تیغ خون چکان دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی لحظه ای از قلع و قمع مردم معترض در ایران بازنمی ایستد. با این حال، مبارزات صنفی و سیاسی مردم ایران نیز قطع نمی شود. رژیم قادر به گذر از این وضعیت بحرانی نیست. در زیر تنها گوشه ای از فعالیت های جنبش های مدنی در ایران را بعنوان مشتی نمونه خروار می آوریم.
روز شمار اعتراضات کارگری ۱۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
شواهد حاکی از تلاش روز افزون نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و سرکوب جمهوری اسلامی مبنی بر جلوگیری از انتشار اخبار و گزارشات کارگری با بهره گیری از ترفندهای مختلف منجمله سانسور می باشد تا به خیال خامشان مانع از گسترش اعتراضات کارگری و همبستگی بین کارگران بخش های مختلف تولیدی و خدماتی شوند.
برای خواندن این روز شمار در سایت اخبار روز لینک زیر را کلیک کنید:
تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس
تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی پس از واگذاری مقابل سازمان خصوصی‌سازی
برای خواندن این خبر در سایت عصر نو لینک زیر را کلیک کنید:
http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=47770
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در مورد تعیین حداقل دستمزد
هر انسانی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار بخواهد و در برابر بیکاری حمایت شود.
همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در برابر کار مساوی، مزد مساوی و منصفانه‌ای بگیرند که زندگیشان موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین شود.
افراد حق دارند برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل داده یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندند.
با این اوصاف، حداقل مزد حتی بدون آن‌که ویژگی‌های روحی و جسمی کارگران و کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی خانواده‌ای معادل تعداد متوسط معلوم با مراجع رسمی را تامین کند.
بی‌شک هیچ عقل سلیمی نمیتواند با این گفته‌ها مخالف باشد. مضمون یا متن کامل این جمله‌ها در قوانین داخلی و همچنین در کنوانسیون‌ها و میثاق‌های مورد توافق بین‌المللی دیده میشود. اما واقعیات و گزارش‌ها و داده‌های رسمی آماری حکایت دارند که هم اکنون در جامعه ما حدود ۶ میلیون نفر بیکار و جوینده کار بوده و در عمل از حق کار کردن محرومند. افزون بر بیکاری و خرابی بازار کار و ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین‌گونه قوانین و بدتر از همه نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری به‌مثابه ابزار دفاع جمعی مزد و حقوق‌بگیران، سبب شده که نه از مزد مساوی در برابر کار مساوی خبری باشد و نه از مزد منصفانه و نه حمایت اجتماعی! موقتی بودن کارها و تسلط کامل قراردادهای موقت در بازار کار هرگونه امنیت شغلی را بی‌معنا کرده و در نتیجه امکان چانه‌زنی برای افزایش مزد و بهبود شرایط در محل‌های کار را به صفر رسانده است.
همه ساله در ماه‌های پایانی سال مساله مزد کارگران به‌طور جدی مطرح و در ساز و کاری غیردموکراتیک و بسیار ناعادلانه حداقل مزد سال آینده کارگران تصویب میشود. از آنجا که رقم مزد تعیین‌شده مبنای حقوق و دستمزد و افزایش سالانه دیگر سطوح مزدی در تمامی مشاغل و عرصه‌های مزد و حقوق‌بگیری قرار می‌گیرد، این موضوع به بحث جدی و مساله داغ و حیاتی تمام محافل کارگری و مزد و حقوق‌بگیران تبدیل میشود.
در این میان روزنامه‌نگاران همواره، هم به‌مثابه سوژه کار و حرفه خود و هم به‌عنوان مشمول و ذی‌نفع در نتیجه این مصوبه، پیگیر و پوشش‌دهنده فرآیند این تصمیم‌گیری و انعکاس اعتراض‌ها نسبت به آن در سطح جامعه بوده‌اند. هم از این‌رو است که یادآوری فرآیند چنین تصمیماتی و بیان چند و چون نهایی این تصمیم لازم و ضروری است:
با توجه به اینکه حداقل مزد کارگران بر اساس قانون در شورای عالی کار تصویب میشود (این شورا نهادی است مرکب از سه گروه سه نفره نمایندگان گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران) جلسات این شورا با نظر و ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده و در مورد مسایل مهم و مختلف کار و کارگری ازجمله حداقل مزد تصمیم‌گیری میشود.
شیوه تصمیم‌گیری این شورا بر اساس اکثریت آرا است؛ روشن است که با این روش بود و نبود و رای منفی یا مثبت کارگران در مصوبات شورا بی‌اثر است. اضافه بر این گروه نمایندگان کارگری حاضر در این شورا، برگزیدگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند، تشکلی که به گواهی اساسنامه آن ایدئولوژیک بوده، صنفی نیست و مستقل و ماهیتاً کارگری هم نیست (زیرا نمایندگان کارفرما نیز در آن حضور دارند) و قابل توجه است که این تشکل حتا در میان تشکلهای رسمی کارگری نیز حایز اکثریت نیست.
پیداست با این ساز و کار نباید متعجب شد که طی سه دهه گذشته در خروجی‌های مربوط به تعیین مزد، همواره بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نقض شده است. نتیجه سه دهه نقض مکرر قانون و اعمال ظلم و بی‌عدالتی در حق مزدبگیران این است که هم اکنون در شرایطی که منابع مختلف میزان خط فقر و معادل ریالی سبد حداقلی کالاهای مورد نیاز معیشت خانواده ۳٫۵ نفره را از ۵٫۶ تا بیش از ۸ میلیون تومان برآورد می‌کنند و حداقل مزد حتا با اضافه شدن تمامی مزایای متعلقه به ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد! تاسف‌بار این است که مزد دریافتی حدود ۸۰ درصد بیمه‌شدگان حداقل یا نزدیک به همین حداقل است و شرم بیشتر این‌جاست که شمار بسیار قابل توجهی از کارگران در شرایطی نامناسب و دستمزدی بسیار کمتر از این حداقل به کار گمارده شده و از پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های ناچیز قانونی نیز محروم هستند.
حال در شرایطی که روزنامه‌نگاران با قرارداهای موقت کار و در بسیاری موارد حتا بدون قرارداد به کار گرفته شده و کمترین امنیت شغلی و پوشش‌های بیمه و حمایت قانونی را دارند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران خواهان بازنگری اساسی و اصلاح دموکراتیک در ساز و کار تعیین مزد و تصویب حداقل مزدی است که هزینه‌های یک خانوار را مطابق با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند.
بیانیه های حمایتی تشکلات صنفی از فرهنگیان انجمن صنفی خراسان شمالی
آتشم در جان
ولی از شکوه لب خاموش بود.
زندان ۴۱سال
شلاق۲۲۲ضربه
تبعید :سرای وطن
توبیخ:درج در پرونده انسانی آنها
اینبار هفت معلم از شمال شرقی ایران ادامه دهنده راه انبیا!!!
جرم آنها اختلاس دزدی و غارت اموال عمومی نیست.
تنها طلب معیشت ،زندگی بهتر،اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری،لغو خصوصی سازی آموزش و رایگان شدن آموزش طبق قانون اساسی است.
این تکرار مکررات همواره ادامه دارد.
زیرا در یک سو حکومتیان قرار دارند.
ودر سویی دیگر فعالین صنفی که اینبار آتش در جان دارند.
ولب خاموش آنها با عمیقتر وگسترده تر شدن اعتراضات در دفاع از همکاران خود آتشفشان خواهد شد.
برای خواندن این خبرها در سایت اخبار روز لینک زیر را کلیک کنید:
بیانیه های حمایتی تشکلات صنفی از فرهنگیان انجمن صنفی خراسان شمالی
ادامه اعتراض تشکلات صنفی به احکام قضایی علیه فرهنگیان خراسان
صدور ۴۱ سال زندان برای ۷ معلم و دستگیری ،تهدید وصدور وثیقه های سنگین برای تنی چند از معلمین دیگر فقط با یک منطق سازگار است:
” هیچ گونه اعتراضی موجه نیست. هیچکس حق ندارد علیه خصوصی سازی آموزش،گسترش فقر و بیسوادی،افزایش کودکان کار و کارتن خوابی ،کلمه ای سخن براند ! هیچ معلمی نباید به محتوای اسفبار متون کتابهای درسی ورود کند. هیچ کس نمیتواند به معضل گسترش اعتیاد و خودکشی در بین نوجوانان توجه نماید. هیچکس حق ندارد به تبعیض آشکار در خصوص بودجه کشور اشاره ای داشته باشد !”
برای خواندن این خبرها در سایت اخبار روز لینک زیر را کلیک کنید:
ادامه اعتراض تشکلات صنفی به احکام قضایی علیه فرهنگیان خراسان
بیانیه مشترک تشکلهای مستقل در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹
وجود تورم بالای ۴۰ درصد در نیمه اول سال جاری رمق زندگی از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و کلیه مزدبگیران کم درآمد و عموم مردم زحمتکش و محروم را فراتر از سالهای گذشته گرفته بود تا اینکه شب ۲۴ آبان ۹۸ دولت برای جبران کسری بودجه اش به طرزی غارتگرانه دست در جیب مردم برد و قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد.
مردم جامعه از کارگر گرفته تا معلم و بازنشسته و بیکار و غیره که تأثیر افزایش بنزین توسط حکومت را بارها بر زندگی خود تجربه کرده و میدانستند به دنبال افزایش قیمت بنزین همچون افزایش چند باره قیمت دلار، قیمت دیگر کالاهای مورد نیاز زندگی فورا و سرسام آور بالا خواهد رفت، برای دفاع از حق زندگیشان بلافاصله خیابانهای شهرها را به میدان اعتراض تبدیل کرده ، وسیعا به خیابان آمدند و صدای اعتراضشان را نه تنها به گرانی بنزین، بلکه علیه ۴۰ سال سرکوب، چپاول و به تباهی کشانده شدن زندگیشان توسط غارتگران بلند کردند.
اکنون برمتن سرکوب های خونین این خیزش ها که تا به امروز نیز ادامه دارد و در دل شدیدترین فشارهای معیشتی و اعتراض های مردم، نمایش هر ساله مذاکرات حکومتی „شورای عالی کار“ برای افزایش دستمزد کارگران از آذر ماه شروع و همچنان ادامه دارد.
سال ها این سناریوی تعیین مزد در حالی بهمین سبک و سیاق اجرا میشود که نیروی کارمزدی فاقد تشکل های مستقل قدرتمند و سراسری برای دفاع از سطح معیشت خود هستند.امسال بویژه قصد دارند که به بهانه نبودن بودجه درصدی تحقیر آمیز به دستمزد و حقوق مزدبگیران اضافه کرده که همان هم پیشاپیش با افزایش نرخ تورم هنوز دریافت نشده بازپس گرفته میشود.
نباید هیچ بهانه و توجیهی مبنی بر نبود بودجه و یا عدم توانائی کارفرمایان و سازمانها در پرداخت دستمزدها و حقوق های مورد مطالبه شاغلین و بازنشستگان را پذیرفت. زیرا جامعه شاهد بود که چگونه و با قید سه فوریت برای سپاه قدس بودجه ۲۰۰ میلیون یوروئی علاوه بر بودجه مصوب قبلی را تخصیص دادند.
دولت مؤظف است علاوه بر پذیرش حداقل دستمزد و حقوق ماهانه همه مزدبگیران مطابق هزینه کارشناسی شده „سبدمعیشت خانوار“ که درشرایط فعلی به میزان ۹ میلیون تومان برآورد میشود، بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان، اختصاص دهد.
ما کارگران، معلمان، بازنشستگان و کلیه مزدبگیران در صورت عدم تحقق مطالبه ی مذکور، حق خود می دانیم که به هر شکل ممکن، علیه این همه تبعیض و بی‌عدالتی درهمه مراکز کارگری، مدارس و دانشگاه ها، خيابان ها و مقابل مراکز دولتی و حکومتی اعتراضی همه جانبه نماییم.
۱۱/۱۱/۱۳۹۸
۱- اتحاد بازنشستگان ایران
۲- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۳-سندیکای نقاشان البرز
۴- شورای بازنشستگان ایران
۵- بخشی از بازنشستگان فولاد
۶- گروه 19 اسفند
۷- گروه بازنشستگان تامین اجتماعی
۸- گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای آذربایجان
۹- جمعی از فعالین لغو کار کودکان
۱۰- جمعی از فعالین کارگری سنندج
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در اعتراض به بازداشت غیرقانونی محمدتقی فلاحی، دبیرکل این تشکل
روز شنبه ۱۹ بهمن نیروهای امنیتی محمدتقی فلاحی را بازداشت و پس از تفتیش منزل وی را به مکان نامعلومی منتقل نمودند.
بار دیگر نیروهای امنیتی با دستگیری محمدتقیفلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) نشان دادند که قوه قضائیه و نیروهای امنیتی اراده کرده‌اند که فضای فعالیت صنفی را امنیتی و کنش صنفی را پر هزینه نمایند.
بازداشت غیرقانونی و چندباره دبیرکل یک تشکل صنفی و قانونی مصداق بارز تشویش اذهان عمومی خصوصا فرهنگیان است هر چند این روند شوربختانه در دو دهه مسبوق به سابقه بوده است اما ایستادگی و مقاومت فعالان و تشکل های صنفی نشان می دهد که تلاش برای تحقق عدالت آموزشی و بهبود منزلت و معیشت فرهنگیان (شاغل و بازنشسته) از اهداف والای انسانی و صنفی ماست.
دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران یکی از فعالان صنفی صادق و خوشفکر و متعهد ایران است و نزد فعالان صنفی و مدنی از احترام و اعتبار بالایی برخوردار است. جدیت وی بر حرکت بر مدار صنفی و آموزشی و تلاشش به همراه دیگر اعضای هیات مدیره کانون تهران برای گرامیداشت چهره‌های موثر آموزش و پرورش از رشدیه تا بهمن‌بیگی از ویژگی‌های بارز این فعال صنفی است ، با این وجود بازداشت وی خللی در حرکت صنفی ایجاد نخواهد کرد چراکه امروز جنبش معلمان ایران به صوت عام و تشکلهای صنفی به صورت خاص قائم به افراد نیستند و ستاره های پر فروغی در سپهر جنبش می درخشند و به همین دلیل است که در دو دهه اخیر علی‌رغم دستگیری، اخراج و تبعید مکرر فعالان صنفی مطالبه‌گری فرهنگیان متوقف نشده‌است.
کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکوم نمودن بازداشت آقای فلاحی خواهان آزادی بدون قید و شرط وی است و از تمام توان و پتانسیل خود برای آزادی وی استفاده خواهد نمود.
اینک دبیرکل(محمدتقیفلاحی) و سخنگو (محمودبهشتیلنگرودی)و مسئول واحد تشکیلات (محمدحبیبی) و یک عضو هیات مدیره(اسماعیلعبدی ) کانون صنفی معلمان ایران( تهران )همزمان و ظالمانه در زندان هستند. این بار اول نیست که کانونی‌‌ها با این سطح از سرکوب روبرو شده‌اند و چون گذشته در سایه حمایت فرهنگیان و مردم شریف ایران و دانش‌آموزان سربلند و پیروز از این شرایط دشوار عبور خواهند نمود.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۹۸/۱۱/۱۹
No Comments
Comments are closed.