دمکراسی در چشم انداز دنیای نو
پژوهش: م. ت. برومند

14.02.2021

نیاز  توده های مردم، در پیوستن به جنبش دمکراسی فرازین یعنی دمکراسی قرن 21 بجای دمکراسی نمایندگی فرودین، امری است پرهیزناپذیر. همانطور که در بررسی های بسیار کوتاه بالا تاکید شد، دمکراسی نمایندگی بورژوایی با ویژگی محدودیت و عقیم بودن فقط در خدمت انحصارهای اولیگوپُل غول پیکر قرار دارد. دمکراسی فرازین برخلاف دمکراسی نمایندگی فرودین که استوار بر ضرورت های اساسی زندگی مانند غذای کافی، آموزش و پرورش و خدمات درمانی بسنده، مسکن و … است، باید از چرخه مبادله آزاد بیرون باشد تا آزادی واقعی انسان در جامعه تامین گردد.

دمکراسی فرازین، قدرت توده ای است

همه گرفتاری های ما در باب فهم درست دمکراسی از دریافت ناقص این مقوله بنیادی و اساسی سرچشمه می گیرد. با این که ضریب آگاهی ها و چون و چرایی ها درباره آن و نسبت به گذشته دور و نزدیک تفاوت های جدی و آشکار دیده می شود، ولی هنوز از یک دریافت همگون و اساسمند که شایسته صفت «دریافت راستین» از دمکراسی باشد، بسی فاصله داریم. بر این اساس می توانیم دمکراسی را در کلیت آن به «دمکراسی فرودین» و «دمکراسی فرازین» تقسیم کنیم.

دمکراسی فرودین به دمکراسی بورژوایی گفته می شود که تبار آن از دمکراسی یونان باستان سرچشمه می گیرد و تا زمان ما راه دراز و پرنشیب و فرازی را از سر گذرانده است.

ارستو، فیلسوف نامدار یونان باستان درباره این موضوع در کتاب سیاست نوشت: «نباید در اصل، آن طور که برخی از نویسندگان عصر ما عادت کرده اند به آن بپردازند، مسئله را این طور مطرح کرد. دمکراسی به سادگی زمانی وجود دارد که فرمانروایی استوار بر تعداد باشد، اولیگارشی زمانی وجود دارد که قدرت برتر دولت در دستان شمار اندکی از مردم است (…) البته، دمکراسی زمانی وجود دارد که مردمان بطور مادرزادی آزاد و فقیر که در اکثریت اند، در راس امور عمومی باشند و اولیگارشی زمانی وجود دارد که افراد ثروتمند که از بدو تولد برفراز همبود هستند با شمار اندک شان فرمانروایی کنند». (سیاست، کتاب چهارم)

«شمار کسانی که فرمانروا هستند، خواه اندک شمار -آن طور که در الیگارشی ها است- خواه پرشمار-آن طور که در دمکراسی ها است- اتفاق ساده ای است مربوط به این واقعیت که ثروتمندان همه جا در اقلیت و بی چیزان در اکثریت اند (…) اختلاف واقعی که دمکراسی و اولیگارشی را از یکدیگر متمایز می کند، فقر و ثروت است». (سیاست، کتاب سوم)

دمکراسی در این سنت می تواند به عنوان شکل دولت که به طور رسمی شناخته شده، یعنی برابری همه شهروندان در برابر قانون ، تعریف شود. این مفهوم، برابری همه شهروندان را بدون درنظر گرفتن دارایی یا شایستگی تعریف می کند.

ارستو این موضوع را مشخص تر بیان می کند. نشانه های یک دمکراسی از این نوع از این قرار خواهد بود: گزینش مقام های اداری توسط همه شهروندان که از میان آن ها گزیده می شوند. بر این اساس فرمانروایی همه بر همه کس و هر کس به نوبت بر همه است.

به هر رو، بدیهی است که نمی توان بی خبر از این واقعیت بود که «دمکراسی» یونان باستان محدود به یک اقلیت محدود بود. زنان و بردگان از این دمکراسی بهره مند نبودند. ازینرو، در این مورد مساله عبارت از یک دوره معین تاریخی است. با این همه این یادکرد از یک متن مهم و اساسی بی بهره از جذابیت برای بررسی رفتار سیاسی نظام هایی که امروز بعنوان دمکراسی خودنمایی می کنند، نیست.

برابری حقوق و برابری اجتماعی

اسپینوزا با این دریافت از برابری حقوق آن را در مرکز تئوری دمکراسی اش قرار داد. او در این باره توضیح می دهد که برگماری یک مقام اجرایی به گزینش شاه و شورای آن بستگی داشت. در یک دمکراسی همه ساکنان و همه کسانی که در یک واحد ملی زاده شده اند، باید از حق شهروندی برخوردار شوند. همه می توانند با تکیه بر قانون برای درخواست کردن حق رای برای مجلس عالی و طرح نامزدی شان برای انجام دادن کارهای مختلف به قانون اساسی متوسل شوند.

با عزیمت کردن از این دریافت ها است که ژان ژاک روسو در دوره تدارکاتی انقلاب فراسه در اثرش «قرارداد اجتماعی» اعلام داشت: «برابری در مقام ها و دارایی ها [ضرورت دارد. نگارنده] وگرنه برابری نخواهد توانست مدت زیادی در حقوق و قدرت بپاید». بدیهی است که گفتمان ها و واقعیت ها نیز وجود دارند. ایده آل سیاسی ابراز شده توسط بورژوازی که برای واژگونی نظام پیشین تلاش می کرد، یک چیز است و واقعیت دولت بورژوایی مدرن و کارکرد جامعه ای که آن را برپا داشته، چیز دیگری است.

کالبد شکافی دمکراسی بورژوایی

اکنون وقت آن است که گسترده تر و همه جانبه تر به کالبد شکافی دمکراسی بورژوایی بپردازیم تا مبادا ناآگاهانه آن را دمکراسی ابدمدت و تئوری «پایان تاریخ» تصور کنیم. ازینرو لازم است با دید آزمون گری و نقد همه جانبه بُعدهای ترمزکننده دمکراسی مورد بحث، راه دستیابی به دمکراسی «فرازین» را که سرآغاز رسیدن به تمدن «راستین» جامعه سالاری است، هموار سازیم.

بنابراین، اگر تا مدت دراز طی دوره پیشرفت انقلاب های بورژوایی واژه ی برابری حقوق، واژه مرکزی طبقه بورژوا برای بسیجیدن توده های مردم در مبارزه برای گرفتن قدرت بود، رفته رفته با استقرار دولت های بورژوایی آشکار شد که استواری این نظام هدفی جز کسب حداکثر سود از راه استثمار طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ندارد. فرگشت 1848 و اوج گیری موج های انقلابی در سراسر اروپا و پیدایش جنبش کارگری سازمان یافته، بورژوازی را سخت به وحشت انداخت و درپی آن اجرای شعارهای «برابری حقوق و برابری اجتماعی» را واپس نهاد.

ازینرو است که دمکراسی در چارچوب دولت بورژوایی رنگ باخته، محدود و دم بریده است.

مارکس درباره آنچه که او آن را وارونه کردن «فلسفه هگل در زمینه مسئله تعیین کننده دولت» نامید به نقد هگل پرداخت. از دید هگل دولت، خرد در تاریخ و نمود این خرد است که در آن جامعه و مردم، فرودست اند. اما به گفته مارکس این قضیه وارونه است: دولت باید فرمانبردار جامعه و مردم باشد. فرمانروایی (حاکمیت) نیز باید از آن مردم باشد. دمکراسی خود این را در میان می آورد.

بنابراین، دولت به هیچوجه یک قدرت تحمیل شده از خارج از جامعه نیست. او بیش از «واقعیت یافتگی» ایده اخلاقی، انگاره و واقعیت یافتگی خرد یا آن طور که هگل مدعی آن بود، نیست. او محصول جامعه نوخاسته در درجه ای از گسترشِ معین است. او تصدیقی بر این واقعیت است که این جامعه در یک تضاد حل نشدنی در خودش غوطه ور است که به آنتاگونیسم آشتی ناپذیر تقسیم می شود. (انگلس: منشاء مالکیت خصوصی، خانواده و دولت)

ازینرو دولت یک چیز «خنثی» در فراسوی طبقه ها و جامعه نیست. برعکس دولت از تقسیم جامعه به طبقه ها بوجود می آید. مارکس نقش و سرشت دولت را مشخص می سازد و آن را بعنوان ابزار اجبار تعریف می کند که ویژه دفاع از نظام مالکیت خصوصی در دستان یک اقلیت است. انگلس دولت را به این عنوان «دیکتاتوری بورژواژی» برای رویارویی با جنبش کارگری تعریف کرده است. در این مفهوم او عقیده اش را در تداوم آن چه پیش از آن ارستو نوشت، در بیان آورده است. سخن گفتن از «دیکتاتوری بورژوازی» داوری درباره شکل دولت نیست، بلکه داوری درباره کارکرد اجتماعی (مضمون) آن است. منظور این است که شکل های دولت بورژوایی هرچه باشند، هدف به طور اساسی دفاع کردن از منافع حیاتی طبقه فرمانروا، در عصر ما بورژوازی، است. این بورژوازی می تواند تفاوت های ضروری شکل های کاربرد قدرت را (که می توانند از دمکراسی به فاشیسم بیانجامند) بپذیرد، مجاز بداند، در مقیاسی که به او امکان دهند، فرمانروایی اقتصادی اش را تضمین کند و بدین ترتیب به استثمار کار اکثریت توده های مردم بپردازد. درست در ارتباط با این مضمون اجتماعی است که مارکس و انگلس از دیکتاتوری بورژوازی صحبت می کنند و رویارو با این وضعیت، واقعیت چشم انداز «دیکتاتوری پرولتاریا» را پیش می کشند. این مفهوم به نوبه خود می تواند شکل دقیقی پیدا کند (و این بر سر جای خود هیچ ارتباطی با آنچه که دیکتاتوری بوروکراسی استالین نسبت به طبقه کارگر و زحمتکشان فراگیر جامعه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جاهای دیگربود، ندارد). چون از مضمون اجتماعی رژیمی سرچشمه می گیرد که طبقه کارگر باید در آن طبق قانون اساسی دولت را رهبری کند و در خلال آن مالکیت وسیله های بزرگ تولید در دست آن باشد. این چیزی است که برخی آن را «مالکیت اجتماعی» می نامند (انگلس بعنوان نمونه، کمون پاریس در 1871 را نام می برد).

شکل های قدرت بورژوازی

تایید بر این نکته که مضمون اجتماعی هر نظام بورژوایی تضمین کردن «دیکتاتوری بورژوازی» است، هرگز به این معنا نیست شکلی که قدرت بورژوازی زیر پوشش آن عمل می کند، برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش بی تفاوت است.

در مثل، لنین در «دولت و انقلاب» توضیح می دهد «هنگامی که انگلس می گوید در یک جمهوری دمکراتیک و همچنین در یک نظام پادشاهی [یا دینی. نگارنده] دولت چیزی جز یک ماشین سمتگری طبقه ای به طبقه دیگر نیست، معنی آن به هیچوجه این نیست که شکل ستمگری آن طور که از آموزه برخی آنارشیست ها برمی آید، باید برای پرولتاریا بی تفاوت باشد. به طور کلی شکل بسیار گسترده، بسیار شدید، بسیار بی پرده مبارزه طبقاتی، به طور چشمگیری مبارزه پرولتاریا را برای زدودن طبقه ها آسان می کند».

ازینرو، آن چه ارتباط بین بورژوازی و طبقه کارگر است، آن چه به طور اساسی شکل های گوناگون «دیکتاتوری بورژوازی» را متفاوت می سازد، گستردگی حق سازماندهی پرولتاریا است.

از این زاویه است که تروتسکی در سال های 30 میلادی مسئله های طرح شده در پی صعود فاشیسم در آلمان را به چالش کشید؛ در دوره ای که انترناسیونال سوم کمونیستی به رهبری استالینیست ها «تئوری» «سوسیال-فاشیسم» را توسعه داد که بنابر آن سوسیالیست ها و فاشیست ها برادران دوقلو هستند. این برداشت مانع از هر نوع یگانگی کنش میان کارگران عضو حزب کمونیست و کارگران سوسیال دمکرات گردید. و راه هیتلر را گشود که بی درنگ سازمان های کارگری و حزب کمونیست، سوسیال دمکرات و سندیکاها را طبق قانونی اساسی دولت فاشیستی تارومار کند.

مسئله دمکراسی کارگری

در آن دوران، تروتسکی در یک جزوه با عنوان «انقلاب آلمان» توضیح می دهد: آنچه به طور اساسی فاشیسم را از هر شکل دیگر فرمانروایی بورژوایی متمایز می سازد، همانا ویران کردن کامل سازمان های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. او اهمیت این نکته را در عبارت های زیر بیان می کند:

«طی دهه ها در دمکراسی بورژوایی، ضمن استفاده از آن و مبارزه علیه آن، کارگران ستادها یا بنگاه ها، کانون های دمکراسیِ پرولتاریایی خود مانند سندیکاها، حزب ها، باشگاه های فرهنگی، سازمان های ورزشی، تعاونی و غیره را برپا کردند. پرولتاریا نمی تواند به قدرت در چارچوب صوری دمکراسی بورژوایی دست یابد. این امر فقط از راه انقلابی امکان پذیر است. واقعیتی که همزمان بنابر تئوری و آزمون به اثبات رسیده است. البته، پرولتاریا برای پرش به مرحله انقلابی ناگزیر نیازمند تکیه کردن روی دمکراسی کارگری در دولت بورژوایی است. آفرینش این پایه ها وظیفه تاریخی انترناسیونال دوم در دوره ای است که هنوز نقش ترقی خواهانه ایفا می کرد».

تروتسکی دیرتر باز درباره آلمان سال های 30 سده بیستم میلادی توضیح می دهد: «نقطه عزیمت مبارزه با فاشیسم انتزاع از دولت دمکراتیک نیست، بلکه سازماندهی زنده پرولتاریا است که در پرتو آن او همه آزمون اش را متمرکز کرده و به تدارک دیدن آینده می پردازد».

بروکراسی و شکل های قدرت

روش بی نهایت روشن ارتباطی که لنین بین دمکراسی و سوسیالیسم برقرار کرد نشان می دهد چقدر بروکراسی استالین که قدرت را پس از مرگ لنین به دست آورد آنتی تز دریافت های او بوده است. اوج گیری بروکراسی محصول شرایط عینی (منزوی شدن انقلاب روسیه توسط امپریالیسم، شکست دو انقلاب آلمان در 1918 و 1923، انقلاب چین 27-1925، ضعف نیروهای کارگری انقلابی تر پس از جنگ داخلی و غیره) است. به طور اساسی، این توسعه بروکراسی بیانگر فشارهای امپریالیسم بر دولت کارگری زاده انقلاب اکتبر است و جدا از شکست های تحمیلی جنبش کارگری در جاهای دیگر در این دوره تاریخی، یعنی در آلمان، اسپانیا، فرانسه و غیره نیست. این بروکراسی که دولت کارگری را به انحطاط سوق می دهد، در حقیقت واکنش جهانی بورژوایی را به تماشا می گذارد.

نظامی که این بروکراسی را با روش های ترور علیه فراکسیون انقلابی تر طبقه کارگر برقرار می کند، «سوسیالیسم» نام ندارد. در واقع این نظام به هیچوجه «سوسیالیسم» نامیده نمی شود. زیرا بروکراسی با برقراری دیکتاتوری اش علیه مردم و طبقه کارگر، دمکراسی را به کلی نفی می کند. این نفی دمکراسی یک مضمون سیاسی دارد. بروکراسی از حیث سیاسی حق پرولتاریا را برای دفاع از منافع اش سلب می کند و دولت را برای بهره برداری از امتیازهای اش تصاحب می کند.

از دیدگاه دمکراسی بین بورژوازی و بروکراسی که به مسئله مالکیت وسیله های تولید مربوط است، تفاوت بنیادی وجود دارد. بورژوازی از قدرت مالکیت خصوصی وسیله های تولیدش به نفع خود بهره برداری می کند. بر اساس این قدرت اقتصادی است که او به خود اجازه می دهد بنابر ارتباط بین طبقه ها، نرمش زیادی در شکل های کاربرد قدرت نشان دهد، زیرا در هر لحظه اهرم های فرماندهی اقتصاد را در دست دارد.

دمکراسی در چشم انداز دنیای امروز و آینده

بنابراین با توجه به تضادهای بنیادی که بین کارگران و زحمتکشان و اکثریت قاطع توده های زیر ستم مردم از یک سو و سرمایه داران استثمارگر از سوی دیگر در عرصه دمکراسی و حقوق بشر و بهبود شرایط زیست عمومی وجود دارد و سیر دمکراسی در درازای تاریخ آن را نشان داده، ادامه بحث ناگزیر پیرامون این روشنگری متمرکز خواهد بود.

  • دمکراسی قدرت توده ای است

اصطلاح دمکراسی تعریف های شمارمندی دارد و با صفت های گوناگون همراه است که نوع دمکراسی وصف شده را مشخص می کند. دمکراسی با عنایت به ریشه آن به معنی قدرت مردم است. تعریف قوی دمکراسی، اندیشه ورزی همزمان درباره قدرت و مردم را ناگزیر می سازد. قدرت در جامعه های مدرن به دو سپهر مسئله گزاری بازمی گردد: یکی قدرت دولت و دیگری قدرت ها در جامعه مدنی. در این مرحله فقط یک بُعد یعنی جامعه مدنی و دیگری جنبه دولت بررسی می شود وانگهی ما در برابر دو مسئله گزاری بسیار عظیم قرار داریم و آن عبارت از سرشت دولت و تقسیم دولت/جامعه مدنی است.

بحث درباره سرنوشت دولت پیشرفت کرده است. اما تقسیم دولت/جامعه مدنی می تواند به شکل دیگری به ساخت دقیق تری بیانجامد. در مورد مردم باید گفت که آن همانا سوژه جمعی دمکراسی به عنوان سوژه آزادسازی «جهانی سازی از نوع دیگر» است (Altermondialiste). پاتریک تور مردم را در رابطه اجتماعی رهبری کننده/رهبری شونده (نه محدود به قلمروی دولتی) جای داده است که وسیع تر از رابطه بسیار کلاسیک میان نخبگان حکومت کننده و توده مردم حکومت شونده است. برای جهان گرایان دیگر، مردم به مجموع ساکنان در یک قلمروی معین از جمله مردم با خاستگاه خارجی گفته می شود. نخستین بغرنجی هنگامی است که مفهوم شهروند به میان می آید. زیرا اولیگارشی می تواند در صورتی شهروند باشد که بنابر معنی جامعه شناسانه فراتر از مردم نباشد. دومین سطح بغرنجی در مقایسه با مفهوم های نزدیک: مردم عادی، توده، جامعه مدنی و همچنین «قشرهای توده مردم» (که در یک جامعه طبقاتی فقط گروه های اجتماعی فرودست مانند کارگران و کارکنان را دربرمی گیرد) پدیدار می گردد.

  • دمکراسی و دگرگونی اجتماعی

رهایی و دمکراتیزه کردن امری پرهیزناپذیر است. دگرگون کردن جهان برای دمکراتیزه کردن آن و دمکراتیزه کردن همه جامعه ها اهمیت حیاتی دارد. دمکراتیزه کردن پیش از هر چیز روند «اجتماعی شدن سیاست» است. (V. Salesse) رهایی واقعی بدون کنش مصمم پایدار و چندشکلی همواره کنشگر برای بنیان نهادن سیاستی بر پایه منافع مشترک که موضوع همه باشد، وجود ندارد. نیروهایی که به دگرگونی اجتماعی متوسل می شوند در صورتی هدف رهایی بخش شان را از دست می دهند که به اولویت مطلق پژوهش شرایط و شکل های از آن خود کردنِ سیاست توسط آنهایی که خواست رهایی را بیان می کنند، نپردازند.

دمکراتیزه کردن عبارت از رهانیدن است. دمکراسی «واقعی» چونان ایده دنیایی با برابری بیشتر که بعنوان نتیجه دگرگونی اجتماعی نگریسته می شود، اجرای واقعی حقوق دمکراتیک را ممکن می سازد. دمکراسی دیگر نباید بعنوان ابزار ساده میان سایر ابزارها برای پیروزی حقوق بشر و حقوق اجتماعی نگریسته شود. برعکس باید تصدیق کرد که روند دمکراتیزه کردن در نفس خود و با اتکاء به خودِ عملِ دگرگونی اجتماعی، در بالاترین درجه است که بنابر آن شهروندان مفهوم ها و نظم و ترتیب هایی را بنا می کنند و به دست می آورند که بطور صریح با مفهوم ها و نظم و ترتیب های همه سیستم های فرمانروا و پیش از همه، از نوع سرمایه داری آن، به مخالفت برمی خیزند.

دمکراتیزه کردن عبارت است از:

الف- پرورش همه اعضای جامعه به صورت سوژه های سیاسی با رد تقلیل اقتصادگرایانه جهان و انسان ها به وسیله قانون انباشت سرمایه و بازار.

ب- به کار بستن هدف برابری بنیادی در تضاد با همه تبعیض های دیرینه سال اجتماعی (مانند زایش، دانش، ثروت، جنس، «نژاد») و تبعیض های تازه تر (مانند مالکیت سرمایه، تعلق به یک پیشاهنگ خودخوانده، نمایندگی آزاد، کارشناسی از همه نوع) که مدعی سپردن انحصار مدیریت کارهای جهان به اقلیتی است که به فکر حفظ امتیازهای خود بوده و از سیاست «قانون عام» می سازد.

پ- برقراری اصل محدودیت متقابل قدرت های اجتماعی: در جمعواره ی سیاست دمکراتیک هرکس فقط بعنوان یک فرد و یک تن (یک شخص = یک رای) به حساب می آید، در صورتی که برعکس انباشت لگام گسیخته سرمایه و قدرت حامل منطق (و پندار) نامحدود قدرت، چیزی جز کنترل بی وقفه فزاینده نسبت به دیگران نیست.

ت- به وجود آوردن امکان مشخص برای بحث کردن و تصمیم گرفتن درباره قاعده های سازماندهی اجتماعی و تحمیل کردن رویارویی میان آنچه که هست و آنچه که می تواند یا باید باشد.این در رفتار مغایر با سرمایه داری است که در آن پیروی از قانون بازار و سود، امکان گزینش های واقعی سیاسی را حذف می کند.

ازینرو، شرط دمکراتیک که بنابر آن شهروندان بطور واقعی در تصمیم گیری ها برای معین کردن قاعده ها و هدف های زندگی مشترک شرکت می کنند، می تواند و باید قطب نمای نیروهای اجتماعی باشد که رهایی بشر را در هدف دارند.

دمکراتیزه کردن رزمیدن قاطعانه و پس راندن تبعیض های عملی و حقوقی است که به ویژه زنان، کارگران و کارکنان و دیگر زحمتکشان را از فرهنگ و فعالیت سیاسی دور نگه می دارد. دمکراتیزه کردن عبارت از دست یازیدن به فراتر رفتن از حد و مرزهای «نظام نمایندگی» و«هیات نمایندگی» است که به طور روشمندانه هر کس امکان نفی انتخاب های گذشته را دارد که می توانند بی قید و شرط حاکمیت مردم را نقض کنند که در آن «اشرافیت انتخابی» با رواج دادن روحیه تاثیرپذیری شهروندان حکومت می کند. «نظام نمایندگی» و«هیات نمایندگی» در جایی که ناگزیر مورد داوری است، باید شکل وکالت های کوتاه، محدود و دقیق شده پیدا کند و نباید به امتیازها میدان دهد و بنابراین باید به مقام بی اجبار تغییر شکل دهد. دمکراتیزه کردن کوشش برای ابداع کردن و بکار بستن شکل های جدید دخالت مستقیم شمار زیادی از مردم در صحنه سیاسی است و همواره مسئله ابتکار، تصمیم گیری و کنترل توده ای در سطح محلی، منطقه ای و ملی را در کانون کارکرد خود قرار می دهد. باید دانست که در این حالت مسئله عبارت از ساختن دمکراسی در فراسوی چارچوب دولت-ملت است. در واقع همه چیز بسته به ابداع کردن است.

دمکراتیزه کردن در صورت دخالت های «ناروا» هدف دمکراتیک را در جایی مانند سپهر اقتصادی و نهادهای آن به کلی نفی می کند. در هر حال مسئله عبارت است از ابداع کردن وسیله ها (مکان ها، شیوه های کار)ی بطور کیفی متفاوت از امکان های کنونی است که به بررسی دمکراتیک پرسش های سرنوشت سازی مانند پرسش های زیر می پردازد:

  • چه باید تولید کرد؟ (پرسش مهم درباره مبارزه ما برای متقاعد کردن عموم در این خصوص که وضعیت محدود سیاره، شیوه توسعه موجود را از سکه می اندازد، جدایی ناپذیر است)
  • چگونه باید تولید کرد (انتخاب نقشه ها، شیوه های سازماندهی تولید، شکل های مالکیت و مدیریت)
  • چگونه باید ثروت تولید شده را تقسیم کرد؟
  • کار در چه شرایطی، در چشم انداز رهایی بخش، مفهومی مثبت برای کسانی که آن را انجام می دهند، پیدا می کند؟

در سال های آینده، شرط اساسی مبارزه های اجتماعی و سیاسی را جایگزین کردنِ روندی که زیان های اقتصادی را اجتماعی می کند با پیشرفت در راستای اجتماعی شدن دمکراتیک پول، سیستم بانکی و اقتصاد، تشکیل خواهد داد.

عینی سازی و بازتاب آن در تصمیم گیری ها و عمل های چشم اندازهایی که در بالا اشاره شد، مستلزم دسترسی به قدرت است. با این همه، هدف دمکراتیزه کردن هرگز چشم به راه کسب قدرت دولتی و به تمامی در انتظار طلوع آن بودن، با توجه به تجربه ناکامی ها و فاجعه های «آزمون» های دگرگونی اجتماعی قرن بیستم، نخواهد بود. مسئله عبارت از کسب قدرت برای دگرگون کردن جامعه در راستای برابری، رهایی و دمکراسی وسیع تر است. در سده بیستم واقعیت چیز دیگری بود. زیرا کسانی که به قدرت دست یافتند، اقلیت آگاهی بودند که آن را برای حفظ و فرمانروایی خود بکار بردند، به طوری که دور از تلاش برای زایش آزادی و رهایی و دگرگونی دنیای قدیم اغلب در گام های نخست به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی چشم دوختند و در همان حال به شکل های گوناگون به فرمانروایی بیسابقه و بیرحمانه خود همت گماشتند که سرانجام به جنایت های پردامنه عظیمی انجامید. بنابراین نبردهایی برای دگرگونی اجتماعی در صورتی رهایی بخش اند که از هم اکنون در رفتارهای روزانه شان، هدف های دمکراتیک را بکار بندند و به استعدادهای خودسازماندهی و مشارکت توده ای از جمله در درون خود یاری رسانند. ازینرو، این اصل را باید آویزه گوش قرار داد که همه چیز تنها از روز کسب قدرت آغاز نمی گردد.

سازمان هایی که اعلام می دارند در پی دگرگونی اجتماعی هستند، در برابر خود یک وظیفه قطعی دارند که فقط منحصر به آنها است. در واقع خود آنها صحنه این روند دمکراتیزه شدن هستند. هدفِ از آنِ خود کردن سیاست توسط شمار زیادی از افراد، مضمون کوشش آنها را تشکیل می دهد. این آن چیزی است که فروتنی زیادی را از جانب آنها ایجاب می کند، زیرا آنها خود بخشی از مسئله دمکراتیک اند. چنان که نهادهای دولتی، حزب ها، سندیکاها، انجمن هایی که خود را پیشرو می دانند، اغلب شکل های «هیات نمایندگی» را بعنوان بدیل سیاست چه در کارکرد درونی و چه در رابطه های شان با گروه های اجتماعی که مدعی «نمایندگی» شان هستند، بکار می بندند. بیشتر وقت ها زبان «مسئولان» برای طرح مشارکت شمار زیادتری از افراد الکن است. در مورد مراجعه مکررشان به تئوری ها، دریافت ها، مقوله های ناشناخته و یا بدشناخته ای چون لیبرالیسم نو، کینزباوری، تنظیم گرایی، جهان گرایی از نوع دیگر و غیره و غیره، بدون کم ترین توضیح های لازم، همان الکن بودن دیده می شود. به این دلیل، این سازمان ها از بی اعتمادی و بی مهری که شکل های بناشده سیاست را فرومی کوبند، رها نیستند. برای گسستن از این محدودیت، سازمان ها و جنبش های اجتماعی وظیفه نوسازی دمکراتیک را به ویژه در آنچه که به مسئله برابری مربوط است، برعهده دارند که در نفس خود باید زمینه آزمون باشد. برای دمکراتیزه کردن جامعه در چشم انداز دگرگونی اجتماعی باید دمکراسی را از راه موج های وسیع پراتیک سازمان های جنبش اجتماعی آغاز کرد. بخش وسیعی از سرنوشت دمکراتیزه کردن اجتماعی و بنابراین دگرگونی آن در اراده و استعداد آن ها برای شکل گیری در کانون های دمکراسی در عمل تبلور می یابد.

  • دمکراتیزه کردن دولت

نخستین شرط دمکراتیزه کردن دولت تقسیم قدرت سیاسی است. این امر زمینه لازم را برای پیشرفت دمکراسی و شهروندی بصورتی دمکراتیک فراهم می آورد. روند اصلاح سیاسی دولت، در کشورهای پیشرفته زمینه های مساعدی برای اصلاح نوین دولت که توان اقتصادی معینی به منطقه ها، بخش ها و دهستان ها می دهد، فراهم می آورد. ولی در آن دسته از کشورهای پیرامونی که در مرداب استبداد سیاه مذهبی و دیکتاتوری های عرفی دست و پا می زنند، گفتگو درباره اصلاح دولت و دمکراتیزه کردن آن برپایه تقسیم قدرت سیاسی، در حقیقت یک انقلاب همه جانبه نظری و عملی را ایجاب می کند.

بهر رو، هر دگرگونی در چارچوب یک سرزمین مستلزم ساختار جدید قدرت است. از آنجا که سرزمین همواره چارچوبی جغرافیایی است که در آن همواره بشری که دولت را تشکیل می دهد، تحول می یابد، دولت جمهوری و دمکراتیک تنها به شرط تغییر دادن ساختار و شیوه عملکردش توانا به نوسازی اندام های خود است. برای این کار، گسترش شکل های مشارکت بین دولت، جامعه سیاسی و جامعه مدنی به منظور متنوع کردن شیوه های کنش و تقسیم قدرت ضرورت دارد. تمرکززدایی و زوال دولت هرگز چاره و درمانِ تمرکزگرایی آن نیست. برعکس، نقش آفرین دولتی جایگاه اش را بعنوان ضامن پیوستگی سرزمینی، سیاسی و اجتماعی حفظ می کند. وانگهی دولت و نهادهای اش نمی توانند در یک جامعه سرشار از تحول و دنیای سرشار از دگرگونی ثابت بمانند.

تمرکززدایی امکان دادن به کارآیی قدرت سیاسی و توان کنش به گروه های اجتماعی اقلیت است که تا کنون از روند تصمیم گیری برکنار بوده اند. مسئله ای که همواره مطرح می گردد، این است که بدانیم آزادی های عملی که دولت در سطح های گوناگون (ملی، منطقه ای، شهرداری) برای برقرار کردن سیاست های عمومی اش و تدوین سیاست واقعی اقتصادی با ظرفیت اجتماعی در اختیار دارند، کدام اند. بر این اساس، انگیزه برای توسعه اندیشه ورزی واقعی سیاسی درباره نقش و صلاحیت های دولت در مقیاس های مختلف وجود دارد.

با توجه به این که رابطه ها میان دولت و جامعه با ناکامی های دمکراسی نمایندگی توأم بوده است، بیش از هر وقت اصلاح کردن دوباره دولت برپایه کاوش راه های رابطه جدید بسیار ضرور است. بنابراین، منطق دمکراسی نمایندگی و دمکراسی مشارکتی، بدون تخالف، برای اصلاح کردن رابطه اجتماعی و «برادری» (که از شعارهای انقلاب فرانسه بوده) و نوسازی سیاست، یکدیگر را کامل می کنند. شرط لازم برای این کار همانا برقراری مدیریت مشترک بین دمکراسی نمایندگی و دمکراسی مشارکتی است که هر دو به اعتبار آن می توانند با تعامل برای توسعه ای از نوع دیگر، یکپارچه و همبسته با ایدئولوژی نولیبرالی مقابله کنند.

  • مشارکت باید چگونه و به چه ترتیب باشد

برای ساختن پایه های مشارکت باید پذیرفت که درهای رابطه های قدرت باید برای چالش گری دمکراتیک باز باشد. توسعه بدون رویکرد کلی و یکپارچه به واقعیت و بدون مشارکت فعال شهروندی سیاسی بی معنا است. هر قدر شرکت افراد در برنامه توسعه سرزمینی شمارمند و نمایندگی های گوناگون اجتماعی تر باشد، مشارکت نیرومندتر خواهد بود. بنابراین، به ویژه کارشناسان توسعه محلی، روشنفکران دمکراسی مشارکتی، کارکنان حرفه ای برگزیده سیاسی می توانند به حیات بخشی دمکراسی کمک کنند. دستگاه های تنظیم گر موقعیتی واقعی دارند و به شهروندان امکان می دهند که به طور سازمان یافته دغدغه چند و چون کارها را داشته باشند. شهروندان می توانند در توسعه جدید نقش آفرین باشند. شرط واقعی آن ایجاد فضاهای تنظیم و شمول سیاسی آن به وسیله سازمان های اجتماعی است. با بسیج گسترده دانش های هم پیوند، نمایندگان دنیای سیاست، موسسه های خصوصی و عمومی، مدیران دبیرستان ها، نمایندگان دانشگاه ها، سندیکاها، قاضیان، عضوهای اداره های عمومی و دنیای پژوهش می توان به هدف های مشارکت نایل آمد.

از راه این قبیل مبادله های دانش ها و تجربه ها است که ما خواهیم توانست به بحران اجتماعی که با آن روبروییم پاسخ مشخص دهیم. توسعه عرصه های تنظیم گری میان نقش آفرینان گوناگونِ این توسعه ضروری است. نباید خود را به کنکاش ساده شهروندان محدود کرد، بلکه می بایست برپایه شرکت آنان در شکل بندی طرح ها و طرح ریزی تصمیم گیری ها دست به ساختن خود زد. آموختن با هم، کار مشترک در کار نبرد قدرت، در هنگامی که بنظر می رسد دمکراسی نمایندگی متوقف می گردد، امری ضروری است.

به رغم این واقعیت که دمکراسی به نام گذاری های متفاوت مشارکتی، مستقیم و غیره متمایل است، بیشتر به صحنه بی وقفه گروه های فشار سیاسی تبدیل می شود تا مشارکت واقعی در تدارک و بکارگیری انتخاب های جمعی. خواست آشتی دادن دوباره گزیدگان و شهروندان در نزدیک شدن اینان به زندگی سیاسی و روندهای گزینش دمکراتیک در یک سرزمین، همیشه صریح نیست.

شهروند شدن به طور وسیع مشروط به واقعیت های محلی است. این امر ایجاب می کند که شهروند به طور جدی نسبت به دولت انتقاد کند و به شهروند-نقش آفرین متعهد تبدیل شود و انفعال مصرف کنندگی را ترک گوید. شهروندی که به مسخره گرفتن حقوق اش را برنمی تابد، توانا به پیشنهاد کردن بدیل ها خواهد بود و از شرکت در مدرنیزه کردن دولت استقبال خواهد کرد. شهروندان تنها مصرف کنندگان خدمات عمومی که دولت فراهم می آورد، نیستند و بعنوان مصرف کننده، دستکم در سطح محلی در مورد آن چه که به آن نیاز دارند، آگاهی بهتری دارند.

تمرکززدایی برای دمکراتیزه کردن دولت نیازمند برقراری رابطه های متعادلی بین نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان جامعه سیاسی است. بدین ترتیب، هر شهروند سازمان یافته می تواند بعنوان سوژه سیاسی در دگرگونی های اجتماعی شرکت کند. مشارکت بعنوان «اختیار یافتن» به این معنا است که گروه ها و افرادی که از روندهای تصمیم گیری طرد شده اند از آن آگاهی یافته و به تبع آن می کوشند وارد فضای سیاسی شوند و امکان های کنش جمعی را فراهم آورند که زمینه ساز بسیاری از دگرگونی های دمکراتیک است. مشارکتِ درست، به مثابه آزادی و دمکراسی تنها در صورتی با قوت و استحکام به دست می آید که نتیجه کوشش جمعی باشد.

واقعیت های زندگی در سطح جهان نشان می دهند که شهروندان در هر نقطه ای از جهان که برای شرکت در تدارک دیدن و سامان دادن سرزمینی یکپارچه و پایدار سازمان یافته اند و به آگاهی های لازم رسیده اند، فرصت داشتن دنیای بهتر ده برابر شده است.

  • سیستم های دمکراتیک محدود

اینجا مسئله عبارت از بررسی نشانه هایی است که به همان اندازه نقطه های گسست برای زندگی دمکراتیک به طور کیفی عالی به منظور مشخص کردن آن چه که «دمکراسی از نوع دیگر» است، هستند. پس مسئله عبارت از کاربرد تکنیک توصیفی و مقایسه ای سیستم های دمکراتیک موجود نیست.

بنابراین، دو سطح دمکراسی محدود وجود دارد: یکی بدرستی بسیار ضعیف و دیگری کم تر محدود، اما بسیار محصور.

دمکراسی بسیار ضعیف «دمکراسی نمایندگی» نامیده می شود: مانند آنچه که در بسیاری از نظام های موسوم به دمکراتیک وجود دارد.

دمکراسی نمایندگی در دو شکل که یکی بهتر از دیگری است فهمیده می شود: اما حتی در این حالت ما هنوز در یک چارچوب محدود هستیم.

آن چه سیر دمکراسی به ویژه از نیمه دوم قرن نوزده گواهی می دهد آن است که پویایی دمکراتیک همواره از جانب نیروهای فرمانروای اجتماعی به دمکراسی لیبرالی محدود شده است. لازم به یادآوری است که نباید پویایی دمکراتیک و پیکربندی های اجتماعی-تاریخی را با هم اشتباه کرد که نام دمکراسی را با صفت دمکراسی لیبرالی یا دمکراسی غربی یدک می کشند. بنابراین، اگر ایده آل دمکراتیک، فرمول لینکلن درباره «حکومت مردم، به وسیله مردم برای مردم» را تایید می کند،  این صورت این یادآوری آسان است که دمکراسی کنونی از آن دور و بسیار دور است. در حقیقت، ما اکنون در دمکراسی «چرم ساغری» بسیار محدود حتی رشد نکرده، چه در زمان، چه در سپهر بکارگیری آن و چگونگی های اش به سر می بریم.

سپهر بکار بستن دمکراسی نمایندگی تنها استوار بر برگزیدن نمایندگان در عرصه سیاسی است. چگونگی های این گزینش توسط دستگاه های تاثیرگذار ایدئولوژیک که با هزاران ترفند اهمیت مدیریت دمکراتیک را کاهش می دهند، چارچوب بندی شده است.

درباره زمان دمکراتیک باید گفت که این زمان، در مقایسه با زمان کار انجام یافته و زمان بازیابی نیروی کار بعنوان زمان اختصاص یافته به مصرف تجاری، چیز خنده داری است. زمان از دست رفته و تاراج شده به مراتب بیشتر از زمانی است که می توان آن را پشت صحنه عمل دمکراتیک (که بر سرنوشت اش فرمانروا است) از نظر گذراند. دمکراسی بنابر واقعیت در چنگ انحصار اقلیتی است که روند دمکراتیک زیر قیمومیت آن قرار دارد. بنابراین می توان گفت که مسئله عبارت از دمکراسی بورژوایی است، یعنی به یک طبقه، به یک الیگارشی سود می رساند. تضادی که در یک راستا بیش از راستای دیگر وزن و اهمیت دارد، به ما امکان می دهد تایید کنیم که دمکراسی هم زمان فریفتاری و تکیه گاه است. ازینرو، بنابر سرشت خود کشمکش آمیز است. پس مسئله تنها عبارت از نقد کردن «دمکراسی» صوری نیست، بلکه مسئله عبارت از نقد کردن روندهای از آنِ خود کردن واقعیت دمکراتیک توسط قشرهای اجتماعی مشخص، نخبه های سیاسی، نخبه های رسانه ای، مجموع رهبران اقتصادی برپایه بحران اجتماعی است که سلب مالکیت عمومی را تشدید می کند.

برای بیرون آمدن از محدودیت این نوع دمکراسی ضبط شده توسط اقلیت، اکنون لازم می آید با خط درشت به ترسیم دمکراسی از نوع دیگر بپردازیم و به پیشنهادهایی دست یازیم که گذار به آن را سازمان می دهند. ازینرو، بنابر ضرورت دو دریافت از نوع دیگر دمکراسی (آلتر دمکراسی) پیشنهاد شده است: یکی آلتردمکراسی تکمیلی و آن دیگری آلتردمکراسی فراگیر و بدیل:

الف- آلتردمکراسی تکمیلی

بررسی وضع دمکراسی در شرایط کنونی دغدغه خاطر کشورهای پیشرفته را تشکیل می دهد. تردید درباره توانایی ها و واقعیت آن ها روز به روز فزون تر می شود. با این همه، آیا مایوس شدن سزاوار است؟ یگانه چیز مطمئن در وضعیت کنونی این کشورها درجا زدن در همان مکانیسم های دمکراسی نمایندگی وانمود می شود که دیگر نمی توانند در نفس خود پاسخگو باشند. برای برون رفت از این واماندگی لازم می آید به خود روح دمکراسی نیرو داد.

ب- آلتردمکراسی فراگیر و بدیل

این جا آلتردمکراسی به مثابه مجموعه به کلی متفاوت با سیستم های دمکراتیک موجود – که به «دمکراسی محدود» مربوط اند – درک شده است. آلتردمکراسی یک هدف است نه چوب زیربغل دمکراسی نمایندگی.

آلتردمکراسی، دمکراسی سیستمی است که برپایه عرصه وسیع عمل می کند و عرصه اقتصادی را نیز دربرمی گیرد و تصمیم شهروندی را فراسوی آنچه که آن را به طور معمول عرصه سیاسی می نامند برمی انگیزد و از آلترموندیالیسم (جهان گرایی از نوع دیگر) مایه می گیرد، نه از آلترموندیالیزاسیون (جهانی شدن از نوع دیگر).

آلتردمکراسی فراگیر، بافتار دیگری را ایجاب می کند که دیگر تنها تقسیم ثروت ها نیست، بلکه توسعه آلترناتیو (توسعه ای از نوع دیگر) است. در این مفهوم، مسئله عبارت از واقعیت بخشیدن به «توسعه پایدار» واقعی است که تولید و مصرف از نوع دیگر را به هم می آمیزد. توسعه آلترناتیو، توسعه ای متعادل در زمینه زیست بومی، سرزمینی و توسعه به طور اجتماعی پساسرمایه دارانه است که می توان آن را اکوسوسیالیستی نامید که به شدت مکانیسم های مربوط به استثمار نیروی کار و نیز همه شکل های فرمانروایی و ستم را کاهش می دهد که سرمایه داری در مسیر تاریخی خود به وجود آورده و آن را با همه توان حفظ کرده و گسترش داده است.

  • جهان گرایی آلترناتیو و جهانی سازی آلترناتیو

در دنیایی به سر می بریم که کشورها دیگر بعنوان واحدهای جداانگاشته نیستند. هزاران رشته مریی و نامریی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و ارتباطی و رسانه ای آنها را به هم پیوند می دهد. سطح رشد کشورها همگون نیست. این کشورها به دو بخش کشورهای سرمایه داری پیشرفته و پیرامونی تقسیم می شوند. دمکراسی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در سطح دمکراسی نمایندگی محدود است. وانگهی، هیچ نمونه دیگری فراتر از این دمکراسی در جهان به وجود نیامده است. در میان کشورهای پیرامونی، اندک شماری از کشورها، دمکراسی نمایندگی محدود را با ویژگی های خاص شان تجربه کرده اند. اما اغلب این گروه از کشورها با توجه به درجه های مختلف توسعه در مرز دمکراسی نمایندگی درجا زده اند و در ورطه سیستم های خودکامه و ستم سالار دست و پا می زنند. با این همه، در عصر جهانی سازی بی سابقه سرمایه داری، هیچ کشور پیرامونی مصون از تاثیرهای مستقیم و نامستقیم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این سیستم فرمانروا نیست. فراتر از آن، روند به نسبت شتابانی در جهان وجود دارد که از جنبش دمکراتیک همگرایانه بشریت امروز مایه می گیرد. ازینرو نخست شایسته است این نکته را در ذهن داشته باشیم که این همگرایی دمکراتیک، «جهانی گرایی نوع دیگری» را ایجاب می کند. این جهان گرایی به معنی دو چیز است که پا به پای هم پیش می روند، اما لازم است که از یکدیگر متمایز شوند: یکی هدفی که منظور از آن جهانی دیگر است و دیگری روندهای اجتماعی مشخص همگرا در سمت و سوی چشم انداز یادشده است. این دو چیز در بافتار یک مجموعه، از یک برنامه تدوین شده از «بالا» که توسط یک «حزب منضبط» برای رسیدن به این هدف به اجرا درمی آید، تشکیل نمی شود، بلکه طرح ناجامع و نامحدودی ست که برپایه کنش و بحث پیش می رود.

مسئله اینجا عبارت از «دمکراسی دیگری» است که هدف پژوهیده و دمکراتیزه کردن روندی را تشکیل می دهد که به دمکراسی شهروندی و توده ای «نوع دیگری» می انجامد. «تعمیم دخالت شهروندی» بیش از هدف، بسته به طریقه پیشنهاد کردن است.

بر این اساس، بنا کردن دنیای دیگر مستلزم «درهم نوردیدن تکیه گاه های اساسی لیبرالیسم نو» است. آنچه که در این مورد فوریت دارد، نخست گسست با سه منطق عمیق سرمایه داری است که عبارتند از مالی شدن سپهر ارتباط های اقتصادی و اجتماعی جهان، تصاحب خصوصی وسیله های تولید (بدون حذف آن در همه جا) و توزیع ثروت ها و خدمات توسط بازار ضرورتا اجتماعی و نابرابر به خاطر کارکرد تقاضای قابل پرداخت است. البته مسئله عبارت از حذف بازار به طور کلی نیست، بلکه کاهش جایگاه و تاثیر آن است که از راه رقابت تعمیم یافته و «دست نامریی» بازار پیش از هر چیز عامل های سود و به ویژه شرکت های چندملیتی را در جا و جایگاه فضای تصمیم گیری دمکراتیک به نفع مردم و شهروندان معمولی می نشاند. ازینرو، «دمکراسیِ نوع دیگر» تصاحب این فضای دمکراتیک را ایجاب می کند. البته این به معنی گسست با نهادهای سیاسی و اداری نیز هست که شیوه فرمانروای مدیریت و توزیع قدرت را بازتولید می کند. دگرگونی های شمارمند مربوط به پرداختن به نهادهای قدرت دولت، قدرت نامتمرکز، قدرت بازدارنده جزایی و پلیسی و قدرت تاثیر ایدئولوژیک رسانه ای اند.

  • سنجش دمکراسی در شمال و جنوب

کشورهای سرمایه داری شمال می کوشند تضادی که می تواند بین نسل اول حقوق از یک سو و نسل دوم و سوم حقوق از سوی دیگر بوجود آید، از میان بردارند. آنها مدعی اند که فقط نسل اول حقوق اساسی است و نسل دوم حقوق در آماج قرار دارد. آنها به کلی نسبت به نسل سوم حقوق سکوت اختیار می کنند و می کوشند این روش را به مجموع جهان تحمیل کنند. آنها از یاد می برند که نسل دوم حقوق در کشورهای سرمایه داری صنعتی در اساس زیر فشار مبارزه شدید طبقاتی تحقق یافته اند. مبارزه اجتماعی امروز این تضاد را به روشنی بازتاب می دهد. به ممنوعیت اهرم اعتصاب (از نسل دوم حقوق) به نام حقوق فردی در کار بیندیشیم. سرمایه داران از حقوق فردی برای ویرانی حقوق جمعی و دفاع از منافع خود استفاده می کنند. بی جهت نیست که امروز شاهد اخراج نمایندگان سندیکاها هستیم. چون این سندیکاها از منافع کارگران دفاع می کنند. ازینرو، آنها با کاربرد انواع ترفندها می کوشند کارگران را از حق تشکیل انجمن (نسل اول حقوق) محروم کنند یا دستکم تا حدممکن از کارآیی آن بکاهند.

کوتاه سخن: هر چند می توان گفت که در اغلب کشورهای سرمایه داری شمال حقوق بشر به نحوی رعایت می شود، لازم به تصریح است که مسئله عبارت از معنی محدود مفهوم است. بدین معنا که کاربرد این حقوق به تناسب نیروها میان کار و سرمایه بستگی دارد. کشورهای سرمایه داری که در کنفرانس های جهانی از رعایت حقوق بشر چنان داد سخن می دهند که گویا این حقوق در انحصار آنها است، در حقیقت دستاوردهای کارگران و زحمتکشان در این سرزمین ها را به حساب خود واریز می کنند. چهره بی نقاب سرمایه داری و عقیده های واقعی آن درباره حقوق بشر بیشتر در کشورهای سرمایه داری فقیر جنوب رونما می شود. در این کشورها نسل اول حقوق (که کوشیده اند این را بباورانند که در غرب این حقوق در پرتوی سرمایه داری خودبخود تضمین شده اند) به طور باور نکردنی نقض می شود. در اینجا شاهد آنیم که شکاف بین تهیدستان و ثروتمندان از جانب توده های مردم به پرسش کشیده شده است. این توده ها از نسل اول حقوق (مانند آزادی بیان و انجمن) برای مطالبه نسل دوم حقوق (مانند حق کار، درآمد مناسب، تامین غذا و مسکن) و نسل سوم حقوق (مانند استقلال ملی، مقابله با فرمانروایی امپریالیستی) استفاده می کنند. در عمل این امر در گذشته نزدیک با برقراری نظام های دیکتاتوری در شیلی، آرژانتین، هائیتی، اندونزی، ایران و امروز با تجاوزهای خونین نظامی و اهرم های تجاری و اقتصادی، قبضه کردن بازار جهانی و سرمایه های مالی، مسابقه تسلیحاتی و حمایت از نظام های واپس مانده و روی کار آوردن عروسک های انقلاب مخملی و غیره به زدودن حقوق بشر در همه بُعدها پرداخته اند و می پردازند. بهر رو، شمال با همه توان به منافع حیاتی سوداگرانه اش می اندیشد. در عرصه جهانی، کشورهای سرمایه داری شمال هر روز به شیوه های گوناگون به نقض نسل دوم و سوم حقوق سرگرم اند. این سیاست را آشکارا بزک شده در ارتباط نابرابر بین شمال و جنوب و در دخالت های کشورهای سرمایه داری در جنوب می بینیم.

  • اکنون چه باید کرد؟

پایه لرزان دمکراسی بورژوایی در درازای تاریخ همواره استوار بر سودجویی و غارتگری و نابودی طبیعت و ویرانی هست و نیست بشریت بوده است. سرمایه داری جهانی شده در دنیایی که انحصارهای غول پیکر در آن فرمانروا هستند، از همه ظرفیت ها و امکان ها برای جلوگیری از تعرض زحمتکشان و رزمندگان راه رهایی استفاده می کند. ازینرو هر جنبش ضد سیستم سرمایه داری همواره باید ویژگی های بنیادی سیستم سرمایه داری را آماج نقد خود قرار دهد، وگرنه با گرفتار شدن در فریفتاری نوعی از نظم «سرمایه داری بدون سرمایه داران» خطاهای گذشتگان را تکرار خواهد کرد. برای رهایی از منجلاب روزافزون سیستم سرمایه داری به بن بست رسیده، فرارفتن از سرمایه داری و راه یافتن به شاهراه سوسیالیسم ضرورتی پرهیزناپذیر است. بنابراین، این ضرورت ایجاب می کند که جنبش اجتماعی دمکراتیکی متشکل از توده های وسیع مردم برای واقعیت بخشیدن آن برپا گردد. مؤلفه های زیر مضمون اساسی این جنبش را تشکیل می دهند:

  • تقویت دمکراسی سیاسی برپایه حقوق اساسی بشر، تامین آزادی ها، کثرت گرایی و دولت حقوقی مردمی.
  • پیوستگی سازمان دهی زندگی سیاسی و سازمان دهی اقتصاد (جدال سیاست و اقتصاد را باید در روند فازهای دمکراسی، در یک مجموعه پیوسته به صورت تصمیم گیری یکپارچه درباره موضوع های درازمدت جهانی شدن برطرف کرد. «سمیر امین»).
  • پایان دادن به ویرانی منبع های طبیعی که آینده بشریت را تهدید می کند.
  • پایان دادن به قطب بندی در مقیاس جهانی که در تاریخ مانند ندارد.
  • پایان دادن به پیروی یک جانبه بازار داخلی از بازار خارجی و ناپیوستگی آن به این بازار و واداشتن بازار خارجی به تطبیق دادن خود با نیازهای توسعه خاص داخلی.
  • پایان دادن به فرمانروایی بازار بر جامعه بعنوان دست نامریی تنظیم کننده زندگی اقتصادی و پیروی کورکورانه انسان از آن

این مؤلفه ها و شمار دیگری از خصلت های فرارونده از سرمایه داری مانند آنچه سمیر امین در فرمولبندی به غایت فشرده زیرین، بیان کرد، می تواند در چهره نمایی سوسیالیسم قرن 21 ممیز و راهنما باشد:

«1. رهایی از بند ازخودبیگانگی

  1. رهایی از ازخودبیگانگی اقتصادی و ازخودبیگانگی کار
  2. رهایی از پدرسالاری
  3. برتری دادن به رابطه خود با طبیعت.
  4. بسط و توسعه دمکراسی فراتر از حدودی که بر اثر جدایی سپهرهای مدیریت اقتصاد و سیاست تحمیل شده است.
  5. جهانی شدن برپایه و در چارچوبی که دیگر قطب بندی به وجود نیاورد، بلکه برعکس به آن پایان دهد».

 

بنابراین مسئله عبارت از آفریدن مدلی است که نیازهای توده مردم را که در کانون گزینش های سیاسی هستند، برآورده سازد؛ آفرینش فضایی که در آن همکاری، همیاری، شریک بودن و همبستگی اولویت دارد.

کوتاه سخن اگر چه دمکراسی نمایندگی فرودین در جنبه هایی، زیر فشار جنبش های اجتماعی و تغییر تناسب نیروها به سود توده های مردم، موجب گرفتن امتیازهایی به نفع آنها شد. این امتیازها همواره بعنوان دستاورد درخشان مبارزه طبقاتی زحمتکشان به یادگار می ماند.

دراینجا بعنوان یک نتیجه گیری مهم یادآور می شوم که نیاز توده های مردم، در پیوستن به جنبش دمکراسی فرازین یعنی دمکراسی قرن 21 بجای دمکراسی نمایندگی فرودین، امری است پرهیزناپذیر. همانطور که در بررسی های بسیار کوتاه بالا تاکید شد، دمکراسی نمایندگی بورژوایی با ویژگی محدودیت و عقیم بودن فقط در خدمت انحصارهای اولیگوپُل غول پیکر قرار دارد. دمکراسی فرازین برخلاف دمکراسی نمایندگی فرودین که استوار بر ضرورت های اساسی زندگی مانند غذای کافی، آموزش و پرورش و خدمات درمانی بسنده، مسکن و … است، باید از چرخه مبادله آزاد بیرون باشد تا آزادی واقعی انسان در جامعه تامین گردد.

 

فوریه 2021

منبع ها

  1. از سرمایه داری تا تمدن، سمیر امین
  2. درباره استوارسازی فرمانروایی حاکمیت مردمی در برابر تعرض سرمایه، سمیر امین
  3. تناقض دمکراسی، آندره توزل
  4. محدودیت ها و چشم اندازهای دمکراسی غرب، استفان پتروچیانی
  5. دمکراسی، شکل و مضمون، فیلیپ لار سمیونت
  6. سوسیالیسم و آزادی، دیوید هاروی

No Comments

Comments are closed.

Share