بحث اصلی در اینجا ادعای ِ وجود دمکراسی از جانب حاکمین در کشوری است شکل گرفته از بدترین نوع سرمایه داری و انگلی ترین نوعِ آن که در کار چپاول و تباهی تمامی منابع مادی و معنوی این مملکت است… تنها دستاورد آن نظامی است انگلی در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که انتظارِ تولید، شفافیت، عدالت اجتماعی، بالندگی، شکوفایی، استقلالِ واقعی، آزادی و دموکراسی از آن، انتظاری است بس عبث و بقای هرچه بیشتر آن به معنایِ ویرانی هرچه بیشتر این سرزمین است. 

ششم ژانویه 2021 که قرار بود شمارش الکترالی آمریکا برای برسمیت دادن رییس جمهور منتخب بازشماری شود، این بار به حوادثی منجر شد که از جهت های گوناگون نقل محافل و مجالس ملی و بین المللی شد، که جامعه ایرا نیها هم که در اینجا روی بحث ماست، بدور از آن نبود. مهم ترین جنبه آن به زیرِ پرسش بردن دمکراسی نظام سیاسی آمریکا بود، که بطور عمده شدت آن نسبت مستقیمی با شدت و غلظت روحیات ضد آمریکایی در نزد دارندگانش داشته و دارد. اما در اینجا از زاویه دید کسانی که در قدرت نیستند، و یا خود را اپوزیسیون می نامند، می گذریم، چرا که در آن چارچوب بحثی آکادمیک تر را می طلبد، و تنها پرتوی به موضع گیری حاکمین جمهوری اسلامی می اندازیم که در ایران خود در قدرتند و به این حادثه می نگرند و در کار بهره برداری از این حادثه سخن می  گویند. و باز از صحبتهای سایرین در قدرت می گذریم که جملگی در رقابتِ با هم در تکرار گفته های رهبر سینه چاک می کنند و فقط به خودِ ایشان می پردازیم که در هاله ایدئولوژی ژرف ضدآمریکایی و اسلامی خود سال هاست فرو رفته اند و از آن زاویه به تمسخر به «دمکراسی آمریکایی» و به قول ایشان «افتضاح انتخاباتی شان» برای ستایش غیر مستقیم از دمکراسی ایران اسلامی به رهبری ایشان، می پردازیم، چرا که بارِ بود و نبود دموکراسی در ایران نیز عمدتا به دوش ایشان است. البته اگر درست „نیت“ خوانی کرده باشیم، که همیشه انتظارِ ایشان از دیگران است، ایشان حتما بازی های انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی ایران را در ذهن دارند که با اعتماد به نفس کامل در این مقایسه می خواهند حکومت مداریِ اسلامیِ خود را بهترین نمونه دمکراسی جهان نشان بدهند. اما آیا اساسا مقایسه دو سیستم سیاسی آمریکا و ایران اسلامی از این جنبه بجاست و اگر هست این دو چه نسبتی با هم دارند؟

اگر بتوان به تعریفی از دمکراسی دست یافت و بعنوان راهنما در اساسی ترین جنبه هایِ آن به تفاهم رسید، راه امکان این که بتوان پرتوی بر این تفاوت افکند می تواند وجود داشته باشد. و اگر خواسته باشیم تعریفی تقریبی بدست دهیم می توان گفت پیش از آنکه دمکراسی با خواست رویِ کار آوردن و یا در دست گرفتن قدرت سیاسی به توسط رای و انتخاب و خواست مردم قابل بیان باشد، مهم تر از آن و مقدمِ بر آن امکان سلب قدرت از حاکمان و به زیر کشیدن آنها بتوسط مردم از راه های دموکراتیک و مسالمت آمیز و ضمانت هایی است که قوانین موجود سازوکار آن را در اختیار مردم گذاشته باشد، و این که اجرای این قوانین به اصل خدشه ناپذیر در روند انتقال مسالمت آمیز قدرت تبدیل شده باشد. در جوامع مدرن که عمدتا نظام سرمایه داری حاکم است و در چارچوب دمکراسی های بورژوایی شکل گرفته اند، در نهایت به نظام های سیاسی پارلمانی ای رسیده اند که در عین حفظ سلطه سرمایه، می کوشند با شرکت هر چه وسیع تر مردم این دست بدست گشتن قدرت هر چه مسالمت آمیزتر و در چاچوب رعایت قوانین بازی های همه جناح ها پذیرفته ی پارلمانی صورت پذیرد. در این نظام های پارلمانی اقشار و طبقات اجتماعی می کوشند برای بهتر زدنِ مُهرِ خود در این روند در احزاب و سازمان های سیاسی خود متشکل شوند و با بلوک بندیهای گوناگون با نزدیک ترین متحدین برنامه ای خود بطور آشکار در این مبارزه تصاحب قدرت و به زیرکشیدن رقیب از قدرت برای زمامداری در پریودهای مشخص، شرکت کنند. از آنجایی که سیاستمدارانِ جمهوری اسلامی می کوشند در همه زمینه ها دستاوردهای خود را از جمله در زمینه ی دمکراسی نمایی دایما با کشورهای پیشرفته سرمایه داری غرب و همچنین آمریکا مقایسه کنند و خود را سرآمد آنان نشان دهند، با این ادعا که اسلام سیاسی خود عین دموکراسی است، می توان با فرض درست بودن همین مبنای مقایسه با آنها در باره جنبه دمکراتیک این دو نظام حکومتی در پرتو حوادث اخیر آمریکا صحبت کرد.

در ساختار قدرت سیاسی آمریکا، قدرتمندترین نهاد، نهادِ ریاست جمهوری ست که در ارتباطی ارگانیک با دیگر نهادهای حکومتی در راسِ قدرت قرار می گیرد و حرف آخر، تا جایی که اقداماتش در چارچوب قوانین اساسی کشور باشد، در نهایت با این نهاد است. از اینرو انتخاب فردی که می بایست نهادِ ریاست جمهوری را بدست بگیرد، در این کشور از اهمیت ویژه ای در راستایِ دمکراسی برخوردار است. که البته همانطور که ذکر شد این تنها یک رویِ سکه است و رویه ی دیگر آن، که اهمیت اساسی تری دارد، اینکه چگونه این فرد و الیگارشی مربوطه از این اریکه قدرت پایین کشیده بشوند، هنگامیکه بنابر تمایل و منافعِ خودشان و پایگاه سیاسی اجتماعی و اقتصادی شان هیچ تمایلی به رها کردن این قدرت ندارند و می کوشند جلوی این روند مسالمت آمیز انتقال قدرت به رییس جمهور منتخب را بگیرد. رییس جمهورِ آمریکا همچنان که در اکثر رژیم های پارلمانی رایج است برای چهار سال بر گزیده می شود و هر رییس جمهور پس از پایان این دوره چهار ساله این امکان را می یابد که دوباره خود را به رای مردم بگذارد و در صورت انتخاب مجددش چهار سال دیگر بر سر قدرت بماند. اما اگر رای مردم را بنابر سیستم ایالتی آمریکا نتواند بدست بیاورد، طی مراحلی که قانون اساسی کشور برای به محک زدن این که آن انتخابات به نحو درست انجام گرفته است یا نه، و پس از اطمینان به درستیِ نسبیِ آن،  برای دور دوم انتخاب نمی شود و برکنار می گردد. و این تازه در صورتی است که استیضاح ریاستِ جمهوری ها نیز در همین پریودهایِ محدود و راه هایِ متعدد دیگری در قوانین این کشور وجود دارد که به اشگال گوناگون به نمایندگان مردم در کنگره این امکان را می دهد که تا برکناریِ رییس جمهور پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش، پیش رود. در تاریخ آمریکا نمونه های متعددی وجود داشته که رییس جمهور به دوره دوم راه نیافته است و مورد ترامپ نمونه اخیرش می باشد که از نگاه مورد بحث نمونه ای است جالب و درس آموز. اگرچه این فرد بنابر وجوه خاص شخصیتش و با حمایتِ پیگیر از جانب پایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اش حاضر به پذیرش این شکست نبوده و از هر اهرمی قانونی و غیرقانونی برای نگهداشتن خود بر اریکه قدرت سود می جُست و تا سرحد کودتا که در تاریخ مدرن آمریکا بی سابقه است، پیش رفت، ولی در نهایت ساز و کارِ قانونمداری، پایبندی به قانون اساسی و تصمیم قطعی مردم، به پایین کشیدن او از قدرت رای داد و منجر شد، و سواستفاده او را از اهرم های قدرت برایِ بقایِ خود در قدرت را عقیم گذارد. و این در شرایطی بود که این فرد درصد بالایی از رای مردم  و قدرت لازم را هنوز با خود همراه داشت که او در تلاش استفاده از آن، برای فشار از پایین و با نمایِ جنبشی مردمی و بعضا مسلحانه با رنگی تا حدودی نژادپرستانه و راسیستی و حتی بکار بردن زور، و به کرسی نشاندن اراده خویش در خارج از چاچوب ساختار سیاسی، برآمد، که با شکست روبرو شد، و می توان گفت دمکراسی نوع آمریکایی پیروز گشت.

حال از این نگاه مقایسه ای کنیم با شرایط ایران که داعیه جمهوریت دارد و ظاهرا در آن، سازوکار پارلمانتاریستی با کپی برداری از جوامع مدرن سرمایه داری در ملقمه ای با الیگارشی فقاهتی در کارِ توجیه دست بدست شدن قدرت به نحو مسالمت آمیز است و گویا قاعدتا نباید جایی برای شیوه های دیگر کسب قدرت در میان باشد، چرا که در این دمکراسی ریاستِ جمهوری ها براحتی جایگزین هم می شوند. در ایران اگرچه ظاهرا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری وجود دارد، ولی در عمل و حتی قانونا این قدرت در دستان این نهادهای حکومتی نمی باشد. در ایران دولتی در سایه شگل گرفته که ستون فقرات نظام حاکم می باشد که از فردای پس از انقلاب نطفه بست و آنگاه در طی زمان سنگر به سنگر گرفت و با اُفت و خیزهایی رشد کرد و فربه شد و آنگاه بر حیات سیاسی جامعه مسلط گشت. هسته مرکزی این قدرت را روحانیونی شکل می دهند که به کمک کارگزاران شان  با تفسیر آخرزمانی از اسلام بدنبال آن اند که نه تنها دستگاه سیاسی کشور را سراپا با لباس شریعت و اسلام سیاسی به عنوان ایدئولوژی حاکم بپوشانند، بلکه در استراتژی خود این قبا را بر سر تمامی ساحات جامعه و آحاد ملت پهن کنند و در نهایت بتوانند از این پایگاه، انقلاب جهانی مهدی را رهبری کرده و آن را سازمان دهند. سپاه و بسیج و میلیشیاهای رنگارنگی که در این سال ها شگل گرفته که با میراث هفت ساله جنگ ایران و عراق و تجربه آن نیرو گرفته و عجین گشته همراه با بخش برون مرزی سپاه و بسیج، یعنی سپاه قدس و انواعِ نیروهایِ نظامی نیابتی که در منطقه خود را گسترانیده، هسته مرکزی نیرویِ نظامی این دولت در سایه را برای به ثمر رساندنِ این رسالتِ درون مرزی و برون مرزی، تشکیل داده است. سازمان های اطلاعاتی این نیروهای نظامی و شبه نظامی و و سازمانِ زندان ها و دادگاه ها با ضمیمه کردن کل قوه قضاییه به این دولتِ در سایه همراه با بازوی نظامی یاد شده زیربنای سیستمِ سرکوبِ این نهادِ قدرتِ سایه ای را شکل می دهند. این ساختار زیربناییِ سرکوب همراه و در پیوند ارگانیگ با آن هسته ایدئولوژیک روحانیت حاکم همچون هاله ای و حفاظی، سیستم الیگارشیک سیاسی انعطاف ناپذیری را در برگرفته و شکل داده اند بنام ولایت فقیه که در راسِ آن روحانی ای را به عنوان نایب امام زمان بر کرسی مادام العمر نشانده اند که راه هرگونه نفوذ مردمی برای ایجاد کوچک ترین دگرگونی در آن را بسته اند. این مجموعه در عین حال مجمع هایی از قبیل شورایِ نگهبان، مجلس مصلحت نظام، مجلس خبرگان را که برخی از آنها ظاهرا انتخابی است ولی در نهایت با سازوکارهایی که برای شان در نظر گرفته اند کاملا انتصابی از آب در می آیند، تماما در خدمت توجیه قانونی و شرعی این نظام در جهت تثبیت هر چه بیشتر این نظام بکار می رود. حال آنچه که ظاهرا خارج از این سیستم قدرت واقعی می ماند و با بازی های پارلمانی می کوشند در نمود بیرونی همچون سرپوشی برای پارادوکسالیته نظام واپسگرایانه ولایت فقیهی و خواست های دنیای مدرن چه در سطح داخل و چه در سطح بین المللی خود را نشان دهد، نمایش نوعی سیستم سیاسی پارلمانتاریستی است که هیچ نوع تناسب و سنخیتی با این قدرت واقعیِ در سایه و پنهان ندارد، و در شکل و محتوا در تضاد با آن است. از اینرو آنچه که پارلمان نامیده می شود، یعنی مجلس شورایِ اسلامی و آنچه که قوه مجریه نامیده می شود بنام دولت رسمی جمهوری اسلامی، که خود را بخش جمهوری نظام می شمارند، که ظاهرا مردم در انتخابِ آنها نقش دارند، عملا به زایده ها و در نهایت به تدارکچی هایِ همان مجموعه قدرت واقعیِ در سایه تبدیل و تعریف می شوند. این مجلس و دولتِ رسمی در خط غالب خود از هیچگونه قدرت واقعی و مستقل برخوردار نیستند و حتی در جزیی ترین موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، بمرور هر چه بیشتر، حرف آخر را آن قدرت در سایه می زند، که از زبان ولی فقیهی که به نمایی مطلقه شکل داده شده است، به بیان می آورند. بنابراین مجلس و دولتِ رسمی تا بحال فقط همچون پوسته بیرونی و ظاهری، حکومتی را در ایران به جلوه آورده اند که گویی تمام و کمال قدرت را در دست دارد و پاسخگوی حل مشکلات است، با این ایجاد توهم که این دو نهاد را مردم انتخاب می کنند. و با این فرض، این شبهه را دامن می زنند که در عرصه داخلی این مردم اند که سرنوشت شان را در دست دارند و خود مقصرند در انتخاب های خودشان، که دیگر جایِ هیچگونه انتقاد و اعتراضی از سویِ آنها نباید باشد. و از سویِ دیگر در عرصه جهانی، با نشان دادن نمایی دموکراتیک برای کُند کردن لبه تیز محکومیت های بین المللی و این نمایش که این خود مردم ایران اند که راهشان را این گونه خود برگزیده اند و اینکه حکومت دارای پشتوانه مردمی است، می کوشند چهره ای از دمکراسی نمایی به نمایش گذارند. اگرچه شرکت در انتخابات از جانبِ مردم و گروه ها و سازمان ها و احزاب، به تناسب نمایندگیِ مردمیِ آنها و نزدیکیِ آنها به توده های مردم در طی متجاوز از چهار دهه از فردای انقلاب، به امید دگرگونی های اساسی در عرصه هایِ گوناگون بوده است، اما با قدرت گرفتن هر چه بیشتر دولتِ ذکر شده ی در سایه، و کمرنگ شدنِ نقشِ مردم و احزاب در حیات سیاسی جامعه، هر چه بیشتر این امید به سردی گراییده و به تناسبِ آن کمتر و کمتر این مردم و سازمان ها از روندهای انتخاباتی استقبال کرده و به آن اعتماد نشان داده اند. از سویِ دیگر قدرتِ در سایه برای پیشبرد سیاست خود در راستایِ یاد شده بیشتر به یک دست کردن حاکمیت برایِ از بین بردن هرگونه مخالفتی در پیشبردِ آن گرایش نشان می دهد. اگر هنوز تا چندی پیش برای راس قدرت و دولتِ در سایه، این شرکت مردم برای لعاب دمکراسی نمایی و نشان دادن پشتیبانی مردمی از حکومت،  تا درجاتی از اهمیت برخوردار بود، ولی در سالهای اخیر این گرایش تقویت و مسلط شده است که برای ثبات بیشتر و جلوگیری از هرگونه صدای اعتراض و انتقاد می بایست این منفذهای نیم بند شراکت مردمی را هم از بین ببرند و این دو نهاد را هم کاملا یک دست و با قدرت در سایه هماهنگ سازند، چرا که همین نیمچه شکاف حاکمیتی خود امکان نفس کشیدنی به مردم و کسانی که منتقد سیستم هستند، می دهد که با ماهیت توتالیتاری اساس حاکمیت نمی خورد، و که میبایست بسته و کور گردد.

با این شمایِ کلی و تقریبی از سیستم سیاسی ایران می توان گفت چه قیاس مع الفارقی است مقایسه دمکراسی در ایران و آمریکا، اگر بخواهیم این مقایسه را در چارچوب انتخاب دو رییس جمهور در این دو کشور انجام دهیم، رییس جمهوری که در آمریکا در راس قدرت واقعی است و رییس جمهور تدارکاتچی و بی قدرتی که در ایران به نمایش گذاشته اند. اگر مقایسه ای باید صورت گیرد که گویا انتخابات چه نقشی در جابجایی قدرت دارد، باید گزینش و برکناری ریاست جمهوری در آمریکا را با گزینش و برکناری راس قدرت در ایران که همانا ولی فقیه است، انجام دهیم. در ایران برای بقایِ مادام العمر ولی فقیه براحتی حتی رییس جمهورش هم که ظاهرا بدست مردم برگزیده اند، و خود مردم را هم، براحتی در پیشِ پایِ ولی فقیه ذبح می کنند، اگر کوچکترین نافرمانی از خود نشان دهند و در برابر این نماینده خدا از خود ایستادگی نشان دهند و در برکناری او از قدرت حتی فقط بیاندیشند. در مورد برکناری ترامپ پس از تنها یک دوره ریاست جمهوری و با وجود پایگاه اجتماعی او اشاراتی داشتیم، حال برای مقایسه در حد همین اشارات ببینیم این جنبه از یک دمکراسی واقعی که حاکی از امکان برکناری ولی فقیه باید باشد، چگونه شکل و شمایلی در ایران داشته و دارد.

در وحله نخست،  همین که سی سال است پس از مرگ ولی فقیه اول، ولی فقیه دوم بر اریکه قدرت نشسته است و جای هیچ تردیدی نگذاشته اند که فقط مرگ می تواند ایشان را هم از این تخت جدا ساخته و برکنار سازد، به معنای این است که این جایگاه خدشه ناپذیر است و الهی و آن که بر آن می نشیند باید همراه با این جایگاه به مقدسات فراروید، و حتی اگر هیچگونه صلاحیتی در او نباشد باید با انواع توجیهات و تفسیرهای شرعی به او صلاحیت های ویژه بست و به همه پذیراند و از این مقدسه در هاله ای ربانی دفاع کرد. از اینرو هرگونه روزنه ای را که بشود از آن راه به این امر خدشه وارد کند، باید مسدود ساخت. برای نمونه، مجلس خبرگانی که باید وظیفه اش ظاهرا نظارت بر ولی فقیه باشد که باید این امکان باشد تا از طریق ترکیب به ظاهر انتخابیش، بتواند ولی فقیه را کنار بگذارد، ولی این ولی فقیه است که می بایست خود عملا تک تک اعضا آن را برای ستایش این مجلس از او و بقای خود او انتصاب کند. و این مجلس به حلقه ای مافیایی فراروید تا که برای جانشینی پس از مرگ طبیعی ولی فقیه، بر اساس تشخیص فقهی علمای امام زمانی اسلام، برای کشف ولی فقیه بعدی موافق با نظر ولی فقیه حاضر، در خفا و بدور از چشم همه برگزیده و در واقع نصب شود. همانطور که تجربه کردیم در طی این سی سال بخش هایی از مردم ایران به دفعات به مناسبت های گوناگون بپا خواسته اند تا جایی که صریحا با شکستن این تقدس خواستار برکناری ولی فقیه دوم شدند، ولی نیرویِ سرکوب حاکمیت با اراده خود ولی فقیه در پاسخ به این تقدس شکنی آنها را بیرحمانه به عنوان محارب با خدا و نظام الهی به زندانها و جوخه های اعدام سپرده است. و در این راه از تقدس معابی ای که سال  ها در میان بخش مهمی از مردم در قبال دین و مذهب و اسلام و شریعت جا افتاده است، برای در برابر یکدیگر گذاشتن مردم، سود جسته اند.

 دیگر اینکه این نهاد رهبری جایگاهش به لحاظ ایدئولوژیکی همانطور که اشاره رفت شرعی و الهی شده است، که در این سال های حکومت مداری از جانب ارتجاعی ترین قشرهای مذهبی که در همان هسته مرکزی حکومت لانه کرده اند، از قبیل مصباح یزدی و دیگرانی همچون او، تئوریزه شده است، و مریدان این اندیشه ها و ایدئولوژی نه تنها رو به ضعف ننهاده بلکه در سیستم های تودرتویی از آموزش های حوزوی و طلاب ها و نوحه خوان ها گرفته تا سطح مدارس و دانشگاه ها و بویژه دانشگاه ها و موسسات جدیدا تاسیسی که کاملا ایدئولوژیکی است از قبیل «اندیشکده یقین»، «موسسه بصیرت» و دانشگاه هایِ اسلامی و غیره بطور گسترده آموزش داده، ترویج می کنند و برای تولید نسل های جدیدتری از هواخواهان و پیروان خود که آن را پایگاه اصلی خود به حساب می آورند و برای ابدی کردن حاکمیت اسلامی خود، به عبارتی در کار شستشوی مغزی سیستماتیک هستند. این مراکزِ آموزشی در کارِ تولید عناصر ایدلوژیک زده، مومنِ مسلمان و «انقلابی» برای کادرسازی این سیستم حکومتی و نفوذ دادنِ آنها در منصب های حکومتی وتمامی ارگان های آن، از قوای نظامی و اطلاعاتی گرفته تا قوای قضایی و مقننه و غیره، بطور روزافزون می باشند. این سیستم های آموزشی و ترویجی حول و حوش نهاد ولایت همچون لایه ای ضخیم این نهاد را از لحاظ ایدلوژیکی طوری حفاظت می کند که به سادگی از آن نمی توان گذر کرد. نفوذ دادن این کادرها با چهره جوانان انقلابی به موازات ناامید شدن مردم از شرکت شان در بازی هایِ انتخاباتی مراحل تکمیلی خود را با تصاحب مجلس شورای اسلامی طی می کند. با روی کار آمدن این مجلس و قوانینی که بسرعت توسط آن در حال تصویب است روندِ بپایان بردن این یک دست سازی با گرفتن دولت رسمی و ریاست جمهورِ آن در انتخابات آتی در حالِ تکمیل است. حتی تعجبی هم دیگر نیست اگر همین مجلس با تجدیدِ نظر در یکسری قوانین و یا زمینه چینی برای تغییر قانون اساسی، این نهاد سر و دم بریده ریاست جمهوری را هم که یادآور شرکت مردم است از میان بردارد. و البته همه این تلاش ها با تایید و حتی رهنمودهای ولی فقیه مطلقه صورت می گیرد که حتی از این نیمچه پارازیت های ریاست جمهورهایِ تدارکچی هم که گاه می خواهند خودی نشان دهند، خسته شده و در فکر تحویل ولایت یکدست تری به جانشینِ خود است که از همین حالا در تلاش جاانداختن او در حلقه قدرت می باشد. حال می توان پرسید که آیا خودِ ولی فقیه که در راس حکومتی این چنین توتالیتاریزه شده و مادام العمری که به زور اسلحه و سرنیزه و شریعت و اسلام پابرجاست و در تدارک انتقال قدرت به فرزندِ بی صلاحیتش با همان ابزار و بکار بردنِ انواع حیل است، می تواند خود در جایگاه انتقاد و تمسخر از دمکراسی هایِ دیگر و از جمله آمریکا برآید؟

تجربه نشان داده است رژیمهای توتالیتر که می کوشند با یک بسته بندیِ ایدئولوژیکی خود را بپوشانند و بدینوسیله از تهاجمات پیرامون خود را مصون نگاه دارند و جامعه ای کاملا بسته مهندسی نمایند، دیر یا زود اساسا به علت نبود دمکراسی و آزادی ها از درون خواهند پوسید. بویژه نوع اسلامی آن که در سرزمین ما خود را حاکم کرده و می کوشد این پوسته ایدئولوژی را هر چه غلیظ تر کند، آنچنان که حتی برایِ آزادیهایِ فردی هم که اولیه ترین آزادی هاست جایِ بروز و تنفس نمی گذارد. روند جدا شدن مردم از این حکومت آنچنان عمیق می گردد که در نهایت این روند به پایگاه مستقیمِ اجتماعیِ خود حکومت هم می رسد و در این مرحله است که ناقوس های این سیستم توتالیتر به صدا درخواهد آمد. صدایِ فریاد از حکومتِ انجمن هایِ اسلامیِ دانشگاه ها، جایی که بخشِ تحصیلکرده همان جوانانِ انقلابیِ مسلمان را از آنجاها باید دستچین کرد برای تولید کادر سازی، که اخیرا رساتر از هر وقت دیگر بلند شده است، نشانگرِ آغاز و طلایه دارِ این دورانِ دگرگونی در پایگاه حکومتی است. از اینرو در شرایط کنونی آنچه که جامعه ایرانی را رو به انحطاط می کشاند، نبودِ آزادی ها و دمکراسی به معنای وسیع آن است، چیزی که حتی صدایِ این پایگاه دولتِ در سایه را هم درآورده است. غیره عمده کردن و معطل نگهداشتن این بخش از نیاز جامعه به بهانه مبارزه با دشمنِ خارجی و امپریالیسم و آمریکا و منافع ژئوپلیتیکی و غیره به معنای تداوم همین انحطاط و فروپاشی نه تنها حکومت و دولتمداری بطور کلی است، صرفنظر از اینکه چه کسی و کسانی بر سر کار باشد، بلکه فروپاشیِ تمامیِ عناصر مادی و معنوی سرزمینی بنام ایران با وجودِ عمق تمدنی و فرهنگیِ آن می باشد. بزرگ ترین دشمنِ استقلالِ واقعیِ کشور و برقراری عدالت اجتماعی نبودِ آزادی ها به معنای وسیع آن می باشد.

مقایسه فوق در ضمن می تواند درس آموز بسیاری از نیروهایِ چپ باشد که هنوز با منطقِ عمده و غیرعمده کردن وجوه مبارزات استقلال طلبانه و عدالت خواهانه و آزادیخواهانه مردم ایران به زیان وجه آزادی ها، نشان می دهند که آنها نه تنها هنوز نتوانسته اند بر خلسه ی کور ایدئولوژیِ ضد آمریکایی غلبه کنند، بلکه متاثر از تکرارِ متجاوز از چهل ساله این ایدئولوژی از جانب رژیم توتالیتاری که بقایش به آن وابسته است، آنها نیز هنوز بیش از پیش خود را گرفتار در تورِ آن نشان می دهند. اگر با همان زبان این نیروها خواسته باشیم صحبت کنیم، می توان گفت که در اینجا بحث بر سر نیم بند بودنِ دموکراسی بورژوایی حاکم در آمریکا نیست، که طبیعی است در نهایت این دموکراسی در چارچوب نوعی سرمایه داری است که در آن سرزمین شکل گرفته است، ولی باز در آن با همه درنده خویی نظام اش تا این حد دمکراسی در آن سیستم سیاسی می توان یافت. بحث اصلی در اینجا ادعای ِ وجود دمکراسی از جانب حاکمین در کشوری است شکل گرفته از بدترین نوع سرمایه داری و انگلی ترین نوعِ آن که در کار چپاول و تباهی تمامی منابع مادی و معنوی این مملکت است. نظامی که در آن انگلی ترین بخش سرمایه داری یعنی سرمایه داریِ تجاری با عقدِ سیاسی و مذهبی با انگلی ترین قشر جامعه یعنی روحانیتی که رابطه اش با اقتصاد نه تنها سنخیتی با تولید ندارد، بلکه تنها زالووار از آن با نیرنگِ بهشت و جهنم ارتزاق می کند و در تلاش ابدی کردن آن تا ظهور مهدی و روزِ رستاخیزِ اسلامی اش است. این نوع سرمایه داری که در پی سودِ آزمندانه بدون حسابرسی است، با در زیر کنترل گرفتن کاملِ سایرِ بخش های اقتصادی، در نهایت بزرگ ترین استعداد خود را که توزیع کالاهاست در قاچاقِ هر نوع کالاهایی بدون هیچگونه حد و مرز، تا همکاری مستقیم و غیرمستقیم در قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان فرا می رویاند، که عدم تصویب اف ای تی اف برای در خفا نگهداشتنِ این روند از نشانه های بارز آن می باشد. تنها دستاورد آن نظامی است انگلی در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که انتظارِ تولید، شفافیت، عدالت اجتماعی، بالندگی، شکوفایی، استقلالِ واقعی، آزادی و دموکراسی از آن، انتظاری است بس عبث و بقای هرچه بیشتر آن به معنایِ ویرانی هرچه بیشتر این سرزمین است.

هفده دسامبر 2020

نسخه پی دی اف