رِزنیک و ولف، دو استاد اقتصاد دانشگاه آمرست در «ماساچوست» اثری جالب و بلندهمّتانه درباره پیدایش، برآمد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آفریده اند. می توان بخش های اساسی تحلیل را مورد تردید قرار داد … یا نتایج تحلیل آنان را به پرسش کشید، اما نمی توان ارزش کتاب را زیر سوال برد. این کتابی است که همه علاقمندان به تجزیه و تحلیل طبقاتی، تحولات اجتماعی یا تاریخ اتحاد جماهیر شوروی باید آن را بخوانند.

 

رِزنیک و ولف، دو استاد اقتصاد دانشگاه آمرست در «ماساچوست» اثری جالب و بلندهمّتانه درباره پیدایش، برآمد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آفریده اند. اساس تجزیه و تحلیل آنها درک آنها از طبقه است که بر پایه مفهوم سازماندهی اجتماعی مازاد بنا شده است. این کتاب شامل سه بخش است.

در قسمت اول، نویسندگان تفسیر خود را از تجزیه و تحلیل طبقاتی برای ماهیت و پویایی یک شکل بندی اقتصادی، از جمله یک سیستم اقتصادی کمونیستی ارائه می کنند. دو سنگ بنایی، که بر روی آنها به طور سنتی مفاهیم سوسیالیسم و ​​کمونیسم ساخته شده اند.

نخست، جامعه ای که مشخصه آن جمع گرایی است، تکیه بر شکل های جمعی مالکیت دارد نه مالکیت خصوصی وتکیه بر فرهنگ جمعی برای رهبری و هدایت تصمیم گیری های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد نه خصوصی.

 دوم، یک جامعه ی بی طبقه مفهوم سازی شده به لحاظ مالکیت بر وسایل تولید و یا قدرت مسلط بر ثروت، وسایل تولید، توزیع درآمد، بوروکراسی، فرهنگ وغیره است. در نتیجه طبق دیدگاه سنتی، حذف مالکیت خصوصی و یا کسب قدرت سیاسی توسط کارگران با از بین بردن سرمایه داری یکسان بود. در عین حال اجتماعی شدن وسایل تولید و توزیع دمکراتیک قدرت شرط لازم و کافی برای رفع تضاد بین نیروها و مناسبات تولید بود. نتیجه این می شد که دولت در دنیایی از رونق و فراوانی حذف شود. سوسیالیسم و ​​کمونیسم به عنوان سیستم های اقتصادی متمایز، از نظر توزیع درآمد، مطابق با مشارکت کارگری در کار و رفع نیازها درک می شدند. تا آنجایی که به کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی مربوط می شود، تجزیه و تحلیل ارائه شده توسط رِزنیک و ولف غیر قطعی است، به معنای رد این عقیده که اقدام انقلابی پرولتاریا نتیجه اجتناب ناپذیر عملکرد قوانین حاکم بر جامعه سرمایه داری است.

در نتیجه، تجزیه و تحلیل به این نتیجه نمی رسد که طبقه تنها عامل تعیین کننده در پیدایش، برآمد و سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود. این بینش به این معنا که وجوه و روابطی را انتخاب و بر آنها تأکید می کند که در دیگر رویکردهای تحلیلی مورد غفلت قرار می گیرد، گزینش گرانه است. یک استنباط از رویکرد غیر قطعی عبارت است از  استقلال نسبی روبنا در رابطه با پایگاه اقتصادی یا به طور عام تر خصلت بهم وابسته و متعامل همه شکل های روابط اجتماعی.

ابزار اصلی تحلیلی رِزنیک و ولف، طرح مفهومیِ آنها از سازمان  اجتماعی مازاد است. به عبارت دیگر تولید، تملک و توزیع مازاد. بر این اساس، کارگران کالاهایی بیش از آنچه که متناسب با کار لازم شان است، تولید می کنند. بقیه مازادی است، که توسط همان گروه و یا توسط یک گروه اجتماعی متمایز در اختیار گرفته می شود. گیرنده یا تملک کننده مازاد برای توزیع آن در داخل و یا خارج از گروه خود تصمیم می گیرد. این نوع تجزیه و تحلیل طبقاتی، تمرکز دارد بر گروه های اجتماعی تولید کننده، تصاحب کننده، توزیع  و دریافت کننده مازاد. و این نوع تجزیه و تحلیل، همچنین به وابستگی متقابل آن گروه ها متمرکز است؛  و نیز  بر امکان وجود همزمان چندین سازمان اجتماعی مازاد؛ بر کنش متقابل فرآیندهای طبقاتی و غیر طبقاتی (املاک، بازارها، برنامه ریزی، قدرت، سیاست، فرهنگ و غیره). نویسندگان این اثر، چنین استدلال می كنند كه نبود این عناصر طبقاتی در تئوری و عمل كمونیستی پس از ماركس، جنبش های كارگری ای را كه به قدرت رسیدند به مسیری اشتباه در رابطه با روند انتقال از سرمایه داری به كمونیسم، رهنمون کرد. در یک ساختار طبقاتی کمونیستی، تولیدکننده مازاد در عین حال تصاحب کننده مازاد نیز هست. در ساختار طبقاتی سرمایه داری، تصاحب کننده با تولیدکننده فرق می کند و از این رو اولی، دومی را استثمار می کند. ساختارهای طبقاتی کمونیستی می توانند در کنار هم با طیف بسیار گسترده ای از فرآیندهای مختلف غیر طبقاتی همزیستی داشته باشند. بنابراین، جامعه های کمونیستی، به گفته رِزنیک و ولف، ممکن است طیف گسترده ای از اشکال هماهنگی سیاسی، مالکیتی یا اقتصادی غیرطبقاتی را به نمایش بگذارند، که ممکن است از دمکراسی کامل گرفته تا حکومت مطلقه، از یک مالکیت کاملاً جمعی گرفته تا کاملاً خصوصی، از برنامه ریزی کاملاً متمرکز گرفته تا بازارهای خصوصی کاملاً رقابتی باشد. این به معنی وجود طیف نامحدودی از ساختارهای کمونیستی است که مربوط به کلیه ترکیبات احتمالی بین ساختارهای طبقاتی و غیر طبقاتی است. این همچنین حاکی از آن است که ترکیب های خاص ممکن است یک فرایند انتقال از یک ساختار طبقاتی به ساختارطبقاتی دیگر را آغاز کنند. سرانجام این بدان معناست که هر ساختار طبقاتی از جمله ساختار طبقاتی کمونیستی تضادهای خاص خود را نشان می دهد. به عبارت دیگر تناقضات، نه تنها ساختارهای طبقاتی بهره کش، بلکه غیر بهره کش را نیز خصلت نمایی می کنند.

در صورت وجود ساختارهای طبقاتی استثمارگر، مازاد توسط بردگان، دهقانان و پرولترها تولید می شود و به ترتیب توسط برده داران، فئودال ها و سرمایه داران تصاحب و توزیع می شود. در ساختار طبقاتی به اصطلاح باستانی، همان افرادی که مازاد را تولید می کنند، خود نیز تصاحب و توزیع می کنند، بنابراین ساختار طبقاتی باستانی بهره کش محسوب نمی شود. ساختار طبقاتی کمونیستی به چیزی فراتر از همرویدادیِ (انطباقِ) تولیدکنندگان و تصاحب کنندگانِ مازاد نیاز دارد. و آن تولید جمعی، تصاحب جمعی و توزیع جمعی مازاد است.

اما از آنجا که چنین ساختاری مطمئناً بدون طبقه نیست، کشمکش هایی در مورد اندازه مازاد و توزیع آن بین کارگران، دستگاه های دولتی و حزب ها و طبقه های فرعی کمونیستی (حقوق دانان، آموزگاران، هنرمندان، پرسنل امنیتی و غیره) وجود دارد. هدف از توزیع، تضمین فرآیندهای غیرطبقاتی زندگی اجتماعی است، تا کارگران را به تولید اضافی برانگیزد، الهام بخشد یا مجبور کند. کمونیسم مانند سایر سیستم های اجتماعی می تواند گستره ای وسیع از تنوع را نشان دهد. این تنوع از ترکیبات مختلف طبقه بندی کمونیستی با شمار نامتناهی روندهای غیرطبقاتی زندگی اجتماعی ناشی می شود. نمونه هایی از این تغییرات عبارتند از ترکیبی از ساختار طبقاتی کمونیستی با مالکیت خصوصی از وسایل تولید، توزیع غیر دموکراتیک قدرت و/یا بازارهای رقابتی. نکته این است که تغییر در این فرایندهای غیر طبقاتی ممکن است کشمکش های ناشی از انواع جدیدی از تضادها را ایجاد کند. اما ممکن است آنها به هیچ وجه بر ساختارهای طبقاتی یا سایر جنبه های جامعه ضرورتاً تأثیر نگذارند. برخی از تضادها پایدار خواهند بود و برخی دیگر همزیستی ​​عناصر طبقاتی و غیرطبقاتی کمونیستی را تضعیف می کنند. قانون هایِ تامینِ برابری توزیع، اعمال چرخش منظم کلیه افراد در داخل و خارج از موقعیت های شغلی طبقه کمونیستی، الزام هر یک از بنگاه های کمونیستی برای توزیع بخشی از مازاد تولید خود به صندوق مرکزی برای حمایت از بیکاران نمونه هایی از روند سیاسی و فرهنگی حاوی تضادهای جدید است. با این وجود تضمین نمی شود که همزیستی مشترک ساختارهای طبقاتی کمونیستی با عناصر غیر طبقاتی از تضادها و کشمکش های رو به توسعه مصون بماند. نتیجه نهایی ممکن است اصلاح یا حتی فروپاشی ساختار کمونیستی و یا از بین بردن عناصر غیر طبقاتی (مالکیت خصوصی وسایل تولید ، توزیع نابرابر قدرت، بازار رقابتی، درجه تمرکز، سطح فناوری، اندازه واحدهای تولیدی) باشد.

تعداد نامحدودی از مسیرهای توسعه تاریخی نیز وجود دارد که از دگرگونی روندهای غیر طبقاتی، تضادهای درون و بین فرآیندهای طبقاتی بنیادی کمونیستی و زیر مجموعه های آن و تضادهای موجود بین ساختار طبقه کمونیستی و روندهای بی طبقه یا غیرکمونیستی که زمینه اجتماعی آن را تشکیل می دهند سرچشمه می گیرند.

نویسندگان سوسیالیسم را بمثابه شکلی از سرمایه داری تعریف می کنند. جامعه هایی که در آن ها ساختارهای طبقاتی سرمایه داری در درون شرکتهای تولیدی غالب هستند و در صورت وجود، تعداد معدودی از ساختارهای طبقاتی کمونیستی در جایی وجود دارند. جامعه های سوسیالیستی از نظر تاریخی به عنوان جامعه هایی با افزایش مداخلات از سوی دولت، که اولویت بالایی برای رفاه اجتماعی قائل اند تصور می شوند. آنها کمتر به عنوان جامعه هایی با ماهیت انتقالی از سرمایه داری به کمونیسم دیده می شوند. تمایزی هست بین نخست، دیکتاتوری پرولتاریای سوسیالیستی، و دوم، دیکتاتوری کمونیستی پرولتاریا. اولین حالت زمانی وجود خواهد داشت که دولت به هدف های دیگری غیر از ساختارهای طبقه کمونیستی و ساختارهای بی طبقه (مدیریت دولتی، تنظیم و مداخله در اقتصاد، رفاه اجتماعی، برابری درآمدی، مشارکت سیاسی دموکراتیک جمعی) متعهد باشد. حالت دوم زمانی وجود خواهد داشت که قدرت دولتی، ساختارهای طبقاتی کمونیستی را بسازد و گسترش دهد و محو کردن همه شکل های ساختارهای طبقاتی را به پیش بَرَد. هر کدام نسبت به گروههای اجتماعی مخالف هدف های خود دارای نگرش سرکوبگرانه اند.

در قسمت دوم، نویسندگان تجزیه و تحلیلی از ساختار طبقاتی سرمایه داری را در شکل های دولتی و خصوصی آن ارائه می دهند. سرمایه داری، مانند کمونیسم، دارای تعداد نامحدودی از شکل های متنوع است. آنها از ترکیب ساختارهای طبقاتی سرمایه داری با انواع فرآیندهای غیرطبقاتی بوجود می آیند. این فرایندها شامل طیف گسترده ای از اقدامات سازمانی در مورد تمرکز یا عدم تمرکز تولید مازاد، تصاحب و توزیع است؛ توزیع مالکیت بین کارگران و تصاحب کنندگان ارزش اضافی؛ مکانیسم های هماهنگ کننده سیستم اقتصادی؛ توزیع قدرت؛ اشکال مدیریت و کنترل سازمان ها. با این حال، این تحلیل بر دو شکل خاص سرمایه داری متمرکز شده است: سرمایه داری دولتی و خصوصی. سرمایه داری دولتی و خصوصی با توجه به گروه اجتماعی که فرآیندهای تصاحب مازاد و توزیع را زیر کنترل دارد، تعریف می شود. تعیین کننده تمایز بین سرمایه داری دولتی و خصوصی، ماهیت مالکان مازاد است؛ مقامات دولتی اند یا اشخاص منفرد. مشخصه سرمایه داری دولتی از یک سو، همزیستی و تعامل سازمان اجتماعی مازاد به صورت سرمایه داری است و از سوی دیگر فرایندهایی که در جریان آنها مقامات دولتی، به عنوان تصاحب کننده و توزیع کننده مازاد، از جایگاه طبقاتی ای برخوردار می شوند. در این حالت، مقامات دولتی و حزبی با تعیین ارزش کالاها و دستمزدها، اختصاص ورودی و خروجی و تعیین اولویت ها با توجه به تولید و سازمان اجتماعی مازاد، میزان مازاد را تعیین می کنند. دلیل منطقی آنها حفظ و تقویت ساختار طبقاتی ای است که مازاد تولید می کند. برای انجام این وظیفه، مقامات دولتی و حزبی با توجه به سرمایه گذاری در ظرفیت های تولید و سرمایه اجتماعی، و حمایت از حزب، دولت، پلیس و دستگاه های نظامی، اولویت های خاص خود را تعیین می کنند.

در قسمت سوم نویسندگان، برپایه استدلال فوق، ادعا می کنند که در اتحاد جماهیر شوروی، هیچ وقت هیچ تلاشی برای ایجاد ساختار کمونیسم به عنوان یک طبقه یا ساختار غیر طبقاتی اساسی در فراخنای جامعه صورت نگرفت. انقلاب اکتبر به سادگی باعث جایگزینی سرمایه داری دولتی به جای سرمایه داری خصوصی شد که این شکل از آن زمان به وجه غالب بدل شد.

نویسندگان این اثر معتقدند که در روسیه قبل از انقلاب، نیمی از زمین بستگان (سِروها) در مزرعه های دولتی کار می کردند، در حالی که نیمی دیگر، در مزرعه های خصوصی مشغول به کار بودند. بنابراین، در روسیه فئودالی همزیستی فئودالیسم خصوصی و دولتی وجود داشت. فئودالیسم، مانند سایر سیستم های اجتماعی، شکل های متنوعی را به نمایش گذاشت. علاوه بر فئودالیسم خصوصی و دولتی که بر اساس مالکیت زمین توسط مالک یا دولت تعریف شده، نویسندگان این اثر بین فئودالیسم کشاورزی و صنعتی، شهری و روستایی، بنگاه اقتصادی و خانگی، متمرکز و غیرمتمرکز تمایز قائل شده اند. تضادهای بین ساختارهای طبقاتی خصوصی و دولتی، به ویژه تضادهای ناشی از توزیع قدرت بین اربابان و سلطنت، باعث افزایش درجه استثمار خصوصی و دولتیِ زمین بستگان (سروها) می شد. زمین بستگان کار اضافی و یا محصول آن را بصورت جداگانه یا جمعی -به عنوان یک روستا- به ارباب تحویل می دادند. مازاد در بین اربابان رده های مختلف از جمله تزار، کلیسا، دولت، پلیس و دستگاه های نظامی، وام دهندگان، مستخدمین، آموزگاران و غیره توزیع می شد. ارباب، زمین و گاه بخشی یا کلّ وسایل تولید را تأمین می کرد. وی همچنین مسئولیت تامین امنیت و حفاظت را به عهده داشت. روس ها، چندین موقعیت شغلی طبقاتی اساسی را به خود اختصاص می دادند. آنها هم زمان، می توانستند تولیدکننده و مالک مازاد باشند. سرپرست خانوار در حالی که مازاد تولیدش توسط ارباب تصاحب می شد، اما در عین حال خود، مازاد حاصل از کار همسر و سایر اعضای خانواده اش را تصاحب می کرد.

در روسیه ساختارهای طبقاتی فئودالی برای قرن های متمادی با ساختارهای طبقاتی باستانی همزیستی می کردند. ساختارهای طبقاتی پیش از 1861 در داخل خانوار، تحت تأثیر تحولات رهایی بخش قرار نگرفتند. رهایی زمین بستگان در سال 1861 فرایندی را برای انتقال از فئودالیسم به ساختارهای طبقاتی باستانی در خارج از خانوارها در هر دو زمینه کشاورزی و پیشه وری روستایی و شهری آغاز کرد. بنابراین پس از سال 1861 ، ساختارهای طبقاتی باستانی با ساختارهای طبقاتی سرمایه داری و فئودالی در بخش کشاورزی، پیشه وری و صنعتی همزیستی داشتند. دهقانان منفرد زمین خود را کِشت و مازاد تولیدشان را تصاحب می کردند. آنها همچنین از این مازاد سهمی به شورای ریش سفیدان روستا، به دولت به عنوان مالیات، به كلیسا در قالب اعانه و کمک و به صاحبان سابق اراضی به صورت پرداخت اقساط خرید، پرداخت می كردند. بسیاری از روس ها منصب های طبقاتی اساسی را اشغال کرده بودند. همچنین تعداد زیادی از آنها موقعیت های فرعی و یا غیر طبقاتی را اشغال کرده بودند. آنها درآمد خود را از راه تقسیم بخشی از مازاد توسط تصاحب کنندگان (وام دهندگان روستایی، بازرگانان، دولت ها)، دریافت می کردند و نه از راه دخالت مستقیم خودشان در تولید و تصرف مازاد. آنها همچنین مشاغل غیر طبقاتی (کارمندان وام دهندگان، بازرگانان و دولت ها) را اشغال کرده بودند. تعداد زیادی تضادها و تنش ها در ساختار طبقاتی کهن وجود داشتند که در نهایت به مبارزه ها و درگیری ها می انجامیدند: بازتقسیم دوره ای زمین در میان کهنسالان؛ مالیات پرداختی به دولت و خدمات مورد انتظار از دولت؛ حمایت دولت از مالکان و صنعت سرمایه داری؛ بازپرداخت بدهی پیشینیان به مالک؛ کمیت و کیفیت مازاد تولید شده در ساختار طبقاتی کهنه، ساختار طبقاتی فئودالی و سرمایه داری؛ تشدید بهره کشی برای پرداخت یارانه به بخشِ صنعتِ رو به رشد و رویارویی با افزایش هزینه های نظامی، پلیس و اداری؛ توزیع مازاد تصاحب شده در بین تصاحب کنندگان سرمایه دار و طبقات فرعی و در بین ساختارهای طبقاتی، به ویژه در بین سرمایه داری خصوصی و قدیمی های روستا. تضادهای حل نشده، در طول جنگ جهانی اول به اوج خود رسیدند، که منجر به انفجار تحول آفرین در سال 1917 شدند. نویسندگان این کتاب چنین استدلال می کنند که با این حال، این تضادها توسط پیشاهنگ انقلابی روسیه مفهوم سازی شده است و نه در خود طبقه، یعنی سازماندهی اجتماعی مازاد، بلکه در مفهوم هایی غیر طبقاتی، مثلا از نظر اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی. بنابراین یک انقلاب طبقاتی هرگز در اتحاد جماهیر شوروی رخ نداد. در واقع آنچه در مورد روسیه اتفاق افتاده است جایگزین سرمایه داری خصوصی با نوعی سرمایه داری دولتی بود که تعهدات رفاهی و حقوق کارگران در آن بسیار قوی بود. مازادی که در بسیاری از محل ها تولید می شد توسط مقامات دولتی و حزبی تصاحب و توزیع می شد نه توسط مجتمع (کلکتیو)های کارگری. این فرایندها بی اصطکاک پیش نمی رفتند، بلکه متناسب با توسعه تضادهای داخلی، مُهر و نشان مشکلات، مانع ها و بحران های داخلی را به خود داشتند. مباحثه ها و کشاکش های دهه 20 از کنار مساله سازمان دهی مازاد گذشتند. بحث انتقال به کمونیسم، به عمومی سازی مالکیت دولت و جایگزینی بازار آزاد توسط بازار برنامه ریزی شده محدود ماند. دو شرط برای دستیابی به کمونیسم، یعنی تولید بر اساس توانایی و توزیع براساس نیاز، ضروری و کافی تلقی می شد.

کمونیسم جنگی، دوره جنگ داخلی و تهاجم خارجی در اتحاد جماهیر شوروی، از ویژگی های قابل توجهی برخوردار بود. از آن جمله اند: ملی سازی وسایل تولید در بخش صنعت؛ محو بازارهای خصوصی، تجارت و پول؛ تمرکز مدیریت ورودی ها و خروجی ها؛ تمرکز تولید صنعتی در شرکت های دولتی تازه تاسیس؛ مصادره ها (مکانیسم های اداری و اجباری استخراج مازاد)؛ تشدید استخراج مازاد کشاورزی برای تأمین مالی رشد سریع بخش صنعت و حمایت از دیوان سالاری دولتی، حزبی و مدیریتی.

نویسندگان این اثر معتقدند که کمونیسم جنگی یک نوعِ غیرمعمولِ کاپیتالیسم اضطراری دولتی است که تولید مازاد، همچنان توسط طبقه کارگر انجام می شد در حالی که تصاحب و توزیع آن، موضوعی مربوط به حزب و دیوان سالاری دولتی بود. حزب و دیوان سالاری دولتی، به ویژه شورای عالی اقتصاد ملی، که پسان تر بعنوان شورای وزیران دوباره سازماندهی شد، هیئت مدیره یک غول سرمایه داری صنعتی خصوصی را تشکیل داد. شورای وزیران در ابتدا کنترل بخش های اقتصادی استراتژیک منتخب را به دست گرفت، اما به تدریج کل بخش صنعت را زیر پروبال خود گرفت. در اواخر دهه 1920، شورا کنترل مستقیم بخش کشاورزی را نیز به دست گرفت. شورای وزیران بخشی از مازاد را برای تأمینِ مالیِ موقعیت های طبقاتیِ زیرمجموعه ی سرمایه داریِ دولتی تخصیص داد که وظیفه شان حفظ نقش شورا به عنوان تصاحب کننده و توزیع کننده مازاد بود. این موقعیت ها شامل نهادهای قانونی و قضایی ، دستگاه های برنامه ریزی اقتصادی ، مدیران شرکت ها در سطح محلی و منطقه ای، حزب کمونیست و دستگاه های پلیسی، نیروهای نظامی و پلیس و غیره بود. تلاش برای ایجاد و پایداری ساختار غیر طبقاتی که در بالا توضیح داده شد، تضادها و فشارهای جدیدی ایجاد کرد که در بعضی مواقع به کشاکش های فعال تبدیل می شد. تضاد اصلی در دوران پیش و پسا کمونیستی جنگی ناشی از خصلتِ طبقاتی چندگانه جامعه شوروی بود. این تضاد بین بخش صنعت -زیر سلطه سرمایه داری دولتی- و بخش کشاورزی -زیر سلطه کشاورزی سنتی خصوصی و سرمایه داران کوچک- در مورد برداشت و توزیع مازاد وجود داشت. علاوه بر تضاد آشتی ناپذیر بین صنعت و کشاورزی، تضادهای دیگری نیز ایجاد شده بودند. تضادی وجود داشت بین تصاحب کنندگان سرمایه داری دولتی و طبقات فرعی سرمایه دار در مورد موضوعات مختلف مانند: تمرکز در تصمیم گیری ها؛ فشار برای تولید مازاد؛ شرایط آشفته صنعت دولتی؛ توزیع مازاد در بین گروههای اصلی اجتماعی طبقاتی و غیر طبقاتی. ترکیبی از کشاکش های طبقاتی و مبارزات برسر فرایندهای غیرطبقاتی، بر سر توزیع قدرت و اعتبار در سطح های بوروکراتیک، و توزیع بیش از حد قدرت در بین جمعیت های مختلف قومی، مذهبی و منطقه ای و غیره ، یک ترکیب اجتماعی بالقوه انفجاری ایجاد کرده بود.

لنین به تضادهای کمونیسم جنگی به وسیله سیاست جدید اقتصادی (نِپ) پاسخ داد. نِپ منجر به رشد یک طبقه کوچک سرمایه داری خصوصی در کشاورزی شد. سنتی ها، که در فعالیت کشاورزی خود ناکام بودند، ناگزیر شدند زمین های خود را به کشاورزان موفق بفروشند و به مراکز شهری بروند یا در روستا بمانند و برای زنده ماندن، نیروی کار خود را بفروشند. قانون جدید به سنتی های موفق اجازه استفاده از دستمزد کارگری خود برای اجاره اراضی جدید را داد. آنها در چارچوب سیاست نِپ این فرصت را یافتند كه بخشی از مازاد خود را برای خرید یا اجاره ی زمینِ بیشتر و سرمایه گذاری در وسایل نقلیه و تهیه تجهیزات و حیوانات اختصاص دهند. بنابراین ، آنها تولید را افزایش داده و سهم مالیاتی خود به دولت را بالا بردند و فشار بر زنان و سایر اعضای خانه برای تولید مازاد خانگی به سبک فئودالی را کاهش دادند. از طرف دیگر، نِپ تنش فزاینده ای بین کشاورزان سرمایه دار و پرولتاریای کشاورزی ایجاد کرد. به طور کلی، نِپ پرسش هایی در مورد احیای سرمایه داری در کشاورزی و بحث درباره استراتژی مناسب اقتصادی و سیاسی توسعه اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی مطرح کرد. مسیرهای مشخص به سوی سوسیالیسم توسط سه جناح راست، میانه و چپ حزب بلشویک اتخاذ شد. تروتسکی و پروبراژنسکی، برجسته ترین چهره های مخالف چپ، از رشد شتابان بخش «سوسیالیست» با اولویت توجه به صنایع سنگین به هزینه ی بخش کشاورزی حمایت می کردند در حالی که بوخارین، نماینده اصلی اپوزیسیون جناح راست، طرفدار توسعه متعادل تر صنعت و کشاورزی بود. از سوی دیگر، استالین به عنوان رهبر میانه تا پایان دهه 1920 موضع مشخصی نداشت تا هنگامی که وی در عمل استراتژی تروتسکیستی را پذیرفت.

در بالا ذکر شد که یکی از بزرگترین معضلات پیش روی اتحاد جماهیر شوروی مربوط به برداشت مازاد کشاورزی و توزیع آن بین دریافت کنندگان مختلف بود. برای این منظور در زمان کمونیسم جنگی الزامات گسترده ای بکار گرفته شد. در دوره نِپ سیاست قیمت گذاری، ابزار اصلی برای جذب مازاد کشاورزی بود که برای تأمین اعتبار توسعه صنعتی لازم بود. به طور ویژه، مقامات شوروی شرایط تجارت بین صنعت و کشاورزی را دستکاری کردند. این دستکاری منجر به آن چیزی شد که به عنوان «بحران قیچی» شناخته شد.

قیمت بالای محصولات کشاورزی نسبت به محصولات صنعتی باعث عقب ماندگی رشد صنعتی و گسترش نیروی کار صنعتی و احتمالاً افزایش درجه استثمار کارگران شد. که این امر موجب ناخشنودی نامطلوب سیاسی در رده های مختلف طبقه کارگر شد. قیمت های نسبتا پایین برای مواد غذایی باعث تشدید استثمار کشاورزان سنتی و سرمایه داران کوچک بخش کشاورزی و باعث واگذاری مالکیت دهقانان شده و اتحاد سیاسی بین کارگران و دهقانان را که بر پایه آن انقلاب شوروی بنا شده بود  تضعیف کرد. در تمام دوره نِپ تیغه قیچی قیمت ها، یعنی تناسب میان قیمت های فرآورده های کشاورزی و فرآورده های صنعتی کم و بیش به زیان بخش کشاورزی باز بود. اگر شاخص در دوره پیش از جنگ را 100 بگیریم، این نسبت در دوره 1923-1924 و 1928-1929 به ترتیب بین 34 و 90 در نوسان بود. این تفاوت قیمت های نسبی محصولات صنعتی و کشاورزی به آرامی رخ نداد. در سال 1922 ، درست پس از پایان کمونیسم جنگی، یک بحران قیچی در صنعت به وجود آمد به این معنا که شرایط تجارت بطور اساسی به نفع کشاورزی بهبود یافت. نتیجه، کاهش درآمد و مازاد تصاحب شده توسط دولت، افزایش هزینه های مواد اولیه و فشار بر حقوق ها و دستمزدها بود. شورای وزیران نسبت به این وضعیت واکنش نشان داد و بحران قیچی دیگری در سال 1923 ، این بار در کشاورزی شکل گرفت. دولت دوباره مداخله کرد و شرایط تجارت در سال 1924 به نفع کشاورزی بهبود یافت. نوسانات شرایط تجارت ادامه داشت، اگرچه قیچی تحت فشار کشاورزان سنتی و کشاورزان طرح نِپ تا 1928-1929 بیش از پیش بسته می شد. نِپ در تلاش برای گسترش عرضه محصولات غلات و مواد اولیه کشاورزی، بازارهای خصوصی را دوباره تأسیس كرد. نِپ همچنین برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستمزدهای واقعی کارگران شهری، که پیش از این نیز پایین بود، قیمت های دولتی را پایین تر از قیمت های بازار خصوصی نگه داشت، زیرا دولت سعی داشت سود خود را از طریق کمتر کردن هزینه نیروی کار به منظور افزایش مازاد بخش صنعت افزایش دهد. سیاست های قیمت گذاری نِپ، تضادها و تنش هایی بین سرمایه داران کوچک خصوصی و کشاورزان سنتی پدید آورد و راه را برای دولت در ایجاد کلکتیوهای کشاورزی گشود.

اواخر دهه 1920 بلشویک ها موفق شدند تصاحب مازاد و توزیع بخش صنعتی را زیر کنترل حزب قرار دهند. در بخش کشاورزی ابتدا ساختارهای طبقاتی سنتی خصوصی حاکم بود و سپس در سال های سیاست نوین اقتصادی، سرمایه داری کوچک کشاورزی تا حد زیادی توسعه یافت. شکل های تولید خانوادگی تغییر نکرده و بنابراین ساختارهای طبقاتی در این حوزه فئودالی و باستانی باقی ماند.

 کلکتیوسازی، سرمایه داران کوچک و کشاورزان سنتی را از بین برد و کلکتیوهای خصوصی و کشاورزان دولتی را چند برابر کرد. اکثر مزرعه های سنتی ومزرعه های سرمایه داری با اقناع یا اجبار با «مزرعه های جمعی خصوصی» جایگزین شدند. اقلیتی از دهقانان در مزرعه های دولتی استخدام شدند، جایی که کارگران کشاورزی مازاد تولیدی را که توسط ماموران دولتی تصاحب و توزیع می شد، تولید می کردند. کلخوزها (مزرعه های جمعی) یا ساوخوزها (مزرعه های دولتی) بسیار بیشتر از مزرعه های باستانی و سرمایه داری زیر کنترل دولت بودند. کلکتیو سازی فرآیند آسان و بی اصطکاکی نبود. مقاومت دهقانان در برابر ترادیسی (transofrmation) ساختارهای طبقاتی شدید و تلخ بود. کشاورزان و سرمایه داران کوچک متحمل رنج بسیار و نابودی تولید شدند. مخفی کردن یا نابود کردن حیوانات و تجهیزات کشاورزی توسط دهقانان یک پدیده رایج بود. اما با وجود همه هزینه ها کلکتیوسازی یک واقعیت بود و بسیاری از کشاورزان کلخوزها به طور دسته جمعی تولید و مازاد خود را تصاحب و توزیع می کردند. بنابراین کلکتیوسازی نخستین و یگانه مدخلی توده ای از شکلی از ساختارهای طبقاتی کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی بود. به طرز حیرت انگیزی این امر در کشاورزی و نه در صنعت، و در دهه 30 و نه در دهه انقلابی پس از 1917 رخ داده است. نویسندگان این اثر می گویند که براساس شواهد، بسیاری از مزرعه های جمعی دیرتر یا زودتر خصوصیات کمونیستی خود را از دست دادند. این اتفاق زمانی رخ داد که یک زیرگروه خاص به جای کلیه اعضای مجمتع، نقش تصاحب کننده مازاد را گرفت. ساختارهای طبقاتی سنتی از طریق تخصیص به اصطلاح «طرح های خصوصی» به دهقانان جان سالم به در بردند، جایی که اعضای کلکتیو، فرآورده های کشاورزی را برای خود و گاه به هزینه جمع تولید می کردند. این نوع از تولید سنتی در دوره های دشوار بسیار مهم به نظر می رسید، زیرا باعث نجات جمعیت شهری و روستایی از گرسنگی می شد.

سیاست جدید به دنبال مدیریت تضادهای اساسی در صنعت سرمایه داری دولتی و بین صنعت و ساختارهای طبقاتی پیچیده تر در کشاورزی بود تا رشد مازاد را به حداکثر ممکن برساند. اشتیاق رهبری اتحاد جماهیر شوروی به درآمد -با وسواس در اولویت صنایع سنگین – منجر به ادامه سیاست های قیچیِ قیمت بین صنعت و کشاورزی شد. اما اکنون قربانی مبادله نابرابر می توانست کشاورزی عمدتاً  کمونیستی باشد و نه کشاورزان سنتی و کشاورزان سرمایه داری کوچک. گسترش سریع سرمایه داری دولتی صنعتی به هزینه گسترش ساختارهای کمونیستی شوروی و مزرعه های جمعی به دست آمد. دیگر اقدامات سیاسی رهبری اتحاد جماهیر شوروی كه باعث تضعیف ساختارهای طبقاتی كمونیستی در كشاورزی شد، نخست، از سرگیری بازارهای خصوصی تحت شرایط خاص محلی و دوم، اختصاص قطعه های كوچك زمین به دهقانان برای تولید خصوصی بود. این دو سیاست، از فشاری که با تشدید کسب مازاد از کلخوزها در ارتباط بود، کاست. یا به عبارت دیگر به دولت اجازه می داد مازاد بیشری را از کشاورزی تحصیل کند. از طرف دیگر، دولت فرصتی را برای کشاورزان کلکتیوها فراهم آورد تا تراکتور را از ایستگاه های تراکتور (MTS) اجاره کنند. تأثیر مثبت این اقدام افزایش بهره‌وری کشاورزی بود در حالی که اثر منفی آن افزایش فشار به کلکتیوهای کشاورزی بود تا بخشی از مازاد را در ازای استفاده از تراکتورها به دولت تحویل دهند. دولت همچنین هزاران تن از کادرهای جوان حزب را برای تبلیغ به روستاها فرستاد تا دهقانان را با ایده های کمونیستی آشنا کنند. سهم آنها در ایجاد ساختارهای طبقاتی کمونیستی در کلکتیوها ستایش برانگیز بود. اما علاقمندان جوان با گسترش روحیه سرمایه داری دولتی که بر صنعت مسلط بود، به بخش کشاورزی، ساختارهای کمونیستی را تضعیف کردند. یکی دیگر از ویژگی های توسعه شوروی در دهه 1930 ، رشد سریع نیروی کار زنان در صنعت و کشاورزی و بار بیشتر بر دوش زنان بود که مجبور به تولید مازاد در مکان های مختلف در داخل خانوار و خارج از آن، در کارخانه یا مزرعه بودند.

وجود و بازتولید شکل بندی اجتماعی غالب، وجود مجموعه ای عظیم از کارگران غیرمولد را که در دستگاه های حزب، پلیس، ارتش، فرهنگ، برنامه ریزی و مدیریتی درگیر بودند، ضروری ساخته بود: وجود کادرهای حزبی را برای نظارت بر همه بُعدهای زندگی اجتماعی، بسیج منابع و به ویژه نیروی کار، کاهش افراط و تفریط ها و ترویج سیاست های رسمی در بین توده ها. وجود پلیس را برای نظم و انضباط در جامعه؛ وجود ارتش را برای دفاع از اتحاد جماهیر شوروی و تأمین موقعیت بین المللی آن به عنوان یک قدرت بزرگ؛ وجود مربیان را برای آموزش جوانان و هنرمندان به منظور ایجاد انگیزه در توجیه و تأیید مسیر رسمی به سوی جامعه کمونیستی مدرن؛ وجود برنامه ریزان را جهت هدایت جریانات و مبادلات بین بنگاه های صنعتی و کشاورزی؛ وجود مدیران را برای بکارگیری ماشین آلات و استخدام کارگران بیشتر. تأثیرات ترکیبی فرآیندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متشکله الگوی اتحاد جماهیر شوروی، ساختار طبقاتی در صنعت و کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی را قادر ساخت به رشد صنعتی قابل ملاحظه ای دست یابد. به همین دلیل شورای وزیران بخش قابل توجهی از مازاد را بین بوروکرات های دولتی و حزبی که این فرایندها را ممکن می ساختند، توزیع می کرد. تناقض های جدید از جمله عبارت بودند از تنش بین: بازارهای خصوصی و دولتی؛ ساختارهای سنتی، سرمایه داری دولتی و کمونیستی در کشاورزی؛ زن و مرد در داخل و خارج از خانه؛ مصرف و انباشت سرمایه؛ کار مولد و غیرمولد؛ شدت کار در صنعت؛ کالاهای مصرفی و صنایع سنگین؛ و غیره. تضادها و تعامل بین آنها منجر به شکل گیری یک سازمان اجتماعی شکننده شد. نزدیک شدن تنش ها به مقیاسی بحرانی موجب مداخله دولت و حزب شد که ابتدا با تبلیغات شروع گشت و به محدوده شرور جلوه دادن همه منتقدان واقعی یا بالقوه سیاست های رسمی در رابطه با ساختارهای طبقاتی یا هر جنبه اجتماعی دیگر رژیم شوروی اعم از سیاسی، اقتصادی، شخصی، مذهبی، قومی، منطقه ای و فرهنگی انجامید. نتیجه رهبریت استالینیسم از نظر طبقاتی، تحکیمِ تسلطِ سرمایه داریِ صنعتیِ دولتیِ در حال گسترش در اتحاد جماهیر شوروی بود. برهمین اساس، استالینیسم، صنعت را مدرنیزه کرد، بوروکراسی گسترده دولتی را سازماندهی کرد، ارتشی ساخت که قادر به متوقف کردن هیتلر شد، یک برنامه بلندپروازانه رفاه اجتماعیِ مصرف جمعی را برپا کرد و سیاست و فرهنگ خود را به صورت یک ماهیت دولتی صلب و منجمد درآورد. با این حال، برای حفظ رشد صنعتی و تأمین روندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استالینیستی، نیاز به گسترش مازاد انباشت یافته توسط کارگران سرمایه داری دولتی و کشاورزی جمعی از طریق مبادلات نابرابر بود. دولت قادر بود با دستکاری در شرایط تجارت بین صنعت و کشاورزی، دستمزد، مالیات و اجاره تراکتور، اندازه مازاد را تحت تأثیر قرار دهد، اما توانایی اش از این نظر نامحدود نبود. هنگامی که دولت اتحاد جماهیر شوروی نتوانست مازاد لازم را بدست آورد سرمایه داری دولتی فروریخت و روند انتقال به سرمایه داری خصوصی آغاز شد.

در دهه 1930 ساختارهای طبقاتی غیر متمرکز سرمایه داری دولتی در بخش صنعتی به شکل های متمرکزتر شبیه به کمونیسم جنگی تبدیل شد. این سیستم از تعداد بیشماری تراست های غیرمتمرکز صنعتی دوره نِپ به تعداد نسبتاً  کمی از ادارات انباشت مازاد تبدیل شد. اندازه مازاد کسب و توزیع شده به دلیل گسترش شدید و گسترده بخش صنعتی، به سرعت در دهه 1930 رشد کرد. در «قطعه های خصوصی»، اعضای مزرعه های جمعی، محصولات متعلق به خود را شخصا به موازات و یا به هزینه کلکتیوی که عضو آن بودند تولید می کردند. توسعه صنعتی مبتنی بر انباشت عظیم سرمایه و تشدید بهره کشی از کارگران به وسیله فشارهای مدیریتی بر کارگران صنعتی و افزایش بهره وری پس از سال 1934 بود. دستمزدهای واقعی صنعتی، علی رغم افزایش بهره وری (بریگادهای شوک، رقابت بین کارگران، افزایش هنجارهای تولید، دستمزد قطعی، جنبش استاخانوویچ) در طول دهه 1930 کاهش یافت. کاهش دستمزد منعکس کننده کاهش مصرف در بخش کالاهای تولیدی و کمبود مداوم بود که باعث ایجاد صف های طولانی مشتریان شد. دستمزدهای واقعی صنایع سریعتر از میزان مصرف واقعی سرانه خانوارهای شهری به دلیل افزایش اشتغال زنان کاهش یافت. به نظر می رسد مصرف سرانه در كشاورزی پس از كاهش 1930-1933، بدون رسیدن به سطح اواخر دهه 1920، بهبود یافته است.

اتحاد جماهیر شوروی از جنگ جهانی دوم پیروزمند بیرون آمد اما بهایی که از نظر انسانی و منابع مادی پرداخت بسیار بالا بود. پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از مرگ استالین، تلاش های مختلفی برای اصلاحات گاه به گاه با هدف «لیبرالی کردن» سیستم اقتصادی پدیدار شد. با این حال این اصلاحات هرگز اصول اساسی صنعت سرمایه داری دولتی را به چالش نکشید. در كشاورزی اهميت نسبی مزرعه های سرمايه داری دولتی (ساوخوز) نسبت به مزرعه های جمعی (کلخوز) و ساختارهای طبقاتی کهن روی زمين های خصوصی شخصی افزایش يافت. سرانجام خانوارها ترکیبی از ساختارهای طبقاتی فئودالی و سنتی را حفظ کردند. پس از میانه دهه 1970 ، بنگاه های غیر رسمی و گاه غیرقانونی از همه نوع، که عمدتا به عنوان ساختارهای طبقاتی سنتی سازماندهی می شدند، به سرعت رشد کردند و به همین دلیل وزن نسبی ساختارهای طبقه سنتی افزایش یافت.

شکل بندی اجتماعی شوروی پس از جنگ کماکان متشکل از مجتمعی متضاد بود که در آن ساختارهای طبقاتی چندگانه ای درون و بیرون خانوارها، بطور هم زمان از شرایط وجودی یکدیگر پشتیبانی کرده و آن ها را تضعیف می کردند. از نظر طبقاتی تفاوت چندانی بین جوامع پیش و پس از جنگ وجود نداشت. هر دو مجتمع های شکننده ای از ساختارهای طبقاتی بودند که در روابط متضادی به گونه ای بی ثبات توازن می یافتند. از ابتدای دهه 70 تغییرات غیر طبقاتی، تعادل بین ساختارهای متضاد طبقاتی اتحاد جماهیر شوروی را تغییر داد و حمایت متقابل جای خود را به تضعیف متقابل داد. نارضایتی، خشم، فساد و درگیری عمیق تر شد. تلاش برای تقویت سیستم، ناکارآمد بود. دشواری ها در افزایش اندازه مازاد به منظور پاسخگویی به نیازهای فزاینده انباشت سرمایه صنایع سنگین، دولت ابرقدرت، هزینه های دولت و حزب و تلاش روز افزون برای افزایش مصرف جمعی (مسکن، آموزش، مراقبت پزشکی) هر روز افزون تر میشد. در عین حال تضعیف نفوذ فرهنگی  سیاسی و اقتصادی استالینیسم باعث تغییر و تحول به سمت حوزه های شخصی یا «خصوصی» زندگی شد. تحولات سیاسی ، پس از دهه 1970، سرمایه داری دولتی را به نفع ساختارهای طبقاتی سنتی و سرمایه داری خصوصی در داخل و خارج از خانوارهای شوروی تضعیف کرد. بیگانگی از سیاست به طور موازی با بیگانگی از تولید «اجتماعی» و به طور کلی شکل های اجتماعی زندگی در حال رشد بود. درخواست های حزب-محور برای بسیج کار و کارزارها برای کاهش اتلاف منابع، نه از نظر تعداد به پای گذشته می رسیدند و نه مانند گذشته کارآمد بودند. چرخش فرهنگی از نگاه عمومی و اجتماعی به سمت علاقه های شخصی و خصوصی، تعادل بین ساختارهای طبقاتی اتحاد جماهیر شوروی را به نفع طبقه های سنتی و به هزینه هر دو ساختار طبقاتی سرمایه داری و کمونیستی بهم زد. افزایش نابرابری درآمد و دستمزد پس از سال 1975، کارگران را وادار کرد تا انرژی خود را به سمت ساختارهای طبقاتی غیرسرمایه داری شرکت های خصوصی و غالباً غیرقانونی یا نیمه قانونی سوق دهند. حزب نتوانست این تحولات منفی را در دهه 1970 و 1980 کنترل کند. علاوه بر این ، در سال 1985 مصرف خصوصی بسیار پایین تر از سطح سایر کشورهای سرمایه داری مانند اسپانیا، پرتغال و ترکیه بود. نویسندگان این اثر چنین استدلال می کنند که عقب ماندگی شدید رشد اقتصادی، افول وضعیت ابرقدرتی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل فاجعه افغانستان و مقایسه استانداردهای زندگی شوروی با غرب (فرهنگی، سیاسی، اقتصادی) به پیشروی بهمن وار و غیرقابل توقف به سوی فاجعه انجامید.

در یک فصل بسیار جالب از کتاب، نویسندگان توجه خود را بر ساختارهای طبقاتی خانوار اتحاد جماهیر شوروی متمرکز می کنند. به طور ویژه، آنها استدلال می كنند كه در حالی که ساختارهای طبقاتی خانوار به نوعی تغییر كردند، به نوعی دیگر بدون تغییر باقی ماندند و این سؤال را مطرح می كنند كه چگونه تحولات مهم، زیر تأثیر سیاست های خاص یا عدم وجود سیاست های خاص قرار گرفته اند. زنان روس سابقه ای طولانی در جایگزینی به جای مردان به عنوان تملک کنندگان مازاد در داخل خانه و کشاورزان فئودال یا سنتی در خارج از خانه داشتند. به ویژه در جنگ جهانی اول و سال های جنگ داخلی، زنان از این وظیفه برخوردار بودند که به عنوان سرپرست خانوار عمل کنند. پس از پایان جنگ، زنان آگاهانه یا ناخودآگاه حاضر به پذیرفتن وضعیت سابق سیاسی و فرهنگی خود نبودند. این عدم تمایل یکی از منابع اصلی ایجاد تنش بین زنان و مردان بود. پس از سال 1917 شکل طبقه خانوار کمونیستی باعث ظهور زنان در جامعه شوروی شد. در این ساختارها تولید به صورت دسته جمعی انجام می شد و تولیدکنندگان نیز مازاد خانوار را به خود اختصاص می دادند. شبه نظامیان انقلابی، با الهام از سوسیالیسم و همچنین سنت های مذهبی و فرهنگی روسیه، نقش اصلی را در راه اندازی کمون ها در مراکز شهری و حومه ایفا می کردند. کمون های کمونیستی از حمایت دولت شوروی برخوردار نبودند. هیچ سیاست مالیاتی، یارانه ای، کارزارهای آموزشی یا حزبیِ کمونیستی به نفع کمون ها در تلاش آگاهانه برای تقویت ساختارهای طبقاتی کمونیستی در خانواده وجود نداشت. کمون های کمونیستی نقشی حاشیه ای در جامعه شوروی داشتند و بنابراین در اوایل دهه 1930 ناپدید شدند. در ناپدید شدن کمون ها نقش تعصبِ «تولیدگرایِی» حاکم بر اندیشه حزب، سرنوشت ساز بود که براساس آن، توسعه اجتماعی موضوعی بود که منحصراً با رشد صنعت و به خصوص صنعت سنگین مرتبط بود. فراموش نکنیم که شعار بلشویکیِ تکرار شده در بسیاری از کنگره های حزب و ابراز احساسات نسبت به مسیر سوسیالیسم -راهی که چشم انداز مازاد را نادیده می گیرد-، عبارت بود از: «پیش به سوی تبدیل اتحاد جماهیر شوروی از کشوری که ماشین آلات وارد می کند به کشوری که ماشین آلات تولید می کند». در دوره نِپ و بلکه در اواخر دهه 1920، برنامه هایی که برای تأسیس مؤسسات جمعی به منظور جایگزینی برای خانوارهای شخصی بود، به دلیل کمبود منابع و اولویت های دیگر کنار گذاشته شد و جامعه را به ساختارهای سنتی فئودالی سوق داد. این سیاست البته دارای هزینه های اجتماعی بود: مشارکت نابرابر زنان در زندگی سیاسی و فرهنگی شوروی، تحمیل آداب و رسوم مردسالارانه در تربیت کودکان، کاهش بهره وری کارگران و غیره.

در نهایت، رِزنیک و ولف، با استفاده از کارهای قبلی خود در تجزیه و تحلیل طبقاتی، اثری بلندهمّتانه و تحریک آمیز ایجاد کرده اند، که در سال های آینده بسیار مورد بحث خواهد بود. تعریف نظری جذاب آنها از طبقه، بر اساس سازمان دهی اجتماعی مازاد، در رابطه با تولید، تملک و توزیع مازاد، به آنها این امکان را می دهد که یک طرح آلترناتیو غیر قطعی (non-deterministic) از سیستم های اجتماعی (فئودالیسم، سرمایه داری، سوسیالیسم) را ارائه دهند. آنها با استفاده از این ابزار تحلیلی قدرتمند برای بررسی پیدایش، برآمد و فروپاشی تجربه سوسیالیستی بلشویکی، نتیجه می گیرند که ساختار طبقاتی چندگانه حاکم در اتحاد جماهیر شوروی عمدتاً نوعی سرمایه داری دولتی بود. طبق گفته های رِزنیک و ولف و در تقابل با تصور سنتی، ساختارهای کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی برای مدت زمان محدود در کشاورزی و نه در صنعت غالب بودند. علاوه بر ابزار تحلیلی که در بالا ذکر شد ، کار رِزنیک و ولف از تأکید بر تحلیل تضادهای جامعه روسی و پسان تر اتحاد جماهیر شوروی سود فراوانی می برد. این تضادها باعث ایجاد تنش ها و مبارزات اجتماعی شد که نقشی تعیین کننده در تحولات رخ داده در جامعه روسیه و اتحاد جماهیر شوروی داشت. یکی از بهترین بخش های کتاب، فصل تحلیل روابط طبقاتی و تناقض های درون خانوار است.

می توان بخش های اساسی تحلیل را مورد تردید قرار داد (به عنوان مثال، رد قدرت به عنوان یك عامل تعیین كننده در تصرف و توزیع مازاد یا ویژگی كلکتیویستی کشاورزی جمعی و غیره) یا نتایج تحلیل آنان را به پرسش کشید، اما نمی توان ارزش کتاب را زیر سوال برد. این کتابی است که همه علاقمندان به تجزیه و تحلیل طبقاتی، تحولات اجتماعی یا تاریخ اتحاد جماهیر شوروی باید آن را بخوانند.