بحث در باره دولت حقوقی در نگاه نخست بدین معناست که حقوق در زندگی اجتماعی و سیاسی حکومت می کند و این دست کم به طور ایده آل با حکومت زور و در نمای معین با دولت ماهیتاً بی قاعده و بی سازمان در تقابل است و به خصوص در سطح ویژه حقوقی می تواندبدین معنا باشد که دولت فعالیت مشخص خود را بنا بر قاعده های معین و در درجه اوّل بنا بر قاعده های حقوق عمومی (نظام قانونی اختیار ها) تعیین و مرزبندی می کند.

بحث در باره دولت حقوقی در نگاه نخست بدین معناست که حقوق در زندگی اجتماعی و سیاسی حکومت می کند و این دست کم به طور ایده آل با حکومت زور و در نمای معین با دولت ماهیتاً بی قاعده و بی سازمان در تقابل است و به خصوص در سطح ویژه حقوقی می تواندبدین معنا باشد که دولت فعالیت مشخص خود را بنا بر قاعده های معین و در درجه اوّل بنا بر قاعده های حقوق عمومی (نظام قانونی اختیار ها) تعیین و مرزبندی می کند. البته این اصطلاح به حقوق مدنی نیز مربوط می شود، یعنی حقوقی که دولت خود باید آن را رعایت کند و دیگران را به رعایت آن وادارد، زیرا این حقوق عرصه عمل بازیگران اجتماعی را که همان شهر وندان هستند، مرزبندی می کند. این دو معنی دولت حقوقی متمایزند. معنی نخست بسیار کلی و مبهم است و در مجموع اندیشه سازماندهی جامعه سیاسی را بر پایه حقوق القا می کند، بی آن که چیز دقیقی در باره مضمون، حوزه شمول، خصلت های صوری و اصول کارآی این حقوق ارائه شده باشد. علاوه بر این، هر گروه انسانی می تواند در محدوده معینی همچون دولت حقوقی نگریسته شود. پس اگر این تشکل به منزله گروه حقیقت داشته باشد، ضرورتاً از قاعده هاو اصل هایی پیروی می کند که الزام آورند. بنابراین، چنین گروهی به طور کلی مجهز به سازمانی است که در صورت مقتضی رعایت اصول خود را اجباری می سازد(1). البته، معنی نخست شاید به کمک مفهومی چون مفهوم    Rechtsgenossenschaft بهترمرزبندی شود (البته ترجمه این مفهوم دشوار است و کلمه به کلمه تعاون در حقوق معنی می دهد). حقوق دانان آلمانی آن را برای توصیف انجمنی به کار می برند که چار چوب آن با قاعده های حقوقی تضمین شده است. کوتاه سخن، دولت حقوقی می تواند، در این سوی ساختار های ویژه دولت مدرن، بیان رابطه اجتماعی الزام آور یا به عبارت دیگر، حکم وابستگی مشترک، محتملاً مدون به فضای سیاسی ساختاری شده بر حسب قانون (Nomos) باشد.

        دومین معنی اصطلاح همزمان بسیار دقیق و فنی است. دولت به عنوان نهاد سیاسی فرماندهی و سلطه گری باید در اعمال قدرتش تابع اصل قانونیت باشد. در این صورت، سیاست به مثابه شکل هستی دولت باید نسبت به همبود اجتماعی (communaute‚ social)  یادیگر موردها تابع اصول حقوقی مثبت مبتنی بر عقل باشد که معیار پایبندی دولت به قانون و حدود اختیار های مندرج در آن است. دولت حقوقی بر خلاف دولت مطلقه یا خود کامه قدرت و اختیار خود را مبتنی بر یک رشته اصول نهادی و مرزبندی شده می داند. این اصول لزوماًمدون و یگانه ابزار آن است. این چهره حقوقی –سیاسی از حیث گونه شناسی مدون است و متناسب با نوع دولتی که در پی دگرگونی های عمیق اقتصادی و گاه انقلاب های سیاسی در ایالات متحد، سپس فرانسه و بقیه اروپا برپا گردید، شکل لیبرالی، دموکراتیک یا بورژوایی پیدا کرده است. چنین دولتی معنی مشخصی به ضرورت حکومت قانون (rule of the law)  که از دیر باز به ضابطه در آمد می دهد. لازم به یادآوری است که تبار شناسی پدیداری مفهوم دولت حقوقی در شکل های گوناگون آن در غرب که به ویژه از قرن 19 روی آن کار شده ما را به ردیابی این مفهوم و تفاوت های شکلی و مضمونی آن در جامعه های پیرامونی شرق (از جمله ایران) که تا همین امروز در حکومت های مطلقه جوراجور عرفی و دینی در جا زده اند، کمک می کند .

     

      تعریف کانتی

     این نخستین نشانه ها کمک می کند که درک حقوق عمومی آلمان از دولت حقوقی (Rechtsstaat)  را در قرن های 19و 20 مشخص کنیم و اهمیت قابل ملاحظه آن را در تاریخ نظری و سیاسی این کشور در نظر گیریم . در واقع، هر چند «دولت حقوقی» به یک مفهوم مشترک تبدیل شد، اما بی تردید این اصطلاح در فرهنگ حقوقی آلمان به مراتب بیش از جاهای دیگردارای اهمیت است. گفته شده است که آدام مولر Adam Müller  متفکر سیاسی محافظه کار که با جریان رمانتیک پیوند داشت، نخستین کسی است که از این اصطلاح استفاده کرد. هگل با آثار مولر آشنایی داشت. می توان تأیید کرد که از 1830تا 1840 چنداثر مهم حقوقی در سر فصل خود آن ها را به عنوان مرجع ذکر کرده اند و بدین ترتیب مفهوم دولت حقوقی به بخش اساسی دستگاه فکری حقوقیِ منبع الهام لیبرالی تبدیل می شود. البته، برای کشف تدارک نظری مفهوم دولت حقوقی و تعریف جنبه های خاص آن باید تا کانت پیش رفت. کانت در نخستین برخوردبرای قانون اساسی مدنی که او آن را جمهوری می نامد، سه اصل بنیانگذار قایل است:

1.       آزادی هر عضو جامعه به منزله موجود انسانی (Mensch)در محدوده شخص خود و ثروت ها و اقدام هایش.

2.       برابری همه اتباع (Untertäne) دولت در برابر قانون.

3.    استقلال قضایی وعملی شهروند(Bürger)  که با معیار دوگانه سنجیده می شود. در حقوق مدنی صلاحیت حقوقی (وجود شخص، یعنی فاعل حقوقی کنش ها در حوزه حقوق) و درحقوق عمومی، شهروندی فعال که مرتبط با حق رأی است.(2)

کانت برای اثبات خصلت نا مثبت اصول دولت حقوقی بنا بر سنت حقوق طبیعی می افزاید که این ها «غیر از قوانینی(هستند) که دولت مستقر وضع می کند، قوانینی که تنها برای تأسیس یک دولت حقوقی قابل قبول است». (3) به گفتهکارل اشمیت حقوق دان ضدلیبرال این متن های کانت شامل «بیان قاطع نمایندگان عمده روشنگران بورژوایی» است. در هر حال، آن ها پایه هایی را مطرح می سازند که دکترین قانون اساسی دولت حقوقی خواهد بود. نخست در آن ها افشا و لغو دولت خود کامه و مستبد را می یابیم که مبتنی بر نابرابری شرایطی است که سازماندهی جامعه را بنا بر قاعده ها یا «وضعیت ها»   (Stände) تصویر می کند. اما آن ها به ویژه دستگاهی را مطرح می کنند که محدودیت قلمرو سیاسی و کنترل شدید دولت را عمدتاً به کمک تفکیک قوا تأمین کند. پس، ویژگی های خاص دولت حقوقی از یک سو، تعیین حدود قلمروهای فرد و دولت به اعتبار اعلام حقوق اساسی و از سوی دیگر، سازماندهی دولت بر اساس تفکیک و تعادل قوای مختلف است که این دولت به کار می بندد. البته متن های کانت امکان می دهند که داوهای سیاسی و اجتماعی این شکل دولت برای آینده متمایز گردد و بین آزادی سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی پیوستگی ماهوی ایجاد گردد. گذار بعدی به روشنی نتیجه های این رابطه را نشان می دهد و پیشاپیش اندیشه سیاست اجتماعی توزیع یا باز توزیع را که دست اندازی خود سرانه و غیر قانونی سیاست در قلمرو فعالیت افراد اجتماعی یعنی تسلط «خود کامانه» بر قلمرو خوشبختی شخصی تلقی می شود، رد می کند. «وجود این سه قوه مختلف است که دولت بر اساس آن ها استقلال دارد. یعنی دولت خود را بنا بر قوانین آزادی شکل می دهد و حفظ می کند. سلامت دولت در اتحاد آن هاست. جایی که رفاه شهروند و خوشبختی اش را نباید در آن جستجو کرد». بدین سان می فهمیم که چرا کانت از سه اصل مهم موسسان فرانسه تنها آزادی و برابری را حفظ می کند که به ترتیب حقوق شخصی «بورژوا» و وضع شهروند سیاسی را بیان می کند. پس برادری تصادفاً فراموش نشده است. ضرورتی که آن را ایجاب می کند، یعنی ضرورت دخالت توزیع گرانه دولت به صورت سیاست اجتماعی مآل اندیشانه و یاریگرانه، با اصول دولت حقوقی به دشواری سازگار است. سومین اصلی که کانت بر آن درنگ دارد، اصل استقلال است که بین شهروند فعال و شهر وند نافعال تمایز ایجاد می کند . البته، شهروند نافعال از حمایت حقوقی دولت برخوردار است، اما در نمایندگی سیاسی فرمانروا سهم ندارد. بدون شک، این اندیشه برای وجدان دموکراتیک نا خوشایند است. ولی با این همه، با تئوری دولت که به طور اساسی هدف آن تأمین استقلال است، پیوند کامل دارد، ولو این که این هژمونی از فردیت اجتماعی نباشد.

 

معیار های حقوقی دولت حقوقی

          کانت پایه های دولت حقوقی را بیان کرد. اما دقیق کردن تئوری حقوقی و برای برخی ها نشان دادن دشواری های معین آن به حقوق دانان قرن 19 و 20 تعلق دارد که اغلب وجه تمایزشان پوزیتیویسم است. اگر چون هگل و مارکسسخن گوییم آسان است خود را متقاعد کنیم که توسعه حقوقی با توسعه جامعه مدنی –بورژوایی همراه بوده است. همچنین بحران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سیستم لیبرالی در مدت جمهوری وایمار هم مدل Rechtsstaat  را زیر سئوال برد و هم آن را دگرگون کرد. نخستین رویکرد، مخصوصاً رویکرد دکترین دولت تام (L‚ ,etat total) است. دومین رویکرد به قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان امکان داد که دولت را به عنوان «دولت حقوقی، اجتماعی» (Sozialer Rechtsstaat)تعریف کند.

        این تغییر لحن بدون دشواری نبود. از 1948 یک بحث بی وقفه در گرفت: بدین معنا که وقف دولت به یک هدف اجتماعی تا چه حد با مفاد حقوقی دولت حقوقی سازگار است؟ زیرا وقف دولت به یک  هدف اجتماعی مستلزم وظیفه های مدیریت و باز توزیع محصول اجتماعی مثلاً به شکل کاملاً شناخته شده آن «کاهش نابرابری ها» است. به عبارت دیگر، مسئله عبارت از وقوف به این نکته است که آیا مفهوم دولت حقوقی می تواند در چار چوب شرایط پیدایش خود لیبرالیسم قرن 19 باقی بماند؟

       هر چند حقوق دانان در این مسئله اختلاف دارند، اما آن ها تقریباً در زمینه ملاک های صوری که دولت حقوقی را شناسایی می کند و به بیان درست به اصول قانون اساسی آمریکا، اعلامیه حقوق بشر و شهروند و قانون اساسی 1791 فرانسه باز می گردد، توافق دارند. این ملاک ها بنا بر شرحی که ارنست رودلف هوبر از آن ها به دست می دهد، از این قرارند:

1.       «اصل تفکیک قوا به صورت تفکیک قوه قانون گذاری، قوه قضایی و قوه اجرایی.

2.       اصل استقلال دادگاه ها، که بر اساس آن آیین دادرسی و قضاوت مصون از هر نوع تأثیر پذیری از بالا و پایین است.

3.       اصل قانونی بودن فعالیت اداری که هر نوع مداخله خلاف قانون اداری را نفی می کند.

4.       اصل حمایت قضایی از حقوق که در برابر هر فعالیت اداری نا قانونی امکان مراجعه به دادگاه مستقل را تأمین می کند.

5.    اصل رفع خسارت حقوق عمومی که بنا به قاعده عمومی پرداخت غرامت مداخله های قانونی یا نا قانونی دستگاه اداری در قلمرو ثروت های شخصی را تأمین میکند» (4).  

از سوی دیگر ، می توان شرح حد اقلی از شیوه سازماندهی دولت حقوقی با مراجعه به سه فقره از معیار های اش به دست آورد. معیار نخست، قانونی بودن است. هر اقدام اداری، هر عمل دولت و هر مداخله در قلمرو خصوصی یا اجتماعی باید متکی بر اختیار قانونی باشد. در دولت حقوقی رجحان قانون و بنا بر این رجحان قانون اساسی وجود دارد که در آن شیوه تدوین و تصویب را تصریح می کند. قانونیت که به عنوان پیروی از یک قاعده مصوب بنا بر یک سند مدون فهمیده شده برای نخستین بار در تاریخ، اصل مشروعیت دولت، قدرت و اقدام هایش را نشان می دهد. این «اصل قانونیت» به همان اندازه که با تعریف محدود کننده قانون و عرصه کار برد آن توأم می گردد، الزام آورتر می شود. جلوتر به این موضوع خواهیم پرداخت. معیار دوم عبارت از این است که هر اقدام دولت از جمله اقدام های قانونگذار باید از لحاظ حقوقی ارزش یابی و کنترل شود . این جا گرایش ویژه به محدودیت و تبعیت سیاست به روشنی خود را نشان می دهد. هر تصمیم قانونی ولو به تجویز قانون، باید سنجیده و ارزش یابی شود. این امر مستلزم وجود قاعده های ارزش یابی مستقل، یعنی رجحان مطلق قانون اساسی بر مجموع عرصه سیاسی است. در دولت حقوقی تنها این قانون فرمانرواست. این محدودیت قدرت به وضوح از مردم به وجود می آید و خود مردم آن را خواستارند. معیار سوم که کارایی دو معیار نخست را تأمین میکند، استقلال صاحب منصبان قضایی یا بهتر بگوییم وابستگی آن ها به حقوق و قانون است. این وابستگی – استقلال امکان دایمی رجوع به دادگاه استیناف علیه تصمیم های اداری را تضمین می کند. برای خلاصه کردن هر یک از این معیار ها در یک کلمه می توان گفت که دولت حقوقی، دولتی قانونی، دولتی مبتنی بر قانون اساسی و حکومت قانون است.

      پس، هدف دولت حقوقی و شکل وجود آن حکومت قانون است؛ البته نوع قانون اهمیت دارد. تئوری  Rechtsstaat  که با دگرگونی های اجتماعی و سیاسی قرن 19 همراه بود، مفهوم جدیدی از قانون را به کار گرفت. این مفهوم با معنی های کلاسیک اصطلاح مخصوصاً با اندیشه قانون به عنوان حکمی که اراده حاکم را بیان می کند، قطع رابطه کرد. قانون برای دولت حقوقی قاعده ای عام و صوری و به این عنوان حامل عقلانیتی آشکار است که به طور منظم ابراز و به طور جمعی بر عهده گرفته می شود. بنا بر این هر سند قانونگذار در حکم قانون نیست، یعنی در صورتی قانون است که موضوع آن عام باشد؛ به عبارت دیگر «هنگامی که همه مردم بر همه مردم حکم کنند» (5)، نه این که در باره موضوع خاص باشد. باید فرمان هایی را که تصمیم های ویژه در موضوع خود، موضعی از حیث کاربرد خود و گذرا به لحاظ اعتبار خود هستند و قوانینی را که عمومیت و مدت نا محدودی را ترسیم می کنند، متمایز کرد. بدون این مرزبندی که نمی پذیرد یک قانون به فرد یا گروهی از افراد مربوط باشد، حکومت قانون ناگزیر به حکومت قانونگذار تبدیل میشود و اصل تفکیک قوا را زایل می کند. به علاوه، برابری شهروندان در برابر قانون به عنوان اصل اساسی دولت حقوقی ایجاب می کند که قانون کاملاًخصلت قاعده عام، صوری و عقلانی را نمایش دهد. برابری در برابر فرمان مشخص خطاب به یک شخص خاص یا گروه خاص نمی تواند وجود داشته باشد. در عوض یک قاعده عمومی قابل کاربرد برای همه پاسخگوی اصل برابری و نمایندگی جامعه سیاسی متشکل از اجزای حقوقی و اجتماعی است. نتیجه های حقوقی این دریافت از قانون، از آن هنگام به تعریف مفاد سیاسی واقعی دولت حقوقی کمک کرد. موردی چون حقوق اجتماعی (حق تعلیم و تربیت، حق معیشت، حق اعتصاب و غیره …) را در نظر گیریم: این ها جزو «حقوق مطالباتی» هستند؛ زیرا پذیرش و به رسمیت شناختن آن ها وظیفه اجرای برخی اقدامها را بر دوش دولت می نهد. و این با «حقوق آزادی» که انواع فعالیت معین برای هر فرد را مجاز می دارد و مشمول تعریف عام است، فرق دارد. این قبیل حقوق اجتماعی نمی توانند موضوع قانون به مفهومی که این جا مطرح است، باشد. زیرا اجرای آن ها ضرورتاً نابرابرانه است و تنها نیازمندان می توانند از دولت کمک بطلبند. حق کار فقط برای بیکاران معنی دارد. کوتاه سخن، دولت حقوقی نمی تواند قوانین اجتماعی را مقرر دارد تنها تدبیرهای اداری یا فرمان ها می توانند در صورت مقتضی اجرای حقوق اجتماعی را برای برخی گروه ها تأمین کنند. تعریف قانون به عنوان قاعده عمومی و صوری که برای مسئله گزاری (پروبلماتیک) دولت حقوقی جنبه اساسی دارد، کاملاً با مفهوم سیاسی قانون آن طور که به اجرا در می آید، در تقابل است. قانون که به مثابه نظم فرمانروا فهمیده می شود، اجبار را بیان می کند . بنا بر این واقعیت، قانون با حقوقی که آزادی رفتار که تنها قوانین می توانند آن را محدود کنند و یا مانع آن شوند، در تقابل است (6). برعکس، در دولت حقوقی قاعده قانونی نقش مقدم در تأمین حمایت حقوق اساسی و «حقوق بشر و شهروند» دارد و با مشخص کردن قلمروهای غیر مادی آزادی برتری آن را در فعالیت عملی واقعی دولت نمودار می سازد.

       دو بینش در باره مفهوم قانون وجود دارد: یکی سنت حقوقی طبیعی عقلانی را با اصل مدرن آزادی فردی متحد می کند و دیگری به وضوح با شکل های کنونی قانونگذاری که در آن «فرمان» های ویژه برتری دارند، اختلاف دارد. این ها دگرگونی های ساختاری دولت طی قرن 20 هستندکه پایه Rechtsstaat را باطل کرده اند. دولت معاصر دیگر مانند دولت لیبرالی حقوقی قرن 19 ضامن حقوق و آزادی های فرد نیست، بلکه نخست ارائه کننده خدمات و «دولت اجتماعی» است. بنا بر این واقعیت، دولت معاصر یک دولت اداری است که سیاست اجتماعی را در صدر قرار می دهد و کمتر یک دولت حقوقی یعنی دولت قانون است .

         

        دولت و حقوق بشر          

       این مشخصه های دولت حقوقی و به ویژ تعریف دوباره قاعده قانونی امکان می دهد که آنچه هدف اساسی است، متمایز گردد: و آن عبارت از تبعیت قدرت سیاسی یا دقیق تر بگوییم تبعیت احکام ناشی از قدرت دولت، از نیاز های آزادی شخص و آزادی سیاسی فرد-شهروند است. در کانون مجموع این مسائل، حقوق اساسی دولت حقوقی Rechtsstaat  قرار دارد که فضای تام آزادی را برای انسان بر طبق سه شرط آن: شخص حقوقی، سوژه اجتماعی و شهروند سیاسی مشخص می کند. این حقوق اساسی انتقال ناپذیر، قبل از هر چیز شامل حقوق آزادی و حقوق فرد در برابر دولت است. مضمون آن ها که همه جا از میانه قرن 19 شناخته و اعلام گردید، به آن گواهی می دهد: مانند آزادی فرد (نافی انقیاد و بردگی)، مالکیت خصوصی، مصونیت مسکن، آزادی وجدان، عقیده، بیان، انجمن، گردهمایی و مطبوعات به مفهوم اندیشه لیبرالی ضامن آزادی هستند. آن ها فضای اجتماعی ساختاراً غیر سیاسی شده ای را تشکیل می دهند که فقط از قاعده های حقوق مدنی تبعیت می کنند. البته، شرایط برابری سیاسی به اعتبار حقوق شهروندی، برابری در برابر قانون، حق رأی مساوی (یک نفر یک رأی)، برابری در دسترسی به شغل های عمومی و حق دادخواست تضمین شده اند . سرانجام همان طور که اشاره شد، حقوق اجتماعی که عبارت از حقوق کمک های اجتماعی دولت است و اقدام در زمینه برادری اجتماعی را در بر می گیرد، منوط به برتری مطلق آزادی های فردی گردیده است. البته، بدون شک Rechtsstaat  (دولت حقوقی) فرمول سیاسی است که سه شعار مؤسسان 1791 را تحقق می بخشد. اما تنها آزادی، در آن بی قید و شرط محترم شمرده شده است. چون آزادی به مثابه اصل یا نظام اصول که به عنوان قاعده ساخت سیاست به کار می رود، فهمیده شده است. حقوق بشر و حقوق آزادی، حقوق شهروند را که با اصل برابری مطابقت دارد، شالوده ریزی، مشخص و ازرش یابی می کنند. اما درباره برادری و حقوق اجتماعی باید گفت که تحقق آن ها دقیقاً بنا بر دو اصل نخست مرزبندی می شود. بررسی این مطلب آسان است که پس از انقلاب فرانسه و قانون اساسی آنکه مضمون سیاسی اش از لیبرالیسم فراتر می رود، دولت حقوقی قرن 19 و قرن 20 حقوق برادری را حتی هنگامی که آن ها را (چون «حق کار») مسکوت نمی گذارد، تقلیل داد. اجرای حقوق اجتماعی که جبراً در یک چشم انداز باز توزیع قرار می گیرد و بنابراین، «نابرابرانه»اند می تواند اعتبار بی قید و شرط حقوق آزادی را که درونی ترین وجود فرد را تبیین و تضمین می کنند، به خطر اندازد. حتی بدون پیش رفتن تا رادیکالیسم ضد دولتی که امروز در جریان نو لیبرالی بروز می کند. تئوری دولت حقوقی ضرورتاً به کاهش مداخله قدرت سیاسی در قلمرو اجتماعی که به طور اساسی  همچون امر نا سیاسی فهمیده شده، گرایش دارد.

    

          مفهوم سیاسی

         دولت حقوقی حتی پیش از پیدایش فرمول بندی حقوقی اش، یک در خواست سیاسی بود که طی دو دهه پیش از انقلاب 1848 به شدت مطرح گردید. در این دوره جریان های مختلف محافظه کار یا واپس گرا مخصوصاً در آلمان برای احیای نظم سیاسی پیشین Obrigkeitsstaat (دولت تام گرا ، دولت اعلیحضرت) کوشیدند. آن ها اندیشه سازماندهی قانونی اختیار های دولت را رد کردند. اصطلاح Rechtsstaat (دولت حقوقی) آرزوهای محیط اجتماعی واقتصادی را که برای حفظ و تضمین استقلال طرز کار آن می کوشد، در خود خلاصه می کند. درخواست دولت حقوقی که محصول واقعیت جدید بود و اغلب آن را با اصطلاح جامعه مدنی مشخص می کنند، پیدایش خود آگاه سیاسی طبقه بورژوا را نشان می دهد. هگلمیان متقدمین این «نظام صنعتی» Stand des Gewerbes  را این گونه دریافته بود که لازمه قدرت آن استقلال ساختارهای تولید و بازار و محدودیت قدرت های اقتصادی و اجتماعی دولت است. یعنی نظام هنجاری Rechtsstaat  (دولت حقوقی) و ارزش های سیاسی ماحصل آن با ساخت اقتصاد مبادله های نوع سرمایه داری ارتباط تنگاتنگ دارد. دولت حقوقی به مثابه بخش تشکیل دهنده سیاسی لیبرالیسم حتی اگر با موضع محافظه کارانه همراه باشد، در اصل سلاح جامعه مدرن در برابر دولتی است که به عنوان ترمز توسعه آزاد آن درک می گردد.

        بنابراین، جا دارد که آموزش سه گانه این بررسی کوتاه تاریخی در باره مفهوم Rechtsstaat  را به خاطر بسپاریم:

1.    نخست در عرصه سیاست که سراسر تاریخ قرن 19آن را تأیید می کند، مسئله گزاری دولت حقوقی مطرح است؛ زیرا از خود تنظیمی روند های اقتصادی حمایت می کند و به طور عینی به حفظ وضعیت موجود اجتماعی گرایش دارد و به ابزار دفاع در برابر خواست های کارگران وهر آنچه نظم خود انگیخته بازار را مختل کند، تبدیل شده است. از سوی دیگر، پیشرفت این خواست ها از پایان قرن 19 انسجام دولت حقوقی و پایه های تئوریک آن یعنی لیبرالیسم را زیر سئوال قرار داده است.

2.    اصول دولت حقوقی باسرکردگی حقوق خصوصی بر حقوق عمومی مطابقت دارد. شخص خاص که نخستین مشخصه آن مالکیت یا دست کم توان آن است، علاوه بر شهروندی موضوع واقعی حقوق اساسی است. خصلت مطلق مالکیت خصوصی پی بنای دولت حقوقی است و حافظ منطق مرزبندی هایی است که به سیاست تحمیل می کند. دولت حقوقی بدواًدولت حقوقی خصوصی است.

3.    از دید گاه معرفت شناسانه، دکترین دولت حقوقی نوعی عقلانیت صوری، نافرمالیستی را به اجرا در می آورد. آنچه به این امر بهتر گواهی می دهد، تشتّت میان حقوق و سیاست است. این تشتّت در ارتباط با نیازهای فلسفه سیاسی سنتی ناپذیرفتنی بوده است. هدف مسئله گزاری دولت حقوقی مقرر داشتن هدف ها یا پیشنهاد کردن راستا برای فعالیت دولت نیست، بلکه قرار دادن موانع در برابر آن است. پس انکار سیاست در بنیاد آن است.

 

---

 پی نوشت ها   

1.    به عقیده ماکس وبر حقوق از قرارداد ساده بر اساس وجود یک دستگاه اجبار متمایز است: بنگرید به «اقتصاد و جامعه» چاپ پنجم 1971، ترجمه فرانسه 34 و 59-58 .

2.       کانت: بنگرید به تئوری و پراتیک (1793) ترجمه به فرانسه ص 38-30

3.       کانت :تئوری و پراتیک ص 31، (سیاست ص87) .

4.    ارنست رودلف هوبر: دولت حقوقی و دولت اجتماعی در جامعه مدرن صنعتی (1965) روسو، قرارداد اجتماعی ، کتاب دوم فصل 6 ، ص 379

5.       هابس: بنگرید به Le‘viathan ، فصل 26،ص 311 -310