تقریباً چهل سال است (از سال 1975 به بعد) که شیلی صحنه یک آزمایش بزرگ اقتصادی و اجتماعی است. در کشوری که با کودتا (سپتامبر 1973) و در پی آن با سرکوب خونین (1978-1973) با خشونت به آرامش واداشته شد، وزیران غیرنظامی دولت نظامی توانستند به شکلی وحشیانه، با کنار گذاشتن هر مانعِ دست و پاگیر، و با اجرای دستورات و مقررات، یک الگوی اقتصادی کاملاً بیگانه و غیر متداول برای شیلی را به اجرا درآورند. این کار در سطح جهانی بی سابقه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقریباً چهل سال است (از سال 1975 به بعد) که شیلی صحنه یک آزمایش بزرگ اقتصادی و اجتماعی است. در کشوری که با کودتا (سپتامبر 1973) و در پی آن با سرکوب خونین (1978-1973) با خشونت به آرامش واداشته شد، وزیران غیرنظامی دولت نظامی توانستند به شکلی وحشیانه، با کنار گذاشتن هر مانعِ دست و پاگیر، و با اجرای دستورات و مقررات، یک الگوی اقتصادی کاملاً بیگانه و غیر متداول برای شیلی را به اجرا درآورند. این کار در سطح جهانی بی سابقه است.

بسیاری از الگوهای اجتماعی و اقتصادی طراحی شده توسط نظریه پردازان نولیبرال در دهه های اخیر، برای نخستین بار در شیلی بکار برده شدند. اما «موفقیت» بسیار تحسین شده مدل شیلی، پیش از هر چیز فاجعه اجتماعی ای را که برای اکثر شیلیایی ها به ارمغان آورده پنهان کرده و در این مورد که بر استفاده بیش از حد و غارت منابع شیلی استوار است، سکوت می کند.در اینجا ذکر دو نمونه کافی است:

بین سال های 2006 و 2011 میلادی، سود بزرگ ترین شرکت های استخراج معدن خارجی در شیلی بیش از 160 میلیارد دلار بود. تنها در سال 2006 سود آنها به حدود 25 میلیارد دلار رسید. در مقابل ، کل سرمایه گذاری این شرکت ها بین سالهای 1974 و 2006 نزدیک به 20 میلیارد دلار بود. این شرکت ها در طی یک سال، بیش از کل سرمایه گذاری خود در طی 22 سال سود بردند.

بنا به گفته مسئولین امور مالی، درآمد متوسط ماهانه 99% مردم شیلی بالغ بر 680 دلار است. %1 بقیه درآمدی بیش از 27400 دلار دارند. یعنی درآمد این %1، 40 برابر 99% بقیه است. و در میان اکثریت مردم نیز تفاوت های بسیاری وجود دارند: 81% آنان با درآمد متوسط 338 دلار زندگی می کنند.

این واقعیت ها نشان دهنده کلاه برداری پنهان در پشت اعداد به ظاهر «موفق» اقتصاد کلان هستند. اما بیش از شاخص ها یا منشأ خشونت آمیزِ «الگوی» به کار رفته در شیلی، علاقه مندم به این پرسش بپردازم که «جوهر و سرشت عمیق تر آن در چیست» و یک تحلیل مارکسیستی چگونه توانایی توضیح «عادی بودن» آن را دارد؟ منظور ثبات فوق العاده ی سیاسی این الگو است که تا به امروز کارآیی دارد. هدفم، توصیف مکانیسم ها و سازش های سیاسی ای هستند که عملکرد آن را امکان پذیر می سازند.

مرحله اول اجرای مدل نولیبرالی، منظور خصوصی سازی دارایی های دولتی و کاهش هزینه های دولت، به بهترین وجهی به ثبت رسیده است (1). برخی از رهبران نخبه خود این مدل، این مرحله را بیش از مرحله های دیگر توصیف کرده اند. در رابطه با آشوبی که گویا توسط دولت ها دامنگیر اقتصادهای ملی مدرن می شود، به این مرحله تاثیرات «نظم و انضباط دهنده» نسبت داده می شود.

تجزیه و تحلیل ها ی گوناگونِ مدل از دیدگاه چپ، بخصوص روی منشأ خشونت آمیز آن انگشت می گذارند. آنها روی خشونت شدید دیکتاتورهای آمریکای لاتین در دهه 70 میلادی تاکید کرده و خشونت شدید یک فساد اداری را بررسی می کنند. این فساد با تکیه بر نیروی نظامی، منابع طبیعی و هر گونه خدمات دولتی را که در چند دهه توسعه گرایی (Desarollarismo) [منظور آن نظریه اقتصادی است که می‌گوید بهترین راه برای توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته از طریق تقویت بازار داخلی متنوع و تحمیل تعرفه‌های بالا برای کالاهای وارداتی است. م]، ایجاد شده بود، خصوصی و مصادره کرد.

این تاکید بر خشونت آشکار در مدت طولانی باعث از نظر دور ماندنِ مرحله بسیار عمیق تر دوم شد که در آن، مدل گسترش یافت و تثبیت شد، و از جانب سیاستمدارانی پشتیبانی شد که خود به درجات مختلف قربانی خشونت شده بودند. آنها با استفاده منظم از پیشینه خود به عنوان افراد تحت تعقیب سعی کردند جَزم ها(دُگم ها)ی اقتصادی را که گویا خود منتقد آن هستند، بمثابه «گزینه» و یا «اصلاحاتِ ممکن» مشروعیت ببخشند.

در این مرحله دوم است که شیلی دوباره جنبه الگویی پیدا می کند که باید تجزیه و تحلیل شود و بازتابی انتقادی یابد. زیرا مدل شیلی در سطح جهانی، تقریبا در تمام «راه های برون رفت» از پیامدهای بحران مالی پدید آمده در سال 2008، به چشم می خورد. به ویژه برای برملا کردن یکی از افسانه های رایج در نقد نولیبرالیسم، این مرحله دوم باید توضیح داده شده و رسوا شود. واقعیت این است که مدل نولیبرالی هرگز توسط دیکتاتوری های نظامی نه تحمیل شد و نه توسط آنها به مثابه روش کارآمد و عملی طراحی شد. کارآیی و عمق واقعی آن گام به گام بوسیله دولت های غیر نظامی با ابزار «دموکراتیک» و توسط ائتلاف های سیاسی که خود را «چپ میانه» می نامند،  اجرا شد. لاگوس و بچِلِت وارثین واقعی پینوشه و وزرای دارایی وی هستند. حزب PSOE (حزب کارگر سوسیالیست) مُکَمل عالی حزب PP (حزب ملت) در اسپانیا است. زوج کیشنِر جانشینان واقعی مِنِم هستند. و این شامل تمام نیروهای «چپ میانه اروپا»، علیرغم لفاظی های ضد تاچری و ضد آمریکایی آن ها می شود.

مرحله ی اول مدلِ جدیدِ سلطه سرمایه داری که از دهه 80 میلادی در سراسر جهان اجرا شد، اغلب به مثابه «سیاست شوک» شناخته شده است. با توجه به وقایع بعدی، لازم است که تمایز قابل توجهی به این دیدگاه ساده کننده اضافه کرد. بدون شک چنین لحظات شوک وجود داشته اند، اما آنها بیشتر یک استثناء بودند تا یک قاعده. در هر حال استفاده از نیروی نظامی عنصر تعیین کننده ای نبود، چه برسد به اینکه شرط امکان پذیر ساختن آن باشد. شوک در یونان ، ایرلند ، اسپانیا ، پرتغال در یک چارچوب کاملاً دموکراتیک اجرا شد. گذار عمیق به نولیبرالیسم در ایالات متحد، بریتانیا، آلمان، روسیه و تقریباً در تمام کشورهایی که زمانی جزو بلوک شرق بودند بدون شوک قابل مشاهده ای و به کمک اقدامات بسیاری در این راستا انجام یافت که یک سیاستِ فشرده، به سرعت تاثیر گذار و آشکار نبودند.

شوک نولیبرالی در اساس در چهار گستره زیر اجرا می شود:

• بی ثبات سازی اشتغال و تضعیف قانون کار
• خصوصی سازی خدمات دولتی
• در اجرای سیاستی گسترده برای خارج کردنِ منابع طبیعی از مالکیت ملی
• در اجرای سیاستی گسترده برای لیبرالیزه کردنتجارت جهانی، از راه برداشتن موانع گمرکی در همخوانی با اشکال جدید تولید صنعتی در جهان

گستره آخر، در واقع چیزی بیش از یک دیکتاتوری نظامی است، که چنین اقداماتی را با احکام و مقرارت (آنگونه که در شیلی اتفاق افتاد) عملی می کند. این گستره، موجب سه گستره اول شده و نیروی محرکه آنها است. از اواخر دهه 70 میلادی، تجدید سازمان ژرفی در زیربنای فنی و مکانی سرمایه رخ داد. تولید دیگر در تاسیسات بزرگ و متمرکز در محدوده جغرافیایی «جهان اول» سازماندهی نمی شود، بلکه به پیرامون، جایی که کاهش قابل ملاحظه هزینه های کار امکان پذیر است، انتقال می یابد. تولیدِ قطعات و اجزاء، شکلِ شبکه وارِ دارد که در آن تنها بعضی از واحدها به مثابه کارخانه های مونتاژ و سرهم بندی عمل می کنند. این امر به صنعت زدایی افراطی در ایالات متحد آمریکا و اروپا منجر شد و هم زمان در موج اول، صنعتی شدن فزاینده کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی را به دنبال داشت، و در حال حاضر شاهد رشد چین، هند، برزیل و مکزیک هستیم. با این تولیدِ شبکه ای، تجارت جهانی، در بین خود شرکت های چند ملیتی به شدت رشد کرده است. این شرکت ها خود را به عنوان شبکه هایی سازماندهی می کنند که بازارهای «داخلی» فرارونده تر از مرزهای ملی را، تأمین می کنند. این سازمان یابی، تجارت را مجبور به بازشدن کامل کرد. همراه با آن امکان بقیه کشورها،  برای ایجاد یک رشد بادوام صنعتی و نیمه خودمختار نیز از بین رفت.

بی ثباتی در اشتغال، خارج کردن منابع طبیعی از مالکیت ملی و خصوصی سازی خدمات دولتی از پیامدهای این تجدید سازمانِ ژرفِ تقسیم کار سرمایه داری بین المللی با ابعاد تاریخی آنست. به عبارت دقیق تر، دکترین گفتمان نولیبرالی و به اصطلاح دانش «فنی» آن، علت و نیروی محرکه این تجدید سازمان نبوده، بلکه پیش از هر چیز عامل مشروعیت بخشیدن به آن اند. «ناکارآمدی دولت»؛ ضرورت اجباری پیوستن به «جهانی شدن»؛ ادعای فاجعه ی ناشی از «حمایت گرایی» ( Protektionismus)؛ مزایای فرضی  «ابتکار فردی» و «خود کارآفرینی»، که حتی  برای کوچکترین واحدهای اقتصادی موعظه می شود، همه برهان هایی هستند که از این فرآیند تجدید سازمان تولید، ناشی شده و در خدمت آن اند.

به این دلیل، به اصطلاح شوک نولیبرالی در کشورهایی که دارای اشکال حاکمیت «دمکراتیک» هستند، یعنی در مکان ها و فضاهای اجتماعی که این انقلاب پسا فوردی هنوز لازم نیست، به شکلی فشرده، آشکار و روشن رخ نداده است. برای مثال بی ثبات سازی اشتغال در بخش بزرگی از جهان به وسیله رویکردهای سیاسی ای برای اشتغال زایی به اجرا درآمد که به شکل سردرگم کننده ای به عنوان «حمایت»، «ایجاد شغل های جدید» و یا «استثناء» ارائه می شوند. در این مورد می توان از اشتغال موقت برای جوانان، زنان، برای مناطق فقیر و برای فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها نام برد. اگر چه استاندارد های قدیمی در واقع رد می شوند، استانداردهای جدید بدون آن که جای آنها را بگیرند به استانداردهای موجود افزوده می شوند. آنها با تبلیغات گران به تدریج به گرایش غالب تبدیل می شوند که تحت آنها حقوق سنتی کارگران که در مبارزه طولانی ای بدست آمده اند، به تدریج ضعیف خواهند شد. این کارزارهای تبلیغاتی با تکرار مدام، مدعی اند که بدینوسیله ایجاد اشتغال می شود و روندهای اقتصادی بهبود می یابند، هر فرد و خانواده ای از پیشرفت اقتصادی افراد و خانواده های دیگر،  بهره مند می شود؛ البته بی آنکه درمورد استانداردهای نامساعد محیط های کار و دستمزدهایِ پایینِ حاصل از آن و عدم وجود هرگونه ایمنی قانونی در محیط های کار احساس مسئولیتی وجود داشته باشد. به این ترتیب می توان توضیح داد که چرا بی ثباتی اشتغال در اکثر کشورها کاملن دربخش های بزرگی صورت می گیرد که در آنها کارگران و کارمندان همچنان از حقوق سنتی خود استفاده می کنند. این مساله شامل اداره ها، خدمات عمومی و شرکت هایی است که هنوز ساختار فوردی در آنها حاکم اند. و همچنین در مناطق روستایی که هنوز اشکال جدید صنعتی شدن کشاورزی در آنجا حضور ندارند. این امر در کشورهایی مانند مکزیک ، برزیل و آرژانتین مشهود است.

همچنین ملی شدن منابع طبیعی توسط دولت های ضد امپریالیستی در دهه 70 میلادی به شیوه یکسان و تندی نابود و به حالت قبل برگردانده  نشدند. امروزه کارآمدترین شکلِ خارج کردن منابع از مالکیت ملی، بیشتر از طریق کنترل بازاریابی آنها است. برای این منظور حتمن نباید مالک آنها بود. مهم کنترل زنجیره ی تولیدِ محصولات مشتق شده و عصاره هایی است که در نهایت در تولید صنعتی واقعن مورد استفاده قرار می گیرند. و از آن هم مهم تر به دست گرفتن کنترل اداره مازاد پول بدست آمده از منابع ملی شده است. کشورها هنوز مالک سنگ ها و مواد اولیه هستند. اما نه چیزی بیشتر از آن ها. در مقابل پتروشیمی، پالایشگاه های مس و قلع و کارخانه های بزرگ فولاد در دست کنسرن های چند ملیتی هستند. مازاد پول توسط سیستم بانکی بین المللی اداره می شود. و اکنون در مرحله دوم مدل، دو مکانیسم دیگر به آن اضافه می شوند. یکی از آنها، بهره برداری «مختلط» از منابع است، که در آن دولت های ملی با کنسرن های چند ملیتی (که به لحاظ قدرت اقتصادی از این دولت ها قدرتمندترند) قراردادهای مشارکتی با شرایط «برابر» می بندند، که به شیوه ای رسوا به سود سرمایه تمام شده و در عین حال آن را از بار مالیاتی و نظارت بیش از حد آزاد می کند (2). مکانیسم دیگری که در سال 1981 در شیلی به عنوان یک قانون تصویب شد، سیستم «امتیازات انحصاری کامل» بود، که توسط خوسه پینِرا اِچِنیکِ، یکی از نظریه پردازان اصلی و بومی این مدل، به خاطر خودداری دولت نظامی برای خصوصی سازی صنعت مس، طراحی شد. این سیستم بیان می کند که دولت مالکیت بر منابع را از دست نمی دهد، اما متعهد می شود که در صورت پس گرفتن یک امتیاز انحصاری (با یک دستور ساده رئیس جمهور)، به شرکت درگیر 100% (!) سود احتمالن از دست رفته اش را بپردازد.

بنابراین خصوصی سازی دارایی های دولتی با دستورها و فرمان های رژیم نظامی صورت نگرفته، بلکه بیشتر فرجام یک فرآیند  سیستماتیک و عمدی ویران سازی است؛ کاهش بارآوری و بازدهی به دلیل عدم سرمایه گذاری، کاهش سود و سهمیه ها در بودجه دولت در نتیجه اسراف. بدین ترتیب، جَزم نولیبرالی درباره «ناکارآمدی دولت»، به سادگی به یک پیشگویی خودبخود تحقق یابنده تبدیل شده است که بر اساس آن خصوصی سازی به نفع تقریبا کل جامعه وانمود می شود. این امر برای شرکت تلفن دولتی اسپانیا که در زمان حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا (PSOE) خصوصی سازی شد، و همچنین برای شرکت تلفن مکزیک که ارزش آن در کمتر از دو ماه پس از خصوصی سازی به طرز «معجزه آسایی» دو برابر شد، اتفاق افتاد. شرکت های خدماتی در زمینه های ارتباطات، تدارکات و تأمین آب آشامیدنی می توانند از همین طریق به راحتی و با «آرامش» خصوصی شوند.

گفته می شود که روند شیلی بر روی خشونت نظامی بنا شده است. با یک نگاه دقیق تر، دیده می شود که اثرهای شوک واقعی و مهم تر از همه تحکیم مدل به عنوان رژیم عادی اقتصادی از سال 1990 به بعد روی داده است؛ یعنی در زمان دولت های ائتلافی احزاب برای دموکراسی (در سال های 2013-1998) و نه هنگام دیکتاتوری. قانون امتیازات انحصاری کامل پیشگفته، در سال 1981 تصویب شد. با این وجود ، بین سالهای 1974 و 1989 سرمایه گذاری برای استخراج معادن در شیلی تنها 2.39 میلیارد دلار بود. از طرف دیگر  این سرمایه گذاری ها بین سالهای 1990 تا 2005 به 17.587 میلیارد دلار افزایش یافتند. قانونی که بر پایه آن شرکت های استخراج معادن می توانند از مالیات بگریزند، به زمان دولت پاتریسیو آیلوین (Patricio Aylwin) باز می گردد. با وجود تمامی ضمانت های ارائه شده، شرکت های بزرگ خصوصی استخراج معادن در سال 1990 تنها %16 تولید مس را تحت کنترل داشتند؛ در سال 2007 این سهم به %69 درصد افزایش یافت. به همین ترتیب درباره هر یک از اقدامات عمده اقتصادی اتخاذ شده در دوران دیکتاتوری، می توان نمونه های مشابهی برشمرد. امروزه دیگر برای کسی پرسش برانگیز نیست که حکومت های ائتلاف احزاب برای دموکراسی (در سال های 2013-1998) نه تنها از مدل اقتصادی به ارث رسیده مراقبت کردند، بلکه به آن بطور همه جانبه ژرفا بخشیدند و به این ترتیب برنامه پایه گذاری خود این ائتلاف را نقض کردند.

از اینرو، شرحِ تا حدِ امکان واضحِ اقدامات اقتصادی ای که به تکنوکرات های شیلیایی امکان موعظه درباره «موفقیت» مدل شان را می دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

خارج کردن مس از کنترل دولتی، کارت مهمی در این بازی است. ارزش شیلی از دید سرمایه های چند ملیتی برابر با منابع طبیعی آن است. تولیدات معدنی در شیلی %17.4 تولید ناخالص داخلی (BIP) را تشکیل می دهد. 16% از این 17.4% سهم صادرات مس است. %70 از این 17.4% به نوبه خود به شرکت های خصوصی استخراج معادن تعلق دارد. یعنی بیش از %12 تولید ناخالص داخلی از راه شرکت های خصوصی استخراج معادن از این کشور خارج می شود.

برای رشد اقتصادی اعلان شده،  که در درجه اول محافل ممتاز از آن بهره مند شدند، دو دلیل دیگر وجود دارند، که بیانگر آن اند که چرا شرکت های شیلیایی اکنون حتی در سایر کشورهای آمریکای لاتین رشد و گسترش می یابند. یکی از آنها  سیستم صندوق بیمه بازنشستگی خصوصی AFP  (Administradoras de Fondos de Pensiones ) است که در سال 1980 ایجاد شد، و شیلیا یی ها را مجبور به پرداخت %10 دستمزد خود به صندوق های بازنشستگی خصوصی  می کند. شرکت های مرتبط با این سیستم بازنشستگی می توانند از این پس اندازهای اجباری، بمثابه منبع فوران سرمایه استفاده کنند؛ بدون اینکه به صاحبان واقعی این سرمایه، تضمین واقعی برای سودآوری داده شود و یا حتی اینکه آنان سهمی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری داشته باشند. پس از گذشت بیش از سی سال، 250 میلیارد دلار در این سیستم گردآوری شده است که در واقع به پرداخت کنندگان تعلق دارد. مسئولان دست اندر کار صندوق های بازنشستگی، جدا از اینکه که سرمایه گذاری های انجام شده توسط آنها سودآوری حقیقی نشان می دهند یا نه، حدود %30 از حق عضویت های پرداخت شده را به عنوان کمیسیون برای فعالیت های مدیریتی خود در نظر می گیرند. علیرغم نوسانات اقتصادی و بحران مالی، صاحبان سیستم صندوق بازنشستگی خصوصی، سالیانه بین 0.5 تا 1 میلیارد دلار درآمد داشته اند. از سال 2008 ، در نتیجه بحران مالی بین المللی، حجم کل سیستم صندوق بازنشستگی خصوصی حدود 30 درصد (!)کاهش یافته است. این کاهش بیش از تمام سودهایی است که سیستم صندوق ها در طی 27 سال آخر موجودیتش داشته است. با این وجود، صاحبان سیستم صندوق بازنشستگی خصوصی در سال 2008 نیز بیش از10 میلیون دلار سود کسب کردند. و در سال 2009 بدون بهبود واقعی در وضعیت صندوق ها، مقدار سود به 500 میلیون دلار رسید. درست به خاطر اجبار کارگران در پرداخت به صندوق های بازنشستگی خصوصی، گردانندگان صندوق این آزادی عمل را به دست آورند، که یک سوم این پس اندازها را به عنوان حق کمیسیون تصاحب کنند. به این ترتیب صندوق های بیمه بازنشستگی خصوصی تبدیل به «محور» اصلی شرکت های شیلیایی در خرده فروشی، در صادرات میوه و ماهی، تولید خمیر کاغذ و کاغذ و یا در استخراج معادن خصوصیِ سطحِ متوسط تبدیل شدند. سرمایه گذاریِ %70 موجودیِ این صندوق ها در فقط 10 گروه از شرکت های شیلیایی، تصویری از این وضعیت را نشان می دهد (3).

روی دیگر این نقش بزرگ کارگران و کارمندان برای شرکت های بزرگ خصوصی، جنبه دراماتیکی به خود می گیرد. در سال 2012، متوسط بازنشستگی پرداخت شده توسط سیستم صندوق بازنشستگی خصوصی تنها 178000 پزو (حدود 360 دلار) بود. میزان بازنشستگی های پرداخت شده، به طور متوسط از %33 حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی بیشتر نمی شده اند. از این بدتر ، 60 درصد بازنشستگی های پرداخت شده بین سالهای 1982 تا 2009 توسط سیستم صندوق بازنشستگی خصوصی، یارانه های دولتی بوده اند! این وضعیت با این واقعیت قابل توضیح است، که %60 دریافت کنندگان بازنشستگی، کمتر از 75000 پزو (150 دلار) دریافت می کنند و حقوق بازنشستگی آنها باید با کمک های دولتی تکمیل شود.

 اشکال مختلف فرار مالیاتی شرکت ها در بیش از سی سال گذشته، مکانیسم دیگری است که توضیح می دهد، چرا 0.1% مالیات دهندگان شیلیایی 17٪ از ثروت ملی را در دست خود دارند. به برکت به اصطلاح صندوق سودهای شامل مالیات (Fondo de Utilidades Tributables, FUT ) -یکی از مهمترین ابزارها برای فرار مالیاتی– شرکت ها توانستند حدود 40 میلیارد دلار از پرداخت مالیات خودداری کنند. این میلیاردها به بهای از دست رفتن تسهیلاتی برای همه شیلیایی ها تمام شد. اما با این مبلغ، رشد سیستم صندوق بازنشستگی خصوصی و تبدیل آن به سرمایه گذاری امکان پذیر شد و حتی ادعا  شد که این همه، نتیجه «کارآیی» آنها بوده است. در کل، یک سیستم مالیاتی ایجاد شد که در آن صاحبان شرکت ها به صورت سیستماتیک مالیات کمتری نسبت به کارگران پرداخت می کنند (4).

 بی ثباتی در اشتغال، خارج کردن منابع طبیعی از مالکیت ملی، خصوصی سازی مدیریت صندوق بازنشستگی و یک سیستم سخاوتمندانه امتیازات مالیاتی مهم ترین مکانیسم هایی هستند که از زمان دیکتاتوری عمل می کنند. اما مرحله دوم به این فرآیند افزوده می شود که در آن، مدل -همان طور که قبلاً نیز اشاره شد– گسترش یافته و عمیق تر می شود. این مرحله ای است که اکنون کاملن تحت شرایط «دموکراتیک» آغاز و اجرا شده است.

شرط اصلی در این جا، پیروی کامل دولت از منافع شرکت های خصوصی است. در اداره و مدیریت خدمات دولتی، روش و منطقِ مدیریت شرکتهای خصوصی با یک جانبگی فوق العاده ای به سود منافع بخش خصوصی استفاده می شود. دولت هنگام واگذاری قراردادها، شرکت های خصوصی را به خدمات و خدمات دهندگان دولتی، ترجیح می دهد. در این نظام، سرمایه های بزرگ موفق شده اند خدماتی را که به شکل سنتی باید توسط دولت به عنوان حقوق اجتماعی عرضه و تامین شوند، به عرصه تجاری تبدیل کنند و با جنبه تجاری بخشیدن به این خدمات، هزینه ها به شکل فزاینده ای به دوش مصرف کنندگان گذاشته شوند؛ دولت کسب سود از خدمات پایه ای را اجازه داده و سودبری را تضمین می کند، و حتی مستقیم و غیرمستقیم به سرمایه گذاری مورد نیاز شرکت های خصوصی برای انجام فعالیت های خود در این زمینه، کمک می کند. این موضوع برای شهروندان عادی در چهار زمینه ی به ویژه حساسِ حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و صنایع غذایی با آشکاری ویژه ای مشاهده می شود.

حمل و نقل عمومی در شیلی ترکیبی از نولیبرالیسم و فساد آشکار است. خصوصی سازی شرکت حمل و نقل عمومی دولتی در سالهای اول دیکتاتوری به بهانه ناکارآمدی و فن آوری کهنه این شرکت، انجام شد. اما حمل و نقل مسافران در سانتیاگو (جایی که 40% از جمعیت این کشور در آن سکونت دارد) و در سایر شهرهای بزرگ، با گذشت زمان اُفت کیفیتی هر چه بیشتری پیدا کردند -آن هم درست بنا به دلایلی که برشمرده شده بودند- و شرکت های خصوصیِ «کارآمد»، کوچک ترین علاقه ای در برطرف کردن آنها نداشتند. اما هنگامی که از سال 2004، یک دگرگونی اساسی مد نظر بود، با وجود این ناکارآمدی ها، بدون هیاهو تصمیم گرفته شدکه این راه حل باید بر پایه دادن امتیازات جدید به همان شرکت ها و یا شرکت های دیگر انجام شود. بیهودگی آزاردهنده و قابل اجرا نبودن پروژه بزرگِ طراحی شده در دوران ریاست جمهوری ریکاردو لاگوس از همان ابتدا آشکار شد، و برای احاله کردن آن به دولت بعدی، اجرای آن عقب افتاد. اما درست در این زمان یک راه حل فوق العاده برای مشکلات جدی ای که چنین ناکارآمدی بنیادی برای زندگی روزمره کلان شهرها ایجاد کرده بودند، پیدا شد: دولت با یارانه ها، پرداخت کامل خسارات احتمالی وارد شده به شركت های درگیر را پذیرفت(5). در قراردادهای بسته شده بین دولت و این شرکت ها، دولت حاشیه سود (Profit margin) معینی را بدون قید و شرط تضمین کرد. موضوع بر سر نحوه بیانی است که به شکل فزاینده ای در مناقصه پروژه های دولتی مثلا برای ساخت بزرگراه ها ، امتیاز ساخت زندان ها و همانطور که به زودی خواهیم دید ، برای ساخت بیمارستان های عمومی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به این خاطر دولت مجبور شد برای سیستم حمل و نقل محلی در 5 سال اول موجودیت اش بیش از 9.5 میلیارد دلار هزینه کند. این مبلغ گزاف در واقع بسیار بیش از مبلغی است که شرکت ها برای خرید همه اتوبوس ها باید هزینه می کردند تا در مناقصه حضور یابند (6). گویا این کافی نبود، نمایندگان دولت قراردادهایی را امضاء می کردند که توسط خود آنها بازنویسی و اصلاح می شدند و دربرگیرنده هیچگونه نظارت واقعی بر کیفیت خدمات نبودند، بلکه یک سلسله استانداردهای کاربردی را تعیین می کردند، که در صورت اجرا نشدن آنها کوچک ترین مجازاتی در قراردادها در نظر گرفته نشده بود. برای کارگران استخدام شده هیچ گونه  تضمینی در حفاظت از دستمزدها و ایمنی کار وجود نداشت. اما موضوع به اینجا ختم نمی شود. هنگامی که اپوزیسیون آن زمان احتمال پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل دولت جدید را تشخیص داد، هر دو جناح به توافق رسیدند که این قضیه را به یک موضوع انتخاباتی تبدیل نکنند (نه راست ها از ضعف های جدی دولت انتقاد کردند و نه دولت جار و جنجالی به پا کرد که در صورت پیروزی راست ها در انتخابات، از آنها راه حلی برای مشکلات پیش رو بخواهند). آنها بر روی قانونی برای تأمینِ مالیِ عدمِ کارآیی و نیز سود شرکت ها به حساب تمام شیلیایی ها توافق کردند. بر اساس این قانون، دولت موظف شد از این سیستم و سیستم های مشابه آن در دیگر مناطق کشور، با هزینه 16 میلیارد دلار، بین سال های 2022-2012 پشتیبانی کند. به سرعت معلوم شد که این هزینه کافی نیست. اکنون هر ساله به منظور افزایش کمک دولتی، بودجه اضافی تصویب می شود.

در پشت این همه ناکارآمدی و هزینه باورنکردنی، یعنی آنچه که تنها به مثابه حماقت و ندانم کاری جلب توجه می کند ، یک سیاستِ منظم پنهان است. این تجربه در عمل چیزی جز فسادی سازمان یافته بیش نیست. در قراردادهای بزرگ برای برنامه های عمرانی عمومی که در اختیار شرکت های خصوصی قرار می گیرند، سفارش دهنده دولتی تنها حاشیه سود را تضمین نمی کند. این سفارش دهنده اغلب سفارش های به خصوص مساعد و مناسب را می پذیرد. اما به هنگام کار، پیمانکار اعلام می کند که او ناگزیر به انجام «اصلاحات» و «پیوست هایی» در پروژه اصلی است، و به این جهت قرارداد، خارج از فرآیند اعطای پروژه، از نو، با هزینه هایی تا دو برابر هزینه اولیه، مورد مذاکره قرار می گیرد.

برخورد با صنایع غذایی، نیز نشان دهنده پیشداوری سیستماتیک کارمندان به نفع بخش خصوصی است؛ کارمندان دولتی در بخش صنایع غذایی مدام به بازآموزی فرستاده می شوند. بدین ترتیب، قانونی برای تعیین حداکثر میزان مجاز برخی از مواد خاص در محصولات غذایی، از جهت بی ضرر بودن آنها برای سلامتی تصویب شد؛ با رعایت این میزان  بود که در واقع تمام مواد غذایی موجود در بازار، بی تفاوت از این که برای تندرستی ضرر دارند یا نه، اجازه فروش یافتند. موافقت نامه های آزاد تجاری با یک سری بندهایی امضا می شوند که می توانند استقلال یا حتی امنیت تأمین مواد غذایی کشور را ضعیف کنند. رهنمودهای سازمان تجارت جهانی (WTO) برای وارد کردن ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی به بازار و ثبت رسمی محصولات بیولوژیکی پذیرفته می شوند. کشتِ گونه های اصلاح شده ژنتیکی در شیلی بدون تبلیغات گسترده حمایت می شود (با برچسب «تعیین شده، فقط برای صادرات»). واردات محصولات اصلاح شده ژنتیکی برای مصرف کاملاً مجاز است. صنایع غذایی، با داشتن ضمانت و اطمینان قانونی، حتی مجبور به بیان این حقیقت نیستند که محصولات آنها از نظر ژنتیکی اصلاح شده اند.

در بخش های آموزش و بهداشت از این هم روشن تر می توان دید که منظور از عمیق تر شدن مدل شیلی چیست. در بخش آموزش، سیستم موجود آموزش فنی به شرکت های خصوصی واگذار شد. در طی 35 سال از زمان این واگذاری، بخش خصوصی از هرگونه سرمایه گذاری در این زمینه خودداری کرد. علاوه بر این، سیستمی از دانشگاه های خصوصی بوجود آمد. این دانشگاه ها با تسلط بر تمام ترفندهای تجاری، توانایی کسب سودهایی را دارندکه به لحاظ قانونی، رسما برای آنها ممنوع اند. از آن گذشته، آنها موفق به اجرای یک سری معافیت های مالیاتی جدید و خارق العاده ای شدند. مدارس ابتدایی و متوسطه به ادارات منطقه ای واگذار شدند. هم زمان با این تصمیم، دولت در رقابت با این مدرسه ها، از رشد مدرسه های خصوصی با یارانه مستقیم و مزایای مالیاتی، پشتیبانی می کند. در زیر لوا و تحمیل سیاست خود کفایی مالی، شهریه در دانشگاه های دولتی به سطح هزینه های دانشگاه های خصوصی افزایش یافته است. و هم زمان یارانه های عمومی همچنان رو به کاهش اند.

جنبش های دانشجویی و دانش آموزی سالهای 2011-2005 سرانجام درام آموزش در شیلی را آشکار ساختند. از آن زمان بحث عمومی گسترده ای صورت گرفته است. اما دولت هیچگاه توانایی انجام کوچک ترین کاهشی در خصوصی سازی آموزش و پرورش که خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم شیلی بود را نداشته است. از همه بدتر، هدف تمام اقداماتی که از سوی مقامات به عنوان «راه حل» پیشنهاد شده اند، به ژرف تر شدن هر چه بیشتر مدل انجامیده اند.

یکی از پیامدهای این امر، پذیرش اجباری 40٪ از هزینه های آموزش عالی توسط خانواده ها است که تقریبا در همه موارد با وام گرفتن از بانک های خصوصی و یا دولت، انجام می یابد. شهریه دانشگاهی در شیلی، بالاترین میزان شهریه در سطح جهان است. این را هم باید اضافه کرد، مدرسه های خصوصی که از یارانه های دولتی برخوردارند، با یکی شدن، شرکت های خصوصی بزرگی ایجاد می کنند که نه تنها با خدمات مستقیم، بلکه همچنین از راه عرضه خدمات مرتبط با آموزش مانند حمل و نقل، لوازم مورد نیاز برای مدارس، مطالب آموزشی و یا مدیریت مدل های مشترک تأمین هزینه ی شهریه های مدارس توسط دولت و خانواده ها، سود نامحدودی به دست می آورند. در عین حال مدارس عمومی که توانایی کسب چنین سودهای اضافی را ندارند فقیرتر می شوند، زیرا مقامات و مدیریت منطقه ای با نقض آشکار قانون، از بودجه دریافتی برای اهداف آموزشی، بدون هیچگونه شفافیتی برای هدف های دیگر استفاده می کنند. به این ترتیب، مدارس دولتی به تدریج دانش آموزان خود را به سیستم آموزش خصوصی سوق می دهند. پی آمد دیگر این وضعیت، بی ثباتی شغلی آموزگاران است. این امر تا آنجا پیش می رود که 60% تدریس توسط معلمانی صورت می گیرد، که قرارداد کاری دائم ندارند. آنها تنها 10 یا 11 ماه در سال حقوق دریافت می کنند.

اما شاید عمیق ترین تغییرات، اجرای اشکال نمونه وار (تیپیک) مدیریت بخش خصوصی در سیستم آموزش دولتی است. بدین ترتیب، دانشگاه های دولتی به عرصه واقعی تجارت برای بسیاری از استادان دانشگاه ها تبدیل شده اند. آنها دوره های دیپلم و  کارشناسی ارشد و برنامه های تحصیلات تکمیلی که به نام و بنابر استانداردهای دانشگاه مربوطه انجام می گردد را مدیریت می کنند، که با سهم ناچیزی از درآمد حاصل از شهریه های تحصیلی، کارمزدشان پرداخت می شود. شبکه ای از شرکت ها در اطراف دانشگاه های دولتی پدید آمده اند که توسط خود استادان دانشگاه ها تأسیس شده اند. این شرکت ها  نه تنها از نام و اعتبار دانشگاه ها بلکه از کادرها و امکانات آنها نیز بهره مند می شوند. این شرکت ها در مناقصه هایی شرکت می کنند که که منابع مالی حاصل شده از آنها، تقریبا به طور کامل به نفع سود خصوصی آنها  تمام می شود. این شرکت ها متقابلن با افتخار، تنها بخش کوچکی از درآمد را به عنوان سهم قانونی مقرر شده برای تامین خود کفایی مالی، ارائه می کنند.

از این دیدگاه، بسیار بجا و مناسب است که موسسه ها از یک سیستم صدور پروانه امتیاز پیروی کنند که اشکال ویژه و کوتاه مدت مدیریت را به سود برخی استادان دانشگاه اجرا کند. سیستم صدور  پروانه امتیاز که می بایست در خدمت «اثبات کیفیت» دانشگاه ها باشد، برای عامل هایی مانند درجات دانشگاهی را فقط از لحاظ صوری و همچنین پروژه های تحقیقاتی کوتاه مدت را -که منجر به انتشار مقالات در مجلاتِ حرفه ایِ علمی با فهرست بندی بین المللی می شوند- ارزش بالایی قایل می شود. دوره های کارشناسی ارشد که تنها در خدمت بازتولید خود هستند، رتبه بالایی دارند. سیستمی پدید آمده است که در آن «کیفیت» آموزش عالی هیچ ارتباطی با توسعه ملی، با پروژه های استراتژیک توسعه دانش و یا حتی وظایفِ سنتیِ بازتولید و توسعه فرهنگی در ارتباط با نیازهای کشور، ندارد. دانشگاه ها تبدیل به کارخانه های تولید کارشناسان مجزایی شده اند، که در آنجا تنها یک رشته تحصیلی و یا یک دوره کارآموزی که دسترسی مستقیم آنان به بازار کار را امکان پذیر می سازد، خریداری می کنند. ازینرو باید حق را به طرز فکر رسمی آموزشی داد، چرا که به آموزش دیگر نه بعنوان یک حق، بلکه بعنوان یک «کالای مصرفی» نگاه می شود.

با استفاده از یک سیستم اندازه گیری دوره ای که تنها بر اساس توانایی در رقابت تنظیم شده و دارای استانداردهای رسمی است (مانند سیستم اندازه گیری کیفیت آموزشی (SIMCE)، در سال دوم، چهارم و هشتم مدرسه ابتدایی؛ سیستم اندازه گیری کیفیت آموزشی بر حسب رشته ها، آزمون ورودی برای دانشگاه ها) ، از همان سال های اول مدرسه یک الگوی مدیریتی اجرا می شود که در تمام سطح ها هر مدرسه ای را به واحدهای آموزشی رقیب تبدیل می کند. هر موسسه آموزشی تنها برای آن مبارزه می کند که مطابق با معیارهای مورد سنجش، پیشرفت کند. هر موسسه آموزشی ایده آل آموزشی خود را با تشریفات اداری چنین سنجش هایی همخوان کرده و به این ترتیب به یک سیستم «آماده سازی برای امتحانات» تبدیل می شود. امروز مسئله تنها عبارت است از سازگاری و انطباق با نمره های به دست آمده از سنجش ها است. به ظاهر امر بگونه ای فزاینده بیشتر اهمیت داده می شود تا به آموزش و تحصیل. چنین سیستم رقابتی به ملکه ذهن نقش آفرینان در این گستره، یعنی معلمان، دانش آموزان و خانواده ها بدل شده است. حتی خانواده ها نیز عادت کرده اند که خواستار چنین نتیجه های صوری و ظاهری شوند. آموزگاران براساس چنین معیارهایی سنجیده می شوند. واحدهای آموزشی با انتشار سالیانه چنین نتایجی، ارزیابی شده و اعتبار و «موفقیت» یا عدم موفقیت آنان از این طریق سنجیده می شود.

نمونه دیگری در مورد عمیق تر شدن مدل از جانب دولت های ائتلاف احزاب برای دموکراسی (در سال های 2013-1998)، سیاست اعمال شده در زمینه بهداشت عمومی است. پارادایم «تمرکز منابع (مالی م.)» موجب حذف بودجه عمومی بهداشت برای مراقبت های دائم اولیه شد و به جای آن مدل اداری ای را ایجاد کرد که بر اساس آن وظیفه دولت تنها آماده سازی ساختمان های بیمارستان های عمومی است و تمام عملیات دیگر در مناقصه به شرکت های خصوصی واگذار می شود. سیستم بهداشت عمومی (FONASA, AUGE, GES) فقط محدود به پرداخت هزینه خدمات درمانی جداگانه شده است.

یکی از پیامدهای این امر، امتیازدهی به کارهای درمانی به زیان مطلق پیشگیری های پزشکی ومراقبت های تسکین بخش است. دسترسی به پیشگیری های پزشکی و مراقبت های تسکین بخش تنها در صورتی امکان پذیر است که تدبیرهای دارویی (مانند واکسن زنی، توان بخشی، معاینات پزشکی پیشگیری کننده)، بیشتر جنبه درمانی داشته باشند.

مناقصه ها و امتیازات انحصاری برای خدمات، در ابتدا در نظافت وتغذیه و سپس حتی در بخش های مرکزی مانند مدیریت و مراقبت های پزشکی، اشتغال در بخش بهداشت و درمان را بی ثبات می کنند. خدمات حمایتی دولتی دیگر نه در خدمت حفظ یکی از حقوق های بشرند، بلکه تنها همسنگ پرداخت پاداش و جایزه هستند. بدین ترتیب حق پایه ای برخورداری از تندرستی به شکل قابل توجهی ضعیف می شود.

در عین حال، تضعیف سیستماتیکِ زیر ساخت های بهداشت عمومی، همان گونه که در سیستم ضمانتِ دولتی («ضمانت های روشن و گویای بهداشتی») GES)) مشخص شده، یک مکانیسم نمونه برای جریان سیستماتیک بودجه های عمومی به بخش خصوصی است.

در شیلی واقعن دیگر هیچ سیستم بهداشت عمومی وجود ندارد. این امر پیامدهای اجتماعی جدی برای پیشگیری از بیماری و توانمندی شهروندان دارد. یک سیستم پاداش و اختصاص امکانات دولتی، نیازهای پزشکی افراد را به مثابه اشخاصی جدا و منزوی از یک دیگر در نظر می گیرد. این سیستم نه بر اساس معیارهای اجتماعی یا پیشگیری، بلکه بر حسب تعیین مورد به مورد بر اساس جدولی از بیماری های تکرار شونده، کار می کند. هزینه های بهداشتی دولت دیگر سرمایه گذاری با هدف بهبود تندرستی مردم نیست، بلکه هزینه ها و مخارجی هستند که باید مدام کنترل شوند تا از رشد بیش از اندازه بودجه دولتی جلوگیری شود.

با نگاهی به سیستم ضمانت های روشن و گویای بهداشتی GES مشاهده می شود که آیا این موضوع به سود شرکت های خصوصی بهداشتی است یا نه. یک نمونه را در نظر بگیریم. اگر یک عضو صندوق بیمه خدمات درمانی دولتی (FONASA) (که %84 جمعیت شیلی از خدمات آن استفاده می کند) نیازمند بستری شدن در بیمارستان باشد، دولت برای او از طریق FONASA یک پاداش ویژه در زمینه ضمانت های روشن و گویای بهداشتی GES صادر می کند. با این پاداش هزینه بیمارستان عمومی که مریض در آن بستری شده، پرداخت می شود. در سال 2012 هزینه روزانه یک تخت 129000 پزوی شیلی بود. اما هزینه واقعی چنین «تخت روزانه ای» بیش از دو برابر است و تقریبا 300000 پزو می شود. از آنجا که بخش ها و منطقه ها بیمارستان عمومی را به عنوان یک نهاد اقتصادی مستقل اداره می کنند، بیمارستان بابت این تفاوت، به دولت بدهکار دولت می شود. این هزینه ها باید در واقع به وسیله بخش ها و منطقه ها به عهده گرفته شوند، اما آنها برای تأمین این اختلاف هزینه، از طرف دولت هیچ گونه کمک مالی دریافت نمی کنند. بنابراین تنها چهار یا پنج بخش از 350 بخش در شیلی که به جهت تمرکزِ ممتازترین بخش هایِ جمعیت کشور در آنها، دارای مازاد مالی اند، توانایی پرداخت هزینه های بیمارستان ها را دارند. در تمام مناطق دیگر «بدهی بیمارستان ها» انباشته می شوند. بیمارستان ها در این مناطق هیچ وسیله ای برای بهبود خدمات و افزایش ظرفیت های خود ندارند. اما از آنجا که بیمار با دریافت یک پاداش که برخورداری از خدمات بهداشتی را تضمین می کند و به این خاطر که بیمارستان های عمومی با  بدهکاری های شان تخت های کافی در اختیار ندارند، حق مراجعه به یک کلینیک خصوصی را پیدا می کند. در این وضعیت، دولت باید هزینه های ایجاد شده در این فرآیند را بپردازد. اما ناگهان دولت به شکلی جادویی آمادگی پرداخت هزینه روزانه 800000 پزو (6 برابر بیشتر) برای یک تخت در کلینیک خصوصی را دارد. در این موقعیت، نه تنها هزینه های واقعی، بلکه دقیقا هزینه های تجاری ای که بطور یک جانبه توسط شرکت های خصوصی تعیین می شوند بدون اما و اگر پرداخت می شوند. به این ترتیب دولت تنها در 9 سال اول اجرای سیستم ضمانت های روشن و گویای بهداشتی GES، به سیستم بهداشت خصوصی 8 میلیار دلار پرداخت کرد. یک نمونه مشابه دیگر  نشان می دهد که صندوق بیمه خدمات درمانی دولتی FONASA به بیمارستان های عمومی برای هر «ویزیت پزشک» 4950 پزو پرداخت می کند، در حالی که کلینیک های خصوصی برای هر ویزیت پزشک 11730 پزو دریافت می کنند. در نتیجه تا سال 2012 در مجموع 200 میلیون دلار «بدهی بیمارستان ها» انباشته شد. این مبلغ برای دولت نسبتن کم است، اما برای سیستم بهداشت عمومی، که بر اساس «خود کفایی مالی» اداره می شود کافی است تا مانع از سرمایه گذاری برای بهبود کارش شود.

در زمان دولت میشل باچِلِت (رئیس جمهور بین سال های 2010-2006 . م)، ایجاد بیمارستان های دولتیِ بیشتری پیشنهاد شد و که بعنوان راه حلی برای مشکل امور بهداشتی مورد ستایش قرار گرفت. ظاهرا این اقدام بسیار مترقی بود، زیرا به مدت سی سال تقریبا بیمارستان جدیدی ایجاد نشده بود. اما ساخت و بهره برداری از این واحدها، بر مبنای مناقصه ها و مجوزها به شرکت های خصوصی واگذار شد. دلیل این کار را ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش های تجاری ای که سودآور نیستند برشمردند. بنابراین یارانه های در نظر گرفته شده برای ساخت و بهره برداری از بیمارستان های جدید، اطمینان بخشی به شرکت های خصوصی در کسب سودند. بدین ترتیب بود که ساخت دو بیمارستان با هزینه واقعی 300 میلیون دلار، برای دولت 600 میلیون دلار هزینه برداشت. این مبلغ تنها شامل یارانه ها می شود.

پی آمد قابل توجه در اینجا، اعلام پیروزمندانه دولت شیلی در افزایش هزینه های بهداشت و تندرستی است. هزینه های امور فرهنگی، مسکن و جاده سازی به شکل مشابه ای افزایشی چشمگیر داشته اند. اما کسی از سرازیر شدن بودجه عمومی به حساب های خصوصی صحبتی نمی کند. شرکت های خصوصی می توانند افزایش قیمت ها و حاشیه های سودی که برای بازار کاملن غیرعادی اند، تحمیل کنند. سیاست های بهداشتی با برتری دادن به پزشکیِ درمان محور، به جای بهبود، موجب بدتر شدن وضعیت بهداشتی شده اند. کسی در این مورد بحث نمی کند که هزینه های بهداشتی دولتی با صدور مجوزهای انحصاری و پاداش ها هیچ حق و توقع دائمی ایجاد نمی کنند و بنابراین می توانند هر زمان منجمد شده یا به تدریج از طریق اقدامات ساده اداری (بدون وضع قانون اضافی) کم ارزش شوند. موضوع گفته نشده در این جا، رشد به مراتب کمتر هزینه های عمومی نسبت به سرمایه گذاری های خصوصی است، به ویژه به این دلیل که بزرگ ترین بخش از رشد هزینه های عمومی به حساب همین شرکت های خصوصی سرازیر می شوند.

در شیلی تلاش شد تا به وسیله ناگزیر کردن کارگران به پرداخت 7٪ از دستمزد خود به سیستم بیمه درمانی خصوصی ISAPRES ، خدمات بهداشتی و درمانی را خصوصی کنند. اما چنین سیستمی برای داشتنِ یک کارآیی حداقل، نیازمند به دستمزدهای نسبتاً بالایی است. در حالی که متوسط کنونی دستمزدها در شیلی 390000 پزو است، در زمان راه اندازی این سیستم بسیار کمتر بوده است. اگر چه در گذشته تا 25% جمعیت بیمه بوده اند، در حال حاضر تنها 16% جمعیت، یعنی افراد پُردرآمد، بیمه اند. 84% بقیه شیلیایی ها از بیمه درمانی دولتی FONASA استفاده می کنند. با این وجود، بین سال های 1990 و 2004، موسسات تامین اجتماعی ISAPRES ، از یارانه های مستقیم دولتی به مبلغ 530 میلیون دلار برخوردار شدند که به کمک آن نه تنها به سود رشد یابنده ای دست یافتند، بلکه حتی توانستند مهم ترین کلینیک های خصوصی را خریده و یا با آنها شرکت هایی تأسیس کنند. و سپس دولت در یک عمل نمایشی آشنا برای ما، با بوق و کرنا اعلام کرد، که «یارانه های مستقیم برای شرکت های خصوصی در بخش بهداشت و درمان حذف شده اند»، و به موازات آن از سال 2005 سیستم ضمانت های روشن و گویای بهداشتی GES را به اجراء در می آورد. بدینوسیله، برای موسسات تامین اجتماعی ISAPRES  و کلینیک های خصوصی که امروزه شرکت های بسیار نزدیک و به هم پیوسته ای را تشکیل می دهند، دسترسی به کاربران صندوق بیمه خدمات درمانی دولتی FONASA، یعنی 84% بقیه جمعیت، با هزینه دولت امکان پذیر می شود! نتیجه این عمل خود را در آینه آمار می تواند دید: 530 میلیون دلار یارانه بین سالهای 1990 تا 2004 (طی 15 سال)، و 8 میلیارد دلار جابجایی و انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی بین سال های 2013-2005 (طی 9 سال). دولت دیگر به موسسات تامین اجتماعی  ISAPRES «کمک» نمی کند، بلکه آنچه را که آنها بگونه ای یک جانبه به عنوان سود قانونی خود به حساب می آورند، به آنها پرداخت می کند. در نتیجه، اکنون 57% هزینه های بهداشت و درمان در شیلی در بخش خصوصی که تنها 16% جمعیت در آن تحت درمان های بهتر و تبعیض آمیز نسبت به دیگران قرار دارند، صرف می شوند (7).

مشخص کردن این نکته که آیا با این 8.5 میلیارد دلار، ساخت و بهره برداری از 20 بیمارستان دولتی با کیفیت بالا به آسانی امکان پذیر بود یا نه، بی معنا است. به این ترتیب، زیر ساختار عمومی بهداشت و درمان در واقع مدام در حال فقیرتر شدن و به نمایش گذاشتن کمبودهای جدید است. موارد مشابهی در آموزش عمومی، حمل و نقل عمومی، مسکن، امور فرهنگی و سرمایه گذاری در زیر ساختارها اتفاق می افتد.

و البته روشن است که شیلیایی ها می توانند مانند سیستم آموزشی، با پرداخت هزینه های بیشتر از جیب خود، از خدمات درمانی بهتری برخوردار شوند. در نتیجه، 37٪ از هزینه های بهداشتی مستقیماً بوسیله خود خانواده ها تأمین می شود.

هسته اصلی این مکانیسم ها، بی ثبات کردن هزینه های دولتی و تحول تدریجی و تبدیل حقوق فراگیر و تفکیک ناپذیر -که توسط زحمتکشان به کرسی نشانده شده اند- به پاداش ها و جایزه ها و سهمیه ها است. پاداش در ازای هر کودک به مادران، پاداش به قربانیان زلزله، یارانه برای پرداخت هزینه های اضافی برای مدرسه های خصوصی، پاداش برای بهبود وضع آپارتمان ها در قالب کمک به دلیل افزایش قیمت مواد گرمازا، پاداش  برای خرید لوازم مدرسه در ابتدای سال تحصیلی و…. همه این مزایا و پاداش ها مطابق الزامات سیاست های نو پوپولیستی و نوسوداگرانه احزابی است که موقتن امور دولتی را در دست می گیرند. بدین ترتیب مخارج دولتی به مجموعه ای از امتیازات انحصاری گاه و بی گاه و سهمیه های ویژه ی محدود به لحاظ زمانی و مکانی تبدیل می شوند که تا زمانی اعطاء خواهند شد که امور مالی دولت به خوبی پیش برود. هنگامی که خزانه دولت خالی ست و یا هنگامی که اولویت ها در ارجحیت دادن به بانک ها و شرکت های بزرگ است، این امتیازها و سهمیه ها قطع می شوند.

و باید این نکته را نیز خاطر نشان ساخت، که مساله عبارت از وضعیتی است که كاهش هزینه های دولت در آن به معنای محدودیتی برای حقوق شهروندان نیست، زیرا این حقوق دیگر ثبات و پایداری حقوقی قابل مطالبه را ندارند، بلکه نشان گر یک اقرار متزلزل و یا بخششی از سوی فرادستان هستند که دیگر  یک حق به شمار نمی آیند.

این امر در محدوده کاری نیز صدق می کند. دیگر حقی برای دریافت حقوقِ پایه ی قابل مطالبه وجود ندارد. به جای آن سیستمی از پاداش ها و امتیازات مختلف -برای مسئولیت پذیری، برای جشن های ویژه و برای ویژگی های خوبی که فرد در جریان انجام کار از خود نشان می دهد-، ایجاد شده که بیشتر نشان دهنده امتیازند تا حقوقی که بتوان مطالبه کرد و یا به خاطر آن شکایت کرد. پاداش ها، امتیازات و سهمیه های متغیر، در واقع ابزاری تربیتی اند. زیرا تعیین آنها غیر رسمی و کاملن  وابسته به ارزیابی های ذهنی  است. بنابراین کارگران ناگزیرند «رفتار مثبتی» از خود نشان دهند و ژست «فعال» به خود بگیرند تا احیانا بتوانند از این مزیت ها بهره مند شوند. بدین ترتیب یک رابطه درونی ارباب رجوعی بین کارگران و مدیریت بینابینی و همچنین بین مدیریت بینابینی و مدیریت شرکت ایجاد می شود. در بخش هایی با اشتغال به ویژه بی ثبات، معمول است که کارگران کم مهارت باید بخشی از پاداش های خود را به مدیریت بینابینی مافوق خود پرداخت کنند، و  این کارمندان بینابینی نیز به نوبه خود باید پاداش های خود را به مقام بالاترِ خود بپردازند. بدین گونه یک زنجیره واقعی از غارت دستمزد ایجاد می شود. وجود بخش هایی با سطح دستمزدهایِ پایین، پیش شرط اساسی برای عملکرد این سیستم است.

اما تجربه های مشابهی را می توان در بین خود شرکت های سرمایه داری نیز مشاهده کرد. شرکت های بزرگ خرده فروشی به شکل عادی و رسمی در قراردادهای خود با تامین کنندگان کالاها این شرط را می گنجانند که آنها 15 تا 20 درصد باید بپردازند، فقط برای این که شرکت بزرگ کالاهای تولیدکنندگان را در قفسه های فروشگاه های خود به نمایش بگذارند. این مبلغی است که آن را باید به بودجه احتیاطی معمولی برای فروش مجدد افزود، که شرکت های بزرگ خرده فروشی با دریافت آنها، محصولات را خریده و به مصرف کنندگان می فروشند. علاوه بر این، شرکت های تأمین کننده به روش های مختلف و غیر رسمی، مستقیما به کسانی که می توانند خودشان انتخاب کنند، پرداخت می کنند. معروف ترین و رایج ترین مورد را در نمونه نمایندگان شرکت های داروسازی می توان دید که صنعت داروسازی توسط آنها «مشوق های»گوناگونی به پزشکان ارائه می دهد، تا داروهای مورد نظر این شرکت ها را تجویز کنند، حتی اگر این داروها گران تر از داروهای مشابه جایگزین باشند. این شیوه ها در رابطه با داروخانه ها یا خدمات عمومی نیز به کار گرفته می شوند. اثر آنها افزایش زنجیره ای قیمت کالاها است که در نهایت بوسیله مصرف کننده نهایی، پرداخت می شود.

از یک دید کلی تر، آنچه را که در همه این سطوح مشاهده می کنیم، خود، نشانگر روند رشد بروکراسی در درونِ پویایی سرمایه داری است. عوامل اقتصادی واسطه بین تولید کنندگان مستقیم کالاها و خدمات و مصرف کنندگان، و همچنین بین صاحبان قانونی وسایل تولید و کارگران، که در ازای کار تولیدی مستقیم حقوق می گیرند، بگونه فزاینده ای وارد میدان می شوند. این یک بوروکراسی از نوع جدید است، که دیگر با اشکال فوردی بوروکراسی در قرن بیستم مطابقت ندارد، بلکه خود را بمثابه یک  قشر عظیمِ به سرعت در حال رشدِ بی ثبات و در نوسان، تثبیت کرده است. این قشر جمعیت، شامل مسئولین کارهای مدیریتی و هماهنگی است که به صورت رسمی و غیر رسمی از مزایایی استفاده می کنند که در محدوده عمل مستقیم شان، اِعمال قدرت را برای آنها  تضمین می کند.

موضوع عبارت از نوعی روند دیوان سالاری است که در آن تمام امکانات دولت در خدمت شرکت های خصوصی قرار می گیرد. شرکت های خصوصی کارمندان دولتی را مدام زیر فشار قرار می دهند، و البته عکس آن نیز اتفاق می افتد. کارمندان دولت نیز می توانند شرکت های سرمایه داری را مورد باج خواهی قرار دهند، زیرا این شرکت ها کاملن وابسته به خدمات مالی و غیر مالی دولتی شده اند. رعب و وحشت محافل صاحبان شرکت ها نیز با توجه به پروژه های سیاسی پوپولیستی این گونه قابل توضیح است. این هراس، دیگر به دلیل زیر سؤال بردن مالکیت خصوصی، مانند دوران «تهدید مارکسیستی» نیست، بلکه بیشتر به دلیل قیمت، و تکه ای از کیک است، که صاحبان شرکت ها باید به کسانی بپردازند که بر مکانیسم مشروعیت بخشی به کل این سیستم حاکم اند، مقصود دموکراسی اداره شده است.

در حقیقت، هیچ یک از اینها بدون کمک های فعال و دست و دلبازانه کارمندان دولت -که بازتولید خود آنها و سهم شان در ثروت اجتماعی به طور فزاینده وابسته به توانایی شان در مدیریت دموکراسی به نفع سرمایه و خویش است- امکان پذیر نمی بود. برای این هدف، آنها رژیم فوردی حقوق دائمی و پایدار کار را از بین بردند و به جای آن سیستم های کارهای بی ثبات را جایگزین کردند، سندیکاها را از بین بردند، حق اعتصاب را کاملن باطل کردند و کارگران را به شرایط نابرابر گفتگو و مذاکره ناگزیر کردند. هم زمان، سیستم مالیاتی واپس رونده، سیستم پس انداز اجباری، صندوق بیمه بازنشستگی خصوصی AFP و سیستم امتیازات کامل بر منابع طبیعی را حفظ شدند.

اما مسئله همچنین برسر پیشبرد بی ثبات سازی در بخش خدمات عمومی، و نابودی واقعی سیستم آموزش و بهداشت عمومی و در عین حال دستیابی به اکثریت آرای انتخاباتی، برای تغییر قوانین تاثیر گذار بر منافع خصوصی است. سیستم انتخاباتی که برای راست ها حق کنترل نیمی از پارلمان با تنها یک سوم آرا را تضمین می کند، هم نباید تغییر یابد.

تنها با یک سخن پردازی که بطور ثابت تکرار می شود، به شهروندان انضباط بخشیده شده و مدل حفظ می شود. تنها بی ثباتی در اشتغال و بدهکاری بیش از حد نیست که شهروندان را به سیستمی وابسته می کند که روزانه آنها را تسلیم غارت بیش از حد کرده و در معرض نفی موجودیت خود قرار می دهد. آنها در ساختار این توهم که در رسانه های گروهی همیشه تکرار می شود، نیز حبس اند که گویا به زودی و با اطمینان وضعیت اضطراری «موقتی» آزار دهنده برطرف خواهد شد. توافق پایه ای در میان به اصطلاح «طبقه سیاسی» -منظور «انحصار دوگانه» (Duopol) متشکل از Alianza و Concertación (ائتلاف احزاب برای دموکراسی در سال های 2013-1998) است- که تقریبا یک صدا توسط رسانه ها پشتیبانی و تقویت می شود، گفتمانی است که بطور هم زمان پوپولیستی و تسلیم جویانه است. این گفتمان که با تجدید ساختار عجیب یک گفتمان به اصطلاح «چپ» شروع می شود (با طرح شعار «همه اینها میراث دیکتاتوری است»)، به پوپولیسمی که متاثر از «هشیاری خبرگان» جاافتاده و به کمال رسیده، تبدیل می شود (با طرح این شعار که «ما هر روز در چارچوب امکانات به پیشرفت دست می یابیم»).

موضوع بر سر لفاظی ای است که وصف حماسی «مبارزه بر ضد دیکتاتوری»، نقش اساسی در آن ایفا می کند. حتی رئیس جمهور بدنام و دست راستی و یکی از سرمایه داران قدرتمند، پینیِرا (رئیس جمهور در سال های 2014- 2010 و از 11 مارس 2018 تا به امروز م.)، در همه پرسی سال 1988، رای منفی دادن به پینوشه را جزو خدمات خود می داند. این گفتمان درباره کسانی که به شیلی خیانت کرده اند، با یک لحن اخلاقی همراه است. افرادی که این گفتمان را طرح می کنند، می گویند که در تبعید بوده اند، والدین شان یا کشته شده اند و یا اینکه در بیش از 30 سال پیش چندین ماه را در اردوگاهی گذرانده اند. با این لفاظی می خواهند خود را زیرکانه از آنچه که «راست» می خوانند متمایز کنند، تا این که همان سیاست راست را، خود اجرا کنند؛ زمانی که تحت فشار قرار می گیرند، از متوسل شدن به سالوادر آلنده لحظه ای دریغ نمی کنند. اما به هنگام رواج فراخوان های او در رابطه با «مسئولیت پذیری» و «داشتن درایت»، به شکل منظم منکر سیاست های او می شوند.

اما ویژگی اصلی مدل شیلی که به بهترین وجه برای دیگر کشورهای آمریکای لاتین کاربرد داشته و برای اروپا نیز جالب است، توانایی فوق العاده «طبقه سیاسی» در تغییرات پیرایش گرانه است، تا همه چیز مانند گذشته باقی بماند. توانایی های آنها بی مثال است. آنها مدعی «پذیرفتن» هر آنچه که در واقعیت نمی پذیرند، هستند. آنها «آماده شنیدن» هر آنچه که در واقع نمی خواهند گوش کنند، هستند و می کوشند کاری کنند، که چند دقیقه پیش تر از انجام آن سر باز زده اند.

برای نمونه لاگوس (ریکاردو لاگوس، رئیس جمهور در سال های 2011-2006) را داریم که ادعا می کند، امتیازات استخراج معادن در شیلی به علت نبود «هیچ گونه امکان مالی» برای بهره برداری از معادن جدید مس، اعطا شد. بَچِلِت و تمام طیف سیاسی را داریم که تصویب قوانین جدیدی برای آموزش و پرورش را اعلام می کنند. بیتار ( سِرچِئو بیتار، سیاستمدار) را داریم که ادعا می کند وام با ضمانت دولتی برای دانشگاه به نفع دانشجویان خواهد بود. پینیِرا را داریم که بیان می کند جنبش دانشجویی 2011 یک «مبارزه بزرگ، والا و فداکارانه» بود.

این نکته را باید در نظر داشت که هر دولتی تنها 4 سال در قدرت است. دولت باید هنگام اعتراضات به «صدای مردم گوش فرا دهد»، حتی اگر بعد از آن کاری انجام نگیرد. با ادامه اعتراضات، باید یک کمیسیون عظیم ناتوان ایجاد کرد «تا همه در آن حضور داشته باشند». با شدت یافتن درگیری، باید کمیسیونی از کارشناسان و صاحب نظران تشکیل داد و پیش نویس یک قانون را به مجلس برد. اگر فشار سیاسی کسی را مجبور به وضع قانون کند، باید آن را به اندازه کافی مبهم  تنظیم کرد تا غیر قابل استفاده، و رعایت و اجرای آن غیر قابل کنترل شود. اگر افکار عمومی اصرار بر کنترل بورزد، باید از میان سرمایه داران بدترین را که در آستانه ورشکستگی قرار دارد و یا بسیار فاسد است انتخاب کرد و با رسوا کردن و آبروریزی مجازاتش کرد تا دیگران را نجات داد. اما اگر فرد مورد نظر ارتباط کافی با سیاست نداشته باشد، باید برای مدت کوتاهی با هیاهو او را لعنت و نفرین کرد، تا درسکوت کامل و در خفا بر روی تجدید نظر در مورد احکام صادر شده در مورد او و جبران خسارت کار کرد.

اما اگر همه این ها کافی نباشد و جنبش های اجتماعی پی در پی در خیابان حضور یابند، باید جنبش را به «رفتاری مسئولانه» و  «رعایت ارتباط گیری از کانال های ارتباطی» فراخواند؛ باید با خطر«هرج و مرج» و «قدرتهای واقعی» تهدید کرد؛ باید گوشزد کرد که «شیلی متعلق به همه است»؛ نظرات کارشناسان را باید جویا شد؛ و به این نکته اشاره کرد که در «کشورهای پیشرفته» چگونه با این موضوع برخورد می شود؛ و به شکل پنهان تهدید کرد که «نمی خواهیم فاجعه ای که کشور ما زمانی به آن دچار شد را دوباره تجربه کنیم». باید «انعطاف ناپذیران» را به دلیل عدم «آمادگی برای گفتگو»، «عدم رعایت اصول بنیادین دموکراسی» و «به خطر انداختن اعتبار بین المللی کشور» متهم کرد. ماکیاولی می توانست بر این اساس، کتاب خود شهریار (Il Principe) را بازنویسی کند که سه برابر حجم کنونی آن می شد.

چنین رفتار ماهرانه نمایندگان دولت، تنها با حمایت مداوم از منافع صرفا خصوصی امکان پذیر است. منافع ناب خصوصی در همه جا موعظه می شود.  احترام به محیط زیست یا حتی محافظت از آن، توجه به انسان هایی که در نهایت پیامدهای آن را متحمل می شوند، همه بی فایده به حساب می آیند. منش موفقیت-محور نیازمند موفقیت های نمایشی و مصرف گران بها است. این منش، محدودیتی برای سودبری شخصی نمی شناسد. کسانی که از پیامدهای رفتار خویش مصون و رها از هرگونه مسئولیت اجتماعی و همبستگی اند، «عشق به هم نوع » را به یک استثناء مقدس تبدیل می کنند. «عشق به هم نوع»ای که کاملن در لباس قیم مآبی، در قالب «وجدان پاک» ریاکارانه و یا حتی در قالب فرصتی برای معاملات بهتر جلوه می کند. در حال حاضر دو نهاد سنتی شیلیایی وجود دارند، که گواه شگرفی در این موردند : تله تون „Teletón“ که یک ماراتن در جمع آوری کمک مالی برای کودکان معلول است، و پناهگاه بی خانمان ها دِکریستو „Hogar de Cristo“ که از طرف کلیسای کاتولیک بصورت امتیاز انحصاری به یک شرکت خصوصی اجاره داده شده.

این طرز تفکر، ذهنیت عمومی جدیدی ایجاد کرده است. پزشکان بیمارستانهای عمومی، به عنوان صاحبان مطب های خصوصی، بدون داشتن هیچ گونه عذاب وجدانی در مناقصه هایی برای ارائه خدماتی شرکت می کنند که می بایست آن ها را در ساعات معمول کارشان ارائه دهند. بله، آنها در چنین مناقصه هایی برنده می شوند و خدمات مورد نظر را در همان ساعت های کاری شان، ارائه می دهند. هیچ کس خواهان چشم پوشی از درآمد منظم خود از خزانه دولت نیست.

بدین ترتیب برای صاحبان مدارس ابتدایی و متوسطه خصوصی، این امکان فراهم می شود که اصرار ورزند تا دادن «کمک های ویژه» (مانند اختلال تمرکز و اختلال زبانی) برای دانش آموزان شان تشخیص داده شود، چرا که در این صورت برای این کودکان سه برابر کودکان «عادی» یارانه دریافت می کنند. این وضعیت به پزشکان امکان درمان بیماران خصوصی شان را می دهد، در حالی که این پزشکان باید تنها مراقبت های اولیه را در مورد آنها انجام دهند. برای مثال شهردارها می توانند بدون کنترل از جانب کسی، از بودجه و امکانات مالی در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش سوءاستفاده کرده و آن را به حساب های شخصی خود منتقل کنند. اعضای پارلمان یک صدا و از همه احزاب، تصمیم به تنها دو روز کار در هفته گرفته، تا در سه روز کاری دیگر هفته، با هزینه های مورد قبول واقع شده از جانب دولت به حوزه های انتخاباتی خود سفر کرده و مدام برای انتخاب دوباره خود تبلیغ کنند. این وضعیت همچنین باعث می شود که احزاب سیاسی در صورت آزاد شدن کرسی های سازمان های خود در پارلمان، به دلیل استعفا و یا مر گ دیگران، بدون هیچ تبادل فکری با رأی دهندگان خود، افرادی را برای پر کردن این کرسی ها تعیین کنند. این وضعیت همچنین موجب می شود که استادان دانشگاه های دولتی، در برابر بخشی از درآمدهای حاصل از شهریه های دانشگاهی، از نام و امکانات دانشگاه استفاده کرده و برنامه های تحصیلات تکمیلی خصوصی عرضه کنند، و یا با تأسیس شرکت های خصوصی به نام دانشگاه و اغلب با استفاده از زیرساختار دانشگاه در مناقصه های عمومی شرکت کنند، که منجر به عضویت کارمندان ارشد در هیئت مدیره شرکت های خصوصیِ تحت کنترل آنها خواهد شد. این وضعیت موجب می شود که کارمندان عمدا قراردادهای مبهمی  بین دولت و شرکت های خصوصی تنظیم کنند و به حساب دولت حاشیه سود را تضمین کنند و مانع از کنترل و پرداخت مجازات های پولی از جانب شرکت های خصوصی به جهت عدم رعایت توافق های ذکر شده در قرارداد شوند؛ حتی اگر عدم رعایت این توافق ها از جانب دولت اغلب با مجازات های شدید همراه باشد. این وضعیت به پیدایش «صندوق مخفی» رئیس جمهور و مهمترین وزارتخانه ها با داشتن میلیون ها دلار موجودی منجر می شود، که به نوبه خود به دلیل تصمیم همه احزاب از هر گونه حساب رسی رسمی ویا نظارت و بازرسی عمومی مستثنی است. منجر به این می شود که سنای دانشگاهی در شیلی با اشاره به مشخصه دولتی بودن دانشگاه ها، خواستار کمک های دولتی شود، و در عین حال از اعلام حقوق مقامات و استادان دانشگاهی در دادگاه -که به لحاظ قانونی موظف به انجام آن است- سرباز زند. و موارد مشابه بسیار دیگر.

این مکانیسم ها دوجنبه اساسی دارند، یکی «عادی بودن» و دیگری نخبه سالاری آنها است. عنوان فساد برای آنها یک دید اخلاق گرایانه و شتاب زده است. در واقع ، این بخشی از عملکرد عادی و به شکل گسترده ای نهادینه شده ی سیستم است. موضوع بر سر ورود نظری به این سیستم است، چرا که ما با یک سیستم روبروییم و نه مجموعه ای از استثناء ها و یا اتفاقات. منافع بروکراتیک باید به مثابه چیز خاصی در نظر گرفته شوند، آنها صرفا تداوم «غیر طبیعی» و یا «فاسد» منافع سرمایه داری نیستند. «نولیبرالیسم» دیگر یک زائده منحصر به فرد منطق سرمایه داری نیست، بلکه ترکیب اساسن جدیدی است، پیوندی از منافع طبقات سرمایه دار و بروکرات است. موضوع بر سر کمک یا همدستی دولت برای حراست از سودورزی سرمایه داری یا نوعی خیانت به اهداف «واقعی» دولت مدرن نیست. خیر، این جوهر و سرشت دولت است. نمایندگان دولت دارای منافع خود هستند و بخشی از یک طبقه اجتماعی اند. آنها همراه با بروکرات های شرکت های بزرگ سرمایه داری و بانک ها (مدیریت بالایی آنها و نه صاحبان شان)، بخشی از  بلوک طبقه حاکم را تشکیل می دهند، که با تصاحب و توزیع ارزش اضافی، از ثروت واقعی ایجاد شده توسط تولید کنندگان مستقیم، سود می برند (8).

در پایانِ این فصل، بیش از این مساله پایه ای که ژرفش مدل «نولیبرالی» را با پیدایش قدرت بروکراتیک پیوند می زند، علاقه مند به خصلت نخبه ای هستم که در شیوه و روشِ سازمان دهی حاکمیت برجامعه جلوه می کند.

از آنجا که این شکلی از بهره کشی است، واضح است که موضوع بر سر حمکرانی یک اقلیت است. در سنت مارکسیستی می توان وقار  شگفت و رمزآلود مفهوم «نخبه» که در توصیف جامعه شناسان استاندارد (بورژوایی) مورد استفاده قرار می گیرد را دور زد. بگذارید آنها را همان گونه هستند بنامیم: بلوک طبقات حاکم.

یک جبهه ی طبقاتی بورژوا – بروکرات، که به نوبه خود اقشار به شدت مختلف اجتماعی را دربرمی گیرد (9). اختلافات بسیار زیاد در توزیع درآمد که در بخش های پیشتر این مقاله نظرم را درباره اش بیان کردم می توانند با توجه به طبقات اجتماعی و اقشار، بمثابه  تفاوت عمیقی درک شوند که تعدادبسیار کمی از سرمایه داران ملی (بسیار کمتر از 1٪ از جمعیت) و مدیران سطح بالای شرکت های خصوصی و دستگاه دولتی ( تاحداکثر 10% جمعیت کشور) را از 90% بقیه شیلیایی ها جدا می کنند.

عدد اول که شامل تقریباً 1% (بلکه 0.1%) شیلیایی ها، سرمایه داران بزرگ صنعتی، بانک داران و بازرگانان می شود، درخور یک تأمل اندوهگینانه است. با اینکه از دید بقیه شیلیایی ها، ثروت این 1%  باورنکردنی و به سختی قابل اندازه گیری است، اما واقعن لقمه کوچکی بیش نیست که بعد از چپاول ثروت تولید شده در شیلی توسط سرمایه های بزرگ چند ملیتی، در دستان این 1% مانند ساتراپ های [استانداران قدیم ایران م.] میانجی باقی مانده است. حقیقت ساده و غم انگیز این است که تمام ثروت عمده و قابل توجه تولید شده در شیلی، عملن توسط شرکت های چند ملیتی به غارت می رود. برای روشن کردن این موضوع، کافی است كه مناطق اصلی ای را در نظر بگیریم كه «موفقیت» مدل شیلی از آنها حاصل می شود: 70% صادرات مس و بخش بزرگی از دارایی های صندوق بیمه بازنشستگی خصوصی AFP در دستان سرمایه های خارجی اند. سرمایه داران «ملی» در رابطه با دارایی ها و بدهی ها، پیوندهای محکمی با سرمایه فراملی برقرار کرده اند. به بیان دیگر سرمایه داری «ملی» در عمل هیچ نشانی از ملی بودن ندارد.

اما عدد دوم برای سیاست در این کشور کوچک، اهمیت دارد. این عدد با تعیین این موضوع که بیمه های درمانی خصوصی 16 درصد جمعیت راتحت پوشش قرار می دهند، اهمیت بسیار پیدا می کند. این ها خانواده هایی هستند که توانایی پرداخت هزینه های بیمه  های درمانی را دارند. اینان صاحبان شرکت های متوسط و بویژه مقامات عالی رتبه ای هستند که هم از دولت و هم از بخش خصوصی سود می برند. آنها این کار را با «نظر کارشناسی» خود و با استفاده از شیوه مدیریت سازگار با منافع خود انجام می دهند. با این عمل آنان نه تنها بودجه های عمومی -که در واقع به مثابه مهم ترین «شرکت ملی»اند-، بلکه منابع مالیِ خصوصیِ سپرده شده از جانب سهام داران کوچک و متوسط به آنها را نیز دستکاری می کنند. پرونده شرکت ریپلی از این نظر قابل توجه است. مدیران این شرکت به سهام داران کوچکی که آنان را در مجمع عمومی سهامداران برگزیده بودند، خیانت کردند. این وضعیت در تمام جهان تکرار می شود.

در برابر این صاحب امتیازان، 90% بقیه که تولیدکنندگان ثروت واقعی اند، قرار دارند. از صاحبان شرکت های کوچک -جدا از سرمایه مالی و تجاری- تا کارمندان کوچک و متوسط دولت و نمایندگان شغل های آزاد و سرانجام کارگرانِ تولید کننده کالاهای مادیِ حاویِ ارزش اضافی قرار دارند که توسط این ارزش اضافی بقیه جامعه گذران زندگی می کند.

واقعیت، این 90 درصد بقیه را در مقابل شغل بی ثبات و بدهکاری به خاطر هزینه های بالای خدمات درمانی، تحصیلی، تامین دوران سالخوردگی برای خانواده ها و رباخواری شدید خرده فروشان قرار می دهد.

اما بی ثباتی شرایط زندگی، عواقب بسیار پیچیده ای برای توسعه سیاسی و پیدایش طغیان ها و چشم انداز جنبش های اجتماعی به همراه دارد. بی ثبات سازی شرایط کار برای همه واضح است و هر فردی آن را شخصن تجربه می کند. اما درست این مشخصه بی ثباتی، افراد را گرفتار و اسیر شغل هایِ اندک و نامناسبی می کند که توانایی بدست آوردن شان را دارند. عضویت در اتحادیه های کارگری، مذاکرات دسته جمعی کارگران با کارفرمایان و یا اعتراضات منفعل در محیط کار، رفتار تهدیدآمیزی برای موجودیت آنها تلقی می شوند. از طرف دیگر شرکت ها دائماً مشغول طرح اقدامات جدید برای حفظ این عدم اطمینان، گوشزد  مدام آن و هر از گاهی به اثبات رساندن قدرت خودسرانه خود به مثابه رویکرد نظم دهنده اند. تکبر صاحبان شرکت های شیلیایی، در آمریکای لاتین زبان زد است. تکبر آنها برپایه قدرت مسلطی استوار است که هیچ حد و مرزی نمی شناسد. صاحبان شرکت های کوچک و متوسط، چه در شکل فرهنگی اغراق آمیز و یا در شکل عامیانه، رفتار مشابهی را نشان می دهند. خصلت دوگانه آنها حتی شرم آورتر است. تکبر نسبت به افراد زحمتکش و نوکرصفتی بیش از حد در مقابل سرمایه داران و صاحبان شرکت های بزرگ تر و قوی تر، که اغلب خود، توسط آنها به همان شیوه های مضاعف خون شان مکیده می شود.

بدهی ها، این بردگی را طولانی تر و وخیم تر می کند. از یک طرف این یک داروی مخدر قوی است که فرار به مصرف گرایی پوچ و نمایشی را امکان پذیر می سازد؛ یک مصرف گرایی که با تبلیغات سنگینی، آن را به مثابه موقعیت و نماد «موفقیت» ستایش می کنند. از طرف دیگر باعث ترس مردم می شود، آنها را وادار به فرمانبرداری بیشتر کرده و میل به معنا بخشیدن به هر چیز را -بی تفاوت از این که چه باشد و چه هزینه ای برای افراد دربرداشته باشد- ایجاد می کند.

بدهکاری، ستم و ربا،  اثرات خود را بر زندگی هر فردی در شیلی به جا گذاشته اند. شرکت های تجاری بزرگ مانند بانک ها، مبالغی را از بانک مرکزی با نرخ سود سالانه 5٪ دریافت می کنند و می توانند به عنوان وام مصرفی با نرخ سود سالانه ی 50٪ یا 60٪ در اختیار تقاضا کنندگان قرار دهند. شهروندان شیلیایی که درآمدی در سطح حداقل دستمزد دارند، می توانند بدون کنترل ومراقبت عمومی، 3 یا 4 کارت اعتباری داشته باشند. بدین ترتیب از یک سو سودهای میلیونی حاصل می شود، از سوی دیگر ترس و اجبار برای حفظ بدترین محیط های شغلی بدون هرگونه اعتراضی.

مطالب زیادی در مورد تاثیرات این ستم روزمره بر روی ذهنیت منتشر شده اند. شیلی رکورددار آمار بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان، خشونت در خانواده و رفتار تهاجمی و پرخاش گرانه در اماکن عمومی است. عواقب فردی این موضوع نیز وحشتناک اند. رشد میزان افسردگی، افزایش بیماری های روانی، اختلالات در توانایی برقراری ارتباط و در رابطه های عاطفی، توصیف گر وضعیت روانی موجودند.

این چرخش در تحول ذهنیت، واقعا عجیب است. چرا که ذهنیت نیز به تجارتی بزرگ تبدیل شده است. شیلی احتمالن یکی از اندک کشورهای کره زمین است که در آن می توان 2 یا 3 داروخانه را کنار هم در گوشه ی هر خیابانی پیدا کرد. داروهای ضد اضطراب، ضد افسردگی و برای آرامش عضلات، قرص های خواب و قرص های ضد خواب برای بیدار ماندن، همه به فروش می رسند. داروخانه ها و پزشکان اعتراضات اجتماعی را با دارو جایگزین می کنند. خشم و سرخوردگی حاصل از ریسک های جدی در زمینه اشتغال و دستمزد، سرانجام به صورت دلواپسی و پریشانی تبلور می یابد. و این با زمزمه خفه پزشکانی که در مجلات حرفه ای داروسازی به تمام این جریان جنبه ایدئولوژیک می بخشند، تکمیل می شود. کار آن ها طولانی کردن و تشدید رنج است. شیلی سرزمین فروپاشی های ناشی از افسردگی است. از ساده ترین کارگر گرفته تا نامزد فاشیست ریاست جمهوری – همه یک نشانه مشترک دارند: هرگونه افزایش ناگهانی سطح فشار دایمی عصبی منجر به درهم ریختگی افراد می شود.

در چنین شرایطی تعجب آور نیست که دانش آموزان و دانشجویان و یا افراد بسیار فقیر در حومه شهرها یا هواداران فوتبال، به هر وسیله ای خشم اجتماعی سرکوب شده را آشکار می سازند. دانش آموزان و دانشجویان، دلواپسی و پریشانی خود و خانواده خود را از چنین آینده ای نمایان می کنند. آنهایی که دچار فقر مطلق اند، خشم درونی خود را در هر رویداد عمومی و جمعی، رها می سازند.

به این ترتیب شیلی جامعه بسیار خشونت باری است. کسانی که با چشمان بسته و با احساسی کور از داشتن قدرت مطلق و مصون از هر گونه مجازاتی، از دیگران سوء استفاده می کنند، نمی توانند بدون هیچ محدودیتی همچنان باد بکارند. آنها دیر یا زود، ناگزیرند طوفان های در پیش رو را درو کنند. تنها آن زمان خواهد بود که بالاخره نوبت به ملت شیلی می رسد.

منبع :

https://www.zeitschrift-luxemburg.de/vierzig-jahre-neoliberalismus-in-chile/

---

پی نوشت ها:

1- برای مثال نگاه شود به:

María Olivia Monckeberg: El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno (2001), Ediciones B, Santiago, 2001; Naomi Klein: La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre (2007), Paidos, Barcelona, 2007.

2– در شیلی رسوایی ای رخ داد، که یک شرکت خارجی بخشی از یک معدن بزرگ مس برای بهره برداری مشترک با دولت را با شصت برابر قیمت اولیه خود به دولت شیلی فروخت. و این در کشوری اتفاق افتاد که قانون ملی سازی مس، که در سال 1971 با رأی 100% پارلمان تصویب شد، هنوز معتبر است و طبق این قانون تمام موجودی سنگ معدن مس بدون هیچ محدودیتی و به صورت انحصاری به دولت تعلق دارد! در سال 1978، دولت شیلی امتیاز معدن مسِ „La Disputada de las Condes“ را به قیمت 98 میلیون دلار به شرکت Exxon فروخت. این شرکت اعلام کرد که در طی 23 سال هیچ سودی از این معدن عایدش نشده است، با این حال موفق شد که انبارهای سنگ مس را در سال 2001 به ارز 1.3 میلیارد دلار به Anglo American بفروشد. شرکت Exxon که با رضایت ضمنی دولت ریکاردو لاگوس دارای امتیاز انحصاری برای این معدن بعنوان مالکیت خصوصی بود، برای در اختیار داشتن این پروانه در طی این 23 سال حتی یک پزو مالیات پرداخت نکرد. در سال 2012، دولت شیلی 24.5% از این انبارهای سنگ مس را به قیمت 1.7 میلیارد دلار، یعنی 60 برابر بیش از قیمت  فروش اولیه امتیاز آن، خریداری کرد! در اینجا لازم به تذکر است با در نظر گیری تمام تخفیف ها و ترفندها در جریان این «مذاکرات»، ارزش کل واقعی انبارهای سنگ مس به حدود 10 میلیارد دلار برآورد می شود- جالب اینجاست که این شرکت بیش از 30 سال بود که اعلام می کرد، کمترین سودی در بهره برداری از آن معدن بدست نیاورده است.

3- نگاه شود به مطالعات انجام یافته  توسط مرکز مطالعات ملی برای توسعه جایگزین (Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA))، درباره صندوق بیمه بازنشستگی خصوصی AFP www.ciperchile.cl .

4- به کارهای فرانسیسکو زافی گارتیکا در آدرس www.ciperchile.cl مراجعه شود.

5- لازم به یادآوری است که از فرط بیچارگی، به دلیل فقدان آشکار منابع مالی، برای کارا نگاه داشتن سیستم موجود، حتی به صندوق پولی با حجمی به اندازه 2% بودجه سالیانه که در قانون اساسی تعیین شده و برای حوادث ناگوار در نظر گرفته شده، دست برده شد.

6- حتی ادواردو فِرِ روییس تَگلِه (Eduardo Frei Ruiz-Tagle) چنین پوچی آشکاری را تشخیص داد. در 12 مه 2007، تمام رسانه های شیلی البته با شگفت انگیزی خاصی، بیانیه زیر را که توسط وی به عنوان عضو سنا صادر شد، منتشر کردند: «باید به این حجامت که باعث خونریزی مطلق ما می شود، پایان دهیم. ما باید یک بار و برای همیشه این نکته را قبول کنیم که مسئله بر سر برنامه ای است که بد طراحی شده، و به این ترتیب اجرای درستِ آن دشوار می شود. حقیقت را بگوییم. پیشنهاد می کنم مانند کلیه شهرهای بزرگ جهان، بی درنگ یک سیستم دولتی حمل و نقل عمومی ایجاد کنیم». البته این پیشنهادِ باورنکردنی و اشتباه برانگیز دولت حتی یک هفته هم در رسانه ها دوام نیاورد. و به سادگی نادیده گرفته شده و برای همیشه فراموش شد.

7- مقالات Mat byas Goyenechea و Danae Sinclaire در CIPER Chile می توانند برای تجزیه و تحلیل انتقادی از سیاست های بهداشتی و به مثابه منبعی برای آمارهای ذکر شده، استفاده شوند:

ciperchile.cl/2013/05/22/las-rentables-heridas-de-la-salud-chilena/

ciperchile.cl/2013/05/27/como-se-ha-desmantelado-la-salud-publica/

       ciperchile.cl/2013/06/03/propuesta-para-una-salud-publica-gratuita-y-de-calidad/

8- در مورد رویکرد اصولیِ دکترینیِ پایه ای به این مسئله که من در اینجا بیش از این مفصل تر به آن نخواهم پرداخت، به برهانی  که در چاپ دوم «پیشنهادی برای یک مارکسیسم هگلی» منتشر کرده ام اشاره می کنم که بزودی در اینترنت تحت پروانه Creative-Commons در دسترس قرار خواهد گرفت.

9- برای تفاوت بین «تجزیه و تحلیل طبقاتی» و «تجزیه و تحلیل قشرها»، نیز به متن ارائه شده در پاورقی قبلی مراجعه کنید: پیشنهاد یک مارکسیسم هگلی.