مارکس تعمیم های تاریخی اش را روی تحلیل گذار از فئودالیسم به سرمایه داری بنا نهاده است. تئوری تاریخ او از مدل گسترش سرمایه داری الهام گرفته است. امّا او با مفهوم طبقه فرمانروا مدل قدرت طبقه پیش سرمایه داری را برای بورژوازی بکار برده است.

توضیح

در این متن طبقه فرمانروا معادل (1) و طبقه مسلط معادل (2) به کار برده شده است.

***

مارکس تعمیم های تاریخی اش را روی تحلیل گذار از فئودالیسم به سرمایه داری بنا نهاده است. تئوری تاریخ او از مدل گسترش سرمایه داری الهام گرفته است. امّا او با مفهوم طبقه فرمانروا مدل قدرت طبقه پیش سرمایه داری را برای بورژوازی بکار برده است.

     گذار تاریخی از فئودالیسم به سرمایه داری با دو انقلاب صنعتی و بورژوا دموکراتیک نشان داده شده است. این انقلاب ها راه را برای از میان برداشتن قلمروها (ملک ها)ی بزرگ و تبدیل توده مردم به جمعواره انسان های آزاد و پیدایش دردناک دموکراسی گشودند. مارکس این دو انقلاب را با همان حدث تحلیل نکرده است. به بیان دقیق تر، تحلیل وی درباره امکان گسترش دموکراتیک انقلاب بورژوایی و دولت بورژوایی ناکافی است.

     از این رو، توم بوتتومور (Tom Bottomore) دو سمتگیری مهم مغایر با اندیشه سیاسی را اینگونه توصیف می کند.

     دگرگونی که مارکس در اندیشه هگل وارد کرد، به ويژه بر نفی اندیشه دولت به مثابه یک امر همگانی برتر دلالت دارد که در بطن آن تضادهای جامعه مدنی می توانند چیره شوند، همان طور که تأیید وابستگی دولت نسبت به تضاد، در شیوه تولید، میان ثروت و فقر و بنابراین نسبت به کشمکش میان دو طبقه، بورژوازی و پرولتاریا که این جنبه های متضاد جامعه را مجسم می سازند. پس دولت چونان چیز وابسته به روند کلّی اجتماعی درک شده که درون آن نیروهای اصلی نیروهایی هستند که به وسیله شیوه تولید مُعین می شوند.

     البته، سبک اندیشه سیاسی دیگری وجود دارد که ارتباط میان دولت و جامعه مدنی را بگونه دیگر مطرح می کند و جامعه شناسی سیاسی متفاوتی بوجود می آورد. در اثر توکویل (Tocqueville) درباره این موضعگیری و نسبت به این «علم جدید سیاسی (که) به نیازهای دنیای جدید پاسخ می دهد»، توضیحی می یابیم. علمی که موضوع بررسی آن گسترش دموکراسی و شکل بندی جامعه «مُدرن» (برخلاف شکل بندی نظام پیشین) در فرانسه، انگلستان و آلمان است. مشخصه ويژه دریافت توکویل می تواند اینگونه بیان شود: او در تحلیل خود درباره دو جریان انقلابی قرن 18 (انقلاب دموکراتیک و انقلاب صنعتی) که این «دنیای مدرن» را آفریده، بر خلاف مارکس به جریان نخست بیش از جریان دوّم توجه داشت و در شکل بندی جامعه های ُمدرن نقش زیادی را برای آن قایل شده است. در حقیقت، به عقیده او سرچشمه های این جنبش دموکراتیک هر چه بوده باشد، نتیجه های آن روشن است. این با لغو امتیازهای موروثی و قابل دسترس کردن شغل ها، امتیازها، افتخارها برای هر عضو جامعه به گسترش برابری اجتماعی گرایش داشته است.

     «توکویل از این غافل نبود که جنبش دموکراتیک در شرایط سرمایه داری صنعتی جریان دارد، مثلاً می توان این موضوع را در تحلیل وی درباره انقلاب های 1948 مشاهده کرد. البته او برای نظام سیاسی دموکراتیک (…) در تعیین شرایط عمومی زندگی اجتماعی وجه تمایز مؤثری قایل بود. این اندیشه مستقل سیاسی توسط شمار زیادی از پسینیان وی در تقابل آشکار با مارکسیسم گسترش داده شد و از پایان قرن 19 یکی از سمت گیری های مهّم تئوری سیاسی وی را تشکیل می دهد». (3)

     در مارکسیسم کلاسیک، وابستگی کامل سیاست به اقتصاد نه فقط از مدل پایه / روبنا بلکه همچنین از کارُبرد مفهوم طبقه فرمانروا برای بورژوازی ناشی می شود. اگر یک طبقه اقتصادی بر دولت فرمان براند، استقلال (حتی نسبی) دولت به عنوان نهاد سیاسی مرکزی بر چه چیز می تواند مبتنی باشد؟

     باید شکاف میان دو سمت گیری تئوریک یاد شده را پر کرد. برای این کار یک روش قابل شدن تمایز میان مفهوم های طبقه فرمانروا و طبقهي مُسلط نافرمانرواست (4). هر طبقه فرمانروا یک طبقه مسلط است، امّا هر طبقه  ُمسلط فرمانروا نیست. طبقه فرمانروا طبقه ای است که بطور کُلّی یا جزیی بر دولت فرمان می راند و بدین طریق روند سیاسی طبقه دیگر یا همه طبقه های دیگر را پس می زند. به طور طبیعی مسئله عبارت از قدرت طبقاتی است که در جه های متفاوت آن از این قرارند: فرمانروایی، تسلط، فرمانبرداری و محرومیت کُلّی از حقوق. طبقه های فرمانروا عبارتند از صاحبان برده، اربابان فئودال، مدیران دولت در آن چه که آن را شیوه تولید آسیایی می نامند و طبقه دولتمدار معاصر. من روی دو مورد واپسین مکث می کنم.

     دگرگونی مفهومی که من پیشنهاد می کنم با بازسازی دریافت مارکسیستی ام از تاریخ که من بر چند خطی و چند شکلی بودن آن اصرار می ورزم مطابقت دارد. مسئله عبارت از ریزه کاری مفرط نیست، بلکه پیش از هر چیز پاسخ دادن به نیازهای تئوریک و پراتیک است. اگر این دگرگونی پذیرفته شود، نتیجه های مهمی در زمینه تئوری و پراتیک خواهد داشت. این دگرگونی بر این اعتقاد استوار است که انقلاب های دموکراتیک بورژوایی تنها فرمانروایی یک طبقه را جانشین طبقه دیگر نکرده اند، بلکه یک نوع جامعه طبقاتی بنیادی نوین (در ماهیت خود) بوجود آورده اند که گسترش فعالیت سیاسی دموکراتیک برای همه شهروندان را ممکن می سازد.

     یادآوری این مطلب جالب است که بوتتومور هر چند بر این واقعیت تأکید دارد که دگرگونی سرمایه داری در تاریخ بشری بی سابقه بوده است، امّا چنین تمایز مفهومی را مطرح نمی کند. «البته این گذار بنا بر حدّت گسست آن با گذشته و مفهوم انقلابی آن برای آینده، اگر انقلاب نوسنگی نباشد، بدون شک از آغاز تاریخ بشری تاکنون سابقه تاریخی ندارد. هیچ دگرگونی تاریخی این اندازه روشن و نمایان نبوده است» (5).

     با قبول دگرگونی مفهومی که من آن را مطرح می کنم چه چیز عایدمان می گردد و حلّ کدام  مسئله ها را ممکن می سازد و نسبت به مارکسیسم سنتی چه فایده ای برای ما دارد؟ این ها سئوال هایی هستند که من می کوشم به آن ها پاسخ دهم.

     فرهنگ لنینیستی (در واقع تمام فرهنگ بلشویکی) به دموکراسی بورژوایی کم بهاء می دهد. در استالینیسم، این مسئله حتی به شرط لازم برای مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری دولت تبدیل شد. لنینبرخی پیشنهادهای مارکسیسم کلاسیک و بويژه این اندیشه را که دولت تنها شورای مدیریت امور بورژوازی در مجموع آن است را ساده کرده و شدت بخشیده است. در روایت ایدئولوژیک مارکسیسم، مفهومی که مارکساز فرمانروایی یک طبقه بدست می دهد، با دیکتاتوری این طبقه اشتباه گرفته است. در واقع خود مارکس  اغلب این دو مفهوم را در هم می آمیزد. به این دلیل مارکسیست ها به این نتیجه رسیده اند که هر بار که طبقه سرمایه دار فرمانروایی کند، مسئله کم یا بیش عبارت از دیکتاتوری سرمایه داران خواهد بود. لنینیست ها تأکید کم را به بیش منتقل کرده اند و سرانجام استالینی ها هر نوع ملاحظه کاری زبانی را کنار گذاشتند. از این که آن ها نتوانستند میان سرمایه داری دیکتاتوری و دمکراتیک فرق قایل شوند نباید در شگفت بود. این مسئله در دهه 30 نتیجه های فاجعه باری در سراسر جهان داشته است. کارل پوپر در این باره می نویسد:

     «رویهم رفته، چون انقلاب ناگزیر بود، فاشیسم تنها یکی از وسیله های شتاب بخشیدن بر آمدن آن بود (…) تنها امیدهای بیهوده برانگیخته شده از دموکراسی آن را در کشورهای پیشرفته به تأخیر انداختند. به همین دلیل، تخریب دموکراسی توسط فاشیست ها فقط توانست با بی اعتبار کردن توهم های کارگران درباره شیوه های دموکراتیک به انقلاب یاری رساند» (جامعه باز و دشمنانش، لندن، 1969، II ص 194).

    این قضیه زمانی رویداد که آن ها کوشش های خود را صرف کاهش و زدودن  ُسلطه بورژوازی  در درون دولت دموکراتیک نکردند، بلکه همّ خود را بیشتر صرف مبارزه علیه خود دموکراسی کردند.

     وانگهی، از این واقعیت نباید غافل ماند که در عصر مارکس و انگلس دمو کراسی کاملاً جوان بود. در میانه قرن 19 طبقه کارگر واقعاً از حقوق محروم بود. پیش از آنکه مالکیت خصوصی و دیگر مانع ها که سدی برای کسب حقوق انتخاباتی و سیاسی بودند، لغو گردد و زحمتکشان امکان اعتصاب کردن بدست آورند و به تشکیل سندیکاها و حزب های سیاسی پردازند یا زنان به شهروندان تمام عیار بدل گردند، می بایست مبارزه های پرشمار و اغلب خونینی سازمان داده شود. ژان النشتاین             Jean Ellenstein با انجام یک محاسبه از آغاز انقلاب فرانسه دریافته است که برای کسب رأی همگانی به 80 سال و برای آزادی مطبوعات به 95 سال و برای آزادی اجتماع به 112 سال مبارزه نیاز بوده است. از این رو در قرن 19 یا در آغاز قرن 20 تکیه بر این نکته بیش از امروز قانع کننده بود که بورژوازی تنها یکی از طبقه های فرمانروای تاریخ و تحلیل دموکراسی به مثابه شکل آراسته فرمانروایی طبقاتی یا حتی به عنوان دیکتاتوری بورژوازی است.

     برخورد مارکس به دموکراسی بورژوایی به دیدگاه معرفت شناسانه وی در تحلیل سرمایه داری: یعنی تقابلی که او میان شکل و ظاهر از یک سو، مضمون و گوهر از سوی دیگر برقرار کرده بود، مربوط می گردد. این واقعیت که رابطه اجتماعی سرمایه داری در شکل ظاهر مبادله آزاد و منصفانه میان صاحبان سرمایه ها و نیروی کار است، تحلیل را به تأکید روی جنبه صوری و ظاهری دموکراسی سوق می دهد. این تنها هنگامی است که ما فراسوی این ظاهر تا مضمون و برعکس پیش برویم. آن چه را که اعلام می کنند هسته اساسی، دیکتاتوری بورژوایی، فرمانروایی بورژوازی به عنوان طبقه است، بیابیم. ایدئولوگ های مارکسیست از این واقعیت غافل مانده اند که برای مارکس به عنوان شاگرد هگل این دو سطح در رابطه دیالک تیکی قرار دارند و به عقیده مارکس که ماتریالیست بود، قلمرو ظاهر همچون قلمرو گوهر واقعی است و این جا مسئله عبارت از مفهوم های نسبی در ُبعدهای آن اعم از هم زمانی و ناهم زمانی است. در آن چه که مربوط به مضمون و محتوی است، برابری حقوقی – سیاسی نمایشگر پیشرفتی عظیم در برابر وابستگی شخصی در سیستم فئودالی است، حال آن که آن از دید وابستگی اقتصادی در سیستم سرمایه داری تنها یک برابری ظاهری وصوری است. با این همه، همواره مارکسیست هایی برای تقلیل دادن ظاهر و شکل به توهم ها و اعلام این نکته که گوهر و مضمون یگانه واقعیت اند، – آن چه که رفتار کردن متافیزیکی بود – وجود داشته اند.

     مارکسیست ها می توانند با درک این نکته که میان جنبه ظاهر – صوری و جنبه مضمون – گوهر دموکراسی بورژوایی و همچنین درون جنبه دوّم تضاد وجود دارد، از دام گوهرگرایانه – ایده آلیستی بپرهیزند. زیرا گوهر و مضمون دموکراسی بورژوایی تقابل میان  ُبعد انسانی همگانی و  ُبعد طبقاتی بورژوازی را که محدودیت اساسی درونی آن را تشکیل می دهد، در بر می گیرد. البتّه جنبه دوّم باندازه جنبه نخست مشهود و در فرادست نیست. پژوهشگران و تئوری پردازان جدی ای در قلمرو جامعه وجود دارند که به بت سازی دولت دموکراتیک سرمایه داری! کمک کرده اند. از این رو، پیشنهادهای من کشمکش های طبقاتی را به نام دریافت دموکراسی بورژوایی که مبتنی بر وفاق است، ترک نمی کنند. به عبارت دیگر، برای این که بتوانیم ضمن نشان دادن محدودیت های ساختاری طبقاتی دموکراسی، آن را به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان یک توهم طرح کنیم، مفهوم  ُسلطه طبقاتی تا اندازه ای از انعطاف برخوردار است. مفهوم طبقه فرمانروا برای شرح کامل توان بورژوازی چندان واضح نیست. این مفهوم به ما امکان نمی دهد که بگوییم بورژوازی در چه مفهومیمی تواند دموکراتیک باشد. در حقیقت، بنظر می رسد که بورژوازی نخستین طبقه در تاریخ است که بدون فرمانروایی توانایی  ُمسلط بودن دارد. تنها در این چارچوب است که تمامی مردم می توانند به شهروندان برخوردار از حقوق برابر سیاسی تبدیل شوند. نبود طبقه فرمانروا شرط لازم امّا ناکامی دموکراسی است. حتی طبقه های فرمانروا ک عضوهای آن در رابطه های متقابل شان جز در موردهای استثنایی به طور اساسی از حقوق دموکراتیک برخوردارند، استثناء بر قاعده را تشکیل نمی دهند. چون آن ها طبقه های دیگر را از حقوق خود محروم می سازند و از این رو، به مفهوم درست اصطلاح، چنین جامعه هایی دموکراتیک نیستند.

     مفهوم طبقه فرمانروا امکان نمی دهد که مانند مفهوم طبقه  ُمسلط انتقال تدریجی بررسی شود. به آسانی می توان گفت که  ُسلطه یک طبقه چه در مقایسه با طبقه های دیگر و چه در مقایسه با خودش، کمابیش در لحظه دیگری از تاریخ برجسته می شود. دموکراتیزه کردن دولت و جامعه سرمایه داری  ُسلطه بورژوازی را کاهش می دهد و نفوذ طبقه های دیگر، از جمله طبقه کارگر را تقویت می کند.

     به علاوه، اگر بورژوازی طبقه فرمانروا باشد، یا مدیران اقتصادی جزو آن هستند (و این نامعقول است که آن ها در عین حال مالکان سرمایه ها نباشند) یا باید انکار کرد که آن ها واقعاً در قدرت شرکت دارند (آن چه که آشکارا نادرست است).

     سرانجام این که فرمانروایی یک طبقه چیزی همگون دارد که امکان نمی دهد متقارنی شکل ها و وسیله های مختلف  ُسلطه سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک و فرهنگی در نظر گرفته شود.

     «فرمانروایی یک طبقه» برای اعمال قهر و اجبار اهمیت زیادی قایل است. بر عکس، تئوری  ُسلطه بورژوایی امکان می دهد که همه شکل ها، وسیله ها و درجه های «اجتماعی شدن»، «قانونیت»، «بازسازی فرهنگی» و غیره تحلیل شود. گرامشی کوشیده است این ضعف را بر طرف کند. امّا او مفهوم بورژوازی به عنوان طبقه فرمانروا را حفظ کرده است. از این رو، او در تحلیل خود توجه را به مفهوم «هژمونی» جلب کرده و نشان داده است که یک طبقه به وسیله ایدئولوژی و فرهنگ رضایت دیگران را بدست می آورد. از این رو، یک طبقه می تواند کنترل عمومی بر وسیله های قهر را حفظ کند و با وجود این هژمونی را از دست بدهد. بنابراین، چون گرامشی مقوله «طبقه فرمان روا» را حفظ کرده است، نتوانسته است امکان دموکراتیزه کردن واقعی دولت سرمایه داری را تمیز دهد. به عقیده او دموکراسی بورژوایی هم چون شکل فریبکارانه فرمانروایی الیگارشی باقی می ماند. هر دولت، در آخرین تحلیل یک دیکتاتوری است. از این رو، گذار به سوسیالیسم بدون انقلاب قهرآمیز نمی تواند وجود داشته باشد.

     تئوری مارکسیستی کنونی، میان موضوع های دیگر، برای درک دقیق رابطه میان بورژوازی به عنوان طبقه فرمانروا و نخبگان در قدرت (نخبگان سیاسی، اقتصادی، نظامی، بوروکراتیک و روشنفکری) دارای نقص است. آیا اعضای این نخبگان که ریشه در طبقه های دیگر دارند و مالک سرمایه نیستند باید به عنوان وابستگان به بورژوازی نگریسته شوند؟ آیا آن ها همیشه نماینده بورژوازی و بیانگر منافع آن هستند؟ از این رو، برخی مارکسیست ها مفهوم نخبه را که فایده آن در جامعه شناسی، تاریخ، اقتصاد و سیاست با ثبات رسیده رد می کنند.

    در نظم گرفتن بورژوازی به عنوان طبقه  ُمسلط به مارکسیسم امکان می دهد که نخبگان قدرت را بررسی کند. ما نمی توانیم به خاطر این که مارکس  به تمایز میان طبقه فرمانروا و طبقه  ُمسلط نیندیشید خود را از یک ابزار تئوریک و انتقادی محروم کنیم. مفهوم طبقه  ُمسلط هم برای تحلیل دموکراسی بورژوایی و هم جنبش های انقلابی مفید است.

     تئوری جامعه اکنون خیلی پیشرفته تر از زمانی است که بلشویکها به پیشتازان یکه تاز بدل شده بودند. در واقع، این امر هیچ چیز را در دادن نام جدید به این شکل نخبه گرایی تغییر نداده است (زیرا آوانگاردیسم هر قدر انقلابی انگاشته شود، واقعاً یک نخبه گرایی است). البته، خطر هنگامی فزونی می یابد که رقابت میان نخبگان جایش را به انحصار قدرت یکی از آن ها بسپارد.

     تا زمانی که دموکراسی بورژوایی به مثابه شکل پوشیده فرمانروایی بورژوازی تحلیل می شود، سرنوشت سوسیالیسم با انقلاب قهرآمیز و دیکتاتوری انقلابی در پیوند می ماند. مارکس استثناهایی را درباره آن پذیرفت و یادآور شد که در ا نگلستان، هلند، ایالات متحد امکان گذار مسالمت آمیز و دموکراتیک به سوسیالیسم وجود دارد. انگلس فرانسه و آلمان را به این فهرست افزود. البته، با این که مارکس و انگلس امکان گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم را بررسی کرده اند، با وجود این، این مفهوم پوشیده مانده است؛ زیرا با شکلواره تئوریک  ُمسلط مارکسیستی مطابقت دارد.

     در این میان کمونیسم اروپایی در نهایت راه دراز مدتی را در چارچوب نهادهای دموکراسی بورژوایی برای رسیدن به سوسیالیسم انتخاب کرده بود. البته، برای تدوین استراتژی کمونیستی دموکراتیک سازگارتر و منطقی تر لازم بود درک از بورژوازی بطور بنیادی تغییر یابد. در این باره، حتی اومبرتو سررونی یکی از تئوری پردازان معاصر ایتالیا موق نبوده است. او به تحلیل دو تضاد می پردازد: «تضاد میان مالکیت خصوصی (سرمایه) و نیروی کار مزد بر، و تضاد میان حاکمیت که به نخبه سیاسی نمایندگی می دهد و شناخت صوری برابری استعدادهای سیاسی هرکس. تحلیل تضاد نخست بسیار معروف است: مارکس  بخش مهمی از زندگانی اش را به آن اختصاص داد. امّا تحلیل تضاد دوّم درباره دولت هنوز در مرحله آغازین است» (6). از این رو، او آرزوهایش را تحلیلی می نامد که «توانا به نشان دادن دو سویگی دموکراسی، توانایی های ضد بورژوایی و ضد سرمایه داری آن و بنابراین توانا به نشان دادن اهمیت آن برای سیستم سیاسی سوسیالیسم است». (7)

    ترس از رویزیونیسم و رفرمیسم مانع کمونیست های دموکراتیک از قبول این واقعیت بود که استراتژی شان انقلابی نباشد. پیش از این دیده ایم که درک بورژوازی به مثابه طبقه فرمانروا توجه اغلب مارکسیست ها را از شکل های غیرانقلابی دگرگونی رادیکال منحرف کرده است. هر چند انقلاب های واقعی کم بوده اند، امّا این چیزی است که در حقیقت تنها با فروپاشی فئودالیسم آغاز گردید. با انقلاب های دموکراتیک، سرمایه داری دگرگونی بنیادی برای گذار تدریجی به نوعی از جامعه طبقاتی و فرمانروایی طبقه ای بر طبقه دیگر بوجود آورده است.

     در نزد کمونیست های اروپایی، اصطلاح انقلاب یک چنین وسعتی یافته بود که دگرگونی های سیستم اجتماعی – اقتصادی اعم از قهرآمیز یا مسالمت آمیز، قانونی یا غیر قانونی، ناگهانی و یا تدریجی را در بر می گیرد. من نمی خواهم بگویم که این وسعت بخشی به کلی ناموجه است، بلکه بیشتر توجه ام این است که این برخورد مبالغه آمیز است، زیرا از فایده تمیز قایل شدن میان تحول و انقلاب، دگرگونی تدریجی و دگرگونی ناگهانی می کاهد. از این رو، تحول، یک دگرگونی ساده در چارچوب سیستم باقی می ماند، حتی اگر بپذیریم دگرگونی های منظم اغلب نتیجه تحول اند تا انقلاب. این بدان معناست که انقلاب فقط در ارتباط با گذشته می تواند تعیین هویت گردد. پیش از پایان دگرگونی بنیادی یک سیستم اجتماعی – اقتصادی هیچکس نمی تواند با اطمینان یک انقلاب در جریان را تعیین هویت کند. اگر از ما ایراد بگیرند که مسئله عبارت از انقلاب اجتماعی و نه فقط سیاسی است، در این صورت برای تمیز انقلاب اجتماعی از انقلاب سیاسی چگونه باید عمل کنیم؟ در پاسخ باید گفت که مسئله همان است.

     همه این مسئله ها به این واقعیت مربوط می گردد که مارکس مقوله طبقه فرمانروای خود را – که کاملاً برای مالکان برده و اربابان فئودال مناسب است – با تعمیم برای بورژوازی بکار برده است. این امر دو مسئله برمی انگیزد، زیرا در این سه حالت مسئله عبارت از طبقه مالکان خصوصی بر وسایل تولید است.

     مسئله نخست: یک شکل بندی اجتماعی – اقتصادی طبقاتی (که آن را شیوه تولید آسیایی می نامند) وجود دارد که برای آن (اگر به ُمدل پیش گفته اعتماد کنیم) نمی توان طبقه فرمانروا یافت. این شکل بندی در مدل مارکسیستی تک شکلی و تک خطی رشد تاریخی نمی گنجد. امّا چه کسی می گوید که اعضای طبقه فرمانروا باید وسیله های تولید را به عنوان خصوصی در اختیار داشته باشند؟ در مثال یاد شده زمین و شبکه آبیاری به دولت مستبد تعلق دارد یعنی – چون دولت در نفس خود چیز مستقلی نیست – آن ها (یعنی زمین و شبکه آبیاری) ملک جمعی طبقه مدیران بودند. این مدیران اضافه ارزش را به نسبت مقام شان در سلسله مراتب کاملاً متمرکز که در رأس آن اغلب یک شاه بود، بین خود تقسیم می کردند. دهقانان در همبودهای جدا از یکدیگر زندگی و کار می کردند و بخشی از محصول کشاورزی و همچنین نیروی کار خود را که صرف کارهای عمومی (قبل از هر چیز صرف ساختمان کانال های آبیاری) می شد، به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می دادند.

     بدیهی است که انتخاب نام جغرافیایی برای این شیوه تولید («آسیایی») یا این نوع استبداد («شرقی») از دیدگاه علمی پذیرفتنی نیست. وانگهی پژوهش نشان داده است که این سیستم در قاره های دیگر نیز وجود داشته است. اجازه بدهید نگارنده نیز برای پیدا کردن نام مناسب برای این سیستم در کنکور آزاد شرکت کنم. من «شیوه تولید کشاورزی دولتی» (استبداد کشاورزی – دولتی) را پیشنهاد می کنم. اصطلاح های کشاورزی برای متمایز کردن دولت گرایی صنعت ساز و صنعتی که نمونه آن اتحاد شوروی استالینی است، مناسب است.

---

پی نوشت:

1-      Réqante

2-      Domiannte

3-      Political Sociology. Londres 1973, P. 9 et Sq.

4-   مفهوم «طبقه فرمان روا» مبتنی بر درک معنای فنی است که در این جا تعریف شده (این مفهوم در زبان فارسی با اصطلاح «حکومت بورژوازی» توضیح داده می شود. مترجم). تقابل طبقه فرمان روا/طبقه  ُمسلط هیچ ارتباطی با تقابل میان رهبری و ُسلطه طبقاتی از دید گرامشی ندارد.

5-       Op. Cit, P. 89

6-      تئوری سیاسی و سوسیالیسم، ُرم، چاپ ریونیتی، ص 52

7-      همان جا، ص 75