-

دولت حقوقی پیش از هر چیز حکومت قانون و آزادی های مدنی ، رعایت حقوق اساسی و محدودیت متقابل قدرت های دولت است . هر اندازه ویژگی های آن متنوع باشند، نظم منطقی شان را در رابطه متقابلی می یابندکه با جامعه مدنی _ بورژوایی حفظ می کنند. بنابر این از دیدگاه هگلی ، دولت حقوقی به طور اصولی سیاست گریز است.

طبقه کارگر در کشور های پیرامونی که ایران نیز جزیی از آن هاست، با توجه به ناهمگونی ها، پراکندگی ها، اتم وارگی ها در عرصه کار که ناشی از اقتصاد عقب مانده و وابسته کشور است و نیز وجود اختلاف های شدید معرفتی و ایدئولوژیک، در بهترین حالت می تواند در صورت تشکل در سازمان های مستقل صنفی جامعه مدنی و ایجاد اتحادیه های سراسری، وزنه معتبری برای جنبش مدنی و...