در واقع، اکثريت مردم از تغييرات ارتش و مأموريتهای جنگی آلمان حمايت نمي‍کنند، بلکه آنها را منفعلانه می‌پذيرند. به وضوح مشاهده مي‍شود که طرح جنگ پيشگيرانه از ديد کل جامعه (از لحاظ سياسی و حقوقی) هنوز قابل اجرا نبوده است. اما تأکيد در اين جمله بر روی واژه «هنوز» است. دولت آلمان سياست دوگانه خود را همچنان تعقيب مي‍کند: از سويی خود را به عنوان نيروی صلح جلوه مي‍دهد و از سوی ديگر قدرت نظامی اتحاديه اروپا را تقويت و ارتش آلمان را تبديل به ارتشی برای مداخله نظامی و آماده بسيج مي‍کند. اما اين تحولات و عملکرد دولت آلمان در نهايت به ناآراميهايی در جامعه خواهند انجاميد.

 

linke-bw.de/tobiaspflueger

نويسنده: توبياس پفلوگر [1]

مترجم: لطفعلی سمينو

 

   استراتژی دوگانه دولت فدرال آلمان:

   رويارويی و همکاری

   بازتاب عملکرد دولت آلمان در افکار عمومی به گونه‌ای بود که گويا اين کشور سرسختانه مخالف جنگ عراق بوده است. اما متأسفانه چنين نبود. به طوری که اکنون روشن است، دولت آلمان آگاهانه «سياست دوگانه»ای را در مورد جنگ عراق در پيش گرفت، که نمونه‌ای از سياستهای دوگانه ائتلاف حاکم آلمان (حزب‌های سوسيال دموکرات و سبزها) است.

   بحث‌های رسانه‌ای، در باره موضعگيری آلمان در برابر جنگ عراق، به طور عمده روی طرز برخورد آلمان در شورای امنيت سازمان ملل متمرکز شدند. اين وضع باعث پنهان ماندن اين واقعيت شد که دولت آلمان امکانات عينی زيادی عليه اين جنگ داشت و آگاهانه از استفاده از آنها خودداری کرد. اين دولت در عرصه نظامی، همکاری فعالانه و وسيعی در جنگ عراق داشت.

   بخش عمده‌ای از حمل ونقلهای نظامی (سرباز و وسايل جنگی) از فرودگاهها و بندرهای آلمان انجام شد. پايگاههای نظامی موجود در نزديکی فرانکفورت، رامشتاين و شْپانگ‍دالِم برای نيروهای اشغالگر موقعيت مرکزی داشتند و همچنان دارند. برای تدارکات جنگ، روزانه تا 60  پرواز هواپيماهای حمل و نقل از فرانکفورت به مقصد قطر انجام مي‍شد. نشريات وابسته به ارتش ايالات متحد به همين دليل از اين سه پايگاه به عنوان «پايگاههاي مرکزی استراتژيک برای جنگ عراق» و «دروازه اروپا» ياد مي‍کردند. نقاط با اهميت ديگر عبارت بودند از: فرودگاه لانگن‍هافن در نزديکی هانوور، که به طور عمده مورد استفاده واحدهای انگليسی قرار گرفت و نيز بنادر برِمِن، برِمِرهافن، هامبورگ، نوردن‍هام، اِمدِن و غيره که کشتيهای جنگی از آنجا حرکت کردند. مانور مرکزی آماده سازی جنگ عراق از اواخر ژانويه تا اوايل فوريه 2002 در پايگاه گرافن‍وُر، در نزديکی نورنبرگ انجام شد که بزرگترين پايگاه تعليماتی ارتش ايالات متحد در اروپاست. در اين تمرين، حدود 3000  نفر نظامی و غير نظامی، تحت فرماندهی ژنرال تومی فرانکس، فرمانده بعدی جنگ عراق، طرحهای مختلفی را برای جنگ تمرين کردند.[2]

   ارتش آلمان در تمام اين مدت، وظيفه پاسداری 59 پايگاه از مجموع 95 پايگاه نظامی ايالات متحد در آلمان را به عهده گرفت و به اين ترتيب، امکان شرکت همه سربازان آمريکايی و انگليسی در جنگ را فراهم کرد. «پاسداری برای اين که ديگران بتوانند حمله کنند»! در يک گزارش ارتش آلمان در باره اين پاسداری گفته شده که اين عمل به خاطر پشتيبانی سياسی از ايالات متحد انجام شده است. مک نرنی، يکی از سخنگويان دولت آمريکا، از «سپاسگزاری عميق» دولت و سربازان کشورش به دليل اين محافظت سخن گفت.

   بر اساس موافقتنامه الحاقی به قرارداد تشکيل نيروهای ناتو، هرگونه حمل و نقل نظامی در خاک و حريم فضايی آلمان، منوط به اجازه‌نامه دولت فدرال آلمان است. اما مطابق قوانين موجود، نمي‍بايست اجازه هيچگونه حمل و نقلی برای جنگ عراق داده شود. با وجود اين، دولت آلمان با دادن يک اجازه کلی، از قانون اساسی (بند اول از ماده 26 ، دائر بر ممنوعيت تدارک جنگ تهاجمی) و قانون جزا (ماده 80) تخلف کرد و همچنين حقوق خلقها را زير پا گذاشت. علاوه بر ديتر دايزِروت، قاضی دادگاه عالی اداری[3]، بخش خدمات علمی پارلمان فدرال آلمان[4]  و نيز حقوقدانان متعدد ديگری، به اين مواردِ تخلف اشاره و آنها را تحليل کرده‌اند. نکته اصلی در تحليل قاضی دايزروت اين است که نه تنها کشور مهاجم، بلکه کشوری نيز که عمليات تدارکاتیِ جنگی کشور مهاجم را در حريم خود تحمل و يا از آنها پشتيبانی کند، متخلف از حقوق خلقها است. دولت آلمان از ديد حقوقی، با مهاجمان (دولتهای ايالات متحد آمريکا و انگلستان) يکسان تلقی مي‍شود و چنانچه تفکيک قوای کامل در ميان مي‍بود، مي‍بايست نمايندگان اين دولت محاکمه شوند.

   پتر شْتروک، وزير دفاع آلمان، در حين مبارزات انتخاباتی اظهار داشت که سربازان و يکان زرهی متخصص جنگهای اتمی-بيولوژيکی- شيميايی[5]، که در چارچوب «مأموريت ضدترور» (مأموريت صلح پابرجا) در کويت مستقرند، در صورت حمله آمريکا به عراق، از کويت فراخوانده خواهند شد. اما در عمل برعکس اين امر اتفاق افتاد: تعداد سربازان واحد پيش‍گفته به 200 نفر افزايش داده شد و استدلال بازرس عالی ارتش [همرديف با رئيس ستاد ارتش در ايران م.]، برای اين کار اين بود که سربازهای آن واحد را نمي‍توان در حين جنگ تنها گذاشت. پس از پايان يافتن جنگ، آن واحد زرهی از کويت فراخوانده شد. حزب ليبرال دموکرات آلمان (!) اعتراض کرد که دولت، افکار عمومی را فريب داده است، زيرا حضور يکان مورد بحث در واقع مستقيماً با جنگ عراق مربوط بوده است.[6]

   خدمه هواپيماهای جاسوسی آواکس [متعلق به پيمان ناتو  م.] که دو سوم آنها آلمانی هستند، به طور رسمی به عنوان محافظت از ترکيه (کشور هم‍پيمان ناتو)، قبل از جنگ و در حين جنگ، پروازهای اکتشافی در منطقه انجام مي‍دادند. گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان در اين باره اين طور نظر داد: «سربازان آلمانی در همه عملياتی که که برای حفظ سرزمينهای پيمان [ناتو] لازم باشد شرکت مي‍کنند، اما در هيچ عملياتی شرکت نخواهند کرد که معنای شرکت در جنگ داشته باشد.»[7]  اما چنين تفکيکی غير ممکن است، سربازان آلمانیِ حاضر در منطقه، فعالانه در تهيه مقدمات و اجرای جنگ حضور داشتند. سرهنگ دوم يورگن روزه با ديدی انتقادی در باره اين موضوع نوشت که محدود کردن عمليات به محافظت دفاعی از حريم فضايی ترکيه، «از ديدگاه عملياتیِ جنگهای هوايی به طور کلی غير واقعی و فريب دهنده است.»[8]

   «نفی» ادعايی جنگ عراق توسط آلمان، در عرصه نظامی وجود خارجی نداشته است. بدون حمل و نقل و پروازهايی که از خاک آلمان انجام شدند، و بدون پشتيبانی فعال آلمان، تدارکات جنگ برای ايالات متحد و انگلستان بسيار دشوارتر مي‍بود. آلمان نيز بر اساس عملکردش در دوران جنگ عراق، مانند بعضی از کشورهای ديگر (از جمله اردن)، جزء «ائتلاف مصمم‍ها»[9] محسوب مي‍شد.

   موضعگيری دولت آلمان را به اين ترتيب مي‍توان خلاصه کرد: از لحاظ سياسی (با رأی مخالف يا ممتنع در شورای امنيت سازمان ملل) مخالف با جنگ و از نظر نظامی موافق جنگ. اما علت در پيش گرفتن اين استراتژی دوگانه چه بود؟ حکومت آلمان مي‍خواست به اين وسيله دو راه را برای خود باز نگاه دارد: از يک طرف درعرصه سياست جهانی، همراه با فرانسه به يک قدرت جهانی فرا رويد و از سوی ديگر، امکان بهره برداری از نظم پس از جنگ در عراق را برای خود حفظ کند و در آن کشور حضور داشته باشد.[10]  گرهارد شرودر اين استراتژی دوگانه در مورد جنگ عراق را به عنوان «توازن» ميان رد (علنی) جنگ و «رعايت تعهدات پيمان ناتو و آينده آن» توصيف کرد.

   دليل ظاهری ارائه شده برای جنگ عراق عبارت از نابود کردن سلاحهای کشتار جمعی آن کشور بود. دولت آلمان در حين جنگ، طی نامه‌ای به يک روزنامه نگار آمريکايی اعلام کرد: «آلمان از اين امر متأسف است که ادامه راههای صلح‌آميز برای خلع سلاح عراق ديگر ممکن نيست.» يوشکا فيشر، وزير امور خارجه آلمان حتی بارها اين جنگ را به عنوان «جنگ خلع سلاح» توصيف کرد. از همان آغاز آشکار بود که هدف از اين جنگ به هيچ وجه نابودی سلاحهای کشتار جمعی نبوده، بلکه برقراری نظم جديدی برای تسلط بر منطقه خليج فارس، دسترسی به نفت و نخستين آزمايش برای استراتژی نوين امنيت ملی ايالات متحد از طريق جنگهای پيشگيرانه مورد نظر بوده است. با وجود اين، ائتلاف حاکم آلمان، مانند بقيه دولتهای غربی درباره هسته اصلی استدلال دولت ايالات متحد آمريکا هيچ ترديدی به خود راه نداد.

   حکومتهای غربی در هر حال در باره نکات اصلی سياست جهانی با يکديگر توافق دارند. اين امر، هنگامی که کشورهای موسوم به مخالفان جنگ، در آغاز سال 2003، آگاهانه در کنفرانس سران 8 قدرت صنعتی جهان، در اِويان از مجادله بر سر جنگ عراق خودداری کردند، به روشنی آشکار شد. همه مي‍خواستند، پس از جنگ تهاجمیِ آمريکا و انگلستان که مخالف حقوق خلقها بود و 7000 نفر تلفات غير نظامی داشت[11]، دوباره به کارهای جاری بپردازند. گرهارد شرودر، در همان زمان جنگ و در حين بمبارانهای عراق، از گفتگوهای دوستانه با جرج بوش در اِويان خبر داد. روابط او با تونی بلر، رهبر سوسيال دموکرات انگلستان و اجرا کننده سياستهای نئوليبرالی، به هيچ‍وجه به خاطر جنگ عراق تيره نشد. پتر شْتروک، وزير دفاع، هسته اصلی استراتژی آلمان را به اين ترتيب بيان داشت: «گمان مي‍کنم که هر دو طرف (آمريکا و آلمان) اکنون آماده‌اند، اين فصل را پشت سر گذاشته و هرچه زودتر به نوعی به مرحله سياست واقعی بازگردند.» و نيز: «من فکر مي‍کنم که سياست روشن آلمان در مورد جنگ عراق، وجه ديگری از اعتماد به نفس آلمانيها و اروپائيها را نشان داد. آمريکائيها، هم اکنون اين نکته را پذيرفته‌‍‌‌‌‌‌‌اند.» آيا واقعاً اين‍طور است؟

   خيزش دوباره آلمان در عرصه سياست جهانی، تحت حاکميت ائتلاف موجود، تا زمان جنگ عراق عمدتاً با وسايل نظامی سازماندهی شد. مهمترين گامهای نظامی که تا آن هنگام برداشته شدند عبارتند از شرکت در جنگ تهاجمی ناتو عليه يوگوسلاوی، شرکت در خط اول جبهه جنگ افغانستان (در درجه اول از طريق فرماندهی نيروهای مخصوص) و خدمات غير جنگی در تعدادی از عمليات نظامی ديگر، مانند پذيرش وظيفه فرماندهی نيروهای ISAF در کابل در حين جنگ عراق و اعزام نيرو به مقدونيه، که فعاليت آن، هم اکنون زير پرچم سازمان ملل ادامه دارد. حضور دوباره سياسی آلمان در عرصه سياست جهانی از طريق عملکرد دولت اين کشور در باره جنگ عراق تضمين شد و مؤثرتر از هميشه گسترش يافت. اکنون هيچکس نمي‍تواند آلمان را ناديده بگيرد. آلمان با از خود گذشتگی، يا از روی اعتقاد، با جنگ عراق مخالفت نکرد، بلکه منافعی متفاوت از ايالات متحد در منطقه خليج فارس و (و فراتر از آن) داشت. جايگاه نوين آلمان در سياست جهانی و فعاليت آن برای تشکيل قدرتی در برابر سياست سلطه‌ج‍‌‌‌ويانه ايالات متحد، همراه با فرانسه (و روسيه و چين؟) دارای اهميت زيادی است. کنشهای اين قدرت نيز بر اساس همان سياست نادرستی که پايه عملکرد ايالات متحد را تشکيل مي‍دهد، يعنی سياست مداخله نظامی استوار است. شرودر در اين مورد به روشنی سخن گفته است: «به ويژه برای آن دسته از طرفداران‍مان که هنوز به بهره برداری از نتايج پايان يافتن جنگ سرد اميدوارند، بايد روشن شود که : ما بايد از ورود بخشهايی از اروپا … به شورای امنيت سازمان ملل متحد نتيجه‌گيريهايی بکنيم. کسی که خود را برحق مي‍داند، با رعايت همه تعهدات در برابر هم‍پيمانان، در موارد جدی اختلاف نظر داشته باشد، و حتی مانند مورد عراق، نه بگويد، بايد از توان خود نيز مايه بگذارد. به اين ترتيب، بحث کردن در باره تقويت ارتش و تأمين مالی آن درست است.»[12]

   دومين اشاره به طرح تشکيل قدرتی در برابر آمريکا، از طريق تشديد نظامی کردن سياست خارجی آلمان انجام شد. گاهی تحولات و نکات تعيين کننده از نظرها پنهان مي‍مانند. ممکن بود اين جمله وزير دفاع که «از آزادی حتی در هندوکش هم مي‍توان دفاع کرد»، به عنوان ندايی صلح‌طلبانه استنباط شود، اما وقتی بازرس عالی ارتش، طرح حمله پيشگيرانه با شرکت سربازان آلمانی را مطرح کرد، اين توهم برطرف شد. وزير دفاع و عالي‍رتبه‌ترين سربازش تقريباً بدون جلب توجه، بحثی را پيرامون جهت گيری نوين ارتش به پيش بردند، که مي‍تواند به بزرگترين برنامه اصلاحی در ارتش منجر شود.[13] بازرس عالی ارتش در مصاحبه‌های متعددی، گاه تلويحی و گاه آشکار، بيان کرد که «طرح جنگهای پيشگيرانه» بخشی از سياست دفاعی آلمان را تشکيل خواهد داد.

   در جنب گردهمايی مهم ناتو در نوامبر 2002 در پراگ،  بحثی با شرکت سران کشورهای عضو و نمايندگان آنان در ناتو در اين زمينه درگرفت که آيا هسته اصلی استراتژی جنگ پيشگيرانه، به عنوان استراتژی ناتو نيز بايد پذيرفته شود يا نه. معاون فراکسيون حزب سوسيال دموکرات در مجلس آلمان، در تاريخ 22 نوامبر 2002، طی مصاحبه‌ای با مجله دانش و صلح، به اين پرسش که « نظر شما در باره پيشنهاد ايالات متحد در جريان مذاکرات سران کشورهای عضو ناتو، دائر بر تصويب سندی شبيه به  استراتژی امنيت ملی برای ناتو  و نيز پيشنهاد حزب دموکرات مسيحی در مجلس، دائر بر پذيرش هسته اصلی اين استراتژی – از جمله جنگ پيشگيرانه- چيست؟»، اين طور پاسخ داد: « … من هم فکر مي‍کنم که هر تغييری در استراتژی ايالات متحد، در ميان‍مدت، تأثيری در بحثهای استراتژيک ما خواهد داشت.» پرسش بعدی: «پس اين طرح در ميان‍مدت پذيرفته خواهد شد.» و پاسخ قائم‌مقام: «بله در ميان‍مدت بحث آن شروع خواهد شد.» اما نکته غافلگير کننده در اين بين اين است که اين ميان‍مدت چه زمان کوتاهی را مي‍تواند در برگيرد.

   وداع با سياست دفاعی

   عمليات ارتش در داخل کشور و در سراسر جهان

   در اواسط ماه مه 2003، مهمترين تغييرات در زمينه سياست نظامی در آلمان انجام شد. رئيس جمهور در نوزدهم ماه مه، طی نطق مهمی در برلين، به رئوس سياست خارجی اشاره کرد. در همان روز اعلام شد که بخشی از واحدهای جديد مداخله نظامی اتحاديه اروپا برای عمليات آماده‌اند. حزب‌های سوسيال دموکرات و دموکرات مسيحی در روز 21 ماه مه بر روی رئوس قانونی موسوم به قانون اعزام ارتش[14] توافق کردند و کميسيون نظامی مجلس با رأی مثبت همه فراکسيونها، خريد 60 فروند هواپيمای نظامی ايرباس400 ام را به بهای 3/8 ميليارد يورو تصويب کرد. اما مهمترين واقعه سياسی آن روز عبارت بود از ارائه سند خطوط اصلی سياست دفاعی [15](VPR).

   وزير دفاع آلمان در اوايل دسامبر 2002  در نطقی که با جمله «از امنيت آلمان حتی در هندوکش هم بايد دفاع شود»، آغاز شد، به مجلس اطلاع داد که سند يادشده (VPR) در بهار سال 2003  به مجلس تقديم خواهد شد. بخشهايی از اين طرح که ارائه آن به علت جنگ عراق تا ماه مه به تأخير افتاد، در آوريل 2003 در دو روزنامه آلمانی به چاپ رسيدند. بحث برانگيزترين بخش اين طرح عبارت بود از آنچه که تحت عنوان عمليات در داخل کشور فرمول بندی شده بود.

   عمليات در داخل کشور

   با وجود انتقادهای آشکاری که در باره اين موضوع وجود داشت، اين بخش در مجموع دست نخورده باقی ماند. در سند خطوط اصلی سياست دفاعی (VPR) گفته مي‍شود: «برای محافظت مردم و تأسيسات زيربنايی حياتی کشور در برابر تهديدهای تروريستی، نيروها و امکانات ارتش به تناسب خطرات مورد بحث آماده خواهند شد. … نيروهای ارتش در چارچوب قوانين موجود، تنها هنگامی به کار گرفته خواهند شد که فقط آنها توانايی اجرای مأموريت را داشته و يا محافظت از شهروندان و تأسيسات زيربنايی حساس، فقط از عهده ارتش برآيد.» با اين ترتيب، تابوی استفاده از ارتش در داخل کشور نيز از ميان برداشته شد. تا کنون چنين مقرر بود که از نيروی ارتش فقط در «موقعيتهای بحرانی» مي‍توان در داخل بهره گرفت و پليس، تنها نيروی مجاز برای اجرای مأموريتهای داخلی بود. […] ٭٭

   کنار گذاشته شدن سياست دفاع از سرزمين  

   «دفاع از سرزمين در برابر حمله‌های متعارف، به تنهايی نمي‍تواند ساختار ارتش را تعيين کند و با مقتضيات کنونی سياست امنيتی کشور متناسب نيست.» (12)٭  با اين جمله، بند الف، شماره 1 و 2  از ماده 87  قانون اساسی که مي‍گويد: «دولت فدرال نيروهای رزمی برای دفاع از کشور را تشکيل مي‍دهد … غير از مورد دفاع از کشور، نيروهای ارتش تنها در موردهايی مي‍توانند به کار گرفته شوند که در اين قانون اساسی صريحاً ذکر شده باشند »، به طور رسمی کنار گذاشته مي‍شود.

روشن است که دولت آلمان از منطبق نبودن طرح خطوط اصلی سياست دفاعی (VPR) با قانون اساسی آگاهی دارد. در بند اول اين طرح گفته مي‍شود: «تعيين وظايف نوين ارتش و نتايجی که اين وظايف برای طرحها و ساختار ارتش دربر خواهند داشت، با مفهومی وسيعتر از آنچه که در سالهای پيشين از [واژه] دفاع مورد نظر بوده متناسب است.» و نيز: «بر اساس بند الف، از ماده 87  قانون اساسی، دولت فدرال بايد نيروهای رزمی برای دفاع از کشور تشکيل دهد. اما امروزه دفاع، عناصری بيش از دفاع عادی در برابر يک حمله متعارف به مرزهای کشور را در بر مي‍گيرد. دفاع از کشور شامل پيشگيری از برخوردها و بحرانها، غلبه دسته‌جمعی بر بحرانها و برطرف کردن نتيجه‌های بحرانها نيز هست.» به اين ترتيب تعريف واژه دفاع ، آن طور که مورد نظر قانون اساسی بوده، لوث شده است. […]

    مأموريت در سراسر جهان

   يکی از نکات اصلی در طرح خطوط اصلی سياست دفاعی (VPR)، شعاع عمليات ارتش آلمان است: «به علت گستردگی اجزای متشکله سياست امنيتی و دفاعی معاصر و مقتضيات آن، مأموريتهای آينده نمي‍توانند چه از جهت فشردگی، و چه از نظر جغرافيايی محدود شوند.» (57) به اين ترتيب، تمام دنيا به عنوان محل مأموريت ارتش آلمان تعريف مي‍شود. «مقصود سياسی، تعيين کننده هدف، مکان، زمان و نوع مأموريت است … ضرورت شرکت ارتش در عمليات چندمليتی مي‍تواند در هر نقطه‌ای از جهان و در کوتاه مدت احساس شود و عملياتی با فشردگی زياد را در بر گيرد.» (57) بنابراين هدف عبارتست از واحدهای قابل اعزام سريع. و منظور از «عملياتی با فشردگی زياد»، عمليات واحدهای «فرماندهی نيروهای مخصوص (KSK)» و «تيپ عمليات مخصوص (DSO)» است. در عين حال، توضيح داده مي‍شود که مرز مشخصی بين انواع مأموريتها وجود ندارد: «هرگز نمي‍توان امکان شدت گرفتن درگيريها را که مي‍تواند موجب تبديل يک مأموريت حفظ صلح به عملياتی با فشردگی زياد شود، نفی کرد.» (58)

   ارتش آلمان به عنوان سازمان بين‌المللی ضد ترور

   «تروريسم» واژه‌ای است که بيش از همه برای اثبات ضرورت مأموريتهای ارتش آلمان به کار برده مي‍شود. در زمينه خطر مشخصی که بايد از طريق مأموريتهای بين‌المللی با آن روبروشد، گفته مي‍شود: «پيشروی افراط‍گرايی و تعصب مذهبی در ارتباط با گسترش جهانی تروريسم، نوآوريهای تمدن مدرن و نيز آزادی، حقوق بشر، علنيت، تساهل و گوناگونی را تهديد مي‍کند.» (19)

    […] تحولات سياسی کاملاً متفاوتی در طرح خطوط اصلی سياست دفاعی (VPR)، همچون سناريوی تهديد يگانه‌ای عنوان شده‌اند: «درگيريهای حل نشده سياسی، قومی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با تروريسم بين‌المللی، دسته‌بنديهای تبهکاری بين‌المللی و امواج فزاينده مهاجرت بی‍واسطه بر امنيت اروپا و آلمان تأثير مي‍گذارند.» (25)

   ارتش به عنوان ابزاری برای دسترسی به خواستهای آلمان

   اين هدف آشکارا در سند پيشگفته تصريح مي‍شود: «آلمان برای حفظ منافع و نفوذ بين‌المللی خود، نيروهای رزمی خود را در سطح متناسبی آماده نگاه مي‍دارد، به طوری که بتوانند در همکاری با نيروهای ساير ملتها، به سرعت و به نحو مؤثری مأموريتهای محوله را به انجام برسانند.» (72) چارچوب وظايف و مأموريتهای محوله به ارتش عبارتست از: «وظايف مربوط به پيش‌بينی امنيت سراسری شهروندان و نظام ارزشهای ما و همچنين برای حفظ علايق ما در ارتباط با اروپا و در سطح بين‌المللی.» (70) در طرح خطوط اصلی سياست دفاعی سال 1992، وظيفه حفظ بازارها و مواد اوليه با اين جمله برای ارتش در نظر گرفته شده بود: «سياست آلمان در عين حال از طريق علايق امنيتی حياتی هدايت مي‍شود: … محافظت از تجارت آزاد جهانی و دسترسی به بازارها و مواد اوليه در تمام دنيا در چارچوب يک نظم اقتصادی عادلانه.» وظيفه ارتش برای حفظ موقعيت آلمان به عنوان دومين قدرت تجاری جهان در  طرح نوين خطوط اصلی سياست دفاعی ماهرانه‌تر صورتبندی شده است: «اقتصاد آلمان به دليل حجم زياد بازرگانی خارجی و در نتيجه، وابستگی خاص آن به راهها و وسايل حساس حمل و نقل، دارای آسيب پذيری ويژه‌ايست.» (27)

   صنايع تسليحاتی آلمان و اروپا

   ضرورت وجود صنايع قدرتمند تسليحاتی بارها در طرح مورد بحث تصريح مي‍شود: آلمان مي‍خواهد «يک پايه صنعتی کارآمد و قابل رقابت در عرصه فنی و هسته‌ای را تدارک ببيند تا بتواند در تکامل سيستمهای تسليحاتی تعيين کننده مؤثر باشد. اين امر به تحکيم موقعيت آلمان در پيمان [ناتو] و اروپا ياری مي‍‍رساند و به همين دليل بخشی از سياست امنيتی آلمان است. تقويت صنعتیِ ظرفيت ملی تسليحاتی، همچنان دارای اهميت بسيار است.» (69) بر اساس همين طرح، صنايع تسليحاتی اروپا نيز بايد در جنب صنايع آلمانی حمايت شوند.

    از طريق قراردادهای توليد سلاح که هر يک از نيروهای سه‌گانه ترجيحاً با شرکتهای بخصوصی منعقد مي‍کنند، روند تمرکز در صنايع تسليحاتی از طرف دولت تسريع مي‍شود. به طوری که پس از مدتی، تنها چند و حتی در مواردی تنها يک عرضه کننده، در برابر خريدار (ارتش) قرار مي‍گيرد. اين روند موجب گرانتر شدن تسليحات و مشکلتر شدن نظارت دموکراتيک خواهد شد. صدور کالاهای تسليحاتی نيز از طريق همين روندِ ايجاد اليگارشی صنايع نظامی حمايت خواهد شد. در قرارداد خريد 60 فروند هواپيمای حمل و نقل نظامی به مبلغ 3/8 ميليارد يورو که در تاريخ 21 مه 2003 منعقد شد، توافق شده است که چنانچه هواپيماهای مذکور بازار صادراتی خوبی پيدا کنند، بخشی از بهای پرداختی به هفت کشور سفارش دهنده (آلمان، اسپانيا، انگلستان، بلژيک، ترکيه، فرانسه و لوکزامبورگ) بازپس داده شود.

   آلمان به عنوان کشور کليدی در ناتو و اتحاديه اروپا

   مأموريتهای [ارتش آلمان] در خارج قرار است تنها در چارچوب سازمانهای بين‌المللی موجود انجام گيرند: «مأموريتهای مسلحانه ارتش آلمان، به استثنای عمليات نجات و تخليه مناطق، تنها با کشورهای دوست و هم‌پيمان، و در چارچوب سازمان ملل، ناتو و اتحاديه اروپا انجام خواهند شد.» (11) اما در اين متن اشاره نشده که رعايت اين اصل با توجه به تغيير اوضاع بين‌المللی و تشکيل ائتلافهای لحظه‌ای، تا چه حد قابل اجرا خواهد بود. دولت فدرال، موقعيتی کليدی در ناتو و اتحاديه اروپا برای آلمان در نظر مي‍گيرد: «آلمان در سالهای گذشته جايگاه ويژه‌ای در مصوبه‌های اتحاديه اروپا در زمينه سياست امنيتی و دفاعی اروپا داشته است.» (51) و در مورد ناتو: «آلمان از لحاظ نيروهای رزمی، بيش از همه هم‌پيمانان ديگر، با ناتو پيوستگی دارد … موقعيتی تعيين کننده و مسئوليتهای مهمی در زمينه وظايف آينده ناتو به آلمان واگذار خواهد شد.» (48) اما روشن است که فراروياندن اتحاديه اروپا به يک قدرت جهانی اهميت بيشتری دارد: «سياست امنيتی و دفاعی اروپا در همکاری استراتژيک با پيمان اتلانتيک شمالی است و فعاليت مستقل اروپا را در مواردی که ناتو نبايد يا نخواهد دست به اقدام بزند، ممکن مي‍سازد.» (40) در عين حال منافع آلمان در درجه اول اهميت قرار دارند: «سياست امنيتی آلمان در اروپای متحد امکان کنشهای بيشتری خواهد يافت.« (29) […]

   طرح جنگهای پيشگيرانه به طور غير مستقيم

   بر اساس اطلاع روزنامه دی ولت، طرح جنگهای پيشگيرانه از متن نهايی  خطوط اصلی سياست دفاعی (VPR) حذف شده است. جمله مربوط به اين طرح که در متن‌های اوليه صراحت داشت، به اين شکل اصلاح شده است: «بايد در برابر تهديدها، به ويژه از جانب دست‍اندرکاران غيردولتی، امکانات و تواناييهای نظامی و غيرنظامی فراهم گردد.» اما آنچه که روزنامه دی ولت نمي‌نويسد، اين است که اين جمله، راه  را برای هرگونه تعبير و تفسيری باز مي‍گذارد. اين صورتبندی البته توصيف دقيق جنگ پيشگيرانه نيست و مي‍تواند به عنوان پيروزی جنبش صلح تلقی شود، زيرا از صفوف اين جنبش بود که از جنگ پيشگيرانه نام برده شده و به آن حمله شد. اما متأسفانه هنوز هم مي‍توان اشاره‌هايی برای توجيه جنگ پيشگيرانه در متن VPR يافت. […] عبارتهايی از اين قبيل: «پيشگيری از درگيريها و غلبه بر بحران» (10) يا «پشتيباتی از هم‌پيمانان» (10) […] علاوه بر اين، طرح جنگ پيشگيرانه در چارچوب ناتو و اتحاديه اروپا به طور جدی مورد بحث قرار دارد.

   عبارتهای متن منتشر نشده VPR را اکنون مي‍توان در نطقهای رسمی (برلينی) رئيس جمهور، هنگامی که از «مبارزه‌طلبی‌های آينده» سخن مي‍گويد نيز يافت. او تبهکاری سازمان يافته جهانی مثل تجارت مواد مخدر، تروريسم بين‌المللی و در درجه اول تروريسمی را که محرک آن تعصب مذهبی است، جزء اين مبارزه‌طلبي‌های آينده مي‍داند. رئيس جمهور هسته اصلی VPR را از قول خود تکرار مي‍کند: «به همين دليل ما بايد آماده باشيم، خشونت را با وسايل نظامی پاسخ دهيم و اين آمادگی بايد واقعی باشد . از همين رو بايد سياست امنيتی و دفاعی اروپا، جنبه نظامی نيز داشته باشد.» رئيس جمهور همزمان با اين، تشخيص مي‍دهد که سياست نوين نظامی و جنگی آلمان از سوی بسياری از مردم آلمان تأييد نمي‍شود. او در مورد ارتش از جمله مي‍گويد: « در سالهای گذشته سياست امنيتی نوين و جايگاه کاملاً تغيير يافته ارتش به اندازه کافی برای مردم آلمان توضيح داده نشده است … جای بحثی مانند آنچه که در باره آينده ارتش درگير شده بود خالی است … حکومت هيچ‍وقت به اندازه موردی که ارتش به عنوان ابزار سياست خارجی و امنيتی به کار گرفته شود، به پشتيبانی مردم وابسته نيست … پاسخ هر چه که مي‍خواهد باشد، بايد بر اساس يک بحث اجتماعی يافت شود. ما به يک تأييد وسيع نياز داريم.»

   در واقع، اکثريت مردم از تغييرات ارتش و مأموريتهای جنگی آلمان حمايت نمي‍کنند، بلکه آنها را منفعلانه می‌پذيرند. به وضوح مشاهده مي‍شود که طرح جنگ پيشگيرانه از ديد کل جامعه (از لحاظ سياسی و حقوقی) هنوز قابل اجرا نبوده است. اما تأکيد در اين جمله بر روی واژه «هنوز» است. دولت آلمان سياست دوگانه خود را همچنان تعقيب مي‍کند: از سويی خود را به عنوان نيروی صلح جلوه مي‍دهد و از سوی ديگر قدرت نظامی اتحاديه اروپا را تقويت و ارتش آلمان را تبديل به ارتشی برای مداخله نظامی و آماده بسيج مي‍کند. اما اين تحولات و عملکرد دولت آلمان در نهايت به ناآراميهايی در جامعه خواهند انجاميد.

   توضيح

 ٭ شماره‌های داخل پرانتزها مربوط‌اند به پاراگرافهای طرح خطوط اصلی سياست دفاعی (VPR)

٭٭  قسمتهای مشخص شده با اين علامت […] کوتاه شده اند.

   مأخذ

  جزوه «جهانی شدن و جنگ» (نشريه شماره 5 از «متنهای پايه‌ای اَتَک»)[16] ، تاريخ انتشار: نهم اکتبر 2003. تاريخ ترجمه: دسامبر 2003

---

[1] Tobias Pflüger

[2] Süddeutsche Zeitung, 15.1.2003

[3] Frankfurter Rundschau 11:9:02 und W&F, 1/2003

[4] www.imi-online.de رجوع کنيد به

[5] ABC-Abwehreinheit

[6] dpa, 5.7.2003

[7] ZDF, 24.1.2003

[8] Freitag, 14.2.2003

[9] Koalition der Willigen

[10] FAZ, 26.9.02

[11] Vgl. iraqbodycount.net

[12] Die Zeit, 14/2003

[13] Welt am Sonntag, 2.2.2003

[14] Bundeswehr Entsendegesetz

[15] Verteidigungspolitische Richtlinien

[16] Globalisierung und Krieg, AttacBasis Texte 5, VSA-Verlag 2003, Hamburg