در برابر سمت گیری های ضداجتماعی «سازمان جهانی تجارت» که در خدمت جهانی شدن مطلوب شرکت های فراملی و بهره کشی های لیبرالیسم نو قرار دارد، به کارگرفتن مفهوم ديگری از مبادله های بین المللی بر پايه اصول همبستگی، همیاری و تجارت عادلانه برای پی افکندن نوع دیگری از جهانی شدن ضروری است: تنها با این روش است که می توان پایه های توسعه پایدار را شالوده ریزی کرد که مبتنی بر احترام به حقوق مزدبران در کشورهای شمال و جنوب و ضامن تأمین شغل ها و حفظ حقوق دموکراتیک به نفع همه خلق ها و نیز اکوسیستم ها است.

Foto: attac-nuernberg-fuerth.de

  چنان که خواهیم دید انديشه جنوب گوناگون است، حتی اگر، در یک روش سهيم باشند: تحليل وضعيت ها در هدف يافتن بديل ها در منطق های معاصر اقتصاد  سرمايه داری است. اين تحليل نه فقط به پيرامونی ها، بلکه همچنين به مرکز رجوع می کند و از انديشه تئوريک شمال غافل نيست، در عین حال می کوشد آن را بر حسب ديد جنوب تفسير کند.

     نويسندگان تئوری های اقتصادی نشان می دهند که همواره حفظ يک چشم انداز کلی، حتی اگر نقطه عزيمت پيش تحليلی مراجعه به طردشدگان، ستمديدگان، «بی چيزان» جهان باشد، اهميت دارد. آسيب های فکری که باعث بسيط شدن مسئله ها، تحليل ها و راه حل های ارزشمند برای پسامدرنيته می گردد، در گزارش جهانی درباره توسعه بشری 1993 PNUD خوب توضيح داده شده است. در اين گزارش درباره فقر طولانی و وسيع گفته شده است: «بيش از يک ميليارد جمعيت جهان با فقر دست بگريبان اند: 20% فقيرترين افراد آشکار می کنند که 20% افراد بسيار ثروتمند از درآمدی برخوردارند که 150 بار از در آمد آن ها بيشتر است».

     محو مبارزه های ايدئولوژيک به مثابه گشاينده راه برای يک سيستم گردآورنده شريکان اجتماعی و اقتصادی که «به کارائی باز و سخاوتمندی اجتماعی می انجامد» وانموده شده است. وجود سازمان های توده ای چونان نشانه مشوق تمايل مشارکتی است که بايد برانگيخته شود. اين نفی تحليل برابر با سادگی گفتمان هنجاری است که آن را کامل می کند. همه چيز روی هم انباشته شده، هيچ چيز پيوند نيافته است.

    دومين چشم انداز که اين کارها بر می انگيزند، بينش ديالک تيکی واقعيت ها است. جهانی شدن اقتصاد سرمايه داری کشيدن صليب روی آب های آرام نيست که منطق آن در جهت دليل عقلانی بی گفتگو جريان می يابد. بدون شک، سرمايه داری هم زمان، از آن برای سمت گيری استفاده می کند و خود را بنا بر پيشرفت علمی به دگرگون شدن وا می گذارد. البته، جاده آن در اين مسير بر حسب مقاومت ها، تضاد منافع آشتی ناپذير، در يک کلمه مبارزه های اجتماعی ترسيم می گردد. اگر سرمايه داری به رشد چشم گير بهره وری، پيشرفت های فنی و دسترسی به ثروت های مادی کمک کرده، در همان جايگاه تضادهای اجتماعی را تشديد کرده است.

    آن جا که اين نوع سازماندهی اقتصاد بر پايه انباشت بنا می گردد، يکپارچگی نيروی کار در رابطه مستقيم سرمايه – کار وجود ندارد، شرايط حاشيه ای کردن، طرد و رشد آن چه که آن را «بخش غيرصوری» می نامند، بوجود می آيد. جايی که رهبران جمعی سيستم به موهبت تکنولوژی های جديد توانسته اند پايه مادی مناسب را در گشايش روزنه جديد (حالت مندی های معاصر جهانی شدن) بنانهند، به آن هجوم می برند و قانع می شوند که اين امتياز در برابر طبقه های فرودست به معنی پايان تاريخ است. جایی که منطق انباشت اش با مقاومت ها برخورد می کند و از آن سياست های سرکوبگرانه نتيجه می شود.

1- ويژگی های اقتصادی جهانی شدن 

     جهانی شدن چيزی جز تحول بازار نيست. بازار ثمره تقسيم پیشرفته کار، رابطه ای اجتماعی است که در ارتباط با بازیگران اقتصادی واقع در درون ساختار اجتماعی و نه ضرورتاً در رابطه متقابل منصفانه قرار می گيرد. وجود جامعه های طبقاتی بر عکس بر ضرورت تنظيم مبادله ها دلالت دارد. پس تاريخ بازار، تاريخ تضادها بين منافع طبقاتی و تنظيم های آن ها است.

     جهانی شدن واقعی پس از جنگ دوّم جهانی با توسعه مؤسسه های چندمليتی که يکپارچگی درونی آن ها از راه دادوستدها بين عامل های همان مؤسسه تحقق می یابد، افزايش سودآوری را ممکن می سازد.

    امروز ما با پدیده جدیدی در توسعه روبروییم که با توسعه قبلی در پیوند است. این همان نفوذ متقابل اقتصادی در درون مرزها، در تولید، تجاری شدن سرمایه گذاری و پژوهش – توسعه است. این مرحله جدید با سقوط نظام های سوسیالیستی شرق دامنه وسیع یافته و قطب بندی شمال – جنوب یا مرکز- پیرامون را شدت داده است.

الف – جنبه های اساسی اقتصادی

     به عقيده سمیرامین: بی درنگ پس از جنگ وضعيت را می توان با سه ممیزه مشخص کرد: در کشورهای صنعتی شده، با فوردیسم روبروییم که مشخصه آن تولید انبوه و افزایش نیروها بر پایه بهره وری است که باعث افزایش مصرف گردید. در کشورهای سوسیالیستی، ُدگم سبقت گرفتن از سرمایه داری برای تأمين مصرف فزاینده مطرح بود. در جهان سوم، عصر باندونگ، عصر طرح بورژوازی های ملی آغاز گردید که صنعتی شدن را به عنوان پایه توسعه جانشین واردات کرد و هم زمان امتیازهای اجتماعی معینی برای طبقه های فرودست قایل گردید.

     این سه ممیزه از نیمه دهه هفتاد به تدریج فرسوده می شود. ممیزه نخست به طور جدی از تکنولوژی های جدید که نیازمند سازماندهی متفاوت کار هستند، آسیب می بیند. عصر پيمان های اجتماعی به پایان خود نزديک می شود و دولت – ملت قابلیت داوری درباره اختلاف ها و کشمکش ها را از دست می دهد.

     انسداد بوروکراتیک توسعه در شرق و خفگی آن به وسيله انزوای اقتصادی سازمان يافته غرب، پایان دومین افسانه عصر، عصر سبقت گرفتن را نشان می دهد.

     سرانجام، سیاست جایگزینی در جهان سوم با وقفه روبرو می گردد. اختلاف ها بین کشورها فزونی می یابد. برخی تا اندازه ای یا به کلی (مثل چهار اژدر در جنوب شرقی آسیا) صنعتی می شوند، حال آن که بقیه در گروه جهان چهارم وارد می شوند. ایجاد صنعت های جانشین به سرمایه گذاری های هنگفت در تکنولوژی خارجی نیاز دارد. درآمدهای احتمالی در کشور سرمایه گذاری نمی شوند.

     فروپاشی این سه ممیزه در ارتباط با روند جهانی شدن معاصر است. این جهانی شدن در چارچوب منطق سرمایه داری انجام می گیرد، که نه فقط قانون ارزش را در محدوديت بی چون و چرای اقتصادی بنا می نهد، بلکه آن را به قاعده طرز کار مجموع جامعه تبديل می کند. همه چيز از جمله فرهنگ و بهداشت کالا می شود. سیستم با جهانی سازی فعالیت های خود، منطق خود را کلیت می بخشد و امروز بنا بر قانون ارزش جهانی شده عمل می کند و ضرورتاً قطب بندی تحمل ناپذيری را به وجود می آورد.

     جهانی شدن یا نفوذ متقابل کنونی اقتصادی ويژگی های خاصی دارد. نخست برقراری شبکه های جهانی که تشخيص ملیت آن ها را بیش از پيش دشوار می سازد. آن ها روندهای مختلف و عامل های تولید محلی شده در گوشه های مختلف جهان را بنا بر امتیازهایی که می توان از آن ها برای بيرون کشيدن بزرگترين ارزش ممکن استفاده کرد، به هم پيوند می دهند.

    البته سازوکارها بر حسب عامل های تولید و توزيع گوناگون هستند. در اين ميان، پيشرفت های چشمگير تکنولوژی در قلمرو حمل و نقل ها و ارتباط ها پایه کنونی جهانی شدن را تشکیل می دهند. کنترل و انحصار استفاده از آن ها برای گروه اجتماعی اعمال کننده آن هژمونی بی چون و چرای ممکنی را فراهم می آورد که پایه های مادی بازتوليد آن را تأمين می کند. واقعاً يک بورژوازی جهانی پا به عرصه گذارده است.

    کار متأثر از جهانی شدن است. تولید انبوه يک شکل شده به منطقه ای شدن در شرق یا جنوب، به ويژه در شرق و جنوب شرقی آسيا گرایش دارد. بدین ترتیب فعالیت های خدمات جابجا شده است.

    چنان که ملاحظه می شود، جهانی شدن سرمایه از همه پيشرفته تر است. پس انداز کردن جهانی تقریباً بالغ بر 4000 ميليارد دلار يعنی 22 درصد تولید ناخالص جهانی است [س. کامینو، 1993، 173]. البته، دوسوّم سرمايه گذاری ها به کشورهای صنعتی سرازیر می شود. سرمایه مالی برتری می یابد، دستکاری ها و تقلب های سوداگرانه در مقیاس جهانی صورت می گیرد و باعث بالارفتن نرخ های بهره می شود یا جریان ارزها را در هم می ریزد. از این تاریخ ما با پارادوکس انتقال های انبوه مالی کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز روبروییم.

    کوتاه سخن، سطح زندگی شهروندان یک ملت به کمک آن ها به اقتصاد جهانی، که شکاف دوگانه، از یک سو در داخل جامعه ها و از سوی دیگر بین شمال و جنوب از آن جا است، وابسته است. شهروندانی که به ارزش این اقتصاد کمک نمی کنند یا کم تر از پیش کمک می کنند، بتدریج بر اثر بیکاری در کشورهای صنعتی، وابستگی به بخش غیرصوری در جنوب، طرد شده اند؛ یا مسئله عبارت از منطقه ها و حتی قاره ها، چون آفريقا یا آمریکای مرکزی است که از سیستم جهانی تولید جدا مانده اند.

ب- تنظیم اقتصاد

     تنظیم سازوکار دوگانه نهادها به غلبه بر تضادها اختصاص دارد. این تنظیم می تواند در مفهوم های متضاد عمل کند یا به عبارت دیگر، به سیستم بازار در سازگار شدن با شرایط جدید کمک کند یا این سیستم را به صرفنظر کردن از دادن امتیاز به گروه های اجتماعی غیرممتاز وادارد.

    از دوره فورديسم، تنظیم در درون دنیای صنعتی انجام گرفته است. مسئله عبارت بود از مدیریت تضاد بین زحمتکشان که نیروی کارشان را می فروشند و طبقه اجتماعی که کار  ُمرده متبلور در وسیله های تولید را به خود اختصاص می دهد. در این دوره برای افزایش تولید انبوه به  ٌصلح اجتماعی نیاز بود. مؤلفه های مذاکره، نقش آفرينی «شريکان اجتماعی» و به ويژه سندیکاها، دخالت تعدیل کننده دولت، از آن جا است. با این همه، این دخالت به شرطی است که رابطه اساسی اجتماعی را زیر سئوال نبرد. بدین ترتیب راه مصرف انبوه به تدریج گشوده شد. کوتاه سخن، طرح سوسیال دموکرات بر این اساس استوار بود.

     با این همه، يک چنین سمت گیری نتوانست از عهده مدیريت تضاد دیگر سیستم، تضاد گرایش دایمی به تولید بیش از اندازه (یا مصرف کم) برآيد. فوردیسم تا حدودی این مسئله را با توسل به دخالت سیاسی که کینز یکی از پایوران آن بود، تنظیم کرد.

     در رابطه با برنامه جهانی، فوردیسم در دوره فرمانروایی خود را فاقد تنظیم نشان می دهد. نه فقط مبادله نابرابر باقی می ماند، بلکه نابرابری های درونی در روند توسعه فزونی می یابد. مسئله جهانی شدن همواره به زدودن تأثیرهای سیاست های ملی و امکان دادن به کنترل یک جانبه از جانب انحصارهای فنی و مالی مرکزهای مسلط گرایش دارد (س. امین وپ. کونزالس کازانوا 1993، 37].

     این مرحله جدیدی است و همه منتقدان آن را تأیید می کنند. برخی ها روی انقلاب جدید فنی تکیه کرده و از دوره پساصنعتی سخن می گویند. سایرین محسوس تر به عامل های سیاسی تکیه می کنند و روی فروپاشی رژیم های شرق تأکید می ورزند و در یک قطبی بودن آغاز عصر جدید و نهایی یا خطر افزایش امپریالیسم را ملاحظه می کنند.

     در کشورهای صنعتی کار ُمرده (ماشین ها، دستگاه ها، آدمک ها) امروز جای کار زنده را می گيرد. خدمات نیز همزمان با ماشینی شدن انفورماتیک، سیلان زحمتکشان صنعتی در حال تغییر شکل آسیب دیده اند. اکنون به تنظیم از راه کاهش زمان کار می اندیشند. امـّا غير منطقه ای شدن تولید ديگر به بررسی فورديسم جدید میدان نمی دهد.

     در کشورهای پیرامونی، بهره وری بیش از مزدها به نسبت 50% افزایش می یابد. اکثریت زحمتکشان جزو «ارتش ذخیره» دایمی هستند؛ زیرا آن ها به هيچ وجه مشاهده نمی کنند چگونه در رابطه مستقيم سرمایه – کار وارد خواهند شد، مگر در چند مکان «ممتاز» غیر منطقه ای شده تولید؛ گردش فرآورده ها و سرمایه ها با گردش نیروی کار توأم نیست. فشار روی ارزش کار پیرامونی ها در آن بسیار مؤثر است و آن با طولانی شدن ساعت های ذخیره شده و گنجاندن زنان و کودکان در روند کار خود را نشان می دهد.

     بنابراین طرح مبتنی بر سازگارسازی ناتوانان با توانمندان است. نخستین سازوکار پرآوازه سامان دهی برنامه های تعدیل ساختاری بانک جهانی است.

     سه اورگانیسم بین المللی تنظیم در پی موافقت های بروتون وود بوجود آمدند: آن ها عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وگات (سپس سازمان جهانی تجارت): صندوق عهده دار ثبات پولی، بانک جهانی تعیین کننده سیاست ها و هدایت نوسازی و توسعه به ويژه از راه سرمایه گذاری ها در کشورهای در حال توسعه است. نهاد سوّم گات که به طور قطعی در 1994تشکیل شد، مأمور بالابردن مبادله های جهانی بود. این اورگانیسم ها که توسط کشورهای صنعتی رهبری و سمت و سو داده می شوند، طبق منطق سیستم اقتصادی مسلط عمل می کنند.

     نتيجه سازوکارهای تنظیم بازارهای مالی بین المللی موجب می شود که این بازارها بی توجه به جنوب عمل کنند و در برنامه های تثبیت و تعدیل های ساختاری که از نتیجه های آن باخبريم، اثر بگذارند. در باب موافقت های گات که در 1994 به سازمان جهانی تجارت (OMC) تبدیل شد، هر چند در تنظیم وضعیت برخی کشورها، بويژه کشورهای نوصنعتی آسیا موفق شد، امـّا بنا به قاعده اساسی به نفع دنیای پیشرفته صنعتی کمک می کنند.

2- نتیجه های اجتماعی جهانی شدن

     رشد توأم با رشد موازی شغل نیست. بنابراین، مازاد توسط گروه های بسیار محدود جذب می شود  و کنترل آن به متمرکز شدن گرايش دارد. از این رو، ما با  ٌصلب شدن رابطه های اجتماعی روبروییم. رابطه شمال – جنوب در پی ناپدید شدن تنها وزنه تعادل بخش نسبی، بلوک سوسیالیستی بیشتر می شود.

    در کشورهای صنعتی، طبقه کارگر از حیث تعداد کاهش می یابد و سندیکاهای کارگری روز به روز ناتوان تر می شوند. در کشورهای پیرامونی اتحادهای طبقاتی دگرگون می شود. سیستم اتحاد بین بورژوازی ملی و برخی گروه های مردمی بر اثر گرایش های جدید به ادغام در سیستم جهانی بازار از هم گسیخته می شود. یک طبقه کمپرادور یا واسطه پیش می تازد و تضادهای منافع با بورژوازی ملی اکنون در سطح سیاسی آشکار می شود.

    کوتاه سخن، تجدید ساختار طبقه ها به سه بی تعادلی منجر می گردد: در مرکز با افزایش بیکاری (بیش از 20 میلیون در اتحادیه اروپا)، در پیرامون با ترکیب دوباره بورژوازی ها و طرد طبقه های فرودست و سرانجام چالش بین مرکزها و پیرامون ها.

    نتیجه های متعدد دیگر باید نشان داده شوند که از جمله آن ها تخریب جنبش های توده ای است. دگرگونی اجتماعی جنوب وظیفه آن ها را بسیار بغرنج می کند. ضرورت برای توده های مردم از توسعه استراتژی های بقا و منزوی شدن فزاینده شان در یک بخش غيرصوری ناهمگون، سازماندهی شان را دشوارتر از پیش می سازد.

    این همان منطق است که به بهره گيری افسارگسیخته منبع های مادی، به تحلیل انرژی های غیرقابل تجدید، به آلودگی جو گرايش دارد. زیرا رابطه با طبیعت يک رابطه اجتماعی است. کوشش های تنظيم هنوز بسیار بولهوسانه است. در هر حالت پیرامونی ها با همان آهنگ مرکزها مصرف می کنند. بسیار روشن است که در این صورت این «پایان تاریخ» خواهد بود.

3- نتیجه های سیاسی جهانی شدن

         در این مورد باید به چند جنبه اشاره کرد. هدف به ويژه نشان دادن رابطه ای است که بین پدیده های مختلف وجود دارد. نخست این که بحران دولت – ملت وجود دارد. دولت – ملت وسیله های عمل کردن را در ُبعدی که فراتر از آن است، در اختیار ندارد. به اين تخریب دولت نتيجه سیاست های نولیبرالی افزوده می شود. برتری نظامی ایالات متحد به این کشور این قدرت را می دهد که مکان اعمال قدرت هژمونيک جهانی و به ويژه ابزاری کردن برخی ارگان های ملل متحد را بدست آورد. این قدرت در خدمت جهانی شدن در تعريف کنونی آن است. در این مورد کافی است جنگ خلیج فارس را به یاد آوریم.

      اهمیتی که در این باب «حق مداخله» پیدا می کند مربوط به نتيجه های جهانی شدن است و امروز شکل های جدید و پیشرفته پیدا کرده است. دخالت انسانی که در نفس خود با افزایش فقر و بدبختی توجیه می شود، در مقیاس وسیعی نتيجه مدل انباشت است. مداخله برای رعایت حقوق بشر و از جمله نقض آن ها اغلب به همان علت ها مربوط است.

     سرانجام این که «شرط مندی» های جدیدی وجود دارد که بین کمک اقتصادی و گشایش در بازار یا قبول شکل های غربی و دموکراسی رابطه برقرار می کند.

    درباره گروه بندی های دوباره منطقه باکارکردهای اساسی اقتصادی (بازارهای مشترک، منطقه های آزاد مبادله) که البته بنا به تصميم های سیاسی بر پا شده، باید گفت که آن ها خصلت دو سویه دارند. چه به صورت ساز و کارهای دفاع از کشورهای بسیار آسیب پذیر، چه به صورت ابزارهایی در دستان بسیار قدرتمند برای افزایش اهمیت شان در رقابت بین قدرتمندان یا برای ادغام بهتر پیرامونی ها. در بخش بزرگی موافقت های لومه یا آلنا که ایالات متحد، کانادا و مکزیک را گردهم می آورد، این حالت را نشان می دهد.

4- جنبه های فرهنگی و ایدئولوژيک جهانی شدن

     ويژگی های فرهنگی يا ايدئولوژيک که بوجود آمده اند و از ميان رفته اند یا متأثر از جهانی شدن هستند، پرشمارند. برخی از آن ها در ساختمان رابطه های جدید اجتماعی وارد می شوند. در این جا برخی از آن ها را ذکر می کنيم: هويت ملی آشکارا در جای نخست قرار دارد. می توان پذیرفت که جهانی شدن وجدان اَبَر ملی را کليت می دهد. چنین استدلالی بدون در نظر گرفتن تحلیل طبقاتی است.

     در واقع امروز، يک بورژوازی جهانی وجود دارد که نه تنها پایه های مادی موجودیت فرامرزی اش را بنا کرده، بلکه همچنین فرهنگ مناسب آن را بوجود آورده است. برعکس، در طبقه های رو به زوال جستجوی یک هویت ويژه به عنوان سازوکار دفاع و پایه همبستگی ها به تصريح دوباره امر ملّی، قومی يا مذهبی می انجامد. به علاوه، ناسیونالیسم در استراتژی های بورژوازی حضور دارد. زیرا نیک می داند، در هنگامی که متافع اش مورد چون و چرا است چگونه از آن به نفع خود استفاده کند.

     هر چند ناسیونالیسم در هر نوع آن ممکن است تا سرحد پالايش قومی پيش رود، در عین حال می تواند پایه واکنش ضدامپریاليستی در پیرامون ها را شالوده ريزی کند. ناسیونالیسم همچنین واکنش در برابر هموار کردن راه منطقه ای شدن بین ملت ها یا جهانی شدن بازار را که به زور همه بخش های زندگی بشری را در قالب و منطق خود وارد می کند، ممکن می سازد و فضا را به انباشت تاريخ و ارزش های مشترک وانمی گذارد.

    سطح های خودآگاه اجتماعی نیز از آن متأثر شده اند. طبقه های فرودست یک ایدئولوژی نزدیک به ایدوئولوژی طبقه متوسط را به وجود می آورند. در این بافتار فردگرایی مقدم و اغلب سیاست زدایی شده است. در هنگامی که هم زمان راه های بقای اقتصادی و امکان های عینی یا ذهنی سازماندهی جمعی مسدود شده اند، ما به ويزه با ظهور جنبش های جدید مذهبی روبروییم. این جنبش ها که تضادهای جامعه را در قالب مانی گرایی در بیان می آورند، چشم اندازهای سنتی حمایت را به آرزوهای رهایی تبدیل می کنند و شبکه رابطه های اجتماعی را با پایه توده ای تدارک می کنند. باید افزود که چنین وضعیت ها می توانند راه را به روی خشونت سازمان یافته که چونان راه ممکن تغییر وضعیت درک شده، بگشایند.

    سرانجام این که حق و اخلاق به عنوان عامل های تنظیم یا دگرگونی نقش مهمی بازی می کنند. حق در برابر جهانی شدن از حیث نظری در ابزارها و نهادهای کاربردش تهی شده است. پس یک عرصه کار چشمگیر برای آینده وجود دارد. اخلاق همه ارزش خود را به عنوان نقد بنیادی هر آن چه که به شایستگی بشری لطمه می زند، حفظ می کند. امـّا این اغلب زمانی که مسئله عبارت از برخورد به رابطه های اجتماعی معاصر است، خود را بسیار ناتوان نشان می دهد.

    البته چنین ترازنامه ای می تواند دلسردکننده و بدبینانه باشد. شاید برخی جنبه های بسیار مثبت تصريح نشده است. کوشش این است که فقط اهمیت شرط و بنا بر اين اهمیت وظیفه تحقق بخشیدن نشان داده شود. مسئله آن گونه که آن را می فهمیم، اين نیست که بدانیم جهانی شدن لازم است يا نه، بنابراين همه، مسئله عبارت از کدام جهانی شدن است؟

    از این رو، در برابر سمت گیری های ضداجتماعی «سازمان جهانی تجارت» که در خدمت جهانی شدن مطلوب شرکت های فراملی و بهره کشی های لیبرالیسم نو قرار دارد، به کارگرفتن مفهوم ديگری از مبادله های بین المللی بر پايه اصول همبستگی، همیاری و تجارت عادلانه برای پی افکندن نوع دیگری از جهانی شدن ضروری است: تنها با این روش است که می توان پایه های توسعه پایدار را شالوده ریزی کرد که مبتنی بر احترام به حقوق مزدبران در کشورهای شمال و جنوب و ضامن تأمین شغل ها و حفظ حقوق دموکراتیک به نفع همه خلق ها و نیز اکوسیستم ها است.

     بر این اساس صدها اقتصاد دان مترقی و دموکرات جهان طی اعلامیه ای در 29 اکتبر 2001 یک سلسله پیشنهادهای ایجابی که کارپایه استواری برای بديل جهانی شدن نولیبرالی است به شرح زیر مطرح کرده اند:

     – حفظ و توسعه خدمت های عمومی در بخش های اساسی مثل آب، بهداشت، امنیت اجتماعی، آموزش، فرهنگ و سمعی و بصری، خدمات ارتباط ها، حمل و نقل ها، مسکن، انرژی.

     – رعایت اصل دوراندیشی در ارتباط با محیط زیست، بهداشت عمومی و تغذیه و به ويزه در زمينه تولید و توزیع تغییر ژنتیک موجودهای زنده: (نباتی و حیوانی).

     – منع پروانه های موجودهای زنده: نباتی، حیوانی، میکرواورگانیسم و ژن ها

     – اعلام آب، هوا و میراث ژنتيک به عنوان ثروت مشترک بشريت

     – تغيير حقوق مالکيت فکری در زمینه فرآورده های دارویی به سود کشورهای فقير

     – شناسایی و حق حفظ فعاليت های کشاورزی گذران و تغذيه

     – در نظر گرفتن اختلاف های عظيم بهره وری بین منطقه های بزرگ جغرافيایی و ضرورت مدیريت این اختلاف ها بر پايه حق حمایت، در چارچوب حق بین المللی نوسازی شده بر پایه سیاست های توسعه و نه بر پايه تنها حق رقابت.