپ مبنی بر مبارزه مسالمت آمیز باید اعلام کرد که نظام خشونت را به مردمی که با دست خالی در خیابان خواست های خود را می طلبند تحمیل می کند و سرانجام مردم را ناچار به دفاع از خود در برابر این خشونت خواهد کرد. حزب چپ متناسب با درجه رشد جنبش، شیوه مناسب لحظه را به کار خواهد برد. به این ترتیب دست حزب چپ در انتخاب تاکتیک بسته نخواهد بود و اگر مردم به این نتیجه برسند که این حاکمیت را تنها به شکل قهرآمیز می توان برکنار کرد، سیاست حزب چپ در مقابل مردم قرار نخواهد گرفت.

  4. بر پایه تحلیلی از آرایش طبقاتی در جامعه ایران و حاکمیت ج.ا، به این پرسش می توان پاسخ گفت که منظور از «گذار توافقی» (در پیشنهاد بند 3) چیست؟ اگر چنین تحلیل طبقاتی ارائه نشود، برای خواننده روشن نیست که آیا حزب چپ با یک آلترناتیو سرهم بندی شده از بخش هایی از رژیم و نیروهای سیاسی ارتجاعی خارج از رژیم به منظور پیرایش نظام از رنگ لعاب اسلامی آن و قالب کردن همان محتوا با زرق و برق نولیبرالی (پیشنهادهای آهی، غنی نژاد و …)  موافق است یا نه؟ این «گذار توافقی» چه محتوای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد؟ آیا با هر نوع «گذار» از نظام ج.ا باید همراهی کرد؟ سیاست های برنامه ای حزب چپ برای دستیابی به «وفاق ملی» اعلام شده (پیشنهاد بند 3) کدام است؟

  5. افزون بر این نکته های پایه ای، برخی نکته ها در سند، نیاز به تدقیق دارد:

    1. دو ویژگی مهم جنبش جاری برجستگی لازم خود را در این سند نمی یابد: یک) نقش جوانان در به چالش کشیدن حاکمیت اسلامی و فرهنگ مردسالارانه و سنتی و دو) به چالش کشیده شدن جدی هژمونی فرهنگی قشر روحانی که یکی از رکن های اساسی ارتجاع و محافظه کاری در ایران بویژه در جنبش های اجتماعی صد سال اخیر بوده است. این نکته در شعارها، مراسم تدفین و یادبود جانباختگان و برخورد با قشر روحانیت در جامعه به روشنی دیده می شود.
    2. در جمله پایانی بند 1 آمده است: «راه تغییر از برکناری این حکومت می گذرد» (تاکید از من است). در حالی که در بخش های دیگر سخن از برکناری ج.ا بعنوان یک نظام است. با توجه به این که در ادبیات سیاسی ایران برداشت نادرستی از مفهوم های دولت و حکومت وجود دارد، این نادقتی می تواند شبهه برانگیز باشد. مطئنم که منظور حزب چپ در اینجا تنها برکناری حکومت به سرکردگی ظاهری باند رئیسی نیست، بلکه بقول معروف «هدف کل نظامه»! بهتر است به جای حکومت از نظام یا حاکمیت یا نظم دولتی نامبرده شود.
    3. بند 9 بر گره خوردگی امر آزادی و عدالت تاکید دارد که نکته ای است بسیار بجا و برازنده در سیاست های برنامه ای حزب چپ. اما واژه عدالت از دقت لازم برخوردار نیست. عدالت اجتماعی آن چیزی است که نیروی چپ را از سایر نیروها متمایز می کند.
    4. به فرار مغزها و مهاجرت گسترده کارشناسان، آن هم در آستانه یک انقلاب بزرگ فنی-تکنولوژیک جهانی (هوش مصنوعی)، بعنوان یک معضل بزرگ که پیامدهای اجتماعی گسترده ای در حال حاضر دارد، اشاره ای نشده است.
    5. بند 12 به «بحران زیست محیطی» اختصاص دارد. این نکته از دقت کافی برخوردار نیست. آنچه ما اکنون در ایران با آن مواجهیم «فاجعه زیست محیطی» و شدیدتر از یک بحران است. واژه بحران توصیف کننده وضعیت کنونی نیست. افزون بر این بر پیامدهای اجتماعی آن به اندازه کافی تاکید نشده است. فرونشست زمین و بی آبی موجب مهاجرت های درونی 40 میلیون ایرانی در آینده نزدیک خواهد شد (طبق آمارهای دولتی). این نکته کلان شهرهای ایران و مناطق دیگر را زیر فشار شدید اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و در نهایت سیاسی قرار خواهد داد و سرچشمه نزاع های آینده خواهد بود که می تواند کیان ایران را به خطر اندازد.

 

نقدی بر «قرار در مورد قرار دادن سپاه در لیست سازمان های تروریستی»

به نظرم دو نکته تاکید شده در اعلامیه ای که در این قرار از آن نامبرده شده، درست و دقیق است. قرار پیشنهادی رفیق پورنقوی این موضعگیری تهاجمی سازمان را فلج کرده و از آن شیر بی دندان درست می کند. خواست های زندانیان سیاسی از جمله سپیده قلیان نشان می دهد که مبارزه برای تحمیل قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی بین المللی، خواست مبارزان داخل ایران هم هست. اگر تحلیل ما این باشد که ما با نظامی تمامیت گرا سر و کار داریم که سیستم ترور و وحشت افکنی آن بر دستگاه سپاه پاسداران استوار است، آنگاه تلاش برای فلج کردن این دستگاه سرکوب از اهمیت درجه اول برخوردار خواهد بود. این استدلال که موضع دوم در راستای تمرکز مبارزه در داخل کشور نیست، بی پایه است. اگر این استدلال مبنای کار قرار گیرد، همه تظاهرات خارج از کشور و نیز رجوع به نهادهای بین المللی (بویژه دولتی در کشورهای غربی) نیز باید کنار گذاشته شود.

 

نقدی بر سند «برای حفظ محیط زیست»

وجود گروه های کاری، و در این مورد مشخص برای محیط زیست، اقدامی است بسیار مبارک. بنظرم این کارگروه ها می توانند زمینه ساز ایجاد اتاق های فکری برای حزب چپ باشند. در دنیای پیچیده امروز که همه کارها تخصصی شده اند، بدون استفاده از کارشناسان نمی توان سیاست گذاری کرد. ازینرو نفس ارائه چنین سندی بسیار اثرگذار است.

گذشته از محتوای این سند -که داوری درباره آن خارج از تخصص و صلاحیت من است- چند نکته زیر در نقد این سند به نظرم می رسد:

  1. یکی از فاجعه های زیست محیطی در ایران از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری است که ترمیم آن نیاز به قرن ها دارد. این نکته در جنبش انقلابی جاری نیز با سمبل «پیروز» و خطر انقراض آن به یکی از موضوعات مهم و احساس برانگیز بدل شد. اشاره به این نکته ارتباط حسی خواننده را با این سند تقویت می کند.پ

  2. برخورد دولتی و همچنین فرهنگ سنتی مذهبی با جانوران، بویژه در شهرهای بزرگ، از جمله حیوان آزاری، کشتار جانوران (مانند کشتن چهارپایان کولبرها)، مسموم کردن سگ ها و … و برخورد ایدئولوژیک با حیوانات خانگی در این سند منعکس نیست.

  3. کارگروه ها بویژه در چارچوب یک حزب سیاسی تنها به ارائه رهنمودهایی که عموما توسط دولت می توانند انجام شوند، نباید کفایت کنند. راهکارهای نشان داده شده در این سند، می توانند از ارزش عملی و اجرایی والایی برای سیاست گذاری، بویژه برای حزبی که در قدرت شرکت دارد، برخوردار باشند. اما در شرایط کنونی شایسته است که توجه ویژه ای نیز به سازمان های مردم نهاد شود که در گستره محیط زیست فعالیت می کنند. بررسی وضعیت فعلی این نهادها، ظرفیت های آنها و نحوه کمک رسانی حزب چپ به این نهادها می بایست در چنین سندی انعکاس پیدا کند.

No Comments

Comments are closed.

Share