در نهایت، باید گفت که چند ملیتی ها همواره سود می برند و مردم و سرزمین ها همواره خسارت می پردازند. از این رو، زمان پایان دادن به این «مهندسی کیفر گریزی» فرا رسیده است .

چندملیتی ها همه بخش های فعالیت های اقتصادی را کنترل می کنند. آن ها همه امکانات تولید و مداخله مالی را، که آن ها را به بازیگران اقتصادی نیرومندتر از برخی دولت ها تبدیل می کنند، در اختیار دارند. آن ها میلیون ها مزدبر در استخدام دارند و صدها هزار شعبه و پیمان کار زیر نظارت شان فعالیت می کنند. آن ها روی بخش های حیاتی شمارمند برای بقای بشریت، مانند تولید و توزیع مواد غذایی، آب، انرژی یا بذرها دست انداخته اند. آن ها بنابر گزینش های سرمایه گذاری و تولیدشان، بخش بزرگی از گزینش های اقتصادی کشورها و سرزمین هایی را که در آن ها مستقرند، معین می کنند. فعالیت های آن ها در محیط زیست و هم چنین در فرهنگ و زیستمندی دموکراتیک منطقه های مختلف سیاره بازتاب هایی دارند. آن ها در سیاست های عمومی از راه فعالیت های گروه فشارشان اثر می گذارند. آن ها با در اختیار داشتن رسانه های آگهی رسانی شمارمندشان به طور مستقیم و نامستقیم فرمانروایی خود را بر کشورها و افکار عمومی تحمیل می کنند.

با این همه، چندملیتی ها در بحث های عمومی، به نسبت از نظرها دور مانده اند. چندملیتی ها همه جا هستند، اما آگهی های گوناگون مربوط به آن ها اغلب پراکنده اند و تنها در مقیاس بهره وری اقتصادی و مالی شان از آن ها یاد می شود و در زبان نامفهوم بورس بازان یا مدیران محو و ناپدیدارند. بدتر از آن، سیاستمداران نولیبرال و تبلیغات هواداران کسب و کار طی دهه ها این اندیشه را رواج داده اند که چندملیتی ها باید به عنوان یاخته های عصبی شکوفایی برای دولت های خاستگاه شان و برای مردمی که در این مؤسسه ها فعالیت می کنند، تلقی شوند. از این رو، توتال، ونسی، EDF، GDF – سوئز، کارره فور، آکسا، اورانژ، سن گوبن،وئولیا، بویی گو، ارباس و همه چندملیتی های دیگر فرانسه به خاطر کمک مهم شان به اقتصاد، شغل، قدرت و عظمت این کشور مورد ستایش اند و از اربابان این چند ملیتی ها در ردیف قهرمانان ملت و سرداران صنایع تجلیل به عمل می آید، چنان که بیان نامه ها و مراسم ستایش آمیز در پی ناپدید شدن کریستف دو مارگری مدیر کل توتال گواه آن است.

رسوایی سیستمی

با وجود این، رسوایی های مربوط به «چند ملیتی ها» بیش از پیش فزونی می یابند. سکوت کردن هنگام فاجعه اِریکا (گردبادی که در 2003 در خلیج مکزیک روی داد) و درباره ویرانی های زیستبومی و انسانی که بهره برداری نفت در نیجریه را محدود کردند، موجب شده که چند ملیتی ها به بهینه سازی مالیاتی خود -که به آن ها امکان داده در فرانسه مالیات نپردازند- و نیز به تطبیق خود با شرایط روز اقدام کنند. سانوفییکی از نخستین گروه داروسازی در فرانسه به خاطر سودجویی در بورس، هزاران نفر از کارکنان خود را اخراج کرد. از این رو، در سال های واپسین، سودهای سهام آن در همان دوره فوران کرد. کارره فور، اوشانو کامائیو در مسئله رانا پلازا درگیر شدند. این ساختمان شامل کارگاه های سری دوزی در بنگلادش بود که در آوریل 2013 فرو ریخت و 1138 کشته و بیش از 2000 زخمی به جا گذاشت. پیمان کاران کارره فور متهم به استفاده از کار بردگی در تایلند شدند. چند ملیتی فرانسوی اعتراف کرد که تا انتهای زنجیره های تدارکاتی اش به امور اجتماعی نپرداخته است. آلستوم به فساد در برزیل متهم شد و با EDF  و GDF به ساختمان سد بزرگ در آمازون پرداخت که به ویرانی تمامی منطقه ها انجامید و موجب جا به جایی توده های مردم گردید.وئولیا در هند به سود بردن از قراردادهای مدیریت آب بسیار ناسودمند برای مصرف کنندگان متهم شده است. از سوی دیگر، پروژه های آرووا به شدت توسط مردم محل مورد اعتراض قرار گرفت.

هر چند روش بی نقص باشد، این آگهی های پراکنده که به ندرت گرد هم آمده و به منظور روشن گردانیدن علت های ساختاری که رسوایی های اقتصادی، اجتماعی، زیستبومی و دموکراتیک به بار می آورند، در ارتباط با هم قرار می گیرند که در آن ها شمار زیادی از چند ملیتی ها دخالت دارند. چند ملیتی ها اغلب بی کیفر می مانند . بسیاری از سازمان دهندگان کارزارهای بین المللی، سرگرم تخریب قدرت چندملیتی هایی هستند که به «مهندسی کیفر گریزی» می پردازند. در واقع، این رسوایی ها بخش آشکار نظام تجارت و سرمایه را تشکیل می دهند که برای چند ملیتی ها وسیله  گریز از شمار زیادی از اجبارهای قانونی را فراهم می آورند.

دولت ها در خدمت چند ملیتی ها

اجرای موافقت مبادله آزاد شمال آمریکا (Alena) ، آفرینش سازمان جهانی تجارت (OMC) و ارگان تنظیم های اختلاف ها (ORD)، سپس گسترش موافقت های دوجانبه مبادله آزاد به شتاب بخشیدن آزاد سازی تعمیم یافته بازارها و رقابت کردن به عنوان اصل مرکزی سازمان اقتصاد جهانی کمک کردند؛ تا جایی که گاتتوانست در اداره کردن جریان های تجاری و وابستگی های دو جانبه تجاری بین دولت ها تأثیر بگذارد- این دولت ها فرمانروایی تنظیم بازیگران اقتصاد ملی را حفظ می کنند – قدرت فزاینده چند ملیتی ها به ادغام کردن بازارهای ملی اندک فرمانروا، در گردش وسیع اقتصاد بین المللی کمک می کند. جهانی شدن تولید و هم پیوندی بازارهای مالی، دولت ها و سیاست های عمومی شان را در خدمت بازیگران اقتصادی و گردش های اقتصاد بین المللی قرار داده است. دولت ها به عامل فروش چند ملیتی های شان تبدیل شده اند. در فرانسه، در وزارت امور خارجه برتری به دیپلماسی اقتصادی داده شده که استوار بر قرار دادن مقام های دیپلماتیک در خدمت مؤسسه های فرانسه و سرمایه گذاری های خارجی در فرانسه است.

چند ملیتی ها اربابان اقتصاد جهانی

قدرت رو به زوال دولت ها زیر نفوذ استقلالی که به گردش های اقتصادی بین المللی واگذار شده، با قدرت فزاینده چند ملیتی ها که به بازیگران مهم ارتباط های بین المللی تبدیل شده اند، روبرو می گردد. این قدرت از اقتصاد جهانی ساختاری شده توسط اقتصادهای ملی، به اقتصاد جهانی بیش از پیش استوار بر شبکه های چند ملیتی ها منتقل شده است . تقسیم بین المللی کار تمرکز مبادله ها بین چند شرکت بزرگ را شتاب می بخشد. از این رو، دو سوم تجارت بین المللی به مبادله های ثروت های واسطه، و نه فرآورده های کامل مربوط اند. نزدیک به 30% تجارت جهانی درون همان چند ملیتی ها بین شعبه های شان انجام می گیرد. آن ها به بازیگران مهم تجارت بین المللی و فرمانروایی زنجیره های ارزش جهانی (زنجیره ارزش کلی در انگلیس) تبدیل شده اند. بنابر گزارش کمیسیون ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه (CNUCED) در سال 2010 ، 82000 مؤسسه چند ملیتی بالغ بر 810000 شعبه را کنترل می کردند. امروز می بینیم که از صد اقتصاد بسیار نیرومند سیاره بیش از 50% چند ملیتی هستند. در صورتی که فرمانروایی واردات و صادرات، بنابر واقعیت، به مشتی از مؤسسه ها مربوط است. در نهایت 737 بانک، بیمه یا گروه های بزرگ صنعتی 80% قیمت گذاری بورس چند ملیتی های سیاره را کنترل می کنند.

به رقابت وا داشتن سرزمین ها و ملت ها به سود چند ملیتی ها

آزادسازی مبادله ها و سرمایه گذاری، استوار بر هزینه های ناچیز پولی ترابری بین المللی کالاها و پیدایش تکنولوژی های جدید در زمینه ترابری و ارتباطات است. این آزاد سازی، پیشرفت قطعی تخصصی شدن بین المللی کار را که به دگرگون کردن عمیق سرمایه داری انجامید، ممکن کرده است. آن جا که یک مؤسسه همه کارکردهای لازم برای تولید و توزیع یک ثروت یا یک نوع خدمات در سرزمین خود را رهبری می کند، چند ملیتی ها از این پس فعالیت های خود را در تمامی سیاره می پراکنند. این فعالیت ها که به پیمان کاران یا شعبه های تخصصی شده سپرده شده، در سرزمین های بسیار گوناگون برای به دست آوردن مطلوب ترین سود از امتیازهای اقتصادی، مالیاتی، آئین نامه ای که این تقسیم بین المللی کار را می آفریند، پخش می شوند. چندملیتی ها خدمات مالی موجودی های غیرمادی شان را در بهشت های گوناگون مالیاتی یا آیین نامه ها انتقال داده اند. در صورتی که آن ها تصمیم داشتند، وظیفه های مربوط به تولیدشان را بر حسب ارزش کار، مقررات زیستبومی، امتیازهای داده شده از جانب قدرت های دولتی، نزدیکی بازارها یا زیرساخت های موجود، محلی کنند.

توسعه پر حجم مبادله ها بین شعبه های یک مؤسسه به آن ها امکان می دهد روی قیمت های انتقال / تقلب کردن در حجم ها یا تاریخ ها و جابه جا کردن به طوری که محلی کردن سودها و زیان های شان مناسب به نظر می رسد، عمل کنند. ضرورت نرخ بهره وری مالی دو رقمی که توسط سهامداران و بازارهای مالی تحمیل می شود، مقدم بر هر چیز است. در نتیجه، سرزمین ها، قانون ها و ملت ها – که آزادی گردش اقتصادی برای آن ها به دلیل های دیگری بسیار محدود می ماند – در سطح بین المللی با یکدیگر در رقابت قرار گرفته اند.  کشورهای شمارمند و جمع واره های سرزمینی که مایل به جلب کردن سرمایه گذاران بین المللی و بخش هایی از فعالیت های برخی از چند ملیتی ها هستند، آماده اند خود را به صورت «محیط  جذاب» از جمله با کاهش دادن اقدام های حمایت از کار یا محیط زیست تطبیق دهند. جستجوی راه های رقابت و دسترسی به بازارهای بین المللی به عنوان دو اهرم آفرینش ثروت توسط شمار زیادی از اقتصاد دانان و دولت ها، جدا از نگرش های عدالت خواهانه، و پذیرفتنی از حیث محیط زیست تلقی شده اند.

در نهایت، باید گفت که چند ملیتی ها همواره سود می برند و مردم و سرزمین ها همواره خسارت می پردازند. از این رو، زمان پایان دادن به این «مهندسی کیفر گریزی» فرا رسیده است .

نسخه پی دی اف