آزمون «برنامه نجات یونان» پرده از رخسار اتحادیه اروپا بر گرفت و نشان داد که این اتحادیه چه بافت پیچیده تبعیض آمیز به سود سرمایه مالی بحران آفرین، مالکان بانک ها و ثروتمندان قاره اروپا دارد.
آتاک Attak (انجمن مالیات بندی معامله های مالی برای کمک به شهروندان) که در ژوئن 1998 به وجود آمد، به عنوان یک جنبش عظیم بین المللی برای مبارزه با سوداگران مالی جهانی دستاوردهای بسیار مهمی داشته است. این انجمن در لوای یک جنبش فراگیر اجتماعی به منظور برقراری شرایط زندگی انسانی در سیاره گرفتار و پرتلاطم ما، توده های مردم و نهادهای گوناگون مدنی را پیرامون هدف های دموکراتیک خود گرد آورده است و اکنون وزنه بسیار با اهمیتی در جنبش جهانی صلح و امنیت محیط زیست و اجتماعی به شمار می رود. آتاک در مقابله با جهانی سازی نو لیبرالی اندیشه خلاق نوع دیگری از جهانی سازی (آلترموندیالیسم) را پیش کشیده که راه حل ممکن برای برون رفت از ورطه سقوط و بربریت سیستم موجود سرمایه داری است.
نه تنها توده های مردم و کنشگران اجتماعی از هر سنخ و گروه بلکه زبده دانشمندان در رشته های زیست بومی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و سیاست و تاریخ در صف همبسته آتاک برای کامیابی هدف های انسانی آن مبارزه می کنند. برای آگاهی می توان به انبوه بررسی ها و پژوهش های دانشمندان آتاک در سایت های ملی و بین المللی آن رجوع کرد. گزارش پیوسته کنش ها و اکسیون های روزمره و نوبتی در کشورهای مختلف در اختیار همگان قرار دارد.
آن چه در زیر از نظر خوانندگان می گذرد، بررسی کوتاهی است که به تازگی آتاک اتریش در باره برنامه های دروغین «نجات یونان» از بحران ژرف اقتصادی که توسط نهادهای اتحادیه اروپا و دولت های اروپایی طرح ریزی و به اجرا درآمد چیزی جز«هیاهوی بسیار برای هیچ» نبود. این برنامه ها مانند دیگر راه حل های نولیبرالی نه برای «نجات یونان»، بلکه برای نجات بانک ها و ثروتمندان بود.
طبق این بررسی از مارس 2010 اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از کل مبلغ 9.206 میلیارد یورو کمک مالی 23 قسمت آن را برای نجات موهوم یونان اختصاص دادند. با این همه آن ها تقریباً هیچ توضیح در باره استفاده دقیق از این مبلغ های عظیم که از بودجه های دولتی ناشی می شود ارائه ندادند. چنان که ملاحظه خواهیم کرد دست کم 77% مبلغ «برنامه نجات» به طور مستقیم یا نا مستقیم در خدمت بخش مالی سودجو قرار گرفت.
سود برندگان کیانند
به جای باز سازی بخش بسیار بزرگ و محتضری که بانک های یونان هستند و واگذاشتن مالکان بزرگ بانک ها به حال خود برای جبران زیان شان 58.2 میلیارد یورو (28.3%) برای ثروت اندوزی در اختیار آن ها قرار گرفته است.
101.331 میلیارد یورو (48.98%) نصیب بستانکاران دولت یونان شده است از میان آن ها55.44 میلیارد یورو برای استرداد ارزش حواله های خزانه داری کل که مهلت شان به پایان رسید، اختصاص یافت – به جای این که بستانکاران پاسخگوی خطر کردن خود باشند، زیرا آن ها پیشاپیش سود ها را دریافت کرده بود. 34.6 میلیارد یوروی دیگر به منظور پاداش دادن برای گرفتن موافقت از بستانکاران در زمینه «تخفیف» موهوم در مارس 2012 پرداخت شده است. 11.3 میلیارد یورو برای بازخرید وام در دسامبر 2012 هنگامی اختصاص یافت که دولت یونان حواله های تقریباً بی ارزش بستانکارانش را باز خرید کرده بود.
43.7 میلیارد یورو (22.46%) برای تغذیه کردن بودجه دولت اختصاص داده شد یا به روشنی نتوانسته است، اختصاص داده شود.
0.9 میلیارد یورو (0.43%) سهم یونان تأمین مالی بودجه جدید نجات MES (مکانیسم اروپایی ثبات) را تشکیل می دهد.
لیزا میتاندراین از آتاک اتریش از این واقعیت ها نتیجه می گیرد که «هدف نخبگان سیاسی کمک کردن به مردم یونان نیست، بلکه نجات دادن بخش مالی است»، «آن ها از صدها میلیارد پول دولتی برای نجات دادن بانک ها و دیگر بازیگران مالی – به ویژه مالکان آن ها – از بحرانی که آفریده اند، استفاده کرده اند».
نخبگان سیاسی با تأیید کردن پرداختن به «اقدام های نجات» مردم را فریب داده اند.
نتیجه های گزارش آتاک اتریش، تبلیغات نهادها و رییسان دولت اروپایی را که مدعی اند این مردم یونان اند که از «برنامه نجات» سود برده اند، رد می کنند، در واقع، این مردم یونان هستند که با تحمل خشن ترین مسابقه در ریاضت کشی و تحمل فاجعه بار ترین نتیجه های اجتماعی باید برای نجات بانک ها و بستانکاران از جان خود مایه بگذارند.
میلیاردرها و سرمایه های سوداگر سودبرنده برنامه های« نجات» اند
از میان کسانی که کاملاً نجات یافته اند، می توان از طایفه چند میلیاردی لاتسیس یکی از ثروتمند ترین خانواده یونان نام برد که مالک بخش عظیم بانک اروپایی ارگاسیاس است که توسط دولت نجات یافته است. از دیگر سوداگرانی که از این وضعیت سود برده اند، یکی هنگام بازخرید وام در دسامبر 2012 است. در مثل صندوق سفته بازی third point 500 میلیون یورو به موهبت بودجه های عمومی اروپا به جیب زده است. وانگهی هنگامی که باروسو، رییس کمیسیون اروپا برنامه نجات موهوم یونان را اقدام مفیدبرای همبستگی توصیف کرد، دومنیک پلیون سخنگوی آتاک فرانسه و استاد اقتصاد مالی در دانشگاه پاریس یادآور شد: مسئله عبارت از همبستگی با کیست؟
پرداخت 34.6 میلیارد یوروی اضافی برای پرداخت بهره ها
43.6 میلیارد یورو حد اکثر (22.46%) موسوم به «بسته های نجات» به بودجه دولت اختصاص داده شد. با این همه، باید این مبلغ را با مبلغ دیگر هزینه های دولت در طی همان دوره مقایسه کرد و دید که به همه مردم سود نرسانده اند، بیش از 34.6 میلیارد یورو نیز به حساب بستانکاران برای پرداخت بهره ها به حواله های خزانه داری در سر رسید موعد (از دومین دوره سه ماهه تا چهارمین دوره سه ماهه 2012) واریز کردند. علاوه بر این، دولت یونان یک بسته دیگر 10.2 میلیارد یورو به بودجه دفاع (2010 و 2011) اختصاص داد. به گفته برخی از آگاهان،برلین و پاریس یونان را برای کاهش ندادن هزینه های نظامی اش زیر فشار قرار دادند. برای این که این اقدام به تولید کنندگان سلاح های آلمان و فرانسه زیان می رسانند.
این نخستین اقدام برای نجات دادن بانک ها نیست
دومینیک پلیون تأیید می کند: «بررسی دوستان اتریشی آتاک ما نشان می دهد که ادعای نجات یونان اقدام دیگری برای نجات دادن بانک ها وثروتمندان خصوصی است» بانک های اروپایی تا کنون 670 میلیاردیورو از2008 به عنوان پشتیبانی مستقیم از جانب دولت (خارج از تضمین ها) دریافت کرده اند. با این همه، بخش مالی در یونان مانند همه اروپا ناپایدار باقی ماند. آن چه که باز هم واریز کردن تازه دو بخش اضافی اختصاص داده شده برای ثروت اندوزی بانک ها به میزان 23.2 میلیارد یورو از دسامبر 2012 را نشان می دهد.
نخبگان سیاسی برقرار کردن تنظیم های ضروری را رد می کنند
گسیختگی های دولت یونان به شدت بانک های محلی را فرو کوبید. از این رو، دولت ناچار شد برای کمک به آن ها با دور زدن دشواری ها در تهیه یک میلیارد دلار دوباره قرض بگیرد. دومینیک پلیونبا نقد این وضعیت می گوید: «پنج سالی که از فرو پاشی مالی می گذرد، مردان سیاسی اروپا از تنظیم بازارهای مالی و پذیرفتن نظام ورشکسته بانک ها پرهیزیده اند. از این رو، مالیات دهندگان همواره ناچار شده انددر وضعیت شکست ها به کمک بیایند. و این در حالی است که مالکان بانک ها سرخوش از هر نوع کیفر دیدن رهیده اند، دولت ها باید دادن چنین فرصت ها به شانتاژ بخش مالی را متوقف کنند».
. . . با این همه برای کمک به بخش بانکی یونان ویران شده شتاب می کنند.
آن چه هنوز بدتر است، این است که میلیاردها یورو از برنامه نجات به سوی بانک های یونان سرازیر شده اند؛ در صورتی که برخی از میان آن ها به روش های مشکوک برای برآورده کردن شرایط رسمی انتخاب شدن دست یازیده اند. در 2012، گزارشی از روترز فعالیت های شرم آور بانک ها را آشکار کرده که از سیستم پونزی که مبتنی بر شرکت های ساحلی برای توصیه کردن وام های تضمین نشده از یکی به دیگری است، استفاده می کنند . به نظر می رسد که آن ها بدین شکل هنوز می توانستند سرمایه های خصوصی را جذب کنند و بدین ترتیب، پاسخگوی معیارهای دوباره وام دادن توسط دولت باشند. در این مورد اقتصاد دان ماریکا فرانگا کیس عضو انستیتوی نیکولاس پولانزاس و عضو بنیانگذار آتاک یونان یاد آور می شود: «با آن که نخبگان سیاسی یونان و اروپا خون و اشک های مردم یونان را خواستارند، چشم های شان را روی موافقت های پنهانی بین مقام های متنفذ مالی می بندند که در واقع عمده ترین سود برندگان پول نجات مورد موافقت با یونان اند».
دستکاری پیچیده بودجه های دولتی
دومینیک پلیون در ارتباط با بررسی آتاک اتریش تصریح می کند: «نتیجه های بررسی آتاکاتریش آشکار می کند که از 2008 هدف اصلی سیاست مدیریت بحران دولت ها، نجات دادن دارایی های افراد بسیار ثروتمند است. نخبگان سیاسی نرخ بسیار بالای بیکاری، فقر و بدبختی را برای نجات دادن بخش درمان ناپذیر مالی می پذیرند – دولت اتریش نیز سال ها است که در این خط راهنمای نا انسانی شرکت دارد» . وانگهی، تأیید کردن این نکته نگران کننده است که مسئولان ترویکا (سران سه گانه و fesf، صندوق اروپایی ثبات مالی) به دشواری از مدیریت بودجه های دولتی گزارش می دهند.دومنیک پلیون توضیح می دهد: «این یک رسوایی است که کمیسیون اروپایی برخی صفحه های گزارش را منتشر کرد، اما به مشخص کردن آن نپرداخت که پول به دقت توزیع و هدایت شده است؟ «ما مسئولان را به تحمیل کردن شفافیت واقعی و نشان دادن این نکته که چه کسی واقعاً از پرداخت ها سود می برد، فرا خوانده ایم» .
دگرگونی بنیادی سیاست، واپس مانده است.
دگرگونی تغییر راستا در سیاست اروپایی مدیریت بحران، واپس مانده است. دومنیک پلیون وماریکا فرانگا کیس در این مورد تأکید می کنند که «دولت های ما به کمک میلیاردها و میلیاردرها، بودجه دولتی به یاری بانک های اروپایی و ثروتمندان شتافته و به انتخاب کنندگان خود توضیح می دهند که پول ها به حساب مردم یونان واریز شده است. بانک های «بزرگ، ورشکسته»باید تقسیم شوند و در خدمت منافع عمومی بیش از منافع خصوصی قرار گیرند. بستانکاران و ثروتمندان باید به سهم خود هزینه های بحران را بپردازند، بخش مالی نیز باید به طور جدی تابع نظم و قاعده باشد. دومنیک پلیوننتیجه می گیرد:«پس از ویرانی و زیان های سه سال ریاضت کشی تحمیل شده،یونان بیش از غنی شدن اولیگارشی مالی به اقدام ها در کمک واقعی به مجموع توده مردم و هم چنین به اقدام های سرمایه گذاری برای اصلاح اقتصاد یونان نیاز دارد».
بنابر این، آزمون «برنامه نجات یونان» پرده از رخسار اتحادیه اروپا بر گرفت و نشان داد که این اتحادیه چه بافت پیچیده تبعیض آمیز به سود سرمایه مالی بحران آفرین، مالکان بانک ها و ثروتمندان قاره اروپا دارد. در پرتو سیاست های ضد دموکراتیک کشورهای این اتحادیه است که برنامه های نولیبرالی بی کم و کاست در کشورهای عضو به اجرا در آمده و جامعه های این کشور ها را یکی پس از دیگری هر چه بیشتر در کام تنگدستی و نا برابری های اجتماعی فرو برده و بر دامنه ارتش بیکاران روز به روز افزوده می شود. نگرانی از آینده چشم انداز بهبود زندگی را تیره و تار ساخته است. امروز یونان و فردا اسپانیا، پرتقال و کشورهای اروپای شرقی و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نوبت فرو پاشی اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. فرمانروایان اتحادیه اروپا گمان دارندکه می توانند به آرامی «برنامه نجات یونان» را در دیگر کشورها تکرار کنند و مردم از پای مانده و به ستوه آمده را به تحمل سیاست های ریاضتی و ادامه برنامه های خانمانسوز نولیبرالی وا دارند.
به هر رو، اکنون نیروهای 1 در صدی ترمز کننده پیشرفت های دموکراتیک اجتماعی و نیروهای 99 در صدی توده های زحمتکش، رویاروی هم ایستاده اند. در چنین گیرو داری میدان برای فریبکاری و جولان دادن راست های افراطی و فاشیست و نژادپرستان باز شده است. آیا فرمانروایان کشور های قاره اروپا و اتحادیه اروپا با ادامه برنامه ورشکسته شان هم چنان به سوی فرو افتادن در ورطه آشوب ها ورویارویی های بد فرجام پیش می روند، یا این که سرانجام نیروی پر توان 99 در صدی توده های زحمتکش این سامان راه را به روی یک زندگی انسانی و شکوهمند خواهد گشود؟ به پیروزی این مردم زحمتکش امیدوار باشیم.
No Comments
Comments are closed.