اندیشه حقوق اجتماعی بشر در منزلت انسانی و نیز در برابری انسان ها برخواسته از اندیشه حقوق طبیعی  نهفته است. روشن است که کشمکش و نبرد بین درک لیبرالی از حقوق بشر و برداشت متکی بر عدالت اجتماعی ازآن روزی اجتناب ناپذیر می شود، مگر اینکه تساوی حقوق نه فقط در برابر قانون بلکه در عرصه های مادی و اقتصادی نیز حکمفرما باشد.

طبیعی است که ابتدا به ساکن نیازی ضروری به وجود آن اندیشه حقوق انسانی مبتنی بر فلسفه ای بلوغ یافته نبوده است که با اتکا به آن بتوان آوای آزادی خواهی را به طنین انداخت. بارها و بارها گروه های متفرق، اقشار و خلق ها در برابر تبعیض و اختناق بپا خاستند، بدون اینکه مبارزه و مقاومتشان   را بتوانند بربنیاد  حق مقاومت* استوارکنند. در عرصه این مناقشات و مقاومت ها است که اندیشه حقوق بشر همانند قطعاتی از تصویر موزاییک بتدریج تکامل می یابد. قطعاتی که بطور گسسته و مجزا از هم در زمان ها و مکان های متفاوت جدا از هم قرار گرفته اند. تا زمانی که این قطعات به یک تمامیت و وحدت کامل نرسیده اند، نقش وبازتاب آنها  محدود و ناقص خواهد بود.

دراینجا ما در بررسی تاریخی  دستیابی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، چند نمونه از دستاوردها را دستچین میکنیم  که  به دنبال مبارزات در طول قرنها  در  مکان  های مختلف به سود بخش معینی  ازانسانها بدست آمده اند. این راه از تعمق روی کژراهه ها و ناکامی ها خودداری می کنیم.

 

   رهایی فرد

   در سده های میانه آزادی های فردی برای همگان بدرستی شناخته نشده بود. آنچه وجود داشت حقوق مشترک جمعی برای هر یک از اصناف بود که بعنوان امتیازات ویژه از بالا اعطاء شده بود و در سطوح پایین, از این حقوق مصرانه و بدقت  ممارست می شد.

   در این چارچوب می توان از تدوین سند بزرگ آزادی ها  در سال 1215 میلادی  نام برد که بارون های انگلیسی علیرغم مقاومت دستگاه سلطنت به پادشاه خود تحمیل کردند. این سند را بعدها سنگ بنای قانون اساسی انگلیس نامیده اند. این منشور هنوزبه مثابه رشد جوانه دمکراسی  و تکامل آن نبود، زیرا هدف این سند عملا تحکیم حقوق رایج فئودالی بود. با این وصف در این سند یک جمله تجدد  خواهانه و آینده نگر آمده است که به دنبال آن: «… هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی و یا از تملکش محروم و یا محکوم، تبعید و یا بهر صورتی بی خانمان شود… مگر به حکم قانون.» اهمیت این عمل ایجاد تعهد و التزام دستگاه حاکمیت به حق و قانون است که البته در ابتدا سودی برای همگان نداشت.  بعدها از سال 1679این امر تداوم و بسط پیدا می کند بطوری که بازتاب آن  در سر لوحه فرامین جلب و دستگیری افراد در این جمله „Habeas Corpus Akte“ دیده می شود که معنای آن این است: تو خود حاکم بر جسم خود هستی، در حقیقت تاکید بر آزادی فرد است.

  بعدازاین رمان هر یک از زیردستان پادشاه می بایستی  در برابر جلب و تعقیب خودسرانه مصون بمانند و این حق به آنها داده شده بود، بدون حکم رسمی  قاضی تن به موافقت به دستگیری ندهند.

   این حکم  پر اهمیت قانونی برای حفاظت از آزادی فردی محصول مبارزات پارلمان انگلیس در برابر دستگاه حاکمیت مطلق گرا است.

 

جنگ استقلال طلبانه

   در سده هیجدهم ابتکار مبارزه برای دستیابی بیشتر به حقوق فردی به سرزمین آمریکا، سیزدهمین مستعمره انگلیس انتقال مییابد. شاید این یک طنز سرنوشت باشد که اولین اعلامیه حقوق بشر درست در آمریکا آنهم  بدنبال رویارویی نطامی استعمارگران انگلیسی با ارتش کشور مادر تدوین می شود. امروز هم مردم آمریکا تثبیت حق برخورداری از آزادی رادر این منشور نمونه وار دانسته و با حرمت و احترام از آن یاد می کنند. در نهایت این شرایط سیاسی غیر قابل تحمل بود که مهاجرین آمریکایی را به مقاومت و نهضت علیه کشور مادر می کشاند.

    جنگ های هفت ساله انگلیس با فرانسویان برای استقرار برتری قدرت در آمریکا  به پیروزیکشورانگلیس منجر شد، اما در این راستا اعتماد به نفس و اتکاء به نیروی خود در استعمارگران آن چنان تقویت شده بود که آنان دیگر بیش از این حاضر به پذیرش وابستگی اقتصادی و سیاسی به کشور مادر نبودند. سرانجام جرقه قوانین خودسرانه و ناعادلانه مالیاتی و بازرگانی انگلیس انباشته ئی از نارضایتی ها را مبدل بهشعله های گسترده آتش اعتراض کرد. استعمارگران مطالبات خود را در این چهار چوب  با تکیه بر اصل قانونیمعتبر“No Taxation without representation“ ( مالیات فقط در صورت شرکت در پارلمان) مطرح می کردند. همراه با این روند سخنگویان انقلاب آمریکا بدون وقفه و با استناد و اتکاء به حقوق طبیعی رسالت خود را دنبال می کردند.

 تئوری قرارداد های آنها با بهره گیری نزدیک از تجربیاتی که در هنگام تشکیل کانون های شهری وروستا ئی در مبارزه علیه توحش کسب کرده بودند، تنظیم شده بود. از اینجاست که اعلامیه استقلال آمریکا در 4 ژوئیه1776 میلادی ازقرارداد  بین ملت و حاکمیت وافزون بر این از حق ملت سخن می گوید. این قرارداد ها را در صورت بروز نمونه های کافی از نابسامانی و ناحقی ها میتوان لغو و از قید آن آزاد شد.

   صدور سند Virginia Bill of Rights در (طرح قانون اساسی ویرجینیا) در 12 ژوئیه 1776 میلادی حادثه ای است دوران ساز، زیرا این سند اولین اعلامیه حقوق بشر است که به مقام والای قانون اساسی ارتقاء پیدا کرده است. در این سند آمده است:

 «تمام انسان ها بطور طبیعی یکسان و آزادند و غیر وابسته و از حقوق ذاتی و فطری برخوردار. نسل های آینده را نمی توان از این حقوق به کمک توافقنامه ها و قراردادها محروم کرد، اعم از محرومیت از لذت زندگی و آزادی، محرومیت از امکانات برای کسب مالکیت و دستیابی به سعادت و امنیت». (ماده اول)

همچنین این سند حقوق قانونی شهروندان را در صورت اعلام جرم و دعوی حقوقی تضمین می کند و قضاوت را بعهده قانون می گذارد. مصونیت در برابر دستگیری بدون حکم قانون و تفتیش منزل، حق آزادی مطبوعات و حق آزادی مذهب از جمله حقوقی هستند که در این منشور تضمین شده اند. طرح قانون اساسی ویرجینیا هنوز در مقایسه با اعلامیه های بعدی حقوق بشر ناقص وغیر سیستماتیک و نا منظم بود، با این وجود بعنوان الگویی برای بسیاری از کشورها بشمار می رفت و حتی تاثیر قابل توجه ای در محتوی اعلامیه حقوق بشر پارلمان فرانسه در سال 1789 میلادی داشت.

 

   انقلاب کبیر فرانسه

   هنگامی که لویی چهاردهم در اوایل سال 1789 میلادی بعنوان پادشاه رژیم Ancien ، حکومت کهنه مطلق گرای سلطنتی فرانسه، بعد از 175 سال برای اولین بار نمایندگان اصناف را دعوت به تشکیل مجمع عمومی کرد تا با کمک آنها اقتصاد از هم پاشیده دولت را ترمیم کند، بشدت از طرف شهروندان مورد انتقاد قرار گرفت، آنها دولت لویی چهاردهم را از نظر اخلاقی هم ورشکسته می دانستند.

از ابتدا تمام نشانه ها حاکی از بروز یک طوفان بود، بورژوازی به عنوان  طبقه سوم در مجمع عمومی حاضر نبود بدون تحمیل رفرم های وسیع به رژیم، هزینه قروض سنگین دربار را بعهده بگیرد. زمان آماده بود تا باورهای عمیق و گسترده افکار آزادیخواهانه دوران روشنگری میوه های خود را به ثمر برساند. بعد از آنکه نمایندگان طبقه سوم ضرورت یک اقدام انقلابی را اعلام کردند، مارکیز د لافایت (Maquis de Lafayett) یکی از شرکت کنندگان در جنگ های استقلال طلبانه آمریکای شمالی و نماینده پایگاه و یا طبقه دوم در مجمع عمومی که موضع خود را تغییر داده و به مواضع  صنعتگران پیوسته بود، زمان را برای اعلام بیانیه حقوق بشر فرانسه مساعد دید. لافایت با مشاورت و کمک توماس جفرسن نماینده آمریکا در پاریس و مبتکر و مبادی منشور استقلال آمریکا طرح پر اهمیت «بیانیه حقوق بشر و حقوق مدنی» را تنظیم و به مجلس ارائه داد که در تاریخ 26 اوت 1789 میلادی به مجلس عرضه شد.

   این منشور که بعدها به اولین قانون اساسی فرانسه راه یافت، وجه تمایزش با سایر الگوهای دیگر در این بود که به تمامی انسان ها (البته تا این زمان منظور هنوز مردان بودند) در تمامی کشورهای جهان، بدون توجه به اشکال متفاوت حاکمیت آنها معطوف می شود. در مقدمه این منشور به شکل بارز وگویا آمده است: «نمایندگان ملت فرانسه حاضر در مجمع عمومی به این واقعیت رسیده اند که عدم شناخت و ناآگاهی و یا بی اعتنایی به حقوق انسانی تنها علت و مسبب سیاه روزی و مصیبت عمومی و فساد حکومت هاست. نمایندگان در این اعلامیه باشکوه و فرحمند مصصم اند حقوق طبیعی، غیر قابل انکار و مقدس انسان را با تفصیل تشریح کنند بطوری که این اعلامیه همیشه در برابر چشمان اعضای جامعه قرار داشته و یادآور دایمی آنان به حقوق و وظایف شان باشد، تا بدین وسیله بتوان اعمال نیروهای اجرایی و نیروی مقننه را در هر زمان با اهداف نهاد سیاسی مقایسه کرد تا این همخوانی دائما با حسن توجه دنبال شود، تا بدین وسیله خواسته های مردم از این ببعد بر اصول بنیادی غیر قابل انکاری استوار و هدف همیشه حفظ قانون اساسی و سعادت همگان باشد. بنابراین مجمع عمومی در حضور و با پناه به ذات اولی حقوق انسانی و حقوق مدنی زیر را برسمیت شناخته و به شرح زیر اعلام می کند.

این منشور در 17 ماده با تشریح یکایک حقوق انسانی به شرح زیر اعلام می شود:

   ماده 1: انسان ها از لحظه تولد آزادند و آزاد می مانند و در حقوق شان مساوی و برابرند. تفاوت های اجتماعی فقط در حالتی قابل درک هستند که منافع عمومی در آن نهفته باشد.

   ماده 2: هدف هر یک از کانون و جمعیت های سیاسی در حفاظت از حقوق طبیعی و خدشه ناپذیر انسانی خلاصه می شود. این حقوق عبارتند از آزادی، امنیت و مقاومت در برابر سرکوبی و اختناق…

   ماده 4: آزادی عبارت است از انجام هر عمل بدون خسارت به دیگران

   ماده 6: قانون عبارت است از بیان اراده عموم … مجازات یا ایمنی باید برای همه یکسان باشد…

   ماده 7: هیچ انسانی را نمی توان به هیچ صورت تعقیب، دستگیر یا زندانی کرد مگر در مواردی که به  دستور قانون  باشد، آن هم به نحوی که قانون آن را تعیین کرده است.

   ماده 11: آزادی فکر و آزادی عقیده یکی از گوهرمندترین حقوق انسانی است.

   ماده 16: در هر جامعه ای که در آن این حقوق تضمین نشده اند و تقسیم قوا در آن تثبیت نشده است، قانون در آن جامعه حضور ندارد.

   ماده 17: از آنجایی که مالکیت یک حق خدشه ناپذیر و مقدس است، نمی توان از هیچکس سلب مالکیت کرد مگر در مواقع ضروری بنفع عموم مشروط بر اینکه سلب مالکیت عادلانه و همراه با پرداخت غرامت قبلی باشد.

   اعلامیه حقوق بشر فرانسه مانند الگوی آمریکایی خود بر بنیان حق طبیعی استوار شده بود و بر این باور بود که حقوق بشری در حصار زمان قرار ندارند و این چیزی نیست که آنرااز کسی  خلع و سپس آنرا به دیگری اعطاء کرد. در اینجا این واقعیت نادیده گرفته می شود که درک ازلی از حقوق بشری وجود ندارد، بلکه تمامی منشورهای حقوق بشر پرده نمایش درجه رشد خرد و انگیزه های سیاسی جوامع همان زمان اند. رابطه بین آزادی و برابری در منشور 1789 خود حاکی از این واقعیت است.

    در بند اول اعلامیه هر دوی این نعمت های حقوقی یعنی آزادی و برابری بطور همسان در کنار یکدیگر گذارده شده اند. در بندهای بعدی هر دوی آنها توصیف و تعریف می شوند. معنی برابری تمامی شهروندان (منظور مردان است) برابری در برابر قانون است، برابری در دستیابی به تمام سمت و منصب های دولتی و رسمی و برابری در پرداخت مالیات. بعلاوه برخورداری از حق مشارکت در امر قانون گذاری.

   فرض را بر این بگذاریم که مجمع عمومی هدفش ایجاد حق تساوی رای برای همه نمایندگان شورای عمومی بوده است. در اینجا چیزی که بدون پاسخ می ماند این است که آیا تمام شهروندان هم از حق برابر در انتخابات برخوردار هستند؟ در اینجا از برابری اقتصادی همانقدر کم صحبت شده است که از تساوی حقوق برای زنان. توضیح و توصیف پیرامون امر آزادی در بیان مفصل تر آمده است. ولی با این وجود محتوی جوهر آزادی بطور کامل قوام نمی یابد، بلکه وزنه روی آن دسته از آزادی هایی است که در مبارزات روز مره  پراهمیت پراهمیت جلوه می کنند. در ضمن مرز آزادی تا آنجا که ممکن است معوق می ماند: آزادی فرد در آنجا محدود می شود که آزادی دیگری آغاز می گردد.

   نتیجه اعلامیه سال 1789 و قانون اساسی سال 1791 در وحقیقت  تضمین قدرت بورژواری در عرصه مالکیت، آموزش و فرهنگ است.

   زمانی که کنترل انقلاب از دست خارج شد، شهروندان متعلق به اقشار پایین فرانسه  تساوی اقتصادی را روی پرچم خود حک کردند و ماکسیمیلیان دو روبسپیر (1758– 1794) Maximilien de Robespierre  بعنوان یک حامی و مدافع آشتی ناپذیر ایده برابری این پرچم را بدست گرفت.

   در قانون اساسی سال 1793 نه فقط تعداد بندهای قانون مربوط به حقوق انسانی از 17 به 35 بند ارتقا داده شد، بلکه برای اولین بار « برابری» درمقابل «آزادی و مالکیت » درمقام والاتری قرار گرفت. البته این قانون هرگز به عرصه عمل نرسید.  تحکیم حقوق انسانی و آزادی طلبی به عکس خود یعنی حاکمیت رعب و وحشت به کمک گیوتین بعنوان «داس برابری» مبدل شد. اولیمپ دو گژ (Olympe de Gouqe) نویسنده و زن انقلابی در رساله دعوی خواهانه خود «اعلامیه حقوق زن و شهروندان» اعلام کرد که فقط مردان بهره برداران اصلی انقلاب هستند و می کوشند تا حاکمیت خود را بر زنان کماکان ادامه دهند. وی در سوم نوامبر 1793میلادی بزیر تیغ گیوتین برده شد. علیرغم برگشت چرخ تاریخ به عقب، انقلاب آن چنان زمین لرزه ای را شیوع داد که ارتعاش های آن تمامی اروپا را در بر گرفت. ارتش های انقلابی که تحت شعار آزادی، برابری و برادری وارد صحنه شده بودند، نقش بزرگی در گسترش فکر حقوق انسانی خارج از مرزهای فرانسه داشتند. ناپلئون از این شور و حرارت انقلابی بهره گرفت و لشگرکشی های پیروزمندانه و فتوحات او فروپاشی نظام های کهنه سیاسی در اروپا را تسریع کرد. خدمت پایدار تاریخی او دروجود  کتاب قانون مدنی فرانسه نهفته است که تا امروز هم در شاخص های بنیادی اش معتبر و تساوی در برابر قانون و آزادی فرد را از فردای انقلاب تا امروز مصون نگاه داشته و بعنوان الگو در خدمت خلع بیشماری از قوانین در بسیاری از کشورها بوده است.

   بدین سان بین سال های 1795 و 1830 میلادی در اروپا بیش از 70 قانون اساسی، کما بیش متاثر از سحر و افسون اعلامیه دوران ساز حقوق بشر (1789) تدوین شدند.

 

   حقوق اجتماعی بشر

   حقوق انسانی لیبرالی دستاورد مبارزات متوسط که خود بیشترین سود را از آن برده است. زیرا خاتمه دادن به محدودیت فعالیت های اصناف، آزادی دهقانان و آزاد کردن صنایع و حرفه ها در وحله اول راه رشد بورژوازی را باز می کرد.

   انقلاب بورژوازی راه گشای انقلاب صنعتی در نیل به یک موفقیت ضربتی بود. دولت از حیات اقتصادی به کنار زده می شد و وظیفه آن منحصر می شد به ایجاد زمینه مناسب برای تولید (برطرف کردن موانع در بازرگانی، ایجاد ضمانت امنیت حقوقی، ساختمان و گسترش راه های تجاری و غیره). دولت پاسدار لیبرالیسم (فردیناند لاسال) حفاظت از جامعه پرکثرت صنعتی در برابر استثمار کارفرمای بیرحم  را از وظایف خود نمی دید. نتایج آن برای همه روشن است: زمان کار طولانی در برابر حداقل دستمزد، استثمار زنان، کار کودکان، عدم امنیت جسمی در محل کار و زیان های ناشی از کار برای تندرستی کارگران، اسکان گزینی در محله های نکبت زا همراه با نقصان توصیف ناپذیر شرایط بهداشتی محیط زیست. پیامد اینها تولد بحران اجتماعی بود.

   شکی نیست که انقلاب فرانسه رعایای زیردست و وابسته را به شهروندان مبدل کرده بود. و «آزادی های مدنی» را  برای همگان به ارمقان آورده بود. ولی برای کارگران این پرسش مطرح می شد که آیا معناي حقوق انسانی آزادي تمامی شهروندان است یا  چیزیست در انحصار قشر مرفه بورژوازی؟ لیبرال های اولیه سده نوزدهم مفهوم این پرسش را نفهمیده بودند. آنها در تجددطلبی خوش باورانه خودشان تصور می کردند که عدم تساوی اجتماعی ناشی از عدم استفاده و بهره جویی از قوانین مدنی است.

   این واقعیت برای مدافعین افسار گسیخته لیبرالیسم اقتصادی پنهان مانده بود که استفاده بی حد و مرز از حقوق مدنی توسط یک اقلیت راه شکوفایی شخصیت و امکانات اکثریت را می بندد.

   بدین ترتیب سرمایه داری در آغاز شکوفائی خود به پیدایش مبارزه ای تازه در عرصه آزادی و حقوق انسانی درگستره برسمیت شناختن امنیت حقوقی برای کارگران فقیر دامن می زند.

   این مبارزات در انگلستان آغاز شد، جایی که انقلاب صنعتی وبدنبال آن استثمار انسان بعنوان  «کالا» بیش از نقاط دیگر گسترده تر و در مرحله پیشرفته ای قرار گرفته بود. برای حفاظت از منزلت انسانی چارتیست ها (اولین جنبش کارگری انگلیس) دولتی را فراخواندند که طبیعتا در مدیریت آن شریک و سهیم باشند.

آنها در منشور خلق(People’s Charter) در سال 1839 برنامه ای برای تحقق به  سوسیالیسم تطور پذیرevolutionary Socialism عرضه کردند. بر بنیان یک سیستم مردم سالاری قاطع و مصمم ازراه اصلاحات اجتماعی می بایستی مجددا به تساوی طبیعی انسان ها دست یافت. لبه تیز حمله آنها به سمت مالکیت نبود بلکه آنها با تکیه بر حق مالکیت خواستار بیشترین برداشت از نیروی کار خود بودند.

 در حالیکه سوسیالیست های میانه رو از جمله فردیناند لاسال دولت را قابل اصلاح می دانستند، کارل مارکس و فریدریش انگلس دولت را از بنیان رد می کردند. آنها همچنین لبه مبارزه شان علیه اندیشه حقوق بشر از نوع لیبرالی آن بود. از نظر آنها  بنیان و اساس هر جامعه بر پایه های روابط مادی استوار شده است. نظر آنها بر این اصل معطوف بود که درجامعه سرمایه داری وظیفه دولت و دستگاه حقوقی این است که به تفاوت طبقاتی بین صاحبان وسایل تولید و پرولتاریاي فاقد مالکیت مشروعیت قانونی دهد و تداوم آن را تضمین کند. انتقاد کارل مارکس بر این بود که حق مالکیت بعنوان تجسمی از حقوق بشر قلمداد شده است. منزلت انسانی در آزادی مالکیت نبوده، بلکه در آزادی از مالکیت است. از اینجاست که مارکس نیک روزی بشریت را در مالکیت جمع بر تمامی وسایل تولید و ساختمان یک جامعه بی طبقه می بیند. جامعه ای که هر کس بتواند بر مبانی نیازهایش زندگی کند. در این جامعه است که دولت و قانون بعنوان ابزار در دست یک طبقه  خاص نقش خود را از دست می دهد و «می میرد». با وجود اینکه متفکرین اولیه مارکسیسم و تا حدودی نیز سوسیالیسم در قرن 19 به حقوق بشر لیبرالی داغ ننگ حقوق طبقاتی بورژوایی می زدند و آن را بطور وسیع نفی می کردند، علارغم این آنها اذعان داشتند که نفس اندیشه حقوق بشر غیر قابل انکار است.و این امر به شکلی پر رنگ در سرود انترناسیونال، سرود مبارزاتی کارگری که بیش از همه سرودهای مبارزاتی خوانده شده است، منقوش است. در ترجیع بند این سرود جایی برای شک باقی نمی ماند که از چه حقوقی در این بند صحبت شده است:

                        خلق ها دریابید این نشانه ها را

                        بپا خیزید برای آخرین نبرد

                        انترناسیونال می جنگد برای حقوق بشر

 

   آزادی و برابری

    اندیشه حقوق اجتماعی بشر در منزلت انسانی و نیز در برابری انسان ها برخواسته از اندیشه حقوق طبیعی  نهفته است. روشن است که کشمکش و نبرد بین درک لیبرالی از حقوق بشر و برداشت متکی بر عدالت اجتماعی ازآن روزی اجتناب ناپذیر می شود، مگر اینکه تساوی حقوق نه فقط در برابر قانون بلکه در عرصه های مادی و اقتصادی نیز حکمفرما باشد. هر دوی این اردوگاه به این مهم کاملا واقف بودند و به این خاطر حل بحران اجتمااعی  در گذشته بویژه پیچیده وشکل مسئله سازی بخود گرفته بود. اولین دولتی که با استناد به ایده های مارکس و انگلس استقرار یافت، روسیه انقلابی در سال 1917 بود. جای شگفتی نیست که در اولین بیانیه های جمهوری شوراها و قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوبه 1936 جای ویژه ای برای حقوق و آزادی های  متعارف و ضمانت اجرایی آن در نظر گرفته نشده است. ولی در مقابل یک سلسله از حقوق اجتماعی بنیادین مانند حق کار، حق آموزش و فرهنگ، حق تجدید قوا وآسایش و مراقبت و تامین برای مردان و زنان تظمین شده اند. اعتبار این حقوق  مشروط بر این  بود که فرد بدون چون و چرا با نظام اجتماع سوسیالیستی همرنگ و سازگار باشد. ولی در عمل نه فقط مخالفین رژیم و میلیون ها انسان غیر سیاسی بلکه بی شماری از اعضای نامحبوب حزب نیز قربانی موج پاکسازی استالینیسم شدند. رژیم خودکامه بدین ترتیب حقوق اساسی مصوب در قانون اساسی را در مجموع زیر علامت سؤال قرار داد.

  پس از پایمالی شرم آور و باورنکردنی حقوق بشر بدست رژیم ناحق ناسیونال سوسیالیسم می بایستی دنیایی تازه و بهتر پس ازاتمام جنگ جهانی دوم پی ریزی کرد.

   در سال 1941 رییس جمهور آمریکا فرانکلین روزولت در یک پیام به کنگره، حراست ازچهار آزادی اساسی (رهایی از محرومیت ، ترس و تنگدستی، آزادی عقیده و آزادی مذهب) بعنوان شالوده ساختمان یک نظام نوین جهانی اعلام کرد. او تصور می کرد که این نظام نوین در آینده نزدیک به واقعیت تبدیل خواهد شد. اینده نگری در ایده روزولت در این اصل خلاصه می شود که او حقوق آزادی کلاسیک را با عدالت اجتماعی مرتبط می داند و با اتکای به این شناخت نشان می دهد که صلح و آزادی تداوم نخواهد یافت مگر با دستیابی هر فرد به منزلت انسانی.

   بنیاد این جهان نوین می بایستی بر دوش سازمان ملل متحد حمل شود. مبارزه برای ساختمان نظام نوین اجتماعی به تولد نوین ایده حقوق بشر انجامید که این بار حقوق زنان را نیز دربرمی گرفت.

   در 10 دسامبر 1948 کشمکش های گسترده ای در سازمان ملل متحد پیرامون «منشور جهانی حقوق بشر» بین نمایندگان کشورهای شرق و غرب بر سر تقدم حقوق فردی بر عدالت اجتماعی درگرفت. نقطه اوج این کشمکش ها در اظهارات نماینده انگلستان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دیده می شود که می گفت « ما آرزومند انسان های آزاد هستیم و نه بردگانی با شکم سیر». در مقابل این اظهارات نماینده اوکرایین که به امنیت  مادی و اقتصادی و عدالت اجتماعی پر بها می داد در پاسخ گفت: «ولی انسان های آزاد می توانند از گرسنگی بمیرند». در زمان رای گیری نهایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس سرانجام منشور حقوق بشر با 8 رای ممتنع به تصویب نهایی رسید. از این تعداد 6 رای ممتنع متعلق به کشورهای سوسیالیستی بود زیرا از نظر آنها مسئله عدالت اجتماعی به اندازه کافی در این اعلامیه مورد توجه قرار نگرفته بود.

 

   جامعیت حقوق بشری

   اعلامیه عمومی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 شاخص های متفاوتی را دربرمی گیرد. از سویی از شالوده حق طبیعي حقوق انسانی صرفنظر شده است وباتوافق بر کارپایه ای عام تلاش شده است  تا بخش وسیعی از کشورهای مختلف را جلب و شرایط  پزیرش آن را سهل تر کرد.  این اعلامیه فاقد تعهدو ظمانت اجراعی لازم از نقطه نظر حقوق ملت ها ست.

   از سوی دیگر اهمیت ویژه این منشور در این است که از تاکید کردن مصرانه بر پیوستگی پیدایش تاریخی اش با تجربیات وحشتناک دوران ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم صرفنظر شده است. برای اولین بار در این منشور حقوق فردی با  تمام ابعادش و عدالت اجتماعی با وزنه مساوی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند

حقوق بشر در این منشور اعتبار جهانی می یابد. با این «سند آزادی نوین جهانی» (گرهارد اوسترایشGerhard Oestreich) ایده آلی بدست آمده است که هیچ کشوری نمی تواند بسادگی خود را از ندای اخلاقی آن رها کند.

 

کار اصلی کمیسیون حقوق بشر پس از اعلام این منشور آغاز گردید.

   اکنون وظیفه اساسی معطوف بر این بود که هر یک از حقوق اعلامیه را بطور دقیق تعریف و بیان کرد، بطوری که بتوان بر کارپایه آن توافقنامه ای همگانی در جهت ایجاد تعهد حقوق بین المللی تنظیم کرد. در دوران یخبندان و بحرانی جنگ سرد بین غرب و شرق و تشدید جدال در این دو جبهه و نیز ورود بسیاری از کشورهای جوان به شورا که با توجه به سنت های شان آشنایی های لازم در زمینه مسایل حقوق بشر را نداشتند، کار مشاورت در شورا با سختی های فراوان روبرو شد. بدین ترتیب مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 19 دسامبر 1966 یک قرارداد بین المللی درباره «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (قرارداد اجتماعی) و درباره «حقوق مدنی و سیاسی» (قرارداد حقوق مدنی) به تصویب رساند. این قرارداد حدود 10سال بعد پس از آنکه تمامی اسناد تصویب شده به دبیر اول سازمان ملل عرضه شده بود، به مرحله اجرا درآمد. البته در این فاصله سازمان ملل دست به تصویب یک سلسله از توافقنامه ها زد که عبارت بودند از:

   توافقنامه علیه کشتار جمعی در سال 1948

   توافقنامه درباره حقوق سیاسی زنان در سال 1953

   امضای مذاکرات درباره حقوق پناهندگان در سال 1967

   توافق در نفی شکنجه افراد در سال 1984 و تاکید بر حقوق کودکان در سال 1989.

 

   با این ترتیب سازمان ملل ثابت کرد با وجود موانع سیاسی، کار در زمینه حفاظت از حقوق بین المللی انسانی را از وظایف اولیه و خاص خود می داند.

   همچنین کنوانسیون حقوق بشر در کشورهای اروپا در سال 1950 و منشور اجتماعی اروپا در سال 1961از دستاوردهای اعلامیه حقوق بشر سال 1948 هستند که برای اعضای شورای کشورهای اروپایی اعتبار ویژه دارند.

   این وراثت خرد و اعتقادات بنیادین مشترک در کشورهای اروپای غربی است که در پرتوی آن این کشورها توانستند سریع تر به توافق و یکپارچگی برسند و ضمانت و حراست از حقوق بشر در هیچ جا این چنین گسترده نیست که در کشورهای عضو شورای اروپا.

   متاثر از شرایط تکامل سیاسی این امکان بدست آمد تا توافقنامه حقوق بشر آمریکا و منشور حقوق بشر آمریکا بعنوان تداوم قراردادهای منطقه ای در ابتدا در سال 1969 و سال 1981 اعلام شوند.

 

---

* حق مقاومت برخورداری از حقوقی است که به شهروندان این امکان را می دهد در برابر بی عدالتی دولت مبارزه و مقاومت کنند. هدف «حق مقاومت» تغیر سیستم  به شیوه انقلاب نیست بلکه حفظ و یا دستیابی مجدد به حقوق از دست رفته در چهارچوب نظام موجود است. توضیح مترجم.