ایالات متحد با برنامه تضمین و گسترش نظام نولیبرالی که مبتنی بر عملیات نظامی است، نوعی از وظایف خدماتی را در قبال علایق سرمایه‌داری بقیه دنیای غرب نیز برعهده می‌گیرد. به همین دلیل، نظریه «امپریالیسم لیبرال» طرفداران بانفوذی در اروپا می‌یابد

نویسنده: یورگن واگنر[1]

عضو هیأت رئیسه «مرکز اطلاعات در باره نظامیگری»[2]
و نویسنده کتاب «امپراتوری ابدی – سیاست خارجی ایالات
متحد آمریکا عامل بحران است»[3]

آیین بوش برای قرن بیست و یکم

از هنگامی که جورج کِنان در سال 1947 با نام مستعار «آقای ایکس»، اصول سیاست جلوگیری از گسترش نفوذ اتحاد شوروی[4] را در نشریه امور خارجی منتشر کرد، سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا بطور عمده روی استراتژی ایجاد محدودیت برای حریف متمرکز شد. این واقعیت که این استراتژی بر پایه انسان‍دوستی یا جهان‌بینی خاصی بنا نشده، بلکه اساس آن را قدرت‌طلبی تشکیل می‌دهد، در نوشته جورج کِنان با لحن مؤثری بیان شده است: «ایالات متحد مالک 50 درصد از ثروت‌های جهان است، اما فقط 3/6 درصد جمعیت دنیا را دارد. در چنین وضعیتی، ما به اجبار با حسادت و خشم دیگران روبرو خواهیم بود. وظیفه واقعی ما در عصری که در برابر خود داریم عبارت از […] حفظ این موقعیت نابرابر است. […] ما باید از سخن گفتن در باره هدفهای مبهم و غیرواقعی مانند حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی و گسترش دموکراسی دست برداریم. بزودی زمان آن فرا خواهد رسید که تفکر قدرت، پایه کنش‌های ما قرار گیرد. در آن زمان، سیاست‌های ما هر چه کمتر تحت تأثیر شعارهای ایده‌آلیستی قرار گیرند، بهتر است.» نتیجه این تفکر این شد که دیگر هدف اصلی نه تنها محدود کردن اتحاد شوروی، بلکه پیروزی کامل در جنگ سرد بود. برای این کار لازم بود نظام سرمایه‌داری بزرگ گسترش داده شده و سلطه بی‌چون و چرای آمریکا در جهان غرب تثبیت شود.

پس از به پایان رسیدن جنگ سرد و تثبیت ایالات متحد به عنوان تنها ابرقدرت جهان، جستجو برای آیین دیگری که بتواند جایگزین استراتژی پیشین شود، آغاز شد. آنچه که تحت عنوان «استراتژی امنیت ملی ایالات متحد» (NSS) در تاریخ 20 سپتامبر 2002 توسط جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا عنوان شد و بیشتر به عنوان «آیین بوش» معروف شده است، قرار است این خلأ را پر کند. جرج بوش با اعلام این استراتژی، الگوی آنهایی را پذیرفت که رهبری جهانی ایالات متحد آمریکا، بر پایه قدرت نظامی را ترویج می‌کنند و معتقدند که این بهترین تضمین برای یک نظام بین‌المللی پایدار است. عاملان این جهان‍بینی همان کسانی هستند که به نام محافظه‌کاران نو شناخته شده‌اند و زیر رهبری دیک چینی، معاون رئیس جمهور و پاول ولفوویتس، جانشین وزیر دفاع، سیاست خارجی کنونی ایالات متحد را تقریباً به طور انحصاری زیر کنترل دارند. آنها از واقعه 11 سپتامبر 2001 به طور موفقیت‌آمیزی برای عرضه استراتژی سیاست خارجی آمریکا، که خطوط اصلی آن از مدتها پیش طرح‌ریزی شده بود، بهره‌برداری کردند. این استراتژی تحت عنوان آیین بوش به افکار عمومی عرضه شد و به سیاست رسمی دولت تبدیل گردید.

«استراتژی امنیت ملی ایالات متحد» (NSS) به حق باید به عنوان «افراطی‌ترین شکل سیاست قدرت‌طلبی آمریکا پس از پایان جنگ سرد» شناخته شود.[5] نکته تعیین کننده این است که سیاست خارجی آمریکا از لحاظ هدف پایه‌ای تغییر نکرده و فقط با وضعیت نوین تناسب نیروها در جهان تطبیق داده شده است. این نکته را مروّجان استراتژی جدید، آشکارا اقرار می‌کنند: «آیین بوش ادامه دهنده سنتی است که می‌تواند در آیین مونرو و ترومن نیز مشاهده شود.»[6] به همین دلیل راینر ریلینگ به درستی چنین نتیجه می‌گیرد: «هدف اصلی این استراتژی مبارزه با گروه‌ها و کشورهای تروریست نیست، بلکه عبارت از حفظ و گسترش نابرابری بین ایالات متحد آمریکا و بقیه دنیا و نیز گسترش کامل الگوی حاکم آمریکایی است.»[7]

این سیاست قدرت بر دو پایه استوار است: «سلطه نظامی نمی‌تواند بدون تسلط اقتصادی برقرار بماند. و سلطه اقتصادی در شرایط نظام کاپیتالیستی ذاتاً ناپایدار است.»[8] پس باید قدرت نظامی و اقتصادی در خدمت یکدیگر قرار گیرند. و به همین دلیل انتقاد به سیاست ایالات متحد نیز باید درست روی همین نکته متمرکز شود. بنا به گفته ویلیام تاب، «ما باید دوباره ابتکار عمل برای مقاومت در برابر سیاست‌های امپریالیستی آمریکا را به دست بگیریم و این کار تنها از طریق مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی ناشی از جهانی شدن عملی نیست، بلکه باید نشان داد که ویژگی‌های نظامی و اقتصادی امپریالیسم، دو روی یک سکه‌اند.»[9]

از این دیدگاه است که آیین بوش در سطرهای آینده تحلیل و با استراتژی جهانی ایالات متحد آمریکا در ارتباط قرار داده خواهد شد. مقاصد آمریکا در جنگ تهاجمی علیه عراق نیز از همین دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، طرح کلی سیاست آمریکا به نقد کشیده خواهد شد.

از سیاست محدود کردن حریف تا صلح جهانی زیر لوای آمریکا

چارلز کراوت‍هامر، نویسنده نومحافظه‌کار، در آغاز دهه 1990 اعلام کرد که «عصر یک قطبی» فرا رسیده و با این ترتیب به بحثی مطبوعاتی در باره خط آینده سیاست خارجی آمریکا دامن زد. او معتقد بود که با فروپاشی اتحاد شوروی و فرارویی ایالات متحد آمریکا به مقام تنها قدرت جهانی، این کشور از چنان نیرویی برخوردار شده که در تاریخ دوران نوین بی‌نظیر است و می‌تواند با اتکای به آن، ساختار جامعه بین‌المللی را به نفع خود شکل دهد. به همین دلیل، باید موقعیت فعلی به هر ترتیبِ ممکن حفظ شده و گسترش یابد.[10] پس از ضربه‌های 11 سپتامبر 2001، بیانگران این نظر نفوذ کلام بیشتری یافتد. آنها اعلام می‌کردند که تنها با کنترل نظامی شدیدتر و «برقراری صلح» در بخش‌های دیگری از جهان، می‌توان شهروندان آمریکا را در برابر هرج و مرج جهانی محافظت کرد. برپایی امپراتوری آمریکا و در نتیجه، پیگیری استراتژی امپراتورانه، اکنون از جانب مهمترین دست‍اندرکاران سیاست خارجی به عنوان شرط لازم برای امنیت و رفاه ایالات متحد آمریکا تبلیغ می‌شود.[11]

در عین حال، در محافل دانشگاهی نیز این توجیه نظری رواج روزافزونی می‌یابد که تحکیم سرکردگی ایالات متحد نه تنها به نفع آمریکا، بلکه به سود همه کشورها است. برای اثبات این نظر به طور خلاصه این طور استدلال می‌شود: یک نظام تک‌قطبی به سرکردگی آمریکا بهترین امکان برای جلوگیری از درگیری‌های نظامی است. در غیر این صورت، به دلیل تضاد منافع همیشگی کشورها، همواره خطر بروز برخورد نظامی در اثر این تضادها، یا پیدایش قطب‌بندی‌های مخالف تازه‌ای وجود دارد. تنها در صورتی که یک کشور (ایالات متحد) دارای چنان قدرتی باشد که هیچ کشور دیگری نتواند آن را مورد حمله قرار دهد، این تضادها به شکل صلح‌آمیز حل و فصل شده و از جنگ‌ها جلوگیری خواهد شد. البته ایالات متحد در حال حاضر سرکرده بی‌چون و چرای نظام بین‌المللی است، اما این موقعیت -از جمله بدلیل نابرابری رشد اقتصادی- پیوسته از طرف رقیبان احتمالی در معرض خطر قرار دارد. این رقیبان همه امکانات خود را به کار خواهند برد تا جای آمریکا را بگیرند. با هرگونه تغییر تناسب نیروها به ضرر آمریکا، نه تنها این کشور بیش از پیش مورد تهدید قرار می‌گیرد، بلکه به طور کلی، خطر بروز جنگ در نظام بین‌المللی افزایش خواهد یافت و به همین دلیل باید در هر شرایطی از آن جلوگیری کرد.

این توجیه نظری، تحکیم جایگاه رهبری نظامی و اقتصادی آمریکا را مطالبه می‍کند، به آن قانونیت می‌بخشد و به صلحِ زیر لوای ایالات متحد و در نهایت به امپراتوری آمریکا می‌انجامد. در عین حال تلاش می‌شود، سیاستی آشکارا خودخواهانه، به عنوان عامل برقرار کننده صلح و ضروری برای همه کشورها قلمداد شود.[12]

این گونه توجیه آکادمیک برای ابدی ساختن سرکردگی ایالات متحد که سپس به مطبوعات راه یافت، نخستین بار در سال 1992 در سندی به نام «راهنمای طرح دفاعی»[13] مطرح شد. این سند زیر نظر دیک چینی، وزیر دفاع سابق تدوین گردیده و قرار بود مبنای سیاست خارجی آمریکا در چهار سال بعدی قرار گیرد. در تنظیم این سند، غیر از پاول ولفوویتس، زالمای خالدزاد و لِویس لیبی نیز شرکت داشتند که هر دو در دولت فعلی جرج بوش نیز شغل‌های مهمی دارند.[14] در سند دیگری گفته می‌شود: « ملتهای دیگر و ائتلافهای احتمالی وجود دارند که می‌توانند در آینده دورتری با افزایش توان نظامی خود و در پیش گرفتن هدفهای استراتژیک، به قدرت‌هایی در سطح منطقه‌ای و جهانی فرارویند. ما باید استراتژی خود را روی جلوگیری از فرارویی رقیبان به مرحله یک قدرت جهانی متمرکز کنیم.»[15]

این مطالبه از آن پس مثل خط سرخی در نوشته‌های نومحافظه‌کاران مشاهده می‌شود. سند دیگری که غیر از ولفوویتس و لیبی، تعداد دیگری از اعضای دولت فعلی نیز در تهیه آن شرکت داشتند، تأکید می‍کند که این هدف در رأس سیاست خارجی ایالات متحد قرار دارد و سیاست تحمیل شرایط را خیلی پیش از 11 سپتامبر 2001 به عنوان هدف استراتژیک ایالات متحد مطرح می‌کند. در این سند اقدامات نظامی برای دسترسی به این هدف تشریح می‌شود. بر اساس اولویتهای نومحافظه‌کاران، «استراتژی امنیت ملی» (NSS) نیز حفظ موقعیت رهبری را به عنوان وظیفه تعیین کرده است: «رئیس جمهور در نظر ندارد، به هیچ قدرت دیگری اجازه دهد، به برتری عظیمی که آمریکا از زمان جنگ سرد به آن نایل شده، دسترسی یابد.»[16] بقیه سند در درجه اول در باره نحوه دستیابی به این هدف است و تشریح می‌کند که گسترش سلطه اقتصادی و نظامی لازم برای این منظور چگونه می‌تواند تحقق یابد.

این هدف‌ها در تغییر ساختار فرماندهی‌های منطقه‌ای ایالات متحد در اکتبر سال 2002 نیز در نظر گرفته شد: «برای نخستین بار در تاریخ، هیچ نقطه‌ای از جهان، حتی در قطب جنوب وجود ندارد که تحت مسئولیت یکی از فرماندهان منطقه‌‍ای ایالات متحد آمریکا نباشد. همین نکته بازتاب دهنده این است که حکومت واشینگتن خود را تنها ابرقدرت بازمانده جهان پس از جنگ سرد می‍داند.»[17] برای اولین بار، یک ستاد فرماندهی شمال تأسیس شد. روسیه تحت مسئولیت فرماندهی اروپا و قطب جنوب تحت مسئولیت فرماندهی اقیانوس آرام قرار گرفت. مهمترین تحول در قالب یکپارچه کردن فرماندهی عملیات و فرماندهی استراتژیک بازتاب می‌یابد: «همه عملیات دفاعی باید در چارچوب این فرماندهی هماهنگ شوند و حملات دفاعی با سلاحهای متعارف و هسته‌ای طراحی شوند. و از همه مهمتر این که، باید امکان مداخلات نظامی دفاعی ایجاد شود، که عبارت دیگری است برای حملات پیشگیرانه.»[18]

با این ترتیب، خارج کردن جنگ اتمی از حیطه محرمات که از مدتها پیش طرح‌ریزی شده بود، تحقق مییابد.

از آنجا که حفظ این برتری نظامی، با هزینه هنگفتی همراه است، بودجه دفاعی ایالات متحد ابعاد حیرت‌آوری یافته است و قرار است از میزان فعلی (400 میلیارد دلار) به 650 میلیارد دلار در سال 2007 افزایش یابد. در عین حال، آیین بوش توجیهاتی را برای قانونیت بخشیدن به استراتژی خود و به دست آوردن اختیارات کامل برای استفاده از این توان نظامی دست و پا می‍کند.

هزینه‌های نظامی کشورهای بزرگ جهان

 هزینه‌های نظامی کشورهای بزرگ جهان

(رقم‌ها به میلیارد دلار)

ایالات متحد آمریکا	399
متحدان آمریکا	198
روسیه	65
چین	47
کشورهای خبیث	16

(هزینه‌های ایالات متحد آمریکا مربوط به سال

2004 و هزینه‌های سایر کشورها مربوط به سال 2002 هستند.)

جلوگیری از گسترش سلاحهای نابودی جمعی

حق پیشدستی و جنگ بر اساس سوء ظن

براساس «استراتژی امنیت ملی» (NSS)، مبارزه با گسترش سلاحهای نابودی جمعی اکنون اصل تعیین کننده سیاست‌های دولت آمریکا است. بنا به ادعای این سند، واقعه 11 سپتامبر نشان داد که روش‌های سنتی (سیاست بازدارنده، ایجاد محدودیت‌ها و کنترل تسلیحات) پس از جنگ سرد دیگر مؤثر نیستند: «سیاست بازدارنده که فقط بر تهدید مبتنی است، در مورد رهبران کشورهای خبیث که آماده خطر کردن هستند، تقریباً هیچ اثری ندارد.» (NSS ، ص 15) دولت بوش بر پایه این فرض، خود را محق می‌بیند (NSS ، ص 16) که در آینده، «خطر را پیش از آن که به مرزهای آمریکا برسد، با پیشدستی از میان بردارد و به این ترتیب از حق دفاع از خود استفاده کند.»

استدلال دولت آمریکا مبنی بر استفاده از حق پیشدستی، که می‍تواند به عنوان عکس‌العملی در برابر یک حمله قریب‌الوقوع و قابل اثبات، از نظر حقوق خلقها توجیه پذیر باشد، استدلالی فریب‌آمیز است. در واقعیت، منظور از پیشگیری، جلوگیری از خطری است که در آینده احتمال بروز آن می‌رود و امکان وقوع آن به هیچ‍وجه قطعی نیست. اما این اقدام تخطی آشکار از حقوق خلقها و پامال کردن استقلال کشورهاست که تصمیم آن در آینده در واشینگتن گرفته خواهد شد. با حمله به عراق، نمونه و سابقه‌ای ایجاد شد که ضدیت آیین بوش با حقوق خلق‌ها را نشان می‌دهد، زیرا تردیدی وجود ندارد که خطر تهاجم عراق علیه آمریکا در هیچ زمانی وجود نداشته است. حتی از نظر سازمان‌های امنیتی و مخفی نیز این امر قطعی است که از طریق دسترسی «کشورهای خبیث» به سلاحهای نابودی جمعی، خطری متوجه ایالات متحد نخواهد شد. محرک آنها برای دستیابی به این سلاحها، بر خلاف ادعای ایالات متحد، قصد تهاجم نیست، بلکه دفاع است. با توجه به تهدید دایمی واشینگتن، برای این کشورها تنها وسیله محافظت در برابر تهاجم، توان بازدارنده است و ایالات متحد آمریکا با برنامه نظامی جلوگیری از گسترش ساحهای کشتار جمعی خود، می‌خواهد درست از پیدایش همین توان جلوگیری کند. بنابراین، هدف آمریکا جلوگیری از تهاجمات نیست، بلکه عبارت است از حفظ امکان مداخله نظامی خود.

آمریکا البته ادعا می‍کند که در نظر ندارد در همه موارد به عملیات پیشگیرانه مبادرت کند، اما هیچ ضابطه‌ای نیز برای قانونیت این اقدام در دست نیست. «چنانچه ایالات متحد آمریکا در آینده اصل مداخله نظامی و جنگ پیشگیرانه را ملاک عمل همیشگی خود قرار دهد، این سیاست با توجه به وجود خطر پنهان تروریسم، منجر به یک وضعیت مداخله نظامی دایمی خواهد شد که خطرات زیادی برای ثبات بین‌المللی دربر خواهد داشت.»[19] داعیه مجازات نظامی کشورها – به دلخواه و بدون محدودیت- آشکارا جزء جدایی ناپذیری از سرکردگی جهانی آمریکاست.

تأثیر «استراتژی امنیت ملی» (NSS) در جهت از بین بردن ثبات جهانی اکنون ثابت شده است. وقتی ایالات متحد تنها بر اساس اتهامات، تهدید به حمله نظامی می‌کند، کشورهای دیگری نیز به اقدام مشابه تشویق می‌شوند. تهدید صریح روسیه علیه گرجستان، با اشاره به آیین بوش، نخستین پیامد نامبارک این پدیده است.[20] از این مورد حادتر، می‌تواند مثلاً این باشد که هندوستان با استدلالی مشابه ایالات متحد، به دلیل حمایت پاکستان از تروریسم به این کشور حمله کند. برای جلوگیری از این پدیده، یعنی این که « حق پیشدستی، محملی برای تجاوز کشوری به کشور دیگر نشود»، در استراتژی امنیت ملی (ص 15) حق انحصاری تنها ابرقدرت جهان برای تشخیص ضرورت مداخله پیش‌بینی شده است، که خود یکی از نکات اصلی استراتژی نوین آمریکا را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل در «استراتژی امنیت ملی» (NSS) بر «انترناسیونالیسم شاخص آمریکایی» تأکید می‌شود (ص 1). این انترناسیونالیسم آمریکایی در نهایت به آنجا راهبر می‌‌شود که توافق‌های بین‌المللی تنها هنگامی اعتبار داشته باشند و به اجرا گذاشته شوند که بروشنی در راستای منافع آمریکا باشند. دولت بوش آمادگی خود برای لغو موافقتنام>ه‌های «مزاحم» را بارها ثابت کرده است. این عملکرد تکروانه و خشونت‌آمیز نشان دهنده قدرت یابی آشکار گرایشی است که از مدتها پیش وجود داشته است. اوج این گرایش در بحثهای مربوط به مأموریت سازمان ملل برای حمله به عراق مشاهده شد. آمریکا به این ترتیب به خود اجازه می‌دهد، برای تأمین منافع اقتصادی خود و نیز برای مبارزه با خطرات احتمالی ناشی از دولتها یا سازمانهای شبه‌دولتی علیه نظام سرمایه‌داری مسلط آمریکایی، به نیروی نظامی متوسل شود.

مک دونالدز و مک دونال دوگلاس

جهانی شدن، آزادیخواهی و امپریالیسم لیبرال

گسترش نظام سرمایه‌داری، تحت لوای نولیبرالی که با عنوان جهانی شدن شناخته شده است، مهمترین وسیله برای دسترسی آمریکا به خواسته‌های خویش است. آمریکا بزرگترین محرک این روند است و در عین حال بیشترین سود را از آن می‌برد.[21] ولفوویتس هیچ تردیدی در باره ارتباط بین جهانی شدن و سلطه آمریکا باقی نگذاشت: «مهمترین گرایش اجتماعی-اقتصادی جهان پس از جنگ سرد، اغلب به عنوان جهانی شدن و نظام جهانی سیاست بین‌المللی اغلب به عنوان یک قطبی تشریح می‌شوند. این دو عبارت می‌توانند فقط بیان‌های متفاوتی از یک پدیده واحد باشند، زیرا جهانی شدن […] به طور مشخص بازگو کننده تسلط اقتصادی و سیاسی ایالات متحد است.»[22] و یا طبق گفته کیسینجر: جهانی شدن «فقط واژه دیگری است برای سلطه آمریکا بر جهان»[23]

به همین دلیل، جمله‌های زیادی که در باره ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر در «استراتژی امنیت ملی» (NSS) نوشته شده‌اند، تنها در نگاه نخست می‌توانند توجه را منحرف کنند. جرج بوش در مقدمه «استراتژی امنیت ملی» (NSS) می‌نویسد: «فقط یک الگوی همیشگی برای موفقیت ملی وجود دارد، دموکراسی و آزادی اقتصاد خصوصی.» با کمی دقت آشکار می‍گردد که به این وسیله تلاش می‍شود، گسترش خشونت‌آمیز نظام نولیبرالی به عنوان ارزش‌های دموکراتیک جلوه داده شوند. در همان سند (ص 21) گفته می‍شود: «فکر تجارت آزاد، مدتها پیش از آن که به ستون اصلی اقتصاد تبدیل شود، یک اصل اخلاقی بود.» و در پی آن مطالبه می‍شود: « اجتماعات باید بروی تجارت و سرمایهگذاری گشوده شوند. […] بازار آزاد و تجارت آزاد تقدمهای کلیدی استراتژی امنیت ملی ما هستند.» و بنا به گفته ادوارد رودس، گویی نهایت تاریخ بشر عبارت از تحقق [خشونت‌آمیز] الگوی نولیبرالی است: «این طور وانمود می‍شود که فقط یک حقیقت وجود دارد، که آن هم از آن آمریکاست. الگوهای دیگرِ سازماندهی اجتماعی و سیاسی نه تنها از لحاظ اخلاقی نادرست تلقی می‌شوند، بلکه ادعا می‍شود که پایه‌های ناقصی را نیز برای تکامل بعدی تشکیل می‌دهند. […] تفسیر خاصی که رئیس جمهور از مذهب لیبرالی ارائه می‌دهد، مبتنی بر جنگ صلیبی است. از نظر او، وظیفه اخلاقی برای اشاعه لیبرالیسم دارای هیچ حد و مرزی نیست. […] جامعه‌ها و کشورها مجاز نیستند، از پذیرش لیبرالیسم سر باز بزنند. بر اساس این برداشت، نه تنها کشورها موظفند اصول لیبرالیسم را بپذیرند، بلکه باید همسایگان خود را نیز به قبول آن وادارند.»[24]

برای اینکه وظیفه گسترش منطقه‌های «دموکراتیک صلح‌آمیز» به یک مأموریت نظامی تبدیل شود، به تازگی امر گسترش لیبرالیسم تا حد یکی از علایق امنیت ملی آمریکا ارتقا داده شده است. گفته می‌شود که حکومت‌های اقتدارگرا و خطاکار مسئولیت توسعه تروریسم را بر عهده دارند. از نظر نشریه امور بین‌المللی، راه حل روشن است: «از سودان تا افغانستان و از سیرالئون تا سومالی، چنانچه قدرت‌های بزرگ در گذشته‌ها، به خاطر خلأ قدرت در این منطقه‌ها مورد مخاطره قرار می‌گرفتند، یک پاسخ فوری داشتند: امپریالیسم.»[25] تنها هنگامی که این منطقه‌ها تحت کنترل نظامی قرار گرفته و از مواهب لیبرالیسم نو برخوردار شوند، علایق امنیتی ایالات متحد آمریکا تأمین خواهد شد.[26] به ویژه پس از واقعه 11 سپتامبر، در محافل امنیتی در باره یک «دکترین آزادی» گفتگو می‌شود، که «نابودی همه نیروهای مخالف آزادی اعم از افراد، جنبش‌ها و رژیم‌ها را اقتضا می‌کند. […] و بالاخره باید حکومت‌هایی که به آزادی مردم کشور خود، درست مثل ایالات متحد ارج می‌گذارند و آن را حفظ می‌کنند، تثبیت شوند.»[27] ما دوباره به این «دکترین آزادی» باز خواهیم گشت و در باره ارتباط آن با طرحهای ایالات متحد برای «تحولات در خاورمیانه» بیشتر بحث خواهیم کرد.

در طرح اصلاح شده «مداخله نظامی انسانی» که اصل آن مربوط به دهه 1990 بوده است، دلیل دیگری برای جنگ پیش‌بینی می‍شود که امکان ضمیمه کردن کشورها را به نظام حامی منافع آمریکا، با توسل به زور به دست می‌دهد. و این در واقع واکنشی است در برابر تأثیرهای منفی لیبرالیسم نو و سیاست کنترل منطقه‌های کلیدی، به این ترتیب که مسئولیت تنش‌های ناشی از این سیاست‌ها –یعنی تنش‌هایی که باعث رواج تروریسم هستند- بر عهده حکومتهای مربوطه گذاشته شده و به عنوان دلیلی برای جنگ ارزیابی می‌شوند.

ایالات متحد با برنامه تضمین و گسترش نظام نولیبرالی که مبتنی بر عملیات نظامی است، نوعی از وظایف خدماتی را در قبال علایق سرمایه‌داری بقیه دنیای غرب نیز برعهده می‌گیرد. به همین دلیل، نظریه «امپریالیسم لیبرال» طرفداران بانفوذی در اروپا می‌یابد (از جمله رابرت کوپر، نزدیکترین مشاور تونی بلر و رالف فوکس، سیاستمدار عضو حزب سبزهای آلمان).[28] زیرا وظیفه ارتش آمریکا این است که ثبات کل نظام را تضمین کند و در صورت لزوم، عناصر خطرناک برای نظم سرمایه‌داری جهانی را از میان بردارد. توماس فریدمن، سردبیر شعبه سیاست خارجی نیویورک تایمز و مشاور سابق مادلین اُلبرایت بر اساس همین ارتباط اصولی، بین این دو پایه سیاست برتری جوییِ ایالات متحد، به این نکته اشاره می‌کند که: روند جهانی شدن، موکول به «قدرت ایالات متحد و آمادگی آن برای بکار گرفتن این قدرت علیه هر نیرویی -از عراق تا کره شمالی- است که نظام جهانی شده را تهدید می‌کند. دست نامرئی بازار نمی‌تواند بدون یک مشت نامرئی کار کند. مک دونالدز [شرکت همبرگر سازی آمریکایی] نمی‌تواند بدون مک دونال دوگلاس، که هواپیماهای اف 15 را برای نیروی هوایی آمریکا می‌سازد، گسترش یابد. آن مشت نامرئی که باعث شکوفایی تکنولوژی سیلیکون ولی است، از نیروی زمینی، هوایی، دریایی و تفنگداران دریایی ایالات متحد تشکیل می‌شود.»[29]

دولت جرج بوش آشکارا این دیدگاه را پذیرفته است. توماس بارنت، استاد دانشگاه جنگ ناوال که از سپتامبر 2001 به سمت مشاور وزیر دفاع آمریکا برگزیده شده است، بر خصوصیت جهت دهنده جنگ عراق تأکید می‌کند: «وقتی آمریکا بار دیگر در خلیج فارس وارد جنگ شد، مرحله تاریخی دیگری، یعنی مرحله‌ای آغاز شد که ایالات متحد در آن به امنیت استراتژیکی در دوران جهانی شدن دست خواهد یافت.» بنا به گفته بارنت، کشورهایی که با نظام جهانی نولیبرالی منطبق نیستند، با این جنگ بروشنی در خواهند یافت که ایالات متحد در نظر ندارد این وضع را تحمل کند: «دور بعدی عملیات نظامی خارجی آمریکا کجا باید انجام شود؟ از بررسی نمونه‌هایی که بعد از پایان جنگ سرد مشاهده شده‌اند، می‌توان پاسخ ساده‌ای به این پرسش داد: در شکاف‌ها. […] اگر کشوری در خلاف جهت جهانی شدن حرکت کند یا بسیاری از پیشرفت‌های جهانی شدن را رد کند، احتمال زیادی وجود دارد که ایالات متحد زمانی نیروهای خود را به آن کشور گسیل دارد. برعکس، چنانچه کشوری تا حد معقولی در چارچوب روند جهانی شدن عمل کند، ما هیچ دلیلی برای ارسال نیرو برای برقراری نظم یا رفع تهدید در آنجا نخواهیم داشت.»[30]

با وجودی که هدف‌های اولیه ایالات متحد آمریکا در جنگ علیه عراق به عامل نفت مربوط بودند، محرک اصلی و خشونت سیاست آمریکا فقط با استراتژی امپراتورانه پیش‍گفته قابل توضیح است.

مأخذ: جزوه «جهانی شدن و جنگ» (نشریه شماره 5 از «متن‌های پایه‌ای اَتَک»)[31] ، تاریخ انتشار: نهم اکتبر 2003.

---

[1] Jürgen Wagner

[2] Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V.

[3] Jürgen Wagner, Das ewige Imperium – Die US-Außenpolitik als Krisenfaktor, Hamburg, VSA, 2002.

[4] Mr. X (George F. Kennan): The Source of Soviet Conduct, in: Foreign Affairs, July 1947, S. 566-582.

[5] Schwarz, Klaus Dieter: Amerikas Mission, SWP-Aktuell, Oktober 2002, S 1.

[6] Donelly, Thomas: The Underpinnings of the Bush Doktrine, AEI, 1.2.03.

[7] Rilling, Rainer: American Empire als Wille und Vorstellung, RLS Standpunkte, 9.02, S.4.

[8] US Imperial Ambitions and Iraq, in: Monthly Review Editorial, December 2002.

[9] Tabb, William K.: The Face of Empire, in: Monthly Review, November 2002.

[10] Krauthammer, Charles: The Unipolar Moment, in: Foreign Affairs, Winter 1990/91, S. 23-33.

[11] Vgl. Golub, Phillip S.: Westward the Course of Empire, in: Le Monde Diplomatique (english edition), September 2002; Eakin, Emily: “It takes an empire”, say several U.S. thinkers, International Herald Tribune, 2.4.02.

[12] .….. Wolfrath William C.: The Stability of a Unipolar World, in: International Security, Vol. 24, No. 1(Summer 1999), S. 5-41.

[13] Defence Planning Guidance

[14] ………

[15] „No Rivals“-Plan: Den Aufstieg konkurrierender Mächte in Europa und Asien verhindern: Auszüge aus dem neuen Leitlinien Entwurf des Pentagon, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 4(1992).

[16] …….. Vgl. Press Briefing bei Ari Fleisscher, Office of the Press Secretary, 20.9.02.

[17] Nassauer, Otfried: Eine neue militärische Aufteilung der Welt, Frankfurter Rundschau, 15.7.02.

[18] همانجا

[19] Kamp, Karl Heinz: The National Security Strategy, Konrad Adenauer-Stiftung, 25.9.02.

[20] Vgl. Baker, Peter: Russia sees trade-off with Bush in Georgia, IHT, 14.-15.9.02.

[21] Vgl.: Friedmann, Thomas L.: Globalisierung verstehen, München 2000, S. 454.

[22] Wolfowitz, Paul: Statesmanship in the New Century, in: Kegan, Robert/Kristol, Willmann (eds.): Present dangers, San Fransisco 2000, S. 307-336, 316f.

[23] Zit. Nach Biermann, Wener/Klöne, Arno: Globale Spiele: Imperialismus heute – Das letzte Stadium des Kapitalismus?, Köln 2001, S. 25.

[24] Rhodes, Edward: Onward, Liberal Soldiers?, Columbia International Affairs Online, December 2002, S. 8.

[25] Mallaby, Sebastian: The Reluctant Imperialist: Terrorism Failed States, and the Case for American Empire, in: Forign Affairs, March/April 2002, S. 2-7, S. 2, 6.

[26] Vgl. Gaddis, John L.: A Grand Strategy, in: Forign Policy, November/December 2002, S. 50-57.

[27] McFaul, Michael: The Liberty Doctrine, in: Policy Review, April/May 2002.

[28] Vgl. Cooper, Robert: The new liberal imperialism, The Observer, 7.4.02; Fücks Rolf: »ohne uns« reicht nicht, Taz., 3.1.03.

[29] Friedmann 2000, a.a.O., S. 570f.

[30] Barnett, Thomas P.M.: Die neue Weltkarte des Pentagon, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 5/2003, S. 554-564.

[31] Globalisierung und Krieg, AttacBasis Texte 5, VSA-Verlag 2003, Hamburg