اگر برای متوقف کردن یا وارونه کردن «جهانی شدن» مبارزه می کنیم، خطر زیاد است؛ زیرا آنگاه جامعه ها به سمت آن چه که در حافظه های جمعی شان ثبت شده و پدیدار شدن آن بسیار آسان است، باز می گردند. در این صورت به عنوان واکنش، شاهد شکل گرفتن ناسیونالیسم، بیگانه هراسی، بنیاد گرایی مذهبی، فرهنگی و غیره خواهیم بود .

 

swissaid.ch ©

پیش در آمد

در دوره دگرگونی های ژرف اقتصادی، استراتژی های رقابت و همکاری مؤسسه های بزرگ در سطح بین المللی، تحول بازارها را مشروط می سازند. بازارها فقط می توانند برای مؤسسه هایی مرجع قرار گیرند که به قدر کافی سودآور (گسترده، گونه گون، توانا در پرداخت) باشند.

وگرنه، مؤسسه های بزرگی که سرمایه های مهمی را در تولید وارد می کنند، باید چنین بازارهایی را با توجه به دشواری درک کردن درهم آمیختن فعالیت ها و به ویژه سود های شان به وجود آورند. بنابر این، ما می توانیم ویژگی های خاص انباشت کنونی را بر پایه این استراتژی های کارفرمایی  گشایش و نظارت بازارهای جدید جهانی شده، شناسایی کنیم.

از پایان دهه 1970، مؤسسه های انحصارگر کشورهای بزرگ صنعتی با حمایت سیاست های عمومی آزاد سازی و بهینه سازی بازارهای سرمایه ، ثروت ها و خدمات، از استراتژی های مالی، تولیدی و تجاری جهانی پیروی می کنند. در واقع، آن ها امکان مدیریت کردن دارایی های مالی، صنعتی، فنی و اغلب انسانی شان را در سطح جهان دارند و می دانند که باید خود را با قاعده های اقتصادی و سیاسی که در کنارشان به ساده شدن و سازگار شدن با انتظارهای سرمایه گذاران بین المللی گرایش دارند، تطبیق دهند. استراتژی سود جهانی بنابر این مؤلفه ها مشخص می شود :

الف – توسعه فرا مرزی فعالیت های مؤسسه و تمرکز پیاپی کارکرد های اساسی اش در زمینه سازماندهی و مدیریت سرمایه گذاری ها، فروش ها و دارایی ها؛

ب – رشد استوار بر یکپارچگی و افزایش میراث مؤسسه، از راه کارکرد های شمارمند خرید، بازخرید و اتحاد هایی که مؤسسه ها و دیگر نهادها را به کار می گیرد؛

پ – یکپارچگی و یکی شدن فعالیت های صنعتی، مالی و تجاری مؤسسه بزرگ به زیان پیوستگی اقتصادهای ملی ؛

بررسی و تحلیل وضعیت جهانی سازی باید روی تحلیل ژرف دگرگونی های چارچوب حقوقی و نهادی رقابت و انباشت تکیه کند. جهانی سازی و استراتژی جهانی مؤسسه مفهوم دیگری جز این مفهوم که امکان های برداشتن مانع ها را برای واقعیت بخشیدن سود برای او فراهم می آورد، ندارد.

بنابر این، باید تأیید کرد که جهانی سازی یک معنا دارد، معنای آزاد کردن روندهای انباشت شرکت های بزرگ بومی کشورهای ثروتمند با همه نوع سرمایه ها و توان های تولید: نمایش اقتصادی این شرکت نمی تواند در خارج از رابطه های مساعد و متضادش با نهادهای ملی و بین المللی، هم چنین با مؤسسه های دیگر همان ملیت یا ملیت های متفاوت مطرح شود.

این مقدمه بر پایه پنج پرسش و پاسخ هایی به آنها ادامه می یابد:

1.     آیا اصطلاح شرکت فراملی به راستی مناسب است؟

2.     چه درکی می توان از شرکتی جهانی داشت؟

3.     چرا شرکت جهانی به قاعده های فراملی نیاز دارد؟

4.     نتیجه های کارکرد قاعده های فراملی کدام اند؟

5.     آیا جهانی سازی شرکت ها کنترل پذیر است؟

 

1– آیا اصطلاح شرکت فرا ملی به راستی مناسب است؟

در حقوق، فرا ملیت به چارچوب مشخصی باز می گردد که استوار بر مشخص کردن سوژه (و بنابر این شرکت صنعتی، مالی و تجاری) با توجه به این واقعیت است که توسط قانون های تصویب شده و بکار گرفته از جانب نهادهای حقوقی فراملی یا برین ملی اداره می شود. آن چه که برای یک مؤسسه مسئله ای به حساب نمی آید.

یک مؤسسه بی ملیت نیست. مرکز آن، تابع قانون های کشوری است که مؤسسه در آن به ثبت رسیده، شعبه ها و بنگاه های اش تابع قانون های کشوری هستند که در آن قرار دارند. یک شرکت از لحاظ حقوقی بناگزیر ملی است. وانگهی، گوهر ملیِ نقش آفرینی اقتصادیش، کارکرد کشور جایگاه مرکز تصمیم گیری اقتصادی و مالی آن و هم چنین تاریخ خاص زایش و توسعه آن است؛ حتا اگر برخی مالکان شرکت از افراد حقیقی یا حقوقی باشند، از ملیت های گوناگون باشند. ارتباط های تنگاتنگ اش با سیستم اقتصادی و سیاسی کشور خاستگاهش، نه فقط جنبه ملی اش، بلکه هم چنین حق استفاده کردن از ملیت اش را در سطح جهانی به منظور طلب آن چه که آن ها را بهتر حفظ کند و از منافع اقتصادی اش دفاع کند، برای او فراهم می آورند.

مؤسسه بزرگ که فعالیت هایی در خلال جهان دارد، بیش از اقتصاد بین المللی که خود را چونان مجموعی از ارتباط ها بین مرکز منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی قدرت نابرابر می نمایاند ملی است. ارتباط های ستیهنده بین این مرکزها (دولت ها و شرکت ها)، ساختارها و قاعده های بازارهای ملی و بین المللی را مشخص می سازند.

بنابر این، ما صحبت کردن در باره شرکت جهانی (یا جهانی سازی شده) را ترجیح می دهیم که در اقتصاد، مؤسسه ملی آفریده کشوری را نشان می دهد که اقتصاد آن وزنه بسیار سنگینی در رابطه های بین المللی دارد. این مؤسسه به تجارت دامن می زند و سرمایه ها در سراسر جهان را تقویت می کند، اما منطق کارکرد و رشد آن ریشه در کشوری دارد که دولت ها از آن پشتیبانی کرده و از منافع آن دفاع می کنند. ما از دریافت ف .برادل (برادل، 1979) در باره «اقتصاد – جهان»، و دریافت م . بو (بو ،1987)هنگامی که از اندیشه «سیستم ملی/جهانی رتبه بندی شده (hiérarchisé) » دفاع می کند، دور نیستیم.

از این رو، برای بحث کردن در باره شرکت فراملی، ضروری است به رنگ آمیزی ملی اقتصادی و فزونتر از آن سیاسی، در مفهوم سیاست دولتی دفاع از منافع ملی (مثل ، دولتی که منافع صنعتگران و سرمایه گذاران ملی را هنگام امضای موافقت ها ، میثاق ها و پیمان های دو جانبه یا چند جانبه تضمین می کند) رجوع کنیم . این شرکت فراملی، مؤسسه ای جهانی است که از خاستگاه کشوری که اقتصاد آن نخستین مقام ها را در «اقتصاد جهان» رتبه بندی شده در دست دارد، فعالیت های عمودی و افقی اش را با رسوخ در مرزهای سیاسی و اقتصادی سیستم های تولید ملی گسترش می دهد. از این رو، او به بستن اقتصادهای ملی به «لکوموتیو ها» ی «اقتصاد – جهان» کمک می کند و این احساس را ایجاد می کند که جهانی سازی و فراملیتی بودن پدیده هایی هستند که «توسط قدرت سیاسی و شهروندان» خارج از روند های اقتصادی ملی، پذیرفته شده اند (1991- 1996 uzumidis) .

         رقم ها در این باره گویا هستند: به عقیده کنوسه، می توان تقریباً در 19 کشور60 هزار شرکت جهانی شده را با 500 هزار شعبه شمارش کرد که 25% تولید جهان را در دست دارند. آن ها 6 میلیون نفر را برای یک رقم داد و ستدهای 21 میلیارد دلاری استخدام کردند. از 500 مؤسسه بسیار بزرگ از این نوع 219 مؤسسه ، ملیت ایالات متحد را داشتند؛ 158 مؤسسه به یکی از ملیت های کشورهای اروپایی مربوط اند 77 مؤسسه ژاپنی اند. فعالیت های فرامرزی رشد یابنده این مؤسسه ها به نسبت، درون اقتصادهای بالای هرم جهانی متمرکز شده اند. اتحادیه اروپا 35% سرمایه گذاری های مستقیم بین المللی را جذب می کند. ایالات متحد 32% ،کشورهای در حال توسعه 26% (البته،چین به تنهایی 7.5%) را جذب می کنند. توزیع نابرابر فعالیت های بین المللی شرکت ها، توزیع نابرابر ثروت ها و ظرفیت های تولید بین اقتصادهای ملی را بازتاب می دهد. بدین ترتیب سلسله مراتب باز رعایت می شود.

 

2- چه درکی می توان ازشرکتی جهانی داشت؟

دو نمودگار مهم ویژگی شرکتی جهانی (یا جهانی سازی شده) عبارتند از :

·         یگانه سازی های تولید و تجارت

·         سرمایه گذاری دارایی ها و سودها

الف – افزایش شمار موافقت های همیاری، هم چنین شمار درآمیختن ها و خرید ها یکی از پدیده های بسیار نمایان تحول رابطه های اقتصادی بین المللی است. در 1999، مبلغ در آمیختگی ها – خرید ها، 31 میلیارد دلار (در برابر 280 میلیارد دلار در 1998) ارزش یابی شده است. اگر تمرکز مالکیت مؤسسه ها از راه مستقیم واقعیتی انکار ناپذیر است، تمرکز قدرت اقتصادی از راه بکارگیری استراتژی های همیاری و اتحاد در هدف های یگانه محدود کردن رقابت، از جمله (و شاید پیش از همه) طی مرحله های پژوهش، دریافت و توسعه فرآورده های جدید و روش های تازه تولید شدت می یابد (اوزونیدی، بوتیه، 1997) .

شرکت های بزرگ برای افزایش دادن قدرت خود در بازارهای بین المللی از راه موافقت همیاری از نوع کارتل در سپهرهای علم و تکنیک، از راه خریدها، درآمیختگی ها و اتحاد های تجاری، تلاش می ورزند. این استراتژی های رشدِ پیوسته، اکنون بخش های خدمات در مؤسسه های داروسازی، تکنولوژی های اطلاع رسانی، بیو تکنولوژی ها یا بانک ها – بیمه ها را دگرگون می کنند. شبکه های شرکت ها به عنوان جانشین ها در داد و ستدهای ساده تجاری بین مؤسسه های مستقل تشکیل می شوند. این شبکه ها به عنوان بارو ها در برابر تغییر پذیری بازارها وخطرهایی که این تغییر پذیری در پی دارد، به وجود می آیند. اقتصادکنونی خود را در مرحله تمرکز شدید و زیادی سرمایه های بی استفاده احساس می کند. توزیع درآمدها در دور دنیا به قدری نابرابر است که بازارهای بین المللی دیگر گسترش پذیر نیستند. سرمایه گذاری های پر حجم برای نو سازیR & D) و استفاده از تکنولوژی های جدید) از آن جا است؛ و این ارزش سرمایه گذاری و هم زمان خطر آن چه را که سود در حداکثر میزانش نباشد افزایش می دهد (مثل اینترنت، تلفن همراه، واکسن ها و غیره). گروه بندی دوباره شرکت ها، سهم خطرها و هزینه ها را آسان می کند و هم زمان به قوی ترها امکان می دهد بر بزرگی خود از راه باز خرید رقیبان و مؤسسه های نوساز کوچک، بیافزایند.

به عقیده کنوسه دوسوم مبادله های تکنولوژیک جهانی در شبکه های درونی شرکت ها صورت گرفته است. آگهی رسانی علمی و فنی سلاح رقابتی در حد کمال است (لا پرش، 1998) .

ب – این استراتژی اندازه با استراتژی محور بودن تقویت توان مالی شرکت همراه است. به نظر می رسد، سود مالی کمبود را از راه بهره مند شدن از فعالیت های تولیدی و تجارت جبران می کند. شرکت های بزرگ استراتژی های ظریف سوداگری را بنابر (سندهای اعتباری یا سرمایه) و متنوع کردن اوراق بهادار مالی شان به کار می برند. آن ها در کوتاه مدت از تجاری شدن سرمایه گذاری جهانی به خاطر نبودن در جریان نقدینگی ها سود می برند. در واقع، توقف های دراز مدت سرمایه ها موجب گرانی می شوند و خطر شکست طرح ها را در بر دارند. البته، این سرمایه آفرینی دارایی های خصوصی، سرمایه آفرینی اقتصاد را تقویت می کند. خود این مسئله مدیون سیاست ها به نفع بورس های مورد عمل در ایالات متحد آمریکا و پس از آن در اروپا از آغاز دهه 1980 (و حتی خیلی پیشتر از آن با «نا مادی شد گی» دلار از آغاز دهه 1970) است.

سرمایه گذاران ، به طور اساسی بانک ها، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی و دیگر شرکت های سرمایه گذاری، امروز بیش از 30 هزار میلیارد دلار سهم ها ، دین ها، طلب های کوتاه مدت را اداره می کنند و بنابر این واقعیت، ضمن به کار بردن اصول «فرمان روایی» در مدیریت و چشم اندازهای رشد شرکت های مورد بحث به روند های کار تمرکز صنعتی کمک می کنند (o c d E, 2000). «مدیریت مؤسسه» با دخالت جدی در کارکرد روزانه شرکت بزرگ بخش مهم سرمایه اش را معین می کند. سود آوری کوتاه ومیان مدت سرمایه که توسط اینان تعهد شده ، رایج ترین معیار ارزش یابی مدیریت و ساخت فنی است که قدرت تصمیم گیری در این شرکت را در اختیار دارد .

بنابر این، شرکت جهانی بنابر مالکیت دارایی های شمارمند مالی و تولیدی در کشورهای گوناگون و نیز بنابر مهارتی که این دارایی ها را در سطح جهان اداره می کند، توصیف می شود:

·         شرکت جهانی، واحد های تولیدش را برای تجاری شدن و مدیریت کشورهایی جابه جا می کند که هزینه های مزد بری، مالیاتی و مالی و قاعده مند را در کشورهایی افزایش داده اندکه سیاست های اجتماعی و مالیاتی و مالی مساعدی را برای نفع و سود مالی به کار می برند.

·         این شرکت فعالیت های نوسازی اش را در کشورهایی با توان زیاد علمی و فنی برقرار می کند.

·         این شرکت سرمایه ها را ارتقا می دهد و در هر بازار مالی به سوداگری می پردازد.

البته، این هدف ها نمی توانند بدون پشتیبانی یا همدستی دولت ها واقعیت یابند.

   

3 – چرا شرکت جهانی به قاعده های فراملی نیاز دارد؟

در اینجا سخن را از به دست دادن تعریفی از اصطلاح «جهانی سازی» برای بهتر درک کردن آن چه که در پی می آید، آغاز می کنیم. «جهانی سازی»نمایشگر یک پارچگی شدید اقتصادهای ملی در جریان های بین المللی سرمایه ها و کالاها و برقراری مجموعی از قاعده ها توسط سازمان جهانی تجارت (O M C) و صندوق پول بین المللی (P M I) است که آزادی فعالیت فرا مرزی شرکت ها، بانک ها و دیگر نهادهای ملی مالی را در نبود موقعیت های واقعیت بخشیدن بهره ها و سودها تأمین می کنند. سمت گیری کوشش های سازمان دهی ارتباط های بین المللی توسط این نهادهای بین دولتی می تواند با مراجعه به مانع ها برای انباشت که در دهه 1970 در اقتصادهای بزرگ برپا شد، درک گردد.

بحران عظیم تولید و مصرف پر حجم یکنواخت از پایان دهه 1960 آغاز گردید . ناتوانی در آمد زایی سرمایه گذاری ها ، روی هم مربوط به اشباع تقاضای فزاینده در ثروت های مصرف است که نو سازی اقتصادهای پس از جنگ دوم جهانی و افزایش هزینه های اجتماعی ناشی از فشار توده ای برای بهبود عمومی، سطح و کیفیت زندگی را باعث گردید و به تقویت کردن تورم انجامید و در نتیجه، بین المللی شدن سرمایه گذاری های مستقیم و مدیریت مالی را به گردش در آورد. در واقع، مؤسسه بزرگ کوشیده است از راه خارج بازارهای جدیدی بگشاید و هزینه های اش را کاهش دهد. بی نظمی پولی، توسعه بازارهای ارزهای اروپایی یا نیازهای کشورهای در حال توسعه در زمینه انتقال واقعی منابع مالی شمال به جنوب ، فرمانروایان کشورهای ثروتمند، به ویژه فرمانروایان ایالات متحد (نخستین قدرت اقتصادی و پولی) را نگران کرده است (برژینسکی 1997) . سیاست های لیبرالی محدود کننده پولی و بودجه ای که دولت های کشورهای صنعتی به تدریج از نیمه دوم دهه 1970 با سه هدف مهم به کار برده اند، عبارتند از :

الف – مبارزه کردن با تورم که اقتصادهای شان با آن ها دست به گریبان اند.

ب – بریدن شاخه های مرده و گران اقتصاد شان (صنایع سنگین و معدنی، صنایع ساختمانی و حتا برخی خدمات عمومی…)

ج – متوقف کردن ظهور مؤسسه های رقیب در برخی کشورهای در حال صنعتی شدن شتابمند جهان سوم.

این سه هدف می توانند تنها در چارچوب یک اقتصاد باز تحقق یابند. درس های بحران دهه 1930 در این باره آموزنده اند.

در واقع، نخستین دلواپسی دولت های کشور بزرگ صنعتی این است که اقتصادهای آن ها (با همه شکل های اجتماعی و سیاسی) در دور باطل ضد تورم ها، و ورشکستگی های ناشی از آن گام نهند. فرا ظرفیت های ساختاری تولید واضافه سرمایه ها دیگر نباید مانع کارکرد سیستم شوند. از این رو، آن ها از دو وسیله سود می جویندکه نه فقط پرهیزیدن از ورشکستگی ها، بلکه هم چنین حفظ کردن و افزودن دارایی های شخصی صنعتگران و دیگر سرمایه گذاران را که ماشین سیاست را به گردش در می آورند، ممکن می سازند. این وسیله ها عبارتند از تنظیم قاعده ها و پول .

·         امکان ها ی قاعده مند که شامل تضمین وام ها، برنامه های تعدیل، ناتوان سازی تا سرحد حذف سدهای گمرکی ، برخوردهای ملی با مؤسسه های خارجی و غیره است.

·         پولی کردن که شامل خصوصی سازی، مدیریت مالی، حذف مانع های گردش سرمایه ها ، خرید و فروش کردن طلب ها، رسمی کردن کارکردهای دور از ساحل (دو سوی آتلانتیک) و غیره است .

از کاهش مانع ها در مبادله ها و دسترسی به منابع پس انداز (بانک ها، بورس ها، یارانه پردازی ها) ، در جای نخست شرکت های بزرگ که بنابر این واقعیت جهانی بشمار می آیند، سود می برند. بنابر این، از دو دهه پیش ما با یک حرکت دو گانه به ظاهر متضاد روبروییم. از یک سو، دولت های کشورهای صنعتی از سیاست هایی که برقرار کردن اجبار مالی را در نظر دارد، پیروی کردند که روی مؤسسه بزرگ که پیش از این شعبه هایی بین المللی داشتند، سنگینی می کند. این چیزی است که ضمن کاهش ارزش، سرمایه ها را کم تر سود آور می کند و بدین ترتیب به راه انداختن موج های بزرگ نو سازی (در فن آوری های ارتباطی، انرژی یا داروسازی) امکان داده است. از سوی دیگر، این شرکت ها از این آزادسازی بازارهای جهانی برای برقرار کردن استراتژی های رقابت و سرمایه گذاری فراگیر سود می برند؛ آن چه که در آمیختن اقتصادهای ملی را تقویت کرد و جنبه جهانی آن باعث واقعیت بخشیدن سودها گردید. البته، کارکرد خوب سیستم در آمیختن اقتصادها و بازار های فرآورده ها و سرمایه های ملی به مرزبندی مناسب قاعده ها بستگی دارد . ما امروز با تشکیل چارچوب قانونی جهانی انباشت روبروییم.

ما از چارچوب قانونی جهانی انباشت، به طور روشن فرمول بندی مجموعه به هم پیوسته قاعده ها برای سازمان دادن فعالیت های اقتصادی عمومی و خصوصی در سطح جهانی را بدون فرق گذاری آشکار و بدون برخورد ترجیحی درک می کنیم. در مثل، این قاعده ها می توانند رعایت آزاد گردش سرمایه ها توسط همه کشورها چیزی تازه یا قدیمی باشند. اما به طور معمول از راه عادی و یا دو جانبه توسط کشورهای از لحاظ اقتصادی متحد به کار برده می شود؛ مثلا کاربرد شرط ملت در سرمایه گذاری های خارجی مساعد تر است.

این چارچوب قانونی در مقیاس جهانی است که وضعیت حقوقی انتقال نا پذیری را به نقش آفرینان اقتصادی نسبت می دهد که فعالیت آن ها از مرزهای دقیق یک اقتصاد ملی فراتر می رود. سازماندهی فعالیت های اقتصادی فرامرزی در صورتی ممکن است که شرکت بین المللی به قانون ها و قاعده های بین المللی مجهز شود؛ یعنی وضعیت باز شناسی به کلی جدا که حقوق و تعهد ها در هر کشور را به او می دهد، به شرطی است که حقوق و تعهد ها از این تا آن کشور همانند باشند. از این رو، به وسیله چارچوب اختصاص دادن اعتبار ها به کشورها که توسط صندوق پول بین المللی مشخص می شود و به تدریج به وسیله موافقت های عمومی در باره تجارت و نرخ ها (گات) است که از این پس نهاد خاص اش، سازمان جهانی تجارت (O M C) را در اختیار دارد. اما چه فعالیت هایی این چارچوب قانونی جهانی انباشت را رسمی می کند؟ آیا اقتصاد های ملی سراسر جهان که به طور نابرابر صنعتی و تجاری شده اند، می توانند به تمامی با وضعیت شرکت جهانی سازگار باشند؟

4 – نتیجه های کارکرد قاعده های فراملی کدام اند؟

اقتصادهای ملی شکلی توسعه نیافته اند. ازاین رو، قدرت اقتصادی مؤسسه های بزرگ کشورهای صنعتی و قدرت سیاسی دولت های شان با دولت های کشورهایی که از حیث توان صنعتی، فنی، مالی و نظامی بسیار ضعیف اند، یکی نیستند. اگر به تئوری پردازان طرفدار مبادله آزاد گوش فرا دهیم (کروگمن، 1998)، در می یابیم که اقتصاد بین المللی بی نظم و بی قاعده است. بنابراین، این واقعیت که قاعده های حقوق بین الملل از کشورهای بسیار ثروتمند سرچشمه می گیرند و با دل مشغولی های آن ها مطابقت دارند، کاملاً طبیعی است.

موافقت پیشنهاد شده در باره باز شناسی چند جانبه سرمایه گذاری های بین المللی (A M I)همین وضعیت را دارد. هدف این موافقت معوق مانده که به تدریج در رویدادها به کار برده می شود، دستگاه های روشنی را در زمینه تنظیم اختلاف ها بین دولت ها و شرکت های جهانی پیش بینی می کند.

الف – تعریف های ارائه شده برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار گسترده اند: ثروت های مادی و نا مادی، سرمایه گذاری مستقیم و اوراق بهادار .

ب – اصول بی تبعیض و رفتار ملی پایه های این نوع موافقت اند. این امر لازمه گشایش شرکت های بزرگ جهانی سرمایه با مؤسسه های ملی خصوصی شده یا حمایت شده و بازارها و خدمات عمومی است.

ج – یک دستگاه داوری در وضعیت بروز اختلاف بین دولت ها و بین شرکت ها و دولت ها پیش بینی شده است. شرکت های بزرگ خواهند توانست دولت هایی را که یک جانبه مانع فعالیت های شان شوند، به دادگاه فرا خوانند.

د – بخش های حساس اقتصاد می توانند از قاعده ورود و خروج آزاد سرمایه در شرایطی که ثابت شده باشد که آن ها برای دولت و اقتصاد مورد بحث (ضایعه طبیعی، بخش نظامی …) جنبه استراتژیک یا ضرورت مقدم دارند، تخطی کنند.

در این شرایط برقراری قاعده های فراملی، روشن است که همه کشورها باید قانون ها و قانون های اساسی شان را برای سازگار کردن سیستم های حقوقی شان با حقوق بین المللی که خود را نیم رخ می نمایاند، بازبینی کنند. به درستی باید گفت که این امر برای سیاست های اقتصادی و اجتماعی همه کشورها و به ویژه کشورهای با اقتصاد شکننده مسئله های پیچیده زیادی می آفریند. در این صورت قانون گذاری ملی تنها یک چارچوب برای کاربرد قانون های فرا ملی است، بخش بزرگی از اقتصاد ملی بیش از پیش رها از نظارت دولت ها است که در شرایط عادی به طور دموکراتیک برای فراهم آوردن پاسخ ها به پرسش های کاملاً ملی است (C E T I M ، 1998، میشل اوزونیدی، 1999) .

با آزادسازی چند جانبه سرمایه گذاری ها ، شرکت های جهانی به تصاحب بازارهای ملی با امکان های زیاد سود گرایش دارند که انتخاب را چه با متحد شدن از راه فراهم کردن سرمایه های تازه و چه با جا دادن فعالیت های اندک سودآور، به ملی ها وا می گذارد. دولت های میزبان همواره کم تر توان رو آوردن به سرمایه گذاری های خارجی و پس انداز ملی به سوی بخش های حامل رشد و پیوستگی فضای اقتصادی ملی را دارند. این چیزی است که به تقویت کردن عدم تعادل ها و بی عدالتی های اقتصادی بین کشورها و درون این کشورها کمک می کند.

نبود نظارت و سازماندهی مؤسسه ها و سرمایه های خارجی ، ساختارهای تولیدی کشورهای در حال توسعه و هم چنین ساختارها یی را که در دهه های گذشته به اعتبار کوشش های محلی داد و ستد و جذب برخی تکنولوژی های سرمایه دارانه استقرار یافته اند و ساختارهای استوار بر فعالیت های کوچک سنتی و پیشه ورانه بازمانده را در گیر می کند. گروهای نخست محکوم اند، زیرا برای رویارویی کردن یا رقابت با شرکت های جهانی شده نامستعدند. گروه دوم هرگز نمی توانند درآمد های لازم برای تغذیه کردن به شدت روز افزون مردم را تأمین کنند. در این صورت، مسئله سیاسی می شود.

  

5 – آیا جهانی سازی شرکت ها نظارت پذیر است؟

پاسخ به این سئوال می تواند شگفت انگیز به نظر آید: همه چیز به اراده سیاسی دولت ها و هدف های مورد تعقیب شان بستگی دارد. ساخت چارچوب قانونی جهانی انباشت روندی تدریجی است که تضادهای منافع بین اقتصادهای ملی (بطور اساسی بسیار نیرومند) و اداره کردن تفاوت های چشم اندازها بین اقتصادهای کوچک و بزرگ را متبلور می سازد. و بدین ترتیب گزینش دولت ها را در زمینه اقتصادی و سیاسی اعتبار می بخشد. از این رو، نه فقط قدرت اقتصادی شرکت های بزرگ و دارایی های خصوصی بزرگ، بلکه هم چنین قدرت سیاسی آن ها را برقرار و توجیه می کند. بدین ترتیب، نظارت «جهانی سازی» تأمین شده است؛ البته، بهتر از این چارچوب قانونی از راه آزمون های کوچک پیاپی که شمار فزاینده ای از کشورها را در بر می گیرد، واقعیت می یابد.

جنبش های اعتراضی، فشار و در گیری اقتصادی بین کشورهای صنعتی (و به ویژه بین اروپا و ایالات متحد) باعث به وجود آمدن گروه بندی های منطقه ای (اتحادیه اروپا از این سو، آلنا و بزودی بازار مشترک آمریکا از آن سو، گردیده است. وانگهی، همکاری اقتصادی کشورهای آسیا –پاسیفیک، آپک، شرکت فرا آتلانتیک) را نباید از یاد برد. این گروه بندی های منطقه ای (کم یا بیش بغرنج)، عرصه های آزمون جهانی سازی و رسمیت یافتن شرکت های جهانی به عنوان نقش آفرینان اصلی اقتصادی و مالی هستند. به هر ترتیب یکپارچگی منطقه ای در اروپا و آمریکا تابع همان شرایط لیبرالی و مالی پیش بینی شده توسط سازمان جهانی تجارت (O M C) یا صندوق پول بین المللی هستند. اقتصاد کوچک یا بزرگی که در یک اتحادیه اقتصادی پذیرفته می شود (بنگرید به قرار داد ماستریخت) باید قاعده های بسیار سخت ریاضت بودجه ای و پولی، سرمایه آفرینی مالی، خصوصی سازی و رقابت مورد ستایش و تحمیلی صندوق پول بین المللی را رعایت کند. در مورد قرارداد آلنا همین وضع صادق است. این سیاست ها، کارکرد شرکت های جهانی را در متمرکز کردن باز هم بیشتر دارایی های فردی تأمین و آسان می کنند.

این نظارت سیاسی «جهانی سازی» بنابر این واقعیت آسان می شود که مؤسسه های موسوم به ملی در مفهوم اقتصادی اصطلاح، فعالیت شان را در می یابند و حتا دلیل وجودی شان را از راه کارکرد شرکت جهانی پیدا می کنند.

از سوی دیگر ، منطق های تنظیم دولتی بیش از پیش به اجبارهای خارجی وابسته است. سیاست های بودجه ای، پولی و اجتماعی بنابر نمود گارهای مالی رقابت (کسری ها، تورم، نرخ های بهره. . . )محدود شده اند. به علاوه، دولت ها در سطح ملی یا منطقه ای برای جذب کردن یا حفظ کردن مؤسسه های جهانی (آسانی استخدام ها و اخراج ها، یارانه پردازی ها،کمک های مالیاتی…) می کوشند. همه این سیاست ها نخست استوار بر موافقت با شرکت های جهانی است. مؤسسه های کوچک ملی، در صورتی که نو ظهور باشند، در مسیر یکپارچگی فضای کنترل اقتصادی شرکت های بزرگ حرکت می کنند. هر چند این مؤسسه ها برای شرکت های بزرگ نفع ناچیزی دارند، جانشین دولت هایی می شوند که بخش فزاینده ای از کار کردهای اجتماعی اش : چون خدمات برای افراد، تجارت کوچک و پیشه وری و غیره را تأمین می کنند (بوتیه، اوزونیدی، 1991) .

اگر برای متوقف کردن یا وارونه کردن «جهانی شدن» مبارزه می کنیم، خطر زیاد است؛ زیرا آنگاه جامعه ها به سمت آن چه که در حافظه های جمعی شان ثبت شده و پدیدار شدن آن بسیار آسان است، باز می گردند. در این صورت به عنوان واکنش، شاهد شکل گرفتن ناسیونالیسم، بیگانه هراسی، بنیاد گرایی مذهبی، فرهنگی و غیره خواهیم بود .

در عوض، منطق جهانی سازی ممکن است دگرگون شود. در اروپا ما اکنون شاهد پدیدار شدن وضعیت ویژه مورد عمل در مؤسسه های اروپایی هستیم. مسئله عبارت از وضعیت مؤسسه اروپایی است که کم تر طرز کار مؤسسه را پیچیده می سازد و ما می توانیم به آن بیندیشیم و این امکان را می دهد که بهتر فعالیت های ا ش را بازبینی کنیم . آیا می توان چنین وضعیتی را در شرکت جهانی به کار گرفت؟ می کوشیم آن را با در نظر گرفتن چند نکته که به نظر ما جالب است، تصور کنیم :

الف – شرکت جهانی (آن گونه که کنوسه آن را نشان داد) به عنوان شرکتی تعریف می شود که خانه مادری اش دست کم 10% سرمایه مؤسسه های عضو واقع در خارج از کشور استقرارش را کنترل می کند.

ب – این شرکت در کشوری ثبت می شود که مرکز اداری شان در آن است. اما آن ها می توانند بنابر روند کار عمومی، مرکزشان را از یک کشور به کشور دیگر منتقل کنند.

پ – این شرکت بنابر  قانون مالیاتی کشوری که در آن به ثبت رسیده مالیات می پردازد.

ت – قانون کار همانا قانون کار کشوری است که مؤسسه یا شعبه های اش در آن استقرار یافته اند، اما قاعده هایی که کارگر و آزادی بیان اش را حفظ می کند، توسط همه کشورها پذیرفته شده اند.

         ث – مزد بران باید (از راه سندیکاها) در شورای مدیریت (یا شورای نظارت) حضور یابند. خواست های شان باید در نظر گرفته شوند.

اما آیا این سازش های حقوقی پاسخ های کافی برای مسئله کنترل مؤسسه های جهانی خواهد بود؟

 

نتیجه

شرکت جهانی یا جهانی سازی شده ، ویژه کشورهای برخوردار از توان زیاد علمی، فنی، نظامی، اقتصادی و مالی به برخی قاعده های بین المللی مورد پذیرش همه کشورها که انحراف ها را کیفر می دهد، نیاز دارد. در جهانی که در آن نیازهای قادر به پرداخت دیگر توان مستهلک کردن سرمایه های تعهد شده را ندارند، تمرکز میراث های خصوصی، ضرورت آمرانه برای ماندگاری مدل اقتصاد بازار است. این چنین است که نوسازی کالاها، ساختارهای تولید و فرصت  سودبری ممکن می شود. مؤسسه های بزرگ با تکیه بر افزایش سرمایه گذاری، از راه تمرکز و تحمیل انتخاب ها، بینش های خود به دولت ها، باز تولید می شوند.

می گوییم دولت تضعیف می شود (دِربه، 1998)، اما، همه چیز به دولت و هدف های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اش بستگی دارد که او تعیین می کند. البته، این نیز درست است که اغلب کشورهای در حال رشد از نبود مزمن طرح ها و هدف ها که بیشتر به ضعف های ویژه سیاسی، نهادی و اقتصادی و هم چنین به «جهانی سازی» پنداری مربوط است رنج می برند.

طرح توسعه مستلزم چشم پوشی از سیاست های موضع گیری در سلسله مراتب اقتصادی جهانی است که برپایه رابطه های نیروهای نابرابر بین سیستم های اقتصادی و نظامی ملی مشخص می شود.هم چنین این امر مستلزم تدوین و کاربرد سیاست توسعه هماهنگ بین کشورهایی است که از شکل های همسان سازماندهی و اداری فعالیت های اقتصادی برخوردارند. سرانجام، این امر، رعایت سهم بازیگران عمومی و خصوصی اقتصاد جهانی از برنامه استوار بر هنجار دیگری جز هنجار تحمیل شده از جانب بازار،  یعنی عدالت اقتصادی، برآوردن نیازهای اقتصادی اساسی فرد به عنوان شرط لازم برای کاربرد بدون محدودیت حقوق بشر را ایجاب می کند. یک چنین برنامه ای هم به توده های مردم کشورهای ثروتمند و هم توده های مردم کشورهایی مربوط است که اغلب از کارکردهای شرکت جهانی در آشفتگی و اغتشاش غوطه ورند.