به دلیل دلبستگی مارکسیست ها به آزادی های دمکراتیک است که آنان از نقص های دمکراسی بورژوایی انتقاد می کنند…مارکسیست ها از نارسایی های دمکراسی بورژوایی نتیجه نمی گیرند که آزادی های دمکراتیک که به صورت صوری در قانون اساسی این کشورها موجودند، باید ناچیز شمرده شوند… برعکس آنها نتیجه می گیرند که باید این آزادی های دمکراتیک توسط یک رشته از نهادها یا سازوکارهای اجتماعی گسترش یافته و تکمیل شوند
اکنونیتِ مارکسیسم را می توان در بسیاری از زمینه ها نشان داد. اگر ما طرفدار تحلیل مارکسیستی درباره ناکافی بودن و متضاد بودن دمکراسی پارلمانی بورژوایی هستیم، به خاطر این است که این دمکراسی به یکی از مشکل های کلیدی مربوط می شود که امروز افکار عمومی در مقیاس جهانی را به خود مشغول می دارد، یعنی حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی های دمکراتیک به مفهوم گسترده کلمه.
دمکراسی پارلمانی بورژوایی یک دمکراسی محدود است
دمکراسی پارلمانی بورژوایی از دیدگاه کارکرد آزادی های دمکراتیک، یک دمکراسی محدود و جزیی است. در بیشتر کشورها تنها اعضای مجلس های قانون گذاری، شهرداری و منطقه ای گزیدگان رای عمومی اند. قاضی ها برای تمام عمر گمارده می شوند و (به جز تاحدودی در ایالات متحد) گزیده نمی شوند. به ویژه، سران ارتش، پلیس، مقام های بلندپایه اداری گمارده می شوند. آن ها به هیچوجه با رای عمومی برگزیده نمی شوند.
با وجود این با برقراری حق رای عمومی و نفوذ توده ای نمایندگان جنبش کارگری در مجلس های پارلمانی و شهرداری ها، مرکز جاذبه (گِرانِش) دولت بیش از پیش به دستگاه های دایمی دولتی منتقل شده است. در درون این دستگاه ها است که تصمیم های واقعی گرفته می شوند. در آن جا است که سیاست های بلندمدت برنامه ریزی می شوند. به ویژه در آنجا است که درباره اقدام های سرکوبگرانه در زمان های بحرانی تصمیم گرفته می شود.
حق رای عمومی و حاکمیت توده ای روی سران این دستگاه ها هیچ تاثیری ندارند. آنها بدنه های جداشده از توده های مردم اند که درباره آنها تصمیم می گیرند و اغلب مسایل و اولویت های اکثریت رای دهندگان را زیر پا می گذارند.
ساختار دستگاه دولت بازتاب ساختار طبقاتی سلسله مراتبی جامعه بورژوایی است. توده سربازان، پلیس های منطقه ها، کارکنان دون پایه، از محیطی متفاوت از ژنرال ها، قاضی های بلندمرتبه و سران وزارتخانه ها می آیند. این توده هیچ امکان انتخاب کردن یا جایگزین کردن آنها [مقام های بلندپایه. م] را توسط وکیلان منتخب خود ندارد؛ و بلکه برعکس، حتا نمی تواند از آنها انتقاد کند؛ باید کورانه و منفعلانه اطاعت کند. به پرسش کشیدن دستور بالاتر به طور اساسی مغایر قانون این محیط است.
با درنظر گرفتن وسعت بی سابقه جنایت های نازی ها علیه بشریت، حکم های صادر شده در دادگاه نورنبرگ استثناء بودند. در آنجا استدلال «من فقط دستورهای بالاتر از خود را اطاعت می کردم»، برای بخشیدن شرکت در جنایت ها علیه بشریت پذیرفته نشد. اما در بسیاری از کشورها نظامیان از این داوری، به ویژه در مورد افسران بلندپایه ورماخت [عنوان ارتش آلمان در زمان نازیسم. م] انتقاد کردند. جالب این است که در کنوانسیون های بین المللی علیه شکنجه، وظیفه امتناع کردن از هر نوع مشارکت یا همکاری کردن در زمینه شکنجه از لحاظ حقوقی مجاز شمرده نشده، حتا برای پزشکان. چنین است که بدون قانون اطاعت کورانه، تمامی ماشین دولتی بورژوایی و پایه های آن متزلزل خواهد شد. افزون بر این، انتخاب سران دستگاه بورژوایی از منظر طبقاتی به دقت از پیش معین شده است.
این نکته به دلیل واقعیت به کارگیری «نخبگان اجتماعی» است که این سران از آن ها نشأت می گیرند. سهم فرزندان کارگران و کارکنان دون پایه و کارمندان دون پایه در میان دانشجویان دانشگاه ها، کماکان بسیار اندک است و با سهم 85 درصدی آنان از جمعیت فعال کشور همخوانی ندارد. محیط خانوادگی، ارتباط های اجتماعی، «توصیه ها» به امتیازهای آموزشی و فرهنگی افزوده می شوند تا تعادل را به سود بورژوازی بزرگ و سپهرهای بالایی قشرهای متوسط، بعنوان محیط مساعد و دلخواه جلبِ «کارگزاران بلندپایه دولت»، به هم بزنند.
یک منطق اقتصادی وجود دارد که در همان راستا عمل می کند. مبلغ حقوق این «کارگزاران بلندپایه» در حدی است که نرخ پس اندازی را ممکن می سازد -که اگر از موارد افراطی «از ما بهتران» بگذریم- مانند انباشت بدوی سرمایه است، حتی هنگامی که صحبت از افرادی باشد که تا کنون سرمایه ای به ارث نبرده اند (و به هر ترتیب یک اقلیت اند). در این شرایط «این کارگزاران بلندپایه» بنابر دارایی شان در بورژوازی بزرگ ادغام شده اند. آنها با بورژوازی در دغدغه دفاع از منافع و امتیازهای مالکیت بزرگ خصوصی، یعنی منافع سود سرمایه داری، شریک اند.
سرانجام، یک منطق کارکردی وجود دارد که به طور انحصاری به نفع استخدام مدیرانی که هویت خود را به طور کامل با «ارزش های بورژوایی» تعریف می کنند، عمل می کند.
نمی توان صلح دوستی باورمند بود و این را ابراز هم کرد و در ارتش درجه های ترقی را پیمود. نمی توان گرایش شوربختانه ای به سازمان دهی فرار زندانیان بطور سیستماتیک داشت و مدیر زندان یا حتا مدیر کل وزارت دادگستری شد. نمی توان فعالانه از جنبش های رهایی بخش مسلح در کشورهای مستعمره حمایت کرد و سفیر یک دولت استعمارگر یا نواستعمارگر شد.
بنابراین، همه چیز در خدمت این آماج است که سران دستگاه دولتی در دمکراسی پارلمانی بورژوایی توسط نمایندگان منافع سرمایه که در اساس از کنترل توسط رای عمومی می پرهیزند، گمارده شوند. و همه اینها رهبران دستگاه سرکوبگر را به محافظه کارانی تبدیل می کند که به کاربرد زور برای دفاع از مالکیت و «نظم اجتماعی» که بر آن استوار شده، گرایش دارند.
دمکراسی پارلمانی بورژوایی یک دمکراسی نامستقیم است
به جز برخی فرقه گرایان افراطی، مارکسیست ها همواره طرفدار رای همگانی بوده اند. مارکس و انگلس خود بارها عقیده شان را در این باره بیان کرده اند. هیچ برهان سوسیالیستی معتبری برای بازداشتن توده های زحمتکش در کل آن، از حق ابراز عقیده در زمینه مسئله های مهم سیاسی روز از طریق انتخاب های عمومی دمکراتیک وجود ندارد.
برهان «چپ گرایان» مبنی بر این که این توده توسط رسانه های بورژوایی دستکاری می شود، از نظر سیاسی بی معلومات و ناتوان از گزینش واقعی است، فقط تکرار تقریبا واژه به واژه همان برهان واپس گرایان قرن 19 علیه رای همگانی است که می گفتند: «توده ها از نظر سیاسی دارای بلوغ کافی برای داشتن حق رای نیستند».
اما آنها از چه راهی جز تجربه، یعنی استفاده از حق رای، می توانند زمانی به این به اصطلاح «بلوغ» برسند؟ و اگر توده ها از «بلوغ» بی بهره اند، چه کسی حق تصمیم گرفتن به جای آنها را دارد؟ حزب ها؟ نخبگان؟ «پیشتاز»؟ آنها این بلوغ را از کجا می آورند؟ از ادعای بی خطا بودنی پاپ وار یا استالین گونه؟
آیا همه این «نخبگان» خودخوانده مدافع منافعی ویژه از جمله -رک و راست بگوییم- منافع مادی ویژه ای نیستند؟ چه کسی می تواند به طور جدی منکر شود که آنها با تصمیم گرفتن در عوض و در مقام توده های مردم، پیش از هر چیز از امتیازهای مادی با هزینه کردن از منافع توده ها دفاع می کنند؟
البته، وقتی که مارکسیست ها با صدای رسا پذیرش اصل حق رای عمومی را اعلام می کنند، چشمان خود را در برابر محدودیت هایی که دمکراسی پارلمانی انحصاری به طور مشخص به این حق رای تحمیل می کند، نمی بندند. دمکراسی پارلمانی یک دمکراسی نمایندگی به معنای نامستقیم است. این مردم نیستند که خود درباره گزینش های سیاسی تصمیم می گیرند. آنها نمایندگانی را که این تصمیم ها را به نام آنان می گیرند، برمی گزینند. در واقع، حاکمیت آنها محدود به این واقعیت است که هر چهار سال یک بار پای صندوق رای می روند. آنان حق حاکمیت خود را تا انتخاب های بعدی به چند هزار نفر «نماینده مجلس و شوراهای شهرداری» وامی گذارند.
یک چنین سیستمی از دمکراسی صرفا نمایندگی و نامستقیم، مستلزم استفاده از یک رشته از شرط ها و محدودیت ها برای حاکمیت توده ای و کاربست آزادی های دمکراتیک است.
نخست این که، چون نمایندگان برپایه فهرست های حزب ها گزیده می شوند، یا در مورد انتخابات منطقه ای توسط حزب ها پیشنهاد می شوند، گزینه های ارائه شده به رای دهندگان به غایت ساده شده اند. آنها بین کاندیداهایی که در بهترین حالت کارزاری تبلیغاتی با چند موضوع محدود امروزی، و در بدترین حالت، روی چند «سوژه مد روز» راه می اندازند، به گزینش می پردازند. شخصی سازی افراطی کارزار انتخاباتی و تاثیر رسانه ها در این باره امکان گزینش واقعی رای دهندگان را باز هم بیشتر محدود می کند.
رای دهنده ای که بیشتر موافق پیشنهادهای خلع سلاح حزب «الف»، پیشنهادهای اصلاحات اجتماعی حزب «ب» و سیاست آموزشی حزب «پ» است چه باید بکند؟ آیا باید به کاندیدایی که لبخندی بسیار زیبا یا گیرایی شخصی بیشتری دارد رای بدهد؟ چنین رأیی چگونه بیانگر گزینش برتری های سیاسی و ملی خواهد بود؟
سپس انتخابات پارلمانی هر چهار سال یک بار (در برخی کشورها حتا هر پنج سال یک بار) انجام می گیرد. اگر وضعیت تغییر کند و اگر با تغییر وضعیت، اولویت ها برای اکثریت رای دهندگان تغییر کنند، این اکثریت چگونه می تواند صدای اش را به گوش همه برساند. یک سابقه مشهور در تاریخ پارلمانی بلژیک وجود دارد. پارلمانی که پیرامون موضوع «دفاع از روح کودک» انتخاب شده بود با بزرگ ترین فشار بیکاری تاریخ معاصر ما و فقر سیاهی که صدها هزار خانواده را در کام بحران فرو برد، روبرو شد.
و سرانجام این که نمایندگان، موظف به پایبندی به هیچ یک از پیشنهادها و وعده های انتخاباتی شان نیستند. آنها حتا می توانند بی شرمانه خلاف آنچه که وعده داده بودند، عمل کنند. ترس از دوباره انتخاب نشدن برای چهار سال دیگر، آنها را از راهی که در پیش می گیرند، بازنمی دارد، زیرا ما چهار سال به احتمال درگیر بحث درباره موضوعی دیگری خواهیم بود.
بنابراین دلیل ها، دمکراسی صرفا پارلمانی یک دمکراسی بسیار محدود است. هنگامی که جایگزین های راستین سیاسی از مبارزه انتخاباتی محو شوند، حتا خطر پیدایش یک فضای نامشارکتی و بدبینی فزاینده در میان توده های مردم وجود دارد. این امر بیش از هر چیز نتیجه ادغام فزاینده حزب های اصلاح طلب و نواصلاح طلب در دستگاه بورژوایی است و در واقع به یک توافق عملی بین همه حزب های بزرگ جاافتاده منجر می گردد.
برای نمونه در بریتانیای کبیر حزب کارگر زیر رهبری کینوک (Kinnock) پذیرفت در صورت پیروزی در انتخابات، قانون ضدسندیکایی دوره تاچر را حفظ کند؛ اعتصاب های همبستگی و گردهمایی اعتصاب گران در محوطه در ورودی کارخانه ها و دیگر موسسه ها کماکان ممنوع خواهند ماند؛ دارایی های سندیکاها در صورت اقدامات مبارزاتی (حتا حرکت های «رام نشده»[1]) که این دستورهای حقوقی ناعادلانه را نقض می کنند، توقیف خواهد شد. بنابراین میلیون ها عضو سندیکای بریتانیا که به شدت مخالف این قانون اند، دیگر نمی توانند امیدوار به دیدن دگرگونی ها از راه پارلمانی و انتخاباتی باشند.
دمکراسی پارلمانی بورژوایی هر گز الزامات مادی برای کاربست آزادی های دمکراتیک را برای شهروندان فراهم نمی کند.
مارکسیست ها اغلب از این فرمول استفاده می کنند: «دمکراسی پارلمانی بورژوایی در اساس یک دمکراسی صوری است». برخی ها این را به مثابه بی توجهی به حق رای عمومی یا بدتر، به آزادی های دمکراتیک و حقوق افراد قلمداد می کنند. بجز در مورد استالین گرایان و نواستالین گرایان که از چنین برهانی برای توجیه کردن دیکتاتوری بروکراتیک و سرکوب کارگران و دهقانان استفاده می کنند، این مسئله به هیچوجه صدق نمی کند.
بلکه برعکس به درستی به دلیل دلبستگی مارکسیست ها به آزادی های دمکراتیک است که آنان از نقص های دمکراسی بورژوایی انتقاد می کنند. در حقیقت دمکراسی بورژوایی وسیله های مادی بهره مندی از آزادی های دمکراتیک را برای توده های مردم فراهم نمی کند.
چشمگیرترین مورد مربوط به آزادی مطبوعات و به مفهومی گسترده تر آزادی اطلاعات است. در اصل، قانون های اساسی دمکراتیک بورژوایی این آزادی ها را (با برخی محدودیت ها) برای همه شهروندان به شیوه ای منفی با منع سانسور تضمین می کنند. ما به روشنی چنین ممنوعیتی را تایید می کنیم. اما هیچ قانون اساسی دمکراتیک بورژوایی برای همه شهروندان دسترسی مادی به رسانه ها را تضمین نمی کند. بدون آن کارکرد عملی آزادی مطبوعات ناممکن است. زیرا آزادی مطبوعات فقط به شکل صوری از راه منع ممنوعیت تضمین می گردد. این آزادی هرگز از راهی مثبت تضمین نشده.
با گسترش فنآوری، انتشار روزنامه روزانه، داشتن یک کانال تلویزیونی یا ماهواره بسیار گران است. رسانه ها به مالکیت انحصاری اندک شماری از ثروتمندان پرنفوذ درمی آیند. مانند مرداک، ماکسول، هرسان، بنه دتی، برلسکونی، اشپرینگر، برتلزمان و غیره در اروپا.
واقعیت گویا این است که دو حزب بسیار بزرگ سوسیال دمکرات اروپا، یعنی حزب کارگر بریتانیا و SPD آلمان که هر یک نماینده پانزده میلیون رای دهنده هستند، یک روزنامه روزانه ندارند! اغلب، نتیجه انتخابات در بریتانیای کبیر و آلمان به جابجایی دو یا سه درصد رای دهندگان بستگی دارد. چه کسی جرات می کند ادعا کند، که دسترسی سوسیال دمکراتیک به رسانه ها در حد قابل مقایسه با دولت ها و حزب های بورژوایی، نتیجه انتخابات با آنچه که هست تفاوت نخواهد داشت؟
مسئله شرایط مادی کارکرد آزادی های دمکراتیک از راهی ژرف تر مربوط به مسئله برابری حقوق و قدرت های سیاسی است.
پیش از این ژان ژاک روسو تصریح کرد که اعمال حاکمیت توده مردم با نابرابری بسیار زیاد اقتصادی ناسازگار است. در واقع این یک تذکر عقل سلیم است که به گواهی همه تجربه های دو قرن اخیر تایید شده است. چنین است، حتا اگر مسئله هایی مانند قانون های انتخاباتی ناعادلانه را کنار بگذاریم که به دلیل امتناع از تناسب یکپارچه، بطور منظم «حزب های کوچک» از حضور در پارلمان محروم می شوند و در برخی از کشورها مانند بریتانیای کبیر (و در آینده به احتمال در جمهوری دمکراتیک آلمان) هرگونه حق داشتن نماینده در پارلمان، از میلیون ها رای دهنده سلب خواهد شد.
بدیهی است که خود این ایده نیز که هر رای دهنده فقط یک رأی در بازی سیاسی دارد، به تمام و کمال یک افسانه است.
درست است که هر رای دهنده یک برگه رای برای انداختن در صندوق رای، تحت یک سیستم رای گیری ساده عمومی دارد. اما بازی سیاسی هرگز به این حرکت تقلیل نمی یابد. این بازی، هزار مکانیسم جاری را برای تاثیرگذاری روی تصمیم های سیاسی در اختیار دارد. کسی نمی تواند به طور جدی ادعا کند که در کشوری مانند کشور ما مدیر شرکت جنرال، رهبران گروه های مالی قدرتمند مانند گروه لامبرت (Lambert) یا گروه اِمپِین (Empain) و گردانندگان کردیت بانک یا پتروفینا، قدرت سیاسی بیشتری از جف متالو (Jef Metallo)، کارمند شهرداری از آنتورپ (Antwerpen)، یا میمیل از شهر لوتیش (Lüttich) ندارند.
نابرابری قدرت اقتصادی، تمرکز عظیم ثروت در دوران سرمایه داری انحصاری و نابرابری آشکار اجتماعی را به وجود می آورد. این امر به گونه ای اجتناب ناپذیر به نابرابری قدرت سیاسی ناسازگار با ضرورت های حاکمیت حقیقی مردم و بنابراین، ناسازگار با دمکراسی واقعی می انجامد.
قدرت جنبش سازمان یافته کارگری در مقیاس معینی وزنه تعادل بخشی در برابر این تمرکز عظیم ثروت و قدرت اقتصادی در دست چند «خانواده بزرگ» می آفریند. در حالی که یک کارگر، کارمند یا مستخدم دون پایه دولتی بصورت منفرد در برابر خیل کارفرمایان ثروتمند چیزی به حساب نمی آیند، اما یک میلیون کارگر، کارمند و مستخدمان دولتی سازمان یافته که به طور مشترک و موافق با یکدیگر عمل می کنند، در برابر بورژوازی قدرت مهمی به حساب می آیند. این به حساب آمدن از آن روست که اثبات کرده اند، قادرند با عمل مشترک شان در صورت لزوم کل دستگاه اقتصادی بورژوازی را، که به موهبت کار آنها می چرخد، فلج می کنند.
البته، این وزنه تعادل بخش در جامعه بورژوایی نسبی و جزیی است. پول کلان هر روز روی تصمیم های سیاسی سنگینی می کند. کارگران نمی توانند هر روز اعتصاب کنند. نتیجه گیری بدیهی آن است که نابرابری قدرت سیاسی بین افراد و طبقه های اجتماعی در نظام سرمایه داری را باید در نظر گرفت.
دمکراسی پارلمانی بورژوایی بنابر قانون های شرایط اضطراری فرسوده می شود.
همه نارسایی های یادشده دمکراسی پارلمانی به شرایط عادی، هنجاری و ایده آلی کارکرد آن مربوط است. آنها از این محدوده ها، هنگامی که این رژیم سیاسی در شرایط به نسبت پایدار اقتصادی و اجتماعی عمل می کند، -حتا در لوای دولت های چپ، مانند فرانسه و اسپانیا در شرایط حاضر که قدرت سرمایه تهدید نمی شود-، فراتر نمی روند.
در شرایط ناپایداری شدید، هنگامی که تعادل نسبی نیروهای سیاسی، نه به گناه «تحریک رهبران ارکستری پنهانی» -آنطور که طرفداران مفهوم تئوری توطئه در تاریخ می پندارند-، بلکه زیر فشار تضادهای درونی نظام سرمایه داری که به بحران های انفجارآمیز دوره ای منجر می شود، به هم می خورد، همه چیز به کلی به گونه دیگری اتفاق می افتد.
در چنین لحظه ها، هر طبقه بورژوا می کوشد به عقل نهایی دولت بورژوایی یعنی سرکوبی به کلی عریان متوسل شود. این مستلزم تعلیق هرچند موقت آزادی های دمکراتیک، کنار گذاشتن کارکرد نهادهای پارلمانی و سازوکارهای انتخاباتی است. قانونگذاری و حتی قانون اساسی هر کشور که بر دمکراسی پارلمانی بورژوایی استوار است، توضیح وضعیت اضطراری (حکومت نظامی) را که به این سرکوبی می انجامد، پیش بینی کرده است.
و هنگامی که اقدام های اضطراری قانونی پیش بینی شده دیگر برای تضمین کردن سودآوری سرمایه -ببخشید، نظم عمومی- کافی نیست، آنگاه بورژوازی به اقدام های غیرقانونی و ضدقانون اساسی مانند کودتای نظامی یا فاشیستی متوسل می شود که به نابودی جنبش سازمان یافته کارگری می انجامد و برای اتم واره کردن طبقه مزدبگیران -یعنی اکثریت ملت- و تبدیل آنان به گردوغباری از افراد بدون توانایی مقاومت در برابر هدف های کارفرماها و دولت آنها، می کوشد.
این قضیه در سال 1933 در آلمان، 1934 در اتریش، 1936 در اسپانیا، 1940 در فرانسه، 47-1945 و پسان تر دوباره با کودتای رژیم سرهنگان در یونان، 1973 در شیلی و پسان تر در آرژانتین و به تازگی در هائیتی اتفاق افتاد. (یادآوری می کنیم که این قضیه در کشورهای بالتیک نیز -که هرگز رژیم های آزادی و دمکراسی را نیازموده بودند- طی دهه های 1920 و 1930 اتفاق افتاد).
مفهوم «امنیت عمومی» و «امنیت دولتی» تقریبا در همه کشورهای دمکراسی پارلمانی، به دفاع از آزادی های دمکراتیک ارجحیت دارد. این مفهوم به معنی وجود محدودیت هایی برای مقام و منزلت و آزادی شهروندان، نه تنها در زمان بحران، بلکه حتا در شرایط سیاسی «عادی» است.
این امر وجود پلیس های سیاسی مخفی در همه این کشورها را در پی دارد که فعالیت های شهروندان را زیر نظر می گیرند و حریم زندگی خصوصی آنها را به ویژه از راه شنود تلفنی نقض می کنند و در سازمان های کارگری و سازمان های «جنبش های جدید اجتماعی» به وسیله خبرچین ها و جاسوسان نفوذ می کنند. آنها محرکین (پرووکاتورها) را به کار گرفته و از آنها سوءاستفاده می کنند و بطور عام با محفل های راست افراطی ارتباط هایی دارند و پیوندهای آنها با «راست موقّر» حزب های مستقر جاافتاده در همه کشورها روبه گسترش است.
این دستگاه پلیس سیاسی، جنبش ها و پرونده های صدها هزار نفر (در برخی کشورها حتا میلیون ها نفر) را بدون ارتکاب هیچ جرمی فقط به خاطر «سوءظن ها» برپایه پیش داوری های سیاسی و ایدئولوژیک (که برخی ایدئولوژی ها را بنابر تعریف «خرابکار» فرض می کنند) در اختیار دارند.
بورژوازی اکنون تجربه بسیار شرم آوری را در این باره از سر می گذراند. در چارچوب کارزار عوامفریبانه برای حقوق بشر در کشورهای شرق، مجبور شد مانند اکثریت عظیم توده های مردم در سراسر جهان، افشای کارهای ناشایست پلیس سیاسی در این کشورها را، تحسین کند. هنگامی که کمیته های شهروندان پرونده های اشتازی [سازمان امنیت جمهوری دمکراتیک آلمان. م] منفور در جمهوری دمکراتیک آلمان را مصادره کردند، همه شادمان شدند.
اما هنوز در آغاز بازسازی سرمایه داری و دولت بورژوایی در این کشور بود که وزیر کشور از جناح راست سوسیالیستی، کمیته های شهروندان را از انتشار دادن یا حتا نگهداشتن این پرونده ها منع کرد و خواستار بازگرداندن آنها به پلیس شد. او حتا دسترسی به این پرونده ها را برای مجلس و یک کمیسیون تحقیق پارلمانی ممنوع کرد. همانطور که در سوییس به درستی می گویند: دولت بورژوایی بیش از هر وقت یک «دولت تجسس گر» است. شگفت انگیز نیست که شمار فزاینده ای از مردم این کشور برضد این اقدام ها هستند و می خواهند به وسیله همه پرسی، حذف این اقدامات را تحمیل کنند.
چاره هایی برای نارسایی های دمکراسی خالص پارلمانی
مارکسیست ها از همه این نارسایی های دمکراسی بورژوایی نتیجه نمی گیرند که آزادی های دمکراتیک که به صورت صوری در قانون اساسی این کشورها موجودند، باید ناچیز شمرده شوند یا به وسیله «حقوق اقتصادی» -که کاربست عملی آنها به وسیله انسان های زحمتکش بدون آزادی سیاسی ناممکن است- جایگزین شوند. برعکس آنها نتیجه می گیرند که باید این آزادی های دمکراتیک توسط یک رشته از نهادها یا سازوکارهای اجتماعی گسترش یافته و تکمیل شوند:
- امکان گزینش و برکناری قاضی ها و مستخدمان بلندپایه دولت و فرماندها ارتش -تا زمانی که شکلی از ارتش باقی است- به اراده رای دهندگان.
- مسلح کردن عموم مردم، یعنی تبدیل همه گروه های مسلح به ارتش چریکی با حقوق شهروندان برای داشتن سلاح های سبک در خانه یا در محل های کار زیر نظارت مستقیم توده های مردم.
- حذف همه ذخیره های سلاح های سنگین و ممنوعیت ساختن آنها.
- تعمیم حق سرباززدن از خدمت نظام
- امکان برکناری همه گزیدگان پارلمانی، منطقه ای و شهرداری به صلاحدید رای دهندگان
- برپایی همه پرسی ابتکاری مردمی در همه سطح ها (محلی، منطقه ای، ملی، اروپایی و …) در مورد همه مسئله های مهم مربوط به سیاست ملی و بین المللی، اقتصادی و … بدون هیچ گونه استثنایی
- تعمیم ارگان های دمکراسی مستقیم، پیش از همه در زمینه اقتصادی (شوراهای کارگران مجهز به قدرت های خودمدیریتی در موسسه ها) و در سطح محلی و منطقه ای. قدرت دهی به فدراسیون افقی این شوراها که به گردهمایی های محلی (و بین المللی) در کنار پارلمان های موجود (اتاق های اصناف، مجلس های عوام و ملیت ها و غیره) می انجامد.
- دسترسی به رسانه ها برای هر گروه از شهروندان متناسب با تعداد امضاهایی گردآوری کرده اند. مدیریت این رسانه ها توسط اداره های مستقل دولتی و نهادهای تنظیم گر بازار (بعنوان مثال، کمیسیون های مختلط کارگران رسانه ها و نمایندگان منتخب مصرف کنندگان) انجام می گیرد. این رسانه ها از راه درآمدهای بودجه ای و همچنین درآمدهای ویژه (ازجمله درآمدهای تبلیغات) تامین مالی می شوند.
- کاهش بنیادی کار روزانه و هفتگی برای دادن فرصت لازم به هر فرد به منظور حضور موثر در کاربردهای آزادی های دمکراتیک و شرکت گسترده در زندگی سیاسی.
- کاهش بنیادی نابرابری اقتصادی از راه انتقال موسسه های بزرگ صنعتی و مالی به مالکیت جمعی که بطور دمکراتیک توسط مردم در یک سیستم حزبی کثرت گرا اداره می شود.
مدل دمکراسی سوسیالیستی که از گسترش این چنینی آزادی های دمکراتیکی که از دمکراسی بورژوایی نشأن گرفته اند، سر برمی آورد، مستلزم رد قاطعانه ایده یک حزب واحد است. مزدبران و شهروندان می توانند از حقوق تازه برشمرده شده استفاده کنند، مشروط بر این که قدرت موثری برای گزینش پیشنهادها و پروژه های جایگزین داشته باشند.
این امر به ویژه درباره حقوق اقتصادی و سیاست اقتصادی، مانند گزینش اولویت ها در استفاده از منابع محدود، صادق است. این تصمیم ها انسجام لازم شان را از کارپایه های گوناگون کسب می کنند. کثرت حزب ها با این انعطاف پذیری کارپایه ها مطابقت دارد. اجتناب ناپذیری چندگرایی ایدئولوژیک را نیز باید به آن افزود.
بنابراین، کاهش یا سرکوبی این کثرت گرایی، پیشاپیش کاهش یا سرکوبی آزادی توده های زحمتکش و نه فقط طبقه های ثروتمند است.
به همین ترتیب، تضمین حقوقی، مصونیت و شایستگی فرد انسانی و رد هر نوع خودسری در این زمینه ضرورتا بخشی از کارکرد دمکراسی سوسیالیستی را تشکیل می دهد.
بطور کلی دو ایراد عمده در مورد این پیشنهادها برای گسترش بنیادی دمکراسی مطرح شده است.
برخی می گویند که در واقع این برای دمکراسی خطرناک است. زیرا به استبداد عوام، به مردم فریبی، حتا به «از بین بردن فردیت» و «تمامیت گرایی» (توتالیتاریسم) خواهد انجامید. بنابراین تنها تقسیم قدرت ها و محدودیت های معینی در دمکراسی ضامن حداکثر دمکراسی است. اگر بخواهیم خیلی دور برویم، آن را بیش از گسترش دادن باید محدود کنیم.
در اساس این یک استدلال سالوسانه و نخبه گرایانه است. زیرا چنین وانمود که از این واقعیت بی خبر است که «توده» نیز مرکب از افرادی است، که هر یک احساس ها، خواسته ها، آرزوها و تلاش برای حق آزادی و خوشبختی خود را دارند. در نهایت آنها می خواهند حقوق اکثریت افراد را تابع حقوق اقلیت ممتاز کنند.
چنین استدلالی بر یک ایدئولوژی استوار است که مبتنی بر تحقیر انسان است. بنگرید به فرمول یکی از زبدگان ایدئولوژی پردازان «راست جدید» فرانسه، آلن د بنویی (Alain de Benoist): «فقط نخبگان دارای حق روح دارند». در مقابل، مارکسیست ها این وارثان راستین اندیشه های انقلابی قرن روشنگری، تاکید می کنند: همه زنان و مردان از حقوق مثبت یکسانی برخورداند.
به علاوه، این سخن درست نیست که ایجاد شرایطی که همه در عمل از آزادی های دمکراتیک برخوردار شوند، مانع این آزادی ها برای اقلیت می شود. هیچکس مانع گروهی از محافظه کاران برای دسترسی به رسانه ها در چارچوب قانون مطبوعات و رسانه ها که پیشتر مطرح شد، برپایه برابری با دیگران و به نسبت امضاهایی که گردمی آورند، نخواهد شد. تنها چیزی که این قانون از آن جلوگیری می کند، ایجاد انحصارها برای دسترسی به رسانه ها به سود مالکان خصوصی است. این امری عادلانه است.
دومین استدلال علیه پیشنهادهای مارکسیستی این است که آنها هرگز در عمل به کار برده نشده اند و بنابراین اتوپیایی هستند.
نخست این درست نیست که آنها هرگز به کار برده نشده اند. آنها در مرحله نخست پس از انقلاب اکتبر روسیه، در طی دوره پیشرفت انقلاب اسپانیا در 1936-1937 به ویژه در کاتالونیا، طی نخستین دوره انقلاب اتریش در 1918-1919 و در مرحله نخست انقلاب کوبا به کار برده شده اند.
درست است که در هیچ یک از این دوره ها گسترش آزادی های دمکراتیک فراسوی محدوده های دمکراسی پارلمانی دیری نپایید. اما این مسئله به تناسب نیرو، میزان بلوغ اقتصادی و فرهنگی توده های مردم، آگاهی از خطرهای دیوان سالاری سازی و احیای سرمایه داری و غیره بازمی گردد، و نه به ناممکن بودن تحقق بخشی به آنها، که گویی یک بار برای همیشه مستقل از شرایط مشخص اثبات شده است.
البته بطور عام، نمی توان چیزی را که هنوز تحقق نیافته «اتوپیایی» تلقی کرد. با چنین سنجشی هر پیشرفتی «اتوپیایی» خواهد بود.
آنگاه مبارزه برای هر دگرگونی بنیادی نهادها بی فایده خواهد بود. آیا مبارزه علیه برده داری اتوپیایی بود؟ قرن ها و در مقیاس جهانی دو هزاره به درازا کشید تا در خطوط کلی به موفقیت انجامید.مبارزه برای محو بردگی نیم هزاره طول کشید. آیا این مبارزه «اتوپیایی» بود؟ نه، زیرا برده داری سرانجام بعنوان یک سیستم نابود شد. مبارزه برای حق رای عمومی نزدیک به یک قرن و نیم طول کشید. آیا این نیز «اتوپیا» بود؟ پس چرا باید در مورد مبارزه برای دمکراسی گسترده، یک دمکراسی سوسیالیستی، این تصور پیش آید که این اندیشه ورزی اتوپیایی است؟ به خاطر این که پس از سه و نیم سده تلاش هنوز به یک پیروزی پایدار نرسیده است؟
برای ما کافی است باورمندانه بگوییم که این مبارزه، مفید، ضروری و امری ممکن است، چرا که توده های وسیع مردم بصورت دوره ای در این راه گام نهاده اند. باقی امر به تناسب نیروها و آگاهی ها و رشد آنها و تلاش اثرگذار مارکسیست ها بستگی دارد.
توضیح: ارنست مندل عضو دبیرخانه متحد بین الملل چهارم بود
[1] اصطلاحی است که در مورد مبارزه گروهی کارگران (اعتصاب، بست نشینی، راه بندان و …) بصورت مستقل از سندیکاها به کار می رود. م
No Comments
Comments are closed.