اگر جنبش پیروزمند چپ یونان در گام نخست با پیروزی جنبش های دموکراتیک مردم اسپانیا، پرتغال و قبرس و ایتالیا و فرانسه در آمیزد، آینده فضای اجتماعی و سیاسی اروپا را به شدت به سود صلح و دموکراسی تغییر خواهد داد. هر چند انقلاب اکتبر در روزگار خود نتوانست از پشتیبانی زحمتکشان اروپا برخوردار گردد و با منزوی شدن در خفقان خود فرو رفت، به احتمال، زمینه برای پشتیبانی متقابل جنبش های دموکراتیک زمان ما فراهم تر است.

 

مردم یونان در 25 ژانویه 2015 به برنامه ضد ریاضتی ائتلاف چپ رادیکال رأی مثبت دادند تا یونان را از ورطه هولناک ورشکستگی کامل که در آن دست و پا می زند ، نجات دهند. اینک پس از حراج تمام عیار وزین ترین ثروت ملی این کشور توسط فرمانروایان نو لیبرال، دولت سیری زا به عنوان نماد ائتلاف چپ مأموریت یافته است، وظیفه عظیم تاریخی رهایی واقعی یونان از چنگال اهریمنی میلیاردرها و چند ملیتی ها را به انجام برساند.

یونان که افتخار تمدن و دموکراسی برای اروپا ئیان به شمار می رود و همواره اینان با غرور به این پشتوانه عظیم فرهنگی و فلسفی و هنری برای به رخ کشیدن خود بالیده اند، اما با سکوت در برابر حکومت گران بی ریشه و نا سپاس و سوداگر به آن ها امکان داده اند بر حرمت این مرز و بوم و مردم هوشمندش بتازند و این مردم را به خاطر سود ورزی و تاراج هست و نیست شان به خاک سیاه بنشانند.

یونان با پیشینه درخشان مقاومت قهرمانانه در برابر یورش اهریمنی فاشیسم هیتلری و سپس ایستادگی افتخار آمیز در برابر رژیم خون چکان سرهنگان کودتا گر و به زباله دان تاریخ ریختن رژیم  سلطنتی، اکنون با پیکار آشتی نا پذیر علیه سیاست های ویرانگر دولت های نو لیبرالی حاکم بر کشور فرصت یافته است، به سرنوشت خود و مردم خود بیندیشد و طرحی نو در اندازد که آرزوی نوید بخش مردم زحمت کش و کار دوست این کشور و زبده فرزانگان آزادی و دموکراسی برای رهایی و رستگاری این سرزمین سرافراز و دیرینه سال است.

با وجود این، یونان در پی ورود به اتحادیه نا دموکراتیک اروپا و عضویت در پیمان تجاوزکار اتلانتیک و در پیش گرفتن سیاست نو لیبرالی رفته رفته گرفتار بدبختی ها و مصیبت های فاحش ملی شد. رهبران نولیبرال و محافظه کار یونان با گردن نهادن به برنامه های ضد ملی نولیبرالی هر چه بیشتر از مردم دور شدند و یکسره در خدمت میلیاردرها و ثروتمندان دم کلفت داخلی و اربابان انحصارهای چند ملیتی آن ها قرار گرفتند. در این وضعیت، دموکراسی نیم بند یونان به شدت لگدمال شد. سندیکاهای کارگری و اتحادیه های صنفی زحمتکشان زیر فشار نیروهای سرکوب گر قرار گرفتند. کارفرمایان برای کسب حد اکثر سود با نقض قانون کار و حقوق اساسی زحمتکشان از مزد ناچیز کارگران کاستند و بی پروا به اخراج آنان پرداختند. تعطیل کارخانه ها و افزایش عظیم خیل بی کاران جامعه پویای یونان را در کام فقر روز افزون فراگیر فرو برد. کشور در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت.

از این رو، دولت دموکراتیک نوبنیاد یونان برای مبارزه علیه سیاست ریاضت ها و خصوصی سازی ها که به مردم وعده داده بود، نخست نمایندگان مداخله گر ترویکا  (صندوق پول بین المللی، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) را از خاک یونان بیرون راند. زیرا آن ها بی پروا در امور داخلی یونان دخالت می کردند و دولت موظف بود رأی و تصمیم آن ها را در مدیریت و اقتصاد کشور بی چون و چرا اجرا کند. شوک معروف تحمیلی ترویکا که پنج سال پیش از انتخابات اخیر اجرای برنامه وسیع خصوصی سازی مؤسسه ها و میراث های ملی کشور را در دستور روز قرار داد، بنا بر فهرست دارایی هایی که به خصوصی سازی ها اختصاص یافت، به ویژه مقرر کرد که مؤسسه های عمومی تولید، حمل و نقل و توزیع برق و گاز، تأسیسات نفت ملی، خدمات آب آتن و سالونیک، تمامی فرودگاه های کشور، پل ها، اتوبان ها، تأسیسات راه آهن ملی، خدمات پستی، ارگان های بخت آزمایی و شرط بندی های ورزشی و غیره خصوصی شود.

بنا براین، طبق این برنامه یک بازار مکاره واقعی برای عرضه کردن میراث ملی سازمان داده شد. چه نتیجه هایی از آن ببار آمد؟ در 2010 نمایندگان ترویکا رقم 50 میلیارد یورو در ارتباط با درآمدهای خصوصی سازی را پیشنهاد کردند. از آن زمان، این ارزش یابی ها برای کاستن میزان آن هرگز قطع نشد. چنان که در 2013، دولت یونان موفق شد به امید برداشت کردن 4 میلیارد یورو اقدام کند. اما در عمل 2.6 میلیارد یورو به حساب اش واریز شد. دولت امیدوار بود 11 میلیارد یورو تا 2016 و 25 میلیارد یورو تا 2020 دریافت کند. در پایان 2014 به دریافت 7.7 میلیارد یورو دل بسته بود، که فقط 3.1 میلیارد یورو نصیبش شد. امید به دریافت درآمدها در افق 2016 حدود 9.6 میلیارد یورو پیش بینی شد که به زحمت 20% انتظارهای ابتدایی را تشکیل می دهد.

به رغم فشارهای پیوسته ترویکا برای جلو انداختن خصوصی سازی ها، این سیاست به کندی صورت گرفت و نتیجه های دلخواه به دست نیامد. هر چند فعالیت های گویایی در زمینه بخت آزمایی ملی، فرود گاه های منطقه ای، جایگاه فرود گاه قدیمی آتن، تأسیسات انتقال گاز دفسا انجام گرفت بقیه مانند فروش خدمات آب آتن و سالونیک، فروش مؤسسه دپا با ناکامی های پر سر و صدا روبرو شد. به هر رو، واگذاری های باقیمانده هر چند به کندی، در دستور روز قرار دارد .

دلیل های شمارمندی ناکامی نسبی ترویکا و رهبران یونان را توضیح می دهند. نخست این که برنامه خصوصی سازی با مقاومت های زیادی، به ویژه از جانب قوه قضایی، سندیکاها و شهروندان روبرو شده است. وانگهی سرمایه گذاران بالقوه چندان اشتیاقی از خود نشان نمی دهند. به ویژه در نخستین سال ها به علت نامطمئن بودن از وضع سیاسی و ناکارایی های شدید واحدهای تولیدی و ترس از فراگیر شدن بحرانی که دامنگیر کشور است، خود را با وضعیت اجباری روبرو می بینند. سرانجام همان طور که در شرایط خصوصی سازی ها دیده می شود، خریداران جدید، با قدرت های نومید از توان انجام دادن شرایط تحمیلی ترویکا سر و کار دارند.

مؤسسه های فرانسه خواستار سهمی از خوان یغمای اند.

از این رو، خریداران سهم های بخت آزمایی ملی (opap) که توسط دولت یونان خصوصی شد، 652 میلیون یورو، به طور محسوس کم تر از بهای نظری بنابر ثروت اندوزی از راه بورس بازی در جامعه پرداخته اند. با این همه در روز خرید، ارزش سهم ها از 6.13 به 9.13 یورو جهش پیدا کرد. امروز ارزش آن 13 یورو، یعنی دو برابر ارزش آن است!

مؤسسه های فرانسه نمی خواستند فارغ از این فرصت باقی بمانند. شرکت های فرانسوی زیادی هستند که خود را نامزد تصرف مؤسسه های عمومی یونان معرفی می کنند و در این مورد، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به نام «همدردی» فرانسوی ها با درد و رنج های مردم یونان سخن پردازی می کند. . . از این رو ، آلستوم، نام خود را به عنوان نامزد خرید روسکو مؤسسه لوازم راه آهن ثبت کرده است. و این در حالی است که شرکت ملی راه آهن فرانسه نام خود را بین سه خریدار جدید بالقوه ترن OSE ،شرکت ترابری راه آهن حفظ کرده است (تصمیم گیری در این باره به 2015 موکول شده است).

هجوم سرمایه های چینی، روسی ، آذربایجانی

برنامه خصوصی سازی گاه مانند هجوم به دارایی های ارزان جلوه می کند. این سرمایه گذاران از افق های مختلف و به ویژه از شرق جلب می شوند. علاوه بر توریسم، پروژه های بزرگ اقتصادی در فهرست خصوصی سازی قرار می گیرد که تکنوکرات ها روی آن شرط بندی می کنند. این وضعیت، یونان را در «کانون» یا دروازه ورود به اروپا از آسیا قرار می دهد. اهمیت بخش ترابری در فهرست ثروت های خصوصی سازی از آن جا است. فرهنگ مشترک ارتدکس و استراتژی نفوذ کرملین، زمینه فعال شدن مؤسسه های روسی در یونان است. گاز پروم از دیر باز خریدار قابل پیش بینی مؤسسه گاز دپا بوده است. مؤسسه راه آهن عمومی RZD روسی به راه آهن های یونان و بندر سالونیک علاقمند است. بدیهی است که این هوس ها می تواند با بحران اوکراین و تحریم های غرب به فرجام نرسد.

سرمایه گذاران چینی در پروژه توسعه غیر منقول هلنیکون درگیرند که به پروژه بسیار مهم اروپا، در مساحتی به بزرگی 620 هکتار، تبدیل می شود. و این در صورتی است که این امر مقاومت شهروندان را برای حفظ این فضا بر نیانگیزد. دیگران به فرودگاه بین المللی کنونی علاقه نشان می دهند. مؤسسه کوسکو در 2009 یک اجاره نامه برای نوسازی و اداره کردن بخشی از بندر پیره که برای یونان بسیار با اهمیت است، امضا کرد. این مؤسسه امروز نامزد خرید بی قید و شرط آن است. رقیب های آن آمریکایی، هلندی و فیلیپینی هستند. نکته بسیار نامنتظره، مسئله خرید مؤسسه انتقال گاز دفسا از جانب مؤسسه نفت و گاز دولت آذربایجان است که بنا بر پروژه های بزرگ کانال کشی گاز، برای انتقال دادن گاز دریای خزر به اروپا از راه یونان انجام می گیرد.

افسانه «برنامه نجات یونان» از بحران

اقتصاد دان ماریکا فرانگا کیس عضو انستیتوی نیکولاس پولانزاس و عضو بنیانگذار آتاک یونان یادآور شده است: «با آن که نخبگان سیاسی یونان و اروپا شاهد خون و اشک های مردم یونان اند، چشم های شان را روی موافقت های پنهانی بین مقام های متنفذ مالی که در واقع عمده ترین سود برندگان پول نجات مورد موافقت با یونان اند، می بندند».

         از 2008 هدف اصلی سیاست مدیریت بحران دولت های یونان، نجات دادن دارایی های افراد بسیار ثروتمند است. نخبگان سیاسی نرخ بسیار بالای بیکاری، فقر و بدبختی را به خاطر نجات دادن بخش مالی از بحران درمان نا پذیر، می پذیرند. مسئولان ترویکا (سران سه گانه و صندوق اروپایی ثبات مالی) به دشواری در باره مدیریت بودجه های دولتی گزارش می دهند.

         دولت های اروپایی به کمک میلیاردها و میلیاردرها و بودجه دولتی به یاری بانک های اروپایی و ثروتمندان شتافته و به رای دهندگان توضیح می دهند که پول ها به حساب مردم یونان واریز شده است. در این میان چاره کار این است که بانک های «بزرگ ورشکسته» تقسیم شوند و در خدمت منافع عمومی بیش از منافع خصوصی قرار گیرند. بستانکاران و ثروتمندان باید به سهم خود هزینه های بحران را بپردازند. بخش مالی باید به طور جدی تابع نظم و قاعده باشد. پس از ویرانی موجود و زیان های سه سال ریاضت تحمیلی، یونان بیش از غنی شدن اولیگارشی مالی به اقدام هایی برای کمک واقعی به مجموع توده مردم و هم چنین به اقدام هایی برای سرمایه گذاری به منظور اصلاح کردن اقتصاد فروپاشیده یونان نیاز دارد.

آن چه هنوز بدتر و نا هنجارتر است، این است که میلیاردها یورو از «برنامه نجات» به سوی بانک های یونان سرازیر شده است، با این همه بخش مالی یونان مانند همه اروپا وضع نا پایداری دارد. از سوی دیگر، از میان کسانی که کاملاً نجات یافتند، می توان از طایفه چند میلیاردی لاتسیس یکی از ثروتمندترین خانواده های یونان نام برد که مالک بخش عظیم بانک اروپایی ارگا سیاس است که توسط دولت نجات یافته است.

این چنین است که دولت ورشکسته نو لیبرال از 43.6 میلیارد یورو که به عنوان «بسته نجات» برای کمک به بودجه کشور اختصاص یافت بیش از 34.6 میلیارد یوروی آن را به حساب بستانکاران برای پرداخت بهره های حواله های خزانه داری در سر رسید موعد ها (از دومین دوره سه ماهه تا چهارمین دوره سه ماهه 2013) واریز کرد .

بسیج مردم برای حفظ خدمات عمومی

شاید در نهایت سود برندگان اصلی خصوصی سازی ها، چند ملیتی های اروپایی و سرمایه گذاران شرق باشند. اما میلیاردرهای یونان در این خصوصی سازی ها جای خاص خود را دارند، ما آن ها را در ترکیب کنسرسیوم هایی می بینیم که یونان را غارت می کنند. در این مورد، عرصه هایی مانند بخت آزمایی ملی(دیمتریس ملیسیا نیدیس) ، پایگاه هلنیکون (گروه توسعه لامدا متعلق به اسپیروس لا تسیس) یا فرودگاه های منطقه ای (دیمتریس کوپه لوزوس)  نمونه های گویایی به شمار می روند.

از این رو، مؤسسه های فرانسوی خوب درک کرده اند که پیوند یافتن با دارایی های محلی را باید سر لوحه کار خود قرار دهند. شرکت برق فرانسه در صف نخست خریداران شرکت برق یونان قرار دارد. کارکنان این شرکت در ژوئیه 2014 اعتصاب عظیمی علیه خصوصی سازی این مؤسسه بر پا داشتند. قرار شد مزایده در 2015 انجام گیرد.

فرانسه در مورد خریدن خدمات عمومی آب آتن و سالونیک آمادگی خود را اعلام داشت. در صورتی که این خدمات از نظم مالی خوبی برخوردارند و به سرمایه گذاری ها نیاز ندارند. از این رو، مانع ها برای خصوصی سازی این نوع واحد ها متراکم شده اند. در سالونیک ، هواداران خدمات عمومی در مه 2014 یک همه پرسی مردمی برگزار کردند. 98% علیه خصوصی سازی آب رأی دادند. چند هفته بعد دیوان عالی یونان خصوصی سازی خدمات آب آتن و سالونیک را مخالف با قانون اساسی اعلام داشت و آن را برای حفظ بهداشت شهروندان نا ممکن دانست. تای پد در گزارش دسامبر 2014 خود این دو مؤسسه را از فهرست خصوصی سازی ها حذف کرد.

چپ رادیکال با در دست گرفتن قدرت مصمم است مسیر رویدادها را تغییر دهد. سیریزا همواره معلق کردن برنامه خصوصی سازی ها ، حتی بازگشت به عقب را وعده داده است. مخالفت با برنامه نولیبرالی ریاضت، در سرلوحه اقدام های دولت نو بنیاد قرار دارد.

با این همه، ترسیم کردن راه آلترناتیو برگشت نا پذیر برای یونان فراتر رفتن از نفی ساده ریاضت، خصوصی سازی و سود برندگان آن را ایجاب می کند. باید بهره برداری کردن از اهرم بسیج و روحیه همبستگی و نوسازی اجتماعی که میلیون ها شهروند یونانی رویارو با ریاضت از خود نشان داده اند، سرمشق پیگیر کار روزانه قرار گیرد. دفاع کردن از آن چه که تا کنون به دست آمده کافی نیست مسئله عمده همانا ابداع کردن اتحادهای جدید بین سندیکاها و شهروندان و شکل های جدید سازماندهی اجتماعی و ابداع کردن خدمات عمومی بسیار شفاف، بسیار کارا و بسیار دموکراتیک است. چنین اقدام هایی پاسخ درست و منطقی به ایدئولوگ های خصوصی سازی است.

اکنون یونان در برابر آزمون بسیار سخت و دشواری قرار دارد. همه نیروهای باز دارنده و واپس گرای نو لیبرال در برابر رستاخیز مردم یونان قد علم کرده اند تا این کشور را از پیشرفت به سوی آزادی های واقعاً دموکراتیک که آرزوی یونانیان، اروپاییان و مردم سراسر جهان است، باز دارند.

اگر جنبش پیروزمند چپ یونان در گام نخست با پیروزی جنبش های دموکراتیک مردم اسپانیا، پرتغال و قبرس و ایتالیا و فرانسه در آمیزد، آینده فضای اجتماعی و سیاسی اروپا را به شدت به سود صلح و دموکراسی تغییر خواهد داد. هر چند انقلاب اکتبر در روزگار خود نتوانست از پشتیبانی زحمتکشان اروپا برخوردار گردد و با منزوی شدن در خفقان خود فرو رفت، به احتمال، زمینه برای پشتیبانی متقابل جنبش های دموکراتیک زمان ما فراهم تر است.

نسخه پی دی اف