آن چه در پی می آید مربوط به مقاله هایی است که در باره قسمت های محرمانه تصمیم گیری های اتحادیه اروپا و ایالات متحد در بروکسل منتشر شده. در این مقاله همچنین به افسانه «بازسازی» اقتصاد ایرلند پرداخته و نشان داده شده، که سیاست های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا تنها بسود اقلیتی ثروتمند در ایرلند تمام شده است.
آن چه در پی می آید مربوط به مقاله هایی است که در باره قسمت های محرمانه تصمیم گیری ها در بروکسل منتشر شده . بنابر آن این موضوع در رسانه های مهم بارها گفته و تکرار شده است که:موافقت در باره مبادله آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحد باید به دو قدرت این سو و آن سوی آتلانتیک امکان دهد که از رکود اقتصادی بیرون آیند.
اوباما رئیس جمهور آمریکا در 13 فوریه 2013 اعلام کرد: «ما برای مذاکره پیرامون شراکت وسیع فراآتلانتیک تجارت و سرمایه گذاری (PTCI) با اتحادیه اروپا پیش می رویم – زیرا تجارت آزاد و عادلانه آتلانتیک امکان می دهد، میلیون ها شغل با کیفیت در آمریکا به وجود آید»
در بیان نامه هایی که کارل گوچ کمیسر اروپا در باره تجارت بازتاب داده آمده است: «برای اروپا ، نتیجه های این موافقت که می کوشیم به انجام برسانیم، باید به ترتیب 0.5 تا 1% تولید ناخالص داخلی، با گشایش صدها هزار شغلی که به وجود می آید باشد… این موافقت مشتری های جدید برای تولید کنندگان ما، قطعه های ارزان تر برای این تولیدکنندگان و رقابت بیشتر که مؤسسه های مارا کاراتر خواهد کرد، به ارمغان می آورد»
با این همه، اگر این رقم ها را از نزدیک بررسی کنیم ، پی می بریم که به نتیجه گیری های اقتصادی PTCI به وسعت پر بها داده شده است در واقع، نه تنها نوید ها در باره آفرینش ثروت و شغل با تردید و احتمال روبرو ست، بلکه سیاست های حمایت اجتماعی و حقوق کار که چونان «سد های نا تعرفه ای» در تجارت فرا آتلانتیک نگریسته شده، می توانند با قبول چنین موافقت ها به طور جدی به ناکامی بیانجامند.
در باره پیش بینی های آفرینش ثروت و شغل مبالغه شده است
کمیسیون اروپا در باره اعتماد به بررسی های منابع مالی توسط بخش صنعتی اعلام کرد کهPTCI می تواند دو میلیون شغل ایجاد کند و تجارت فرا آتلانتیک را به سطح 120 میلیارد دلار طی پنج سال برساند. کمک مالی توسط بسیاری از مهمترین بازیگران تأمین مالی (که باید وسیعاً از PTCIاستفاده کند) مانند دویچه بانک، ب اِن پ پاریبا. سیتی گروپ، سانتاندر، بارکلی جی .پ مورگان، سنتر فورد اکو نومیک پالیسی بنیاد یافته در لندن، تأیید می کند که سودها برای اقتصاد اروپا از موافقت فراآتلانتیک باید به سطح 119 میلیارد یورو در سال برسد؛ سود جسورانه ای که بیانگر افزایش درآمد 545 یورو در سال به طور متوسط برای یک خانواده اروپایی چهار نفره است.
برای پروفسور کلیو جرج اقتصاددان برجسته دانشگاه منچستر که برای کمیسیون اروپا بررسی های شمارمندی در باره تأثیر مذاکره های تجاری به عمل آورد، این پیش بینی ها باید با مهمترین پیش اندیشی ها سنجیده شوند؛ زیرا تصور بر آن است که : مدل های اقتصادی که این ارزش یابی ها استوار بر آن ها هستند، توسط بسیاری از اقتصاد دانان نام دار به عنوان «نظرهای افراطی»توصیف شده اند.جرج یادآور می شود که پیش بینی های شمارمند شورانگیزی که مربوط به نتیجه های اقتصادی PTCIهستند، استوار بر افزایش رشد 0.5 در صد اند، پیش بینی ای که خود بررسی مقدماتی کمیسیون اروپا را «خوشبینانه» توصیف می کند. طبق این بررسی، بسیار احتمال دارد که افزایش به ترتیب 0.1 در صد (یعنی افزایش 1% در صد در سال در یک دوره 10 ساله) باشد. این افزایش، همان طور که پروفسور جرج یادآور شد: «مبتذل است، و کمیسیون اروپا آن را می داند».
در همان فهرست، بخش بررسی مقدماتی پارلمان اروپا از روش شناسی کمیسیون اروپا در ارتباط با موافقت فرا آتلانتیک به خاطر نبودِ «داده های کمَیِ» لازم برای درک کردن سر چشمه نتیجه ها، به منظور «ارزش یابی نارسای خطرها و ضررهایِ » موافقت و «نبود پژوهش در باره اعتبار مدل به کار گرفته که به نظر می رسد استوار بر شمار معینی از فرضیه های خیالی است»، انتقاد کرده است.
برای روزنامه نگار جمس برگر «جنایت های» صورت گرفته به نام اقتصاد سنجی به همان اندازه به علم ارتباط دارد که هواشناسی با دل و روده های جوجه های آلوده به کلر ارتباط دارد (اشاره به افسونگران روح باور است که آینده را در دل و روده های جوجه ها پیش بینی می کردند). مدل های اقتصادی بیش از پیش بغرنج جانشین منطق و روش علمی می شوند، در صورتی که آن ها هیچ ربطی به منطق و علم ندارند. همواره می توان «انستیتوی» شایسته تولید کردن نتیجه های مطلوب از راه این نوع مدل ها را پیدا کرد.
برای پیش بینی کردن نتیجه های ممکن مذاکره های جدید تجاری، همان طور که کلیو جرج به آن می اندیشید، عبارت از در نظر گرفتن آزمون های پیشین موافقت های تجاری است. البته، یک روش بسیار معتبر است، اما نتیجه های آن کم تر خود را درخشان نشان می دهند. زیرا اگر از نزدیک به اثرهای جنبی موافقت مبادله آزاد شمال آمریکا (آلنا یا نفتا) که شباهت های زیادی با PTCI دارد، توجه کنیم، نتیجه ها روشن اند، آفرینش های شغل افسانه ای بیش نیستند.
موافقت مبادله آزاد شمال آمریکا : آفریننده یک میلیون شغل نابود شده در ایالات متحد
هنگامی که موافقت ALENA در 1993 به امضا رسید، رئیس جمهور کلینتون ایجاد چندین میلیون شغل را در نتیجه افزایش تجارت با کانادا و مکزیک وعده داد. اتاق بازرگانی ایالات متحد خودستایانه اعلام داشت که آلنا تجارت در منطقه را 3.5 برابر یعنی 1200(میلیارد دلار) افزایش داد. اما با وجود این، اعتراف کرد که وعده های ایجاد شغل برآورده نشده. بنابر تحلیل «انستیتوی اقتصاد سیاسی» شمار شغل به وجود آمده در ایالات متحد از راه افزایش صادرات، از دست رفتن شغل را با شدت دادن رقابت و واردات فرآورده های خارجی جبران نکرد. در مقایسه با بیست میلیون شغل وعده داده شده آغازین شمار کلی شغل از میان رفته نزدیک به یک میلیون (879280) ارزش یابی شده است.
این ترازنامه موقت فشار به پایین آوردن دستمزدهای کارگران ایالات متحد توسط آلنا را که به رکود نسبی از نیمه دهه 1970 کمک کرد، در نظر نگرفته است. بنابر مرکز پژوهش جهانی سازی، آلنا به مؤسسه های ایالات متحد امکان داده است، مبلغ های سرمایه گذاری خود را برای ایجاد واحدهای تولیدی در طول مرز بین مکزیک و ایالات متحد (بنا بر مزدها ، حقوق کار و قاعده های بسیار نازل محیط زیستی طرف مکزیک) بسیج کنند. در پی آن، کارخانه ها در آمریکا یکی پس از دیگری بسته شدند. این امر سودهای چشمگیری برای مؤسسه های بزرگ ممکن ساخت، اما به ویران کردن شرایط کار در هر دو سوی مرز انجامید. در نتیجه کارگران ایالات متحد با پایین آمدن دستمزدها روبرو شدند و در همان حال بیکاری افزایش می یافت. از سوی دیگر، کارگران مکزیک با از دست دادن بازارهای فروش حرفه ای سنتی شان مجبور به کار کردن در شرایط نزدیک به بردگی برای مؤسسه های ایالات متحد مستقر در مکزیک می شوند. به عقیده جف فو رییس EPI در واشنگتن، «تجربه [آلنا] نشان می دهد که موافقت وسیع مبادله آزاد[. . .] که به یک اندازه به امر اجتماعی و شرایط کار و حمایت از سرمایه گذاران و امور مالی اهمیت نمی دهد، ماندگار نیست».
تمامی بخش ها با خطر سازمان دهی دوباره روبرو هستند
با وجود این، بررسی مقدماتی کمیسیون اروپا در باره نتیجه افزایش تجارت با ایالات متحد، به رغم مدل سازی های خوش بینانه اش، یادآور می شود که «شوک آغازین به پیش بینی کردن در بخش های مشروح تر باید به دوباره سازمان دادن آن ها بیانجامد». در مثل، بخش هایی چون «تولید گوشت، کودها، بیو اتا نول ها و قند و شکر» بنابر امتیازهای رقابتی صنایع ایالت متحد در برابر همتایان اروپایی اش و نتیجه های منفی پیش بینی کردن برای صنایع اروپا در معرض خطر خواهند بود.
بنابر بررسی، تولید ماشین های الکتریکی و تجهیزات ترابری، هم چنین بخش ذوب فلز و بخش های چوب و کاغذ، خدمات داد و ستد، ارتباط ها ، خدمات شخصی، همان طور که بررسی مقدماتی کارهای بزرگ آن را نتیجه گیری می کند، «می تواند هزینه های تعدیل اساسی و دوام دار داشته باشد، بدیهی است که حتا اگر نیروی کار در بخش هایی که تقاضا افزایش می یابد، امکان زیاد شدن وجود داشته باشد، بخش هایی وجود خواهد داشت که در آن از دست دادن شغل مهم خواهد بود و کارگران با دشواری بسیار زیاد می توانند در بخش های در حال توسعه به علت نداشتن صلاحیت لازم تغییر شغل دهند. کاهش دادن چنین نتیجه هایی نیازمند در پیش گرفتن تدبیرهای پیشگیرانه اجتماعی است. البته، هیچ اقدامی از این نوع نه در بررسی مقدماتی کارهای بزرگ، نه در دستور مذاکره پیش بینی شده است. برعکس کمیسیون می بیند که در آمدهای به وجود آمده بنابر موافقت موجود برای دولت ها به منظور رفع زیان ها کافی خواهد بود».
با وجود این، یک خطر وجود دارد و آن این که تمامی منطقه های اروپا مجبور به پرداختن هزینه های اجتماعی امضای چنین موافقتی شوند که گسست بین دولت های ثروتمند و فقیر اتحادیه اروپا – بین مرکز و پیرامون آن – را افزایش می دهد. بخش هایی که در آن ها ایالات متحد در صادرات رقابتی ترند، دقیقاً بخش هایی هستند که کشورهای پیرامونی– مانند کشاورزی – در آن ها منافع «دفاعی» دارند. ادغام در اتحادیه اروپا (و قبول یورو) تاکنون نتیجه صنعت زدایی یک جانبه برای کشورهای مدیترانه ای داشته است. در دوره کنونی، سیاست های کلان اقتصادی باید در خدمت حفظ کردن شهروندان اروپا بیش از به خطر انداختن آن ها در رقابت بین المللی قرار گیرد.
مسابقه برای کاهش خدمات اجتماعی، رعایت کمتر حقوق، اجبار بییشتر علیه کارگران
در خلال همآهنگ سازی هنجارها و قاعده ها بین دو قدرت فرا آتلانتیک، حقوق کار می تواند مورد پرسش قرار گیرد. ایالات متحد قاطعانه تصویب کردن برخی قاعده ها و هنجارهای بسیار ابتدایی در زمینه حقوق کار در چارچوب سازمان بین المللی کار (oit)، از جمله قراردادها در باره آزادی انجمن ها وفعالیت های سندیکایی را رد کرده است. در همان حال حمله های تازه کمیسیون اروپا به دستمزدها در چارچوب بحران یورو، مقررات به ویژه تهدید کننده اتحادیه اروپا را نسبت به قاعده ها و هنجارها در زمینه کار نشان می دهند. PTCI (پیمان فراآتلانتیک در زمینه تجارت و سرمایه گذاری) می تواند به عنوان ابزاری برای «اصلاح کردن» قانون کار و همآهنگ سازی آن با قانون کار ایالات متحد به کار رود. در مثل، این قانون کار، دربرگیرنده مقررات مشهور ضد سندیکایی زیر نام فریبنده «حقوق کار» است و به طور منظم آزادی کارکنان را برای متحد شدن محدود می کند.
به عقیده فدراسیون سندیکایی AFL _ CIO قانون گذاری ایالات متحد، در مقیاسی که دولت ها برای جلب سرمایه ها رقابت می کنند، به مسابقه بر سر محدود کردن حقوق اجتماعی در ارتباط با دستمزدها، معیارهای بهداشتی و تأمین اجتماعی، کمک کرده است. هنگامی که کمیسیون اروپا اعلام می دارد که «آرزومند است، فهرستی از قانون های کار را به نوعی برای کم کردن خطر ملاحظه سرمایه گذاری ایالات متحد که در اروپا به نفع دیگر منطقه های جهان کاهش می یابد» ارائه کند، دلیل زیادی برای این ترسیدن وجود دارد که رقابت میان دولت های عضو اتحادیه اروپا با امضای موافقت فرا اتلانتیک شدت یابد. رویهم رفته ، آیا قانون های کار اروپا به عنوان «معیار نا تعرفه ای» که برای تجارت فراآتلانتیک مانع ایجاد می کند، همسان دانسته نشده است؟
از این رو، نه تنها صدها هزار شغل در بخش های شمارمند که زیر تأثیر پایین آمدن تعرفه های گمرکی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحد قرار دارند، بلکه هم چنین حق اروپایی ها برای کار کردن در شرایط شایسته برای سازمان یافتن و دفاع کردن از خود در اروپای تازیانه خورده از ریاضت و بیکاری، در معرض خطر قرار دارد.
یک بررسی منتشر نشده آتاک :
«نجات» ایرلند :
67.5 میلیارد یورو وام ، 89.5 میلیارد یوروی انتقال داده شده به بانک ها
15 دسامبر 2013 ، ایرلند به نخستین کشور برای خارج شدن از برنامه «نجات» ترویکا – کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا (BCF) و صندوق پول بین المللی (FMI) تبدیل شد. هنگامی که نخبگان سیاسی اروپا شامپانی «کامیابی» ایرلند را لا جرعه سر می کشیدند، آتاک دست به انتشار یک بررسی زد که مبتنی بر رقم های رسمی بود که تا کنون بصورت پراکنده منتشر شده بودند. از این قرار، در حالی که ایرلند 67.5 میلیارد یورو وام برای نجات خود از پایان 2010 دریافت کرد، بالغ بر 89.5 میلیارد یورو به بخش مالی خود طی همان دوره انتقال داد. 55.8 میلیاردیورو آن به جیب بانک های بستانکار عمدتاً خارجی از جمله فرانسوی سرازیر شد. بررسی تأیید می کند که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایرلند همچنان فاجعه بار باقی مانده است. این میلیاردها وام نصیب ایرلندی ها نشد، بلکه در خدمت سیاست ریاضتی قرا گرفت و در واقع، برای باز پرداخت وام های غیر قانونی به این کشور تحمیل شد.
بررسی منتشر شده امروز توسط شبکه آتاک اروپا، با هماهنگی آتاک اتریش و آتاک ایرلند انتشار یافت. نتیجه های آن به تفصیل از این قرار است :
· 18.1 میلیارد یورو به سرمایه گذاری دوباره مستقیم بانک های ایرلند اختصاص داده شد.
· 55.8 میلیارد یورو به بستانکاران ایرلند پرداخت شد، 37.5 میلیارد یورو برای کمک کردن به پس دادن وجوه تعهد های دولت در موعد مقرر و 18.3 میلیارد یورو برای پرداختن بهره های دین های در گردش اختصاص یافت.
· 1.6 میلیارد یورو توسط national Asset Management Agency (Nama) ، یک ساختار از کار افتاده تضمین شده دولت برای خرید دارایی های فرسوده نا منقول که توسط بانک های ایرلند نگهداری می شود، هزینه شده است.
· 14 میلیارد یورو تا کنون برای تأمین پرداخت «کمپانی تسویه حساب بانک های ایرلند» (IBCR) ، ادغام دو بانک ملی شده در حال ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته است. 12.9 میلیارد یورو بین آن ها توسطAMNA برای خریدن باقیمانده دارایی های IBCR به کار رفته است. 1.1 میلیارد دیگر به حساب بستانکاران بانک در پی تضمین دولت واریز شد.
ایرلند به زعم خود در جریان نجات اش پول زیادی در بخش مالی که هنوز وامی برای این نجات دریافت نکرده بود، واریز کرد. دومینیک پلیون از آتاک فرانسه نتیجه می گیرد که «مردم ایرلند برای نجات دادن بخش بانکی اروپا به شدت وامدار شده اند».
ترویکا خطاهای دولت ایرلند را شدت می دهد
در دوره ای که مقدم بر «برنامه نجات» است، مردم ایرلند توسط آن چه که بعنوان بزرگترین برنامه نجات دادن بانک های منطقه یورو نامیده می شد، لگدمال شده بودند. در فاصله 2008 و 2010 ،76.5 میلیارد یورو به طور مستقیم یا نامستقیم از صندوق های عمومی به نهادهای مالی ایرلند انتقال یافت. دولت ایرلند سیاست نجات دادن بانک ها را در مدت نا معین دنبال کرده است. و بنابر نقد لیزا میتاندراین از آتاک اتریش، ترویکا نیز این جریان را شدت داد.
بانک مرکزی اروپا ایرلند را به پس دادن بدهی صندوق های وثیقه وا می دارد
نفوذ ترویکا در اجزای سیاست مدیریت بحران ایرلند نمودار است. بانک های ملی شده ایرلند باید بدهی همه بستانکاران شان را بپردازد، حتا آن هایی که از جانب دولت تضمین نشده اند. کارشناسی انجام یافته به سفارش پارلمان اروپا نشان می دهد که بانک مرکزی اروپا دولت ایرلند را با تهدید به معلق کردن تأمین مالی ضروری بانک های ایرلند به اقدام مورد بحث وا داشته است. هر چند که این امر به معنی پرداخت کامل تعهد های تضمین نشده پیمان نامه نجات نیست و به رغم درخواست صندوق پول بین المللی باعث زیان هایی برای بستانکاران می شود. به این دلیل، بانک مرکزی اروپا سوداگرترین سرمایه گذاران مانند «صندوق های سوداگری» را حفظ کرده است . آن ها به بانک های ایرلند با نرخ بالا پول قرض داده اند. در حالی که اکنون روشن شده است که این بانک ها در سرحد فرو پاشی بوده اند یا از جانب دولت حمایت می شدند و گزارش نتیجه می گیرد که بانک مرکزی اروپا بدون شک از دستور و سفارش خود در پرهیزیدن از دخالت در آینده ترویکا تجاوز کرده است. به عقیده پلیون «بانک مرکزی اروپا از راه شانتاژ و اجبار تضمین کرده است که سوداگران در انتهای 5 سال برنامه نجات بانک ها 6 میلیارد یورو از صندوق های عمومی دریافت خواهند کرد».
سود برندگان کیانند؟
هویت دارندگان تعهدهای تضمین نشده توسط نخبگان سیاسی پنهان نگاه داشته می شود. پل اشتاین واسطه و وبلاگ نویس سابق فهرست ناکامل بستانکاران انگلو ایریش بزرگترین بانک در حال ورشکستگی ایرلند را فاش کرد. این بانک نهاد های بزرگ مالی بین المللی چون آلیانس، بارکلی،کردیت سوییس، دویچه بانک، گلد من زاکس، HSBC و شرکت جنرال را در بر می گیرد. در اکتبر 2013 وزیر دارایی آلمان ولفگانگ شوبله وضعیت ایرلند را این گونه تفسیر کرد : ایرلند آن چه را که لازم بود، انجام داد. . . و اکنون همه چیز روبراه است. لیزا میتاندراین این برخورد را نکوهش می کند: «تنها نخبگان مالی اروپا هستند که احساس می کنند وضعیت خوبی دارند». در حقیقت نخبگان بخش بانکی نجات یافتند، نه مردم ایرلند، «ایرلند هر چیزی جز داستان یک موفقیت است»
غارت صندوق های ملی بازنشستگان
مردم ایرلند با تحمل ریاضت شدید برای برنامه های مکرر «نجات» بخش مالی از خود مایه گذاشتند. ایرلند خود برای تأمین مالی برنامه «نجات» اش 17.5 میلیارد یورو پرداخت. 10 میلیارد آن از صندوق عمومی ملی بازنشستگان است که در آغاز برای ضمانت حقوق بازنشستگی ایرلندی ها در آینده بود. پول صندوق برای سرمایه گذاری مستقیم دوباره بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. در پایان 2013 دولت تصمیم گرفت صندوق بازنشستگی عمومی ملی را به تمامی به صندوق سرمایه گذاری تبدیل کند، زیرا حمایت از حقوق بازنشستگی آینده «دیگر در اولویت» نبود. به علاوه، مردم طی شش سال اقدام های مربوط به ریاضت را به شدت لمس کردند: مالیات بر ارزش افزوده 23% افزایش یافت، کمک های مالی خانوادگی رو به کاهش نهاد. کمک های مالی بیکاری به جوانان نصف شد. هزینه های تحصیلی سه برابر شد و به 2500 یورو افزایش یافت. در مجموع هزینه اجتماعی از 2008 به بیش از 28 میلیارد یورو برای ایرلند افزایش یافت.
نرخ مهاجرت بسیار بالا در اتحادیه اروپا
نتیجه های اجتماعی ریاضت فاجعه بارند: نزدیک به یک سوم جمعیت در خطر فقر یا طرد اجتماعی قرار دارند. از هر دو نفر یک نفر از گرسنگی رنج می برد. در برابر پایین آمدن در آمد موجود دهک بسیار فقیر مردم به میزان 26% ، درآمد دهک بالاتر 8% فزونی یافت. این امر به درستی انتخاب های اجتماعی مدیریت بحران را نشان می دهد. از هر دو نفر جوان 28-24 ساله، یک نفر قصد ترک کردن کشور را دارد. به طوری که آمارها نشان می دهند، اکنون 300000 نفر در چهار سال واپسین از ایرلند مهاجرت کرده اند. ایرلند بالاترین نرخ مهاجرت را در تمام اتحادیه اروپا دارد. 6 سال پیش ایرلند بالاترین نرخ مهاجرت در قاره اروپا را داشت.
افزایش وام عمومی ادامه دارد
بر خلاف افسانه اصلاح درخشان ایرلند، اقتصاد این کشور هنوز خود را باز نیافته است. امروز تولید ناخالص ملی 12.6 در صد پایین تر از پیش از بحران است. نرخ بیکاری اکنون با رقم 13% هنوز دوبار بیش از دوره پیش از بحران است. 27% جوانان بدون شغل اند. بخش بانکی هنوز از انجام وظیفه اساسی خود یعنی تغذیه اقتصاد واقعی با اعتبار قابل دسترس فاصله دارد. نیمی از تقاضاهای اعتبار مؤسسه های کوچک و متوسط در سه ماهه واپسین توسط بانک ها رد شده است. وام ملی که در فاصله 2007 و 2010 در پی اجرای برنامه نجات های بانکی از 25% به 91% تولید ناخالص داخلی رسید و کماکان زیر نظارت ترویکا افزایش یافت، در 2013 بنابر پیش بینی ها به 124% رسید.
وام نابجا در کانون بحران
«نتیجه های ما نشان می دهند که هدف اساسی سیاست مدیریت بحران که توسط نخبگان سیاسی اداره می شود، به نجات دادن بخش مالی اروپا و دارایی های پنهان بسیار ثروتمند مربوط است». میتاندراین از آن نتیجه می گیرد: «آن ها برای رسیدن به این هدف رفاه تمام جامعه را قربانی می کنند و نرخ های عظیم بیکاری و فقر و بدبختی را تحمیل می کنند». پس از این که 670 میلیارد یورو کمک مستقیم دولت به بانک های اروپا از 2008 داده شد، صدها میلیارد دیگر در حال حاضر توسط کشورهایی چون ایرلند یا یونان به بخش مالی سرازیر شده است. واقعیت این است که این مردم یا دولت ایرلند، نیستند که نجات یافته اند، بلکه نخبگان مالی اروپا هستند که به قول اندی استوری، جامعه شناس و اقتصاددان کالج دانشگاه دوبلین و مبارز آتاک ایرلند «بخش بزرگی از پولی که مالیات دهندگان اروپا به ایرلند وام داده اند، برای پس دادن وام خصوصی اجتماعی شده مصرف شده که شهروندان عادی- در ایرلند یا جاهای دیگر در اروپا – هرگز حق مطالبه مالیات ندارند». از این رو، «وام نابجا در کانون این بحران قرار دارد».
دگرگونی بنیادی سیاست ضروری است
دگرگونی سمت و سوی بنیادی در سیاست بحران اروپا فوریت دارد. میتاندراین درخواست می کند: «دولت های ما باید از هزینه کردن مبلغ های عظیم پول عمومی برای نجات نادقیق بخش مالی دست بردارند» برعکس، یک تنظیم دقیق ضروری است. بانک های بسیار مهم که هنرشان ورشکست کردن است، باید به نحوی که دیگر نتوانند همه جامعه ها را به خطر اندازند، از میان برخیزند. در میان مدت بخش بانکی باید خودرا در چارچوب وظیفه اساسی اش محدود سازد: یعنی مدیریت سپرده ها و وام ها ، باید بدون کمک کردن به منافع خصوصی، در خدمت رفاه عمومی باشد. باید این سیاست های ریاضت را که ویران کردن سیستم های خدمات اجتماعی و مراقبت های بهداشتی را در نظر دارد ، و صدها میلیون نفر را در ایرلند و اروپا با خطر فقر تهدید می کند، متوقف کرد. این سیاست ها باید جای خود را به برنامه های سرمایه گذاری عمومی و هماهنگی اروپایی سیاست های مالیاتی و اقتصادی به نفع توده مردم بسپارند. از راه سبک کردن هماهنگ وام و مالیات بر دارایی در مقیاس بین المللی باید بستانکاران و ثروتمندان بار بحران را به دوش بکشند. دومینیک پلیون تصریح می کند: «مالیات اروپایی بر داد و ستدهای مالی باید با شتاب بر پایه طرح کمیسیون اروپا که توسط موافقت جدید CDU- SPDاصلاح شد، پذیرفته شود. دولت فرانسه باید از ناچیز گرفتن اهمیت آن چشم بپوشد. هزینه بحران باید توسط کسانی که مسئول آن هستند، پرداخت شود».
رد «پیمان رقابت»
امروز باید از تشدید جدید این سیاست ها پرهیز کرد. کلوس رگلینگ مدیر کل صندوق اروپایی ثبات مالی (FESF) ، مکانیسم ثبات اروپایی (MES) ، صندوق های نجات منطقه یورو، پایان برنامه کمک به ایرلند را «کامیابی عظیم برای ایرلند و منطقه یورو در مجموع آن» توصیف کرد که موفقیت سیاست مدیریت بحران را ثابت می کند. نخبگان سیاسی اکنون پذیرفتن «پیمان رقابت» را که مدل ایرلند را در مجموع اتحادیه اروپا می گستراند، بررسی می کنند. همه دولت ها وظیفه دارند، اقدام های نو لیبرالی چون کاهش حمایت از کار ، پایین آوردن دستمزدها، و خصوصی سازی ها را بپذیرند. به کار بردن این اقدام ها بر پایه پیمان ها بین دولت ها و کمیسیون اروپا تضمین گر آن است که دولت ها این اقدامات نولیبرالی را در نظر گیرند و پاداش ها و کیفرهای لازم را بپذیرند. لیزا میتاندراین نتیجه می گیرد «پیمان رقابت» به معنی «ترویکا برای همه است. تصویب پیمان از دسامبر 2013 تا ژوئن 2014 به عقب انداخته شد. البته، ما باید قاطعانه این پیمان فقر آفرین را به خاطر پذیرفتن یک چرخش 180 درجه ای در سیاست مدیریت بحران اروپا متوقف کنیم» .
نویسندگان گزارش :
دومینیک پلیون ،اتاک فرانسه
لیزا میتاندراین ،اتاک اتریش
اندی استوری ، اتاک ایرلند
No Comments
Comments are closed.