امسال در شرایطی به استقبال این روز می‌رویم که فقر و گرسنگی و بیکاری و مشکلات ایجاد شده از طرف ایادی و سرمایه‌داران حکومتی، برای کسب سود بیشترشان کمر ما را زیر بار مشکلات خم نموده و نان را از سفره‌هایمان ربوده و محرومیت را برایمان به ارمغان آورده‌اند.

اقدام این نهاد ها ی صنفی در بیان دیدگاه ها ی شان ،گام درست و مثبتی در راستای طرح بخشی از  خواستهای به حق  صنفی ،اجتماعی و سیاسی   مزد وحقوق بگیران ایرانی و تلاش برای سازمان یابی آنان و رشد جامعه مدنی و استقرار دمکراسی وتامین عدالت  جتماعی در ایران است.

سیاست های ضد کارگری حکومت بویژه در دوره ی فاجعه بار  هشت ساله ی ریاست جمهوری احمدی نژاد که به فقر وبیکاری و گرانی افسار گسیخته انجامید و برباد دادن و دزدیدن و حیف میل کردن درآمد نجومی 800 میلیارد دلاری نفت از سوی دست اندر کاران دولت و حکومت  که بیش از همه  به زحمتکشان ایرانی تعلق داشت ،وضعیت کاری و گذران زندگی مزد وحقوق بگیران و بازنشستگان ایرانی را از پیش هم بدتر و اسف بار تر کرد.

ما ضمن شادباش روز اول ماه مه به همه مزد وحقوق بگیران ایرانی ، از خواسنهای بحق صنفی ، اجتماعی وسیاسی این نهادها که دراطلاعیه ها آمده است پشتیبانی می کنیم و امیدواریم که زحمتکشان کشور مان با شالوده ریزی هسته های سندیکایی و ایجاد انجمن های صنفی در کارخانه ها ، اداره ها و مدرسه ها و در رشته هایی که از واحدهای کوچک تولیدی وخدماتی  تشکیل می شوند ، ودر گام های بعدی با ایجاد سازمان های سراسری سندیکایی مستقل گام هایی استوارتر و بلندتر در راستای ایرانی آزاد و آباد وپیشرفته و با مناسبات عادلانه و انسانی بر دارند .

نگرش

---

 اول ماه مه (دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵)، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران، برای بیان خواست ها و مطالبات این طبقه، جهت بهبود شرایط کار و زندگی و رهایی از ستم و نابرابری اقتصادی و طبقاتی است. اول ماه مه همچنین روز فریاد مشترک تمامی کارگران در سرتاسر گیتی علیه بیداد و بهره کشی سرمایه است.

در چنین روزی، کارگران در سرتاسر دنیا از جمله به مقابله با سیاست های ضدکارگری و نئولیبرالیستی سرمایه داری جهانی و فرمول های خانمان برانداز آن برمی خیزند و نارضایتی و اعتراض خود را نسبت به این سیاست ها اعلام می کنند. در روز جهانی کارگر، بیش از هر زمان دیگری لزوم اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران احساس می شود و به ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر تبدیل می گردد.

کارگران ایران، امسال نیز در شرایطی به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر می روند که گرانی افسار گسیخته و فزاینده دیگر رمقی برای کارگران باقی نگذاشته است. سرمایه‌ داری در ایران، درهماهنگی با سرمایه‌ بحران زده جهانی و نهادهای مالی و واسطه ای آن، همچون “سازمان تجارت جهانی”، “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی”، در جهت تامین شرایط مطلوب برای انباشت و سود آوری سرمایه، کارگران را به شدیدترین شکل ممکن استثمار می کند و به بیکاری، فقر و فلاکت می‌کشاند. سفره کارگران امروزه بیش از هر زمان دیگر خالی است و آنان مجبورند برای سیر کردن خود و فرزندانشان به هر دری بزنند و ساعت ها کار اضافی را به جان بخرند. سرمایه همچنین همه ی تلاش خود را به کار می برد تا حتی المقدور بار بحران های دامن گیر و کمرشکن خود را در سرتاسر گیتی بر دوش ما کارگران بگذارد؛ تعیین حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی در سال ۹۵ توسط “شورای عالی کار” که تا ۴ برابر زیر خط فقر و در واقع به منزله تحمیل مرگ تدریجی بر خیلِ عظیمی از کارگران است؛ وعدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی فراگیر و گسترده؛ نهادینه کردن شرکت های پیمانکاری و واسطه ای در بخش های وسیعی از مراکز کار و تولید و صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیردولتی و در همین رابطه نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران با رواج قراردادهای موقت و سفید امضا، به تعطیلی کشاندن بسیاری از کارخانه ها، کارگاه ها و معادن کشور همراه با اخراج و بیکارسازی های گسترده کارگران عمدتا به دلیل زیاده خواهی ها و حرص و ولع پایان ناپذیر صاحبان سرمایه، رشد فزاینده حوادث کار و در واقع تبدیل مراکز کار و تولید به قتلگاه کارگران، غارت مضاعف دسترنج کارگران از راه های مختلف از جمله قطع سوبسید کالاهای اساسی مانند نان، آب، برق، گاز و …، چپاول صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی و ناکارآمدی این صندوق ها در قبال کارگران … و موارد متنوع و بیشتری از این دست، تنها نمونه هایی از این تهاجم لجام گسیخته و طبقاتی و وضعیت اسفناک ما کارگران را به نمایش می گذارند.

به این سیاهه البته باید تبعیض جنسیتی و ستم و استثمار مضاعف نسبت به زنان و کارگران مهاجر، بی کاری جوانان و گسترش کار کودکان، فقدان آزادی های دموکراتیک و سیاسی و امنیتی کردن هر شکلی از اعتراض و حق طلبی کارگران که برای پیگیری خواست ها و مطالبات این طبقه صورت می گیرد، ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل کارگران و یورش به معدود تشکل های کارگری موجود، احضارهای مکرر کارگران و فعالان کارگری و تهدید، دستگیری و زندانی کردن آنان به بهانه های مضحک و نخ نمایی چون “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و … امثال آن را نیز اضافه نمود.عوامل سرمایه به ویژه در یکی ـ دو ساله اخیر شمشیر را از رو بسته و همه هم و غم خود را بکار گرفته اند تا هر خواست و مطالبه کارگری و هر اعتراض حق طلبانه ای را که از سوی کارگران برپا می شود با توسل به زور و تهدید و دستگیری و زندان پاسخ گویند و فعالین آن را به بند کشیده، به کنج زندان ها بفرستد.
بدون شک ما کارگران در مقابل چنین وضعیت بغایت غیر انسانی و گسترش روزافزون فقر و سیه روزی در جامعه سکوت نمی کنیم و اجازه نخواهیم داد که بیش از این حق حیات و هستی مان را به نابودی بکشند. ما کارگران تولید کنندگان اصلی رفاه و ثروت در جامعه هستیم و برخورداری از یک زندگی انسانی، مطابق با بالاترین استانداردهای حیات بشری را حق مسلم خود می دانیم و برای تحقق آن تمامی موانع پیش روی را با برپایی تشکل های مستقل از دولت و کارفرما و با اتکا به قدرت همبستگی و اتحاد کارگری و طبقاتی مان از سر راه بر خواهیم داشت. ما کارگران اجازه نخواهیم داد که همچون گذشته توافق های سرمایه داری جهانی و داخلی برای بهره کشی از نیروی کار ارزان و غارت دسترنج و حاصل ما کارگران، قرین موفقیت گردد و ما را همچنان در فرودستی باقی بگذارد.

در این راستا، ما سندیکاها و تشکلهای امضا کننده زیر، متحد و یکصدا مطالبات و نقطه نظرات خود را بدین شرح اعلام می داریم:

۱ــ در حالی که خط فقر سه و نیم میلیون تومان در ماه است، تعیین حداقل دستمزد اعلام شده از سوی “شورای عالی کار” (۸۱۲ هزار تومان) در واقع به منزله تحمیل فلاکت بیش تر به کارگران و خانواده های آنان می باشد. ما همچنین، عملکرد این “شورا” که در طول سالیان گذشته همواره در راستای منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه و بر ضد کارگران بوده است را محکوم می کنیم. ما کارگران اعتقاد داریم که تعیین دستمزدهای عادلانه تنها از طریق نمایندگان واقعی کارگران در تشکل های مستقل کارگری و با پشتوانه وسیع توده کارگران امکان پذیر خواهد بود.

۲- دستمزدهای پرداخت نشده و معوقه کارگران باید فوراً و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شوند وعدم پرداخت آن ها می‌بایست به مثابه جرم قابل تعقیب، مورد پیگرد قضائی قرار گیرد. ما کارگران خواهان پرداخت فوری و بدون قید و شرط دستمزدهای معوقه کارگران و خسارت های ناشی از آن هستیم.

۳- قراردادهای موقت و سفید امضای کار، فقدان امنیت شغلی و وجود شرکت های پیمانکاری و واسطه ای؛ حوادث، بیماری ها و سوانح مرگبار ناشی از فقدان ایمنی و بهداشت کار، به ویژه در بخش های ترابری، معادن و ساختمان سازی،همواره از معضلات و مشکلات توان فرسای کارگران در کشور بوده است. ما کارگران ضمن اعتراض به چنین وضعیت ناگواری، خواهان برچیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا، حذف شرکت های پیمانکاری و واسطه ای، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاههای کوچک گرفته تا کارگران مناطق آزاد، تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و در یک کلام پایان دادن به شرایط سخت و زجرآور کار در مراکز و محیط های کار و تولید هستیم.

۴- ما کارگران به ویژه درشرایط تورم و گرانی روزافزون کالاهای اساسی درجامعه، اِعمال برخی سیاست های معروف به ریاضت اقتصادی همچون رها سازی قیمت ها و حذف سوبسیدها، اخراج و بیکار سازی کارگران با بهانه ها و ترفندهایی چون تعدیل نیرو و خصوصی سازی، مقررات زدایی از حقوق کار و نابودسازی برخی از دستاوردهای چند ده ساله حقوق کارگری و تعرض ضد کارگری به قانون کار و … را محکوم نموده و خواهان پایان بخشیدن به این قبیل سیاست های اسارت آور و ضد عدالت اجتماعی هستیم.

۵- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در پرداخت مستمری و حقوق و مزایای این بخش از کارگران می باشیم. ما کارگران همچنین خواهان بیمه ی درمان رایگان هستیم.

۶- اخراج و بیکارسازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند می بایست تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری مکفی، متناسب با استانداردهای امروزی جوامع بشری برخوردار شوند.

۷ـ ما کارگران خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی و محو کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه آنان می باشیم.

۸- بیمه های تأمین اجتماعی اگر قرار باشد که به نحو مطلوبی از آن استفاده شود می بایست که به دست نمایندگان منتخب و واقعی خود کارگران و مردم زحمتکش جامعه اداره شود. ما کارگران خواهان برخورداری همه آحاد کارگر و زحمتکش جامعه از امکانات و مزایای بیمه های تأمین اجتماعی هستیم.

۹- ما کارگران سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاهای کارگری و تشکل های مستقل کارگری را محکوم کرده و خواستار تشکیل سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری و رعایت حقوق بنیادین کار، به ویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸سازمان بین الملی کار دایر بر “آزادی ایجاد تشکل های مستقل” و “عقد قراردادهای دستجمعی” هستیم. و دادخواهی و شکایت کارگران را در این باره به نهادها و سازمان های بین الملی حق مسلم تمامی کارگران می دانیم.
۱۰- برخورداری از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراض، اعتصاب، تجمع، تحصن، راهپیمایی و حق آزادی بیان و نشر … امروزه جزء حقوق اولیه و انکارناپذیر کارگران و همه ی آحاد مردم در سرتاسر دنیاست. ما کارگران خواهان برخورداری از تمامی این حقوق و مطالبات بوده و آن ها را در ردیف حقوق مسلم و خدشه ناپذیر خود می دانیم.

۱۱- ما خواهان پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قطع فوری و بدون قید و شرط هر گونه اعمال فشار، پرونده سازی و صدور احکام قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی و به طور مشخص منع تعقیب، تهدید، احضارهای مکرر، بازداشت و زندانی کردن این کارگران و فعالین از جمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البرز،کارگران معادن بافق، دورود، خاتون آباد و کارگران پتروشیمی و عسلویه و … تحت عناوین و بهانه هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تجمع به قصد تبانی» و … می باشیم. ما همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارگران، فعالان کارگری و معلمان زندانی از جمله بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، جعفر عظیم زاده، رسول بداغی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی وفرزاد مرادی نیا و منع تعقیب و لغو احکام صادره علیه ابراهیم مددی، رضا شهابی، داود رضوی، واله زمانی،علی نجاتی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، جمال میناشیری، هادی تنومند، قاسم و ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی ، جلیل محمدی و دیگر کارگران هستیم.

۱۲- ما کارگران، نه تنها تشکل های دست ساز و همسو با دولت و کارفرما همچون خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی را نمایندگان واقعی کارگران ایران نمی دانیم بلکه به رسمیت شناختن این تشکل ها همچون خانه کارگر (شوراهای اسلامی کار) در WFTU و تلاش برای عضو کردن تشکل غیر کارگری موسوم به “مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران”، در ITUC را محکوم نموده و به عضویت در آوردن این قبیل تشکل های دست ساز و فرمایشی در این نهادها را به منزله باز کردن راه برای سرکوب هر چه بیشتر سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری در ایران محسوب می کنیم.

۱۳- پدیده کار کودک به شکل غیر قابل تصوری در حال افزایش و گسترش است. کار کودکان باید ممنوع اعلام گردد و هر طرحی برای رسمیت بخشیدن به این پدیده نامیمون، تحت هرعنوان و بهانه ای می بایست ملغا شده و محکوم گردد. همه ی کودکان مطابق منشور بین المللی حقوق کودک باید جدا ازموقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین و نوع جنسیت و وابستگی های ملی، ن‍‍ژادی، مذهبی و … از امکانات تحصیلی و آموزشی، رفاهی و بهداشتی رایگان و برابر برخوردار باشند.

۱۴- ما خواهان رفع هر گونه تبعیض و بی عدالتی نسبت به کارگران مهاجر به ویژه کارگران افغان در ایران و نیز سایر کارگران مهاجر در سراسر جهان می باشیم.

۱۵- ما به همراه عموم کارگران ایران و جهان سیاست های جنگ افروزانه و تجاوز کارانه علیه کشورها را محکوم کرده و خواهان برقراری صلح و امنیت در منطقه و جهان و دفاع از منافع عمومی و آزادی و رفاه و پیشرفت مردم ایران و منطقه و جهان هستیم.

۱۶- همه کارگران، معلمان و پرستاران که به خاطر احقاق حقوق و مطالبات خود از کار اخراج یا بازداشت و یا زندانی شده اند باید بدون قید و شرط و با احراز شرایط قبلی کار، همراه با خسارت ایام اخراج و زندان به کار سابق خود باز گردند.

۱۷-اول ماه مه، روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام شده و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود. ما خواهان لغو هرگونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز جهانی هستیم.

کارگر متفرق هیچ چیز، کارگر متحد همه چیز!

کارگران جهان متحد شوید!

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البرز

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

اردیبهشت ۱۳۹۵

---

 مهم ترین و با ارزش ترین پدیده اجتماعی که امکان تولید نعمات مادی را فراهم می کند، کارگر و کار اوست. کارگران ایران با همیاری کشاورزان امکان زندگی را برای بقیه طبقات و اقشار اجتماعی فراهم نموده اند، ولی خود جز فقر، بیکاری و گرانی دستآوردی نداشتند، زیرا توزیع درآمد ملی به صورت انحصاری در اختیار یک اقلیت غیرمولد است. بدون کار کارگران صنعتی و کشاورزی زندگی متوقف می شود و ساختار اجتماعی از میان می رود. کار ما ارزش را، به پدیده های مرده طبیعی چون سرمایه، ابزار کار و مواد خام منتقل می کند و آنها را به کالایی با ارزش مصرف و ارزش مبادله تبدیل می کند. ولی ساختار اقتصادی موجود به رهبری دولت، فرآیند تولید را دراختیار اقلیت سرمایه داران دلال مسلک یا بزعم وزیر کار „کارآفرینان“ که تنها مشتی واسطه بین نیروی کار و مواد خام و ابزار تولید هستند، قرار می دهد. تا خالق نعمات مادی خود از تولیدش سهمی نبرد.

با کمال تاسف دولت های پس از جنگ به وظایف قانونی که قانون اساسی ایران آنها را موظف به کاربردی کردن آن نموده است، عمل نکرده اند و بدین گونه ابزاری شده اند در دست سرمایه داران مالی برای پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق اقتصادی و مدنی کارگران و رنجبران روستایی. این مردم زحمتکش ایران بودند که با انقلابی بزرگ عامل امریکا را از ایران بیرون کردند؛ برای آزادی و استقلال، نه سر سپردگی به صندوق بین المللی پول با نام تعدیل ساختاری و خصوصی سازی. قانون اساسی با آرای بسیار بالای مردم تایید شد، آن هم با وجود در قید حیات بودن همه ی سر دمداران امروزی و دیروزی این نظام.

این قانون اساسی که مردم ایرن تایید کردند، به شما مشروعیت داده، در صورتی که بدان عمل نمایید.

در مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که دولت شما مجری آن می باشد بر خلاف این قانون عمل می نماید، ارزش نیروی کار کارگر که مقدارش می باید براساس محاسبه زندگی یک خانوادگی ۴ نفره با توجه به تأمین مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و پروش، بازنشستگی و اوقات فراغت، (روزانه کار ٨ ساعت) محاسبه گردد؛ ولی در عمل؛ طبق آمار „مهندسی“ شده دولت بدون توجه به واقعیتهای نرخ کالاها در بازار، بدون حظور نمایندگان انتخابی کارگران سر هم بندی می گردد. در حالی که دراصل ۴٣ قانون اساسی به جزییات این موضوع پرداخته شده است. ولی می بینیم دولتهای پس از جنگ بدون استثناء و دولت فعلی با ترفندهای آماری که بیشتر به یک شعبده بازی می ماند، نرخ تورم را پایین نشان می دهند تا حداقل حقوق را با درصد ناچیزی که با گرانی های پس از عید بکلی بی ارزش شده است تعیین گردد. در حالی که مردم از مرکز آمار بانک مرکزی خرید نمی کنند و در بازار هم همه کالاها نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد گران تر در اختیار مردم قرار می گیرد. فقط نرخ آب و برق که دولت در سال پیش گران کرده حدود ۵۰ درصد است. ولی آمار مهندسی شده دولت آن را حدود ۱۲ درصد نشان می دهد.

به دین جهت ما کارگران از دولت آقای روحانی می خواهیم به وظایفی که قانون اساسی برایشان مشخص کرده عمل نمایند و کشور را از این بحران رکود و تورم بیرون بیاورد. این وظایف را اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی روشن و بدون ابهام بیان نموده است. ما به برخی از این اصول که در ارتباط با حقوق قانونی کارگران است و در عین حال خطوط اصلی مناسبات اقتصادی ایران را بیان می کند می پردازیم.

اصل ۴٣ قانون اساسی ایران

الف – اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است.

۱ – تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک،بهداشت، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ولی دولت های پس از جنگ به هیچ کدام از این مواد قانونی عمل نکرده اند. ولی بخش بزرگی از بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را به مرور خصوصی کردند و دولت وقت هم به ملت ایران به جای پاداش به تلاشهای بی وقفه در تولید اجتماعیش اعلام نموده است، باقی مانده آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را می خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند!! در عوض مرتب اعلام می کنید امکانات تشکیل خانواده برای مردم کشورهای دیگر. . . و . . .فراهم می کنند . آقایان فراموش کرده اند که

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

پس از جنگ، دولت به اصطلاح سازندگی… مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به پیشنهاد صندوق بین المللی پول جای گزین اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی ایران نمود. عملی غیر قانونی و ضد منافع اکثریت ملت که همه ی دولتهای بعدی هم بدون استثناء آن را کاربردی کردند. این دولتها به جای عملی نمودن اصول قانون اساسی که موظف به انجام آن بودند؛سرمایه داری مالی امریکایی را در ایران پیاده کردند. ما از دولت شما انتظارداریم به وظایفی که قانون اساسی اعلام نموده عمل نمایید ویا رسما اعلام نمایید قانون اساسی دیگردر ایران قابل اجرا نیست.

۲ – تامین شرایط و امکانات کار برای رسیدن به اشتغال کامل.

ولی می بینیم پس از ٣۰ سال کار دولت های نولیبرال، بیکاری وسیع ، فقر،فساد، فحشا، بچه ها و زنان خیابانی هر روز سیر صعودی پیدا می کند. صنایع یا بکلی ورشکسته شده اند ویا با همه ی ظرفیت نمی توانند کار وتولید کنند. همه ی مواد غذایی از جمله سیر و پیاز را باید در لیست واردات قرار دهیم . تنها هنر این دولت ها دعوا برسر تقسیم دلار های نفتی برای تجارت؛ یعنی واردات بی کیفیت ترین کالاهای بازار جهانی است.

٣ – تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که افراد علاوه برکاراوقات فراغت برای . . . داشته باشند.

در حالی که این دولت ها برای اوقات فراغت ٨ ساعت کار درهمه صنایع مناطق ویژه تجاری- صنعتی را به ۱۲ ساعت رسانده اند!!

۴ – رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره کشی از کاردیگری.

کار اصلا وجود ندارد تا چه رسد به انتخاب آزادانه آن. بهره کشی همین بس که دولتها با ترفند به اصطلاح „مهندسی آماری“ نرخ تورم را پایین تر نشان می دهند تا حداقل حقوق نسبت به تورم پایین تر محاسبه گردد. وبرای تکمیل کردن بهره کشی دد منشانه در مناسبات اقتصادی حاکمیت اسلامی ایران همیشه پیمانکاران حداقل ۴ تا۶ ماه حقوق کارگران را درحساب بانکی خود به گروگان نگه می دارند.

۵ – منع اضراربه غیر و انحصارو احتکار وربا

۶ – منع اسراف وتبذیردرهمه شون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف ،سرمایه گذاری،تولید،توزیع و خدمات.

۷ – استفاده ازعلوم و فنون و تربیت افرادماهر. . . برای توسعه و پیشرفت اقتصادکشور.

به جای تربیت افراد ماهر حتا در روستا ها به اصطلاح دانشگاه آزاد، و یا به خصوص نوع نیمه دولتی از نوع علمی کاربردی تاسیس کرده اند که تنها با گرفتن پول مدرک صادر می کنند وکارشناسان تولید شده اشان، در پروژه ها فرغون کشی می کنند. از سوی دیگر دانش آموختگان نخبه ایرانی راهی کشور های امریکا ،کانادا و اروپا شده اند چون در حاکمیت دلال پسند، جایی برای دانشمندان وجود ندارد.

٨ – جلوگیری ازسلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور .

البته در شعار ما هر هفته مشت توی دهان امریکا می زنیم ولی رهبران دولت های پس از جنگ به صورت خزنده مناسبات اقتصادی امریکا را در ایران کاربردی کرده اند.

۹ – . . . خود کفایی. . . و از وابستگی برهاند.

در دولت قبلی رشد اقتصادی ما براساس اعلام دولت فعلی منفی و زیر ۰ بود ولی دولت فعلی مدعی رشد شده است آنهم بدون این که حتا یک کارخانه تولیدی بکار افتاده باشد، شاید مشاوران نولیبرال دولت اراده کرده اند دریافت دلار های نفتی را مترادف با رشد اقتصادی به تصویر بکشند.

ولی در باره خودکفایی دولت های پس از جنگ از جمله دولت فعلی در عمل گامهایی را برمی دارند که ۱٨۰ درجه با اصول قانون اساسی و خود کفایی و استقلال در تضاد است.

خود کفایی و استقلال زمانی تامین می شود که تجارت خارجی ملی باشد و واردات براساس برنامه ریزی دولت برای کالاهای سرمایه ای و مورد نیاز صنایع مادر برای توسعه تکنولوژی مدرن باشد. نه کالاهای لوکس مصرفی که آن را نیز با توسعه تکنولوژی خود باید تولید کنیم. اصل ۴۴ قانون اساسی صراحت دارد که صنایع بزرگ مانند نفت و گاز و پتروشیمی صنایع بزرگ ذوب و معادن ملی هستند. ونماینده قانونی ملت که در انتخاباتی آزاد بدون دخالت نهادهای استصوابی این صنایع را درجهت منافع عمومی اداره کند با حق وتو برای مردم که هر دولت متخلف را نقد و خلع ودادگاهی نماید. ولی دولت های پس از جنگ علاوه بر اینکه قانون اساسی وقانون کار را ندیده گرفته اند همه ی این صنایع را یا واگذار کرده اند ویا در حال واگذاریند . دولت آقای روحانی بدون توجه به صراحت قانون اساسی اعلام نمودند: بهداشت و آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار می کند. از این رو ما اعلام می کنیم این دولت ها تنها برای دفاع از سرمایه داری آنهم از نوع دلالی و واسطه گری آمده اند و به هر صورت هدفشان به صورت عمده لگد مال کردن حقوق قانونی کارگران و کلیه زحمتکشان شهر و روستا است. ما از دولت می خواهیم به کاربردی کردن وظایفی که قانون اساسی برای( به خصوص اصل ۴٣ و۴۴ ) دولت مشخص کرده اقدام کنند؛ تا مشروعیت خود را در میان ملت از دست ندهد. بیاد داشته باشید قوی ترین امپراتوری های جهان زمانی از پای درآمدند که مردم مشروعیت آنها را رد کردند و به آنها پشت نمودند. شما هم اینک بیشترین پشتیبانان خود را از دست داده اید. به ظاهر برخورد مردم به باورهایتان متکی نباشید که طی دهه ها به مردم یاد داده اید با ماسک های متنوع در جامعه ظاهر شوند. باتوجه به واقعیت های موجود که بیان گر سیر تحولات اجتماعی به وسیله شما به حذف قانون اساسی و قانون کار است ما از همه ی کارگران و سندیکاهای کارگری و دیگر سازمان ها انجمن های صنفی انتظار داریم در این مورد با ما همآهنگ برعلیه قانون زدایی دولتهای پس از جنگ و دولت فعلی که با صراحت اعلام نموده برخلاف قانون اساسی بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار می کنند.فریاد اعتراض خود را بلند کنند. زیرا هیچ نهادی حق ندارد برخلاف قانون اساسی هیچ اقدامی نماید و یا قراردادی را با شرکت های خارجی منعقد کند.

یادآوری به آنهایی که دلال ها و واسطه های غیرمولد را کارآفرین می نامند؛ آنچه را که شما و سرمایه دارانتان سود سرمایه می نامید واصل سرمایه ای که مالک شده اید،انباشت وتراکم ارزش اضافه ای است که از فرآیند کار کارگران است. ثروتی است که ما تولید کرده ایم وشما با پشتوانه نهادهای متعددی که از شماحمایت می کنند مال خود کرده اید. شما برای آن نامی انتخاب کنید.

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک
انجمن صنفی صنعتگران عسلویه
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

---

کارگران کارخانه‌های یخچال سازی، کارگران اخراجی پارسیلون خرم‌آباد، کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد، جمعی از کارگران صنایع کوچک خرم‌آباد و جمعی از کارگران ساختمانی خرم‌آباد در اطلاعیه‌ی مشترکی به‌مناسبت روز جهانی کارگر هم صدا و هم گام با سایر کارگران خواستار تعیین دستمزد عادلانه و در خور توجه با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور شدند.

به گزارش کلمه، کارگران امضاکنندگان این بیانیه همچنین حمایت خود را از کارگران معترضی که برای حقوق عادلانه و قانونی خود اعتراض کرده و بازداشت و زندانی شده‌اند اعلام کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همکارانشان شدند.

متن این اطلاعیه به گزارش سایت اتحادیه آزادکارگران ایران را با هم می‌خوانیم:

ما جمعی از کارگران کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان لرستان، اول ماه مه روز جهانی همبستگی کارگران جهان، روز اعتراض علیه تمامی ستم‌ها و ظلم‌هایی که بر ما تحمیل شده است را گرامی می‌داریم.

امسال در شرایطی به استقبال این روز می‌رویم که فقر و گرسنگی و بیکاری و مشکلات ایجاد شده از طرف ایادی و سرمایه‌داران حکومتی، برای کسب سود بیشترشان کمر ما را زیر بار مشکلات خم نموده و نان را از سفره‌هایمان ربوده و محرومیت را برایمان به ارمغان آورده‌اند.

تعیین حقوق هشتصد هزار تومانی برای سال جاری ستمی مضاعف بر ما تحمیل می‌نماید. و این به‌معنای تحمیل فقر افزون‌تر بر ما و خانواده‌هایمان است.

ما امروز هم صدا و هم گام با سایر کارگران خواستار تعیین دستمزد عادلانه و در خور توجه با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور بوده و بر زندگی بهتر اصرار داریم.

از طرفی تعدیل نیروی کار و تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی موجب بیکار شدن عده دیگری از کارگران گردیده است.

ما کارگران حمایت خود را از کارگران معترضی که برای حقوق عادلانه و قانونی خود اعتراض نموده و دستگیر و زندانی شده‌اند اعلام نموده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همکارانمان هستیم.

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی همبستگی کارگران

کارگران کارخانه‌های یخچال سازی
کارگران اخراجی پارسیلون خرم‌آباد
کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد
جمعی از کارگران صنایع کوچک خرم‌آباد
جمعی از کارگران ساختمانی خرم‌آباد