بیانیه گروهی از تشکل های کارگری در محکوم کردن
شلاق زدن کارگران به خاطر حق خواهی

14.06.2020

باید با سراسری نمودن مبارزات علیه فقر، بیکاری، بازداشت و زندانی نمودن فعالین سیاسی، قدرت توده ای خود را به میدان آوریم تا که دستگاههای سرکوبگر بیش از این توان سرکوب و زندان و کشیدن شلاق بر پیکر انسانهای حق طلب را نداشته باشند.

 

اجرای حکم ٧۴ ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگری یک خط قرمز برای ما کارگران و توده مردم محروم و معترض است. در برابر این گستاخی و اجرای چنین احکام وحشیانه متعلق به دوران بربریت ساکت نخواهیم نشست و صدای اعتراض مان را بلند خواهیم کرد.

رسول طالب مقدم در روز ١٢ در پی فشارهایی که به وی و به وثیقه گذارش وارد شده و برای اجرای حکم دوسال حبس احضار شده بود، به زندان اوین مراجعه کرد و همانروز حکم شنیع ٧۴ ضربه شلاق را برای او اجرا کردند و سپس روانه زندانش نمودند. اما دستگاه سرکوب بیش از یک روز در برابر فشار اعتراضات کارگری و توده ای توان نگهداشتن طالب مقدم در زندان را نداشت و در هراس از وسیعتر شدن اعتراضات در سطح جامعه، آزادش کردند.

ما با قدرت خود طالب مقدم را آزاد کردیم و از اینجهت بر قدرت طبقاتی خود می بالیم. اما اجازه نمیدهیم که آزادی طالب مقدم بر روی عمل وحشیانه مقامات قضایی در قبال این فعال کارگری که بر پیکرش شلاق وارد آوردند، سایه بیندازد. شلاق بر بدن رسول طالب مقدم شلاق بر پیکر طبقه کارگر و جامعه ایست که حاضر به قبول فقر و بندگی نیست. ما انزجار خود را در برابر این اقدام وحشیانه اعلام میکنیم. شلاق باید ممنوع شود.
رسول طالب مقدم بخاطر شرکت در مراسم روز جهانی کارگر حکم زندان و شلاق گرفته بود. ما با اعلام حمایت و همبستگی مان از او گرامیداشت روز جهانی کارگر را ارج می گذاریم و آنرا حق مسلم کارگران و کل جامعه می دانیم.
ما همچنین اعلام می کنیم که دیگر اجازه نمی دهیم که با امنیتی کردن مبارزات به حقمان برای مان پرونده سازی کنند و احکام زندان صادر نمایند.

آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، سهیل عربی، مهدی فراحی شاندیز، جعفر عظیم زاده و محمد جعفری، اسماعیل عبدی و…. زندانیان سیاسی هستند که مدام تحت فشار دستگاههای امنیتی، قضایی و زندانبانان می باشند. با آزادی آنان مخالفت می شود و حتی به خاطر اعتراضاتشان از داخل زندان پرونده های قضایی تشکیل می دهند. باید متحدانه نسبت به این اعمال فشارها اعتراض کرد.
دستگاه قضایی که یکی از بازوان سرکوب و اعمال فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی است، در کنار دستگاه امنیتی نهایت فشار ضد انسانی خود را به کار گرفته اند تا کارگران و کل مردم به تنگ آمده جامعه را از مبارزه و ادامه اعتراضات گسترده نسبت به شرایط ضد انسانی تحمیل شده توسط دولت و حکومت برحذر دارند.
اما شدت نفرت و انزجار توده ای، امروز به حدی است که توان عملی کردن چنین اعمالی را از سرکوبگران تا حد زیادی سلب نموده است.

لغو احکام سنگین کارگران و فعالین مرتبط با پرونده هفت تپه تحت عنوان عفو، نمونه برجسته عقب نشینی دولت و حکومت در برابر مبارزات قدرتمند طبقه کارگر است.
دولت و حکومت به راحتی حاضر به دست برداشتن از سرکوب و اعمال فشار بر فعالین و معترضین جامعه نیستند و در عین حال نمودهایی از ناتوانیشان در اعمال سرکوب نیز مدام از خود بروز می دهند. به همین خاطر است که دچار تناقض در برخورد با فعالین جنبش های اعتراضی شده اند. از طرفی احکام زندان برخی فعالین را لغو می کنند و از طرفی دیگر بر فشارهای خود بر دیگر فعالین می افزایند! این دوگانگی در برخورد حاکمیت، حاصل مبارزات و اعتراضات ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، بیکاران، زنان و جوانان است.

باید با سراسری نمودن مبارزات علیه فقر، بیکاری، بازداشت و زندانی نمودن فعالین سیاسی، قدرت توده ای خود را به میدان آوریم تا که دستگاههای سرکوبگر بیش از این توان سرکوب و زندان و کشیدن شلاق بر پیکر انسانهای حق طلب را نداشته باشند.

اتحاد بازنشستگان ایران

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

 بازنشستگان سندیکای فلزکار مکانیک

 سندیکای فلزکار مکانیک

 سندیکای نقاشان البرز

 شورای بازنشستگان ایران

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری

گروهی از فعالین کارگری سقز

 گروهی از فعالین لغو کار کودکان

No Comments

Comments are closed.

Share