اروپای کهن قصد ندارد به «نيروی صلح» بدل شود، بلکه مي‍خواهد به خواسته‌های اقتصادی و نظامی خود دست يابد. ساختار اساسی هر دو يکسان است: هر دو در نظر دارند، در مناطق در حال توسعه جهان به جنگ بپردازند. دولت آلمان در کنار دولت فرانسه دست اندرکار اصلی تشکيل قدرت نظامی اتحاديه اروپا در برابر ايالات متحد است. اين دولت مثل هميشه همه راه‌ها را برای خود باز مي‍گذارد و مي‍خواهد در صورت لزوم از همه امکانات بهره برداری کند، اعم از اتحاديه اروپا، ناتو، عمليات در چارچوب سازمان ملل متحد، اتحادهای موقتی برای مقاصد معين و يا اعزام نيرو به تنهايی.

linke-bw.de/tobiaspflueger

نويسنده: توبياس پفلوگر [1] ، دانشمند علوم سياسی، نويسنده کتاب «ارتش جديدآلمان فدرال»[2] ، عضو هيأت رئيسه «مرکز اطلاعات در باره نظاميگری» [3]و عضو شورای علمی «اَتَک»

   آيا اروپای «مهربان» در برابر آمريکای «خبيث» قرار گرفته است؟

   پيش از جنگ عراق، در حين جنگ و پس از آن، خواست تبديل اروپا به قدرتی غيرنظامی در برابر قدرت سلطه‌جوی ايالات متحد آمريکا مرتباً ابراز مي‍شد. اکنون اين خواست در درجه اول به دليل سياست دولت ائتلافی آلمان فدرال، به رؤيايی دست نيافتنی بدل شده است زيرا سياست نظامی کردن اتحاديه اروپا تا آنجا پيش رفته که مي‍توان از سياست نظاميگری سخن گفت. اوج تلاشهای مربوط به تشکيل قدرت نظامی اروپا تا کنون عبارت بوده است از ارائه پيشنويس اساسنامه اتحاديه اروپا. گام پيشين در اين زمينه در نشست سران چهار کشور موسوم به «مخالف جنگ عراق»، يعنی فرانسه، آلمان، بلژيک و لوکزامبورگ در ماه آوريل 2002 برداشته شد. در آن نشست تصويب شد که از آغاز سال 2004 يک فرماندهی مشترک برای مأموريتهای نظامی اروپای متحد تشکيل شود. هدف از تشکيل اين فرماندهی مشترک، برقراری «همکاری فشرده‌تری در مسايل دفاعی» بود. همچنين بر اهميت «هماهنگی بهتر سياست تسليحاتی» نيز تأکيد شده بود. رؤسای دولتهای بلژيک و فرانسه به وضوح اعلام کردند که اين نشست نشان دهنده قصد «مخالفان» جنگ عراق برای اقدام و مداخله نظامی مستقل است.

   اعلاميه اين نشست به روشنی به ابتکار وزيران خارجه آلمان و فرانسه در مجمع اتحاديه اروپا اشاره مي‍کند. اين ابتکار مبتنی بر اين بود که در آينده، ائتلافهايی از چند کشور عضو، بدون اتفاق رأی کامل اتحاديه نيز مجاز به انجام مأموريتهای نظامی و اعزام نيرو باشند. گردهمايی سران چهار کشور، آن ابتکار را مشخصتر کرد: در آينده بايد ائتلافهای متشکل از کشورهای منفرد عضو نيز مجاز باشند به مداخلات نظامی يا استقرار نيرو اقدام کنند. هدفی که گاه روشن و گاه سربسته اعلام شده، عبارتست از تشکيل يک قدرت اروپايی در برابر ايالات متحد آمريکا و همچنين در برابر انگلستان.

   دولت آلمان نيز دقيقاً همين هدف را دنبال مي‍کند: گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان در يک سخنرانی به مناسبت افتتاح نمايشگاه هانوور، نتيجه‌گيری خود را از جنگ عراق، با صراحت در خور ستايشی بيان کرد و رابطه مستقيمی بين برنامه کاهش خدمات اجتماعی (آگندا 2010) و تشکيل يک اروپای قدرتمند برقرار ساخت: «آنچه که به نام آگندا 2010 عنوان شده است، … با اين موضوع ارتباط دارد که من در آغاز طرح کردم. چنانچه آلمان بخواهد، يا لازم باشد وظيفه‌ای در حد گفته شده در اروپا، و اروپا وظيفه‌ای در آن حد در جهان بر عهده گيرد، … کافی نيست که فقط تمايل داشته باشيم، بلکه بايد از لحاظ اقتصادی نيز کشور را به وضعيتی برسانيم که نيروی کافی داشته باشد و اين نيرو را برای تحقق آن هدف در اختيار اروپا قرار دهد … بنابراين، ارتباط تنگاتنگی بين آنچه که مي‍توان و بايد از رهايی اروپا در سياست جهانی تصور کرد، با آنچه که تحت عنوان استراتژی ليسبون مشخص شده است، وجود دارد. کسی که اين ارتباط را نمي‍بيند، بهتر است از وظايف نوين اروپا در سياست جهانی نيز سخنی نگويد. آنچه که ما از آگندا 2010 مي‌فهميم، طبعاً از تحولات اقتصادی و اجتماعی داخلی آلمان ناشی مي‍شود. اما در عين حال، به مسئوليت ما برای تقويت اروپا و جايگاه آن در جهان مربوط است. اين ارتباط را نبايد فراموش کرد.»

   برپايی قدرت نظامی اروپا؟

   «هر جا که اتحاديه اروپا حضور دارد، صلح برقرار است.» اين سخنان را يک سخنگوی حزب دموکرات مسيحی آلمان در سال 1999، يعنی زمانی گفت که اتحاديه اروپا به طور قطعی از يک تشکيلات غيرنظامی اقتصادی به تشکيلاتی اقتصادی و نظامی تبديل شد. حتی اگر بپذيريم که اروپای صلح‌طلبی وجود داشته است، چنين اروپايی متعلق به پيش از نوامبر 1999 است. زيرا در آن تاريخ، گام تعيين کننده برای نظامی کردن اتحاديه اروپا توسط وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو در بروکسل برداشته شد. در آنجا همه کشورهای عضو، آمادگی خود را برای تأسيس نيرويی متشکل از 100 هزار سرباز، 400 هواپيمای جنگنده و 100 کشتی جنگی که از سال 2003 آماده اعزام باشد، اعلام کردند. نيروی ضربتی اتحاديه اروپا[4] متشکل از 60 هزار سرباز است و در ظرف 60 روز، آماده اعزام به مأموريتهايی برای مدت يک سال خواهد بود.

تعداد سربازان اعزامی هر يک از کشورهای عضو به اين نيرو جالب توجه است: اتريش  3500، انگلستان 12500، ايتاليا 6000، ايرلند 1000، بلژيک 1000، پرتقال 1000، سوئد 1500، فرانسه 12000، فنلاند 2000، لوکزامبورگ 100، هلند 5000 و يونان 3500 نفر. کشور دانمارک خوشبختانه در تشکيل اين نيرو شرکت نمي‍کند. واحدهايی از کشورهای اروپايی عضو ناتو که در اتحاديه اروپا نيستند (نروژ و ايسلند) و نيز همه 13 نامزد ورود به اتحاديه اروپا (ازجمله ترکيه) به اين تعداد اضافه خواهند شد. آلمان با 18000 سرباز، دارای بزرگترين واحد در اين نيرو است.

   در صفحه اينترنت دولت فدرال آلمان، با افتخار در باره ترکيب واحدهای اين نيرو گفته مي‍شود: «يک سوم از آلمان … دولت فدرال آلمان موافقت خود را برای شرکت در اين نيرو، در مجموع با 32000 سرباز اعلام کرده است. توان ارتش آلمان در درجه اول در عرصه شناسايی استراتژيک، فرماندهی و نقل و انتقالات نظامی است.» برای اين که 18000 سرباز آماده اعزام باشند، بايد 32000 نفر را برای آن مأموريتها آموزش داد و آماده نگاه داشت. علاوه بر اين، قول 93 هواپيمای جنگنده، 35 هواپيمای حمل و نقل، 3 هواپيمای خبرگيری، 4 هلي‍کوپتر نظامی و واحدهايی از نيروی دريايی نيز داده شده است. فرمانده نيروهای اتحاديه اروپا يک ژنرال آلمانی خواهد بود. ستاد فرماندهی اين نيرو در پادگانی در نزديکی پتسدام است. روزنامه فرانکفورتر آلگماينه در اين باره مي‍نويسد: «ارتش آلمان با پذيرفتن اين فرماندهی، وظيفه‌ای را بر عهده مي‍گيرد که در ارتشهای پيشين آلمان بر عهده فرمانده کل ستاد ارتش بود.» با اين ترتيب، فرمانده اين نيرو مي‍تواند در صورت لزوم، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آلمان نيز باشد.

   پس از آن که ترکيه از مقاومت در برابر تشکيل نيروی ضربتی اروپا دست برداشت، اتحاديه اروپا ابتدا اعزام نيرو به مقدونيه و در ژوئن 2003 به کنگو (زئير) را به عهده گرفت. اتحاديه اروپا همچنين اعزام نيروهای صلح به بوسنی را نيز تصويب کرد، اما حکومت آمريکا در برابر اجرای اين مصوبه مقاومت نشان داد. آنچه تا کنون انجام شده، عبارت از مأموريتهای «استقرار نيرو و حفظ امنيت» بوده است، اما در ميان‍مدت بايد انتظار مأموريتهای جنگی را نيز داشت. از ترکيب اين نيروی اروپايی که در اسناد اتحاديه اروپا واقعاً «نيروی مداخله نظامی» ناميده مي‍شود، مي‍توان برداشت کرد، که اين نيرو برای هر دو منظور در نظر گرفته شده، همچنين با اعزام نيرو به کنگو، از حدی که برای شعاع عمل آن (4000 کيلومتر حول بروکسل) در نظر گرفته شده بود، به وضوح تجاوز شد.

   اتحاديه اروپا ديگرقدرتی غيرنظامی نيست، بلکه يک قدرت با دوچهره اقتصادی و نظامی است. يوشکا فيشر، وزير امور خارجه آلمان، در تاريخ 12 ژانويه 1999، در زمانی که رياست ادواری پارلمان اروپا در استراسبورگ را به عهده داشت، طی نطقی نکته اصلی در باره نظامی کردن سريع اتحاديه اروپا را بيان داشت: «دفاع جمعی همچنان بر عهده ناتو باقی خواهد ماند. اما اتحاديه اروپا نيز بايد توان نظامی رفع بحرانها را برای زمانی که ضرورت آن از ديد اروپا ايجاب شود، و هم‌پيمان آمريکايی ما نخواهد در آن شرکت کند، برای خود فراهم آورد.»

   هسته اصلی اروپا همچون مرکز ثقل نظامی

   توان نظامی اتحاديه اروپا به نيروی مداخله نظامی آن محدود نمي‍شود. در کنار اين نيرو، از مدتها پيش، رديفی از واحدهای نظامی ديگر نيز وجود دارند: لشگر اروپا[5] متشکل از واحدهای آلمانی، بلژيکی، اسپانيايی، فرانسوی و لوکزامبورگی؛ سپاه اروپا[6] با شرکت واحدهايی از اسپانيا، فرانسه، ايتاليا و پرتقال؛ نيروی دريايی سپاه اروپا که از ترکيب واحدهای همين کشورها تشکيل شده است. علاوه بر اين، واحد هوانوردی اروپا با شرکت دسته‌های آلمانی، بلژيکی، اسپانيايی، فرانسوی، ايتاليايی و انگليسی، و نيز لشگر بين‌المللی مستقر در آلمان (متشکل از واحدهای انگليسی، آلمانی، بلژيکی، هلندی و تحت فرماندهی انگلستان) وجود دارند. در پايان بايد به واحد مستقر در افغانستان با شرکت نيروهای آلمانی و هلندی نيز اشاره کرد. در هر حال، اين واحدهای گوناگون همراه با «واحد مداخله نظامی اتحاديه اروپا»، ظرفيت نظامی قابل ملاحظه‌ای را تشکيل مي‍دهند. اين نيروها به نحو ماهرانه‌ای سازماندهی شده‌اند، به طوری که نتوان گفت که يک ارتش يکپارچه و بزرگ اروپايی ايجاد شده است. اما اين ارتش، از عهده مقاصد نظامی اتحاديه اروپا برمي‌آيد. تصميم به مداخله‌های نظامی که معمولاً به طور ناگهانی گرفته مي‍شود، به وسيله «واحد مداخله نظامی اتحاديه اروپا» اجرا مي‍گردد و پس از آن، برای استقرار نيرو و احياناً اشغال نظامی، از لشگرها و سپاه‌های پيشگفته استفاده خواهد شد. ساختار اين ارتش در عين حال با ساختار ارتش آلمان فدرال نيز تناسب دارد، که با داشتن حداکثر 280 هزار سرباز، ظاهراً ارتش کوچکی است اما از لحاظ کيفيت، ظرفيتی بسيار بالاتر از تعداد نفرات خود دارد. تعداد نفرات واحد مأموريتهای سريع (که سابق نيروهای واکنش بحران ناميده مي‍شد)، از 53600 نفر به 150 هزار نفر افزايش داده شده و در واقع با اين ترتيب، توان جنگی ارتش آلمان تا سه برابر افزايش يافته است. دکتر والتر شولتسه، وزير دفاع اسبق، در تاريخ 28 جولای 999 ، طی سخنرانی خود در «سمپوزيوم امنيت، حقوق بشر و ثبات در اروپا و ناتو» در وين، ارتباط بين امور اقتصادی و نظامی اتحاديه اروپا را به روشنی بيان کرد: «موضوع بسيار ساده است، اتحاديه‌ای که نتواند از خودش دفاع کند، اتحاديه نيست. يک ارز قوی که نيروی دفاعی قدرتمندی نداشته باشد، در درازمدت قوی باقی نخواهد ماند.» روشن است که اتحاديه اروپا قصد دارد در آينده نه تنها از طرق ديپلماتيک، بلکه همچنين از راههای نظامی به علايق خود دسترسی يابد.

   بسياری از حکومتهای غربی تا سپتامبر 2001 برای توجيه کاربرد جنگ به عنوان ابزار سياست، در درجه اول از طريق حقوق بشر استدلال مي‍کردند. اما از آن تاريخ به بعد «نبرد عليه تروريسم» جای آن را گرفته است. آنها طبعاً پيشبرد سياست سلطه‌جويانه و دسترسی به منابع را – که در اسناد متعدد ناتو و ارتش آلمان ذکر شده است-  پشت اين عبارت پنهان مي‍کنند.

   علاوه بر اين، يوشکا فيشر، وزير امور خارجه آلمان طی نطقی تحت عنوان «از اتحاديه کشورها تا فدراسيون – تأملاتی در باره ادغام اروپا»[7] در تاريخ 12 مه 2000 در دانشگاه هومبولت برلين، فکر هسته مرکزی اروپا را که در سال 1994 از سوی ولفگانگ شويبله و کارل لامرز (هر دو از سران حزب دموکرات مسيحی آلمان) مطرح شده بود، دوباره به ميان کشيد. فيشر اين هسته مرکزی را  «مرکز ثقل» مي‍نامد: «چنين مرکز ثقلی بايد پيشرو و نيروی محرک تکميل ادغام سياسی بوده و از هم‌اکنون همه عناصر فدراسيون آينده را در بر داشته باشد.»

   ژاک شيراک در تاريخ 30 مه 2000 اين برداشت فيشر را دقيقتر کرد. او در يک سخنرانی در باره سياست اروپا تأکيد کرد که در داخل اتحاديه اروپا، درست مثل مسابقه دوچرخه سواریِ «تور دو فرانس»، بايد يک گروه پيشرو وجود داشته باشد، که سريعتر به پيش بتازد. بر اساس برداشت شيراک، تا آن زمان دو نمونه مثبت از چنين گروهی وجود داشته است: اول لشگر اروپا که فعلاً فرماندهی نيروهای صلح اعزامی به کوزوو را بر عهده گرفته است و دوم، ابتکار انگلستان و فرانسه در مجمع سنت مالو در سال 1998. جالب توجه اين است که هر دوی اين نمونه‌ها مربوط به سياست نظامی اروپا هستند. اين «مرکز ثقل» به طور مشخص عبارت است از آلمان و فرانسه. اين دو کشور قصد دارند اکنون به ويژه در زمينه سياست نظامی اروپا سنگ تمام بگذارند. به اين منظور، در طرح اساسنامه اتحاديه اروپا ماده‌ای در نظر گرفته شده، که تا کنون در هيچ اساسنامه ديگری وجود نداشته است: «کشورهای عضو، متعهد ميشوند که توان نظامی خود را گام به گام بالا ببرند.» (طرح اساسنامه اتحاديه اروپا مورخ 12 جولای 2003، بخش اول، عنوان پنجم، قسمت دوم، ماده 40-1). اين ماده به اين معنی است که کشورهای عضو طبق اساسنامه، موظف به افزايش نيروی تسليحاتی خود هستند! کنترل و در بعضی از موارد، اجرای اين وظيفه به عهده «دفتر اروپايی تسليحات، پژوهش و توان نظامی» خواهد بود. با تصويب اساسنامه اتحاديه اروپا، رأی دادگاه قانون اساسی آلمان مورخ 12 جولای 1994، دائر بر لزوم تصويب مأموريتهای نظامی از طرف مجلس، برای مأموريتهای محوله در چارچوب اتحاديه اروپا، بی تأثير مي‍شود. زيرا مطابق اين اساسنامه: «قوه اجرائيه کشورهای عضو به تنهايی در باره مأموريت‌های نظامی اتحاديه اروپا تصميم خواهد گرفت.» به اين ترتيب، در آينده نظارت مجلس بر مأموريت‌های نظامی از بين خواهد رفت.

   مبحث هسته اصلی اروپا در اساسنامه جديد اتحاديه مشخصتر بيان مي‍شود: در ماده 40، بند ششم گفته مي‍شود که آن عده از کشورهای عضو که «در زمينه توان نظامی به بالاترين معيارها دست يافته‌اند، برای انجام مأموريت‌هايی که حداکثر آمادگی را مي‍طلبند، تعهدات محکمتری را در ميان خود خواهند پذيرفت.» اين کشورها مي‍توانند همچنين به نمايندگی از طرف کل اتحاديه به عميات نظامی اقدام کنند: «شورا [ی اتحاديه اروپا] مي‍تواند برای حفظ ارزشهای اتحاديه و تأمين خواستهای آن، برای انجام وظيفه‌ای در چارچوب اتحاديه، به گروهی از کشورهای عضو مأموريت دهد.» اتحاديه اروپا مي‍تواند در آينده به طور گسترده‌ای برای مبارزه با ترور اقدام به اعزام نيرو کند. اين مطلب نيز در اساسنامه ذکر شده است: « به وسيله همه اين مأموريت‌ها مي‍توان به امر مبارزه با تروريسم ياری رساند، از جمله  از طريق پشتيبانی از کشورهای ثالث برای مبارزه با تروريسم در داخل سرزمين آنها.»

   علاوه بر اين، قرار است يک وزارت امور خارجه نيز برای اعمال سياست خارجی اتحاديه تأسيس شود، که مطابق برداشت يوشکا فيشر، تنها وظيفه آن اجرای سياست خارجی، امنيتی و نظامی اتحاديه نيست، بلکه بايد بتواند مستقيماً به مجموع ظرفيت نظامی اروپای متحد نيز بپردازد. بر اساس نظر او، وزير امور خارجه آينده اروپا، بدون نظر پارلمان اروپا، و فقط با رأی اکثريت شورای اتحاديه انتخاب شده و خود به خود جانشين رئيس اتحاديه اروپا خواهد بود. طبق خواست فيشر، اين وزير امور خارجه بايد اختيارات ويژه‌ای داشته باشد، مثلاً در صورت بروز يک بحران بين‌المللی يا برای طرح مسئله‌ای با اهميت استراتژيک، حق فراخواندن نشست سران کشورهای عضو را دارا باشد.

   از يوشکا فيشر به عنوان وزير امور خارجه اروپا نام برده شده است. فيشر طرح رسمی اين موضوع را فعلاً به خاطر انتحابات عمومی سال 2006 آلمان، به تعويق انداخته است. اما او مي‍تواند در صورت پيروزی در انتخابات، به بروکسل برود. نامزدی فيشر از جمله از طرف فرانسه، سوئد و آلمان پشتيبانی مي‍شود. بريتانيا اصولاً مخالف وجود مقام وزير امور خارجه اروپاست. از نظر فيشر، طرح اساسنامه اتحاديه اروپا دارای يک اشتباه اساسی است: در بخش سياست خارجی و نظامی، رأی اکثريت برای تصميم‌گيری در نظر گرفته نشده [و به اين ترتيب، اتفاق آرا برای آن لازم است. م]. طرح اساسنامه جديد اتحاديه اروپا قرار است تا پايان سال 2003 به تصويب اعضای فعلی برسد، 10 کشور ديگری که عضويتشان تصويب شده است، در تاريخ اول ماه مه 2004 به اتحاديه خواهند پيوست.

   اتحاديه اروپا، ناتو و ايالات متحد اروپا

    رقابت يا همکاری؟

   تحت فشار آمريکا، نيروی واکنش سريع ناتو [8] با 21000 سرباز، برای اجرای مأموريتهای احتمالی از آغاز سال 2003 تأسيس شد. اين واحد برای مداخله نظامی در نظر گرفته شده و قرار است لااقل بخشی از آن، در ظرف پنج روز آماده اعزام باشد. نگرانی دولت آلمان اين بود که تأسيس اين نيرو به ضرر تشکيل نيروی نظامی اتحاديه اروپا تمام شود، به همين دليل، تنها به اين شرط با آن موافقت کرد که با تأسيس آن، از ظرفيت واحدهای اروپا کاسته نشود. در واقع نيز بعضی از واحدها برای دو نيروی بين‌المللی در نظر گرفته شده‌اند و چنانچه چند مأموريت در آن واحد پيش آيد، اين پرسش مطرح خواهد شد که آن واحد بايد به کدام نيرو اعزام شود. در اين عرصه رقابت گسترده‌ای وجود دارد و ناتو از نظر سرعت تشکيل نيروی واکنش سريع اتحاديه اروپا را پشت سر گذاشته است.

   از آنجا که واحد مداخله نظامی اتحاديه اروپا واحد مستقلی نيست، بايد وابسته به امکانات نظامی کشورهای عضو و از آن طريق، وابسته به امکانات به ناتو است. ارتباط نيروی واکنش سريع ناتو با واحد مداخله نظامی اتحاديه اروپا بسيار آموزنده است. به طور رسمی بين نيروهای اتحاديه اروپا و ناتو هيچگونه رقابتی در بين نيست. اينها قرار است متقابلاً يکديگر را تکميل کنند. اما عليرغم بيانات گوناگون، هدف سران اتحاديه اروپا تشکيل يک نيروی مداخله نظامی است که بتواند مستقل از ناتو و در واقع مستقل از آمريکا عمل کند. اين هدف در صفحه اينترنت دولت فدرال آلمان به اين ترتيب بيان شده است: « اين نيروها بايد در قالب يک واحد حمله اروپايی برای مأموريتهای مشترک اتحاديه اروپا و مستقل از ناتو آماده باشند.» با در نظر گرفتن اين نکته است که اهميت اعزام نيرو به کنگو روشن مي‍شود: اتحاديه اروپا در آنجا برای نخستين بار بدون استفاده از امکانات ناتو عمل کرد.

   در آينده قرار است برای آن دسته از مداخله‌های نظامی که حکومت آمريکا علاقه‌ای به آنها نداشته و يا علايق متفاوتی داشته باشد، نيروهای اتحاديه اروپا به کار گرفته شوند. اين به معنای رقابت بين امريکا و اروپای متحد است.

   ظاهراً يک تقسيم کار نظامی بين اتحاديه اروپا و ايالات متحد آمريکا وجود دارد. اين تقسيم کار در کوزوو، بوسنی و افغانستان عمل شد. انگليسي‌ها در آن عمليات که فرماندهی‍شان در واقع در دست آمريکائيها بود، آنها را همراهی مي‍کردند و عملياتِ پس از جنگ به عهده کشورهای ديگر اتحاديه اروپا و به ويژه آلمان قرار گرفت. اما نوعی تقسيم کار منطقه‌ای نيز وجود دارد. اتحاديه اروپا قرار است در آينده، مسئوليت نقاط بحرانیِ واقع در پيرامون اروپای متحد را بر عهده گيرد. در پيش‌نويس دستورالعمل نوين سياست دفاعی، به روشنی از بالکان به عنوان منطقه علايق اتحاديه اروپا ذکر شده است. از ديد اتحاديه اروپا، اين تقسيم کار بسيار مناسب است، زيرا مجبور نيست خود به جنگ بپردازد، بلکه زمانی به اعزام نيرو اقدام مي‍کند، که کارزار به پايان رسيده باشد.  با وجود اين، بسياری از کشورهای اروپايی از اين تقسيم کار ناراضي‌اند، زيرا در هر يک از مناطق بحرانی و جنگی، خواستهای ويژه خود را تعقيب مي‍کنند. شرکت‌های آلمانی احساس مي‍کردند که در بوسنی مورد تبعيض قرار گرفته‌اند، اما در عوض توانستند در کوزوو سود خوبی ببرند. دولتها تلاش مي‍کنند تا شرکتهای خودی در عمليات پس از جنگ، نظير بازسازی شبکه‌های نيرو رسانی، کارهای اجرايی را به عهده بگيرند و از اين راه سود ببرند.

   در مورد عراق، علاوه بر اشخاصی که به طور مستقيم با صنايع آلمان مرتبط‌اند، فريدريش مِرتس، يکی از رهبران حزب دموکرات مسيحی و نيز ولفگانگ تيرزه، رئيس مجلس فدرال تأکيد کردند که شرکتهای آلمانی بايد در بازسازی آن کشور مشارکت داشته باشند و چنانچه اين کار عملی شود، آنها بايد سود ببرند. از ديد دولتهای اروپايی، اعمال نفوذ در زمينه اهداف واقعی جنگ نيز زمانی مقدور است، که خود در جنگ شرکت داشته باشند. به همين دليل تقسيم کار پيشگفته به گذشته تعلق دارد و تقسيم کار آينده در زمينه مداخلات نظامی خواهد بود.

   حتی در مورد جنگهای طراحی شده برای آينده هم نوعی رقابت پنهان وجود دارد. به دست آوردن آرای بيشتر در انتخابات، تنها محرک دولت آلمان در «مخالفت با جنگ» عراق نبود. به سادگی مي‍توان گفت که آلمان منافع ديگری داشت. يک نکته بسيار مهم در اين مورد، وجود ايران به عنوان هدف بعدی احتمالی حمله ايالات متحد آمريکاست. ايران طرف اقتصادی مهم آلمان در منطقه خاورميانه است و چنانچه مورد حمله آمريکا قرار گيرد، منافع متضاد آلمان و ايالات متحد بارز خواهند شد. اما اين رقابت، در حال حاضر از راه‌های ديپلماتيک اعمال مي‍شود و (هنوز) نشانی از برخورد نظامی درونی امپرياليسم در بين نيست.

   فکر فرا روياندن اتحاديه اروپا به منزله قدرتی نظامی در برابر ايالات متحد، از جانب بسياری تقويت مي‍شود. اما از لحاظ سياسی هيچ چيز نادرست‍تر از ايجاد قدرتی شبيه به آمريکا نيست، زيرا اين پديده به يک مسابقه درونی امپرياليستی منجر خواهد شد. با وجود اين، اتحاديه اروپا به وضوح در همين راه گام برمی‌دارد: به مقتضای شرايط سياسی، با هم يا در مقابل يکديگر. در سندی که خاوير سولانا بنا به سفارش رؤسای دولتهای عضو اتحاديه اروپا در ماه ژوئن 2003 در باره استراتژي دفاعی اروپا، به نام « يک اروپای امن در دنيايی بهتر» ارائه داد، کاملاً در راستای نيات حکومت‌های فرانسه و آلمان و در جهت عکس منافع ايالات متحد و انگلستان، چندين بار به دنيای چند قطبی اشاره مي‍شود. در اين سند مي‍خوانيم: «اروپا به عنوان اتحاديه‌ای متشکل از 25 کشور که در مجموع 160 ميليارد يورو برای امور دفاعی خرج مي‍کند، بايد توان آن را داشته باشد که در صورت ضرورت، عمليات متعددی را همزمان به انجام برساند. ما بايد چنان فرهنگ استراتژيکی را ايجاد کنيم که يک اقدام پيشگيرانه، سريع و در صورت لزوم کوبنده را ممکن سازد. […] يک اروپای متحد فعال، در هر وضعيتی وزنه سياسی بزرگی خواهد بود.» اين بيانی است صريح از قدرت طلبی در سطح جهانی و مبتنی بر نظاميگری! در باره هدف در اين سند گفته مي‍شود: «اتحاديه اروپا و ايالات متحد آمريکا چنانچه با هم عمل کنند، نيروی مؤثری را تشکيل خواهند داد که مي‍تواند برای برای تحقق خير در جهان اقدام کند.» اقدام مشترک در جهان در جهت «خير» و در برابر همه «شرورها»؟ اما در باره هدف واقعی نيز در سند آقای سولانا سخن گفته شده است: «يک اروپای فعال و قادر به عمل مي‍تواند در سطح جهانی اعمال نفوذ کند.» بنابراين، موضوع اصلی بر سر تشکيل يک قدرت جهانی است.

   سند سولانا تقريباً به روشنی حاوی طرح جنگ پيشگيرانه نيز هست: «به دليل وجود تهديدهای نوين، خطوط دفاعی، اغلب در فواصل دوری قرار دارند.  […] گسترش سلاحهای نابودی جمعی، بزرگترين خطر برای صلح و امنيت ملتهاست. خطرات جديد دارای پويايی هستند. چنانچه اقدامی عليه شبکه‌های تروريستی نشود، اينها همواره خطرناکتر مي‍شوند. ما می‌بايست خيلی زودتر به مبارزه با القاعده می‌پرداختيم. اين مورد آشکار مي‍کند که ما بايد قبل از بروز بحران دست به اقدام بزنيم.»

   سران حزب‌های سوسيال دموکرات و سبزهای آلمان قدرت دوگانه اتحاديه اروپا ( قدرت اقتصادی و نظامی) را همچون نيروی نوين صلح قلمداد مي‍کنند. آنها در واقع از وجهه مثبت اروپا برای مقاصد نظاميگرانه بهره برداری مي‍کنند. اين در واقع چيزی غير از اروپا پرستی تعصب‌آميز نيست. حتی نزد بعضی از محافل  چپ ليبرال و بخشی از حزب PDS آلمان نيز اين برداشت «اروپای خير» در برابر «آمريکای شرور» جا باز کرده است.

   سياست نظاميگری اتحاديه اروپا در سه عرصه بسيار پيش رفته است: اول در ايجاد نيروی مداخله نظامی اروپا، دوم در تشکيل سپاه‌های متشکل از نيروهای دو يا چند کشور اروپايی و سوم در تقويت صنايع نظامی اروپا که آشکارا به عنوان رقابت با ايالات متحد آمريکا توجيه مي‍شود. بنابراين، در يک طرف «آمريکای شرور» و در طرف ديگر «اتحاديه اروپای خيرخواه» وجود ندارد. اروپای کهن قصد ندارد به «نيروی صلح» بدل شود، بلکه مي‍خواهد به خواسته‌های اقتصادی و نظامی خود دست يابد. ساختار اساسی هر دو يکسان است: هر دو در نظر دارند، در مناطق در حال توسعه جهان به جنگ بپردازند. نشست سران چهار کشور آلمان، فرانسه، بلژيک و لوکزامبورگ درپايان آوريل امسال (2003) نشان داد که حکومتهای اين کشورها که به عنوان «مخالف جنگ عراق» شناخته شدند، فقط با اين جنگ مخالف بودند و نه با جنگ، به عنوان ابزار سياست.

   دولت آلمان در کنار دولت فرانسه دست اندرکار اصلی تشکيل قدرت نظامی اتحاديه اروپا در برابر ايالات متحد است. اين دولت مثل هميشه همه راه‌ها را برای خود باز مي‍گذارد و مي‍خواهد در صورت لزوم از همه امکانات بهره برداری کند، اعم از اتحاديه اروپا، ناتو، عمليات در چارچوب سازمان ملل متحد، اتحادهای موقتی برای مقاصد معين و يا اعزام نيرو به تنهايی.

   مأخذ

   جزوه «جهانی شدن و جنگ» (نشريه شماره 5 از «متن‌های پايه‌ای اَتَک»)[9] ، تاريخ انتشار: نهم اکتبر 2003.

---

[1] Tobias Pflüger

[2] Tobias Pflüger, Die neue Bundeswehr, Karlsruhe, Die neue ISP Verlag/Pro, 2. Auflage 1998.

[3] Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V.

[4] EU-Eingreiftruppe (EUFOR)

[5] Eurokorps

[6] Eurofor

[7] Vom Staatenverband zur Föderation – Gedanken über die Finalität der europäischen Integration

[8] NATO-Respons-Force (NRF)

[9] Globalisierung und Krieg, AttacBasis Texte 5, VSA-Verlag 2003, Hamburg