در شرایط امروز کشور ما که مردم از نبود حقوق اولیه شهروندی رنج می برند، بدیهی است که دموکراسی بورژوایی گامی به پیش وانمود می شود، اما وظیفه نیروهای انقلابی مردمی گشودن افق هایی فراتر از دموکراسی بورژوایی در برابر دیدگان مردم است. برای این مهم، رجوع به تجربه جهانی در زمینه دموکراسی ضروری است.

 

٤٤ سال از آن تاریخ شوم می گذرد که اهریمن فتنه انگیز اسلام سیاسی در فضای خوفناک شامگاه دیجور مردم خوار پرورش یافته در گاوخونی ستمشاهی از کنام خود برجهید و در پی آن فوجی از دین دغلان سالوس و خشکه مقدسان افسونگر عافیت اندیش را بر اریکه قدرت نشاند تا بر پهندشت دلنواز و خرم ایران بتازند و با کامجویی و هرزه درآیی هست و نیست مردم را به تاراج برند. از این رو سزاست گفته شود: «بگذار تاریخ لب بگشاید».

احوال درون خانه از من مطلب           خون بر در آستانه می بین و مپرس

بهر رو، اینک وقت آن است که در هنگامه به خون تپیدن خیزش انقلابی توده های به جان آمده مردم و درهم برهمی اوضاع پیچیده که به فرصت طلبان رنگارنگ از طیف سلطنت طلبان و نولیبرال های بزک کرده و غیره و غیره که می کوشند از آن نمدی برای کلاه خود دست و پا کنند، آزمون ناکام دموکراسی بورژوایی از انقلاب مشروطه تا امروز را با حفظ جنبه های مثبت آن واپس نهیم و دموکراسی مردمی رهایی بخش امروزین را بنابر فرمول بندی دقیق «دموکراسی، قدرت توده ای است» فراروی مان قرار دهیم.

البته در شرایط امروز کشور ما که مردم از نبود حقوق اولیه شهروندی رنج می برند، بدیهی است که دموکراسی بورژوایی گامی به پیش وانمود می شود، اما وظیفه نیروهای انقلابی مردمی گشودن افق هایی فراتر از دموکراسی بورژوایی در برابر دیدگان مردم است. برای این مهم، رجوع به تجربه جهانی در زمینه دموکراسی ضروری است. در زیر به گوشه هایی از این تجربه ها می پردازم.

دموکراسی، قدرت توده ای است

اصطلاح دموکراسی تعریف های شمارمندی دارد و با صفت های گوناگون همراه است که نوع دموکراسی وصف شده را مشخص می کند. دموکراسی با عنایت به ریشه آن به معنی قدرت مردم است. تعریف قوی دموکراسی اندیشه ورزی همزمان درباره قدرت و مردم را ناگزیر می سازد. قدرت در جامعه های مدرن به دو سپهر مسئله آفرین بازمی گردد: یکی قدرت دولت و دیگر قدرت ها در جامعه مدنی. در این مرحله فقط یک بُعد، یک جنبه جامعه مدنی و دیگری جنبه دولت بررسی می شود. وانگهی ما در برابر دو مشکل آفرینی بسیار عظیم قرار داریم و آن عبارت از سرشت دولت و تقسیم دولت/جامعه مدنی است.

بحث درباره سرشت دولت پیشرفت کرده است، اما تقسیم دولت/جامعه مدنی می تواند به شکل گیری ساخت دقیق تری بیانجامد. در مورد مردم باید گفت که آنها سوژه جمعی دموکراسی به عنوان سوژه رهایی «جهان گرایی دیگر»اند. این جا با پاک کردن موضوع ممکن است. نظر به این که اصطلاح در واژه نامه «آلتر» موجود نیست، پاتریک تور نوشته است، مردم در رابطه اجتماعی رهبری کننده رهبری شونده (نه محدود به سپهر دولتی) وسیع تر از رابطه بسیار کلاسیک میان نخبه حکومت کننده و توده مردم حکومت شونده است. برای دگر-جهان گرایان، مردم در قلمرو معین به مجموع مردم ساکن آن از جمله مردم با خاستگاه خارجی گفته می شود. نخستین بغرنجی هنگامی پیش می آید که مفهوم شهروندی به میان آید، زیرا اُلیگارشی می تواند، در صورتی شهروند باشد که بنابر معنی جامعه شناسانه «بیش از» مردم نباشد؛ دومین سطح بغرنجی در مقایسه با مفهوم های نزدیک نمودار می شود: مردم عادی، توده، جامعه مدنی و همچنین، قشرهای توده مردم که در جامعه طبقاتی فقط گروه های اجتماعی بسیار فرودست مانند کارگران و کارکنان را دربرمی گیرد، پدیدار می گردد.

دموکراسی و دگرگونی اجتماعی

رهایی و دموکراتیزه کردن امری پرهیزناپذیر است. دگرگون کردن جهان برای دموکراتیزه کردن آن برای همه جامعه ها اهمیت حیاتی دارد: دموکراتیزه کردن بیش از هر چیز روند «اجتماعی شدن سیاست» است (V.Valesse). رهایی واقعی بدون کنش مصمم، پایدار، چندشکلی، همواره پایدار، همواره کنش گر، برای بنیان نهادن سیاست به نفع مشترک و موضوع همه وجود ندارد. نیروهایی که به دگرگونی اجتماعی متوسل می شوند، در صورتی هدف رهایی بخش شان را از دست می دهند که به تقدم مطلق پژوهش شرایط و شکل هایِ از آنِ خود کردن سیاست توسط آنها و خود آنها که خواست رهایی را بیان می کنند، نپردازند.

دموکراتیزه کردن عبارت از رهانیدن است. دموکراسی «واقعی» چونان ایده دنیای برابرتر که به عنوان نتیجه دگرگونی اجتماعی نگریسته می شود، اجزای واقعی حقوق دموکراتیک را ممکن می سازد. دیگر دموکراسی نباید به عنوان ابزاری ساده میان سایر ابزارها برای پیروزی حقوق بشر و حقوق اجتماعی نگریسته شود. برعکس باید تصدیق کرد که روند دموکراتیزه کردن در نفس خود با اتکاء به خود عمل دگرگونی اجتماعی در بالاترین درجه است که بنابر آن شهروندان مفهوم ها و نظم و ترتیب هایی را بنا می کنند و به دست می آورند که بطور صریح با مفهوم ها و نظم و ترتیب های همه سیستم های فرمانروا، در وحله نخست با مفهوم ها و نظم و ترتیب های سرمایه داری، به مخالفت برمی خیزند.

بنابراین دموکراتیزه کردن عبارت است از:

الف- پرورش همه اعضای جامعه به صورت سوژه های سیاسی با رد تقلیل اقتصادگرایانه جهان و انسان ها به وسیله قانون انباشت سرمایه و بازار.

ب- کاربست هدف برابری بنیادی در تضاد با همه تبعیض های دیرینه سال اجتماعی (محیط تولد، دانش ، ثروت، جنسیت، «نژاد») و نیز تبعیض هایی تازه تر از آنها (مانند مالکیت سرمایه، متعلق به یک پیشاهنگ خودخوانده، نمایندگی آزاد، انواع نخبه گرایی) که مدعی سپردن انحصار مدیریت کارهای جهان به اقلیتی که امتیازهای اش را حفظ می کند و از سیاست «قانون عام» می سازد.

پ- برقراری اصل محدودیت متقابل قدرت های اجتماعی: در جمعواره سیاست دموکراتیک هر کس فقط به عنوان یک فرد و یک تن (یک شخص = یک رای) به حساب می آید. در صورتی که برعکس انباشت لگام گسیخته سرمایه و قدرت حامل منطق (و یک پندار) نامحدود قدرت، چیزی جز کنترل بی وقفه فزاینده نسبت به دیگران نیست.

ت- به وجود آوردن امکان مشخص برای بحث کردن و تصمیم گرفتن درباره قاعده های سازماندهی اجتماعی و تحمیل کردن رویارویی میان آن چه که هست و آن چه که می تواند یا باید باشد. این نکته در رفتار متغیر با سرمایه داری است که در آن پیروی از قانون بازار و سود، امکان گزینش های واقهی سیاسی را حذف می کند. از این رو شرط دموکراتیک که بنابر آن شهروندان بطور واقعی در تصمیم گیری ها برای معین کردن قاعده ها و هدف های زندگی مشترک شرکت می کنند، می تواند و باید قطب نمای نیروهای اجتماعی باشد که هدف شان رهایی بشر است.

دموکراتیزه کردن، رزمیدن قاطعانه و پس راندن تبعیض های عملی و حقوقی است که به ویژه زنان، کارگران و کارکنان و دیگر زحمتکشان را از فرهنگ و فعالیت سیاسی دور نگه می دارد. دموکراتیزه کردن عبارت از فراتر رفتن از حد و مرزهای نظام نمایندگی/هیات نمایندگی است که در آنها هرکس روشمندانه یک بار انتخاب های گذشته را نفی می کند تا بتواند بی قید و شرط حاکمیت مردم را نقض کند؛ که در آن اشرافیت انتخابی با رواج دادن روحیه تاثیرپذیری شهروندان حکومت کند. نظام نمایندگی/هیات نمایندگی در جایی که ناگزیر مورد داوری است، باید شکل وکالت های کوتاه، محدود و دقیق پیدا کند و نباید به امتیازها میدان داد که به مقام مصون از التزام تغییر شکل یابد. دموکراتیزه کردن کوشش برای ابداع و به کار بستن شکل های جدید دخالت مستقیم شمار زیادی از مردم در صحنه سیاسی است و همواره مسئله ابتکار، تصمیم گیری و کنترل توده ای در سطح محلی و منطقه ای و ملی را در کانون کارکرد خود قرار می دهد. باید دانست که در این حالت که مسئله عبارت از ساختن دموکراسی در فراسوی چارچوب دولت-ملت است، در واقع همه چیز وابسته به ابداع کردن است.

دموکراتیزه کردن در صورت دخالت های ناروا، هدف دموکراتیک را در جایی مانند سپهر اقتصادی و نهادهای آن به کلی نفی می کند. بهررو مسئله عبارت است از ابداع کردن وسیله ها (مکان ها، شیوه های کار) به طور کیفی متفاوت از امکان های کنونی است که از مطرح کردن پرسش ها، از منظر سیاسی و بررسی کردن دموکراتیک پرسش های سرنوشت ساز چون پرسش بسیار مهم چه باید تولید کرد، سرچشمه می گیرد. (این پرسش مهم، از مبارزه ما برای متقاعد کردن عموم در این باره که وضعیت محدود سیاره، شیوه توسعه موجود را از سکه می اندازد، جدایی ناپذیر است). چگونه باید تولید کرد (انتخاب فن ها، شیوه های سازماندهی تولید، شکل های مالکیت و مدیریت) چگونه باید ثروت تولید شده را تقسیم کرد، در چه شرایطی در چشم انداز رهایی بخش، کار مفهوم مثبت برای کسانی که آن را انجام می دهند، پیدا می کند؟ در سال های آینده در صورت عدول از دگرگونی اجتماعی کلی، ضایعه های زیادی برای پیشرفت ها در راستای اجتماعی شدن دموکراتیک پول، سیستم بانکی و اقتصاد، بعنوان شرط اساسی مبارزه های اجتماعی سیاسی به بار می آید.

عینی سازی و بازتاب آن در تصمیم گیری ها و عمل های چشم اندازهایی که در بالا اشاره شد، مستلزم دسترسی به قدرت است. با این همه، هدف دموکراتیزه کردن هرگز چشم به راه کسب قدرت دولت یا به تمامی در انتظار طلوع آن بودن، آن گونه که ناکامی از فاجعه های «آزمون»های دگرگونی اجتماعی قرن بیستم به ما می آموزد، نخواهد بود. مسئله عبارت از کسب قدرت برای دگرگون کردن جامعه در راستای برابری، رهایی و دموکراسی وسیع تر است. اما در موقعیت آن زمان، واقعیت چیز دیگری بود: زیرا کسانی که به قدرت دست یافتند اقلیت «آگاهی» بودند که آن را برای حفظ فرمانروایی خود بکار بردند، به طوری که دور از تلاش برای نمایش آزادی و رهایی و دگرگونی دنیای قدیم اغلب در گام های نخست به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی چشم دوختند و در همان حال به شکل های گوناگون به فرمانروایی بی سابقه و بیرحمانه خود همت گماشتند که سرانجام به جنایت های پردامنه عظیمی انجامید. بنابراین دگرگونی اجتماعی در صورتی رهایی بخش است که نیروهای حامل این اندیشه از هم اکنون در رفتارهای روزانه هدف های دموکراتیک را بکار بندند و به استعدادهای خود-سازماندهی و مشارکت توده ای از جمله در درون خود یاری رسانند. از این رو، این اصل را باید آویزه گوش قرار داد که همه چیز از روز کسب قدرت آغاز نمی گردد.

سازمان هایی که اعلام می دارند در پی دگرگونی اجتماعی هستند، در برابر خود یک وظیفه قطعی دارند که فقط منحصر به آنها است. در واقع، خود آنها صحنه این روند دموکراتیزه شدن هستند. هدفِ از آنِ خود کردن سیاست توسط شمار زیادی از افراد، مضمون کوشش آنها را تشکیل می دهد. این آن چیزی است که فروتنی زیادی را از جانب آنها ایجاب می کند؛ زیرا آنها خود یک بخش از مسئله دموکراتیک اند. چنان که نهادهای دولتی، حزب ها، سندیکاها، انجمن هایی که خود را پیشرو می دانند، اغلب شکل هایِ هیات نمایندگیِ بدیلِ سیاست را چه در کارکرد درونی و چه در رابطه های شان با گروه های اجتماعی که مدعی «نمایندگی»شان هستند، بکار می بندند. بیشتر وقت ها زبان «مسئولان» برای طرح شرکت دادن شمار زیادی از افراد، ناسازگار است. در مورد مراجعه مکررشان به تئوری ها، دریافت ها، مقوله های بدشناخته، حتی ناشناخته ای چون لیبرالیسم نو، کینزباوری، تنظیم، دگرجهان گرایی و غیره، بدون کمترین توضیح های لازم همان ناسازگاری دیده می شود. به این دلیل، این سازمان ها از بی اعتمادی و بی مهری که شکل های بناشده سیاست را فرومی کوبند، رها نیستند؛ که از سوی دیگر اغلب در آنها غرق شده اند. برای گسستن از این محدودیت ها، سازمان ها و جنبش های اجتماعی وظیفه نوسازی دموکراتیک را به ویژه در آنچه که به مسئله برابری مربوط است، برعهده دارند که در نفس خود باید زمینه آزمون باشد. برای دموکراتیزه کردن جامعه در چشم انداز دگرگونی اجتماعی باید دموکراسی را از راه داخل کردن موج های وسیع در پراتیک های سازمان های جنبش اجتماعی آغاز کرد. بخشی وسیعی از سرنوشت دموکراتیزه کردن اجتماعی و بنابراین دگرگونی آن در اراده و استعداد آنها برای شکل گیری در کانون های دموکراسی در عمل تبلور می یابد.

دموکراتیزه کردن دولت

نخستین شرط دموکراتیزه کردن دولت، تقسیم قدرت سیاسی است. این امر زمینه لازم را برای پیشرفت دموکراتیک دموکراسی و شهروندی فراهم می آورد. با این همه، روند اصلاح سیاسی دولت هر چند در کشورهای پیشرفته زمینه های مساعدی برای اصلاح نوین دولت که توان اقتصادی معینی به منطقه ها، بخش ها و دهستان ها می دهد، فراهم می آورد. در آن دسته از کشورهای پیرامونی که در استبداد سیاه مذهبی و دیکتاتوری های عرفی دست و پا می زنند، گفتگو درباره اصلاح دولت و دموکراتیزه کردن برپایه تقسیم قدرت سیاسی، در حقیقت یک انقلاب همه جانبه نظری و عملی به شمار می رود.

به هر رو، هر دگرگونی در چارچوب سرزمینی مستلزم ساختار جدید قدرت است. از آنجا که سرزمین همواره چارچوبی جغرافیایی است که در آن جمعواره بشری که دولت را تشکیل می دهد، تحول می یابد، دولت جمهوری و دموکراتیک تنها به شرط تغییر دادن ساختار و شیوه عملکردش توانا به نوسازی اندام های خود است. مشارکت بین دولت، جامعه سیاسی و جامعه مدنی به منظور متنوع کردن شیوه های کنش و تقسیم قدرت ضرورت دارد. درمان تمرکزگرایی دولت هرگز به معنی زوال آن نیست. برعکس، بازیگر دولتی جایگاه اش را بعنوان ضامن پیوستگی سرزمینی، سیاسی و اجتماعی حفظ می کند. وانگهی، دولت و نهادهای اش نمی توانند در یک جامعه سرشار از تحول و دنیای سرشار از دگرگونی ثابت بمانند.

تمرکززدایی فراهم آوردن کاربرد قدرت سیاسی و توان کنش برای گروه های اجتماعی اقلیت است که تا کنون از روند تصمیم گیری برکنار بوده اند. مسئله ای که همواره مطرح می گردد، این است که بدانیم آزادی های عملی که دولت در سطح های گوناگون (ملی، منطقه ای، شهری) برای برقرار کردن سیاست های عمومی اش و تدوین سیاست واقعی اقتصادی با ظرفیت اجتماعی که در اختیار دارد، کدام اند؟ بر این اساس، انگیزه برای توسعه اندیشه ورزی واقعی سیاسی، درباره نقش و صلاحیت های دولت در مقیاس های مختلف وجود دارد.

با توجه به این که رابطه ها میان دولت و جامعه با ناکامی های دموکراسی نمایندگی توأم بوده است، پیش از هر وقت اصلاح کردن دوباره دولت برپایه کاوش راه های جدید بسیار ضروری است. بنابراین، منطق دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مشارکتی، بدون تخالف، برای اصلاح کردن رابطه اجتماعی و نوسازی سیاست یکدیگر را کامل می کنند. شرط لازم برای این کار همانا برقراری مدیریت مشترک بین دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مشارکتی است که هر دو به اعتبار آن می توانند با تعامل برای توسعه نوع دیگر سرزمینی یکپارچه و همبسته، با ایدئولوژی نولیبرالی مقابله کنند.

مشارکت باید چگونه و به چه ترتیب باشد؟

برای ساختن پایه های مشارکت باید پذیرفت که رابطه های قدرت باید برای چالشگری دموکراتیک باز باشد. توسعه بدون رویکرد کلی و یکپارچه به واقعیت و بدون مشارکت فعال شهروندی سیاسی بی معناست. هر قدر شرکت افراد در برنامه توسعه سرزمینی شمارمند و نمایندگی های گوناگون اجتماعی تر باشد، مشارکت نیرومندتر خواهد بود. بنابراین، به ویژه کارشناسان توسعه محلی، روشنفکران دموکراسی مشارکتی، کارکنان حرفه ای برگزیده سیاسی می توانند به حیات بخشی دموکراسی کمک کنند. دستگاه های تنظیم از موقعیتی واقعی برخوردارند و به ژرفش مسئله هایی امکان می دهند که شهروندان بطور سازمان یافته نگران چند و چون آن هستند. شهروندان می توانند در توسعه جدید نقش آفرین باشند. شرط واقعی آن ایجاد فضاهای تنظیم و شمول سیاسی آن به وسیله سازمان های اجتماعی است. با بسیج گسترده دانش های هم پیوند، نمایندگان دنیای سیاست، موسسه های خصوصی و عمومی، مدیران دبیرستان ها، نمایندگان دانشگاه ها، سندیکاها، قاضیان، عضوهای اداره های عمومی و دنیای پژوهش می توان به هدف های مشارکت نایل آمد.

از راه این قبیل مبادله های دانش ها و تجربه ها است که خواهیم توانست به بحران اجتماعی که با آن روبروییم پاسخ مشخص دهیم. توسعه عرصه های تنظیم میان بازیگران گوناگون این توسعه ضروری است. نباید خود را به کنکاش ساده شهروندان محدود کرد، بلکه باید برپایه شرکت آنان در شکل بندی طرح ها و طرح ریزی تصمیم گیری ها دست به ساختن خود زد. آموختنِ با هم کار کردن در کاربرد قدرت، در هنگامی که بنظر می رسد دموکراسی نمایندگی متوقف می گردد، امری ضروری است.

به رغم این واقعیت که دموکراسی به نام گذاری های متفاوت مشارکتی، مستقیم و غیره متمایل است، بیشتر به صحنه بی وقفه گروه های فشار سیاسی تبدیل می شود تا مشارکت واقعی در تدارک و بکارگیری انتخاب های جمعی. خواست آشتی دادن دوباره برگزیدگان و شهروندان در نزدیک شدن اینان به زندگی سیاسی در روندهای گزینش دموکراتیک در یک سرزمین همیشه صریح نیست.

شهروند شدن بطور وسیع مشروط به واقعیت های محلی است. این امر ایجاب می کند که شهروند بطور جدی نسبت به دولت انتقاد کند و به شهروند-نقش آفرین متعهد تبدیل شود. و انفعال مصرف کنندگی را ترک گوید. شهروندی که به مسخره گرفتن حقوق اش را برنمی تابد، توانا به پیشنهاد بدیل ها خواهد بود و از شرکت در مدرنیزه کردن دولت استقبال خواهد کرد. شهروندان تنها مصرف کنندگان خدمات عمومی که دولت فراهم می آورد نیستند. و بعنوان مصرف کنندگان دستکم در سطح ملی در مورد آنچه که به آن نیاز دارند، آگاهی بهتری دارند.

تمرکززدایی برای دموکراتیزه کردن دولت نیازمند برقرار کردن تعادلی بین نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان جامعه سیاسی است. بدین ترتیب هر شهروند سازمان یافته می تواند بعنوان سوژه سیاسی در دگرگونی های اجتماعی شرکت کند. مشارکت بعنوان «اختیار یافتن» به این معنا است که گروهها و افرادی که از روندهای تصمیم گیری طرد شده اند، از آن آگاهی یافته و به تبع آن می کوشند در فضای سیاسی وارد شوند و امکان های کنش جمعی را فراهم آورند که زمینه ساز بسیاری دگرگونی های دموکراتیک است. مشارکت درست به مثابه آزادی و دموکراسی تنها در صورتی با قوت و استحکام به دست می آید که نتیجه کوشش جمعی باشد.

واقعیت های زندگی در سطح جهان نشان می دهد که شهروندان در هر نقطه از جهان که برای شرکت در تدارک و سامان دادن سرزمینی یکپارچه و پایدار سازمان یافته اند و به آگاهی لازم رسیده اند، فرصت داشتن دنیایی ده برابر بهتر فراهم شده است.

سیستم های دموکراتیک محدود

پویایی دموکراتیک همواره توسط نیروهای اجتماعی فرمانروا که آن را به دموکراسی لیبرالی محدود کرده اند، محدود شده است. نباید پویایی دموکراتیک و شکل های ظاهری اجتماعی-تاریخی را درهم آمیخت که نام دموکراسی را با یک صفت چون دموکراسی لیبرالی برجبین دارند.

مسئله عبارت از بررسی نشانه هایی است که به همان اندازه نقطه های گسست برای زندگی دموکراتیکِ بطور کیفی عالی به منظور مشخص کردن آنچه که «دموکراسی دیگر» است، هستند. پس مسئله عبارت از کاربرد تکنیک توصیفی و مقایسه ای سیستم های دموکراتیک موجود نیست.

بنابراین، دو سطح دموکراسی محدود وجود دارد: یکی به درستی بسیار ضعیف و دیگری کمتر محدود، اما بسیار محصور.

دموکراسی بسیار ضعیف «دموکراسی نمایندگی» نامیده می شود: مانند آنچه که در بسیاری از نظام های موسوم به دموکراتیک وجود دارد.

دموکراسی نمایندگی در دو شکل که یکی بهتر از دیگری است، فهمیده می شود. اما حتا در این حالت ما هنوز در یک چهارچوب محدود هستیم.

آنچه که سیر دموکراسی به ویژه از نیمه دوم قرن نوزده گواهی می دهد پویایی دموکراتیک همواره از جانب نیروهای فرمانروای اجتماعی که آن را با دموکراسی لیبرالی محدود می کند، محدود شده است. لازم به یادآوری است که نباید پویایی دموکراتیک و پیکربندی های اجتماعی-تاریخی را با هم اشتباه کرد که نام دموکراسی را با صفت دموکراسی لیبرالی یا دموکراسی غربی یدک می کشند. بنابراین، اگر ایده آل دموکراتیک، فرمول آ. لینکلن درباره «حکومت مردم به وسیله مردم برای مردم» را تایید می کند، در این صورت این یادآوری آسان است که دموکراسی کنونی از آن دور و بسیار دور است. در حقیقت، ما اکنون در دموکراسی «چرم ساغری» (١) بسیار محدود، حتا رشد نکرده، چه در زمان، چه در سپهر بکارگیری آن و چگونگی های اش بسر می بریم. سپهر بکار بستن دموکراسی نمایندگی تنها استوار بر گزیدن نمایندگان در عرصه سیاسی است. چگونگی های این گزینش توسط دستگاه های تاثیرگذار ایدئولوژیک که با هزاران ترفند اهمیت مدیریت را کاهش می دهند، چارچوب بندی شده است.

درباره زمان دموکراتیک باید گفت که مقایسه آن با زمان کار انجام یافته و زمان بازیابی نیروی کار بعنوان زمان اختصاص یافته به مصرف تجاری چیز مضحکی است. زمان از دست رفته و خزانه تارج شده به وسعت فراتر از زمانی است که می توان آن را پشت صحنه عمل دموکراتیک (که بر سرنوشت اش فرمانرواست) از نظر گذراند. دموکراسی بنابر واقعیت در چنبره انحصار اقلیتی است که روند دموکراتیک زیر قیمومیت آن قرار دارد.

بنابراین می توان گفت  که مسئله عبارت از دموکراسی بورژوایی است، یعنی به یک طبقه به یک الیگارشی سود می رساند. تضادی که در یک راستا بیش از راستای دیگر وزن و اهمیت دارد، و این امکان می دهد، تایید کنیم که دموکراسی هم زمان فریفتاری و تکیه گاه است. ازینرو بنابر سرشت خود کشمکش آمیز است. پس مسئله تنها عبارت از نقد کردن «دموکراسی صوری» نیست، بلکه مسئله عبارت از نقد کردن روندهای از آنِ خود کردن واقعیت دموکراتیک توسط قشرهای اجتماعی مشخص، نخبه های سیاسی، نخبه های رسانه ای، مجموع رهبران اقتصادی برپایه بحران اجتماعی است که سلب مالکیت عمومی را تشدید می کند.

برای بیرون آمدن از محدودیت این نوع دموکراسی ضبط شده توسط اقلیت، اکنون لازم می آید با خط درشت به ترسیم دموکراسی دیگر بپردازیم و به پیشنهادهایی دست یازیم که گذار به آن را سازمان می دهند. ازینرو، بنابر ضرورت دو دریافت از دگر-دموکراسی (آلتردموکراسی ) پیشنهاد شده است: یکی آلتر-دموکراسی تکمیلی و دیگر آلتر-دموکراسی فراگیر و بدیل.

الف- آلتر دموکراسی تکمیلی

بررسی وضع دموکراسی در شرایط کنونی دغدغه خاطر کشورهای پیشرفته را تشکیل می دهد. تردید درباره توانایی ها و واقعیت آنها روز به روز فزون تر می شود. با این همه، آیا مأیوس شدن سزاوار است؟ یگانه چیز مطمئن در وضعیت کنونی این کشورها درجا زدن در همان مکانیسم های دموکراسی نمایندگی است و وانمود می شود که دیگر نمی توانند در نفس خود پاسخگو باشند. برای برون رفت از این واماندگی لازم می آید به خود روح دموکراسی نیرو داد.

ب- آلتر دموکراسی فراگیر و بدیل

اینجا آلتر دموکراسی به مثابه مجموعه بکلی متفاوت با سیستم های دموکراتیک موجود درک شده است که به «دموکراسی محدود» مربوط اند. آلتر دموکراسی یک هدف است، نه چوب زیربغل دموکراسی نمایندگی.

آلتردموکراسی سیستمی است که برپایه عرصه وسیعی عمل می کند و عرصه اقتصادی را نیز دربرمی گیرد و تصمیم شهروندی را فراسوی آنچه که آن را بطور معمول عرصه سیاسی می نامند برمی انگیزد و از آلترموندیالیسم  (دگر-جهان گرایی) مایه می گیرد، نه از آلترموندیالیزاسیون (دگر-جهانی شدن).

آلتردموکراسی فراگیر بافتار دیگری را ایجاب می کند که دیگر تنها تقسیم ثروت ها نیست، بلکه آلترتوسعه (دگر-توسعه) است. در این مفهوم مسئله عبارت از واقعیت بخشیدن به «توسعه پایدار» واقعی است که تولید و مصرف نوع دیگری را به هم می آمیزد. آلترتوسعه، توسعه متعادل در زمینه زیست بومی، سرزمینی و توسعه بطور اجتماعی پساسرمایه داری است که می توان آن را اکوسوسیالیستی نامید که به شدت مکانیسم های مربوط به استثمار نیروی کار و نیز همه شکل های دیگر فرمانروایی و ستم را -که سرمایه داری در سیر تاریخی خود به وجود آورده و آن را با همه توان حفظ کرده و حتا گسترش داده است- کاهش می دهد.

آلتر جهان گرایی و آلترجهانی سازی

در دنیایی بسر می بریم که کشورها دیگر به عنوان واحدهای هم کنارِ جدا انگاشته نیستند. هزاران رشته مرئی و نامرئی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و ارتباطی و رسانه ای آنها را به هم پیوند می دهد. سطح رشد کشورها همگون نیست. این کشورها به دو بخش کشورهای سرمایه داری پیشرفته و پیرامونی تقسیم می شوند. دموکراسی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در سطح دموکراسی نمایندگی محدود است. وانگهی، هیچ نمونه دیگری فراتر از این دموکراسی در جهان به وجود نیامده است. درکشورهای پیرامونی، اندک شماری از کشورها، دموکراسی نمایندگی محدود را با ویژگی های خاص شان تجربه کرده اند. اما اغلب این گروه از کشورها با توجه به درجه های مختلف توسعه در مرز دموکراسی نمایندگی درجا زده اند و در ورطه سیستم های خودکامه و ستم سالار دست و پا می زنند. با این همه، در عصر جهانی سازی بی سابقه سرمایه داری هیچ کشور پیرامونی مصون از تاثیرهای مستقیم و نامستقیم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این سیستم فرمانروا نیست. فراتر از آن، روند به نسبت شتابانی در جهان وجود دارد که از جنبش دموکراتیک همگرایانه بشریت امروز مایه می گیرد. ازینرو، نخست، شایسته است، این نکته را در ذهن داشته باشیم که این همگرایی دموکراتیک «دگر جهان گرایی» ایجاب می کند. این جهان گرایی به معنی دو چیز است که پا به پای هم پیش می روند، اما لازم است که از یکدیگر متمایز شوند. یکی هدفی که منظور از آن جهانی دیگر است و دیگری روندهای اجتماعی مشخص همگرا در سمت و سوی چشم انداز یاد شده است. این دو چیز در بافتار یک مجموعه، از یک برنامه تدوین شده «از بالا» که توسط یک حزب برای رسیدن به این هدف به اجرا درمی آید تشکیل نمی شود بلکه طرح ناجامع و نامسدودی است که برپایه کنش و بحث پیش می رود.

مسئله اینجا عبارت از «دگر-دموکراسی» است که هدف پژوهیده و دموکراتیزه کردن روندی را تشکیل می دهد که به دموکراسی شهروندی و توده ای از نوع «دیگر» می انجامد: «تعمیم دخالت شهروندی» بیش از هدف، بسته به درنگ روی طریقه پیشنهاد کردن است.

بر این اساس بنا کردن دنیای دیگر مستلزم «درهم نوردیدن تکیه گاه های اساسی لیبرالیسم نو» است. آن چه که در این مورد فوریت دارد، نخست گسست با سه منطق عمیق سرمایه داری است که عبارتند از مالی شدن سپهر ارتباط های اقتصادی و اجتماعی جهان، تصاحب وسیله های خصوصی تولید (بدون حذف آن در همه جا) و توزیع ثروت ها و خدمات توسط بازار ضرورتا اجتماعی و نابرابر به خاطر کارکرد تقاضای پرداخت پذیر است. البته، مسئله عبارت از حذف بازار بطور کلی نیست، بلکه کاهش جایگاه و تاثیر آن است که از راه رقابت تعمیم یافته و «دست نامریی بازار»، پیش از هر چیز عامل های سود و به ویژه شرکت های چندملیتی را در جا و جایگاه فضای تصمیم گیری دموکراتیک به نفع مردم و شهروندان معمولی می نشاند. ازینرو، «دگر-دموکراسی» تصاحب این فضای دموکراتیک را ایجاب می کند. البته این به معنی گسست با نهادهای سیاسی و اداری نیز هست که شیوه فرمانروای مدیریت توزیع قدرت را بازتولید می کند. دگرگونی های شمارمند برای دست به کار شدن به نهادهای قدرت دولت، قدرت نامتمرکز، قدرت جزایی و پلیسی و قدرت تاثیر ایدئولوژیک رسانه ای مربوط اند.

 

---

1. اشاره به کتاب بالزاک است که در آن شیوه دباغی کردن موضوع رواج دارد. اشاره به شیوه ای خشک است.