در منطقه‌هایی که دارای منابع غنی مواد اولیه هستند، نه تنها همانطور که گفته شد، خطر بروز جنگ داخلی بیشتر است، بلکه این عامل اغلب زمینه طولانی شدن درگیریها را نیز فراهم می‍‍کند. در بسیاری از منطقه‌ها، طرفین نبرد تلاش می‍کنند هزینه‌های نظامی خود را با فروش منابع مواد اولیه در بازارهای (سیاه) جهانی تأمین کنند.

 

   نویسنده: کلاودیا هایت[1]

  جامعه شناس و عضو شورای «مرکز اطلاعات در باره نظامیگری»[2]

   فقر عامل درجه اول جنگ داخلی

   بسیاری از جنگهای داخلی در فقیرترین کشورهای جهان اتفاق می‌افتند. به طوری که قبلاً گفته شد، فقر مهمترین عاملی است که خطر جنگ داخلی را افزایش می‍دهد.[3] دو برابر شدن درآمد سرانه، خطر درگیری‌های مسلحانه را به نصف تقلیل می‍دهد و به هر میزانی که رشد اقتصادی افزایش یابد – در صورتی که فقط به سود عده کمی نباشد- به همان نسبت از خطر جنگ داخلی کاسته می‍شود. زیرا به این ترتیب، حتی با وجود سطح درآمدهای پایین، امیدواری به تحولات مثبت ایجاد می‍گردد. اما درست همین رشد لازم برای کشورهای بازنده روند جهانی شدن اقتصاد، دست نیافتنی شده است و این کشورها به این ترتیب به دام درگیری داخلی می‌افتند که طی آن، ناامیدی به سادگی به جنگ تبدیل می‍شود و این جنگها -پس از پایان یافتن- زمینه اقتصادی و سیاسی جنگهای بعدی را می‌سازند. ارتباط جنگهای داخلی با فقر از دید تجربی ثابت شده است و «بدون بازسازی زیربناهای ضروری اقتصادی، نه سازمانهای سیاسی مناسب کمکی می‍توانند بکنند، نه یگانگی قومی و نه هزینه‌های نظامی.»[4] فقر به این ترتیب، جنگ داخلی را می‌آفریند و جنگ داخلی فقر را.

   اغلب از وجود فقر تیره در کنار ثروت‌های کلان، به عنوان عامل احتمالی جنگ داخلی یاد می‍شود[5]، اما در تجربه، نمی‍توان تفاوت شدید درآمدها را به عنوان عامل اصلی تشخیص داد. با وجود این، تفاوت‌های شدید سطح درآمد و خشم ناشی از آن به وضوح می‍توانند به ادامه درگیریهای آغازشده کمک کنند.[6]

   جنگهای قومی؟

   برخلاف برداشت رایج، چندگانگی قومی دلیلی برای جنگ داخلی نیست. برعکس: «تفاوتهای قومی و مذهبی بوضوح خطر جنگ داخلی را کاهش می‍دهند.»[7] و یکپارچگی نیز، به طوری که مثلاً در سومالی (با جمعیتی از نظر قومی و مذهبی، یکدست) دیده شد، خطر را کاهش نمی‌دهد. کشورهای دارای قوم‌ها و مذهب‌های متعدد، کمتر به اجزای مختلف تقسیم می‍شوند تا جامعه‌هایی که از این نظر یکدستند. قومیت، در کشورهایی که از ساختارهای حکومتی قوی برخوردار نیستند، پایه مؤثری برای پیدایش شبکه‌های اجتماعی است. قومیت به این ترتیب به عنوان ذخیره مثبت اجتماعی عمل می‍کند که الزاماً فقط وابستگان به یک قوم معین از آن سود نمی‌برند. مشکل هنگامی ایجاد می‍شود که یک گروه قومی بر نظام سیاسی تسط یابد و وابستگان به گروههای قومی دیگر از آن بترسند که برای همیشه از دایره قدرت برکنار شوند (یا بمانند). این خطر برای نظام‌های دموکراتیک نیز وجود دارد، به ویژه هنگامی که حفاظت مؤثری برای اقلیت وجود نداشته باشد. دموکراسی، به عنوان دموکراسی برای اکثریت، می‍تواند در چنین وضعیتی به درگیری‌ها دامن بزند.

   اما قومیت متأسفانه تنها یک ذخیره اجتماعی نیست، بلکه همچنین، عرصه مناسبی برای مداخلات سیاسی است. همیشه نخبگانی وجود دارند که تلاش می‍کنند، از وجود شبکه‌های قومی، سرمایه سیاسی برای خود دست و پا کنند. ایجاد «هویت ملی» به عنوان وزنه‌ای در برابر هویت قومی عنوان می‍شود. اما ناسیونالیسم نیز حداقل به همان اندازه قوم‍گرایی می‍تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و اگر تا کنون کمتر به جنگهای داخلی منجر شده باشد، وسیله مناسبی است برای جنگ با هدف تسخیر سرزمینهای دیگر و به ویژه برای اقامه دعاوی سرزمینی در برابر همسایگان.

   اغلب، هنگامی به احساس قومی یا تعلق منطقه‌ای دامن زده می‍شود که ذخایر ارزشمندی در آن منطقه یافته شوند. مورد اسکاتلند این نکته را به خوبی نشان می‍دهد که عامل‌های اقتصادی تا چه اندازه در کشف یا کشف دوباره قومیت مؤثرند. منابع نفت دریای شمال همیشه شناخته شده بودند، اما فقط پس از بحران نفت سال 1973 از نظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفتند. حزب ناسیونالیست اسکاتلند که تا آن زمان حزب بسیار کوچکی بود، با شعار «این نفت اسکاتلند است»، 30 درصد آرا را در انتخابات سال 1974 به دست آورد. چنین وضعیتی می‌توانست به احتمال زیاد در یک کشور فقیر، نقطه آغاز یک جنگ داخلی باشد. بنابراین، چنانچه در منطقه‌ای، مواد اولیه قابل توجهی وجود داشته باشد، خطر جنگ داخلی دو چندان می‍شود. با در نظر گرفتن این نکته‌ها، «گر چه دست‌اندرکاران مبارزات قومی همیشه بر سرکوب تاریخی تأکید می‍کنند، ساده‌اندیشی است اگر قومیت به عنوان ریشه واقعی درگیریها تشخیص داده شود.»[8] پشت بحثهای مربوط به تفاوتهای قومی و همبستگی قومی، عملاً همیشه بیشترین نیرو صرف نبرد قدرت در بین سران اقوام و دسترسی به موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی می‍شود.

   منابع ارزان و آتش‌افروزان غربی

   طبعاً علاقمندی زیادی برای تأمین مطمئن مواد اولیه در همه جای دنیا وجود دارد و کشورهای صنعتی غربی این امر را در اسناد امنیتی ملی خود به عنوان منافع حیاتی خود ذکر کرده‌اند.[9] اما این علایق فقط مربوط به تأمین مواد اولیه برای صنایع و بازارهای خودی است و اغلب با بی‌علاقگی فضاحت‌باری نسبت به چگونگی تأمین این مواد اولیه همراه است. «برخوردها و جنگهایی که به علت منابع مواد اولیه در مناطقی مثل کنگو، آسه یا بنتایی درگیر شده‌اند، در فاصله‌ای بسیار دور از مراکز خرید دنیای غرب بوده‌اند، اما منبع‌هایی که این همه خون به خاطر آنها ریخته می‍شود، در نهایت در کشورهای مرفه مصرف خواهند شد …»[10] ماده اولیه‌ای به نام کولومبیت-تانتالیت که به طور خلاصه کولتان (COLTAN) نامیده می‍شود، برای ارتباط تنگاتنگ بین بازارهای مصرفی غرب و نبردهایی که بر سر منابع مواد اولیه درگیر می‍شوند نمونه‌وار است. رونق بازار تلفن‌های همراه در اواخر دهه 1990، بهای کولتان را در مواردی تا ده برابر افزایش داد. در سال 2000، برای هرکیلو از این ماده -که در برابر حرارت مقاوم است و در صنایع الکترونیک مصرف دارد- 400 دلار پرداخت می‍شد. جنگ داخلی در جمهوری دموکراتیک کنگو از جمله برای دستیابی به این ماده اولیه بود. دسته‌های نظامی رواندا در سال 99/1998 با کمک گروههای پارتیزانی آر-سی-دی[11] به کنگو نفوذ کردند و از جمله 1000 تُن کولتان استخراج شده را تصاحب نمودند. آنها علاوه بر این، دهقانان منطقه‌های اشغال شده را وادار به استخراج 100 الی 200 تن دیگر کولتان از معدن‌های اشغالی کردند.[12] با وجودی که این اواخر بهای کولتان قدری کاهش یافته است، می‍توان تصور کرد که سود حاصل از فروش این ماده، عامل مهمی در برخورد مسلحانه کنگو بوده و مداخله نظامی اتحادیه اروپا در شرق آن کشور در سال 2003 نیز مطمئناً بدون ارتباط با مواد اولیه موجود در آنجا نبوده است.

   گروههای پارتیزانی و همینطور دولتها، هزینه عملیات خشونت‍بار خود را با فروش مواد اولیه تامین می‍کنند. و در این کار از پشتیبانی مؤثر کنسرنهای بزرگ بین‌المللی مثل شِورون و اِلف (که از سال 1999 به توتال فینافتغییر نام داده است) در آنگولا، اُکسیدنتال پترولیوم در کلمبیا، شِل در نیجریه یا اِکسون موبیل در اندونزی برخوردارند.

   نابودی تقریبی ساختارهای اجتماعی و دولتی سیرالئون نیز بدون پول‌های به دست آمده از استخراج و فروش الماس (چه به صورت قاچاق و چه از طریق قانونی) قابل تصور نیست. یک تشکیلات چریکی به نامجبهه متحد انقلابی[13] که در سال 1991 از لیبریا به سیرالئون نفوذ کرد، طرفداران و همرزمان زیادی در بین زاغه‌نشینان این کشور یافت که بخش خدمات عمومی آن به علت رشوه‌خواری و فشارهای بین‌المللی در جهت «اقدامات صرفه‌جویانه» تقریباً به کلی از میان رفته است. اقدامات متقابل دولت منجر به بی‌ثباتی بیشتر کشور شد. تعداد سربازان ارتش کوچک و فقیر کشور از 11000 به 14000 افزایش یافت. سربازان جدید عبارت بودند از نوجوانان و مزدورانی که از بین خرده تبهکاران شهری کشورهای همسایه استخدام شده بودند. از آنجا که این سربازان نه تعلیمات کافی دیده و نه دستمزد خوبی دریافت می‍کردند، اما خوب مسلح شده بودند، ارتش به شاخه‌های متعددی تقسیم شد (از جمله، شورای انقلابی نیروهای مسلح یا AFRC، که در سال 1997 قدرت را در کشور به دست آورد). نتیجه این وضعیت عبارت بود از حمله‌های متعدد به مردم و غارت اموال آنها. دولت در عین حال حمله‌های متقابلی را از طریق «مؤسسات انتظامی خصوصی» به دسته‌های چریکی سازمان می‍داد و آنها را به عقب می‌راند. در سال 2000 آتش‌بسی بین طرفین برقرار شد و سازمان ملل متحد نظارت بر آن را برعهده گرفت. اما از آنجا که در مأموریت سازمان ملل نه منع استخراج الماس (و درنتیجه، از بین بردن اقتصاد جنگی) و نه خلع سلاح مؤثری پیش‌بینی شده و نه امکاناتی برای این کار وجود دارد، می‍توان حدس زد که هدف اصلی از ارسال نیروهای سازمان ملل، تخفیف درگیریها و همچنین اجرای یک سیاست منطقه‌ای بوده و نه حل اساسی مسایل سیرالئون.

   در بسیاری از منطقه‌ها، فقط سرمایه‌گذاران بین‌المللی و گروه کوچک ممتازی از صاحبان بنگاههای خصوصی و کارکنان دولت از استخراج و فروش مواد اولیه سود می‍برند، در حالی که اکثریت مردم در بهترین حالت از آن بی‌بهره می‌مانند و در اغلب موارد از وضعیتی که در اثر استخراج آن مواد ایجاد شده رنج می‍برند. تخریب محیط زیست، تصاحب زمینها و از بین بردن فضای حیاتی سنتی، تنها برخی از تأثیرهای منفی این روند هستند. قواعد دموکراتیک به ندرت در مورد استخراج مواد اولیه رعایت می‍شوند. مردم محل نه در سازماندهی کار دخالت داده می‍شوند و نه از آن اطلاعی می‍یابند.

   اقتصاد نخبگان و کسب و کار جنگ‌سالاران

   واقعیت این است که بسیاری از کشورها حتی بدون نخبگان فاسد هم در گردباد جهانی شدن اقتصاد، امکان چندانی برای ایجاد ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هماهنگ ندارند. کشورهایی که در جریان استعمار زدایی با مرزهای ساختگی به وجود آمده و با اقتصادی وابسته به کشورهای استعمارگر سابق دست به گریبانند، به ندرت این امکان را یافته‌اند که سیاستی مستقل و ساختارهایی اجتماعی، تحت نظارت دولت به وجود آورند. با وجود این که حکومت‌های کشورهای ثروتمند ابزارهای مؤثری برای هدایت روندهای جهانی در اختیار داشته و از قدرت کافی در سازمانهای بین‌المللی برخوردارند، امروز به دلیل تحرکات اقتصاد جهانی، هدایت اقتصاد و شکل دادن روندهای اجتماعی، به نحوی که همه گروههای مردم را در برگیرد، حتی برای کشورهای صنعتی پیشرفته‌، از جمله آلمان نیز آسان نیست. به همین دلیل اگر دستگاه‌های دولتی کشورهای درحال توسعه -که به مراتب ضعیفترند و کارآیی بسیار کمتری دارند- زیر بار مشکلات و تحولات مشابه تاب مقاومت نیاورند، نباید تعجبی برانگیزد. در چنین وضعیتی، بسیاری از برگزیدگان ترجیح می‍دهند، موقعیت شخصی خود را تثبیت کنند و پول‌های خود (ومردم) را به بانکهای خارجی منتقل نمایند. در فضایی که کسی به فکر رفاه عمومی و همبستگی اجتماعی نیست، مددجویی از ساختارهایی مانند بستگی‌های قبیله‌ای یا مذهب که (احتمالا)ً هنوز می‍توانند کارآیی داشته باشند، از دید شخصی گام عاقلانه‌ای بنظر می‍رسد. هنگامی که در منطقه‌های به فقر کشیده شده، انسانهای جوان مدت زیادی به علت بیکاری شدید از اقتصاد صلح‌آمیز دور می‍مانند، دسته‌های‌ شبه‌نظامی و شورشی (با وجود این که نوجوانان همیشه داوطلبانه به آنها نمی‌پیوندند)، جایی است که می‍تواند موجودیت آنها را حفظ کند و از طریق قدرت‌نمایی با اسلحه، مقبولیت اجتماعی برایشان به ارمغان بیاورد. اما نباید اهمیت عامل اقتصادی جنگ را  در کنار این نکات روانشناختی و اجتماعی که خود پیامد از هم پاشیدگی اجتماعی‌اند، فراموش کرد.

   در منطقه‌هایی که دارای منابع غنی مواد اولیه هستند، نه تنها همانطور که گفته شد، خطر بروز جنگ داخلی بیشتر است، بلکه این عامل اغلب زمینه طولانی شدن درگیریها را نیز فراهم می‍‍کند. در بسیاری از منطقه‌ها، طرفین نبرد تلاش می‍کنند هزینه‌های نظامی خود را با فروش منابع مواد اولیه در بازارهای (سیاه) جهانی تأمین کنند. این کار از طریق صادرات غیرقانونی از قبیل مواد مخدر (در کلمبیا و افغانستان) و نیز صادرات کاملاً قانونی مانند نفت خام (در نیجریه و سودان)، چوب (در کامبوج) یا سنگهای معدنی (در اندونزی) انجام می‍شود. ولی با وجود این، کوته‌بینی است، اگر طمع شخصی، به عنوان تنها محرک جنگ تشخیص داده شود. بسیاری از دست‌اندکاران این جنگهای خشونت‍بار، اهداف سیاسی روشنی دارند. اما وجه اقتصادی و گاه تبهکارانه «کسب و کار جنگ» می‍تواند به محرکی تبدیل شود. «منفعت معمولاً محرک اصلی درگیریها نیست، ولی می‍تواند عاملی برای ادامه آنها باشد.»[14] نتیجه این روند عبارتست از تشکیل کسب و کار جنگ‌سالاران که ضمن آن، زورگویی برای رتق و فتق امور بازار به کار گرفته می‍شود و قدرت نظامی به کالا تبدیل می‍گردد.»[15] دار و دسته‌های جنگی پدیده نوینی نیستند. نکته تازه در باره آنها، ارتباط تنگاتنگشان با روستاها و برخی محافل شهری است که ذخیره اصلی آنها را از نظر تأمین سربازان جوان (و حتی کودک) تشکیل می‌‍د‌هند. این گروه‌ها در عین حال برای جذب جنگجویان و نیرو بخشیدن به آنها، در همراهی با فرهنگ رایج جهانی، وسایل تفریح ابتدایی آنان را فراهم می‍آورند، قول کالاهای مصرفی را می‌دهند و آنها را با امکاناتی به نسبت رده نظامیشان تأمین می‍کنند. «عینک آفتابی و کالاشنیکوف برای بعضی از دستجات نظامی علامت مشخصه آمادگی برای اِعمال وحشیانه‌ترین خشونت‌ها است.»[16]

   از خارج به سختی می‍توان قضاوت کرد که علایم رده‌های نظامی برای چه تعدادی از جنگجویان این گروه‌ها مهمترین عامل و محرک چه تعدادی از آنان، فقط امکان زنده ماندن است. اما با اطمینان می‍توان نظر داد که چه کسانی از وجود آنها سود می‍برند: سران دسته‌بندی‌های نظامی، حکومت‌ها که اغلب با رؤسای این دسته‌ها همکاری دارند، اما در درجه اول تجار بین‌المللی (کولتان، الماس، مواد مخدر و غیره) و دست آخر مصرف کنندگان کشورهای ثروتمند.

مأخذ: جزوه «جهانی شدن و جنگ» (نشریه شماره 5 از «متنهای پایه‍ای اَتَک»)[17] ، تاریخ انتشار: نهم اکتبر 2003.

---

[1] Claudia Haydt

[2] Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V.

[3] World Bank, 2003, a.a.O.

[4] همانجا، ص 53

[5] Vgl. u.a. Münkler, Helfried: Die neuen Kriege, Reinbeck, 2002.

[6] World Bank, 2003, a.a.O.

[7] همانجا، ص 57

[8] همانجا، ص 61

[9] Vgl. u.a. Verteidigungspolitischen Richtlinien der BRD, 1992.

[10] Worldwatch Institute Report: Zur Lage der Welt 2002, 2002, S. 254f.

[11] Rally for Congolese Democracy (RCD)

[12] همانجا، ص 256

[13] Revolutionary United Front (RUF)

[14] World Bank, 2003, a.a.O., S 79.

[15] Riekenberg, Michael: Warlords, eine Problemskizze, in: Comperativ 1999, Nr. 5/6, S. 200.

[16] Münkler, a.a.O., S. 57.

[17] Globalisierung und Krieg, AttacBasis Texte 5, VSA-Verlag 2003, Hamburg