برای پایان دادن به بحران کنونی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اروپا به ویژه باید به ریشه کن کردن کامل بهشت های مالیاتی و اصلاح کلی سیستم مالیاتی پرداخت که به سوی درآمدهای سرمایه در سطح های برابر یا به ژرفش دموکراسی نه تنها در اروپا و تأثیر جدی آن در قاره های دیگر، به ویژه به سرمایه گذاری برای تغییر ساختار دموکراتیک اقتصادی و سیاسی در کشورهای در راه رشد کمک می کند .

 

سرشت بحران

سرمایه داری به طور ذاتی خود را با ویژگی رشد پایدار نا همگونی های ثروت می نمایاند. ثروت همواره شتابمندتر از درآمدها افزایش می یابد. کمیت های زیاد ثروت شتابمند تر از کمیت کوچک آن افزایش می یابند. در برخی کشورها مالیات بر ثروت وجود دارد. با وجود این، نرخ مالیات خیلی پایین تر از نرخ رشد ثروت های بزرگ است. بنابر این، به منظور توزیع دوباره ثروت ها به طور منصفانه تر ، معیارهای مهم اصلاح کننده توسط نهادهای سیاسی به وجود آمده است. این امر هنوز در شرایط کنونی سرمایه داری زیر فرمانروایی بازارهای مالی که در آن ناهمگونی به ویژه با شتاب رشد می یابند، هنوز بسیار ضروری است این قطب بندی در توزیع ثروت شدت می یابد. درست مانند حجم سرمایه هایی که در جهان در انتظار فرصت سرمایه گذاری سودمند، در گردش است، پیوسته افزایش می یابد. این حجم از سرمایه ها به ویژه از دهه 1970 افزایش یافته است. بهره برداری از این ثروت ها به طور سودمند در اقتصاد استوار بر تولید ثروت ها بیش از پیش دشوار شده است . بازارهای مالی بین المللی، همواره در جستجوی منابع جدید سود، بیش از پیش اهمیت یافته اند این گذار همراه با مقررات زدایی و جهانی شدن فزاینده بازارهای مالی آسان شده است. بدین ترتیب پارادیگم جدیدی از آن نتیجه می شودکه لازمه قطب بندی توزیع درآمدها و دارایی ها است .

فرمانروایی فزاینده بازارهای مالی ، سود بردن های عظیم – و زیان هایی – به وجود آورده که می توانند ناگهان واقعیت یابند. در این بافتار، سیستم بیش از پیش نا پا یدار می شود و بیش از پیش حباب های سوداگری را به وجود می آورد. حباب هایی که دیر یا زود باید بترکند.

مقررات زدایی بخش مالی در دهه 1990 به بانک ها  امکان داد سودهایی را با فروختن وام ها با خطر احتمالی، البته بدون بر عهده گرفتن مسئولیت خطرها ذخیره کنند. این امر از راه وام های ضمانت شده قابل خرید و فروش («تیتر بندی») و با پیدایش ابزارهای جدید مالی (فرآورده های مشتق) آسان شده است. یک حباب عظیم در بخش نا منقول سر بر آورده است، و آن هنگامی است که این وام ها ی با خطر احتمالی به سرمایه گذاری های نامنقول تکیه داده اند. این حباب هنگامی ترکید که نخستین وام گیرندگان دیگر قادر نبودند وام های رهنی را که تعهد کرده بودند، پس بدهند. نهادهای مالی مربوط ناچار شدند، به فسخ اعتبارهایی پردازند که به چندین هزار میلیارد دلار بالغ می شد. یک بحران جهانی از این وضعیت به وجود آمد. بنابر در هم تنیدن اقتصاد تولید و بخش مالی، بحران اقتصادی جهانی مرحله منطقی آینده بود. بحران اقتصادی، هم چنین اقدام های بسیار مهم – و نمایشی – برای فراهم آوردن نقدینه ها برای بهبود وضعیت مالی بانک ها به نوبه خود چنان فشاری به بودجه های عمومی و خصوصی تحمیل کرده که وام دولت ها را به اوج رسانیده است. از این رو، «بحران وام» اروپا به هیچ وجه کار هزینه های دولتی مفرط، بودجه ناکارا، فساد و یا دیگر عامل هایی که برای ما ذکر کرده اند، نیست. بحران نتیجه ناهماهنگی بسیار زیاد ثروت، ناهماهنگی دایمی شدت یافته توسط سیستم است.

وام های فرمانروای[دولت ها] افزایش یافته اند، نتیجه مستقیم تهیه نقدینه ها برای بهبود وضعیت بانک ها و کاهش شتاب اقتصادی موجب این وضعیت آشفته شده است. در مثل 15% وام اسپانیا از تأمین مالی بانک های اسپانیا و قرض از صندوق اروپایی ثبات مالی (FESF) برای بخش بانکی اسپانیا ناشی می شود. 4% دیگر سهم اسپانیا از قرض صندوق اروپایی ثبات مالی به یونان، به ایرلند و پرتغال ناشی می شود. این بحران در سال 2011 برای دولت یک کمبود هم ارز 7% وام عمومی به وجود آورد. وضعیت در دیگر کشور ها همانند است. در ایرلند ، وام عمومی که 24.8% به تولید نا خالص داخلی در 2007 فشار آورده بود، پس از ترکیدن حباب به 108.2% رسیده است. در یونان بیش از دو سوم قرض های فوری به بخش بانکی کشور و اتحادیه اروپا اختصاص داده شده است.

گفتار به کلی وارونه شده است: اکنون این دولت ها هستند که به حیف و میل کردن بودجه های عمومی متهم شده اند؛ بنابرگفتار به وسعت انتشار یافته باید هزینه های عمومی را به منظور جبران کردن کسری های کنونی و متعادل کردن بودجه ها کاهش داد.

کاهش دادن ثروت به جای حذف کردن برنامه های اجتماعی

با آن که وام دار بودن عمومی افزایش می یابد؛ ارزش ثروت خصوصی حتا در شرایط بحران به رشد خود ادامه می دهد. در 2012 این ثروت نمایشگر تقریباً69.5 هزار میلیارد یورو در اروپا بود. این مبلغ مرکب از دارایی های مالی (44%) و دارایی های مادی (نامنقول و دیگر دارایی ها 56%) است. این ثروت خصوصی بی اندازه متمرکز است. 30% دارایی ها فقط در دست 1% جامعه اروپاست، حال آن که نیمه بسیار بی چیز جامعه تقریباً هیچ چیز ندارد.

این تمرکز در همه کشورها دیده می شود. در برخی کشور ها مانند هلند، آلمان و فرانسه سهم 1% بسیار ثروتمند به ویژه بالا است. در سایر کشورها مثل ایتالیا و اسپانیا ناهمگونی ها کم اهمیت اند. البته، در هر کشور، دارایی های 10% بسیار مرفه نماینده بیش از 50% ثروت اند. پس می توان تأیید کرد که انباشت شدید دارایی های خصوصی، شریک در افزایش نابرابری ثروت، عامل تعیین کننده بحران جهانی را تشکیل می دهد. این انباشت حتا در بحران کامل ادامه می یابد.

این یکی از سه دلیلی است که مبارزه کردن علیه بحران را ضمن کاهش دادن تمرکز بسیار زیاد ثروت توجیه می کند که بهتر از تسلیم شدن در برابر زیاده روی شدید کاهش هزینه های عمومی به گونه ای است که سیاست های فرمانروا آن را تجویز می کنند.

دومین دلیل این است که سیاست کاهش هزینه های توصیه شده تنها با شدت یافتن وضعیت انجام می گیرد. کشورهایی چون یونان و پرتغال تا مرز مرگ وادار به «صرفه جویی» شده اند. بااین همه، با کاهش هزینه ها برای خارج شدن از بحران هیچ کمک نکرده است. در واقع، این بار نیز کاربرد این سیاست ها به هیچ وجه جوابگو نیست. زیرا این کاهش ها موجب رکود عمیق است و بحران را تشدید می کند. اقتصادهای پرتغال و اسپانیا، هردو، از 2007 – 6.5% منقبض شده اند. این سیاست ها در باره راه حل بحران تحمل ناپذیرند و هیچ شانسی برای کامیابی ندارند. حتا صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که کاهش های بسیار زیاد می توانند نابارور باشند. در این صورت حق داریم بگوییم این سیاست ها ابزار عملی نه برای تاختن به وام فرمانروا، بلکه برای ویران کردن نو لیبرالی مجموع نظام های عمومی تأمین اجتماعی است.

سومین دلیل انتقادکردن  از ناهمگونی های ثروت، این است که به حق ناپذیرفتنی است که هزینه بحران را به گردن افرادی انداخت که مسئول آن نیستند. پس از سوداگری با دارایی های عظیم که جهان را در بحران غوطه ور ساخته، نظام های اروپایی تأمین اجتماعی به تدریج، به ویژه در کشورهای جنوبی اروپا و اروپای شرقی پایمال شده اند؛  دارایی های دولت فقط برای خرده نان صرف می شود و مردم بی بهره از همه منابع اند و حقوق دموکراتیک مورد ریشخند قرار گرفته است.

نتیجه آن چیست؟ بیکاری، بی خانمانی، فقر، جنایت کاری، پس رفت اقتصاد و حتا گرسنگی؛ و این در حالی است که بانک ها با تزریق میلیاردها یورو به زیان جامعه قد راست کرده اند و سرمایه دارهای خصوصی از ترمیم اوضاع پا پس کشیده اند. چنین است که بخش وسیعی از مردم در معرض ویرانی شدید سطح زندگی خود قرا دارند. نرخ فقر همه جا در اروپا به ویژه در یونان ، ایرلند و اسپانیا که در حدود 30% است، افزایش می یابد. در مثل در یونان درآمد خانواده ها پس از دو سال ریاضت کشی 20% سقوط کرده است. نرخ بیکاری به ویژه در جنوب اروپا به اوج رسیده است. جوانان هیچ چشم اندازی برای یافتن شغل ندارند. در یونان و در اسپانیا نزدیک به 60% کارگران بدون شغل اند. در ایتالیا و پرتغال، بیکاری در نزد جوانان تقریباً 40% است. از سوی دیگر، در فرانسه، در ایتالیا و پرتغال، وارد شدن در بازار کار برای جوانان بیش از پیش دشوار می شود.

آزمون اروپا در زمینه مالیات ها بر ثروت

در وحله نخست در برابر دیدگان ما چندین دلیل برای برقراری مالیات استثنایی بر ثروت وجود دارد. اروپا پس از جنگ دوم جهانی چنین تدبیرهایی را در پیش گرفت.

از این روست که قانون اساسی آلمان وضع مالیات بر ثروت ها را در وضعیت هزینه های ویژه مجاز دانست. امروز این وضعیت بنابر بحران جهانی اقتصادی و مالی است که بودجه های دولتی را زیر فشار می گذارد. آلمان (غربی)این معیار را پس از جنگ دوم جهانی پذیرفت. برنامه تقسیم برابر هزینه های 1952 (lastenausgleich) توزیع کردن با روش منصفانه هزینه های مربوط به جنگ را ممکن ساخت. نرخ بکار برده شده 50% بنابر دارایی ها (و 90% سودهای به دست آمده از وام ها یا رهن ها به دلیل اصلاح پولی) بود. این معیار که طی 30 سال برجا ماند، آزاد کردن 52,5 میلیارد مارک آلمان را ممکن ساخت. پایان 1995 سرمایه های گرد آمده به یاری کاربرد «برنامه تقسیم برابر» همراه با دیگر تدبیرهای مالیاتی بالغ بر 140 میلیارد مارک آلمان بود.

در این مورد، بلژیک یک نمونه دیگر است. در این کشور نیز برداشت (از ثروت) پس از جنگ بنابر دغدغه عدالت تحمیل شد. بررسی انتشار یافته توسط وزارت دارایی در 1995 برآورد کرده است که هیچ مانع قانونی یا عملی برای فعال کردن دوباره این اقدام وجود ندارد. در واقع، سطح بالای وام عمومی (99% تولید ناخالص داخلی) در بلژیک یک توجیه کافی به شمار می رود.

اگر شرایط بحران کنونی جهان را در نظر گیریم ، دوباره فرصت تاریخی پذیرش برداشت استثنایی از دارایی های بزرگ را می توان انتظار داشت. موضوع عبارت از مسئله اجتماعی در برابر ناهمگونی های ثروت است که از جهانی سازی نو لیبرالی و بحران جهانی ناشی می شود.

طرح وضع مالیات دقیق بر ثروت

باید در نظر داشت که برداشت از ثروت استوار بر همه دارایی های خصوصی اعم از مالی یا مادی است. دارایی های فردی مالیات پذیر همه افراد مورد سنجش (البته کمتر طلب های آن ها) باید در نظر گرفته شود.

مالیات برای میلیونرها و میلیاردرها

طی 20 سال واپسین تنها باز توزیع صعودی ثروت های خانواده های بسیار فقیر به سوی بسیار ثروتمند وجود نداشته است، بلکه هم چنین بخش عمومی به سوی خصوصی وجود داشته است. در آلمان سهم ثروت عمومی از 52% تولید ناخالص داخلی در 1992 به 6% تولید ناخالص داخلی در 2007 رسید. به موازات آن سهم ثروت خصوصی به 300% تولید نا خالص داخلی رسید . که امروز نمایشگر 10.1 هزار میلیارد یورو است. وضعیت در اغلب کشورهای دیگر ، از جمله درکشورهای جنوب اروپا که اکنون زیر مهمیز بحران قرار دارند، همانند است. در ایتالیا، ثروت خصوصی 463% تولید نا خالص داخلی است. در اسپانیا، این ثروت نمایشگر 710% ،در پرتغال 450% و در یونان 249% است. در تقریباً همه کشورها سهم 1% افراد بسیار ثروتمند بسیار زیادتر از مجموع وام عمومی است. بنابر این، می بینیم که این گروه از میلیونرها و میلیاردرها به ویژه 1% افراد بسیار مرفه، آن هایی هستندکه از سیستم باز توزیع ثروت ها که در جهانی سازی نو لیبرالی سهیم است، سود می برند.

درجه بندی تدریجی

با این همه، حتا درون این بخش از مردم می بینیم که ثروت چند میلیاردی ها شتابمندتر از ثروت میلیونرهای ساده افزایش می یابد. بنابر این، لازم است که برداشت ها از دارایی ها منطبق با سطح های گوناگون ثروت باشد.چنان که ملاحظه می شود، ابر ثروتمندان، بدون چنین درجه بندی در ارتباط با اهمیت دارایی شان، با یک نرخ ثابت، به طور نسبی ناچیز مالیات می پردازند. بنابر این، می توان با شتاب های تمرکز بی اندازه ثروت در نزد افراد بسیار ثروتمند از راه مالیات بر دارایی هایی که از 20% حد اقل تا 80% برای ابر ثروتمندان پیش می رود، مقابله کرد. بدین ترتیب 50% ثروت کنونی در دست 1% بسیار ثروتمند جامعه باز پس گرفته می شود.

یک بسته مالیاتی برای مکانیسم های دایمی توزیع دوباره

به خوبی آگاهیم که مسئله های سیستمی سرمایه داری زیر فرمانروایی بازار های مالی به تنهایی با بستن مالیات برگشت نا پذیر بر دارایی ها حل نمی شود. یک چنین برداشت تنها یک اصلاح جزیی در برابر تشدید توزیع نابرابر ثروت ها است. این اقدام نتیجه توزیع دوباره را در پی دارد و درآمدهایی تولید می کند که به طور گویا به حل درست بحران کمک می کند. با این همه، باید خود را به دیگر مکانیسم های توزیع دوباره فرود آینده مجهز کنیم که بتوانند به طور پایدار با توزیع دوباره سیستمی فرازین مقابله کنند. از این رو، به ویژه باید به تقویت کردن مالیات با بسته اصلاح های مالیاتی را در نظر گرفت.

در مثل بسته مالیاتی می تواند مالیات بر ثروت را در بر گیرد. برخی کشورها مانند فرانسه و نروژ اکنون ثروت را به طور سالیانه مالیات بندی می کنند. مدل نروژی نمونه خوبی برای سرمشق گرفتن است. نروژ مالیات بر دارایی های شخصی را از دهه 1890 برقرار کرد، در 2012 نرخ آن 1.1% بود. ثروت مالیات پذیر اکنون بدین ترتیب حساب می شود که بر اساس آن فقط 20% افراد بسیار ثروتمند تابع این مالیات هستند. این ها 10% افراد بسیار ثروتمندند که 90% درآمدهای مربوط به مالیات را تولید می کنند. آمارهای عمومی نشان می دهند که در واقع فقط 100 نفر از مرفه ترین افراد کشور این مالیات را می پردازند. اگر این مالیات وجود نداشته باشد، کمک آن ها نزدیک به صفر خواهد بود. اکنون این برداشت از ثروت سالیانه 15 میلیارد کورون (2 میلیارد یورو) درآمد به بار می آورد. این مبلغ تقریباً 1.5%بودجه کلی کشور را تشکیل می دهد.

بسته مالیاتی می تواند سایر اقدام ها چون نرخ های زیاد و مالیات بر در آمدهای بسیار مهم، هماهنگ کردن مالیات ها بر شرکت های درون اتحادیه، مالیات بر همه نوع داد و ستد های مالی، هم چنین اقدام های جدی برای مبارزه کردن علیه بهشت های مالیاتی را در بر گیرد.

مالیات بر سوداگری های مالی از تئوری تا عمل

شبکه آتاک های اروپا تصمیم شورای اکوفن ECOFIN (شورای امور اقتصادی و مالی) در 22 ژانویه 2013 در مورد «مالیات بر سوداگری های مالی»و پیشرفت کردن در روند همکاری کامل را که مورد تأیید 11 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت، تبریک گفت. بریتانیای کبیر، سوئد و لوکزامبورگ پس از آگاهی از این شکاف میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، به شدت با این تصمیم مخالفت کردند. بدین ترتیب گروه یازده گانه که در میان آن ها کشورهایی چون آلمان ، اتریش، بلژیک، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا دیده می شود، روش «همکاری کامل» را برای وارد کردن مالیات بر پایه پروژه رهنمودکمیسیون پذیرفتند. البته، پروژه کمیسیون کامل نبود، اما گامی مهم به پیش را تشکیل می دهد و از پشتیبانی جامعه مدنی برخوردار است.

فرانسه ابتدا فعالانه پشتیبان این ابتکار بود. چنان که فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه که در کارزار انتخاباتی به طور جدی از «مالیات بر سوداگری های مالی»دفاع می کرد، پس از انتخابات دولت او با دستکاری جدی در پروژه رهنمودکمیسیون که اجرای آن را «ویرانگر ثروت» اعلام نمود، آن را به کاریکاتور پیشنهاد کمیسیون تبدیل کرد ! این عقب نشینی فرانسه در پس پشت دروازه های بسته بدون هیچ شفافیت و توجیه دموکراتیک رویداد.

به هر رو، آتاک پذیرش نسبی تصمیم «شورای اقتصادی و مالی» را در زمینه اقدام در برقراری «مالیات بر سوداگری های مالی» نخستین گام عملی در راستای هدف های استراتژیک خود ارزش یابی می کند و ارزش والای نمادینی برای آن قایل است. این آزمون نشان داد که پشتیبانی نیروهای دموکراتیک، جنبش های گوناگون اجتماعی، سندیکاها و تشکل های گوناگون صنفی و اجتماعی، سازمان های مستقل مدنی و تظاهر های عمومی توده های مردم در شرایط تشدید بحران ساختاری نظام سرمایه داری قادر است دولت های فرمانروا را خواسته و نا خواسته به عقب نشینی های معینی وادارد.

ناگفته نماند که نقص های جدی در پیشنهادهای مورد عمل کمیسیون وجود دارد : نرخ پیشنهاد شده در مورد فرآورده های مشتق بسیار ناچیز یعنی 0.01% است ، آن چه که توانایی آن را در پیشگیری و جلوگیری کردن از سوداگری و فراّر بودن محدود می کند. مالیات بر سوداگری های ارزی با بازار سوداگری مالی و بسیار فرّار که 4000000000000 یورو را در روز جا به جا می کند، ارتباط ندارد. آتاک های اروپا به فشار آوردن روی تصمیم گیرندگان در باره این موضوع ها ادامه می دهند.

آتاک می پذیرد که با در نظر گرفتن ژرفای بحران کنونی، «مالیات بر سوداگری های مالی» در نفس خود اندکی از مسئله ها حل می شود. البته، دیگر تدبیرها برای تعریف کردن نقل و انتقال درون منطقه های اقتصادی در اروپا ضرورت دارد؛ حتا اگر مبلغ های چشم نپوشیدنی بتوانند از راه مالیات بر سوداگری مالی جمع آوری شوند. برای پایان دادن به بحران کنونی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اروپا به ویژه باید به ریشه کن کردن کامل بهشت های مالیاتی و اصلاح کلی سیستم مالیاتی پرداخت که به سوی درآمدهای سرمایه در سطح های برابر یا به ژرفش دموکراسی نه تنها در اروپا و تأثیر جدی آن در قاره های دیگر، به ویژه به سرمایه گذاری برای تغییر ساختار دموکراتیک اقتصادی و سیاسی در کشورهای در راه رشد کمک می کند .

منبع سندهای آتاک اروپا