مايلم اين جا اين تز را مطرح کنم: «قرارداد اجتماعی» که مرجع بنيانگذار ليبراليسم بود، خط راهنمای فلسفه سياسی سوسيالیسم را تشکيل می دهد. اين سرمشق (پارادیگم) جدید سیاسی که در قرن 17 هم زمان به عنوان یک اندیشه جدید فلسفی رخ نمود، پایه گفتمان مهم ليبراليسم کلاسيک را تشکيل می دهد و از آن افق «دموکراسی لیبرالی» در قرن 19 سر بر می آورد که میراث دار تئوری حقوق طبیعی است.

مايلم اين جا اين تز را مطرح کنم: «قرارداد اجتماعی» که مرجع بنيانگذار ليبراليسم بود، خط راهنمای فلسفه سياسی سوسيالیسم را تشکيل می دهد.

    اين سرمشق (پارادیگم) جدید سیاسی که در قرن 17 هم زمان به عنوان یک اندیشه جدید فلسفی رخ نمود، پایه گفتمان مهم ليبراليسم کلاسيک را تشکيل می دهد و از آن افق «دموکراسی لیبرالی» در قرن 19 سر بر می آورد که میراث دار تئوری حقوق طبیعی است.

     این پارادیگم، هم زمان شامل یک تناقض درونی است: تناقض میان قراردادی بودن (Contractualité) مرکزی دولت و قراردادی بودن درون فردی جامعه مدنی. این تناقض که به اساسی ترین تضادهای ساختاری جامعه مدرن باز می گردد (و شاخص «مدرنیته» را تشکيل می دهد) در چارچوب سرمایه داری حل ناشدنی باقی می ماند. لیبرالیسم نو امروز از آن درس می گیرد و به نام نظم مفروض طبیعی، این نظم قراردادی را ترک می گوید و بدین سان به دموکراسی پشت می کند.

     توقع این بود که جنبش بالنده سوسیالیستی که هدف غایی اش را به مثابه هدف قراردادی بودن وسیع اجتماعی در اقتصاد تعریف می کند، این پارادیگم را تصاحب کند. با این همه، تئوری پردازان کمونیسم به طور تناقض آمیز از این مفهوم غافل ماندند. به ویژه موضع مارکس (با وجود این همه آکندگی از مدرنيته) چنین بود. از این رو، می توان در آن جا نشانه غيبت «تاريخی» فکر سیاسی اش را ملاحظه کرد.

     شکل قرارداد اجتماعی امروز به ويژه در انديشه راديکال انگلوساکسن پديدار شده است. این اندیشه حامل ادعای تازه ای است. ادعای فرارفت از محدوده هایی که لیبرالیسم برای آن تعیین کرده است. این چنین است که «رالس با عبور از مرز قطعی تئوريک یک قرارداد گرایی کلی (1) را پیشنهاد می کند که عنصر اقتصادی را هم در بر می گیرد. البته، او آن جا اصطلاح های یک شرط بندی را به فرمول در می آورد که لیبرالیسم نمی تواند آن را به عمل در آورد.

    می کوشم این جا نشان دهم که اندیشه سوسیالیستی و انقلابی در چه شرایطی می تواند آن را در اختیار خود گیرد. البته، شکلواره قرارداد بسیاری از دشواری های فریبنده را نشان می دهد و شامل محدودیت های خود است. امّا به نظر من، به تبع نقد، رابطه های يک ماتريس بدست می آيد که بحث درباره مجموعی از مسئله ها را که امروز سوسياليسم روی آن ها و مسئله های برنامه و بازار، جامعه مدنی و دموکراسی تکيه می کند، ممکن می سازد.

 

1- تناقض شکل قرارداد

       نخست سعی من این است که برای فرمول بندی دوباره گفتمان جدید سیاسی در شکل ایده آلی آن که در قرن 17 پدیدار شد، کوشش کنم.

     گواهی «من می خواهم» با گواهی نخست «من فکر می کنم» ربط دارد. Cagito (اصل من می انديشم) من با مرز دنيای بيرونی روبرو است که موضوع انديشه من با آن در چالش است. Volo (اصل من می خواهم) من با Volo ديگری روبرو است. تضاد این دو تنها در همانندی «من می خواهم» یکی با «من می خواهم» دیگری رفع می شود. این کار در قرارداد صورت می گیرد.

     چنین است عنصر بنیادین نظم جدید اجتماعی که گفتمان جدید به گونه ای ایده آلی آن را اعلام می دارد. این نظم هر ایده پايگانی طبیعی را که فرمان روایی یک اراده را بر اراده دیگر پذیرفتنی می سازد، رد می کند. این نظم مشروعیت اش را از این واقعيتِ متشکل از زوج «من می خواهم» که با قراردادها یگانگی می یابد، کسب می کند.

    این نظم، نظم بازار ناب است؛ فضایی که از افراد آزاد تشکيل شده و به وسیله قرارداد در زوج های گذرا پيوند می يابد و هر کس درباره کنش های خاص خود بر حسب آن چه که ديگران تصميم می گيرند، تصمیم می گیرد. در حقیقت، هیچ رابطه دیگری جز رابطه قراردادی وجود ندارد. هر کس به اراده دیگری و بنا براین مالکيت او احترام می گذارد.

    با وجود این، در این رابطه بی درنگ یک قرارداد دیگر یعنی قراردادی مطرح می گردد که سنت آن را «قرارداد اجتماعی» (Contrat Social) می نامد؛ و اين بنا بر يک شرط واحد تعریف می شود: رابطه ها میان افراد به استثنای هر نوع بکارگیری خودکامانه یک اراده نسبت به اراده دیگر به طور انحصاری قراردادی خواهد بود.

     البته، این قرارداد اجتماعی بی درنگ قرارداد دیگری را مطرح می کند: آن عبارت از تأیید قدرت قانونی برای واداشتن کسانی است که در سودای گريز از این نظم قراردادی اند و یک جانبه اراده خود را تحمیل می کنند و یا از تعهدهای شان شانه خالی می کنند. کوتاه سخن این قدرت قانونی یک حاکمیت برقرار می کند، زیرا نظم قراردادی درون فردی در صورتی قوام می یابد که یک قدرت سیاسی رعایت آن را تضمين کند. (2)

     فلسفه سیاسی لیبرالی، بنا بر سنت مهم خود، برای بیان شرایط لازم کوشیده است در به کار گرفتن چنین اجباری در محدوده های نظم قرارداد باقی بماند تا قدرت دولت به طور قانونی عمل کند. برای این کار این فلسفه اصول دموکراسی مدرن را مطرح می کند.

    این قدرت باید نماينده اراده تعهد کنندگان باشد. این چیزی است که نظام پارلمانی آن را تأمین می کند. نهاد برتر اين نظام قوه قانون گذاری است که به ويژه تابع اصول نمایندگی نسبی و قاعده اکثریت است. قوه اجرایی، اجرای قانون ها را تضمين می کند و قوه قضايي درباره اختلاف ها بين افراد و بين آن ها و دستگاه اداری داوری می کند، هر يک به شيوه خود تابع آن هستند.

     چنین نظامی تنها در صورتی می تواند مدعی موجوديت قانونی باشد که در چارچوب آزادی های عمومی: آزادی بيان، اجتماع، روزنامه ها، انجمن ها عمل کند. زیرا تنها در اين شرایط است که سیستم پارلمانی می تواند به طور واقعی اراده شهروندان را نمایندگی کند.

     این نظام، نظامی است که نظم آزادی های شخصی را تأمين می کند و نظم قرارداد درون فردی: امنیت در برابر هر تجاوز ناشی از دیگری، امنيت در برابر قدرت عمومی، آزادی وجدان، حق مالکيت را می پذيرد. اين حق که بدون محدوديت درک شده، بر لیبراليسم اقتصادی دلالت دارد.

     تز ليبرالی بيانگر اين است که يک یگانگی هم گوهرانه ميان اين عنصر مختلف و به ويژه ميان لیبراليسم «سیاسی» و «اقتصادی» از اين قرار ميان قراردادی بودن مرکزی دموکراسی پارلمانی با نظام آزادی های عمومی وابسته به آن و قراردادی بودن درون فردی يک نظم اقتصادی مبتنی بر بازار وجود دارد. کاربرد مشترک به متمایز کردن دو نوع لیبراليسم گرايش دارد (3): لیبرالیسم تئوری پردازان و اخلاق گرايان سیاسی که رعایت حقوق فردی و دموکراسی سیاسی را می ستايد، لیبرالیسم اقتصاددانان که آزادی مبادله و رقابت را توصیه می کند. تمایز میان دو قلمرو زندگی اجتماعی آشکارا ضروری است. البته، تنها موضع لیبرالی به مفهوم خاص بنا بر تأیید يگانگی هم گوهری «لیبرالیسم سیاسی» و «لیبرالیسم اقتصادی» وجود دارد. از این رو، بجاست آن را «لیبرالیسم« بناميم. لیبرالیسم نمود آزادی های شخصی را که دموکراسی پارلمانی آن را تضمين می کند، در اقتصاد بازار می بیند. (4)

     با این همه، اين «تز لیبرالی» که در ناب بودن صوری اش در نظر گرفته شده يک دشواری مهم را به نمایش می گذارد. توانایی افراد در پيمان بستن «به طور اجتماعی» با توانایی شان در پيمان بستن به طور درون فردی وارد تضاد می شود. تصميم هایی که آن ها می توانند به طور متمرکز بگيرند، در واقع به همان اندازه برای توافق دوگانه محدوديت هایی بوجود می آورد. در مثل از آن اين نتيجه بدست می آيد که ساحل های دريا يا ثروت های زیرزمينی يا مجموع وسیله های تولید تنها به وسيله جمعواره به تملک در می آيد. تناقض به شکل بازار مربوط است، می بينيم که قراردادی بودن درون فردی آن را ايجاب می کند و قراردادی بودن اجتماعی (به مفهوم قراردادی بودن مرکزی) گرايش به نفی آن دارد.

     برهان دو وجهی (Dilemme) لیبرالیيسم از آن جا است.

    يا آن فقط قانونی بودن رابطه های قراردادی درون فردی را تأیید می کند؛ البته، در اين صورت قراردادی بودن مرکزی را که به آن توسل می جويد، به چالش می طلبد. در همان لحظه که تمام بنا را مبتنی بر قرارداد اجتماعی می سازد، از پیش امکان قرارداد بستن را محدود می کند و بدين سان با خودش وارد تضاد تئوریک می شود و با کوته بینی به جولان در می آيد.

    يا کاملاً انگار قراردادی بودن مرکزی، گسترش پذير در نظم های مختلف زندگی اجتماعی، از جمله در اقتصاد را بر عهده می گيرد. البته، در اين صورت به خطر اراده عمومی، کمونيسم، تضاد عملی تن می دهد.

 

2- «راه حل» لیبرالی از لیبرالیسم تا لیبرالیسم نو

     لیبرالیسم، در شکل کلاسيک تر خود، در برابر اين برهان دو وجهی که هيچ راه حلی ارايه نمی دهد، بنا بر گزينش نخستين بديل تعريف می شود و تزی قطعی را مطرح می کند که من آن را تز «حاکميت به طور طبيعی محدود» ناميدم و مبتنی بر متمايز کردن دو قلمرو است. قلمرو نهاد سياسی که در آن قراردادی بودن اجتماعی و حاکميت به طور قانونی به اجرا در می آيد. قلمرو نهاد اقتصادی که بنا بر طبيعت خود، کار فقط افراد است، اين طبيعت را ترک می کند (5)

    اين گزينش ناسازنما (Paradoxal) است؛ زیرا مبتنی بر شناخت آزادی پيمان بستن دو به دو برای افراد است و آزادی پيمان بستن آن ها را به طور مرکزی، بر حسب آن چه که با اين همه مستلزم مفهوم «قرارداد اجتماعی» است، رد می کند. از اين رو، اين مفهوم که به طور متضاد گسترش يافته ، پارالوژيسم (نادرست انديشی) «قرارداد برده داری»، پارالوژيسم آزادی را ايجاد می کند که فقط برای نفی شدن تأييد می شود. تصور می کنند که فرمان روا با تمکين به قانون بيرونی، قانون بازار برای تصميم گرفتن قطعی برنامه ريزی می کند. يا اين که به طور قطع درباره تصميمی پيش داوری می کند که می تواند بر حسب قاعده های دموکراسی سیاسی واقعيت اجتماعی پيدا کند. تصور می کنند که اين واقعیت هر صلاحيتی را در نظم اقتصادی رد می کند.

     اين گزينش فقط می تواند بر پايه يک نگرش بيرونی به پروبلماتيک قرار داد: بر پايه طبيعی شدن (Naturalisation) نظم تجاری و سرمايه داری توجيه شود. در واقع، اين نظم می تواند استقلال اش را در برابر ادعاهای قراردادی بودن مرکزی با تعريف خود به عنوان يک «نظم طبيعی» حفظ کند. اين مفهوم نوعی (Générique) طبيعت در خلال چهره های پياپی مختلف نمودار می گردد. از ميان آن ها دو چهره را حفظ می کنند. امر طبيعی (به نسبت) ناتاريخی (Anhistorique) نخستين ليبراليسم: پس از يک دوره کودکی ، بشريت به عصر طبيعت، به عصری رسيده است که جامعه سرانجام توانست بر حسب طبيعت مبادله کننده انسان، با رعايت حقوق طبيعی مالکيت عمل کند. مقوله جديد طبيعت از قرن هيجدهم از بينش تاريخی جامعه سر برآورد. در مثل امروز آن را در نزد هايک (از راه داروين) می بينيم: طبيعت – فرهنگ، ثمره تحول روند همواره ناتمام است. در هر دو حالت مراجعه به معادله امر طبيعی- عقلانی وجود دارد. نظم بازار بسيار مؤثر و عادلانه در مفهومی طبيعی است که عقلانيت برتر را که مقابله پذير با هر ادعای رهبری اقتصاد بر حسب نظام قرارداد اجتماعی است، نشان دهد.

     خصلت ناسازنمای اين گزينش، در نوسان ميان دو چهره دولت ليبرالی آشکار می شود. دولت «شبگرد» در آن جا برای تأمين تضمينی است که ماشين اجتماعی بر طبق نظم طبيعی که گرايش خود به خود دارد، عمل کند. دولت «ژاندارم» هر فرد را که می کوشد اين نظم: نظم مالکيت و مبادله ها را برآشوبند سرکوب می کند و به دولت «اجبار» تبديل می شود. بنا بر سخن فيزيوکرات ها اين دولت نمی تواند، آن طور که آن ها خواسته اند به «اعلام کردن» نظم طبيعی بسنده کند. اين نظم بايد به طور قطع به کسانی تحميل شود که عليه آن به قراردادی بودن مرکزی متوسل می شوند. همان طور که در واقعيت، نظم بازار «طبيعی» نيست، به کلی ضرورت دارد که سازواره (نهاد) دولتی آن را برقرار کند، نه فقط لازم است که اين سازواره مبادله های خصوصی را برقرار کند، بلکه ضروری است، متخلف ها را به رعايت تعهدشان وادارد و از سازش های خصوصی بين رقيبان ممانعت به عمل آورد. هم چنين و به ويژه اين سازواره هر هوس سازش مرکزی را که گنجاندن امر اقتصادی در قرارداد اجتماعی را در نظر دارد، منع می کند. بی آن که تحليل جامعه هنوز پيش تر برود، شتاب می کنند که اين سازه واره بتواند به ابراز فرمان روايي بخشی از جامعه بر بخش ديگر تحميل شود.

 

دموکراسی ليبرالی و محدوديت آن. نشانه های تاريخی

     اين تناقض شکل قرار داد بر سراسر تاريخ فلسفه سياسی مدرن فرمان روا ا ست و مرزبندی های تمام «دموکراسی لیبرالی» را  ُمعين می کند. در اين جا چند شاخص نمايان را بررسی می کنيم:

    از هابس می آغازيم که اثرهای آن می تواند به طور مشخص بنا بر دو چشم انداز تعارض آميز تفسير شود: از يک سو، ماتريس (قالب – زهدان) قراردادگرايي مرکزی بنيادی را پيش رو می نهد. هيچ قانون برينی به انسان تحميل نمی شود. نظم قانونی نظمی است که از توافق بين افراد ناشی می شود. چنان که می دانيم، اين قراردادگرايي مرکزی سيری کوتاه دارد. زيرا توافق بنيان گذار در گزينش ساده سازواره مرکزی که قدرت را اعمال می کند، متبلور می شود. با اين همه، هابس برخی فرض های اساسی مسئله مردم سالاری گرايي آينده را رقم زد. افراد به طور طبيعی آزاد و برابرند. قدرت در صورتی قانونی است که از اراده آن ها ناشی شود. قانونی بودن در نهايت مبتنی بر قرارداد است. هيچ کس نمی تواند به قانون برين برای تحميل آن به ديگران متوسل شود. از سوی ديگر، هابس نظم نوليبرالی را پوشيده بيان می کند. اين نکته در بسياری تفسيرها از ياد رفته است. با اين همه، ضرورت قدرت مرکزی بر چه چيز استوار است؟ مبتنی بر اين انديشه است که در نبود اين قدرت اين انتظار بيهوده خواهد بود که يک شريک خود را وفادار به تعهدهای اش نشان دهد. در نبود يک دستگاه دولتی شايسته مطبع کردن نافرمانان، قراردادهای درون فردی هيچ شانسی برای محترم شمردن ندارند. از آن اين نتيجه بدست می آيد که ساختار مبادله گرانه درون فردی از ديدگاه هابس تار و پود بافت اجتماعی را تشکيل می دهد که قرارداد مرکزی آن، بنيان گذار جمهوری، بايد ثبات را برقرار کند. هدف آن ممکن ساختن نظام مبادله ها است. «اصول دولت مطلوب» که ماندن در محدوده های اقتصاد بازار را توصيه می کند، هدفی جز کمک به شکوفايی آن ندارد (6). کوتاه سخن، هابس به يکباره طرح اوليه دو منطق قراردادی را تدارک می بيند. و اکنون، هر چند نامستقيم در چهره فرمان روا که بیانگر يگانگی اراده های تعهدکنندگان است، تناقض شان را آشکار می کند.

     لاک چهره کلاسيک «حاکميت به طور طبيعی محدود» را تشکيل می دهد. موضوع دومين رساله حکومت او به تعريف قرارداد بنيان گذار جامعه سياسی اختصاص دارد. امّا خواننده پاره ای ناشکيبایی احساس می کند. زيرا اين قرارداد معطوف به آينده است. در واقع، همه بخش نخست اثر به برقراری يک نظم طبيعی، نظم خانواده، مالکيت خصوصی و سرمايه داری اختصاص يافته است (بنگريد به فصل 5). بنابراين، قرارداد اجتماعی موضوع اش را به سختی محدود می بيند: همکاری برای دفاع از اين نظم طبيعی و قانون های بی چون و چرای مالکيت خواهد بود. تضاد ليبراليسم اين جا در همه پهنه اش نمودار می گردد. البته، اين تضاد در ابهام فرض مسئله پوشيده می ماند. امّا «مردم» فرمان روا که اين جا مسئله عبارت از آن است، مردم مالکان به استنثای مزدبران و ديگر «خدمتگزاران» است (7). از پيش هر اراده ای که قانون مالکيت، مزدبری و توزيع ثروت ناشی از آن را مورد چون و چرا قرار دهد، «شورشی» ناميده شده است و خارج از قانون قرار می گيرد. اين مسئله به اين ناسازنما می انجامد: لاک که دموکراسی مدرن را «ابداع» کرد، آن را به مالکان سخت انحصاری اختصاص می دهد.

    روسو کم تر از هابس از ابهام برکنار نيست. بنظر می رسد که قرارداد اجتماعی به کلی مسئله مالکيت را از اراده عمومی نتيجه می گيرد. و آن اين جا فقط می تواند «تملک» (Possession) را به مالکيت (Propriété) تبديل کند، يعنی آن چه را که وجود دارد، قانونی کند (8). با اين همه، نتيجه برتر گفتمان روسوتأييد قانونی بودن چيزی است که ثمره وفاق است. پس مسئله عبارت از شايستگی اصل اراده همه شهروندان در مجموع شرایط موجود اجتماعی است. با اين اختلاف مهم در برابر هابس اين قانونی بودن در مقياسی عمل می کند که شهروندان به طور واقعی در کارُبرد قدرت شرکت کنند. با اين همه تضاد بين دو قانونی بودن رقيب باقی می ماند و در اين «شکل وفاق» در بيان می آيد که نمايشگر افق مالکيت کوچک است و به سازش بين دو قانون مالکيت و آرزوی برابری اراده عمومی اختصاص دارد. جفرسون و به شيوه خودرالس اين «راه حل» را برای تناقض شکل قرارداد، پيدا کردند.

     البته، شکل مهم وفاق شکلی است که طی قرن 19 در مقياسی که طبقه رهبری آن را درک می کرد، طرح ريزی شد. همان طور که س. ب ماکفرسون (9) نشان داد، اين شکل می تواند با رأی عمومی موافقت کند، بی آن که نظم اقتصادی آن مورد تهديد قرار گيرد. با اين همه، او ناگزير بود، بی وقفه گوش به زنگ خطر باشد و همان طور که آن را در نزد توکويل می بينيم عبور نکردن از حد و مرز آن را نشان دهد.

     توکويل که انديشه ورزی بورژوايي درباره شرایط کارُبرد واقعی قدرت توسط شهروندان (آزادی های عمومی، تمرکز زدايی) را به سطح عالی آن رساند، اوج انديشه سياسی ليبرالی را نشان می دهد. آيا او با رها کردن شکل گرايي (فورماليسم) قرارداد اجتماعی از مونتسکيو پيروی نمی کند؟ با وجود اين، او بهتر از ديگران موضوع آن را تعيين می کند که عبارت از برقراری حاکميت واقعی نمايندگی مجموع افراد و کاربست مؤثر آن توسط آن ها است. البته، او هم زمان حد و مرز نهايي آن را که در گفتمان مشهورش در 1848 درباره درون مايه «حقوق کار» (10) در بيان آمده، آشکار می کند. تنها با زور می توان اين خواست را که در نطفه حامل شمول قلمرو اقتصادی در عرصه قراردادی بودن مرکزی، يعنی سوسياليسم است، رد کرد.

 

لیبراليسم نو طبيعی سازی (Naturalisation) زندگی اجتماعی

      به آسانی در می يابيم که در برابر اوج گيری جريان های توده ای که در قرن 19 و 20 خواستار رأی همگانی و دموکراسی در مضمون اجتماعی بودند، گفتمان لیبرالی جريان ديگری را در پيش گرفت که عبارت از رها کردن درون مايه خطير «قرارداد اجتماعی» به خاطر درون مايه طبيعت چيزها بود.

    طبيعت گرايی پيشين، طبيعت گرايی لاک  از قرن 18 جايش را به پروبلماتيک جديد سپرد که بنا بر آن اين تحول اجتماعی همگانی است که راه اش را در خلال آزمون ها و اشتباه ها می گشايد و به برقراری تدريجی اين رابطه های بشری عقلانی که رابطه های بازار و حقوق (خصوصی) هستند، می انجامد. پس، در پی جريان ليبرالی «ضد قرارداد» است که تحول های جديد تئوريک روی می دهد.

     در دوره معاصر فردريک اوگوست هايک فرمول بندی بسيار برجسته (11) آن را آماده کرد. هايک با رد مفهوم (physis)، مفهوم طبيعت جاويد، چگونگی های نظم اجتماعی را بنا بر دو شکلواره درک می کند: يکی (Cosmos) کيهان و ديگری (Taxis) نظم مصنوعی. Cosmos نظم طبيعی، اراده بی آهنگ، فشرده است که از تحول دراز فرهنگی سرچشمه می گيرد. اين تحول فرهنگی به تدريج جهان را به بازار وسيع که به وسيله مجموعی از قاعده های حقوق (Nomos) اداره می شود، تبديل کرده است. اين قاعده های حقوق در مقياسی که نظم تجاری بغرنج می شود، با انگيزش حقوقدانان مشخص می شوند. برعکس، Taxis سازمان با آهنگ، سازمان حکومت ها، انجمن ها و مؤسسه ها را نشان می دهد. هايک که ضرورت زندگی اجتماعی را در سطح معينی می پذيرد، آن را به مثابه شکل فرودين عقلانيت تلقی می کند، ولی لازم است در حد ممکن عرصه آن را کاهش داد. او آن را به شکلواره «فرماندهی» ربط می دهد: سازمان يک نظم رده بندی شده است که طبق قاعده های اداری، رهنمودها (Thésis) در برابر (Nomos) که بالا آن را به پايين تحميل می کند، اداره می شود. برعکس، نظم «طبيعی» يا خود به خود، نظم بازار به مثابه شيوه مفصل بندی آزادی ها تعريف می شود.

     برتری نظم تجاری که شايسته مديريت «جامعه بزرگ» ملّی يا سياره ای است، نخست عبارت از توانايي اطلاعاتی آن است. در واقع، يک «سازمان» در مقياسی عمل می کند که مرکز دارای دانش جامع از عنصرهايی است که بايد سازمان داد. اين امر به درستی برای يک جامعه در مجموع آن ناممکن است. زيرا در آن جا، گردش توقع ها و طرح های فردی دايمی است و با هر تغيير وضعيت، دگرگون می شود. در واقع، مرکز هرگز هيچ آگهی به راستی معتبر در اختيار ندارد. بر عکس، بازار در هر لحظه و برای هر ثروت وضعيت عرضه، تقاضا و شرايطی پديد می آورد که در آن می توان گفت هر کس به طور عالی «شخصی شده» پراکنده است و بی خبری هر کس را در ارتباط با روند کلی (12) جبران می کند و برای او کافی برای سازمان دادن رفتارش است. نظم طبيعی از علم مطلق (Omniscience) عبور می کند. اين نظم از ترکيب دانش های شمارمند و گوناگون هر کس تشکيل می شود.

     اين ناممکن بودن شناخت کل ناتوانی مرکز در رهبری آن به طور نسبی است. مشخص کردن کل يک هدف عمومی که آن را «عدالت اجتماعی» يا «ثروت مشترک» می نامند به کلی ناممکن است. به طور مشخص نمی توان خوشبختی را تعريف کرد. فقط می توان قاعده هایی را در بيان آورد که به هر کس امکان می دهد، آن را بر حسب آن چه که به نظر او خوب است، دنبال کند. بازار که به طور مشخص به هر کس وسيله هدايت خود را به سوی آن چه که برای او خوب است، می دهد، او را هم زمان به سوی آن چه که برای ديگری خوب است، هدايت می کند، زیرا آن فقط آن چه را که مطابق با تقاضای اجتماعی است، می پذيرد؛ و بدين ترتيب حمايت دايمی اش را در بر دارد. ناکامی در نفس خود، مفيد بودن اش را در بر دارد، زيرا اين ناکامی (هنگامی که از بدشنانسی نيست) برای کسی اتفاق می افتد که نتوانسته است پی به اطلاعات ببرد يا تسليم پيام اش شود. ناکامی آن چه را که نبايد انجام داد، نشان می دهد و به علاوه، مانع از دنبال کردن درازمدت اين راه می گردد. جامعه هايي که پيروز می شوند، جامعه هايي هستند که قاعده های رفتارهای مؤثر را پذيرفته اند و در راستای کوشش، سازگاری و نوسازی گام بر می دارند. گزينش بهترين جامعه ها، همانا گزينش بهترين قاعده ها است. اخلاق ها در نفس خود طبق اين اصل ارزش يابی می شوند.

     به علاوه Cosmos عادلانه ترين نظم را تشکيل می دهد، و فقط قاعده های مجرد و منفی و هم چنين به کار بردنی در همه چيز را شامل می شود. چون موجب برتری مشخص نمی گردد، به همين دليل بسيار دموکراتيک است. نه فقط قدرت در آن جا متمرکز است، بلکه تصميم گيری هرگز متکی بر آن چه ديگری بايد انجام دهد، نيست. اين هرگز يک فرمانروايي نيست. هر کس فقط درباره کنش های خاص اش تصميم می گيرد.

     بی ترديد قدرت هايک مربوط به چيزی است که درباره بازار گفته است. در اين سوی تصعيدی که ايجاد می کند، بسياری از عنصرهای مفهومی، مربوط به بغرنجی اطلاعات و تضمين هايي که بوجود می آورد، شايسته سنجش اند. ضعف آن عبارت از اين است که از «سازمان دهی» ايراد می گيرد و مفهوم دوگانه عقلانيت اقتصادی و دليلی را که ناشی از قرارداد دموکراتيک است، رد می کند. خصلت شبه تاريخی تحليل او استوار بر چه چيزی است. به ويژه اين که آن را ازمفهوم های تحليلی جامعه های واقعی، مفهوم هايی که امکان می دهند گفتمانی چون گفتمان ليبراليسم به شرايط اجتماعی – تاريخی واقعی ربط يابد، بی بهره می سازد.

     هايک گفتمان ليبرالی را بنيادی می کند، امّا هر مراجعه آن به شکلواره قرارداد اجتماعی را قطع می کند. در برخورد نخست، بنظر می رسد که او با تأييد انحصار قراردادی بودن فردی در نظم اقتصادی تنها کار لاکرا ادامه می دهد. امّا بسی دورتر از آن می رود. نه فقط به فضای باز دامنه بيشتری می دهد (و پيروان او طبق اين مدل، خود زندگی سياسی را با انتخاب کنندگان – مصرف کنندگان و سياست مداران – کارفرمايان آن در خواهند يافت)، نه فقط قرارداد اجتماعی را به ماده کمينه آن که عبارت از تصميم گرفتن درباره عهد بستن به صورت درون فردی است، کاهش می دهد، بلکه منع می کند که بتوان از مفهوم قرارداد برای تصميم گيری مرکزی که آن را به مثابه نظم فرماندهی توصيف می کند، استفاده کرد. بنابراين، او به بی تفاوت گذشتن از کنار دموکراسی سياسی گرايش دارد، زيرا در سازمان دولتی يا خصوصی مسئله در مجموع همواره عبارت از «فرماندهی» است.

   بدين ترتيب، هايک گرايش خودکامانه سنت ليبرالی ضد قرارداد گرايي را به اوج آن می رساند. اکنون ديگر تنها سپهر اقتصادی نيست که از قراردادی بودن اجتماعی حذف شده است، بلکه اين خود مفهوم قرارداد اجتماعی است که از جمله در نظم سياسی (13) نفی شده است.

 

3-     برخورد ناقص قراردادگرايي و سوسياليسم

    می توان سازگارانه از برخورد ناقص ميان مارکس و قرارداد صحبت کرد. من می کوشم آن را با توسعه دو تز پيوسته نشان دهم.

(1) –  در سطح تحليل سرمايه داری، مارکس به شکل مرکزيت سياسی جدايي ناپذير از تعميم رابطه های تجاری در اين کيفيت پرداخته است.

 (2)   – در این باره گرایش به طبیعی شدن شکل سطح ، طبیعی شدنی همانند طبیعی شدن شکل بازار در لیبرالیسم مناسبت دارد که نتیجۀ قیاس پذیر معلق گذاردن پارادیگم قرارداد اجتماعی را دربرمیگیرد.

     1- در سطح تحليل سرمايه داری، مارکس به يقين جای چشمگيری به مفهوم بازار داده است. او تا متمايز کردن ويژگی دوره معاصر پيش رفته و تاريخ جهان را به سه دوره بزرگ پيش تجاری، تجاری، پسا تجاری تقسيم کرده است. در اين مفهوم، او کاملاً آگاهی از خويش ليبراليسم را بر عهده گرفته و از آن فراتر رفته و همه چيز را به نوبت به صورت مثبت (در همه محدوده های اش) در زمينه آزادی مزد بر مدرن و به طور انتقادی شرايط انسان مجرد جامعه مدنی راموضوع بندی کرده است. پس فقط می توان گفت که او به طور کلی به تطبيق رابطه تجاری کم بهاء داده است. با اين همه، در يک موضوع اساسی، بنظر نمی رسد که تا انتهای تحليل پيش نرفته است. او از حيث تئوريک، اين ويژگی مهم جديد فرد مدرن، ويژگی که رابطه های درون فردی را به صورت قراردادی حفظ می کند، به ويژگی ديگر که مربوط به قراردادی بودن مرکزی است، ربط نداده است. او درنيافته بود که اين شکل جديد ساختار بخشی اجتماعی دارای امکانی نهانی است که در دراز مدت نمودار می گردد و بايد در همه گستره آن درک گردد. در واقع اداره کردن مجموع زندگی اجتماعی بنا بر کنوانسيون است.

     به طور شگفتی انگيز اين توکويل است که بهتر از مارکس پيوستگی «پايه اقتصاد» و «روبنا» را درک کرده است. او نخستين جنبه مسئله را هنگامی درک کرد که ميل به «آزادی»، يعنی نهادهای سياسی دموکراتيک را با «برابری» يعنی با اين وضعيت افراد که در همان وضعيت شريکان مستقل اجتماعی سهيم اند، پيوند می دهد.

     « برابری که انسان ها را مستقل از يکديگر می سازد، آن ها را به کسب عادت و سليقه در کنش های شخصی شان وا می دارد که از اراده خود پيروی کنند. اين استقلال کامل که آن ها همواره در برابر برابرهای شان و در کاربرد زندگی خصوصی از آن برخوردارند، آن ها را به نگريستن از نگاه ناراضی به هر قدرت سوق می دهد و به زودی انديشه و عشق به آزادی سياسی را در آن ها بر می انگيزد. بنابراين، انسان هايي که در اين زمان زندگی می کنند، روی يک شيب طبيعی حرکت می کنند که آن ها را به سوی نهادهای آزاد هدايت می کند. يکی از آن ها را اتفاقی در نظر گيريد: اگر ممکن باشد به استعدادهای نخستين اش مراجعه کنيد. آنگاه از ميان حکومت های گوناگون کشف خواهيد کرد، حکومتی که نخست درک می کند و بيشتر می گزيند، حکومتی است که سرکرده انتخاب کرده و این او است که فعاليت ها را کنترل می کند (درباره دموکراسی در آلمان، گارنيه، فلاماريون، ج 2، ص 353) (14).

    اين چنين توکويل در يک مفهوم بسيار مطلوب جنبه ديگر مسئله را درک می کند: چگونه انسان های آزاد و برابر به اين نتيجه نمی رسند که اعلام دارند: اين حاکميت دموکراتيک در نظم  کار و مجموع زندگی جامعه به اجرا درآيد؟ بدقت اين آن چشم اندازی است که او با هراس آن را رد می کند.

     مارکس با تأکيد تصريح می کند که بازار از هنگامی که برقرار شد به توليد ذره ای کردن افراد که از همبستگی های ديرينه شان جدا می شوند، می پردازد. او به طرز با شکوهی نشان داده است که چگونه شکل تجاری در يک ساختار سرمايه داری که بنا بر ترکيب قطبی دو طبقه توصيف می شود، توسعه می يابد. اما او خود فاقد اين ديد بوده است که اين ساختار تا جايي که مبتنی بر مفصل بندی تجاری عمومی است، به همين دليل، حامل توانمندی قرارداد مرکزی است. کوتاه سخن، مارکس که تا اين اندازه تضاد ميان طبقه ها را خوب شرح داده، نتوانسته است، تضاد ديگر ساختار تشکيل دهنده جامعه مدرن: يعنی تضاد ميان همستيزی طبقه ها و همگانی بودن رابطه قراردادی را متمايز کند.

     گفتمان فلسفه سياسی ليبرالی که در بالا يادآوری کردم، البته، به در نظر گرفتن موضوع به عنوان «بازتاب» معتبر اين ساختار واقعی مربوط نيست. درست مانند گفتمان اقتصاد کلاسيک، اين گفتمان بيان ايده آلی آن است که جنبه های استثمار و سلطه را پنهان می کند؛ ولی با اين همه به آن باز می گردد. و اين به اين معنا است که مارکس فاقد آن بوده است. به خاطر اين که او وضعيت مرکزی بودن را که خاص جامعه مدرن به منزله جامعه تجاری ( و تناقض مربوط به آن) است و آن را به مثابه پديده ای سطحی، به طور وسيع خيالی درک می کرد، نشناخته است، به يقين او روی گسست بنيادی تاريخی که تعميم رابطه های تجاری را برقرار می کند، درنگ داشت. امّا او به طور اساسی آن را چونان اصل ساختار جديد طبقاتی درک کرده بود که البته و برای خود مزدبر (يک کارگر «آزاد» است)، وضعيت مستقل شخصی را در بر می گيرد، البته ساختاری است که در سطح سياسی به طور اساسی بنا بر پيدايش شکل جديد دولت، ابزار طبقه فرمانروای جديد توصيف می شود. ويژگی پويايی سياسی ساختار تجاری در مقياسی که برقرار می گردد، خواست مجموع افراد از جمله مزدبران را برای شرکت در «قرارداد اجتماعی» نمودار می سازد، در ياد او حضور ندارد (15).

     او هرگز به قدر کافی خصلت پنداری قرارداد اجتماعی را تصريح نکرده است که به ويژه در ساخت بندیهابس که آن در نهايت برای هر مقام دولتی به واقع قراردادی محسوب می شود (16) و همان طور در عقيدهگروتيوس و پوفندورف، عقيده ای که مقدمه توجيه قدرت مطلق است و هم چنين در عقيده لاک که او آن را به پيش داوری درباره مضمون اش بر می گرداند، نمودار می گردد. البته، مهم اين است که اين پندار ضروری باشد و آن را بيش از پيش صورت پذير کند. قابل توجه است که برهان قراردادی، توسل نهايی ايدئولوگ های ضد انقلابی (17)، در شکل کاريکاتوری قراردادی است که در گذشته تاريخی قرار دارد؛ قرارداد نهادهايی که توسط پارلمان ها به شاهان تحميل شد، حقوق اشرافيت قديم را پی نهادند. از اين پس، مرجع ممکن ديگری جز مرجع موافقت همگانی وجود ندارد.

     اغلب، فروپاشی همبستگی های فئودالی، صنفی و روستايی را شرح داده اند. اين «ناپيوستگی» ، فرد بودن ها را آزاد می کند. با پيشرفت بازار در درون جامعه فئودالی، فرد بيش از پيش مستعد متحد شدن به وسيله قرارداد می شود. با ظهور مزد بری اين مجموع وجود فردی است که بنظر می رسد به وسيله رابطه های قراردادی اداره می شود. البته، جنبه های مهم وجود که بنا بر هنجارهای الزام آور تنظيم شده، باقی می ماند. به مذهب بينديشيم: آن جا نيز تصديق قانونی بودن رفتار شخصی و آزادی وجدان به طور مقاومت ناپذير دگرگونی های اجتماعی را آشکار می کند و تنها با سرکوبی از آن جلوگيری به عمل می آيد. هم چنين رابطه های کار نيز تا ديرباز نشان دهنده روحيه سلسله مراتبی (پايگانی) پيشين هستند و بر پايه همبستگی های ديرينه سال ساخته شده اند و هرگز وجود رابطه های ُسلطه و استثمار را متوقف نمی سازند. حتی بايد افزود که در سيستم جديد طبقه های اجتماعی که برقرار می گردد، انسان ها اغلب به شرایط خاستگاه شان وابسته اند. اين در مقياسی که بازار افراد را اتم واره می کند، مانع آن است که به ايجاد تعهد کنندگان از ميان آن ها گرايش يابد. حتی اگر عبارت های قرارداد به وسعت از پيش تعيين شده باشد. مزدبر با کارفرمای اش قرارداد می بندد و اين قراردادی بودن در واقعيت تأييد می کند که او می تواند آن را ترک کند.

    شکل جديد اجتماعی در نفس خود حامل شرايط بی درنگ پيروزی چنين چشم اندازی نيست. حتی برعکس، اين شکل بنا بر واقعيت سيستم جديد مسلط اقتصادی و ايدئولوژيک که آن را توصيف می کند، حامل مانع های ويژه به وسيله توده شهروندان برای در نظر گرفتن آن است؛ ولی با اين همه، شرايط ممکن ساختاری را فراهم می آورد. تنها توسعه صنعتی، شرايط واقعی پيدايش طبقه های اجتماعی شايسته عملی ساختن آشکار چنين ادعاهای شان را ايجاد می کند امّا به محض اين که ساختار اجتماعی تجاری برقرار گرديد، آن را در نفس خود به عنوان ساختار تجاری در بر می گيرد و اين موضوع، يعنی اصل امکان های سياسی جديد است که از نگاه مارکس  دور مانده است.

 

     2- در سطح طرح جامعه، اين توقع به جا بوده است که تئوری پردازان سوسياليسم به طور طبيعی درونمايه قرارداد را بازيابند. در واقع، آن ها جز توسعه قلمرو قرارداد چه پیشنهادی ارائه می دهند؟ آن ها به سادگی خواستار برچیدن این محدودیت ناموجه اند که از آغاز اندیشمندان سیاسی بورژوازی روی اصطلاح های قرارداد تکیه کرده و مدعی رد آن به نام قانون «طبیعی»اند که این قلمرو قطعی زندگی اجتماعی که اقتصاد است، آن را اداره می کند. روی این اصل، آن ها ارزش سرشاری برای این توانمندی مرکزی قرارداد بستن قائل اند که به محض تأئید استقلال افراد به وسیله نظم جدید نمی تواند رد شود. پس شگفتی ما هنگامی بايد بسيار زیاد باشد که تأييد کنيم چهره «قرارداد اجتماعی» فاقد برخورد است و اين به طور بنيادی توسط هيچ يک از سربنيانگذاران کمونيسم از سرگرفته نشده است و در نزد مهم ترين آن ها نايافتنی باقی می ماند.

    البته، مفهوم های مشابه در متن های مارکس، هر بار که او شکل اجتماعی ای را به ياد می آورد که آن را «کنوانسيون»، «کارگران شريک» و غيره توصيف می کند، قابل نشانه گذاری است. با اين همه، نمی توان انکار کرد که مفهوم «قرارداد اجتماعی» آشکارا در توصيف کمونيسم که خود را به مثابه طرح جامعه قراردادی وسيع در اقتصاد می نماياند، بدست نيامده است.

     به آسانی شرايط آن را در سطح تاريخ انديشه در می يابيم: مارکس از يک سو، از طريق هگل   و از سوی ديگر، از طريق سوسياليسم فرانسه، به جريان «ضد قرارداد» محصول روشنگران تعلق دارد. با اين همه، بجا است نقصانی را که ناشی از اين برخورد ناقص است، محصور کنيم.

     همه چيز به ترتيبی صورت می گيرد که چهره «انجمن» کارگران نهان در چهره سازماندهی کار طبق برنامه احساس می شود. آن چه مارکس درباره ديدهای اش درباره اقتصاد سياسی سوسياليسم برای ما باقی گذاشت، اندک است. با اين همه، اين مختصر امکان می دهد که دريابيم اقتصاد سياسی سوسياليسم از درون خود جامعه سرمايه داری، از سازمان دهی کار در مؤسسه سر بر می آورد. هنگامی که در بازار «تصادف و اراده بازی نامنظم خود را در تقسيم توليد کنندگان و وسيله های شان بين شا خه های مختلف کار اجتماعی انجام می دهند»، «در دستکارگاه قانون آهنين نسبی بودن از شمار معين کارگران در شغل های معين پيروی می کند»، « شمار نسبی که ابتدا از پراتيک، سپس از انديشه ورزی بدست آمده، در نخستين برخورد، به عنوان قاعده توده کارگران در هر شغل ويژه فرمانروا است» (18). بسيار عجيب در شکل ريشخند است که در آن مارکس خروش وجدان بورژوايي را مجسم می کند که عليه طرح سوسياليستی تبديل جهان به کارخانه بر پا می گردد. محرک اين رفتار ريشخند آميز چيزی جز مراجعه ضمنی به اين گواه نيست: خصلت استبدادی حکومت کارخانه تنها مربوط به اين واقعيت است که رابطه های مالکيت خصوصی به سرمايه دار قدرت مطلق در روند توليد می دهد. انقلاب سوسياليستی بر اين اساس کنترل (دموکراتيک) کارگران را بر وسيله های توليد، البته، طبق اقدام برنامه ريزی شده که نخست دستکارگاه در گذشته مدل آن را ارائه کرده بود، ُمعين می کند.

     در اختلاف با آن چه که در ليبراليسم نو می گذرد، شکل «قرارداد اجتماعی» به روشنی رد نشده است؛ زيرا مسئله عبارت از تشکيل دادن «انجمن» (دموکراتيک) کارگران است. البته، شکل اين انجمن از پيش با شکل برنامه همانند شده است. از اين رو، به همان ترتيب که در ليبراليسم بازار به عنوان عنصر طبيعی که برای ما حامل طبيعت – عقل است، درک شده، اين جا برنامه به عنوان شکل طبيعی – عقلانی انجمن بنظر می آيد.

    اگر در صدديم از تناقض بيرون آييم، برای ما ضروری است مسئله بالاتر، تشکيل دادن مفهومی بر تر از مفهوم برنامه و بازار، شايسته تأمين کردن طبيعت زدايی شان را پی کاوی کنيم. در اين مفهوم است که بجاست پاراديگم «قرارداد اجتماعی» را بازنگری کنيم.

 

     4- برای گشايش دوباره شکل قرار داد

     شکل قرارداد در قرن 19 و 20 بنظر «وارد بحران» شد. امّا ديده می شود که جريان نوليبرالی آن را رد کرده است. اين رد امروز بنا بر انديشه «ضد توتاليتر» سازماندهی شده است. بنگريد به تز م. گوشه که قرارداد اجتماعی و مطلق باوری را پيوند می دهد (19) ( در صورتی که ديگران قرارداد باوری و ليبراليسم را به هم پيوند می دهند). البته، اين را نيز تأئيد می کنند که سنت مارکسيستی که می انديشيده است، اين پاراديگم را از آن خود کرده، به همان اندازه از آن غافل بود.

    دليل ها امروز برای بررسی اين مسئله کم نيستند. زيرو رويی های جاری در کشورهای سوسياليستی در ارتباط با نهادهای اقتصادی و سياسی در مرکز بحث مسئله قراردادی بودن، شکل های درون فردی و مرکزی آن قرار دارد. با اين همه از يک افق ديگر: انديشه انگلوساکسن است که گشايش دوباره شکلواره قرارداد صورت می پذيرد. پس من از جان رالس که دستگاه فکری (پروبلماتيک) را در عمق نوسازی می کند، عزيمت می کنم.

جان رالس

    بنظر می رسد که شکلواره «قرارداد اجتماعی» در وضعيتی که روسو آن را بجا گذاشت، چونان استعاره نظم به دقت سياسی منجمد باقی مانده است.

     جان رالس که موضوع اقتصاد را در آن می گنجاند، گواه بر اين واقعيت است که با دولت رفاه (Wel Fare State) يک گام قطعی به جلو برداشته است (20).

     نخستين اصل آن موضوع آزادی ها است.

     « هر شخص حقوق برابر در یک سیستم به کلی مناسب آزادی ها و حقوق پايه برابر برای همه و سازگار با همان سيستم برای همه را دارد».

     او خود نکته ای ديگر به آن اضافه می کند که عبارت از «اصل اختلاف» مشهور مربوط به مسئله برابری است: « نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بايد دو شرط را برآورده کنند: در جای نخست آن ها بايد وابسته به کارکردها و جا و موقعيت های باز برای همه در شرايط عادلانه (مناسب) برابری فرصت ها باشند و در جای دوم بايد منوط به بيشترين امتياز عضوهای بسيار محروم جامعه باشند» (21).

     از اين رو، رالس بنا بر چشم انداز به تمامی کانتی می کوشد پايه های فلسفه حقوق را طرح کند: اين اصل ها، نه نظم اخلاقی، بلکه نظم حقوق، نظم هم زيستی «حسن نيت ها» (Willkür) را تعريف می کنند. چنين است موضوع استوره «پوشش بی خبری»: اصل های عدالت اصل هايی هستند که افراد آن ها را در وضعيتی بيان می کنند که هنوز نمی دانند چه جای ويژه ای در انتظار آن ها است.

     اين اصل ها گسست با تفسير ليبرالی قرارداد اجتماعی را که مبتنی بر احترام به حق مالکيت است، نشان می دهد: توزيع مجموع جاها و موقعيت های اقتصادی و ا جتماعی اين جا بنا بر موافقت مرکزی هدايت می شود. در پراتيک، رالس پيش بينی می کند که نهادهای دولتی به وسيله نظام مالياتی به طور منظم باز توزيع مهم را انجام می دهند و انباشت پايدار ارث های زیاد را منع می کنند. بدين ترتيب شرکت همه در نوعی سرمايه داری مردمی تحقق می يابد و هم زمان همه امتيازهای دولت رفاه (Welfare State)، از جمله درآمد کمينه تضمين شده است. هنگامی که او روی مفصل بندی دو فرض مسئله تشکيل دهنده اصل اختلاف درنگ می کند، مقياس بنيادی اش را بدست می دهد. دسترسی به شغل های مختلف که به تربيت يافتگی بستگی دارد، «در شرايط برابری عادلانه فرصت ها» به طور واقعی برای همه گشوده نيست، مگر اين که همه فرصت واقعی کسب همان کيفيت آموزش و پرورش را داشته باشند و اين اختلاف های فاحش دارایی را مانع می گردد.

    اين مدل به درستی هنجاری است و با هيچ تئوری تحليلی جامعه، از نوع تئوری پيشنهادی مارکس به نام تئوری شيوه توليد پيوند ندارد. پس اين وسيله های يک رويکرد تئوريک- تفسيری جامعه های ويژه، شيوه طرز کارشان، باز توليد، تضادهای ويژه شان را فراهم نمی آورد. بنابراين، تنها فرمول بندی نقد عمومی جامعه های موجود را ممکن می سازد، نه يک نقد ويژه که مبتنی بر تعيين شيوه بازتوليد بی عدالتی های نقادی شده است. اين برخورد محدودی را که می توان از آن انتظار داشت، بيان می کند.

     وانگهی، رالس به تقدس شکل بازار به عنوان تنها شکل عقلانی اقتصادی گرايش دارد. اگر او نشان می دهد که مدل او برای يک جامعه سوسياليستی نيز معتبر است، به عنوان شرط اين را بيان می کند که اين شرط به تمامی در نظم بازار که برای او چون هايک بازار «جامعه بزرگ» است، جای دارد. بازار برای او موافق با آزادی، تمرکز زدايی قدرت، برابری ممکن فرصت ها است.

    در اين مفهوم می توان موضع او را به عنوان يک شکل ويژه سوسيال دموکراسی توصيف کرد. البته، ويژه از حيث راديکاليسم توزيع کننده افراطی آن بنا بر بی حرمتی آن نسبت به قانون های مالکيت، و بنا بر احترام کلی آن نسبت به قانون های بازار نه به عنوان اين که عدالت را (جايی که انتقال های اجتماعی ضروری است) واقعيت می بخشند، بلکه به خاطر کارايی عقلانيت اقتصادی شان است. تصريح اين نکته که رالس به هيچ وجه انديشيدن به «گذار به سوسياليسم» را پيشنهاد نمی کند، بی فايده است. بر عکس، چشم انداز آن، به طور خيلی آشکار چشم انداز تلاش برای بهبود جامعه های موجود، به طور اساسی جامعه های سرمايه داری است. به طور گويا گذاری که او توصيه می کند، گذار به مالکيت  کوچک، طبق راه از دير باز ترسيم شده توسط روسو و جفرسون است که در نزد او به صورت گذار به مالکيت سهامدار کوچک، مالکيت سرمايه داری مردمی تغيير شکل يافته است. اين تا آن اندازه درست است که راه حل ممکن ديگری برای آن که بکوشد هم زمان اقتصاد بازار راحفظ کند و برابری را تحقق بخشد، وجود ندارد.

   با اين همه، نمی توان انکار کرد که بنا بر ملاحظه های مختلف، دخالت آن می تواند از سرگيری انديشه ورزی اخلاقی- سياسی در سمت سوسياليسم را برانگيزد. اين چيزی است که من مايلم آن را اکنون نشان دهم.

 

قراردادی بودن و سوسياليسم

    نبود يک فلسفه سياسی، يک گفتمان دموکراسی سوسياليستی در نزد سوسياليست ها و به ويژهمارکس آشکارا محسوس است. دستگاه فکری (پروبلماتيک) «ديکتاتوری پرولتاريا» که برخی عنصرهای آن را فرمول بندی می کند، دارای بسياری ابهام ها برای فراهم کردن يک پايه مناسب است. برای مارکسيست ها نقد سرمايه داری جانشين «اخلاق گذرا» شده است. و گذرا اندکی درازمدت دوام آورده است. نه اين که ارزش های جديد اعلام نشده باشد، بلکه برای آن ها فاقد مفصل بندی بودن در يک تئوری عمومی نهاد آينده بوده است. پيشنهاد من درباره از سر گرفتن بررسی پاراديگم «قرارداد اجتماعی» فعال کردن دوباره آن با تکيه کردن من روی روش رالس، که در نفس خود در مفهوم تئوری سياسی سوسياليسم تفسير شده،از آن جا است. حقيقت اين است که راه انباشته از دام ها است. البته، عقيده من – که متکی بر تحليل ارائه شده بالاست، اين است که «قرارداد» بازمانده از ليبرال ها (سوسيال دموکرات ها) موضوعی بسيار با ارزش است.

    نخست بايد به روشنی حدود گوناگون شکل قرارداد را معين کرد.

     به يقين من از نا قراردادی [بودن] (استثمار) که خود را در قرارداد مزدبری نهان می کند و نيز از پروبلماتيک «مبادله نابرابر» در می گذرم، زيرا اين روشن ترين دستاورد تحليل مارکس است.

    به همين دليل بايد خصلت بسيار صوری اين پاراديگم را نشان داد. با اين همه انقلاب که به تسويه حساب می پردازد، هرگز چيزی جز آن چه را که تاريخ از ديرباز بدوش کشيده، بوجود نمی آورد.

     سرانجام شکل قرارداد که هم زمان متحد می کند، حامل طرد است. قرارداد دوگانه که بر پایه آن دو اراده بنا بر آمیختگی شان نیرو می گیرند، چیزی از برون بودهای اش ابراز نمی دارد. قرارداد مرکزی آن گونه که از آغاز فیلسوفان حقوق طبیعی آن را یاد آور شده اند، با این که درداخل حالت صلح برقرار می کند، در بیرون حالت جنگ را نمی کاهد.

    با این همه، این شکل قرارداد، نه تنها اجتناب ناپذیر است، بلکه عنصر گرهی فلسفه سیاسی برای عصر ما است.

     دور از نمونه دیرینه سال بودن، این شکل قرارداد تار و پود تئوری دموکراتیک را تشکیل می دهد. تئوری که طبق فرمول هابرماس می توان پیرامون آن شرایط «شکل بندی گفتمانی اراده عمومی» را فراهم آورد. در واقع، این شکل که همان شکل مسئله دموکراتیک در جامعه «مدرن» است، دست کم، اگر تحلیلی را که من در بالا ارائه کرده ام، بپذيريم، طبق آن اساسی ترين تضاد اين جامعه پنهان در تضاد طبقاتی که ضرورت را تعیین می کند و حاشیه های آن را نشان می دهد، به درستی تضادی است که از امکان دوگانه قطبی که به پیدایش فردی بودن مجرد در بازار: تناقض ميان قراردادی بودن فردی و قراردادی بودن مرکزی وابسته است، ناشی می شود. در واقع باید تفسیر هگلی را کنار گذاشت که از چهره قرارداد اجتماعی سیستم قراردادی خصوصی را می سازد و به سادگی در میان مجموع افراد که در آن هر کس با هر کس برای دفاع از منافع خود متحد می شود، توسعه می یابد (22). همان طور که نشان داده ام، هيچ ضرورت اصولی، قراردادی بودن مرکزی بنا بر موضع لیبراليسم اقتصادی را متوقف نمی سازد. به اين دلیل است که شکل قرارداد شکل مسئله دموکراتیک بکار رفته در دو چهره نظمی است که از این امکان دوگانه و تضاد آن: چهره های برنامه و بازار سرچشمه می گیرد. قراردادی بودن مرکزی دموکراتیک بايد امکان قراردادی بودن نامتمرکز پدید آمده در بازار را تأمين کند. البته، این در نفس خود تا آن جا باقی می ماند که به طور واقعی استعداد افراد را برای اندیشيدن و همگانی کردن آماده کند.

    شکلواره های قراردادی در چه شرایطی می توانند برای سوسیاليسم بکار روند؟

     نخست شکلواره های ويژه رالس را بررسی کنيم: دو روش در برخورد به رالس وجود دارد. روش نخست بیان می کند که برنامه او واهی است؛ زیرا سرمایه داری به هیچ وجه برابری فرصت ها (و غیره) را تأمین نمی کند. روش دوم اصول آن را به مفهوم حقیقی در نظر می گیرد و این پرسش را مطرح می کند که در چه مقیاسی آن ها ابزار نقد سرمایه داری را فراهم می کنند و باید چه دگرگونی هایی را برای پاسخ به این هدف تحمل کنند. من روش دوم را برمی گزينم و از اين راه به یک فرمول بندی دوباره راه می یابم که از چارچوب «توزیعی» اصل دوم در می گذرد. زیرا آن چه به توزیع کردن مربوط است تنها فرآورده ها، درآمد ملی نیست، بلکه به طور کلی بیشتر چیزی است که خود را در اصطلاح Assets (داریی ها) یعنی ثروت ها یا «امتیاز»های اجتماعی که کنترل استفاده از آن ها موضع های قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بنابراین مفصل بندی طبقه های مختلف موجود را معین می کنند، می نمایاند. به عنوان مثال به تحلیل پیشنهادی مارکسيست آمريکایی E.O. Wright (23) مراجعه می کنند که فرمول بندی دوباره ماتریالیسم تاریخی را بر اساس طبیعت Asset ها که توسط طبقه فرمان روا تصاحب شده، پیشنهاد می کند.

    این «توزیع قدرت» نام دیگر کاربرد آن توسط انسان عادی است. البته وقتی می گوييم که اختلاف میان موضع های قدرت تنها در مقیاسی توجیه می شود که استفاده بیشینه از آن توسط شمار بسیار زیادی انجام گیرد، این به معنی به گردش درآوردن مثبت چیزی است که گفتمان سنتی آن را به صورت منفی بیان می کند: هدف یک جامعه «بدون طبقه»، بدون طبقه فرمان روا برقراری کنترل Asset های تعیین کننده است.

     بنابراين، يک چنين تفسیر که ضروری است، مقوله های اقتصادی – سياسی برآمده از مارکس را درباره خصلت به دقت سیاسی رابطه های اقتصادی (24) به عنوان اصل تحلیل در نظر گيرد، دو اصل رالس را درون آن ها داخل می کند. این تفسیر مسئله آزادی ها، مسئله مضمون و کاربردشان را در کانون اصل دوم که آن را از افق توزيعی اش جدا می کند، می گنجاند و از این تقسیم به راستی لیبرالی – سرمایه داری کار میان اصل نخست که نهاد سیاسی را اداره می کند و اصل دوم که نهاد اقتصاد را هدایت می کند، فراتر می رود. کوتاه سخن، هنگامی که پروبلماتیک «اختلاف» برای نظم و سامان قدرت ها بکار می رود، مسئله برابری به کلی به متمایز بودن از مسئله آزادی پایان می دهد. و این، علاوه بر این، اکنون مفهوم نقد هگلی است. من بر عکس نشان داده ام که قرارداد گرایی بنا بر مرکزی بودن اساسی اش، فرض «طرح جامعه» را در بر دارد. بايد افزود که چهره «قرارداد اجتماعی» مسئله حاکميت را آشکار می کند و بر می انگيزد. بیان آن اين است که اگر «جنگ خدايان» کيفر ندادنی نيست، پس دولت نمی تواند ناپدید گردد. زیرا این آشکار می کند که در لحظه ای که اراده ها در یک توافق بنیاندگذار با هم داوری می کنند، قدرت فناناپذيری به وجود می آورند. هر بار که مدعی افول آن به نفع يک جامعه یا یک دستگاه اداری «طبيعی» شده اند، شرایطی برای بازگشت پر سرو صدای آن به وجود آمده است. حاکمیت در سوسیالیسم همچون شکر در قهو ه حل می گردد و نقصان نمی پذیرد، بلکه به مثابه مشکل برای رویارویی باقی می ماند. از این رو، باید انتقال ناپذير تلقی گردد، یعنی به طور واقعی توسط شهروندان به کار گرفته شود.

    سرانجام این که مراجعه به پروبلماتیک قرارداد اجتماعی به مثابه توسل به یک نهاد که بر نظم برنامه و بازار فرمان می راند، در مقیاسی تحمیل می شود که من آن را نشان داده ام؛ این دو چهره قانونی بودن خود را از آن بدست می آورند. پس سوسیالیسم جامعه قرارداد همگانی، قراردادی خواهد بود که به ويژه درباره برنامه و بازار تصميم می گيرد. در اين صورت، اين شکل ها در قبال خواست های عمومی قراردادی بودن چونان چیز فرعی رخ می نمايند. آن چه به این گفته باز می گردد، این است که به یکباره شفافيت آن ها را که سوسیالیسم به یکی اختصاص داده و اهمیتی که لیبرالیسم به ديگری می دهد، رد می کنند. هر دو به عنوان فضاهایی که منافع و ثروت ها، موضوع های اصل سیاسی نقد اختلاف را سامان می دهند، مورد بحث خواهند بود.

    با این همه، برنامه در این پروبلماتیک از برتری شناخت شناسانه، برتری شکل عمومی تر قرارداد نسبت به شکل های بسیار ويژه برخوردار است. برنامه در مفهومی که هيچ تملک اجتماعی ويژه نمی تواند استقلال مطلق داشته باشد، مقدم است (25). درمفهومی که جمعواره در مجموع آن طبيعت و دامنه رابطه های تجاری را معین می کند، به راحتی تابع منطق نايکسانی این رابطه ها می شود. از اين رو، تمرکز زدایی قدرت ها و تملک ها را مشخص می کند. بنابراين، قراردادی بودن مرکزی نمی تواند با برنامه ريزی يکپارچه هستی اجتماعی همسان شود. به همین دلیل در تعريف قلمروهای تجاری به کار می رود. البته، برنامه در نفس خود تابع قراردادی بودن، يعنی (در همه سطح های اش) تابع بحث و تعمیم عمومی است که اصل اختلاف آن، همان طور که آن را تفسير کرده اند، برای معین کردن شرايط می کوشد. بدين ترتيب، مسئله عبارت از پيروی بازار از برنامه و برنامه از بازار است.

    با وجود اين، بايد حدود شکلواره قراردادی بودن و اصول وابسته به آن را خوب درک کرد. آن ها تنها در مقياسی ارزش عملی دارند که با مفهوم های تحلیلی چون مفهوم های تئوری ماتريالیسم تاريخی، تحليل شکل های اجتماعی به طور تاريخی موجود، کارکردی بودن آن ها و تضادهای شان در پيوندند. بنابراين، آن ها يک افق نقدی برای تئوری سیاسی، یک نشانه برای بحث قانونی بودن هدف ها و خواست هایی که در تضادند فراهم می کنند. به این دلیل آن ها در مبارزه های طبقاتی قابل بسیج اند.

 

نويسنده: ژاک بیده، پروفسور ممتاز و مدیر پژوهش ها در دانشگاه پاریس، مدیر مجله Actuel Marx، رئیس کنگره بين المللی مارکس. اثرهای مهم او: تئوری مدرنيته PUF، 1990. جان رالس و تئوری عدالت PUF، 1995. تئوری عمومی، تئوری حقوق، اقتصاد و سياست.  PUF، 1999. با کاپیتال چه باید کرد؟ PUF، 2000. واژه نامه مارکس معاصر با مديريت مشترک Eustache Kouvélakis، PUF، 2001. توضيح و بازسازی سرمایه PUF، 2004.

منبع: اين مقاله مربوط به نخستین فصل، « مارکس و مدرنيته و بررسی درباه آزادی» است.

 

---

پی نوشت ها:

 1- صحبت از قرارداد گرايي به عنوان «شکل مهم» لیبرالیسم، به معنی برتری دادن آن به ديگر دستگاه های فکری (پروبلماتیک ها) است. برخی لیبرال ها مثل مونتسکیو یا دیده رو، از مفهوم قرارداد تنها استفاده جزیی يا فرعی کرده اند. با هيوم یک جریان لیبرالی آشکارا ضد قرارداد گرایانه به وجود آمد که واقعیت توافق نامه (کنوانسیون) -عادت را در برابر پندار – توافق نامه – قرار داد (Contrat) قرار می دهد. قاعده باوری از بنتام دوره واپسین زندگی تا جان استوارت میل در تضاد آشکار با قانون طبیعت گرایی نقش مهمی در پیدایش دموکراسی لیبرالی انگلیس بازی کرده است. با این همه، بنظر من قراردادگرایی سهم اساسی در پیدایش اندیشه دموکراتیک داشته است. اگر این قراردادگرایی در جان لاک ماتریس نهاد سیاسی لیبرالی را فراهم می آورد، نهادی که  در قرن 19 و قرن 20 در مقیاسی که با رأی عمومی گرایش به يکپارچه کردن مجموع شهروندان دارد، به عنوان «دموکراسی بورژوایی» تحقق می یابد، چنان که بعد خواهیم دید، این به دلیل طبیعت رابطه ای است که آن را در اساسی ترین ساختارهای دنیای مدرن حفظ می کند.

2- به تداوم سنتی بازگردیم که حقوق، قرارداد و اجبار را پیوند می دهد. نخست هابس است که می گوید هیچ حقی در خارج از وجود یک فرمان روای شایسته واداشتن هر کس به اجرای تعهدهای اش وجود ندارد. بنابر توضیح او: برای این که یک پيمان نامه (Convention) معتبر باشد، وجود «يک قدرت مشترک فراسوی دو طرف، مجهز به حقوق و قدرت که کافی برای تحمیل به آن ها است، ضرورت دارد (لویانان، Sirey، 1971، ص 136). هم چنین بنگرید به «شهروند» فصل 2، ص 11 و فصل 5، ص 5. در روسو با این بیان مشهور آشنا می شويم: «او را به آزاد بودن واداريم» (درباره قرارداد اجتماعی کتاب I، فصل 7). سرانجام در کانت که آ. فیلوننکو موضع او را در اين عبارت ها به صورت کوتاه می آورد: « يگانه اجبار مربوط به حقوق، اجباری است که بنا بر آن من می توانم دیگری را با خویشتن در موقعیت مدنی يعنی در قرارداد اجتماعی [وارد کنم] (بنگريد به کانت، متافیزیک اخلاق و آداب، ج 1، ص 45): هم چنین بنگرید به بینش های گرامشی  درباره این موضوع که ژاک تکسیه آن را در مقاله اش در مجله شماره 5 آکتوئل مارکس تحلیل کرده.

3- زبان ایتالیایی«Liberismo» را لیبرالیسم اقتصادی و «Liberalismo» را لیبرالیسم سیاسی می نامد.

4- یادآور می شوند که موضع لیبرالی اصل به ويژه جالبی را در بر می گیرد: اصل رابطه اساسی میان نهاد اقتصادی و نهاد سیاسی. این اصل نهاد سیاسی را در مسئله رابطه ها بسانی مطرح می کند که نمی تواند خارج از رابطه اش با نهاد اقتصادی و بر عکس اندیشيده شود. پندار آن تنها باوراندن اين نکته است که این رابطه مبتنی بر طرد است.

5- در این مورد نمی توان از مطرح شدن معنی اجتماعی چنین گفتمانی روبرتافت. می توان انديشيد که اگر توسعه وظیفه های دولت مطرح می شود به خاطر این است که این وظيفه ها مربوط به طبیعت نيرو دادن به وفاق های اجتماعی با مضمون های دشوار برای تسلط یافتن و یاری رساندن به چشم اندازهای توسعه قراردادگرایی مرکزی است. البته، گفتگوی من این جا شرح نقد لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی نیست، بلکه تحلیل معنی تئوريک آن است.

6- بنگريد به «شهروند» فصل 13، صص 14-15 و لويانان، فصل 20

7- بنگريد به: س. ب ماکفرسون،  «تئوری سیاسی و انديويدوآلیسم سیاسی» دانشگاه آکسفورد. پرس، 1962. او به روشنی نشان می دهد که برای لاک عضوهای «طبقه زحمتکش» سوژه، نه عضو جداگانه سراسر جامعه مدنی هستند (ص 250-249).

8- در قرارداد اجتماعی، انسان «مالکيت هر آن چه را که در اختيار دارد» بدست می آورد (8.1) او بدون محروم بودن از ثروت های اش «تصاحب قانونی» آن ها را که بهره مندی را به «مالکيت» تبدیل می کند، کسب می  کند. (9.1).

9- اصول و حدود دموکراسی ليبرالی، La Découverte، 1985

10- گفتمان درباره مسئله حقوق کار، سپتامبر 1848

11- بنگرید به: حقوق، قانونگذاری، آزادی PUF، 3 ج، 1973، 1976 ،1979و ترکیب تازه Ph. Némo، جامعه حقوق به گفته اف. آ. هايک، PUF، 1988.

12- نزدیکی ماتریسی مارکسیسم و لیبرالیسم به نظر من از این جهت گویا است که مارکس سهم خود را در نزديکی موضوع ها داشته است؛ به ترتیبی که با وجود متضاد بودن در يک مفهوم مقایسه پذیر است. او در فصل نخست کاپیتال در قطعه بسیار مشهورش درباره «فتیشیسم کالا» تصریح می کند که عامل های يک جامعه تجاری به خاطر فعالیت خاص خود هیچ نیازی به مفهوم های تئوری ارزش ها که در نگرش های او برای تدوين علمی سیستم در کلیت آن نقش اساسی دارند و درک کلی آن را ممکن می سازند، ندارند. برای آن ها کافی است به گردش قیمت های بازار مراجعه کنند که به هر کس آن چه را که تناسب تولید کردن، خريدن و فروختن است، نشان می دهد.

13- این بحث درباره قرارداد اجتماعی مطابق با بحث ديگر است که به «سرچشمه حقوق» تکیه می کند. این جا نیز تقسیم به دو حوزه محسوس است (حتی اگر اغلب التقاط گرایی غلبه داشته باشد). چنان که از  یک سو، کسانی هستند که حقوق را به قانون يعنی به قراردادگرایی مرکزی پیوند می دهند. راه به روشنی به وسیله هابس و روسو، ترسیم شده است. اثر حقوقی انقلاب فرانسه آن جا به ثبت رسیده است. در عنوان های مختلف، تئوری های اثبات گرایی حقوقی از این گزینش سرچشمه می گیرد. از سوی دیگر، کسانی که آن را به یک «نظم طبیعی» که عبارت از نظم بازار است، یعنی نظم قراردادی بودن بین فردی پیوند می زنند. سنت انگلوساکسن این بار در برابر سنت فرانسه قرارداد: یعنی حقوق حقوقدانان (Lawers ) در برابر حقوق قانونگذاران. یک کتاب تازه از هايک، حقوق بدون دولت (PUF، 1985) به چاپ رسیده که ل. کوهن –تانوگی تزهای آن را اکنونی کرده است. مسئله حقوق به حقوق بازار مربوط است. حقوق چونان هنر رابطه های درون فردی مبتنی بر مالکیت رخ می نماید. آن ها در هنگامی که افراد سهیم می شوند، از حیث طبیعت دگرگون نمی شوند، بنابراین، حقوق در حد کمال حقوق خصوصی است. سرچشمه اصلی در آن روش قضایی است و بر آن مقدم است. قاضی ها اصول آن را نه در پیکر قانون های طبیعی، بلکه در پیکر تصميم های پیشین جستجو می کنند. به این دلیل آن ها به قانون اساسی به عنوان اصول عمومی، به ويژه اصول مالکيت که آن را تأیید می کند، توسل می جویند. قانون در نفس خود به دریافتن مسئله در این چارچوب مربوط است. عضوهای پارلمان باید کار خود را همچون وظیفه حقوق دانان درک کنند. آن ها باید کم تر حکم صادر کنند و بیشتر کشف کنند که چگونه باید «قاعده حقوق» را در وضعيت های جدید که با اکنونیت مشخص می شود، فرمول بندی کرد: بنابراين، قدرت قضایی رتبه برابر در قانون گذاری، بسی بالاتر از اجرایی کسب می کند. باید درک کرد که در اين چشم انداز آن چه بايد از «دولت حقوقی» فهميد چیزی جز دولت پیرو حقوق خصوصی نیست. نویسنده در قطعه (ص. 77) يادآور می شود که یک چنین نظام قضایی موافقت عمومی با شمار معینی ارزش های اساسی: «سیستم اقتصادی سرمایه داری و مؤسسه آزاد، بازار و رقابت (…)» و غیره را پیش فرض قرار می دهد. او می افزاید:     « (…) همان قدر که مسئله وفاق اجتماعی به علت نبود وجود يک حقوق در خارج از دولت که به آن تحميل گردد، حل نشده باشد، تشکيل دولت واقعی حقوقی ناممکن می گردد. پایندگی پروبلماتیک «حاکمیت به طور طبیعی محدود» را کجا باز می يابيم؟ می بينيم که اين بحث به دقت متناسب با گذشته است. همانستی اساسی فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی اين گونه به نمايش در می آيد.

14- در این باره بايد تأکید کرد که کشورهای سوسیالیستی طبق نقشه نیز به این شکل «مدرن» تعلق دارند. زیرا اگر برنامه آن چه را که باید چگونه، در چه مدت و به وسيله چه نیروی کار انجام گیرد، نشان می دهد، نمی گوید به وسيله کی است؟ در این مفهوم برنامه درست مانند بازار، انسان «مجرد» مبادله پذیر، انسان مدرن می آفريند که فقط رابطه مجرد قرارداد (Contrat) را می شناسد. البته، پدیده های مهم «تثبيت مشخص» افراد در وظیفه های شان وجود داشت و هنوز وجود دارد. امّا نمی توان غافل بود که این مشخص بودن در جامعه سرمایه داری نمودار می گردد. جنبه فرمان روا برای مزدبران شهری این دو شکل جامعه به درستی بدست آوردن این امکان برای دگرگون کردن مؤسسه و به هم مربوط بودن به طور قراردادی است.

15- این خواست در مقیاسی که نتیجه های درازمدت ساختار قديم برتری می يابد و تا درازمدت هنوز حضور دارد و فرهنگ را نمايش می دهد، خيلی تدريجی در بیان می آيد. نخست این امکان جدید پديده های پراکنده را آن جا که به شرايط به ويژه مساعد، تعلق دارند، نشان می دهند. رويارويي های دقيق مانند اين بحث مهم که در ارتش کرمول پیرامون مسئله انتخابات برپا گردید (پوتنی، 1647. بنگرید به ماکفرسون: «تئوری سیاسی و اندیويدوآليسم انحصار گرانه، فصل 2)؛ گاه ساختارهای جدید کليسایی مانند ساختارهای اصول کليسای پرسبیتری اسکاتلندی. آن در نوشته رؤیا پرداز ت. مور، در ابهام گفتمان، حتی گفتمان فلسفی لیبرالی شکل آن به طور ناگزير و طبیعی، باور به رستگاری عام است، رسوخ می کند. زیرا، سرانجام بايد برای رازگشایی به خواندن جان لاک پرداخت که به عقيده او مردم (Peuple) همانا مردم مالک است.

16- بدین سان، معنی مفهوم République d’acquisition (بنگريد به لوياتان، فصل 20) در برابر République d’institution قرار می گیرد. مردم مغلوب بنا براين واقعيت سر به شورش بر نمی دارند، از اين رو، گزيدن مقام پادشاه فاتح پيشنهاد شده است.

17- از اين رو است که بورکه (که تحت تعقيب ارتجاع آلمان بود) درون مایه، نقد قرارداد اجتماعی را سست کرد. (بنگريد به کتاب مشهور د. لوسوردو: هگل، مارکس و سنت لیبرالی، انتشار ريونی تی،  (1988).

18- کاپیتال، چاپ سوسیال، ج 2، ص 46-45

19- به عقيده م. گوشه، «قرارداد اجتماعی» (در اختلاف با توانش های بسیار بالای دنیای مدرن)، به بازنمود ديرين، به ايده حاکميت به عنوان مفصل بندی پيکر اجتماعی بر پايه يک مرکز باز می گردد (بنگريد به مقاله او «ب. کنستان» در واژه نامه اثرهای سیاسی PUF، 1986). حقوق طبيعی و تئوری قرارداداجتماعی تنها از روايت مدرن شده آن بر پايه سوژه و نه يک قطب برينی بنا شده، فراهم می آيد. در هر دو حالت، هدف مطابقت کل و جزء های اش بنا بر تعريف ثروت مشترک که به همه تحميل می گردد، خواهد بود و از يک مرکز بر پايه اصل اجتماعی شدن به کار بسته می شود. «قرارداد اجتماعی» آرمان نظام قديم را در زبان مشارکت گرايانه آتنی ها در بيان می آورد. قرارداد اجتماعی کلی يا بی بهره از معنی است. پس آن راه توتاليتاريسم را می گشايد. از اين رو، نکته اصلی، لیبراليسم و آزادی مدرن ها است.

     اين به ويژه گذار از کنار اين واقعيت است که پروبلماتيک قرارداد اجتماعی دو بخش می شود. آن روايت «کلی» را درست در نسبتی بيان می کند که آن را يادآوری کردم و اين از هابس تا سوسياليسم پيش می رود. هم چنین يک روايت لیبرالی را بیان می کند که من آن را بر پايه مفهوم «حاکميت به طور طبيعی محدود» توصيف کرده ام. جلوتر نشان خواهم داد که نخستين روايت نيز می تواند خيلی خوب محدوديت خاص اش را در رابطه هايي که رابطه های «طبيعت» نخواهد بود، درک کند.

     آيا به جای تلقی «قرارداد اجتماعی» به عنوان مسخ مطلق گرايي بيشتر شايسته نيست که هر دو آن ها را به شرايط اقتصادی شان ربط داد؟ مطلق گرايي آشکار می کند که يک اقتصاد تجاری سرمايه داری می تواند موضوع تنظيم قرار گيرد و بازار فضايي است که بر اساس آن همواره دخالت مرکزی يک سياست دموکراتيک ممکن است. آن چه که پيوستگی تاريخ آن را تأييد کرده است.

   به هر حال همواره يک حاکميت وجود دارد. آن جا واقعيتی وجود دارد که نمی توان از آن روبرتافت. بايد با دو نوع مسئله که اين واقعيت مطرح می کند، مقابله کرد. نخست مسئله خصلت دموکراتیک یا نا دموکراتیک آن است. آن طور که هايک خاطرنشان می سازد، به هيچ يک از دو طرف يعنی دموکراسی سوسیالیستی، و ارشادگرایی سرمايه داری نبايد حق داد؛ زيرا آن ها به هر حال به دستاويز «تنظيم» که دخالت را ايجاب می کند، طبيعی نيستند. دوّم مسئله قراردادی بودن است. چرا اين قراردادی بودن به منزله توافق برای تنظيم همه چيز به وسيله مرکز است. آيا اين نمی تواند به عنوان هدف وقف تصميم گرفتن درباره چيزی گردد که به وسيله مرکز تنظيم می شود يا به تنظيم آن نمی پردازد؟

20- تئوری عدالت، ترجمه فرانسه در Seuil، 1987

21- این اصل دوّم بنا بر واپسين فرمول بندی توسط رالس پیشنهاد شده است (1982) و او آن را در يک مقاله 1985 تکرار می کند که ترجمه آن را در اثر فرد و عدالت اجتماعی، پيرامون جان رالس، Seuil، 1988 می يابيم. اصل نخست، «اصل آزادی» در اين گفتمان به همان اندازه در خور توجه  است.

22- بنگريد، به ويژه به اصول فلسفه حق، ص 182. پيوست ص 258  (Vrin) 1975، ص 260-258 و 215)

23- بنگريد به کتاب او درباره طبقه ها، Verso، 1985 و مقاله جديد او «چارچوب عمومی برای تحلیل طبقه های اجتماعی»، در آکتوئل مارکس، شماره 3، اين مقوله «Assers» که می توان بدون قبول مجموع بن انگاره های «مارکسيسم تحلیلی»، از «انديويدوآليسم متدولوژيک» آن استفاده کرد، خصلت بسیار عمومی، چون خصلت کلاسيک «وسيله های توليد» را نشان می دهد.

24- من به ويژه به اين نکته برای اصلاح سیاسی مقوله های ماترياليسم تاريخی که آن را در کتاب «با کاپيتال چه بايد کرد؟» طرح ريزی کردم، باز می گردم (Klincksieck، 1985).

25- اين چیزی است که پيش از اين کانت آن را بيان کرده است. فقط قرارداد اجتماعی مشروعيت خود را به تملک می دهد. بنگريد به «متافيزيک آداب و اخلاق»، بخش نخست، دکترين حقوق.