چپ عمدتاً یک سلسله خواست‌‌های کلی را در بخش صنعت مطرح کرده ازجمله اجتماعی‌شدن صنایع، کنترل و مدیریت واحد‌‌های صنعتی توسط شوراهای کارگری و نیز به‌طور تلویحی سیاست خودبسندگی (اوتارکی) و بی‌ارتباطی با منابع خارجی. اما این شعار‌ها معمولاً بدون کوچک‌ترین توجهی به ماهیت و مشخصات صنایع کشور و کارگران صنعتی، و به واقعیت‌‌های موجود جهانی‌شدن سرمایه طرح‌ می‌شود. ازاین‌رو شاید نگاهی کوتاه به صنایع ایران، و طرح‌ سلسله سؤالاتی مشخص، چندان بی‌مورد نباشد، با این امید که زمینه‌ساز بحث‌‌های جدی در این مورد شود.

شاید بحثِ سیاست صنعتیِ چپ، بحث تعجب‌آوری باشد، چراکه چپ به‌ویژه آن بخشی که خواستار گذار بلافاصله به سوسیالیسم (و کمونیسم) است، سیاست صنعتی مشخصی را طرح‌ نکرده و نمی‌کند، و بیش‌تر یک سلسله خواست‌‌های کلی را مطرح کرده است. ازجمله‌ی این خواست‌‌ها، یکی اجتماعی‌شدن صنایع، و دیگری کنترل و مدیریت واحد‌‌های صنعتی توسط شوراهای کارگری است. جنبه‌ی سومی نیز به‌طور تلویحی مطرح می‌شود و آن سیاست خودبسندگی (اوتارکی) و بی‌ارتباطی با منابع خارجی سرمایه‌ی جهانی است. متأسفانه این شعار‌ها معمولاً بدون کوچک‌ترین توجهی به ماهیت و مشخصات صنایع کشور و کارگران صنعتی، وبه واقعیت‌‌های موجود جهانی‌شدن سرمایه طرح‌ می‌شود. ازاین‌رو شاید نگاهی کوتاه به صنایع ایران، و طرح‌ سلسله سؤالاتی مشخص، چندان بی‌مورد نباشد، با این امید که زمینه‌ساز بحث‌‌های جدی در این مورد شود.

درآغاز ذکر چند نکته ضروری است. این نوشته تنها به تشریح پاره‌ای از کل بخش صنعت که مربوط به «ساخت» و کارگاه‌‌های صنعتی کشور است، محدود می‌شود، و آن هم تنها به جنبه‌‌هایی از آن می‌پردازد که مستقیماً به بحث اصلی مقاله مربوط می‌شود. نمودارهای آماری براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران[1] و طبقه‌بندی استاندارد جهانی صنعتی،[2] تهیه شده، و در مواردی برای نشان دادن ساختار صنعت، آمار پاره‌ای از صنایع با هم ترکیب شده‌اند. نکته‌ی دیگر این‌که این آمار‌‌ها صنایع نظامی را، به‌دلیل نبود اطلاعات مربوطه، دربر نمی‌گیرد.

 

۱- نگاهی به صنایع ایران

اندازه‌ی کارگاه‌‌های صنعتی

مرکز آمار ایران اطلاعات کارگاه‌‌های صنعتی کشور را براساس تعداد کارکنان در دو مقوله‌ی  ۱۰تا ۴۹ نفر، و ۵۰ نفر و بیش‌تر ارائه می‌کند. اطلاعات صنایع بسیار کوچکِ کم‌تر از ده نفر، به‌ویژه از زمانی که این کارگاه‌‌ها از شمولیت قانون کار خارج شدند، در دسترس نیست. بر اساس آمارهای قبلی (۱۳۹۲) وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس پروانه‌‌های بهره برداری، بیش از ۹۰ هزار کارگاه صنعتی در ایران وجود داشته که تنها کم‌تر از هشت هزار واحد آن بیش‌تر از ۵۰ نفر کارکن داشته‌اند. به این ترتیب حدود ۹۰ درصد کارگاه‌‌های صنعتی ایران را واحد‌‌های «کوچک» با کم‌تر از پنجاه کارگر و کارمند تشکیل می‌دهد. آخرین آمار صنایع مربوط به ۱۳۹۳ (۲۰۱۴)، کل صنایع ۱۰ تا ۴۹ نفر را ۹،۷۷۲ واحد تعیین می‌کند. بر این اساس تعداد واحد‌‌های کم‌تر از ده نفر را حدود ۷۳ هزار، یا ۸۰ درصد کل صنایع، می‌توان تخمین زد. (نمودار شماره ۱) حتی در میان کارگاه‌‌های ده نفر به بالا نیز، همان‌طور که در نمودار شماره ۲ نشان داده شده، نزدیک به نیمی از این صنایع یا ۴،۷۰۵ واحد، بین ۱۰ تا ۱۹ نفر کارکن دارند. در میان واحد‌‌های «بزرگ» بیش از ۵۰ نفر نیز حدود ۴۶ درصد کم‌تر از ۱۰۰ کارکن دارند. مجموعه این آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد که اکثریتِ غالب کارگاه‌‌های صنعتی ایران بسیار کوچک‌اند.

این آمار‌‌ها نیز این واقعیت را نشان می‌دهند که کارگاه‌‌های صنعتی ایران ترکیبی هم‌پیوند از صنایع سنتی پیشاسرمایه‌داری و شرکت‌‌های کوچک و متوسط و بزرگِ سرمایه‌داری‌اند. در گذشته کارگاه‌‌ها و صنایع کوچک تماماً ماقبل سرمایه‌داری و متعلق به خرده‌بورژوازی سنتی بود، اما امروزه دو مقوله‌ی جدید به این صنایع اضافه شده، که یکی به تغییرات سازمانی در شرکت‌‌های بزرگ سرمایه‌داری، و دیگری به تحولات تکنولوژیک به‌ویژه اقتصاد دیجیتال مربوط‌ می‌شود که در زیر به آن اشاره خواهد شد.

مقوله‌‌های طبقاتی صنایع کوچک

صنایع کوچک و متوسط با آن‌که همانطور که اشاره شد، بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌‌های صنعتی را دربر می‌گیرد، و به‌رغم این‌که عمدتاً صنایع کاربر (labour-intensive) هستند، تنها ۴۵ درصد اشتغال صنعتی و ۱۷ درصد تولید صنعتی را شامل می‌شوند. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش صنایع کوچک همان صنایع سنتی پیشاسرمایه‌داری‌اند. با آن‌که نمی‌توان به‌راحتی مرزی دقیق بین خرده‌بورژوازی سنتیِ تولیدی و سرمایه‌داری کوچکِ تولیدی کشید، اگر معیار را برمبنای میزان ارزش اضافی که صاحب‌کار تصاحب می‌کند قرار دهیم، می‌توان چنین تفکیکی را انجام داد: اگر میزان ارزش  اضافی تصاحب شده به اندازه‌ای باشد که کارفرما بی آن‌که خود نیازی به کار در فرایند تولید داشته باشد، بتواند از طریق آن تمامی هزینه‌‌های تولید و بازتولید و مصرف شخصی و خانوار خود را تأمین کند، این کارفرما سرمایه‌دار است، و اگر نتواند، خرده‌بورژوای سنتی است. واضح ‌است که یک یا چند کارگرِ محدود نمی‌توانند آنقدر ارزش تولید کنند که بتوانند تمامی این هزینه‌‌ها را تأمین نمایند. با آن‌که آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد، در قسمت اعظم صنایع کوچک کشورمان صاحب‌کار نیز خود در فرایند تولید کار می‌کند، و در بسیاری از آن‌‌ها استادکار است. قسمت اعظم این صنایع و کارکنان آن‌‌ها جزء گروه صنایع کانی غیرفلزی (آجر، سنگ، شیشه، آهک، و غیره) و صابون‌پزی، ماست‌بندی، گلیم و غیره، هستند.

مقوله‌ی دوم صنایع کوچک و متوسط، شرکت‌‌های سرمایه‌دارانه‌ای هستند که با تغییرات جدید سازمانیِ شرکت‌‌های بزرگ، در درون یک شبکه‌ی تولیدی و یا خارج از آن قطعه‌سازی می‌کنند، یا خدماتی را به شرکت‌‌های بزرگ ارایه می‌دهند. در گذشته بر اساس یک مدلِ فوردی، قسمت اعظم فرایند تولید در یک کارخانه‌ی عظیم صورت می‌گرفت، اما امروزه، خوشه‌ای از صنایع پراکنده در نقاط مختلف یک کشور و یا در جهان، هریک بخشی از محصول نهایی را برای شرکت اصلی تولید می‌کنند. پاره‌ای از این شرکت‌‌ها خود بسیار بزرگ هستند و شرکت‌‌های پیمانکار خود را دارند. اما در این جا تأکید بر شرکت‌‌های کوچک است که در مواردی در رده‌ی تولیدی سوم یا چهارم قرار می‌گیرند، و با آن‌که شرکت‌‌های سرمایه‌داری‌اند و کارفرمایان آن‌‌ها سرمایه‌دار، اما خود نیز مورد سوء‌استفاده‌ی رده‌‌های بالاتر قرار می‌گیرند. این شرکت‌‌ها بیش‌تر در مقوله‌ی صنایع وابسته به ماشین‌سازی، اتوموبیل‌سازی، برق و غیره قرار می‌گیرند.

 مقوله‌ی سوم، شرکت‌‌های کوچکی هستند که عمدتاً توسط خرده‌بورژوازی جدید، متخصصین تحصیل‌کرده، از جمله در صنایع نرم‌افزار به‌وجود می‌آیند. براین اساس می‌توان گفت که مالکیت صنایع کوچک و متوسط ایران به سه طبقه‌ی اجتماعی متفاوت، خرده‌بورژوازیِ تولیدیِ سنتی، سرمایه‌داران کوچک، و خرده‌بورژوازی جدید تعلق دارد.

صنایع بزرگ

در میان کارگاه‌‌های بزرگ، همان‌طور که در نمودار شماره ۳ نشان داده شده، ۲۵۷ واحد بین ۵۰۰ تا ۹۹۹ کارکن، و ۱۲۹ واحد از هزار نفر و بیش‌تر کارگر و کارمند دارند، و به‌ترتیب پنج درصد و سه درصد صنایع بالاتر از ۵۰ نفر را تشکیل می‌دهند. با این حال صنایع بالاتر از ۵۰ نفر کارکن، متجاوز از ۵۸ درصد اشتغال صنعتی را دربر می گیرند و از نظر سهم ارزش افزوده‌ی صنایع نیز بالاترین سهم را دارند. برای نمونه سهمِ صنایع بالاتر از ۱۰۰ نفر کارکن در کل ارزش افزوده‌ی صنایع، ۶۴ درصد است. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع ایران در این مقوله جای می‌گیرند، ازجمله ایران خودرو که بزرگ‌ترین شرکت اتوموبیل‌سازی خاورمیانه و شمال افریقا است، شرکت فولاد مبارکه، که آن هم بزرگ‌ترین شرکت فولاد خاورمیانه است، و واگن پارس، که آن نیز بزرگ‌ترین شرکت لوکوموتیوسازی و قطار در خاورمیانه است. شرکت ملی پتروشیمی ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت سایپا، و شرکت پالایش نفت اصفهان از نمونه‌‌های دیگر شرکت‌‌های بسیار بزرگ صنعتی کشور هستند. این صنایع هریک از شبکه‌ی وسیعی از شرکت‌‌های بالادستی، و پایین‌دستی تشکیل می‌شوند.

تنوع وسیع این صنایع که خلاصه‌ی آن در نمودارهای شماره ۴ و ۵ آمده، نشان می‌دهند که، مستقل از آن که کدام یک از صفت‌‌های رایج را برای آن به‌کار بریم، ایران یک کشور صنعتی و سرمایه‌داری است. این که بسیاری از این صنایع بزرگ ناکارآمد، زیان‌دِه، تحت مدیریت‌‌های بی کفایت هستند و نیاز به بازسازی جدی دارند، تغییری در ماهیت آن‌‌ها نمی‌دهد، و آن‌‌ها را پیشاسرمایه‌داری نمی‌سازد. در ترکیب تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید، که ایران حدوداً در رده‌ی هجدهم جهانی قرار دارد، بخش صنعت بیش از ۳۵ درصد را به خود اختصاص می‌دهد، و بخش قابل‌توجهی از بخش‌‌های خدمات (که خود بیش از۵۵٪ است)، و بخش کشاورزی (که کم‌تر از ۱۰٪ این ترکیب است)، به شکل‌‌های مختلف به بخش صنعت ربط پیدا می‌کنند. از نظر اشتغال نیز بر اساس آخرین آمارگیری نیروی کار، بخش صنعت نزدیک به ۳۳ درصد نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهد.[3] نکته‌ی قابل‌توجه دیگر این است که آمارهای سال‌‌های مختلف نشان می‌دهند که به‌تدریج از تعداد کارگاه‌‌های کوچک کاسته شده و تعداد کارگاه‌‌های بزرگ افزایش یافته است. نمودار شماره ۶ تعداد کارگاه‌‌های ۱۰ تا ۴۹ نفر و ۵۰ نفر به بالا را در سه مقطع ۱۳۸۶، ۱۳۹۰، و ۱۳۹۳ نشان می‌دهد.

  

 

مالکیت و مدیریت

پس از انقلاب سهم دولت در کنترل و مدیریت صنایع بزرگ به‌شدت افزایش یافت. در فضای انقلابیِ مرحله‌ی اول تحت فشار شوراهای کارخانه‌ها، و در نبود صاحبان و مدیران که یا فرار کرده و برکنار شده بودند، بسیاری از این صنایع ملی شدند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند. قانون حمایت و توسعه‌ی صنایع ایران، صنایع را به چهار مقوله تقسیم کرد:

گروه «الف»، صنایع سنگین و استراتژیک، گروه «ب»، صنایع وابسته به نزدیکان رژیم پهلوی، گروه «ج»، صنایع ورشکسته و بدهکار، و گروه «د»، صنایع متعلق به مالکین «مشروع». سه گروه اول تحت کنترل و مالکیت دولت درآمدند، و سازمان جدیدی تحت‌عنوان سازمان صنایع ملی ایران به‌وجود آمد تا ۴۶۴، و بعداً ۷۰۰ واحد صنعتی ملی شده را نظارت کند.[4] بسیاری صنایع مصادره شده، به بنیاد‌‌های مذهبی از جمله «مستضعفان» و «شهدا» واگذار شدند. در مرحله‌ی دوم پساانقلاب در دوران جنگ ایران –  عراق بسیاری صنایع بزرگ در رابطه با نیازهای جنگ تجدید سازمان شدند، و صنایع نظامی جدیدی به‌وجود آمدند. در مرحله‌ی سوم پساانقلابی با شروع دوران «سازندگی» تغییرات وسیعی در صنایع داده شد که مهم‌ترین آن «خصوصی‌سازی» صنایع بود، سیاستی که در تمام فازهای بعدی مربوط به هریک از رؤسای جمهوری تا زمان حاضر ادامه یافت. بر اساس تفسیری جدیدی از اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی (که اقتصاد ایران را در سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی تعریف می‌کند)، مقرر شد که تا ۸۰ درصد صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. جالب آن که این اصل قانون اساسی، صنایع بزرگ و استراتژیک را تنها محدود به کنترل دولتی می‌کند، اما آن‌‌ها نیز شامل خصوصی‌سازی شدند. بر این اساس مقرر شد ۴۰ درصد سهام آن‌ها از طریق بورس سهام و ۴۰ درصد از طریق «سهام عدالت» توزیع شود. سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات مربوطه را منتشر می‌کند.[5] جزئیات این خصوصی‌سازی‌‌ها، ماهیت آن‌‌ها و این که چه کسانی از آن‌‌ها ازجمله «سهام عدالت» منتفع شده و می‌شوند، موضوع جداگانه‌ای است. تردیدی نیست که این سیاست در نوعی صنعت‌زدایی نقش داشته که دو نمونه‌ی اخیر آن را در کشت نی‌شکر هفت تپه و فولاد اهواز دیدیم.

در جریان خصوصی‌سازی‌‌ها قسمت اعظم صنایع دولتی از کنترل دولت خارج شدند، و بسیاری از آنچه که برای دولت مانده عمدتاً زیان‌ده و متکی به یارانه‌‌‌های دولتی است. لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۷ شرکت‌‌های دولتی را به سه دسته‌ی «سودده»، «سَربه‌سَر»، و «زیان‌ده» تقسیم می‌کند. این لایحه نشان می‌دهد که از نظر مالیات‌‌های شرکتی، در میان ۳۷۷ شرکت دولتی (با تعداد کارگاه‌‌های صنعتیِ تحت کنترل دولت که در زیر به آن اشاره خواهد شد اشتباه نشود) تنها چهار شرکت دولتی ۷۳ درصد این مالیات‌‌ها را تأمین می‌کنند، که آن‌‌ها هم عبارتند از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، پالایش نفت اراک، و بانک مرکزی.[6]

اما در مورد کارگاه‌‌های صنعتی باقی‌مانده در کنترل و مدیریت دولت، همان‌طور که در نمودار شماره ۷ نشان داده شده، از مجموع ۹،۷۷۲ کارگاه صنعتی با ۱۰ تا ۴۹ نفر، ۹،۱۴۶ واحد یا ۹۳ درصد، متعلق به بخش خصوصی، ۴۵۸ واحد تعاونی، و تنها ۱۶۸ واحد دولتی هستند. از مجموع ۲۲۱ هزار نفر شاغلین این صنایع، تنها ۳،۹۵۹ نفر در واحد‌‌های دولتی‌اند. در مورد صنایع با ۵۰ نفر به بالا، از ۴۶۸۰ واحد، ۴۳۸۰ واحد، یا ۹۴ درصد، متعلق به بخش خصوصی، ۱۰۸ واحد تعاونی، و تنها ۱۹۲ واحد دولتی‌اند. از نظر تعداد شاغلین این گروه از واحد‌‌های صنعتی، از ۱،۰۸ میلیون نفر، حدود ۶۴ هزار نفر در کارگاه‌‌های صنعتی دولتی و ۱،۰۱ میلیون نفر در کارگاه‌‌های بخش خصوصی مشغول‌اند.

   

شاغلان کارگاه‌‌های صنعتی

در این جا تنها به دو عامل مربوط به کارگران و کارمندان کارگاه‌‌های صنعتی که مستقیماً به بحث اصلی این مقاله مربوط می‌شود، یعنی سطح مهارت و تخصص، و میزان سواد و تحصیلات آن‌‌ها اشاره می‌شود. همان‌طور که در نمودار شماره ۹ آمده، از ۲۲۱،۱۴۵ نفر کارگران و کارمندانِ کارگاه‌‌های صنعتی ۱۰ تا ۴۹ نفر، 254,88 نفر یا ۴۰ درصد را کارگران ساده، و ۶۳،۵۰۰ نفر، یا ۲۹ درصد، را کارگران ماهر تشکیل می‌دهند. در این صنایع ۸،۷۱۰ نفر (یا ۴ درصد) تکنیسین‌‌ها و ۱۱،۴۲۰ نفر (یا ۵ درصد) مهندسین هستند. تعداد کارکنان «غیرتولیدی» (دفتری، اداری، خدماتی)، ۴۹،۲۶۰ یا ۲۲ درصد کل کارکنان این صنایع را تشکیل می‌دهند. در مورد شاغلان کارگاه‌‌های ۵۰ نفر و بیش‌تر، از ۱،۰۸۷،۷۳۸ نفر، ۳۲۴،۳۰۴ نفر یا ۳۰ درصد را کارگران ساده، ۳۲۹،۰۹۵ نفر یا بیش از ۳۰ درصد را کارگران ماهر تشکیل می‌دهند. در این صنایع ۸۷،۲۷۳ نفر تکنیسین (۸ درصد)، و ۸۲،۶۸۳ مهندس (۸ درصد) کار می‌کنند. تعداد کارکنان غیر تولیدی این صنایع ۲۶۴،۵۵۸ نفر (۲۴ درصد) است.

از نظر تقسیم جنسی کار، کارگاه‌‌های صنعتی کشور عمدتاً مردانه هستند، و زنان تنها بخش کوچکی از نیروی کار صنعتی را تشکیل می‌دهند. در صنایع ۱۰-۴۹ نفر تنها ۲۷،۶۱۹ زن یا حدود ۱۲ درصد نیروی کار این صنایع را تشکیل می‌دهند، و در صنایع ۵۰ نفر به بالا، ۱۰۷،۷۳۸ زن، یا کم‌تر از ۱۰ درصد کارکنان این صنایع هستند. مسئله‌ی دیگر در این است که بخش بزرگی از زنان در کارهای غیر تولیدی (۴۶ درصد در کارگاه‌‌های ۱۰-۴۹ نفر، و ۴۴ درصد در کارگاه‌‌های ۵۰ نفر به بالا) مشغولند. از نظر سطح مهارت، نمودارهای شماره ۱۱ و ۱۲، نشان می دهد که ۳۲ درصد زنان کارگاه‌‌های ۱۰-۴۹ نفر کارگر ساده، و ۱۳ درصد کارگران ماهر تولیدی‌اند. این درصد‌‌ها برای کارگاه‌‌های ۵۰ نفر به بالا، ۴۴ درصد، و ۱۶ درصد است. مهندسین زن، ۷ درصدِ زنانِ کارگاه‌‌های ۱۰تا ۴۹ نفر، و ۸ درصد زنان کارگاه‌‌های ۵۰ نفر به بالا را تشکیل می‌دهند.

از نظر میزان سواد و تحصیلات، همانطور که در نمودارهای شماره ۱۳ و ۱۴ نشان داده شده، ۱۴ درصد از کارکنان کارگاه‌‌های ۱۰-۴۹ نفر بی‌سواد، ۴۰ درصد تحصیلاتی کم‌تر از دیپلم، و ۳۳ درصد دارای مدرک دیپلم هستند. در این کارگاه‌‌ها، بیش از ۱۵ هزار نفر فوق دیپلم (۷ درصد)، بیش از ۲۹ هزار نفر دارای لیسانس (۱۴ درصد)، ۳،۵۴۴ فوق لیسانس (۲ درصد)، و ۵۳۸ نفر با مدرک دکترا کار می‌کنند. در صنایع ۵۰ نفر به بالا، ۱۵ درصد کارکنان بی‌سواد، ۲۶ درصد کمتر از دیپلم، و ۴۵ درصد دارای دیپلم دبیرستان هستند. بعلاوه، بیش از ۱۲۱ هزار نفر فوق دیپلم، متجاوز از ۱۶۱ هزار نفر لیسانس، حدود ۲۲ هزار فوق لیسانس، و ۲،۴۶۱ نفر دکترا دارند.

۲-مشکلات و موانع عملی

با در نظر گرفتن ویژگی‌‌های صنایع که در بالا به پاره‌ای از آن‌‌ها اشاره شد، حال باید دید که سه جنبه ی سیاست کلی صنعتی چپ سوسیالیستی که به طوری که در بالا اشاره شد ،خواهان گذار مستقیم به سوسیالیسم (و کمونیسم) است، یعنی اجتماعی‌کردن صنایع، کنترل کارگری و خودبسندگی، در عمل چگونه صورت خواهد پذیرفت. در این جا کاری به این بحث اساسی نداریم که این چپ چه‌گونه و با کمک چه طبقات و جریاناتی می‌تواند در یک کشورِ واحد انقلاب سوسیالیستی کند و به مرحله‌ی سیاست گذاری برسد –  نکاتی که قبلا در نوشته‌‌های جداگانه به آن‌‌ها پرداخته شده –، و فرض می‌کنیم که این آرمان هم‌اکنون عملی است.

در مورد اجتماعی‌کردن‌‌ها، اولین سؤال این است که آیا این سیاست شامل حال تمامی صنایع می‌شود، یا تنها بخشی از آن‌‌ها را دربر می‌گیرد. شمول همه‌ی صنایع به معنی اجتماعی‌شدن صنایع کوچک متعلق به خرده‌بورژوازی سنتی، صنایع کوچکِ خرده‌بورژوازی جدید، و صنایع سرمایه‌دارانِ کوچک، متوسط، و بزرگ خواهد بود. در این حالت، سلب‌مالکیت علاوه بر بورژوازی و نهادهای سرمایه‌داری شامل خرده‌بوروژازی نیز می‌شود. دیدیم که حدود ۸۰ درصد واحد‌‌های صنعتی بسیار کوچک‌اند و بسیاری از آن‌‌ها از چند نفر کارگر و یک استاد کار متشکل می‌شوند. قسمت اعظم صنایع سرمایه‌داری نیز کوچک‌اند. اجتماعی‌کردن کارگاه‌‌های چندنفره دقیقاً به چه معنی خواهد بود. اما اگر اجتماعی‌شدن شامل حال همه‌ی صنایع نباشد، و پاره‌ای از واحد‌‌های بخش خصوصی (که ۹۴ درصد کل صنایع را تشکیل می‌دهند) می‌توانند خصوصی باقی بمانند، چه‌گونه و بر چه اساسی چنین مرزی تعیین خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا بخش خصوصی در اقتصاد مورد نظر، امکان فعالیت خواهد داشت، یا کلاً اعم از کوچک، متوسط و بزرگ مصادره و اجتماعی خواهد شد. و اگر بخشی از آن اجازه‌ی فعالیت دارد، معیار‌‌های بود یا نبود آن کدام‌اند؟

در مورد کنترل کارگری، این کنترل در کارگاه‌‌های کوچک چندنفره به چه شکلی خواهد بود. در مورد کارگاه‌‌های سنتی اگر این «کنترل» استادکار را نیز شامل می‌شود، که این به معنای مشارکت است نه کنترل، و اگر بدون استادکار باشد، آیا در عمل کارِ کارگاه ادامه خواهد یافت؟ همین بحث در مورد کارگاه‌‌های کوچک جدید نیز مطرح‌ است. در مورد کارگاه‌‌های سرمایه‌داری، به‌ویژه کارگاه‌‌های بزرگ‌تر، مسئله متفاوت است. همانطور که در نوشته‌ی دیگری در مورد بحث شورا در کشت و صنعت نی‌شکر هفت تپه[7] اشاره شد، صنایع بزرگ در یک زنجیره‌ی مرتبط صنعتی، یک سلسله واحد‌‌های «بالادستی» و «پایین‌دستی» دارند، و کنترل کارگری واحد مورد نظر نمی‌تواند مستقل از آن واحد‌‌ها که تأمین‌کننده‌ی مواد و قطعات از یک طرف و تسهیل‌کننده‌ی فروش و تحقق ارزش‌اند، صورت پذیرد. به‌علاوه قسمت اعظم این صنایع بزرگ، همان‌طور که اشاره شد، زیان‌دِه و متکی به یارانه‌‌‌های دولتی هستند. کنترل کارگری در شرکت‌‌های نیمه‌ورشکسته به چه معنی است؟

جنبه‌ی دیگر کنترل کارگری در صنایع بزرگ به وضعیت و ترکیب شاغلان مربوط می‌شود. آیا این «کنترل» فقط محدود به کارگران است یا تکنیسین‌‌ها و به‌ویژه مهندسین را نیز شامل می‌شود. درست است که همه‌ی این گروه‌‌ها در رابطه با سرمایه یک وضعیت مشابه دارند و نیروی کار یدی و ذهنی خود را می‌فروشند. اما در واقع از نظر موقعیت اجتماعی، درآمد و غیره با هم متفاوت‌اند، و تکنسین‌ها، مهندسین و کادر‌‌های تحصیل‌کرده‌ی خدماتی (که حدود 40 درصد شاغلین صنایع ۵۰ نفر به بالا، و 31 درصد در کارگاه‌های 10 تا 49 نفره را تشکیل می‌دهند) عمدتاً طبقه‌ی متوسط جدید هستند. اگر کنترل فقط کارگری است، با توجه به سطح تحصیلات کارگران و کمبود تخصص‌‌های فنی و اداری، تا چه حد این کنترل عملی است. (موفقیت کوتاه‌مدت شوراهای کارکنان صنایع در زمان انقلاب این بود که بسیاری از مهندسین و کادر‌‌های اداری و مالی نیز همراه کارگران در شورا‌‌ها بودند.) اما اگر قرار بر این باشد که غیرکارگران نیز در شوراها باشند، دیگر شورا‌‌ها تنها شوراهای کارگری نیستند. این مشکل زمانی حادتر می‌شود که یکی از مواد برنامه‌ای بسیاری از این سازمان‌‌های چپ، در اقتباس از کمون پاریس و بلشویک‌‌ها، که حقوق هیچ کس نباید از حقوق یک کارگر بیش‌تر باشد، به موقع اجرا گذاشته شود.

در مورد خودبسندگی، این مسئله به‌ویژه شامل صنایع بزرگ و مدرن می‌شود که به سرمایه‌گذاری‌‌های هنگفت و تکنولوژی صنعتی متکی است،. امروز قسمت اعظم صنایع بزرگ کشور به تکنولوژی وارداتی وابسته‌اند. صنایع اتوموبیل تحت لیسانس ساخت با شرکت‌‌های چند ملیتی اروپایی و آسیایی، با آن‌که به نسبت دوران قبل از انقلاب با «محتوای محلی» بالاتر و اتکای کم‌تر به واردات «قطعات منفصله» C.K.D)) تولید می‌کنند، کماکان به واردات قطعات و تکنولوژی وارداتی متکی‌اند. دیگر صنایع بزرگ کشورمان در عرصه‌یپالایش و پتروشیمی سخت نیاز به نوسازی تکنولوژیک دارند. حال سؤال این است که آیا این نوع روابط با سرمایه‌‌های خارجی ادامه می‌یابد یا این روابط باید قطع شوند. از مسائل حقوقیِ پیچیده‌ی این قراردادها می‌گذریم. اگر قرار به قطع رابطه باشد، سرنوشت خط تولید انواع اتوموبیل تولیدشده چه خواهد بود. آیا جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) باید ادامه یابد، یا قطع شود، و در صورت قطع این روابط، سرمایه‌‌های لازم برای بازسازی صنایع و زیرساخت‌‌ها از کجا تأمین خواهد شد؟ اكر اتکا به سرمايه‌هاي مصادره شده از بورزوازي باشد، اين فقط يك‌بار است چرا كه بورزوازی مثل گياهاني كه همه‌ساله ازنو مي‌رويند نيست. اكر اتکا به منابع دولت باشد (حال از این می‌گذریم که پاره‌ای جریانات چپ اصلاً نیازی به وجود دولت نمی‌بینند)، درآمد‌‌های دولت که عمدتاً از نفت است قادر به تأمین این هزینه‌‌ها نخواهد بود، به‌ویژه باید در نظر داشت که دولت مترقی چپ در جهت تأمین عدالت اجتماعی هزینه‌‌های به‌مراتب بزرگ‌تری را خواهد داشت. (توجه به سرنوشت دولت چاوز/مادورو در ونزوئلا شاید بی‌ضرر باشد.) و بسیاری نکات دیگر …

۳- سیاست صنعتی مترقی و عملی

متجاوز از یک‌صد سال تجربه‌ی غنی پیشگامان سوسیالیسم در کشورهای مختلف جهان درس‌‌های فراوانی برای مبارزین امروزی سوسیالیسم در ایران می‌تواند داشته باشد. در تمام کشورهایی که سوسیالیست‌‌ها موفق به کسب قدرت و اجرای سیاست‌‌های مورد نظرشان شدند، سیاستِ اجتماعی‌شدن صنایع و کنترل کارگری را اجرا کردند. (در این‌جا به جنبه‌ی سوم سیاست صنعتی، یعنی خود بسندگی و اوتارکی که از اساس و بنیان خطا و بی معنی است و ربطی به سیاست سوسیالیستی ندارد، کاری نداریم). از آن‌جا که در نوشته‌‌های دیگر به جزئیات تجارب سوسیالیستی کذشته پرداخته‌ام، در این جا نیازی به تکرار نمی‌بینم. در تمام آن تجارب، این سیاست‌‌ها با هزینه‌‌های بسیار سنگین مادی و انسانی کنار گذاشته شده و سرانجام راه افراط دیگری در اشکال خشن سرمایه‌دارانه در پیش گرفته شد. تردیدی نیست که اجتماعی‌شدن وسایل تولید و کنترل کارگری از آرمان‌‌های اساسی مارکسیستی است. در تجارب گذشته تصور این بود که پس از کسب قدرت، این سیاست‌‌ها می‌تواند بلافاصله با فرمان دولتی و تحمیل آن اجرا شود. اما این تجربه‌‌ها نشان داد که نیل به این آرمان‌‌ها شرایط خاصی را می‌طلبد که به‌سرعت، آن‌هم تنها در یک کشور، عملی نیست. این تردید‌‌ها البته برای پاره‌ای جریانات سوسیالیستی تردید در «اصول» است و بنابراین مردود و گمراه‌کننده و توطئه‌ی عُمال سرمایه برای تداوم نظامِ رو به نابودیِ سرمایه‌داری به حساب می‌آید. مارکسیسم نیز می‌تواند دو خوانش متفاوت و متضاد داشته باشد، یکی مبتنی بر خوانش متون به‌شکل کلمه به کلمه (Literal)، یا به‌شکل تمثیلی (Allegorical). خوانش اولی یک خوانش مذهبی بدون دخالت دادن عقلانیت است، و به همین دلیل «اصول‌گرایی» تنها شامل بنیادگرایان مذهبی نمی‌شود، و مارکسیست‌‌های اصول‌گرا هم داریم. اما تحلیل عقلانی و تمثیلی از بنیان‌‌های اقتصاد سیاسی مارکسی سیاست‌‌ها را، ازجمله در بحث ما سیاست صنعتی یک کشورِ خاص را، با توجه به شرایط مشخص در مرحله‌ی تدارک گذار به سوسیالیسم طراحی و تبلیغ می‌کند.

طرح‌ جزئیات چنین سیاستی به کار جمعی و مشترک متخصصین و سیاست‌گذارانِ صنعت در شرایط زمانی مشخص نیاز دارد. اما رئوس اساسی یک سیاست صنعتی مرحله‌ی تدارک گذار را برای طرح‌ بحث به‌طور بسیار خلاصه می‌توان در چند مقوله مطرح کرد. توجه داشته باشیم که در این‌جا تنها به صنعت «ساخت»، و نه کل سیاست صنعتی که بخش‌‌های وسیعی از اقتصاد را دربر می‌گیرد، اشاره می‌شود:

از نظر مالکیت: چند مقوله را می‌توان در نظر گرفت: ۱-صنایع دولتی (کلیه‌ی صنایع بزرگ استراتژیک نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، مس و غیره در مالکیت کامل دولت قرار می‌گیرد.)؛ ۲-صنایع مشترک دولتی – خصوصی (صنایع بسیار بزرگ با تکنولوژی بالا، از جمله اتوموبیل‌سازی، دیگر خودرو‌‌ها، کشتی‌سازی، ماشین‌سازی، پاره‌ای کشت و صنعت‌‌ها، و غیره، لااقل با ۵۱ درصد سهام دولتی)؛ ۳-شرکت‌‌های تعاونی و اشتراکی (تعداد فزاینده‌ای از صنایع متوسط و کوچک با تکنولوژی متوسط و پایین در رشته‌‌های مختلف صنعتی)؛ ۴- صنایع خصوصی، (صنایع کوچک و متوسط، و در مواردی بزرگ در رشته‌‌های مختلف صنعت در قالب تنظیم‌‌های مصوب مجلس).

از نظر مدیریت: کلیه‌ی صنایع، اعم از دولتی، مشترک، تعاونی و خصوصی، با مشارکت شورا‌‌های کارگران و کارمندان در مدیریت همراه است. شوراهای کارکنان بازوی مشارکتی سندیکاها و اتحادیه‌‌های کارگری/کارمندی است، و نمایندگان آن‌‌ها در شورای مدیریت واحد، و نیز در شوراهای واحد‌‌های ذی‌نفع در مواردی که واحد‌‌های بالادستی و پایین‌دستی در کارند، شرکت می‌کنند.

از نظر سرمایه‌گذاری: تشویق و جلب سرمایه‌‌های داخلی و خارجی با توجه به نیازهای کشور و در قالب مقررات و تنظیم‌‌های مشخص در رابطه با وام‌‌ها، میزان سهام، سرمایه‌گذاری مستقیم، محتوای محلی، آموزش و انتقال تکنولوژی، و شرایط عملکرد شرکت‌‌های چندملیتی. هر قدر توان مالی و تکنولوژیک صنایع ایران بالاتر رود، شرایط سخت‌گیرانه‌تری در مورد سرمایه‌گذاری خارجی تعیین می‌شود.

از نظر چشم‌انداز تحول صنعتی: تحول صنعتی و تکنولوژیک، به آینده‌نگری و برنامه‌ریزی (نه به سبک شوروی) نیاز دارد. دولت با مشارکت واحد‌‌های صنعتی، نمایندگان شوراهای کارکنان، و واحد‌‌های پژوهشی دانشگاه‌‌ها، در زمینه‌ی تحولات تکنولوژیک، تربیت و آموزش نیروی کار، تقویت صنایع روبه‌رشد و دانش‌بنیان، و تسهیلِ انتقال صنایع رو به افول به فعالیت‌‌های جدید، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

هدف این است که به‌موازات مبارزات سیاسی، فعالیت‌‌های فرهنگی و آموزشی و پیشرفت‌‌های جامعه‌ی مدنی، وجوهِ مختلف سیاست صنعتی در مرحله‌ی طولانی گذار از سرمایه‌داری به‌شکل فزاینده ای محتوای سوسیالیستی به‌خود گیرد. شک نیست که پیش‌روی در این راه به پیش‌روی‌‌های مشابه در دیگر کشورها بستگی دارد، و عاری از مشکل نخواهد بود.

---

پی‌نوشت‌ها

[1] مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌‌های ۱۰-۴۹ نفر، ۱۳۹۷، و مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌‌های ۵۰ نفر به بالا، ۱۳۹۷.، و مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از کارگاه‌‌های صنعتی کشور، نتایج کارگاه‌‌های ۱۰ نفر و بیش‌تر، ۱۳۸۷.

[2] UN Statistics office, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC, Rev.3, http://kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/040_Klasyfikacja_dzialalnosci_gospodarczej_ISIC_r3.pdf

[3] مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری نیروی کار، ۱۳۹۷

[4] Saeed Rahnema, “Continuity and Change in Industrial Policy”, in Iran After the Revolution, I.B. Tauris, 1995.

[5] سازمان خصوصی سازی https://ipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=1572

[6] سازمان برنامه و بودجه، پیوست ۳، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ Iran Budget, Layeh98- Peyvast 3, pdf

[7] https://pecritique.files.wordpress.com/2018/12/past-experiences-of-work-councils-in-iran-by-s-rahnema.pdf.