استبدادی که از حیث اقتصادی درست است
ب.كیوان

14.10.2005

 

همان طور كه آزمون تحول از استعمار كهنه به استعمار نو نشان داد كه در آن وقت هیچ چیز جز شكل استثمار و غارت تغییر نكرد دوره پسا استعماری امروز در شكل و قواره نولیبرالی البته صورت ها را تغییر می دهد ولی مضمون غیر انسانی و ضد دموكراتیك آن بر جای می ماند.

Estebdad_Eghtesadi

بیش از ربع قرن می گذرد كه آلبرت هیرشمن گرایش اقتصاد را به «استعمار كردن» سیاست مورد توجه قرار داده بود. او در این باره نوشت: «به درستی كه اقتصاد به بغرنجی علوم فیزیك رسیده است. كارورز علم سیاست علاقمند به «جعبه ابزارهایی» است كه اقتصاد دان آن را در اختیار دارد». این استعمار از آن زمان، دامنه وسیعی یافته و در هدایت كارهای شمار فزاینده ای از كشورها خود را نشان می دهد. برخلاف انتظار، كارشناسانی كه در همه چیز خطا می كنند، از استقلال عمل چشمگیری برخوردارند و فكر بیش از پیش دگماتیك همواره عرصه كار بردش را توسعه می دهد. مانند علم كلام اختلاف در چیزهای جزیی رمزآمیز مجاز است و حتی تشویق می شود. زیرا بحث تندی را دامن می زند كه باعث بالا رفتن دانسته ها می گردد. امّا بحث درباره نكته اساسی محدود به چیزی است كه «از حیث اقتصادی درست» است.

    از نظر پروفسور چارلز جانسون یكی از شقه كنندگان این «یكتا پرستی» آغاز اقتصادگرایی جدید به جنگ سرد باز می گردد. فروپاشی مدل شوروی و تفسیر شتابزده آن به عنوان نشانه «پایان تاریخ» انجیلی كردن مسئله را وسعت داده است. «كارشناسانی» كه تئوری ها را به زور بخورد مرام دهند «برنامه انعطاف ناپذیر اصلاح ایدئولوژیكی را بكار می بندند كه مبتنی بر رساله های اقتصادی است كه هدفی جز توجیه سرمایه داری نوع انگلیسی – آمریكایی برای كشورهایی كه زبان، فرهنگ و تاریخ آن ها را نمی شناسند، ندارد».

     استبداد «از حیث اقتصادی درست» بدون رجوع به سیستم دانشگاهی كه در آن به ظاهر كثرت گرایی مُعینی وجود دارد، قابل فهم نیست. در این سیستم دانشگاهی هر رشته به طور كلّی «زیر تسلط یك «مركز» یكپارچه قرار دارد. در رأس آن نزدیك به دوازده بخش معتبر وجود دارد كه استادان آن بنا بر آوازه و تقسیم بندی رتبه ها، مجلّه های تخصصی و مطبوعات دانشگاهی بحث و خط مشی شغلی اعضای رشته را كنترل می كنند. این محیط در خود تنیده جهان خارج از خود را بی خبر و كم دانش می نگرد». به ویژه بخش های مربوط به اقتصاد، همانطور كه جان كنت گالبریت آشكار كرده، دارای «ساختار كاستی» است: یعنی در رأس، تئوری ناب و در قاعده، اقتصاد دقیق قرار دارد. پس برای درخشان بودن داوری باید انتزاعی بود، به ساختن مدل ها پرداخت و با رقم ها تردستی كرد. آلفرد آیشنر در اثری زیر عنوان «چرا اقتصاد هنوز علم نیست؟»: یادآور می شود كه «ریاضیات به سیستم تئوریك صورت ظاهر می بخشد. زیرا به هیچیك از آزمون های تجربی كه امكان می دهد بین علم و خرافه ها یا ایدئولوژی های ابتدایی تفاوت بگذاریم، پاسخ نمی دهد». البته، ریاضیات مانند لاتین كه زبان اجباری و مجاز گفتگو در گذشته بود، از این پس برای برقراری آمریت كشیش های جدید ضروری است،‌ رقم ها،‌ معادله ها و نمودارها به نشانه های خارجی باروری فكر تنگ مایه تبدیل شده اند.

     از این رو، هنگامی كه كلینتون خانم لورا تیزون را در رأس كمیته مشاوران اقتصادی كاخ سفید گماشت،‌ از درون این رشته فریاد اعتراض پل كروگمان استاد انستیتوی تكنولوژی ماساچوست (كه چشم طمع به این مقام دوخته بود) برخاست. او از ناكافی بودن معلومات خانم تیزون اظهار نگرانی كرد و متأسف بود كه آقای رئیس جمهور به «قاعده تقدم» اصل راهنما احترام نكرده است. در واقع بنا بر فرمول روزنامه نگار روبرت كوتزسرزنش اصلی خانم تیزون برای اینست كه «افكارش را به انگلیسی بیش از زبان جبر بیان می نماید و اقتصاد واقعی را بیش از كاخ های شنی بررسی می كند».

     كروگمان یادآور می شود كه سلسله مراتب درون حرفه به رسمیت شناخته شده است. جایزه نوبل، كلان ترها را به رأس هرم پرتاب می كند و تخصیص مدال جان باتس (نوعی نوبل كوچك تر كه هر سال به بهترین اقتصاددانان كمتر از 40 سال اعطاء می شود) برای تشویق جوان ترهاست. جفری ساكس، لورنس سومرس و كروگمان سه عضوی كه در آن وقت در هیئت اقتصاددانان رسمی وارد شدند، گروه شوك دفاع از اصول جزمی را تشكیل می دهند.

     جفری ساكس استاد دانشگاه هاروارد كه در تمام قاره ها برای تحمیل «شوك شفابخش» خود تلاش می ورزد، سیاست شلاق و شیرینی را بكار می بندد. از بولیوی تا لهستان، از هندوستان تا روسیه دستور یكی است. این طبیب حاذق چنین توضیح می دهد: «فعالیت زندگیم عبارت از كمك به كشورهای نومید از وضع خود در خروج از بحران های اقتصادی شان است. من یك اقتصاد دان ریاضی دان با تربیت فنی هستم و آن چه را انجام می دهم مبتنی بر تاریخ اقتصادی است. من موعظه گر ساده ای نیستم».

     لورنس سومرس كه چند سالی است به شهرت رسیده، سر اقتصاددان بانك جهانی است. كروگمان در یكی از تازه ترین تحلیل های خود «نشان می دهد» كه كامیابی سنگاپور شبیه كامیابی اتحاد شوروی در زمان استالین است. به عقیده او در هر دو مورد مسئله عبارت از پدیده «بسیج منابع» است.

     در این محیط «از حیث اقتصادی درست»، هركس از عرصه افكار پذیرفتنی – در زمینه مبادله آزاد، سیاست پولی، اصول اقتصاد كلان و حتی سیاست اجتماعی – دور شود، مورد سرزنش «مباشران ایدئولوژیك» جدید قرار می گیرد. مثلاً یاگدیش باگواتی استاد اقتصاد بین المللی در دانشگاه كلمبیا و نیویورك نسبت به كسانی كه اصول عقاید ریكاردویی جدید را انكار می كنند،‌ پرخاش می كند. او می گوید: «حماقت» های غیر اقتصاددانان درباره موضوع بخشودنی است. امّا اقتصاددانان مخالف عقاید رسمی كه او آن ها را «احمق»، «خطرناك»، «بی صلاحیت» و «غیرمسئول» توصیف می كند، شایسته تحقیرند. از سوی دیگر او متأسف است كه اینان از این حرفه طرد نشده اند. اقتصادگرایی گرایش به حضور در همه جا دارد و ُسلطه خود را بر علوم اجتماعی،‌ بشریت و حتی حقوق اعمال می كند. گاری بكر برنده جایزه نوبل 1992 كه اثرهای وی اصول اقتصادی رادر موضوع های متنوعی چون الكلیسم، خودكشی، كار، زمان،‌ خانواده و غیره بكار گرفته، مسئله توسعه قلمرو تئوری اقتصادی در حالت های مختلف رفتار بشری را كه دیگر علوم انسانی تا این زمان از آن غافل بوده اند، تحقق بخشیده است. و همان طور كه آلبرت هیرشمن پیش بینی كرده بود،‌كارشناسان دیگر رشته های آكادمی به این اشغالگر ملحق شده اند.

تلقی انتخاب كننده به عنوان مصرف كننده

    در علوم سیاسی،  تئوری هایی كه مُد روزند عبارتند از تئوری های «انتخاب عقلانی» و «انتخاب عمومی» كه انتخاب كننده را همچون مصرف كننده و مرد سیاسی را همچون كارفرما تلقی می كند. این امر بیانگر  مزیت دوگانه: وام گرفتن «جعبه ابزارها»ی اقتصاددانان (بنا بر این نزدیك شدن به «علم ناب») و فراهم كردن وثیقه بسیار آسان برای كارشناس به منظور انتخاب های مُعین سیاسی است. از این رو، پروفسورتئودورلوی یادآور می شود كه «اگر تئوری انتخاب عمومی وجود نداشت، دستگاه اداری جمهوری دهه 80 ناگزیر آن را ابدع می كرد». زیرا نظر به اینكه مفهوم های قلمرو عمومی و نفع عمومی حیله هایی بیش نیستند،‌ دولت باید به ساده ترین وجه آن تقلیل داده شود. حتی در قلمرو قضائی پیشرفت های تحلیل اقتصادی چشمگیرند. ویكتور پوسنر استاد پیشین حقوق در دانشگاه شیكاگو و سپس قاضی فدرال (كه توسط رئیس جمهور ریگان در این پست گمارده شد) شخصیتی است كه بیشتر در مجله های اقتصادی و مجله های تخصصی حقوقی از او یاد می شود. او بنیان گذار جنبش «حقوق و اقتصاد» است. او در سمیناری كه بیش از نیمی از قاضیان آمریكا در آن حضور داشتند، اظهار داشت: «من از كلمه «عدالت» نفرت دارم. این كلمه چیزی را بیان نمی كند. او در اثرش درباره تحلیل اقتصادی حقوق كه انجیسل واقعی جنبش محسوب می شود، از حقوق دانان دعوت كرد كه اقتصاد در مسئله های قضایی دقیقاً برای پرهیز از «استبداد حقوق» بكار گرفته شود.

     اقتصادگرایی بیشتر از شمال در جنوب و شرق موقعیت بدست آورده است. از زمان بحران وام و فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود اقتصادگرایی در جنوب و شرق در مقام نخست قرار گرفته است. از زمانی كه كمك سازمان های بین المللی به اجرای برنامه های ریاضت مصوب كارشناسان مشروط شده، این كارشناسان نخبگان را بنا بر تصور خود بر می گمارند.

     از این رو، سران سی و سه دولت قاره آمریكا كه در دسامبر 1994 در میامی گردآمدند و تصمیم گرفتند منطقه وسیع مبادله آزاد منطقه ای را پیش از سال 2010 بوجود آورند، همان روش های انجمن شاگردان قدیمی بخش های اقتصاد دانشگاههای بزرگ آمریكا را داشتند. در مكزیك رئیس جمهور سابق این كشوركارلوس سالیناس (دكتر در علوم اقتصادی دانشگاه هاروارد) كسی است كه معمار بزرگ اصلاحات لیبرالیسم افراطی شناخته شده و مورد تحسین پاسداران اصول جزمی است. پس از پایان حكومت او آمریكا به منظور پاداش و حق شناسی او را به ریاست سازمان جدید جهانی تجارت نامزد كرد. كمپانیDow Jones  (كه وال استریت جورنال را منتشر می كند) او را برای عضویت در شورای اداری خود وارد كرد. 17 روز بعد جانشین اوارنستو سدیللو (دكتر در علوم اقتصادی دانشگاه ییل) درگیر بدترین بحران شد كه این كشور هرگز با آن روبرو نبوده است. در صورتی كه گذشتگان او (كه اصلاح های شان امروز «بسیار ناكافی» ارزیابی شده) با بی مِهری روبرو شده و به ناچار جلای وطن كرده اند.

     بدین ترتیب می بینیم كه كادرهای برجسته ای از كارشناسان به ویژه اقتصادی كه در دانشگاه ها و مؤسسه های عالی كشورهای پیشرفته سرمایه داری دانش آموخته اند،‌ در خدمت مدیریت و برنامه ریزی های مؤسسه ها و بنیادهای اقتصادی سرمایه داری جهانی قرار دارند. چنان كه نهادهایسی چون بانك جهانی،‌ صندوق بین المللی پول و بانك های مركزی،‌ مؤسسه های برنامه ریزی اقتصادی،‌ كارتل ها، تراست ها، شركت های فراملی،‌ رسانه های تصویری، نوشتاری و صوتی انباشته از كارشناسان و نخبگان نظریه پرداز اقتصادی است. این همان نقطه ای است كه چیرگی اقتصاد را بر همه حوزه های مادی و فرهنگی و به ویژه سیاست را نشان می دهد و سیاست را دنباله رو و تابع اقتصاد می سازد. نخبگان اقتصادی – سیاسی كه به نیاز این تحول در «اقتصادگرایی» شكل گرفته اند امروز به جای سرمایه داران در هدایت سرمایه ها و انباشت سود و سرمایه تصمیم می گیرند و سهم كلانی در تقسیم سودها دارند. اینان به هیچ چیز جز سودورزی آزمندانه سرمایه داری وحشی نمی اندیشند. جهان از دیدگاه آن ها در چارچوب بهره كشی های افسار گسیخته از طبیعت و انسان به سود صاحبان سرمایه خلاصه می شود. «اقتصادگرایی مطلق» و «سرمایه آفرینی مالی» كه دو رُكن بنیادی شبكه جهانی مدیریت اقتصاد و سیاست در كشورهای پیشرفته سرمایه داری به ویژه ایالات متحد را تشكیل می دهد، فضای تنفس اندكی برای حیات انسانی – اجتماعی باقی گذاشته است.  بی جهت نیست كه راه حل ها مسدود مانده و به جای چاره اندیشی بنیادی برای زدودن فقر و بیماری در سراسر جهان و كمك به جهان سوم برای گام نهادن در جاده توسعه سیاسی و اقتصادی، برنامه جهان سومی كردن كشورهای پیشرفته سرمایه داری به اجرا آمده است. از این رو است كه توسعه روزافزون بیكاری با خانه تكانی مؤسسه های تولیدی، به كارگیری نیروی ارزان كار، لغو و كاهش خدمات اجتماعی، تأمین اجتماعی،‌ تأمین حداقل معیشت و هم چنین كاهش خدمات درمانی و تعطیل بخش مهمی از مؤسسه های درمانی و غیره و غیره در سرفصل «جهان سومی كردن» كشورهای پیشرفته سرمایه داری قرار دارد. این سیاست ها بی وسواس توسط نخبگان اقتصادی – سیاسی ریز و درشت خدمتگزار اربابان سرمایه طراحی و به وسعت تبلیغ و ستایش می شود. كاركرد سیاست های نولیبرالی و نومحافظه كاری در جامعه تبعیض آمیز آمریكا در جریان توفان كاترینا از پرده بیرون افتاد. در جریان این توفان جهانیان به روشنی دریافتند آن چه درباره واقعیت زندگی توده های مردم فرودست آمریكا گفته می شود، ناشی از تبلیغات «دشمنان» آمریكا نیست. صدها هزار سیاه پوست كه از ابتدایی ترین امكان های زندگی بی بهره اند در گرماگرم این توفان به حال خود واگذاشته شدند. دولتمندان پیش از در رسیدن توفان به جای امن خزیدند. شگفتی این جاست: حكومتی كه برای برقراری حقوق بشر در سراسر دنیا غوغا به پا می كند و خاك كشورها را با این عنوان های نمادین به توبره می كشد، سینه آسمان را می شكافد،‌ چرا در خانه خود از حل مشكل های عادی مردم فرودست فرو مانده است. بی شك این فروماندگی از سرشت سیستم ضد دموكراتیك و نولیبرالی این كشور سرچشمه می گیرد، نه از تنگ مایگی مالی و فنی آن.

    از این قرار آیا جایی برای ستایش از طرح و برنامه ضد اجتماعی سرمایه داری و حشی نولیبرالی باقی می ماند. با این رویكرد، پرسش این است كه جهان به كجا می رود؟ چه آینده ای پیش روی بشریت قرار دارد؟ پاسخ به این پرسش ها نه چندان دشوار و نه ناممكن است و ناگزیر به فرصت دیگری نیاز دارد.

    ستایشگران ایرانی ایدئولوژی نولیبرالی ك دل در سودای پیوستن ایران به چرخه جهانی شدن پر هرج و مرج نولیبرالی دارند با سوءاستفاده از شرایط ضد دموكراتیك و نامردمی حاكم بر ایران شب و روز در سایت های خبری رسانه های صوتی و نوشتاری به تبلیغ پیرامون سیاست های نولیبرالی انگلیسی – آمریكایی مشغولند و به مردم وعده‌ آزادی و پیشرفت می دهند. آن ها چیزی را به مردم وعده می دهند كه نه آزادی و نه پیشرفت واقعی است. اگر از آزادی سخن می گویند، این آزادی نه برای مردم زحمتكش جامعه بلكه آزادی برای سوداگران مالی و پولی و شركت های تاراجگر فراملی كشورهای پیشرفته سرمایه داری به ویژه آمریكا است.

    بدیهی است اگر تلاش ها كماكان این باشد كه جهان طبق تئوری «اقتصادگرایی مطلق» به صورت بازار یكپارچه درآید و به خاطر آن در هر نقطه جهان طرح هایی مثل آلنا، نفتا و اكنون «خاورمیانه بزرگ» به كشورهای پیرامونی تحمیل گردد، بشریت نه در سوی آرامش و هم زیستی، بلكه با چالش های خطرناك و رویارویی های پرهیزناپذیر از نوع جدید روبرو خواهد بود. اگر نخبگان اقتصادی – سیاسی نولیبرال ایرانی كه همه ابزار تبلیغ را برای نشر نظریه های فریبنده خود در اختیار دارند، اندكی به فرجام كار خود بیندیشند و دست كم در مقیاس ایران از سیاست های قطب بندی كننده دست بردارند. ستایش آن ها از طرح آمریكائی «خاورمیانه بزرگ» كه فرجام ناخوشایند آن از پیش معلوم است، جز دنباله روی سودجویانه و خدمت به طرح های استعماری تراز نو نتیجه دیگری ندارد. پس برای آبادانی و آرامش جهان باید از این طرح های ضد دموكراتیك دست شست و به راهجویی های اجتماعی و عموم بشری بازگشت. زیرا، همان طور كه آزمون تحول از استعمار كهنه به استعمار نو نشان داد كه در آن وقت هیچ چیز جز شكل استثمار و غارت تغییر نكرد دوره پسا استعماری امروز در شكل و قواره نولیبرالی البته صورت ها را تغییر می دهد ولی مضمون غیر انسانی و ضد دموكراتیك آن بر جای می ماند.

No Comments

Comments are closed.

Share