دگر گونی های تازه ی اقتصاد های «سرمایه داری پیشرفته»، سازماندهی بین المللی گردش سرمایه ها و کالاها، تغییر ها و طرح های تغییر ها در جامعه های «سوسیالیسم بوروکراتیک»، به کوتاه سخن روند های جاری در مقیاس اقتصاد جهانی، اقتصاددانان را به پرسش در باره ی پیرامون مقوله ی بازار بر انگیخته است . به این دلیل آن ها به روشن گردانیدن پیچیدگی پدیده های واقعی رو آورده اند که به عنوان پدیده های بازار شناخته شده اند.

دگر گونی های تازه ی اقتصاد های «سرمایه داری پیشرفته»، سازماندهی بین المللی گردش سرمایه ها و کالاها، تغییر ها و طرح های تغییر ها در جامعه های «سوسیالیسم بوروکراتیک»، به کوتاه سخن روند های جاری در مقیاس اقتصاد جهانی، اقتصاددانان را به پرسش در باره ی پیرامون مقوله ی بازار بر انگیخته است . به این دلیل آن ها به روشن گردانیدن پیچیدگی پدیده های واقعی رو آورده اند که به عنوان پدیده های بازار شناخته شده اند. هر چند از دیر باز بحث اصلی در زمینه ی روش  شناسی عبارت از این بود که بایستی بُعد بازار را مانند بُعد تولیدمتمایز کرد، اما ژرفش تازه تئوریک نشان می دهدکه این تفکیک به طور کلی مناسب نیست؛ ونیز در حالی که بحث در زمینه ی تحلیل طرز کار اقتصادی وتحلیل ساختار های اقتصادی به در نظر گرفتن جای نسبی-  نقشه ی دستوری ، کارایی نسبی-منطق های تجاری وغیر تجاری متکی بود، نا همگونی منطق تجاری بنابر نوع بازار مورد بررسی بر ملا گردید، آشکارا بازار دیگر نمی تواند بازار رقابتی ، مکان ساده ی گرد آمدن عامل های اقتصادی ، شکل بدون بُعد ، ساختار صوری مبادله بر حسب تحلیل لیبرالی که برای دفاع یا انتقاد از نتیجه های آن است، دانسته شود.

تئوری اقتصادی درروایت های غیر نئوکلاسیک مانند روایت های آن در نئو کلاسیک به دوری جستن از تصویر ساده ی

رمز آمیز بازار گرایش دارد که هم چنان به فرمان روایی اش بر ایدئولوژی لیبرالی، ادامه می دهد. تئوری اقتصادی برای نزدیک شدن به درک بغرنجی روند های تجاری معاصر عنصر های جالبی ارائه می دارد . موضوع این مقاله تبیین آن به اتکای به متن های معین به منظور باز سازی تئوری کالاهاست.

ما این کار را با متمایز کردن رابطه بازار – جامعه، یعنی بابررسی بازار به عنوان ساختار روشنگر رفتار ها در روند های اقتصادی – اجتماعی انجام می دهیم.

در نگاه نخست ، مفهوم آفرینی مارکس به خاطر در نظر گرفتن این بُعد بازاربسیار جالب به نظر می رسد. زیرا مارکس از یک سو، خود را مکلف می دانست ساختار های پایه ی جامعه ی بورژوایی را متمایز کند و از سوی دیگر ، در تحلیل رابطه های تجاری به روشن گردانیدن بُعد اجتماعی آن ها بپردازد. دلیل آن این بوده است که تئوری اقتصادی مسلط ، برعکس، بررسی طرز کار بازار (مسئله ی وجود و دوام تعادل ، کارایی و تخصیص منابع…) را به بررسی ساختار ترجیح داده بود وبه طور کلی از بازار یک مقوله ی ناب اقتصادی ساخته بود رابطه ی وسیعاً مسلط بازار وجامعه به مثابه ی یک رابطه ی دو بخشی مطرح شده بود . بازار هم چون ساختاری صرفاً اقتصادی یا در اساس اقتصادی نگریسته شدکه بر این مبنا تنها در چارچوب بُعد اقتصادی می توان آن را تحلیل کرد . از نظر این تئوری این ساختار شیوه ی سازماندهی مبادله ها یا تولید در جامعه را تشکیل داده و دیگر ساختارهای غیر اقتصادی را به نحوی در بر می گیرد که طرز کار آن ها به طور محسوس از طرز کار بازار تأثیر نمی پذیرد . این وضعیت است که به ما امکان می دهد که بازار را از بقیه جامعه مجزا و آن را جداگانه تحلیل کنیم .

با این همه، هر چند تئوری مارکسی کالا سهم مهمی را در طرح، روش و برخی مسئله های آن تشکیل می دهد، اما امروز به عنوان پایه برای تفسیر پدیده های تجاری کافی نیست. این تئوری از ناروشنی های جدی رنج می برد. این ناروشنی ها امکان داده اند که تئوری مارکسی ارزش و قیمت ها در سیر منطقی خود از برخی پیشرفت های تئوری کالا عقب بماند. این پس ماندگی، همان طور که بحث ها پیرامون مسئله ی تغییر و تبدیل (« تبدیل ارزش ها به بهای تولید») آن را نشان داده ، در مفهوم ریکاردویی و پیش از مارکسیستی به بن بست های منطقی انجامید . ازاین رو، تئوری مارکسی ارزش به ویژه در پی ریزی تبیین شیوه های معاصر شکل بندی قیمت ها در اقتصاد های تولید کالا ها با تکنولوژی پیشرفته و خدمات بغرنج نارسایی خود را آشکار کرده است.

1- مسئله گزاری (پروبلماتیک) مارکسی بازار و رقابت

مارکس بازار و رابطه ی تجاری را در جریان پرداختن به مقوله ی کالا تعریف کرد وسپس بازار را در ارتباط با جامعه ی معین مشخص نمود . مشخص کردن رابطه ی تجاری مبتنی بر قبول این نکته است که این رابطه همه ی مشخصه های رابطه ی تجاری اش را حفظ می کند، اما از مجموعه ای که در آن جا دارد ، تأثیر می پذیرد. این رابطه در شیوه ی تولید سرمایه داری به رابطه ی تجاری سرمایه داری تبدیل می شود. کالا کالای سرمایه داری می شود. مارکسیست ها که اغلب اقتصاد تجاری یک جامعه ی ویژه، بخش پیش از سرمایه داری جامه ی فئودالی و نه مقوله ی بسیار عام را بررسی می کنند ، از این روش غافل مانده اند. ازاین رو، کالای سرمایه داری در پس پشت سرمایه، رابطه های تجاری در پس پشت رابطه های سرمایه داری ناپدید می شود، بی آن که به پایه ی تجاری شیوه ی تولید و تحول آن توجه کنند ؛ بازار به نفع پویایی خاص سرمایه داری ( نزول گرایشی نرخ سود…)تمام بُعد را از دست می دهد، به نحوی که دست کم مارا از یک تئوری سرمایه- کالا محروم می سازد.

در فرمول بندی لنین که طبق آن شیوه ی تولید سرمایه داری « اقتصاد تجاری پیشرفته به منتهی درجه ی آن است و در آن خود نیروی کار به صورت کالا در می آید»، اندیشه ی تبدیل نیروی کار به کالا (که تکیه روی استثمار از آن جاست) حفظ گردیده ، اما بقیه ی ویژگی کالا به فراموشی سپرده شده است. در حقیقت، یک «تئوری کالای سرمایه داری» چونان «تئوری کالای سوسیالیستی» همواره در فکر مارکسیستی غایب بوده است .

به عقیده ی ما این لغزش ها بیانگر نقص تئوری مارکس در باره ی کالا و به ویژه کم بها دادن به قطب ارزش مصرف آن نسبت به قطب ارزش است. مارکس قانون ارزش را برای نمایاندن تولید تجاری ساده، یعنی نظام تولید کالاهای غیر سرمایه داری مطرح می کند. کالا ها بنا به ارزش خود که به وسیله ی کمیت کار اجتماعاً لازم برای تولیدشان مشخص می گردد، بهای ثابت دارند.

بر پایه ی این واقعیت، بازار جنبه ی بسیار سطحی پیدا می کند. قیمت باید در نتیجه ی رقابت میان تولید کنندگان، رقابت تجاری، خود را با قاعده ی برآمده از تولید مطابقت دهد. اگر کالایی را در دو ساعت وکالای دیگررا در چهار ساعت تولید کنیم، نرخ مبادله، قیمت بازار یکی نسبت به دیگری پیرامون دو ساعت دور خواهد زد. (برای کلاسیک ها قیمت بازار پیرامون قیمت طبیعی دوساعت دور می زند). پس، از این پس، یک قاعده در دست داریم و آن این که رقابت تجاری بنابر دخالت دترمینیسم محصول قلمرو تولید تنظیم می گردد (در این مفهوم، واقعاً قانون ارزش تنظیم کننده است). و آن در صورتی است که در آخرین لحظه، مسئله فقط عبارت از تعیین ارزش باشد. ازاین قرارچانه زنی دیگرمضمون واقعی نداردومکانیسم مبادله ی تجاری تمام اثربخشی را از دست می دهد. چنین است اندیشه ی مبادله ی معادل ها:

این اندیشه که اگر ارزش تولید 100 باشد، تولید کننده می تواند بکوشد آن را به بهای 120 بفروشد و از کیسه ی خریداران به سود خود استفاده کند، فریبنده به نظر می رسد. اما وجود بازار رقابت قیمت ها را به علت خطر حذف بازار به مطابقت با قاعده ی ارزش سوق می دهد. با این همه، آیا می توان بر پایه ی بازار تشکیل شده از افراد به کلی تابع اجبار رقابتی استدلال کرد؟

برای حل مسئله باید از آن چه مارکس در باره ی اجتماعی شدن کار گفته یعنی از مارکسخلاف مارکس استفاده کرد. کار های مناسب اجتماعی شدن فقط کارهای مشخص، ویژه و ناهمگون هستند. تبدیل آن ها به کار اجتماعی مستلزم همگون سازی است که برای آن از نرخ تسعیری (2)، یگانه سازی استفاده می شود. مارکس به این موضوع در گفتگو پیرامون مسئله ی بغرنجی کار و تبدیل کار بغرنج به کار ساده توجه کرد. نرخ تسعیری فاقد تعیین کنند ی دقیقاً تولیدی است. تنظیم بی واسطه به وسیله ی زمان کار وجود ندارد. نرخ تسعیری یک نرخ اجتماعی است که دقیقاً اقتصادی و به یقین «فنی» نیست. کدام دترمینیسم تولید رابطه ی میان 40 ساعت کار پزشک و 40 ساعت کار داروساز، قصاب، کشاورز، آموزگار و غیره را تعیین می کند؟ البته، نیروهای جلب کننده (گزینش های حرفه) وجود دارد، اما همه ی این ها درون یک روند کلی اجتماعی (با تصمیم هایی که در بعد های غیر اقتصادی و حتی ناخود آگاه گرفته می شود) قرار دارند.

در روند اجتماعی رقابت برای سنجش ارزش اجتماعی کار خود، روابط نیروها، مانور ها، همدستی ها و غیره دخالت دارند. تمام مسئله توزیع از این قرار است .

در اقتصاد تولید سرمایه داری مسئله وضعیت و نقش بازار به طور اساسی دیگر به چگونگی های شکل بندی قیمت های مبادله مربوط نمی گردد. تصمیم های جدید روی تقسیم کار اجتماعی اثر می گذارد. رقابت تجاری در رقابت سرمایه داری بسط می یابد. ازاین رو، بُعد بازار به محدود شدن باز هم بیشتر گرایش دارد . وزن اجبار های تولید زیاد می شود و خصلت های عام رابطه های تجاری در برابر رابطه ی سرمایه- کارمزدبری رنگ می بازد.

رقابت به روند عام شیوه ی تولید سرمایه داری و نمایش قانون های اساسی درونی آن تبدیل می شود. پس، رقابت با کانون شیوه ی تولید ربط می یابد. اما فقط شیوه ی اجرای گرایش های دایمی آن را که عبارت از رقابت تولید کنندگان (درون شاخه)، رقابت سرمایه ها و رقابت میان کارگران است، نشان می دهد. رقابت سرمایه داری نخست یکی از رابطه های موجود (رابطه ی اصلی) میان سرمایه های تقسیم شده است، «رابطه ای که سرمایه ها با توجه به تنوع و کثرت شان میان خود حفظ می کنند». پس این رقابت وضعیت آشکارا معین دارد.

یک نکته ی روشنگر این است که در کاپیتال رقابت در کتاب سوم پس از بررسی تولید سرمایه و گردش آن، مطرح می گردد و آن در هنگامی است که به روند کلی می رسد. یعنی مارکسهنگامی که مسئله عبارت از بررسی تولید است، رقابت را جدا می کند. و بدین سان به تمیز قایل شدن روش شناسانه ی خود میان سطح ماهیت و سطح پدیده وفادار می ماند . در سطح ماهیت قانون هاو پیوستگی های درونی فرمانروا هستند که به طور مستقیم از رابطه های تولید سرمایه داری مایه می گیرند. آن ها «طبیعت درونی سرمایه» را مشخص می سازند. در سطح پدیده «پیوستگی های بیرونی» وجود دارند که بنا بر قانون های اساسی درونی تعیین می شوند. ازاین رو، رقابت که جزیی از آن است، شیوه ی اجرای «گرایش های دایمی» محسوب می گردد. رقابت نه تنها این گرایش ها را بیان می کند، بلکه با تأثیر گذاردن بر رفتار ها آن ها را عملی می سازد. رقابت (آزاد) «چیزی جز آن چه که بنابر آن سرمایه ها باتوجه به کثرت، اجبار های دایمی سرمایه را به یک دیگر و به خودشان تحمیل می کنند ، نیست». (3)

نمونه ی اضافه ارزش فوق العاده (4) به آن گواهی می دهد. هنگامی که مارکس آن را مطرح می کند، سومین نوع اضافه ارزش را علاوه بر اضافه ارزش مطلق و اضافه ارزش نسبی متداول نمی کند. اضافه ارزش فوق العاده برای آن چه مضمون آن است، چیز تازه ای در تحلیل اضافه ارزش ارائه نمی دارد و مخصوصاً دلیلی برای اضافه ارزش نسبی اقامه نمی کند. آن چهمارکس (به طور ضمنی یا صریح) در باره ی آن صحبت می کند، گرایش، قانون دایمی، شیوه ی تولید سرمایه داری (MPC)، سرمایه به عنوان سرمایه در بالابردن نرخ اجتماعی اضافه ارزش (7 /pL  در سطح اجتماعی (5) ) است. سرمایه ای که گردش می کند و باید باز تولید شود، تنها تولید سرمایه جدید است و بنابر این در اضافه ارزش معنی پیدا می کند. سرمایه  این کار را فقط به وسیله ی نیروی کار می تواند انجام دهد. پس گرایش آن همانا بالا بردن نسبت 7/ PL (اضافه ارزش – سرمایه ی متغیر)است. گرایشی که با سرمایه به عنوان سرمایه ی مجرد، عام وبنابر این، سرمایه ی اجتماعی پیوند دارد. بنابر این، اضافه ارزش از طریق جستجوی حد اکثر نرخ اجتماعی اضافه ارزش و ماشینیسم در بیان می آید. رقابت با این موضوع سرو کار ندارد، بلکه بعد دخالت می کند. اضافه ارزش فوق العاده میانجی میان این گرایش و رفتار های «کار فرمایان»، واحد های جداگانه و مستقل است.

موضع گیری مارکس نسبت به رقابت نتیجه های مهمی دارد. ساختار سرمایه داری ومناسبت های تولیدی بنابررابطه ی طبقاتی سرمایه ی اجتماعی- کار مزدبری تعریف شده اند. کیفیت های وجود سرمایه، رابطه های ناشی ازبخش بندی سرمایه ی اجتماعی بعد به عنوان رابطه های فرعی دخالت می کنند. «چون بررسی هایمان را در این باره ارائه کرده ایم، بار دیگر به اثبات این نکته نیاز نیست که چگونه رابطه ی میان سرمایه و کار مزدبری خصلت شیوه ی تولید را به تمامی معین می کند». (6)

پس تحلیل رقابت برای مارکس تحلیل حرکت غایت مندانه و تحلیل این نکته است که چگونه گرایش های دایمی شیوه ی تولید سرمایه داری تحقق می یابد. در هر دو حالت: در رقابت تولید کنندگان و رقابت سرمایه ها، رقابت نقش کارکردی بازی می کند و کمیت های پدیداری را باداده های اساسی تطبیق می دهد. در اقتصاد تجاری، قیمت بازار بر اساس رقابت تولید کنندگان با ارزش تطبیق می یابد. ارزش چونان اصل نخست رخ می نماید و رقابت (و ازاین رو، دَوَران (7)، رابطه ها میان فروشندگان و میان فروشندگان و خریداران) نمی تواند نقش برتر ایفا کند. درون شیوه ی تولید سرمایه داری،قیمت بازار با قیمت تولید مطابقت می یابد. در این شیوه ی تولید قیمت تولید اصل مقدم را تشکیل می دهد. رقابت کادر بندی و غایت بندی شده است. و چون از پیش تعیین می شود، ثبات خاص ندارد و کاملاً جنبه ی تنظیم کننده دارد و حتا هنگامی که به رویارویی مرگبار میان تولید کنندگان و سرمایه ها تبدیل می شود، وظیفه ی کار کردی اش را حفظ می کند و به انقلاب ها ارزش مادیت می بخشد.

گسست با چنین دریافتی از هژمونی قلمرو تولید ضروری به نظر می رسد. دریافت مارکسهر نوع داو گذاری روی رابطه های بازار را نفی می کند و دست کم مضمون رقابت میان سرمایه ها و میان فروشندگان و خریداران را تهی می سازد. بنابر این، هر رقابتی در رابطه ی سرمایه – نیروی کار (نرخ اضافه ارزش ) متمرکز و در تولید جا داده شده است.

با این همه، بازار مکان رویارویی دو گانه است: نخست رویارویی میان فروشندگان و خریداران، رویارویی برای معین کردن نرخ معادل میان کارهای مشخص متبلور در کالاهای عرضه شده در کار مجرد است که به وسیله پول به نمایش در می آید. دوم، رویارویی میان سرمایه ها برای تقسیم سود کلی تولید شده است.

در عوض، رابطه ی سرمایه – نیروی کار به مثابه یک چیز صرفاً ناهمساز تعریف شده است. بر عکس، می توان در پرتو شمار زیادی قضیه های تجربی فکر کرد که همیشه میان گروه های اجتماعی و میان افراد هم زمان نفع های به هم پیوسته و نفع های متضاد وجود دارد . پروبلماتیکمارکس در بررسی این مسئله می تواند به صورت شکلواره ی زیر ترسیم گردد:

این واقعیت که منافع خصوصی عضوی هر طبقه در هم می آمیزند، از روند همسازی با اصل ناشی می شود.

با این همه، از این دید گاه ، تحلیل مارکس با تحلیل اکثر اقتصاددانان دیگر اختلاف ندارد. اقتصاد سیاسی کوششی برای پی ریزی قاعده ها به منظور «تنظیم» کشمکش ها، یعنی «تنظیم» اختلاف وتضاد منافع و پیدا کردن قانون های اقتصادی (طبیعی) توزیع است (بدین معنا که هر مزدبر و هر کارفرما چقدر حق دارد و این که آیا این عادلانه یا «طبیعی» است که یک خلبان بوئینگ20 برابر یک راننده سرویس بین شهر ها مزد بگیرد ؟):تئوری نئوکلاسیک در این زمینه قاعده هایی به دست می دهد که بر پایه ی مبادله ی تدوین شده و مبتنی بر ترکیب میان امتیاز های فردی و کمبود است. تئوری کلاسیک نیز این قاعده ها را ارائه کرده است: قیمت مبتنی بر بهای تولیدومزد مبتنی بربهای باز تولید نیروی کار است (8) . مارکس هم در همین چارچوب قرار دارد : تنها تفاوت این است که او بر اساس این قاعده ها می کوشد احتکار و انحصاری را نشان دهد که رابطه های مالکیت آن را ممکن می سازد: به عقیده ی او قیمت طبیعی، ارزش نیروی کار و کمیت اضافی طبیعی است. اما این کمیت اضافی به جای اجتماعی شدن احتکار شده است: بنابر این ،همه ی رویارویی روی کمیت کار تدارک شده و کمیت کار اختصاصی شده متمرکز است (و در قلمرو تولید دیده می شود).

یک چنین مسئله گزاری بازار برای درک بازار مدرن،استراتژی های شرکت ها و گروه های مالی بزرگ، رابطه های تولید کنندگان – واسطه ها – مصرف کنندگان و شکل بندی قیمت ها ودرآمد ها از بنیاد نارساست … تئوری مارکسیستی کالا ها باید با فرارفت (9) از روایت مارکسی باز سازی شود.

بیش از یک تئوری مارکسیستی مسئله ی مقرون به حقیقت عبارت از یک تئوری کاملاً مختصر کالاها است که از سهم های معین مارکس وهمچنین سهم های بسیاری از جریان های دیگر تحلیل الهام می گیرد، سهم هایی که اکنون وقت بررسی آن هاست.

        

2-فرا رفت تدریجی از درک والراسی بازار (10)

هر چند جریان فکری والراس به طور اساسی به روشن کردن طرز کار بازار می پردازد، با این همه این حقیقت برجاست که این جریان به طور نهان و آشکار و مفهوم سازی بازار به عنوان ساختار اقتصادی – اجتماعی دست می یازد. در واقع، نظر به هژمونی این جریان و بر پایه ی پروبلماتیک تعادل عمومی است که بازار در اقتصاد بررسی می گردد، به نوعی که مارا مکلف می سازد برای درک پیشرفت های تازه تئوری اقتصادی بازار به روشن کردن وضعیتی پردازیم که تعادل عمومی به بازار می بخشد.

بازار آن جا مکان بروز اجتماعی شدن عامل های اقتصادی است که چونان وابستگی متقابل این عامل ها درک میشود . پس، مسئله ی تعادل اجتماعی ، پیوستگی منطقی کنش های فردی با دو جنبه ی زیر مطرح می گردد:

• یکی جنبه ی جدایی (11)است که بسیار معروف است. آیا افرادی که در بخش های بزرگ جداگانه تنها به وسیله ی بازارپیوند می یابند، میتوانند پیکر اجتماعی یکتایی را تشکیل دهند و تصمیم های مستقل شان سازگار شود؟
• جنبه ی دیگر که غالباً ناشناخته مانده، تقابل (12)است. آیا افرادی که در گام نخست، دستکم جزئاً منافع شان نا همساز است (بدین معنا که فروشنده میل دارد، هر قدر ممکن است گران بفروشد و خریدار ارزان بخرد،یعنی آن چه یکی از دست می دهد، دیگری به دست می آورد) می توانند به وضعیت ثابتی برسند که مبادله ها را ممکن سازد ؟ آیا می توان از «جنگ اقتصادی» پرهیز کرد؟

پروبلماتیک تعادل عمومی که به روشنی مسئله ی جدایی را تنظیم می کند، می کوشد ثابت کند که رابطه هایی که بازار بین واحد های مستقل برقرار می کند، برای تأمین سازگاری کنش های فردی کافی است. ناپیوستگی وهله ی نخست برنامه های عامل های اقتصادی به اعتبار دگر گونی های سیستم قیمت ها به پیوستگی کامل و کلی که توسط تعادل عمومی بازار به نمایش در می آید، تبدیل می شود.

بحث هایی که پیرامون این دریافت برانگیخته شد، امکان داده است که نشان داده شود:

1. مدلی که والراس ( به نام «مُقوّم حراج» (13) )برای بررسی اقتصاد نامتمرکز ، فرض اساسی ساختاری اقتصاد های ناب موردعلاقه ی والراسی ها ساخته، در واقع این عدم تمرکز را با فرض بازار تعمیم یافته که به وسیله ی مقوم حراج متمرکز می شود، از مفهوم خود تهی می سازد. از این رو، تقابلی که اغلب میان بازار تعمیم یافته و برنامه ریزی متمرکز به عنوان دو مدل بدیل محاسبه ی اقتصادی، یکی به کلی نا متمرکز و دیگری به کلی متمرکز نمایش داده میشود، نادرست است. در واقع، اگر مسئله ی تحقق تعادل و شکل بندی سیستم قیمت های متعادل را در هم آمیزیم، در این صورت موضوع عبارت از دو روایت از یک مدل متمرکز، یکی بر پایه ی مقوم حراج ودیگری برپایه ی دفتر مرکزی برنامه ریزی خواهد بود.
2. جدایی که این مدل مطرح میکند، جدایی افرادی است که تنها به وسیله ی بازار باهم پیوند می یابند. مفهوم آن این است که این مدل، اجتماعی شدن به وسیله ی بازار را مستقل از دیگر شیوه های احتمالی اجتماعی شدن اقتصادی (و مخصوصاًاجتماعی شدن به وسیله ی تولید) و اجتماعی شدن غیر اقتصادی مطرح می سازد و بدین ترتیب همه ی شیوه های اجتماعی شدن سطح بینابینی را حذف می کند. با این همه دستاوردهای تحلیل بینابینی (14)معاصر همانند دستاورد های جامعه شناسی جامعه های بغرنج به این اندیشیدن گرایش دارد که شکل بندی قیمت ها و درآمد ها، به عنوان هسته ی تئوری نئو کلاسیک، مستقیماً به وسیله ی پدیده های سطح بینابینی متمرکز می گردند و از این رو، این شکل بندی تنها یک مسئله ی اقتصادی نیست
3. .مسئله ی تضاد منافع به طور نهان یا آشکار از راه کاهش آنتاگونیسم های بالقوه و حذف یا خنثی کردن قدرت رقابت تنظیم می گردد. از این رو، بازار کانون رقابت متمدنانه و رقابت ثبات دهنده توصیف شده است. عامل ها در نبود کمیت معین فعالیت برابرند، آن ها با در نظر گرفتن قیمت ها به عنوان شاخص فقط می توانند تابع بازار شوند و بنابراین، از قیمت ها،ترکیب ها میان کمبود ها و اولویت ها و به این عنوان قیمت ها – قاعده ها تبعیت کنند. در این مفهوم اجتماعی شدن (که به اجتماعی شدن به وسیله ی بازار تقلیل یافته) کاملاً خنثی (15) است؛ چیزی که درک جامعه به عنوان مجموعی از افراد را ممکن می سازد. خنثی بودن (16) پول مکملی است که به موضوع اساسی، بازار بی طرف افزوده می شود.

رقابت ثبات دهنده و تمدن ساز مبتنی بر دست نامریی (17) است و سازگاری رفتار ها و منافع فردی را به عنوان اصل مسلم می پذیرد. این اصل مخصوصاً به تازگی به وسیله ی جریان های نهاد گرا که روی اولویت اجتماعی (جامعه مقدم بر لایه بندی اش به گروه های اجتماعی و یا فردی است) یا دستکم روی اولویت پیوند جامعه – افراد درنگ دارند، رد شده است. بدون قاعده های معین اجتماعی سازگاری منافع فردی وجود ندارد. در این مفهوم ، رقابت پیش شرط هایی دارد که باید برای مقابله با هرج و مرج سازمان داده شود. شلینگ نمونه ی عبور و مرور اتومبیل را مثال می آورد و نشان می دهد که یک پدیده اجتماعی نمی تواند به کلی به خود سازماندهی خود بخود واگذاشته شود. چنانکه با نبود مقررات راهنمایی مبارزه میان اتو مبیل هاو تصادف های ناشی از آن خسارت های اجتماعی قابل ملاحظه ای خواهد داشت. از این رو، باید رفتارهای افراد را به ضابطه در آورد. به نحوی که فضای مانور آن هارا از بین نبرد (و در واقع باید با تقابل نادرست بازار به کلی آزاد و خودسرو برنامه ریزی خود کامه قطع رابطه کرد).

تئوری عدم تعادل (18) نخستین فرارفت درونی از برخی حد و مرزهای مدل پیشین را ممکن کرده است. افراد زیر فرمانروایی بازار قرار دارند. اما بازار فرصت هایی برای آن ها فراهم می کند که از قاعده ها و قیمت های تعادل فاصله بگیرند و بنابر این، مستلزم انتخاب های رفتار است.

یک بازار رقابت ناب و کامل در خارج از تعادل، اوضاع انحصاری به وجود می آورد.این اوضاع خلاف تعادل هنگامی بروز می کند که تمرکز کلی وفوری مبادله ها موجود نباشد. پس رقابت ناکامل مارا از بازار خنثی دور می کند و بازی های «چانه زنی» را دوباره باب می کند.

شرح و توضیح های پیشین، درک نامتعارف از بازار را که ادگورث (19) مطرح کرده بود، دوباره باب روز کرده اند. این درک اغلب به مثابه ی موردی خاص درون جریان وسیع مسلط تئوری محاسبه ی اقتصادی نئو کلاسیک ارزش یابی شده است. ادگورث بازار را به عنوان مجموعی از رابطه های ویژه میان افراد یا گروه ها مطرح کرد. بنابر آن هر یک از این رابطه ها دو طرف معامله را روبروی هم قرار می دهند. هر چند محدود کردن بازار در چارچوب رابطه ها میان عامل ها قابل بحث است. اما فایده قابل ملاحظه ی روش او همانا توجیه وجود موقعیت های مختلف تعادل، قطعی نبودن نسبی نرخ های مبادله، تنوع ممکن قیمت های حتا یک کالا در مکان مفروض است. در اغلب مورد ها منافع طرف های معامله همزمان مربوط به هم و متضاد است. یعنی از یک سو، آن ها نفع در مبادله دارند و از سوی دیگر، هر یک برای انحصار سود مبادله تلاش می ورزند. هر معامله از نوع انحصار دو جانبه،با چانه زنی، عدم موافقت واغواگری برای مخفی کردن امتیازهای خود همراه است (قدرت انحصار هر یک همانا عرضه ی یک بازار، خریدار و عرضه ی کالاهای مطلوب و فروشنده است). آن ها بازار تنظیم کننده را برای رویارویی- همکاری ترک می گویند. در این صورت، تئوری بازی ها می تواند به عنوان پیشنهاد روش جدیدی را دخالت دهد که به طور منظم این خصلت دو گانه ی رابطه ی میان منافع، «امتیازهای» «بازیگران» و هم چنین استراتژی هایی را که بازیگران به آن متوسل می شوند (استراتزی های احتیاط یا خطر کردن،شکل بندی شرایط، استفاده از اطلاعات و غیره را) در نظر گیرد وبه ساختار های مشخص بازار (خصلت نا هماهنگ اطلاعات، شمار بازیگران ) بستگی پیدا می کند.

باوجود این، هر چند شاخه ی مارشالی (20)، مفهوم رقابت به طور اساسی تعادل دهنده را حفظ می کند، ولی مفهوم «تحول گرایانه» استدلال در زمینه ی تنظیم و متعادل سازی های نامتقارن را داخل کرده و برای اندیشه ی استراتژی ها، اندیشه ی درجه های آزادی بازیگران و آزادی مانور که با دتر مینیسم شدید مارکس و والراس گسست دارد، جای مهمی قایل است و از گزینش های تنظیم در تئوری عدم تعادل بسی فراتر می رود.

به نظر می رسد که تحول تئوری نئوکلاسیک بازار ناشی از توجه به بازار بغرنج به جای بازار ساده است. در حقیقت، بازار های مارکسی و والراسی با تعیین کننده های کم شمار، نتیجه ی واحد، رفتار واحد تنظیم وقاعده ی ابتدایی مدیریت اجبار ها بازار های ساده هستند. بازار بغرنج با شمار زیادی از تعیین کننده ها (شرایط تولید، تقا ضا، سیاست رقابت کنندگان و خطر های آغاز…) و شکل های نامطمئن بنابر تعیین کننده ها روبروست. به علاوه، بازیگران بر پایه ی این تعیین کننده ها عمل می کنند. در واقع، اگر آن ها به کلی بی انعطاف باشند، تعادل ها در آن ها با اشکال روبرو خواهد شد. انتخاب ها واستراتژی ها باید نشان دهند که کدام هدف ها برتری دارند: یعنی کدام اجبار ها باید اجابت واز فشار کدام اجبار ها کاسته شود و چگونه باید رعایت نسبی اجبار ها را با روش تأمین باز تولید در آمیخت.

فراوانی کنونی اندیشه ها درزمینه ی گسست بادریافت والراسی بازار از کوشش ها برای پیوند دادن بازار و تولید بر پایه ی تولید که نزد برخی کینزی ها (21) و پاره ای شومپتری های جدید دیده می شود، تغذیه شده است.

اگر همان طور که شومپتر (22) می پنداشت، رقابت قبل از هر چیز با پویایی نوآورانه متمایز می گردد، پس روندی است که عدم تعادل و فعالیت به وجود می آورد. در این صورت بازار رقابت میان مؤسسه ها، نقش محرک آن ها ومشروط بودن تقاضای آن ها را نشان می دهد و دیگر مکان دیدار های عامل ها با مقررات یکسان و قدرت های برابر نیست. تقاضا ایجاد می شود، این اندیشه ای است که آن را به شکل متفاوت نزد کینز می بینیم.

به عقیده ی کینز بازار باید در چارچوب دَوران (Circuit) قرار داده شود. بازار پس از تولید به عنوان مکان برخورد عرضه –تقاضا، مکان تبدیل کالا به پول و نیز به مثابه ی روند انطباق سازی دخالت می کند. اما این انطباق سازی یک مکانیسم ناب مبادله نیست، بلکه چارچوب بندی شده است: زیرا از برنامه های کارفرمایان تبعیت می کند: یعنی از مجرای سیر قیمت ها، توزیع به انباشت متمایل میگردد. مؤسسه ها قیمت ها را معین کرده وقاعده هایی را که آن ها برای کاربرد به بازار عرضه می دارند، تعیین می کنند. این قاعده ها از روند برابری نتیجه نمی شوند. شرکت ها آن چه را می خواهند نمی توانند انجام دهند؛ با این همه، این آن ها هستند که فعال اند.  

جریان های کینز گرا برهان کینز در زمینه ی ناپایداری اقتصاد های زیر فرمان بازار، بی اطمینانی ناشی از این اقتصاد ها و نتیجه های اش در ارتباط با قرارداد ها را پذیرفته و دنبال کرده اند. کینزنشان داد که چگونه بازار در دراز مدت زیر آماج الزام های ثبات سازی (پرهیز از نوسان های متناوب که مانع سرمایه گذاری است)قرار می گیرد. به عقیده ی او ناپایداری از نااستواری زیاد پایه های پیش بینی ها ناشی می شود . تصمیم های اقتصادی به شرایط خطر احتمالی رویداد های مکرر (احتمال شیر یا خط) موکول نمی گردد و برای آن ها احتمال به طور منطقی از تواتر، اما در شرایط ناپایداری ویژه ی اطلاعات نادر ناشی می گردد. با این همه، کینز می گوید چگونه باید فهمید اقتصادی که در آن کمیت اساسی اقتصاد کلان، سرمایه گذاری، به طور فاحش متغیر است، چون پیش بینی های طولانی بسیار ناپایدارند، می توان حد اقل ثبات را حفظ کرد و بنابر این، در زمان بدون نوسان های بسیار زیاد به باز تولید پرداخت.

بر خلاف انتظار ناپایداری منجر به برتری دادن شیوه های پیش بینی مرسوم می گردد . بهترین راه حل هنوز ایجاب می کند که حالت موجود حفظ گردد، مگر این که دلیل های ویژه در کار باشد. «مادر پراتیک، برحسب یک قرارداد واقعی فرض می کنیم که ارزش یابی کنونی بازار، به هر ترتیبی شکل گرفته باشد، به ملاحظه ی شناخت کنونی رویداد ها، که بر بازده سرمایه گذاری اثر می گذارند، یگانه چیز درست است». برعکس ارزش یابی مرسوم در مورد رویداد هایی که آن را زیر سؤال قرار می دهند، در معرض دگر گونی های ناگهانی و کیفی قرا می گیرند.

همچنین طرفداران کینز نشان می دهند که روند تولید سرمایه داری مستلزم قرار داد های مدت دار است و بُعد زمانی دارد ؛ یعنی کارگران را به خدمت می گیرند، به آن ها پیش از فروش محصول شان مزد می پردازند؛ وسایل تولید می خرندکه تنها در چند دوره سود آورند. پیش از فروش محصول مواد اولیه می خرندو نمی توانند در مسیر روند تولید از حرکت باز ایستند.به کوتاه سخن، آن ها سرمایه را پیشرفت می دهند.

البته، این امر مستلزم چسبندگی نسبی قیمت هاست که تعیین نرخ های مبادله در بازار را به قالب در می آورد. اگر نوسان های زیاد قیمت ها وجود داشته باشد، هیچ پیش بینی ممکن نخواهد بود و برای کارفرمایان خطر زیان های عظیم وجود خواهد داشت. ازاین رو،قرار داد مدت دار ، مزد پولی، برای ایجاد ثبات قیمت ها باید دقیق و استوار باشد. این چسبندگی به روند کار نهادی ناگزیر در شیوه ی تولید سرمایه داری تبدیل شده و بنا بر تعمیم قرارداد ها وشکل های نه صرفاً تجاری قرارداد به اصل مهمی که قرارداد دسته جمعی است ، دست یافته است.

این بررسی ها می توانند به بررسی های عام در زمینه ی دگر گونی های ساختاری سرمایه داری معاصر نزدیک شوند. این دگرگونی های ساختاری همزمان بر پایه ی سیر توسعه – وخامت مناسبات تجاری سرمایه داری وسیر متضاد نفی – فرارفت از این مناسبات تحت تأثیر روند اجتماعی شدن تولید و اقتصاد متمایز می گردد. تأثیر در قیمت ها و بازار ها به ویژه به در آمیزی تعیین های تجاری وغیر تجاری آن ها مربوط می گردد. به خصوص این گسترش سازمان هاست که گروه های فشار را افزایش می دهد ودرآمد ها، در جای نخست دستمزد ها و همزمان گروه های اقتصادی و اجتماعی – سیاسی ونیز نهادی کردن چانه زنی ها و مذاکره ها را که لازمه ی وفاق است به وجود می آورد.

مفهوم آفرینی کینزی بازار همچنین اندیشه ی ناهمگونی بازار ها را فارغ از فرمالیسم نئوکلاسیک که آن هارا همگون فرض می کند، دربر می گیرد. در زمینه ی ثروت ها، اکنون بازار ثروت های تولید وبازار ثروت های مصرف رویاروی هم قرار دارند زیرا نوع پیش بینی در آن ها متفاوت است و تقاضا کنندگان در آن ها در همان وضعیت ( مؤسسه ها و خانه داری ها) قرار ندارند. بازار کار جنبه ی خاص دارد. کار که یک کالای ویژه است ، از معادله ی عرضه – تقاضای سنتی پیروی نمی کند. چون تقاضای مؤثر است که شغل را تعیین می کند . یعنی تقاضا به طور اساسی به قیمت بستگی ندارد. بازار های مالی بنابر وظیفه ی گمانه زنی و پیش بینی ویژگی خاص خود را دارند.

     

3-بازار و سازمان دهی

همان طور که دیده می شود، آشکار شده است که دو سنت بزرگ اقتصاد سیاسی برای اندیشیدن به بازار چندان مجهز نیستند.

برای سنت کلاسیک – مارکسیستی که تنها روی تولید حساب می کند، قیمت نه به مبادله بلکه به تولید بستگی دارد. رابطه های اساسی رابطه های تولیدند، اما این رابطه ها در اقتصاد سر مایه داری به الزام های فنی محدود شده اند. بازار هیچ بُعدی ندارد.

از نظر سنت مسلط نئو کلاسیک (والراسی) بازار رابطه ی مبادله ی  ناب خود بخود و بدون سازماندهی آشکار است، عامل ها همچون اتم ها هستند.

درک صوری بازار که در حقیقت مکانی بی شکل است، و ما پیش تر فرارفت کم و بیش پیشرفته تر از آن را از نظر گذراندیم، توسط جریان های نهاد گرای با وضوح بیشتری انتقاد شده است. هماهنگی فعالیت های اقتصادی تنها از مداخله ی داو و ستد تجاری نتیجه نمی شود، بلکه مجموع نهاد های اقتصادی و اجتماعی را به بررسی فرا می خواند. در جالب ترین روایت ها، بازار به مثابه ی یک سازمان درک شده است. به طور کلی نمی توان بازار و مؤسسه را به عنوان شکل های بدیل تخصیص اعتبار، «تجاری» و« غیر تجاری» جدا کرد. بازار تنها «تجاری»نیست. باید به جای اندیشیدن به هم کناری (juxtaposition) تجاری و غیر تجاری یگانگی آن ها را درک کرد .

هایک (23) نشان داده است که مدل والراس می تواند وابستگی بغرنج متقابل تخصیص های منابع را در اقتصاد نمایش دهد، اما نمی تواند مسایل دینامیک را که جامعه معمولاً با آن روبرو می گردد، ترسیم کند. به جای جستجوی مدل تعادل عمومی، او از شیوه ی مبتنی بر روند سازگار کردن برنامه های خود بخود متنوع عامل های اقتصادی بر پایه ی آزمون ستایش می کند.

نهاد گرایان جدید می کوشند با تدوین تئوری اقتصادی نهاد ها تحلیل گوهر گرایانه ی بازار را به سیستم در آورند. با این همه تحلیل های بسیار متفاوتی در شمار نهاد گرایی قرار دارد. برخی ها که به روش اسلوبی نئو کلاسیک بسیار نزدیک اند (مانند جریان حقوق مالکیت) نهاد های اجتماعی را همچون حالت های ویژه دادو ستد های کالا ها میان افراد تلقی می کنند و برخی دیگر آن ها را به مثابه ی بدیل هایی برای این نوع دادو ستد ها مطرح می سازند. مشهورترین کوشش در گروه اخیر به ویلیامسون تعلق دارد .

هدف ویلیامسون تفسیر همه ی شکل های سازمان دهی رابطه های اقتصادی است که از یک سو، به عنوان شکل های نهادی مربوط به تخصیص منابع و از سوی دیگر، به عنوان کار دادو ستد ها ( به طور اساسی کار های مربوط به مبادله که ویلیامسون در این خصوص به هیچ وجه از نمونه ی کلاسیک دور نمی شود) تعریف شده است. مخصوصاً او مؤسسه و همه ی شکل های رابطه های بازار (قرار داد های کلاسیک خرید-فروش، قرار داد های ویژه، معامله ها با دخالت دولت…) را بررسی می کند.

او به جای قبول این شکل ها به عنوان برون زا، آن ها را توضیح می دهد و به جای اعتنا به تقسیم دوگانه ی والراسی : یکی مؤسسه که به عمل تولیدمحدود و دیگری بازار که به مکانیسم تخصیص منابع منحصر می گردد، آن ها را به عنوان شیوه های بدیل تخصیص تحمیل می کند.

اصلی که اصلاح های نهادی را توضیح داده و دادو ستدها (شرایط مذاکره، تضمین های عملی کردن سازگاری ها…)را سازمان می دهد، اصل کم کردن ازرش های معامله هاست. در آن هنوز الگوی نئو کلاسیک دیده می شود. از این رو، ویلیامسون متمایز از کسانی است که شکل های سازمان دهی را در ارتباط با قدرت توضیح داده و تفسیر های اجتماعی – سیاسی را بیشتر از تفسیر های اقتصادی به میان می کشند.

با این همه، متدولوژی او مبتنی بر استفاده از سهم هایی از حقوق، اقتصاد و تئوری های ساز ماندهی است. تئوری قرار داد( مانند تئوری نئو کلاسیک رقابت) کمتر تلاش می کند توضیح دهد که چگونه کشمکش ها میان افراد حل می شوند و چگونه تنظیم های نهادی کشمکش های بالقوه وعامل ها را پیش بینی می کنند و آن ها را تخفیف می دهند.

در هر قرار داد، طبیعتاً از جمله در قرار داد مبتنی بر بازار گذشته، مثل عمل ابتدایی خرید و فروش، تعهد های روشن و همچنین تعهد های مهم،ضمنی وجود داردکه در میان آن ها قبول رعایت تعهد های روشن در جای نخست قرار دارد. با وجود این، در شرایط فقدان قاعده ها و قرار های – روشن یا مرسوم – هیچ چیز تضمین نمی کند که طرف های معامله «صادقانه» رفتار کنند و تا آخر به تعهد های خود وفادار بمانند. منافع معمولاًخود بخود متفاوت فردی، به محض پایان یافتن قراردادی که بر مبنای قیمت سازش اتحادشان را سازمان می داد، دوباره سر بر می آورد. از این رو، افرادی که می خواهند از امتیاز های همکاری بر پایه ی معامله ها (افزایش فایده مندی به اعتبار قرار داد بسته شده،مبادله ی ثروت ها…) سود ببرند، در راه موافقت هایی تلاش می ورزند که بتوانند به آن اعتماد کنند . موافقت ها شامل ماده هایی هستند که امضا کنندگان قرار داد را به رعایت تعهد های شان (موافقت های «خود الزامی») وا می دارد. بدین سان مصلحت بینی می تواندفراتر برود وافزایش بعدی سود های ملحق را، البته با روش کم و بیش مؤثر تضمین کند (ضمانت اجرایی می تواند از ضمانت اجرایی مالی تا جزایی یا مذمت اخلاقی را شامل شود. اهمیت آن ها نسبت به امتیاز سود مندی مصلحت بینی همیشه نسبی است. آن ها رسم ها یا«اخلاق معامله ها» را هنگامی که هیچ بهایی ندارند، رعایت می کنند؛اما اگر این «اخلاق»مخل سود های مهم گردد، کم تر آن را رعایت می کنند).

اهمیت مصلحت بینی ناشی از آن است که بر معامله ها از لحظه ای که به طور بالقوه وجود دارد، اثر می گذارد. لازم نیست که همه ی افراد رفتار مصلحت بینانه داشته باشند تا هر طرف معامله بتوانداز رفتار مصلحت بینانه ی غیر خود اندیشناک باشد.

ویلیامسون برای بسط تحلیل خود تحلیل گوهر گرایانه را در برابر تحلیل فرمالیستی نئو کلاسیک قرار می دهد. طبیعت معامله ها اهمیت دارد. از این رو، باید تفاوت های شان در نظر گرفته شود: مانند اهمیت خصلت محدود معقولیت، خطر های مصلحت بینی، توجه به موضوع شایستگی افرادمختلف بر حسب طبیعت معامله ها و مخصوصاً ویژگی های دارایی هایی که انتقال داده می شود، درجه ی بی اطمینانی و وفور معامله ها و بالا خره اصلاح های نهادی مطلوب.

ویژگی که مشخص کردن آن جالب و سودمند است، نقش مخصوصاًروشنی ایفا می کند. دارایی ویژه، دارایی است که ارزش آن در دادوستد از ارزش درهر کاربرد دیگر بالاتر است. ویژگی می تواند کم و بیش زیاد باشد و بامآل به همه ی انواع دارایی ها، اعم از مادی وغیر مادی (وسیله هایی که مخصوصاًبرای ساختن ثروت های خاص به کارمی رود، ویژگیها در زمینه ی منطقه ای کردن، علم و آگاهی در دایره ای فراتر از فعالیت در مؤسسه ی خود) مربوط می گردد. در این حالت، طرف های قرار داد نسبت به آن چه در دادوستد انجام می گیرد، توجه زیادی دارند. هنگامی که مسئله عبارت از تجدید قرار داد است، امکان های رفتار های مصلحت بینانه فزونی می یابد (رجوع کنید به تجدید موافقت ها میان کوبا و داویدوف یا تحدید امتیاز های مورد موافقت کلوپ مدیترانه در برخی کشور ها). به علاوه شمار طرف های قراردادبالقوه جانشین ناپذیر است. هم چنین ویژگی هنگامی نقش ایفا می کند که موضوع عبارت از تجدید قراردادی است که در جریان اجرای آن یکی از طرف های قرارداد بر ویژگی دارایی هایی که عرضه می دارد، افزوده است (مانند کارگری که استخدام شده و در محل کار آموزش فنی دیده است…).

در این شرایط، رابطه ی تجاری حامل خطرهایی است که البته، اهمیت چانه زنی و مصلحت بینی را به واسطه ی خطر گسست مذاکره ها و امکان هر یک به بازی رقابت یعنی فراخواندن طرف قرارداد بالقوه ی دیگر، محدود می کند. عکس آن این است که تداوم قرار داد بسته شده میان شریکان مفروض در نظر گرفته نمی شود. رابطه های تجاری غیر شخصی و بی نام اند. 

هنگامی که ویژگی دارایی ها خیلی زیاد(وبنابراین، به احتمال بازار محدود)است، رابطه ی تجاری کم اثردارد.

بنابر توضیح ویلیامسون، در حقیقت باید بررسی شرایط مذاکره در بازار (رقابت پیشین)را با بررسی ویژگی های بعدی قراردادو تجدید قرارداد تکمیل کرد. مذاکره و امضای قرارداد ابتدایی راه را به روی مرحله ی جدید اجرا ورقابت بعدی هنگام تجدید قرارداد می گشاید.

الف – تجدید قرارداد. وجود رقابت شدید آغازین به معنای این نیست که چنین رقابتی بعد هم وجود خواهد داشت. همه چیز به ویژگی دارایی های مورد بحث (موضوع معامله) بستگی دارد. هنگامی که ویژگی وجود ندارد، فاتح پیشین رقابت میان عرضه کنندگان هیچ امتیاز دوامداری نسبت به سایر عرضه کنندگان ندارد. به عکس، هنگامی که ویژگی دارایی ها وجود دارد، رقیبان کم مایه ی دیگر با عرضه کنندگان زبده برابر نیستند(هر گاه رابطه ی پیشین به پایان برسد و خطر از دست رفتن ارزش بالقوه ی ویژگی وجود داشته باشد)، با این که قرارداد کاملاً رقابتی بود، تجدید قرارداد در نظام انحصار دو جانبه صورت می گیرد. ویلیامسون این پدیده را دگر گونی اساسی می نامد؛ زیرا به جای علاقمند شدن به محیط دادو ستدهای بی نام، محیطی به وجود می آیدکه در آن هویت طرف های قرارداد مؤثر است.

ب – اجرای قرار داد . اغلب بررسی ها در زمینه ی دادو ستد ها از اصل «مرکزیت قانونی» که نتیجه ی درک والراسی از بازار است، استفاده می کنند. طبق آن در صورت بروز کشمکش ها پیرامون یک قرارداد محکمه های دادگستری مسئله را به طور مؤثر و بدون بها حل و فصل می کنند.ازاین رو گفته می شود که قرارداد ها کامل اند. بدین ترتیب ما در کنار تاجر دوره گرد والراسکه به طور رایگان اطلاعات کامل را ارائه می دهد، تنظیم کننده ی قرارداد ها را داریم که اجرای کامل آن ها را به طور رایگان تضمین می کند. اما تجربه نشان می دهد که قرارداد ها چندان کامل نیستند. دخالت دادگستری هم پر خرج و هم کند و کم تأثیر است و به مصلحت بینی (مغلطه ی قضایی) دامن می زند و قاضیان نیز معقولیتی محدود دارند. به این دلیل، طرف های قرار داد در اندیشه ی سرنوشت قرارداد و دفاع از خود به ابداع شیوه های سازماندهی و مدیریت قراردادهای مناسب می پردازند.

چنین اصلاح های نهادی، درستی قراردادها را مد نظر دارد. برای این که قرارداد ها بتوانند دوام دار باشندو تجدید شوند، لازم می آید که مجریان آن به رفتار درست تشویق وبر انگیخته شوند.

هر گاه بازار ارزش های معامله را رقم زند، چنان چه مؤسسه ی بازرگانی موجب آن شود، سهم داخلی – خارجی بودن به طبیعت معامله ها یعنی مضمون شان بستگی خواهد داشت؛ امکان توضیح دادن شکل های متنوع معامله ها، شبحی که از مؤسسه ی بازرگانی تابازار مزایده ها در گشت و گذار است، از آن جا است. بازار هنگامی که ارزش های معامله فوق العاده بالاست، نمی تواند تخصیص برخی ثروت ها را تنظیم کند و رابطه ی ارزش – فایده را روشن کند و بالمآل قیمتی را بنیان نهد.

تکیه بر ارزش معامله ها وبنابر این مدیریت منابع به نظر ما کاملاً جالب جلوه می کند. حتا با باقی ماندن در چارچوب روشن اسلوبی نئو کلاسیک نمی توان همواره پذیرفت که تخصیص منابع واختصاص دادن ثروت ها برای شغل های تولیدی روندی به کلی بی بها و آنی (بنابر این بی ارزش در زمان) است.

پس به این دلیل لازم می آیدکه تحلیل «اقتصاد گرایانه»، «فن سالارانه» با وارد کردن بُعد اجتماعی- سیاسی رفتار مؤسسه توسعه داده شود. اصلی که طبق آن صرفه جویی ارزش های معامله برای همه مفید است و تنها به این دلیل برقرار می گردد که هر کس در آن نفع دارد، آشکارا فرضیه ای جسورانه ومطابق با سنت نئو کلاسیک است؛ اما باید پیشرفت داده شود.

      

4- برای باز سازی یک تئوری اجتماعی – انتقادی بازار و کالاها 

یک نگرش اجتماعی – انتقادی در زمینه ی بازار در جای نخست، می تواند از آموزش های بررسی جامعه های غیر تجاری و غیر سرمایه داری تغذیه کند. می دانیم که در قوم شناسی جریان گوهر گرا که بازار را به مثابه ی یک نهاد، نه مکانیسم طبیعی و خود بخودتعریف می کند، نقطه ی مقابل شکل گرایی الهام گرفته از اقتصاد نئو کلاسیک قرار دارد. این جریان اسطوره ی انسان اقتصادی (24) شکل گرایان را که رفتار سودا گرایانه ی برخی عامل های اقتصادی معاصر را به تمام جامعه ها تسری می دهند، افشا کرده وبر عکس ثابت کرده است که در برخی جامعه ها گونه ای طرز کار اقتصادی و کلی دارند که با طرز کار اقتصادی جامعه های تجاری متفاوت است. اقتصاد در آن ها جنبه ی هژمونیک و مستقل ندارد، بلکه تابع دیگر «آمریت ها» ( ایدئولوژی، مذهب و سیاست) است که پولانی آن را «گنجیدگی » می نامد (25).

سهم اصلی این جریان فکری روشن گردانیدن ویژگی منطق تجاری و اثبات این نکته است که این ویژگی منطق عام نبوده و شماری از جامعه هاروی پایه های دیگر عمل کرده اند. همگونی ثروت ها وجود ندارد و مبادله تعمیم یافته عمل نمی کند. ثروت ها در جامعه های ابتدایی (26) به نوع های متمایز و رتبه بندی شده ( ثروت های معیشتی، ثروت های حیثیتی، به عبارت دیگر ثروت های معیشتی – ثروت های تجملی – ثروت های گرانبها) تقسیم شده اند. انجام مبادله بین گروه ها دشوار و حتا نا ممکن است، حال آن که درون هر گروه مبادله به آسانی صورت می گیرد.

رتبه بندی ثروت ها نمایشگر رتبه بندی ارزش های مربوط به فعالیت مختلف اجتماعی و نقش مسلط مناسبات خویشاوندی یا مذهبی در جامعه بود. ثروت های بسیارنادر دست یافتن به ایفای نقش های پر ارزش را که به خاطر آن ها رقابت اجتماعی بسیار زیاد است، ممکن می سازد. به این دلیل کمبود های مصنوعی(در مورد دندان های خوک که به طور مار پیچ آن را توسعه دادند، ورقه های متنوع مس که پیشینه ی تاریخی دارند) به وجود آمد. هر چند ثروت های حیثیتی می بایست زیر آمریت افرادنماینده ی منافع همبود دور از دسترس دیگران نگهداری شود، ولی به طور کلی زنان به آن دست رسی داشتند.

وجود رابطه های مبادله مفهوم اجتماعی بغرنجی دارد که مارا به کلی از تحلیل نئو کلاسیک مبادله ی سود ورزانه ی فردی دور می کند. در پی مالینوفسکی ، موس نشان داده است که «در اقتصادهاو حقوق پیش از ما تقریباً هرگز وجود مبادله ی نعمت ها، ثروت ها و محصول ها میان افراد در بازار گذشته تأیید نمی شود. نخست این نه افراد، بلکه جمعواره ها هستند که به طور متقابل متعهد می شوند، مبادله می کنند و قرار داد می بندند. افراد آماده برای بستن قرارداد، شخصیت های معنوی طایفه ها، قبیله ها و خانواده ها هستند که به صورت گروهی یا به وسیله ی رئیسان خود و یا هم زمان به هر دو طریق در جای معینی روبرو و رویاروی هم قرار می گیرند. به علاوه آن چه آن ها مبادله می کردند، نعمت ها و ثروت های منقول و غیر منقول و شئی های مفید از لحاظ اقتصادی نبود. این مبادله قبل از هر چیز تبادل ادب و احترام، ضیافت ها، آداب مذهبی، خدمت های نظامی ، مبادله ی زنان، کودکان، رقص ها، جشن ها و به طور کلی بازار مکاره ای بود که بازار آن فقط یکی از لحظه ها بود و گردش ثروت ها در آن تنها یکی از رابطه های بسیار کلی واما همیشگی قرارداد را در بر می گرفت. خلاصه این که این دهش ها و وادهش ها اغلب به صورت پیشکش ها و هدیه ها داوطلبانه انجام می گرفت، هر چند آن ها بر اثر جنگ های خصوصی وعمومی جنبه ی سخت اجباری پیدا می کردند. پیشنهادمان این است که همه ی این ها سیستم دهش های کلی نامیده شوند » (27).

هنگامی که بازار در جامعه های نخستین به وجود آمد، غرق در آداب مذهبی و اسطوره ها بود. جنبه ی اقتصادی جنبه ی اجتماعی را تضعیف نمی کرد .

در جامعه های باستانی هم وضع از این قراربود. تفسیری که پولانی از طرز کار یک خرده فروش آسوری در عصر هامورابی ارائه می دهد، روشنگرانه است. تاجران تا آن جاکه معاش شان را از راه سود تأمین نمی کردند، سوداگر نبودند. آن ها از حیث موقعیت اجتماعی تاجر بودند و بابت حق عمل کاری ها یعنی به خاطر به گردش در آوردن کالاها اجرت می گرفتند.«قیمت ها» معادل هایی بودند که بنابر مصرف وقانون تعیین می شدند و تا دیر باز تغییر نمی کردند. مسئله عبارت از یک تجارت اداری بود یا به وسیله ی قرارداد رهبری می شد و از این رو، تجارتی سوداگرانه نبود.

پولانی نیز جامعه های مبتنی بر موقعیت اجتماعی (status) را در برابر جامعه های مبتنی بر قرار داد) (contratus قرار می دهد. «یک جامعه مبتنی بر قرارداد (contratus) با نهاد های مستقل و انگیزش های خاص خود دارای قلمروی اقتصادی مبادله یعنی قلمرو بازار است. از سوی دیگر، وضعیت اجتماعی با وضعیت بسیار ابتدایی – که تقریباً همراه با معامله ی متقابل و توزیع است، مطابقت دارد. تا مدت ها این نوع یکپارچگی برتر ی داشت. به شکل بندی مفهوم های اقتصادی نیازی نبود. عنصر های اقتصادی این جا در نهاد های غیر اقتصادی گنجیده بودو روند اقتصادی در بطن رابطه های خویشاوندی ، ازدواج، گروه های سنی ، انجمن های سری، مجمع های توتمی و آداب زندگی جمعی بسط می یافت. اصطلاح «زندگی اقتصادی این جا هیچ مفهوم روشنی نداشت» (28).

به عقیده ی گوهر گرایان اختلاف زیاد میان اقتصاد های قدیم و اقتصاد های معاصر همانا تکیه روی بازار  ، بازار مستقل و خود تنظیم جامعه های بورژوایی، بازارناموجودگنجیده در مسئله های اجتماعی جامعه ها ی دیگر است. با این همه، به گفته ی سین مییاسو، اگر درست است که اقتصاد در جامعه های باستان با بافت اجتماعی ممزوج وتابع طرح های سیاسی یا رتبه بندی های اجتماعی است، در جامعه ی بورژوایی نیز اقتصاد به همان اندازه داخل در مسئله های اجتماعی است. همان طور که تئوری مارکسی کالا  آن را توضیح می دهد، آن چه (چون کالا، بازار…) صرفاً اقتصادی به نظر می رسد، تبلور رابطه های اجتماعی است.

همچنین، پولانی لیبرالیسم اقتصادی را به مثابه ی غیر اجتماعی شدن اقتصاد تصور می کند، اقتصادی که دیگر «گنجیده»نیست، بلکه دنیایی ویژه را تشکیل می دهد (29). بازار مدرن مستقل می شود. در صورتی که پیشکش یا مبادله با در آمیختن با جنبه های اقتصادی، مذهبی وحقوقی پدیده های «کلی» اجتماعی بودند (موس). آیا این مستقل شدن واقعی است یا ظاهری، آیا بُعد اجتماعی از میان رفته یا فقط ناپیداست؟ آیا بازار وقیمت به پدیده های صرفاً اقتصادی تبدیل شده اند یا همواره پدیده های کلی اجتماعی اند؟ آیا اقتصاد تنها با قانون های اقتصادی می تواند توضیح داده شود؟ آیا این قانون ها داده های اجتماعی را پنهان نگاه می دارند؟

البته، لیبرالیسم خود را به مثابه ی جریان عادی سازی اقتصاد، آگاه به الزام ها و قانون های اقتصادی وانمود می کند. اماآیا این قانون ها می توانندمستقل از گزین های اجتماعی تعریف شوند؟ در آخرین تحلیل، آیا پولانی خود را به فریفتاری لیبرالیسم وا نمی گذارد؟

چنین ابهامی در بررسی دگر گونی مهم که نویسنده استقلال اقتصاد را بنا بر «مصالحه» ها، «تدبیر های حمایت از جامعه» حک واصلاح می کند، وجود دارد. تنظیم هایی که با بازی آزاد بازار «برخورد میکنند» از آن جاست. در این لحظه، استقلال به شدت در مخاطره است. در واقع، از یک سو، اغلب می توان فکر کرد که منطق تجاری که به مثابه ی منطق نفع فردی درک شده، مسلط می شود، اما جنبه ی هژمونیک ندارد و با بقایای غیرتجاری و هم چنین با شکل های غیر تجاری مدرن ترکیب می گردد و از سوی دیگر، منطق تجاری نمی تواند به منطق اقتصادی تقلیل داده شود، بلکه باید به مثابه ی منطق اجتماعی درک گردد. سهم مارکس در این زمینه نباید فراموش شود.

در حقیقت، تئوری کالای مارکس به شرط رهایی از درک ریکاردویی و نو ریکاردویی ارزش می تواند به باز سازی اجتماعی – انتقادی بازار کمک کند. مسئله گزاری مارکس، علاوه بر این که روی تضاد ها وتقابل ها درنگ دارد، طرحی بسیار مفید در زمان ایده آلیزه شدن بازار برای تئوری بازار به عنوان شکل سازماندهی و همچنین مکان تضاد ها است و فایده ای دو گانه برای این هدف دارد:

• این مسئله گزاری از تحلیل ساختار ها آغاز می کند؛ ساختار هایی که انگیزه ها ورفتار های «عامل های اقتصادی»را سازمان می دهند. همان طور که یاد آور شدیم، این اصل می بایست با دخالت دادن تأثیر مجموع ساختار به کمال منطقی اش برسد، کاری که مارکس به آن نپرداخته بود. پس رفتارهای تجاری (با روحیه های آزادی شان) می توانند به مثابه ی بُعد های مختلف (اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک) درک شوند، نه این که فقط بیان قلمرو اقتصادی که در نهایت تعیین کننده فرض شده، تلقی گردند. تحول این رفتار ها ، به عنوان تحول شکل های بازار و نا همگونی شان می تواند با تحول مجموع ساختار اجتماعی در متن تئوری کالا ها پیوند داده شود.
• این روش روی مفهوم اجتماعی مقوله های اقتصادی و مخصوصاً کالا پافشاری کرده و تعیین ارزش های اجتماعی کار(خصلت دو گانه ی کار) را به مثابه ی شکل اجتماعی ناشی از محصول کار در شرایط معین اقتصادی – اجتماعی تعریف می کند. بازار یک شیوه ی اجتماعی سازماندهی کار است که در اندیشه ی تخصصی شدن یا تقسیم کار خلاصه نمی شود؛ زیرا این تقسیم کار از زمان تقسیم جنسی کار در قبیله ی ابتدایی در هر جامعه وجود دارد. بنابراین واقعیت ما برای درک ویژگی منطق تجاری نقطه ی حرکت مناسبی در اختیار داریم. همان طورکه در بند 1 نشان داده شد، مارکس نه تنها این طرح را در رابطه ی سرمایه – کار مزد بری، به فرجام نرساند، بلکه تحلیل را با تبدیل بازار به یک مکان صرفاًپدیده ای نا بارور کرد. مقوله ی مارکسی کالا توانا به روشن گردانیدن طرز کار بازار های ما نیست. برون رفت از این انسداد ها وپی ریزی تئوری بازار ها و کالاها مستلزم بازنگری مقوله ی کالاست. ما با تأکید بر بغرنجی وناهمگونی مفهوم کالا و متمایز کردن منطق تجاری به عنوان شکل مبادله (مبادله ی ثروت ها) ومنطق تجاری به مثابه ی شکل تولید(مبادله ی کالاها) اصل بازسازی –فرارفت از چارچوب پایه ی لازم را پیشنهاد می کنیم. این اصل می تواند استفاده ی مؤثر از سهم اساسی مارکس، وجه تمایزش با دیگران، فراتر از مبادله های ثروت ها، سنجش مبادله های کار ها را به عنوان رابطه های میان انسان ها به جای مسئله های ساده ی سهم درون داد های جسمانی (30) ممکن سازد (31).

کالا به مثابه ی رابطه ی اجتماعی تعریف شده است. اما باید مشخص کرد که مسئله عبارت از کدام رابطه ی اجتماعی است. از این رو، به عقیده ی ما آن چه هرگز انجام نیافت همانا متمایز کردن کالا زیر تأثیر گردش و متما یز کردن کالا زیر تأثیر تولید است .

برخی کالاها بنابر تأثیر ناب گردش وجود دارند. یعنی از تولید با وسیله ی کار نتیجه می شوند که بتوان آن ها را کار مجرد تعریف کرد. مثل ثروت هایی که از تولید به معنای خاص آن نتیجه نمی شوند. ( فروش یک زمین، یک اثر هنری…). این ثروت ها یک ارزش مصرف و یک ارزش مبادله دارند (نه ارزش ). این بازار است که در مبادله این ارزش مصرف را در بیان می آورد. ثروت به کالا تبدیل شده و به عنوان کالا مبادله شده است (در خلال تبدیل آن به پول، این ثروت بر پایه ی مبادله وتنها به عنوان ثروت قابل مبادله به معادل همه ی کالاهای دیگر تبدیل می شود). این روندی است کهمرکانتی لیست ها به تحلیل آن پرداختند و این پیدایش اقتصاد سیاسی را نشان می دهد، زیرا نمایشگر تعمیم شکل ارزش مبادله است.

میان کالاهابنا بر تأثیر گردش، یک نرخ مبادله ی معین، نرخ مبادله بین کالا و پول برقرار می گرددکه قیمت، نرخ مبادله بین کالاها با میانجی پول، قیمت مربوط نامیده می شود. پس ما در برابر یک مبادله ی تجاری ( نه یک گردش تجاری که هنوز کمتر از تولید تجاری یا سرمایه داری است) قرار داریم. تولید بنا بر شیوه ی تجاری برای بازار سازمان داده نشده وتوزیع محصول ها ضرورتاً شکل مسلط یک توزیع تجار ی نیست. نرخ های مبادله به طور اساسی رابطه های میان کمیت های ارزش های مصرف با میانجی پول است که به مثابه ی ارزش مصرف ویژه ( بسیار نادر، گرانبها، قابل ذخیره که بر این پایه ثروت معینی را مجسم می سازد) رخ می نماید. کالاها شکل های ثروت اند؛ فوکو این را «قلمرو ثروت»های مرکانتی لیست ها میداند. پول شکل ثروت وحق نسبت به ثروت است. کالا ضمن مبادله در برابر پول حق برداشت از بخش دیگر ثروت اجتماعی را میدهد که به قلمرو مبادله ی تجاری تعلق دارد.

قیمت ها چگونه شکل می گیرند؟ هیچ قاعده ای وجود ندارد که شالوده ریزی نرخ های مبادله میان شکل های نا همگون ثروت( طلا در برابر ادویه ها، حقوق سیاسی، زمین، بردگان، زنان…) را ممکن سازد. «چانه زنی»جنبه ی اساسی دارد و این چیزی است که از سوی دیگر اهمیت واسطه ها (سوداگران)را که نقش های متفاوت میان نرخ های مبادله، ناهمگونی قیمت ها، ایفا می کنندبیان می کند و همان طور که م . دُب خیلی خوب آن رانشان داد،سود های عظیم شان را توضیح می دهد. از این دید گاه، وضعیت بازار های (داخلی و بین المللی ) قرن های میانه که کار اساسی مکانیسم مبادله ی تجاری را در تعیین قیمت نشان می دهد، بسیار جالب است. این امر آشکار می کند که بازار مکان رویارویی میان خریدار و فروشنده است. نتیجه به تناسب نیرو بستگی دارد، رقابت حذف ناشدنی است. منظور از تناسب نیرو این مؤلفه هاست: (نیروی اجبار برای خرید و یا فروش، این که محصول باید فروخته شود، چون بدون ضایعه ها نمی توان ذخیره کرد وبرای ادامه ی تولید باید به خرید مواد اولیه پرداخت، پس سوداگر از «فرصت برخوردار است»، اهمیت آگاهی از قیمت های دیگر و وضعیت بازار های دیگر،مسئله ی خصلت های نا متقارن اطلاعات وغیره). وانگهی باید یاد آور شدکه میان خریداران، میان فروشندگان و میان واسطه ها رقابت وجود دارد. واسطه ها برای این که بتوانند رقابت مشتریان خود(تهیه کنندگان وخریداران)را به منظور سود جستن از آن شتاب دهند، بخود سازماندهی می پردازندو بر عکس تأثیر رقابت های درونی شان را محدود می کنند . این خود سازماندهی عبارتند از گرد آمدن در انجمن های سوداگران، تشکیل راهنما ها، تنظیم های درونی، قاعده های رفتار(احترام به قول داده شده در بین سودا گران) و غیره که در شکل های مختلف اتحاد، انحصار وتعاون گسترش می یابند. با این همه، باز رقابت درونی به تناوب به رویارویی یا مذاکره های دوباره می انجامد و آن هنگامی است که سود پس از سازش ناگهان از سود سازش فراتر می رود و در این میان یک سوداگر از موقعیت وتوان جدیدی برخوردار می گردد. همه ی این مسئله ها برای مبادله ی کالا ها که فقط در مبادله ی تجاری اجتماعی می شوند، امری ذاتی اند.  

کالا ها زیر تأثیر گردش و همچنین تولید قرار دارند. مبادله ی تجاری با تولید تجاری (که هنوز سرمایه داری نیست) همراه است. آن ها به عنوان کالا ها با کاری تولید می شوند که می توان آن را در مقوله ی کار مجرد فهرست بندی کرد. آن ها یک ارزش مبادله دارند و این ارزش مبادله از حیث پایه یک ارزش دارد که بیانگر مصرف کار مجرد وعام نیروی کار طبقه بندی ناشده است. این همان چیزی است که مارکس آن را در زوج خصلت مفید کار – خصلت مجرد خلاصه کرده است. در پس این زوج، روند تاریخی تبدیل محصول کار به کالا ها وجود دارد که مجال می دهد همگون سازی انواع کار را بررسی کنیم وبه مفهوم مختصر «کار»دست یابیم.

پس تولید نقش اساسی در تعیین ارزش ایفا می کند، نقشی که به عقیده ی مارکس تنها در تولید سرمایه داری فزونی می یابد واین آن را به این اندیشه واداشت که بازار به مثابه ی تعیین کننده ی ارزش و مبادله وقیمت به نابودی گرایش دارد. ما نشان داده ایم که در شرایط تولید مدرن چنین چیزی وجود ندارد. از این رو، باید برای دقیق کردن آن تولید تجاری ساده و تولید سرمایه داری را متمایز کرد.

در تولید تجاری ساده جامعه یک نیروی کار اجتماعی بالقوه در اختیار دارد که پایه ی آن از نیروی های کار فردی، متمایز از نیروی کار واقعی، تشکیل شده که به حق مستعد فعالیت است. هر نیروی کار با معرفی داوطلبانه ی کار و محصول خود به جامعه و پیوستن به کاربرد های معین اجتماعاًمفید نیروی کار اجتماعی پیوستگی اش را به نیروی کار اجتماعی مسلم می دارد. تنها کار کردن و «عرق ریختن» کافی نیست،بلکه این کارکردن باید به مثابه ی ضرورتی برای باز تولید اجتماعی تلقی گردد و محصول به عنوان ارزش مصرف اجتماعی به کار برده شود. پیوستگی فقط با روند جذب یا دفع تحقق نمی یابد، بلکه با تعیین نرخ پیوستگی و تبدیل کار خصوصی به کار مفید اجتماعی که می تواند متنوع باشدو ارزش صفر پیدا کند، انجام می گیرد. این مفهوم سازی مبتنی بر تمایز میان کار خصوصی و کار اجتماعی است.

کار بی واسطه کار خصوصی است و به وسیله ی افراد خصوصی انجام می گیرد. مسئله ی اجتماعی شدن این کار از راه اجتماعی شدن نتیجه ی آن مطرح می گردد. اجتماعی شدن ضمنی این کار امری بدیهی است. یعنی هر چند این کار در چارچوب خصوصی انجام می گیرد، مستقل از کارهای دیگر نیست و ناگزیر در تقسیم کار «خود بخود» گنجانده می شود؛ زیرا از ماده های اولیه ای که دیگران تولید کرده اند و نیزاز روش تولید اجتماعی استفاده می کند. با این همه، اجتماعی شدنِ آشکارا بی واسطه وجود ندارد. برای آن باید میانجی وجود داشته باشد. کارهای خصوصی متنوع و نابرابرند. آن ها باید به عنوان بخش هایی از مصرف اجتماعی کار لازم برای باز تولید جامعه به کار های برابر تبدیل شوند. میانجی همانا کار مجرد است. کار خصوصی به کار اجتماعی (آشکارا اجتماعی) تبدیل می شود. زیرا کار مفید نشان می دهد که یک کار مجرد است،به عنوان کار مجرد شناخته شده و یا بهتر بگوییم عنوان کار مجرد یافته است (درست همان گونه که کسی را فرانسوی میشناسیم که تابعیت فرانسه دارد و مسیحی کسی را می دانیم که غسل تعمید یافته باشد) : تأیید کار خصوصی به عنوان کار مجرد بر پایه ی خود مکانیسم مبادله ی تجاری انجام می گیرد (32). پس مبادله ی تجاری عمیقاً فعال است و خود را به «شناخت» ارزش مقدم و کار از پیش اجتماعی محدود نمی کند.

ما در برابر یک شیوه ی ویژه، کاملاً ویژه قرار داریم. در پس پشت بازار همه ی این مسئله ها: اجتماعی شدن آشکار، شناخت پسین شرکت در نیروی کار اجتماعی و تولید اجتماعی یا برعکس اخراج اجتماعی تولید کنندگان وجود دارد. در دیگر جامعه ها پیوستگی با کار اجتماعی مستقیم و مقدماتی است. در جامعه های دارای تولید خانگی هر کس در کار خانوادگی شرکت می کند. اخراج چنانچه وجود داشته باشدبرپایه ی روندی غیر اقتصادی، صریح ومقدماتی صورت پذیرفته است. (اخراج از گروه به خاطر تخلف از تابوهاست…). آری، مارکس حدود این شیوه ی اجتماعی شدن رامتمایز می کند (یعنی تضاددرونی کالا و خصلت دو گانه ی کار امکان صوری بحران ها را دربر دارند). با این همه، اندیشه ی مارکسیستی به دلیل های سیاسی روی خصلت «مترقی»آن کم تکیه کرده است. تحلیل برتری «نسبی»تنظیم تجاری به منظورمدیریت نوع معینی از الزام های اقتصادی، یعنی ضرورت آن(مانند نا ممکن بودن تنظیمی دیگر خواه از نوع پیش تجاری، خواه از نوع برنامه ریزی پیش آزمونی مصرف کار اجتماعی) با فایده ی روشن گردانیدن افزایش حدود آن در روند اجتماعی شدن روز افزون جامعه های سرمایه داری تلاقی کرده است.

ما روی اهمیت مرزبندی های صرفاً تجاری اصرار می ورزیم؛ زیرا تبدیل کالای ساده به کالای سرمایه داری، پایه ی سرمایه، سرمایه – کالا آن هارا حذف نمی کند، بلکه دگرگون می سازد.ازاین رو، امروز برای بررسی نقش بازار لازم است که این مرزبندی ها را نقطه ی حرکت قراردهیم. کالای سرمایه داری با مرزبندی های اجتماعی تکمیلی ارتباط دارد.

مبادله ی ثروت ها دیگر تنها مبادله ی کارهای مختلف خصوصی نیست، بلکه کارهای افزاینده ارزش سرمایه هاست. حاملان نیروی کار داوطلب به کار انداختن استعداد تولیدی شان می شوند. آن ها در جستجوی کارند، یعنی تلاش می کنند استعداد کاری شان را به کار اندازند. اما کار آماده دیگر نباید تنها به سنجه های مفید بودن اجتماعی و بازده اجتماعی( کمیت کار«اجتماعاً لازم»تولید ساده ی کالاها) قناعت کند، به نحوی که طرز کار بازار بنابر شرایط ارزش گذاری سرمایه تعین یابد.

بنابر این، پیشرفت در بررسی کالاهای معاصرو وضعیت بازار های امروز بررسی تحول سه نوع شرایط مهم را که در آن ها نقش ایفا می کند، ناگزیر می سازد: یکی شرایط تولید(مخصوصاً با گرایش های فرارفت از تولید شکل ماشینی) دو دیگر شرایط انباشت و ارزش گذاری سرمایه ها (یا دگر گونی شکل های رقابت، فرارفت از تقابل رقابت سرمایه ها – رقابت تولید کنندگان شیوه های جدید تقسیم سرمایه ی  اجتماعی، مانع های ساختاری برای تقسیم مساوی نرخ های سود…) و سه دیگر، شرایط مبادله و گردش کالاها. شرایط اخیر اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی، دور از فرعی یا سطحی(صرفاً«پدیده ای») بودن که به تعیین ارزش ثروت ها کمک میکنند، در کانون روند های شکل بندی قیمت ها قراردارندو کارایی تنظیم تجاری را مشروط می سازند. بنابر این گسست با  اقتصاد گرایی معین مارکس و نگرش انحصاری و یک بعدی شرایط تولید می تواند، امر پی ریزی تئوری کالا ها را با تداوم بخشیدن به طرح تئوری کالای مارکس و گنجانیدن پیشرفت های متعدد تئوری اقتصادی معاصر در آن ممکن سازد. 

         

یاد آوری : عنوان اصلی مقاله «اندیشیدن به بازار» است، عنوان کنونی از مترجم است.

منبع : آیا جهان یک بازار است؟ puf .اکتوئل مارکس ش 9- پاریس 1991  

---

پی نوشت ها :

 1- Christian Barrere : اقتصاددان برجسته ی فرانسه و مدیر بخش «تحلیل بازار ها، استراتژی های صنعتی» در دانشگاه راین و نویسنده ی مقاله ها و اثر های گوناگون در زمینه ی ساختار های سرمایه داری معاصر است. کتاب او در باره ی بحران با همکاری ژ. کباجیان و اُ . واین اشتاین چاپpuf معروفترین آن هاست.

2- Le taux de Conversion         

3- مبانی نقد اقتصاد سیاسی ج 2 ص 143 . مارکس باز در همان اثر نوشت : «رقابت قانون های درونی سرمایه را آشکار می کند و از آن برای سرمایه که به طور فردی به کار برده می شود، قانون های جبری می سازد. البته، او این قانون هارا ابداع نمی کند، بلکه آن ها را به اجرا در می آورد» همانجا، ج 2، ص 240 . «به طور کلی، رقابت،این عامل برانگیزنده سیاسی اقتصاد بورژوایی قانون های خاص خودرا برقرار نمی کند، بلکه مجری آن هاست. از این رو، رقابت نا محدود شرط صحت قانون های اقتصادی نیست، بلکه بعکس نتیجه ی آن است: یعنی شکل پدیده ای که ضرورت شان در آن تحقق می یابد. همان طور که ریکاردو نشان داد، هنگامی که اقتصاد دانان وجود رقابت نا محدود را فرض می کنند ، واقعیت و اجرای تام وتمام رابطه های تولید بورژوایی را با ویژگی های مختلف شان فرض می کنند. ازاین رو، رقابت این قانون هارا بیان نمی کند، بلکه آن ها را می نمایاند، اما به وجود نمی آورد». ج 1 ص 44.

4- plus- value Extra

5- PL علامت اختصاری اضافه ارزش، v علامت اختصاری سرمایه ی متغیر

6 – کاپیتال کتاب سوم، انتشارات سوسیال فرانسه ج 3،ص 254

7 – Circulation

8 – همه ی این ها به طور ارادی برای رسیدن به هدف اساسی ساده شده و بن بست در زمینه ی یک رشته دشواری های تئوریک موجود در ترکیب های مورد بررسی را نشان می دهد.

9 – le dépassement

10- لئون والراس(1910- 1834) اقتصاد دان فرانسوی و استاد دانشگاه لوزان

11- Séparation

12- Opposition

13- Le Commisaire priseur

14- Meso – analyse 

15- Neutre 

16- Neutralité 

17- La Main invisible 

18- La théorie du déséquilibre 

19- Edgewarth 

20- Alfred Marshal (1924-1842 ) اقتصاددان انگلیسی است که کوشید ترکیبی از اقتصاد سیاسی کلاسیک و مارژینالیسم به وجود آورد.

 

21- جان مینارد کینز (1946- 1883) اقتصاددان و کارشناس مالی بریتانیاست. او تئوری اقتصادی کلاسیک را زیرو رو کرد وبا انتقاد شدید از روش جاری دولتمداری و تحلیل بحران عظیم اجتماعی عصر خود در ردیف اقتصاددانان بزرگی چون آدام اسمیت و کارل مارکس قرار گرفت. بررسی در باره ی پول (1930)و تئوری عمومی اشتغال، بهره ی پول (1936) از اثر های مهم اوست.

         کینز کوشید نشان دهد که چگونه سرمایه داری معاصر بی کاری دایمی به وجود می آوردو چگونه دولت می تواند و باید با مساعدت به سرمایه گذاری های عمومی وخصوصی آن را چاره کند وبا در پیش گرفتن سیاست توزیع در آمد ها تمایل به مصرف معقول را تشویق کند.

         اندیشه ی کینز بنا بر وسعت دایره ی تحلیل (کمیت های کلی)و تکیه روی تغییر پذیری های اساسی (سرمایه، مصرف، نرخ بهره، پس انداز) اندیشه ای نوآورانه بوده است.

22- ژزف شومپتر(1950- 1883) اقتصاددان نامدار اتریشی است. او روی نقش نوآوری واهمیت کارفرما در مکانیسم رشد تکیه می کند. تئوری تحول اقتصادی (1912) و سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1942) از اثر های مهم اوست.

23- اوگوست هایک – اقتصاددان اتریشی اصل بریتانیا و کارشناس مسئله های پولی. او مسئله ی مهم تورم را بررسی کرد. از اثر های مهم او «قیمت ها وپول» است که در 1931 انتشار یافت. او در سال 1974در اقتصاد برنده ی جایزه ی نوبل شد.

24- L,homo oeconomicus 

25- «پس اقتصادبشر در نهاد های اقتصادی و غیر اقتصادی جاگیر و گنجیده شده است. در نظر گرفتن جنبه ی غیر اقتصادی اهمیت دارد ، زیرا ممکن است که مذهب ودولت همچون نهاد های پولی یا وجود ابزار ها و ماشین هایی که فرسایندگی کار را تخفیف می دهند، برای ساختار و طرز کار اقتصاد اساسی باشند. از این رو، بررسی تغییر و تبدیل اقتصاد در جامعه چیزی جز بررسی روشی که روند آن در دوران ها و جاهای مختلف نهادی شده، نیست»: کارل پولانی و س . آرنسبرگ : سیستم های اقتصادی در تاریخ و در تئوری،لاروس 1975، ص 244 .

26- در این باره به اثر های موریس گودلیه مراجعه کنید.

27- M . Mauss : «جامعه شناسی و انسان شناسی»، puf ، پاریس ص 151

28- کارل پولانی: سیستم های اقتصادی ص 98

29- ابزار مفهومی…که ما آن را اساس قرار می دهیم، تمایز میان وضع گنجیده و نا گنجیده ی اقتصاد در رابطه با جامعه است. اقتصاد نا گنجیده قرن نوزدهم مستقل از بقیه ی جامعه، به ویژه مستقل از سیستم سیاسی و حکومتی بود. در یک اقتصاد تجاری، تولید و توزیع کالاهای اساسی در اصل بنا بر سیستم خود تنظیم بازار های آفریننده ی قیمت ها انجام می گیرد.این اقتصاد، بنابر قانون های خاص، قانون های موسوم به عرضه و تقاضاهدایت می شود»: کارل پولانی،سیستم های اقتصادی، ص 96.

30- inputs physiques 

31- مسئله مقدم بر هر چیز عبارت از تئوری اجتماعی –انتقادی بازار است که امکان میدهد برنامه ی کار، نه طرح نخستین چنین تئوری که از مسئله های عظیم حل ناشدنی کنونی بر می خیزد، مرزبندی شود.

32- برابری کارهایی که به غایت با یکدیگر تفاوت دارند، تنها می تواند مبتنی برانتزاع نابرابری واقعی شان و تحویل به خصلت مشترک مصرف نیروی انسانی شان، یعنی کار بشری به طور کلی باشد. تنها مبادله است که با در برابر یکدیگر قرار دادن محصول های کار های بسیار مختلف بر پایه ی برابری این تحول را عملی می سازد (…)هنگامی که تولید کنندگان محصول ها کارشان را به عنوان ارزش ها در برابر و در ارتباط با یکدیگر قرار می دهند این نیست که آن ها در این محصول ها پوشش ساده ای را تمیز می دهند که زیر آن کار بشری همانند پنهان شده. کاملاً برعکس، آن ها با به حساب آوردن برابری ها در مبادله ی محصول های مختلف شان، بر پایه ی این واقعیت ثابت می کنند که کار های مختلف شان برابرند. کاپیتال، کتاب اول، ج 1، ص 86 .