طرح مسئله دولت، مسئله های پرشماری را بر می انگیزد. تجربه جامعه هایی که در آن ها دولت- ملت بوجود آمده بسیار مهم است. امّا این نمی تواند جدا از وظیفه حفاظت از سیستم اقتصادی سرمایه داری و بنابراين منطق این سیستم که دموکراسی را در عرصه سیاسی زندانی کرده و آن را تابع اجبارهای مدل انباشت خودساخته، در نظر گرفته شود. به دقت، این وضعيت است که بايد دگرگون شود. بدون شک دولت دموکراتیک که با انقلاب های بورژوایی روی کار آمده ضرورتی کتمان ناپذیر است و پیشرفت معینی را در سازماندهی نشان می دهد. امّا این در نفس خود نمی تواند به معنی مرحلۀ نهایی روند تاریخی بشریت باشد.

 

 

    مفهوم پيرامون – پیش از بررسی مسئله دولت – ملت و توسعه لازم است، مفهوم پیرامون برای درک موقعيت کشورهای جنوب روشن گردد. استعاره مکانی مفهوم پیرامون به طور مستقيم از خصلت فراگیر اقتصاد – جهان اروپا سرچشمه می گیرد. مانند همیشه هنگامی که یک مفهوم با کامیابی وسیع برخورد می کند، پراکندگی کاربرد آن با رقيق شدن گوهر آن همراه می گردد. از این رو، مشخص کردن مضمون آن اهمیت دارد. به یقين، پیرامون در برابر مرکز سیستم درک می گردد. می توان در مجموع قدرت های درگیر مبارزه برای کسب هژمونی در درون اقتصاد – جهان را مرزبندی کرد. البته، هرآن چه مرکز را احاطه می کند، پیرامون نیست. و نیز هر آن چه که جزء اقتصاد – جهان نيست، پیرامون آن نيست. پیرامون خارج از سیستم نيست، در حقيقت جزء آن است. از اين رو، تا قرن 19، هند که فرآورده های اش آنقدر نایاب بود به هیچ ترتيب قابل مقایسه با پیرامون اقتصاد – جهان اروپایی نبود. این کشور در اقتصاد – جهان دیگری جای داشت.

     آن چه پیرامون را مشخص می کند شکل جای گیری ويزه در شبکه مبادله های یک اقتصاد – جهان یا دقيق تر در تقسيم بین المللی کار است که قدرت های فرمانروا بر این اقتصاد – جهان نويد داده اند. در واقع، اکتفاء نکردن به مبادله اهمیت دارد. تقسیم بین المللی کار بین منطقه های مرکزی و پیرامونی تنها محصول تقسیم نامعلوم منابع طبیعی یا سازه دور دنیا نیست. این تقسيم فرمانروایی وسیله های تدارک تدريجی ذخیره ها و تجاری شدن و سلطه چند شکلی مرکز بر تولیدهای پیرامون را تأمین می کند. اصطلاح پیرامون سازی روند ساختارسازی تولیدهای منطقه هایی را که زیر کنترل سیاسی یا اقتصادی مرکز اقتصاد – جهان بر حسب نیازهای مصرف نهایی یا واسطه اش قرار دارد، نشان می دهد. بدین ترتیب، تولیدهای پیرامونی از برآوردن نیازهای محلی جدا شده و بطور مستقيم در بازار موسوم به جهانی شاخه شاخه می شوند. در منطقه های پیشرفته تر پیرامونی (آسيا) مکمل بودن نسبت به تولیدهای مرکز با حذف هر نوع رقابت واقعی يا بالقوه تحميل شده است.

     اين روندها به هيچ وجه تفکيک پذير از رابطه های قدرت نظامی که مبنای توسعه جغرافیایی اقتصاد – جهان اروپایی است، نیستند. این رابطه های زور و نافرضی مقايسه عرضه و تقاضا هستند که رابطه های مبادله بین مرکز و پیرامون را تعيين می کنند. مکانيسم مبادله نابرابر که به وسيله امانويل ارگيری (1969) مطرح شد، نقل و انتقال های ارزشی را که از مزد نابرابر کار در دور جهان ناشی می شوند، شرح می دهد. اين مکانيسم ُبردار توزيع پرحجم منابع در مقياس جهانی است که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ملت های مرکز از آن سود می برند (ژاک آدرا، جهانی شدن اقتصاد، 1996).

 

دولت، ملت و توسعه

     دولت مسئله مرکزی برای توسعه کشورهای جنوب است و بنا بر نظام ها و کشورها به صورت های متفاوت مطرح می گردد. در اين باب ما امروز با پديده های متضاد روبروييم. از يک سو، به ويژه در آفريقا دولت – ملت با دشواری بر پا می گردد و تقويت می شود، يا حتی دچار انحطاط می گردد و از سوی ديگر، در معرض يورش های لیبرالیسم نو قرار دارد که برای آن دولت يک دشمن است و بنابراين، بازشناختن آن هم زمان در درون بافتار محلی و در چشم انداز جهانی برای هر تحلیل ضرورت دارد.

 

1- دولت- ملت و بافتار تاريخی آن

     دولت – ملت از تمرکز اداری که خواست مرحله سودجویی سرمایه داری بود، بوجود آمد و بنا بر قدرت مطابقت شکل های سیاسی با نیازهای بازار در مرحله صنعتی تقويت شده است. جهانی شدن معاصر اقتصاد کاهش کارایی دولت – ملت ها را در هدف دارد. این امر به دو شيوه متفاوت رخ می نماید. نخست اين که تصميم های اقتصادی در سطح های ناپذيرفتنی برای آن ها گرفته می شود، هنگامی که تنظيم های بين المللی هيچ سازمان نيافته است. سپس اين که جریان نوليبرال ُمسلط امروز، آن ها را از برخی کارکردها بی بهره می کند و وسيله های دخالت خود را بر پايه خصوصی سازی ها، تنظيم زدایی ها، برنامه های تعديل ساختاری از آن ها بيرون می کشد. بافتار بين المللی موجوديت آن ها اين سان بهم بافته است.

     دولت در نفس خود برآمده از رابطه های اجتماعی ،یعنی گروه های بشری در تأثير متقابل برای دنبال کردن هدف های جمعی در عرصه های اقتصادی و سیاسی است و با ايجاد شرایط و بنای چارچوب های حقوقی ضرور برای رسيدن به اين نتيجه در بازتولید يا دگرگونی آن ها نقش ايفاء می کند. دولت همچنين می تواند رابطه های جدید اجتماعی بوجود آورد. طرح دولت های سوسیالیستی از اين قرار بود. بنابراين، خصوصی سازی ها و نظم زدائی ها در چارچوب تئوريک يا بازتولید رابطه های اجتماعی که مورد نیاز مدل سرمايه داری انباشت است، جای دارد.

     به علاوه، عرصه سیاسی که دولت بازيگر اصلی آن است، به مثابه مکان شهروندی، يعنی به مثابه برابری بين شهروندان نمودار می شود. اين بعد ديگر مسئله است و می تواند صوری يا واقعی باشد، امّا به هر ترتيب دولت مدرن ضامن آن محسوب می شود. تضادها ميان نابرابری های اجتماعی که از سیستم اقتصادی بوجود آمده و خواست شهروندی در رأس خواست افراد و گروه ها که از دولت اعمال قدرت برای تضمين برابری حقوق مدنی را انتظار دارد، از آن جا است. عدم رعايت اين برابری درون جامعه مدنی سرچشمه بسياری از جنبش های اجتماعی معاصر به ويژه جنبش های نسل جدید است. در چنين حالتی دولت چونان دشمن جلوه می کند.

     طی دوره تنظيم کينز يا دولت رفاه در جامعه های صنعتی و تنظيم عصر باندونگ در ميان ملت های جهان سوم، دولت که از يک سو ضامن سیستم فوردیستی و از سوی ديگر، حافظ نظام های کم یا بیش مردم گرا بود، چونان حامی گروه ها و طبقه های اجتماعی فرودست جلوه می نمود. در کشورهای سوسیالیستی، دولت نه فقط فرمانروای تولید، بلکه همچنین تنظيم کننده توزیع فرآورده اجتماعی و به مثابه ضامن حقوق عمومی در کار بود. اکنون، این سه مدل در بحران غوطه ور است.

    از اين رو، دولت هر چه کم تر به عنوان ضامن منافع طبقه های فرودست و بیش از پیش خادم طرح اقتصادی نولیبرال چه درون جامعه های ملی و چه در عرصه بین المللی با تکیه بر نهادهای بروتون وود  (بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، سازمان جهانی تجارت) نمودار می گردد. از اين رو، مفهوم شهروندی اجتماعی در واژگان علم های سیاسی وارد شده است ( B. Lautier, 1994). در واقع، شهروندی سیاسی در هنگامی صوری باقی می ماند که در کنار حق رأی و حق برابری، شرایط اجتماعی زدودن طرد و نابرابری های تبعيض آميز ايجاد نشده باشد. (J. sanchez Parga, 1985)

     همچنين اين یادآوری مفيد است که دولت بنا بر مکانیسم های اجتماعی نهادی شدن عمل می کند؛ منظور از آن ايجاد منافع ويژه بر حسب نقش ها و وضعيت ها و وضعيت های درونی و وزينی روندهای تصميم گيری با کيفيت کم يا بيش زياد عامل هايي که آن را به عمل وامی دارند. دولت همچنين با ديگر نهادها و به ويژه با بخش اقتصادی رابطه برقرار می کند. اين امر خطر احتمالی فساد را در پی دارد. همه اين ها نشان می دهد که دولت اغلب تصوير منفی از خود ارائه می دهد.

     دولت در دوره های گذار در راستای آن چه آن را مدرنيته می نامند، به مثابه ايفاءگر نقش شتاب دهنده نگريسته می شود. اين امر دولت را در مرکز بحران های سياسی – فرهنگی، در برابر گروه هایی قرار می دهد که در اين روند هویت خود را از دست می دهند، یا هنگامی که طرد نشده اند و حتی گاه به طور فیزیکی حذف شده اند، خارج از روند قرار می گیرند. در این صورت دولت چونان ارگان مسئول نمودار می گردد و هدف حمله ها یا کوشش ها برای کسب قدرت از جانب گروه هایی است که هم زمان هويت خود و بازگشت به شکل های قدرت سنتی تر را مطالبه می کنند. اين موضوع ما را به دنبال کردن انديشه ورزی به گونه ای مشخص تر هدايت می کند.

 

2- دولت در منطق نولیبرالی معاصر

     منطق نولیبرالی در شمال یا جنوب هر چه باشد، يکی است. بر پایه اين منطق امروز دولت حداقل ضرورت دارد؛ زیرا دولت مانع کار سیستم بازار است و روند انباشت را متوقف می کند یا در برابر گردش آزاد ثروت ها و سرمايه ها مانع می تراشد. تدبیرها به نفع خصوصی سازی، نه فقط در زمينه فعاليت های تولیدی، بلکه گاه در زمينه خودکارکرد سیاسی از آن جا است. همچنین ابتکارهای پذيرفته برای نظم زدایی کارکرد اقتصادی و سرانجام سیاست های ریاضت به منظور کاستن هزینه های عمومی ناشی از آن است و به طور کلی روی بودجه های اجتماعی بازتاب می یابد.

     به ويژه آمريکای لاتين، وظيفه شاگرد خوب را در اين روند انجام می دهد. در اين مورد کافی است از شیلی، مکزيک، آرژانتين و برزيل نام برد. البته، جای ديگر نمونه های ديگری وجود دارد. امّا اين نه هند در آسيا یا غنا، کنيا يا مالاوی در آفريقا.

     ملاحظه اين نکته شگفتی آور است که اقتصاد لیبرالی برعکس، در تضاد با تئوری خاص اش اغلب دخالت دولت را ايجاب می کند. نخست بايد از اين تضاد دایمی تاريخ آن یاد کرد که بنا بر آن از دولت انتظار دارند شرايط عمومی سودآوری و بازتولید سرمايه: خدمات عمومی (زیرساختارها، حمل و نقل ها، ارتباط ها)، آموزش گزينه ای، بهداشت عمومی برای بازتولید نيروی کار، مدیريت حاشيه ای بودن اجتماعی هنگامی که به يک خطر تبديل می شود و غيره را تأمين کند. به ويژه امروز در سطح محلی مسئله عبارت از تحکيم و تقويت شرايط بازتوليد سرمايه جهانی شده مانند مقررات زدايی برای گشايش بازارها، آسانی موافقت با غيرمنطقه ای شدن و تشویق امتیازهای نسبی و تضمين داد و ستدهای سوداگرانه است. کوتاه سخن، علی رغم، نمودها، دولت – ملت همواره بازيگر انگاشته شده است. البته، قضیه هنوز فراتر از این است. در هنگام بحران های پیرامون (مکزیک، سنگاپور) درست مانند مرکز (چون صندوق های پس انداز در ایالات متحد) از دولت ها به منظور پرهیز از فاجعه ها يا جمعی کردن زمان ها تنظيم بیشتر را تقاضا می کنند. از اين رو، آن ها تابع آمريت های بازار و منطق آن هستند و با آن چه برخی ها خصوصی سازی یعنی استعمارشان بنا بر منافع خصوصی می نامند، روبرو می شوند. دولت های ضعیف تر حتی در موقعيت دولت های سوسیال دموکرات يا سوسیالیستی، کم تر مستعد مقاومت در برابر فشار هستند.

     درست در اين موقعيت است که به تزهای هگل رجوع می کنند. در واقع، به عقيده هگل، دولت های دموکرات – ليبرال محصول انقلاب های فرانسه و آمريکا به راستی پايان تاريخ معنی می دهند: زيرا طبق تفسير فرانسيس فوکوياما «يک همرایی همگانی بر پایه قانونيت و ماندگاری دموکراسی لیبرال» برقرار شده است. به گفته او، بدون شک یک چنین همرایی نه خودکار است، نه همگانی، بلکه امروز وسيع تر از هر هنگام در تاريخ است. بنابراين برگشت ناپذير است [ف. فوکوياما، 1990]. از آن جا تا نتيجه گيری در مورد يکی دانی سیستم دموکراتیک و اقتصاد لیبرالی فقط یک گام وجود دارد. نفی تحلیل بازار در رابطه با رابطه های اجتماعی مانع از درک تضاد ميان تئوری و پراتيک های لیبرالیسم است. این امر حتی برخی اقتصاددانان نئوکلاسیک را به زیر سئوال بردن سیاست های معاصر، به ويژه سیاست های ارگانیسم های مالی بین المللی و به ستودن بیشتر تنظيم از جانب دولت سوق داده است.

 

3- آيا دولت و رشد کشورهای نوصنعتی آسيای شرقی چونان مدل توسعه به شمار می روند؟

     بجز هواداران لیبرالیسم به هر قمیت، آن گونه که هنوز ميان برخی از تحلیل گران بانک جهانی با آن ها برخورد می کنيم. اغلب نویسندگان نقش کليدی در رشد اژدرهای آسيایی برای دولت قايل اند. از اين رو، مثلاً هنگام گذار از اقتصاد جانشین سازی برای واردات به وسیله دولت در کره جنوبی و تایوان این دولت به تولید برای صادرات واداشته شد. سرمایه گذاری های عمومی برای توسعه سنگاپور جنبه قطعی داشت. در چهار کشور مورد بحث (بیشتر هنگ کنگ) مجموعه ای از مکانيسم های دخالت مستقيم یا نامستقيم توسط دولت های مربوط برای کمک به مدل انباشت سرمایه داری و گنجاندن دينامیک در اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار گرفت (د. گله وپ، بال 1995).

     بدون شک بايد اين کارکردها را در بافتار آن بررسی کرد. بدون جنگ سرد و مهاجرت مؤسسه های چين قاره ای، حجم سرمايه گذاری های خصوصی و عمومی تا اين اندازه مهم نبوده است. بدون يک دوره گشايش بازارهای غربی امروز کامل آهنگ صادرات قابل دفاع نبودند. اين شرایط نمی توانستند برای کشورهایی که در صدد بودند همان راه را دنبال کنند، تکرارپذير باشند.

     امروز کشورهایی مانند تایلند، مالزی، اندونزی و در مقیاس معینی ویتنام که می کوشند خود را شبیه آن ها سازند، باید در جستجوی منبع های ديگر سرمایه گذاری برآيند. آن ها اين منبع ها را تا اندازه ای نزد چهار اژدها می یابند که مدل درونی آن ها به از نفس افتادن گرايش دارد و از اين رو، می کوشند سرمايه های با بهترين بازده را در داخل بکار اندازند. به همين دلیل ناگزیر خواهند بود به سوی ديگر بازارهای فروش به ويژه در منطقه های  شرق یا جنوب شرقی آسيا سمت گيری کنند. بنابراين، احتمال کمی وجود دارد که کشورهای مورد بحث بدون اقتصاد خود متمرکز بتوانند مدل توسعه ای را ايجاد کنند که مجموع جمعيت شان را در بر گيرد.

     علاوه بر آن، شرايط سیاسی و اجتماعی که با رشد چهار اژدها همراه بود، فاقد ايجاد شاخص های مطلوب بود. ديکتاتورها و رژيم های تام گرا طی دهه ها قدرت را در دست داشتند و مانع از برخورداری شهروندان و زحمتکشان از حقوق مدنی و اجتماعی شدند. بدين ترتيب يک تا دو نسل قربانی اين سیاست ها بودند، بی آن که توده های مردم به يک توزيع نسبی دست يابند، در چنين فضايي فشار و سرکوبی مطلق فرمانروا بود و خواست های دموکراتيک مردم به جایی نمی رسید. وظيفه دولت و توانایی آن در سمت و سو دادن رشد اقتصادی حتی در چارچوب سرمايه داری درس معتبری باقی ماند. پس، به ظاهر، اين خلاف آموزه لیبرال نو است که اژدردهای آسيايی بتوانند به کارايي به رسند و هنوز امروز موضوع ارتقاء شدید در بسیاری کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا باشند.

    از آن اين نتیجه بدست می آید که دولت به ضرورت مترادف با بی صلاحیتی و ناکاریی، دیوان سالاری و فساد نیست، هر چند اين ويژگی ها ثمره ناگزير هر نهادينه شدن است و همانقدر به بغرنجی های زیاد خصوصی اختصاص دارد. پس مسئله عبارت از شرایط گردآمدن است تا خدمت های عمومی کامل و کارا باشد و کیفیت دخالت های دولت تضمين گردد. عامل های پرشمار، از سنت های يک اداره مسئول تا مزد کارکنان، با گذار از مکانيسم های درونی درکنترل و دگرگونی دخالت دارند.

    با این همه، نمی توان انکار کرد که مفهوم آفرينی درباره دولت رو در رو تعارض آميز باقی می ماند. اگر شمار معینی از هواداران اقتصاد بازار همان وظیفه تنظيم را برای دولت می پذیرند و آن را خواستارند، این در چشم انداز داخل کردن مکانیسم های حمایت از طرز کار خود بازار و بدين ترتيب توانایی اصلاح انحراف ها یا افراط ها است که می تواند موجوديت آن را به خطر اندازد. در اين صورت، دولت مانند مورد کشورهای جدید صنعتی آسيا که به روشنی آن را تصوير می کند، نقش دستيار را بازی می کند. در واقع، در آن جا برای مديريت جنبه های اجتماعی رشد، تأمين حمايت طبقه های فرودست يا تضمين دموکراسی چيزی روی نداده است. اختلاف عقيده ها محدود به گزينش بخش ها و درجه دخالت اقتصادی، گزينش مکانيسم ها و کارایی تدبیرها و اقدام ها است.

     در عوض، برای دیگران، حتی آن هایی که جزم مخالف دولت تام، يعنی مالک انحصاری وسیله های تولید، تنها تصميم گيرنده سازماندهی روند کار و توزيع کننده محصول اجتماعی را ترک کرده اند، دولت بر عکس نقش محرک را در هدايت رشد اقتصادی در اختيار دارد. اين رشد نمی تواند به طور انحصاری زیر فرمان ضرورت های انباشت قرار گیرد، بلکه باید درون خودِ ایجاد ثروت ها، نه فقط به عنوانن نتیجه، رفاه اجتماعی و فرهنگی، مجموع جمعيت های مربوط را در نظر گیرد.

     مؤسسه نمی تواند چنین وظیفه ای را حتی هنگامی که در مقیاس جهانی عمل می کند، انحام دهد. به عنوان مثال، کافی است یادآور شد که در کشورهای سوسیالیستی، واقعیت وظیفه اشتغال کامل را که یکی از جنبه های جامعه رفاه است، به مؤسسه سپرده بود و مؤسسه اغلب بهره وری اش را با همه نتیجه های اقتصادی – اجتماعی و روان شناسی که از آن نتيجه می شوند، از دست داد                                    [X. Mifeng, 1995-43-55]. امّا بازار بنا بر منطق خود، نمی تواند به اين مسئله گزاری بسیار فراگير پاسخ گوید. آن چه قابل پرداخت نيست، در منطق آن وارد نمی شود. اين منطق در وجه افراطی خود [بازار کامل] به يکی دانستن پرداختنی بودن با فقط امر واقعی گرايش دارد؛ بقيه در خارج از عرصه آن است و بنابراين، ناموجود هستند.

     یک مورد مشخص می تواند دست کم تا اندازه ای این صحبت را روشن کند. هند دهه 70 هشتمين کشور صنعتی جهان بود و يک تکنولوژی پیشرفته، مؤسسه های رقابتی و سودآور و يک سرمايه مهم در اختيار داشت. در همان زمان بیش از نیمی از جمعيت آن زیر خط فقر و دست کم یک چهارم آن در حالت فقر عميق زندگی می کردند. در واقع، برای  سرمايه هندی بسیار سودآور بود که ثروت های مورد مصرف پيشرفته را برای 15% جمعيت اش که قادر به خريد آن ها است توليد کند و نمایشگر بازاری نزديک به صد ميليون نفر باشد که ثروت های مورد مصرف پر حجم را با سطح بسیار نازل سود که به اکثريت انسان های ساکن کشور اختصاص یافته بود، بفروش رساند. تقاضای این مردمان غیرقابل پرداخت است، زیرا آن ها به عنوان بازیگران اقتصادی وجود ندارند.

    پس سازواره دیگری برای سطح های مختلف سازماندهی اقتصاد تا سطح جهانی لازم است تا آن را درون هدف هایی نظام بخشد که از آن فراتر می رود و آن را در خدمت توسعه انسانی قرار می دهد، بی آن که با این همه مانع آن شود. انديشه بزرگ کارل پولانی، اقتصاددان مجاری- آمریکایی میانه قرن بیستم طراحی این فرمولبندی است که طبق آن مشخصه سرمایه داری خارج کردن اقتصاد از مجموع اجتماعی و ایجاد یک چیز مستقل از آن در نفس خود است که قاعده های طرز کار آن یورش به همه کارکردهای جامعه است. به گفته او، به جای قرار دادن جامعه در خدمت اقتصاد بايد وسیله های محصور کردن اقتصاد را برای سمت دادن آن به سوی هدف های کلی تر پیدا کرد که از اجبارهای خصوصی فراتر می رود. او که مارکسیست نبود و به افشای زیاده روی های جامعه های شرق می پرداخت، برتری اخلاقی سوسیاليسم بر سرمايه داری را از آن [از فرمولبندی خود] نتيجه گيری کرد. [کارل پولانی وس. آرنسبرگ، 1975].

 

 

     با وجود اختلاف ها در سطح اصول، بنظر می رسد که امروز یافتن نقطه های همگرایی بین دو سمت گیری در سطح عملگرایی ممکن است. مسئله عبارت از مکانیسم های تنظیم است که برای برخی ها وسیله برای پرهیز از بحران، و گرنه انهدام سیستم سرمایه داری که مانند برخی نشانه های هشدار دهنده مثل بحران مکزیک این ترس را برمی انگیزند و برای برخی دیگر یک گام به سوی ساختن منطقی دیگر که از سوسیاليسم الهام می گیرد. عقیده بسیاری از اندیشمندان جنوب در جهت این منطق سیر می کند. زیرا آن ها قبل از هر چیز احساس می کنند به بقای مردم شان وابسته اند.

 

4- آسیب پذیری دولت های جدید و شرایط ساختمان آن ها

     اگر از دولت و کارکردهای تنظیم کننده اش صحبت می کنیم، این نخست بر این دلالت دارد که دولت وجود دارد و دارای ثبات مٌعینی است. با وجود این، در شمار معینی از منطقه های جهان، دولت به عنوان نهاد کاریکاتوری بیش نیست؛ به ویژه در هنگامی که مانند مورد سومالی خود – ويران نشده است. در بهترین وجه، دولت توسط نخبگان موروثی که از منافع واقعی مردم بریده اند، انحصاری شده است. مسئله به طور کلی عبارت از میراث ساختگی استعمار، یک دولت وارداتی گرده برداری شده از مدل غربی است، که در حین دگرگونی، فرهنگ سیاسی گذشته را وانهاده است [C. Jaffrelat. 1994]

     علاوه بر این، آن ها تابع الزام های برنامه های تعدیل ساختاری هستند که به خاطر رو به راه کردن شرابط نظم ماکرو اقتصادی که هیچکس ضرورت آن را نفی نمی کند، بافتارهای ضعیف حمایت اجتماعی موجود را ویران می کنند و فقر را افزایش می دهند. از دست رفتن اعتبار دولت و زایش جنبش های اعتراضی که در منطقه های اسلامی با سنت مبارزه های اجتماعی الهام گرفته از مذهب چهره نمایی می کند و در مجموع بنیادگرایی مسلمان  نام گرفته از آن جا است.

     بنابراین، ساختمان یک دولت مدرن و حفظ آن بسیاری ضرورت ها را آشکار می سازد. در مثل تحول شکل های نهادی ملت های اروپایی بغرنجی مسئله را نشان می دهد. جای اقلیت ها، تعریف هویت ها، شهروندی و غیره امروز چگونگی ترکیب دولت را نه فقط در پیرامون ها، بلکه همچنین در مرکز، در جامعه های شمال نشان می دهد. پس دولت یک اسطوره نیست، بلکه یک ساختمان اجتماعی است. و بنابراین، به بازیگران حاضر در صحنه، درکی که آن ها از انسان و بعد جمعی آن، آرزوها و خواست هایی که حامل آن هستند و به ويژه به ابزارهای کنشی که آن ها بر حسب موضع های اجتماعی شان در اختیار دارند، وابسته است. در واقع، برخی ها که طرد شده اند، به دنیای چهارم  موسوم اند و امروز برای منطقه های فراسوی دولت – ملت ها يا حتی برای قاره ای چون آفريقا بکار می رود.

     منطق هایی که به ساختمان دولت دست می یازند، به ضرورت در آگاهی بازیگران حضور ندارند. به همان ترتیب منطق که به طور اجتماعی ساخته می شود، بی آن که افراد به اجبار از قاعده های دقیق صرف یا نحو باخبر باشند، شکل های جمعی سازماندهی بخش عمومی برای کاربرد مفهوم مدرن بر حسب تضادهای تاریخی مکان و زمان درون جامعه های مشخص طرح ریزی می شوند. ساختارهای سیاسی شکل گرفته به نوبه خود چهارچوبی را تشکیل می دهند که رفتارهای فردی و جمعی را سمت و سو می دهند. پس واقعيت د يالک تیکی است. بايد از آن آگاه بود، اگر بخواهيم که موجودهای انسانی به بازیگران مؤثر دگرگونی محیط زیست اجتماعی شان و بنابراین ساختمان و طرز کار دولت تبدیل شوند.

 

5- قانونیت دولت

      چندین نوبه به مسئله قانونیت دولت اشاره کردیم. این قانونیت آشکارا مبتنی بر توانایی آن در پاسخ به نیازهای جمعی است. بحران نسبی دولت – ملت که از جهانی شدن ناشی می شود، سرچشمه از دست رفتن قانونیت است. در مثل در کشورهای مرکز دولت ها از هر سنخ که باشند به کلی در برابر مسئله بی کاری به دردسر افتاده اند، زیرا اين بی کاری در ُبعد دیگر: منطقه های بزرگ اقتصادی یا خودجهان مطرح می شود. در واقع، در حالت کنونی منطق ها و پویایی تکنولوژی ها همواره روش های پیشرفته تر توليد ثروت ها و خدمات ضمن کاهش سهم کار وجود خواهد داشت. در منطق های انباشت، همواره مکان هایی وجود خواهد داشت که بهترين شرایط رقابتی بودن را پیش رو می نهد. از دست رفتن اعتبار دولت حتی با مدیریت سوسیال دموکرات ها برای حل مسئله شغل و بنابراین ،پیدایش آن چه که آن را رأی اعتراضی می نامند، از آن جا است. ما همچنین از دولت های موروثی برخی کشورهای جنوب و ناتوانی آن ها در پاسخ به نیازهای جمعیت شان سخن گفته ایم. پس برقراری اعتبار دولت ها همانا ايجاد شرایط کارایی در برابر نیازهای اجتماعی مشخص است.

      مسئله شکل های قانونیت که غرب گرایش به همانند کردن آن با شکل هایی دارد که خود آزمون کرده و آن را دموکراسی می نامند، از آن جا است. البته، تاریخ سیاسی آن شامل آموزش های متعدد است و هيچ کس برتری دموکراسی را بر تام گرایی یا دیکتاتوری انکار نمی کند. به علاوه، واقعیت این است که غرب هنگامی که مسئله عبارت از رسوخ دادن بازار (به عنوان نمونه شاخص در آمريکای لاتين، آفریقای جنوبی، زئیر یا اندونزی) است با دیکتاتورها رفتاری آشتی جویانه دارد و از این رو، مفهوم دموکراسی محدود باقی می ماند. در واقع غرب خود را به دموکراسی نمایندگی محدود کرده است که از راه انتخاب های دوره ای تحقق می یابد. غرب مفهوم دموکراسی مشارکتی را نمی پذیرد و چشم اندازهای عرصه اقتصادی اش را رد می کند.

     از این قرار شکل های دیگر قانونیت که مطلوب هیچ دولت غربی نیست و از این رو، آن ها را بشدت رد می کند، وجود دارد؛ زیرا این شکل ها یکی از کارکردهای اساسی دولت غربی را که عبارت از تضمین موجودیت و بازتولید رابطه های کالایی و امکان انباشت سرمایه داری است، به  پرسش می کشد. پس مسئله عبارت از دو شکل مشخص قانونیت است، یکی قانونیت انقلابی و دیگری قانونیت بدست آمده از ایجاد شکل های دموکراسی اقتصادی است.

     وانگهی، کثرت حزب ها ضرورت دموکراسی غربی است. البته این از حیث تئوری قابل دفاع است، امّا در عمل می تواند خود را به نحو دیگر بنمایاند. برخی بدیل ها حامل اختلاف های بسیار ظریف اند که همواره بنا بر احترام به رابطه اساسی پیروی کار از سرمایه مشروط شده اند. در بسیاری کشورها، حزب هایی که یکی پس از دیگری به قدرت می رسند، زیر سلطه یک طبقه اجتماعی قرار دارند. این حزب ها وظیفه دارند که لایه های مختلف این طبقه دولت را در دست داشته باشند؛ بی آن که به طبقه های مردمی مجال دهند به طور واقعی به قدرت دست یابند. فرمانروایان این کشورها با چهره مردم فریب به ظاهر دموکراتیک در صحنه ظاهر می شوند و در واقع همان وظیفه چکمه پوشان سابق را در خدمت به منافع استثمارگران داخلی و خارجی انجام می دهند. در آمریکای لاتین، قاره آسیا و آفریقا نمونه این دولت های «دموکراتیک» فراوانند. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری تخریب دموکراسی و کوتاه شدن دست مردم از مشارکت در سرنوشت خویش با ترفندهای دیگر انجام می گیرد. فهم قانونیت مبتنی بر دموکراسی اقتصادی اغلب برای کسانی که دموکراسی و عرصه سیاسی را در انحصار خود قرار داده اند، بسیار دشوار است.

     کوتاه سخن، طرح مسئله دولت، مسئله های پرشماری را بر می انگیزد. تجربه جامعه هایی که در آن ها دولت- ملت بوجود آمده بسیار مهم است. امّا این نمی تواند جدا از وظیفه حفاظت از سیستم اقتصادی سرمایه داری و بنابراين منطق این سیستم که دموکراسی را در عرصه سیاسی زندانی کرده و آن را تابع اجبارهای مدل انباشت خودساخته، در نظر گرفته شود. به دقت، این وضعيت است که بايد دگرگون شود. بدون شک دولت دموکراتیک که با انقلاب های بورژوایی روی کار آمده ضرورتی کتمان ناپذیر است و پیشرفت معینی را در سازماندهی نشان می دهد. امّا این در نفس خود نمی تواند به معنی مرحلۀ نهایی روند تاریخی بشریت باشد. برخلاف چشم انداز هگلی، اگر این چیزی غیر از انگار باشد، همانا واقعیت ساخته شده در بطن رابطه های اجتماعی بین گروه ها است که به طور نابرابر در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در نهایت سیاسی قرار گرفته است. دولت دموکراتیک می تواند مانند هر نهاد دیگر استقلال معینی بدست آورد و امکان برقراری حمایت اجتماعی را برای آن فراهم کند. امّا در دولت غربی این استقلال اغلب محدود به قلمروهای مشخص شهروندی سیاسی واقعيت اجتماعی یا محدود به هر آن چه که نقش حفاظت از سیستم اقتصادی آن را به پرسش نکشد. بنابراین، بازاندیشی وظیفه دولت به طرح مسئله منطق طرز کارکرد اقتصاد باز می گردد.

     بدیل های کنونی از منشور جهانی شدن جامعه مدنی عبور می کنند. این بدیل ها باید در دو راستا سمت گیری کنند: یکی سازماندهی فضاهای آزادی در برابر جهانی شدن ضمن گروه بندی های دولت ها در مجموع منطقه و دیگری تقویت دولت – ملت ها بنا بر بهترین تعریف کارکردهای تنظیم کننده و تطبیق ساختارهای شان با شرایط تاریخی محلّی.