با توجه به کمبود منابع آب شیرین در جهان، آب به یک «کالا»ی استراتژیک در سده 21 بدل خواهد شد، که از سوی قدرت های بین المللی و کنسرن های زیر حمایت آنان همچون سلاحی مورد سؤاستفاده قرار خواهد گرفت. اگر امروز ملتی فاقد سیاست دوربینانه در این مورد باشد، فردا با این واقعیت غافلگیر کننده و تلخ روبرو خواهد شد که برای تأمین آب خود ناچار به دنباله روی از سیاست این یا آن کشور، این یا آن کنسرن فراملی خواهد بود.

توضیح مترجم

با توجه به کمبود منابع آب شیرین در جهان، همانگونه که در آغاز نوشته حاضر از نشریه آمریکایی Fortune نقل شده، آب به یک «کالا»ی استراتژیک در سده 21 بدل خواهد شد، که از سوی قدرت های بین المللی و کنسرن های زیر حمایت آنان همچون سلاحی مورد سؤاستفاده قرار خواهد گرفت. در حال حاضر در خاورمیانه چیرگی بر منابع آب شیرین یکی از انگیزه های اساسی درگیری های میان اسراییل و کشورهای همسایه اش را تشکیل می دهد. در برخی منطقه های آفریقا نیز با موردهای مشابهی روبروییم. این مدل درگیری می تواند فردا از حد منطقه ای فراتر رود و ابعاد جهانی بخود گیرد.

اگر امروز ملتی فاقد سیاست دوربینانه در این مورد باشد، فردا با این واقعیت غافلگیر کننده و تلخ روبرو خواهد شد که برای تأمین آب خود ناچار به دنباله روی از سیاست این یا آن کشور، این یا آن کنسرن فراملی خواهد بود. تدوین یک سیاست کلان برای استفاده بهینه از منابع موجود آب شیرین، جلوگیری از هدر رفتن این منابع در چارچوب ملی، یکی از مهم ترین وظیفه های دولت های ملی و تشکل های شهروندی است. آشکار است که در دنیای در هم تنیده امروزی چنین سیاستی بدون یک سیاست منطقه ای ناکامل و تک بعدی خواهد بود.

***

نشریه اقتصادی آمریکایی Fortune در سال 2000 چنین پیش بینی کرده بود: «آب در سده 21 همان چیزی خواهد شد که نفت در سده 20 بود: یعنی کالایی پر ارزش، که سطح رفاه ملت ها را تعیین می کند». آب بعنوان یک کالا؟ این نکته برای بسیاری کماکان غیرممکن بنظر می رسد. و بحق نیز چنین است. دسترسی به آب آشامیدنی جزو حقوق بشر است و آب یک منبع حیاتی طبیعی است، که مجاز نیست مورد استفاده تجاری قرار گیرد. با این حال تجارت آب پرمنفعت شده است. از آغاز دهه 1990 میلادی برخی کنسرن های آبی اندک شمار می کوشند که راه بازار جهانی آب را بگشایند.

دست حمایت سازمان های بین المللی پرنفوذ نیز در این رابطه پشت سر آنها است: در کنار سازمان جهانی تجارت (WTO)، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نهادهای مرکزی اند که سیاست لیبرالیزه کردن بازار جهانی آب را پیش می برند. صندوق بین المللی پول با استفاده از بدهکاری عظیم کشورهای جهان سوم و ایالت ها [منظور ایالت های کشوری مانند آلمان است. م] خصوصی سازی خدمات و پیش از هر چیز بازار آب را می طلبند. قراردادهای وام دهی به این نهادها امکان می بخشد که از کشورهای دریافت کننده وام بطلبند، چارچوب هایی برای خصوصی سازی ایجاد کنند. در پی آن، این کشورها به یاری سرمایه گذاری بانک جهانی تغییر ساختاری می یابند و راه برای کنسرن های آبی در بخش آب این کشورها هموار می شود.

در قرارداد خدمات بین المللی GATS (قرارداد برای تجارت خدمات) موضوع آب در صدر دستور کار قرار دارد. پیش از هر چیز اتحادیه اروپا در همکاری تنگاتنگ با کنسرن های آبی اروپا مطالبات گسترده ای برای گشایش بازارها مطرح می کند. بدون پشتیبانی اتحادیه اروپا گسترش جهانی کنسرن های چند ملیتی اروپایی در دهه گذشته نمی توانست امکانپذیر باشد. این گسترش متکی بر فشار سازمان های بین المللی مانند «همکاری مالی بین المللی» (IFC) و نیز پشتیبانی مالی بانک توسعه اروپایی (EIB) و بانک اروپایی توسعه و بازسازی (EBRD) بوده است.

بزرگترین کنسرن های فراملی آبی نزد ما هستند

اروپا مرکز بزرگترین کنسرن های آبی جهان است. بویژه بریتانیای کبیر و فرانسه، که تجربه زیادی در زمینه آبرسانی خصوصی دارند، محل استقرار 6 تا از 10 واحد بزرگترین کنسرسیوم های آب هستند. دو غول «سوئز» و «وئولیا» (Veolia)، آبِ بیش از 130 میلیون انسان در همه قاره ها – اعم از کازابلانکا، بوئنوس آیرس یا برلین- را تأمین می کنند.

آلمان نیز با شرکت هایی نظیر RWE، Berlinwasser International و Gelsenwasser در تجارت بین المللی سهیم است. RWE پس از خرید شرکت بین المللی بریتانیایی Thames Water در سال 2000 در معامله بین المللی آب مقام سوم را بخود اختصاص داد.

رسوخ کنسرن های آلمانی در بخش آب تا حد زیادی بوسیله دولت فدرال [آلمان. م] پیشبرده می شود. در یک ارزیابی فنی وزارت اقتصاد فدرال بگونه ای که جای هیچگونه تردیدی باقی نمی گذارد، آمده است که راه کنسرن های آلمانی به خارج و از این طریق ورود آنان به تجارت بزرگ آب بوسیله پشتیبانی دولتی باید هموار شود.

کنسرن ها با انگیزه های اخلاقی لاف می زنند

کنسرن های آبی منافع خود در زمینه بخش آب را با دلایل غم انگیزی مانند کمبود آب و نیاز شدید به سرمایه گذاری در کشورهای در حال رشد توجیه می کنند. خصوصی سازی در سطح بین المللی از دهه 1990 میلادی راه ورود به بخشی را که تا کنون توسط بخش دولتی بشدت تنظیم می شده، گشوده است. از جمله افزایش «سود کارآیی»، سرمایه گذاری های جدید و ایجاد کنسرن های توانمند قادر به رقابت وعده داده می شد. اما کنسرن های آّبی در سال های اخیر افتخار اندکی نصیب خود کرده اند: در کوچامبا (بولیوی) پس از آنکه کنسرن ساختمانی آمریکایی Bechtel آبرسانی را بعهده گرفت، یک جنگ اساسی بر سر آب درگرفت. در گرنوبل (فرانسه) شهرداری پس از جنجال های رشوه خواری قرارداد خود با کنسرن سوئز را لغو کرد و در مانیل کنسرن سوئز اعتراف کرد که این کنسرن بخاطر کمبود کنترل بهداشتی لوله های آب، در بروز وبا مقصر بوده است. در مجموع پس از بعهده گرفتن آبرسانی بوسیله کنسرن های فراملی همواره یک تصویر مشابه بچشم می خورد: آبرسانی طبقاتی بسود شهرنشینان ثروتمند، قیمت های گزاف، فقدان ابزارهای کنترل دمکراتیک، کیفیت بد آب، موج اخراج ها و صندوق های خالی دولتی بخاطر عدم مالیات گیری از منطقه های مرفه تر. پیش از هر چیز اما فروش آبرسانی به معنای آن است که فراز و فرود بازار بورس و سود، نسبت به رفاه شهروندان و حق آنان بر آب برتری داده می شود.

سیاست و بودجه عمومی در خدمت بخش خصوصی

شرکت های بین المللی پس از نخستین گسترش یابی بزرگ خود در دهه 90 میلادی اینک در جستجوی بازارهای سودآور نوینی در بخش آب اند. آنها پس از شکست طرح های پرشمار، از منطقه های کمتر سودآور پس می نشینند. بطور نمونه در مانیل و بوئنوس آیرس سودهای حاصله متناسب با انتظارات بزرگ «سوئز» نبودند. کشورهای مربوطه خسارت های زیادی از طرح های شکست خورده خصوصی سازی دیدند.

بازارهای جدید می بایست اکنون پیش از هر چیز در کشورهای صنعتی غرب، چین و اروپای شرقی، و نیز آمریکای لاتین گشوده شوند. یک نماینده کنسرن فراملی آبی فرانسوی SAUR حتی اخیرا بخاطر فعالیت های کنسرن اش در کشورهای در حال رشد پشتیبانی از این فعالیت ها از طریق بودجه دولتی را طلبید. باور کردنی نیست، اما این مطالبه گستاخانه با واکنش تأیید آمیز مواجه شده است. لابی جهانی آب تحت مدیریت میشل کامدسوس یکی از رؤسای پیشین صندوق بین المللی پول، در سومین نشست تجمع جهانی آب در مارس 2003 در گزارش خود توصیه می کند که بودجه عمومی برای همکاری توسعه باید بطور فزاینده برای پشتیبانی از سرمایه گذاران خصوصی در بخش آب اختصاص داده شود.

گرچه بانک جهانی نتوانست بر این واقعیت چشم بربندد که بسیاری از طرح های خصوصی سازی وعده های بزرگ دهه 90 را نتوانسته اند برآورده کنند، اما خط مشی خصوصی سازی خود را همچنان ادامه می دهد. همصدا با بانک های توسعه منطقه ای مانند بانک توسعه آسیایی (ADB) یا بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه EBRD، بانک جهانی پیش از هر چیز خواستار باصطلاح شراکت های توسعه میان مؤسسه های دولتی و کنسرن ها است. این مشارکت های دولتی – خصوصی در صدر همکاری های توسعه آلمان قرار دارد. بجای حمایت از ایجاد یک بخش عمومی آبرسانی کارآ در فقیرترین منطقه های جهان، بودجه ها از همکاری توسعه به «کمک به توسعه کنسرن ها» تبدیل می شوند. این امر از یکسو این استدلال را که «سرمایه گذاری های خصوصی در دورانی که صندوق دولتی خالی است مورد نیازند» بگور می سپارد. پیش از هر چیز بودجه های عمومی اند که سود کنسرن ها را تضمین می کنند. از سوی دیگر زیر پوشش مشارکت های دولتی – خصوصی این نکته مخفی می شود که کمک های توسعه پیش از هر چیز باید در خدمت کنسرن های فراملی باشند. بدین ترتیب به انسان هایی که برای ایجاد یک سیستم آبرسانی کارآ تلاش می کنند، توجهی نمی شود.

GATS: اتحادیه اروپا و کنسرن های آبی دست در دست هم

در جنوب تا کنون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بودند که از دهه 80 خصوصی سازی زیرساختارهای عمومی از طریق وام دهی را تحمیل می کردند. این روند اینک بوسیله قرارداد بین المللی خدمات رسانی GATS یک کیفیت جدید شک برانگیز کسب کرده است. هدف GATS بمثابه قرارداد سازمان جهانی تجارت WTO)) لیبرالیزه کردن کامل بخش خدمات رسانی در سطح جهان از آنجمله خدمات آبرسانی است. گام بگام می بایست بازارها گشوده شده و حذف قاعده های دولتی در قالب قانون های بین المللی ثبت شود. اگر کشوری در چارچوب GATS در بخش آب تعهداتی بپذیرد، می بایست بازارهایش را بروی شرکت های اروپایی که در سطح بین المللی عمل می کنند، مانند سوئز و وئولیا و RWE بگشاید. زیرا در آینده دیگر مجاز نیست که بین این کنسرن ها و شرکت های بومی تفاوتی گذاشته شود، حتی وضع عوارض و شرایطی مانند قایل شدن سهم حداقل برای مشارکت شرکت های بومی، شکل حقوقی شرکت ها و محدودیت های منطقه ای می توانند زیر پا گذاشته شوند. در حال حاضر مذاکراتی در زمینه تنظیم روابط بین دولت ها در چارچوب GATS جریان دارد. مطابق یکی از مصوبه های مذاکره های کنونی امکان آن وجود دارد که عوارض مربوط به محیط زیست، تعرفه ها و حتی مسئولیت آبرسانی به منطقه های دورافتاده حذف شوند؛ چرا که در این صورت حکومت ها می بایست با شرکت در یک «آزمون ضرورت سنجی» اثبات کنند که تدبیرها و قاعده گذاری های شان در مورد امکانات سرمایه گذاری «بیش از حد لازم محدود کننده» نیستند. این ماده نقطه مقابل حق محیط زیست است که یک برخورد محتاطانه و تأمل آمیز با آب را ملزم می شمارد. اصل پیشگیری یکی از مهم ترین دستاوردهای حق محیط زیست و حفاظت از مصرف کننده است. مطابق این حق، حکومت ها موظف اند، در صورت عدم آگاهی و اطمینان نسبت به چیزی، با احتیاط و بسود شهروندان و نیز محیط زیست اقدام کنند.

برخلاف این اصل، یک ماده اضطراری در چارچوب GATS در عمل چنین دیکته می کند که هنگام عدم اطمینان ابتدا باید تابع منافع کنسرن های بین المللی بود. تعهدات مربوط به لیبرالیزه کردن در چارچوب GATS مطابق قانون WTO را تنها تحت شرایط بسیار دشواری می توان پس گرفت. دروازه ای که یک بار بروی کنسرن ها باز شده است، در آینده دیگر نمی تواند بسته شود.

اتحادیه اروپا در مورد خصوصی سازی آب فشار می آورد

دراسناد مخفی مذاکرات که در بهار سال 2003 بدست افکار عمومی افتاد، اتحادیه اروپا از 72 کشور گشایش بازارهای شان در بخش آب را می طلبد. همه کشورهای بزرگ صنعتی، و نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه و «درآستانه» مانند تانزانیا و هندوستان و نیز تقریبا تمام آمریکای لاتین جزو این کشورها هستند. مطالبات از آفریقای جنوبی، فیلیپین یا بولیوی – که تا بحال از طرح های شکست خورده خصوصی سازی رنج می برند- بویژه قابل توجه اند. اگر این کشورها مطالبات اتحادیه اروپا را بپذیرند سوئز، وئولیا، RWE و دیگران در آنجا شرایط سرمایه گذاری خوبی خواهند داشت. منافع اتحادیه اروپا آشکار می کند که GATS در هسته اساسی خود قراردادی در جهت منافع شرکت های نقش آفرین در گستره جهانی است. این نکته در مورد بخش آب هم صادق است. کشورهای در حال رشد از راه لیبرالیزه کردن بخش خدمات رسانی چیز اندکی بدست می آورند.

اعتراض شکل می گیرد

«آب کالا نیست» شعار هزاران انسان در سطح جهان است که برضد خصوصی سازی سیستم آبرسانی عمومی مبارزه می کنند. بطور مثال در بولیوی بر سر آب یک جنگ درست و حسابی در گرفت، هنگامیکه کنسرن آمریکایی Bechtel آبرسانی عمومی را بعهده گرفت و بهای آب بطور سرگیجه آوری افزایش یافت و از دسترسی اهالی بومی به منابع آب ممانعت بعمل آمد. پس از اعتراض های شدید همراه با جنگ خیابانی، مجروحین بسیار و یک کشته، شرکت Bechtel عقب نشینی کرد. در اروگوئه هزاران نفر بر ضد فروش آب امضاء گرد آوردند. این اعتراض نیز به پیروزی انجامید. در یک نظرخواهی عمومی در اکتبر 2004 ممنوعیت خصوصی سازی در قانون اساسی اروگوئه وارد شد. در آلمان اتحادیه های پرشماری وجود دارند که برای گسترش و حفظ یک سیستم آبرسانی دولتی مبارزه می کنند. Attac شبکه منتقد جهانی شدن و کارزار «عدالت، همین حالا» بر ضد مطالبه اتحادیه اروپا مبنی بر گشایش بازارها در چارچوب مذاکرات GATS به خیابان آمدند. در بیش از 25 شهر نظرخواهی شهروندی بر ضد فروش سیستم های آبرسانی منطقه ای موفقیت آمیز بود. این فعالیت ها در اروگوئه و آلمان، در سازمان های سیاسی و نیز در ابتکارات محلی شهروندی پیش از هر چیز مبتنی بر یک مطالبه مشترک اند: ترجیح حقوق بشر در مورد آب بجای منافع سودورزانه سرمایه!

منبع: نشریه فضا و زمان، شماره 136، سال2005

Christina Deckwirth

نسخه پی دی اف