مقدمه           

     « سه واقعيت اساسی توليد سرمايه داری (عبارتند از): 1- تمرکز وسيله‌های توليد در دست عده‌ای اندک شمار (…)  2-سازماندهی کار بعنوان کار اجتماعی بر پايه همکاری، تقسيم کار و رابطه ميان کار و علم‌های طبيعت (…) 3- تشکيل بازار جهانی» (مارکس، کاپيتال، III، XV ). از نظر مارکس اين عنصرها جزء مکمل پايه عينی‌ای هستند، که می‌توانست با کمترين هزينه اجتماعی برای بشريت گذار موفق جامعه سرمايه داری مدرن به سوسياليسم را ممکن سازد. جريان تاريخ سياسی و اجتماعی قرن 20 اين چشم انداز را بسته است. زیراسمت گيری‌های مديريت‌های ملّی و بين‌المللی جنبش کارگری و گزين‌هايي که در لحظه‌های تاريخی جدی شمار مندانجام داده‌اند، به شکل گيری روش سلبی کمک کرده‌اند.از این رو،گذار در همان شرايطی که در آغاز قرن ممکن بود، انجام نگرفت. مسئله‌های جهانی که سرمايه‌داری در شکل‌های سازماندهی زندگی اقتصادی و اجتماعی به ارث می گذارد، می‌توانند روزی به نحوی دگرگون شوند که بی‌نهايت جدی‌تر از آن خواهند بود که در موقعيت گذار 70 يا 75 سال پيش از آن اينگونه نبوده اند.

     در حال حاضر ما هنوز در وضعيتی بسر می بريم که شکست «سوسياليسم واقعاً موجود» چنان  ُبعدهايی پيدا کرده است که سياسی نگاران می توانند آن را «پايان تاريخ» يا خصلت «فرارفت ناپذيری» سرمايه داری اعلام دارند. چنانکه فرانسوا فوره در آخرين صفحه کتابش می نويسد: « ايده جامعه ديگر تقريباً برای انديشيدن ناممکن شده است؛ و بعلاوه، در جهان امروز هيچکس درباره اين موضوع حتی طرحی با مفهوم تازه پيشنهاد نمی کند. اکنون ما به زيستن در جهانی که بسر می بريم، محکوم شده ايم» (1995 ص 572). ممکن است که اين وضعيت دراز مدت نباشد؛ زيرا کمتر مسلم است که صدها ميليون زن و مرد آن را بپذيرند. برای اينکه آنها چنين حکمی را قبول کنند، سرمايه داری بايد آينده ديگری جز انباشت ثروت در يک قطب (کمی کمتر يا بيشتر از 10/1 جمعيت جهان) و انباشت فقر و بدبختی در درجه های مختلف در قطب ديگر عرضه کند؛ زيرا چنين است نتيجه ای که طرز کار سيستم در درجه ای شديد تر از هر زمان پيشين بنا بر «تمرکز وسيله های توليد در دست عده ای اندک شمار» در پايان قرن (قرن 20) آن را نشان داده است.

     در واقع، در آستانه قرن 21 که بشريت زير آمريت سرمايه داری  ُفرمانروای رانتی و انگلی بسر می برد، طرز کار و شيوه باز توليد آن هر روز روشن تر زير فرمان روایی برتری های سرمايه – پول متمرکز قرار می گيرد. اين سرمايه – پول يا سرمايه مالی(به پایین تر بنگرید)از درآمدهايی که از سهم اضافه ارزش، يعنی از کسر سود خالص استثمار سرمايه صنعتی حاصل می شود، تغذيه می کند. شکل ها و چگونگی های ارزش افزايی بيش از پيش متنوع که سرمايه پولی ابداع کرده بتمامی از ارزش افزايی سرمايه بهره زا که بگفته مارکس «خارجی ترين شکل، بتواره شده ترين رابطه سرمايه داری:است، ناشی می شود» (کاپيتال III،XXIV). بستانکاران که ژان پل فيتوسی پيرو کينز (1995) «ديکتاتوری» آنها را افشاء کرد جزو گروه کسانی هستند که مارکس هنگام صحبت درباره آنها تصريح می کند: « انباشت سرمايه قرضه عمومی چيزی جز توسعه طبقه بستانکاران دولت که اجازه يافته اند مبلغ های معينی از جمع کل ماليات ها را بنفع خود برداشت کنند، معنی نمی دهد.  پيش از افزودن يادآوری مهم در ارتباط با این «راز»که امکان می دهد « انباشت وام ها چونان انباشت سرمايه نگریسته شود». (جلوتر اين موضوع را توضيح خواهيم داد) (کتاب سوم کاپيتال، فصل 30). امروز قدرت، بجزوجود خوداين سرمايه، توسط نهادهای مالی بين المللی و دولت های بسيار نيرومند جهان بهر قيمتی که باشد حفظ می شود. 55 ميليارد دلاری که بمنظور نجات مکزيک از ورشکستگي توسط نهادهايی که سر انجام وظيفه «وام دهندگان» را عهده دارند، اعطاء گرديد، فراخوان جديدی در اين زمينه بشمار می رود. قدرتی که سرمايه مالی بدست آورده، انتخاب ها و فعاليت های سرمايه صنعتی را شکل می دهد. گروه های صنعتی برای مقابله باکاهش تقاضا و تنزل نرخ سود به تمرکز و تراکم فزاينده متوسل شدند. بايد تصديق کرد که بهره وری سرمايه گذاری های مالی بسی بالاتر از بهره وری سرمايه گذاری های صنعتی بوده است.آنها همچنين درجهمالی شدنشان راشدت داده اند.

     افزون بر تمايز درونی ميان سرمايه مولد و سرمايه مالی، طرز کار سرمايه جهانی شده،علاوه بر برداشت هايی که از دهقانان و افراد خرده پای شهرهابه عمل می آید،استوار بر تصاحب کميتی از اضافه ارزش در مقياسی تاآن اندازه مهم است که تضادهای شيوه توليد و گرايش های رکود گرايانه آن را ممکن می سازند. ( پل سوئيزی 1995). در قسمت مهمی از بخش صنعت تصاحب اضافه ارزش امکان می دهد که همواره از کميت کمتری از کار زنده استفاده شود. «سازماندهی کار بعنوان کار اجتماعی بر پایه همکاری، تقسيم کار و رابطه ميان کار و علم های طبيعت» به واقعيتی ملموس تر از هميشه تبديل شده است. البته، امکان های رهايی بخش اين روندهای اجتماعی بيش از هر وقت توسط سرمايه ضبط می شود. هنوز بدتر سرمايه می تواند از اين امکان ها هم بنا بر طرز کار سيستم و هم بنا بر کنش آگاهانه خود برای برگرداندن نتيجه های آن بنفع خود و عليه مزدبران و توده های زحمتکش استفاده کند. بطوريکه در پايان قرن 20 بشريت چنان دستخوش نتیجه های دگرگونی های تکنولوژيک به شکل واگشت اقتصادی، اجتماعی و سياسی بسيار جدی بوده است که دامنه آن طی بيست سال اخیر باور نکردنی است (از اين رو نمی توان اصطلاح «پیشرفت» را بی تفاوت بکار برد). اين واگشت اکنون بصورت يک فاجعه بشری و اجتماعی نه تنها در کشورهای (جهان چهارم) شتاب گرفته، بلکه با سرعت زيادی در همه کشورهای ديگر از جمله کشورهای سرمايه داری مرکز که با شدت ويژه ای جوانان و بخش های آسيب پذيرتر طبقه کارگر (در جای نخست مهاجران) را می کوبد، گسترش می يابد.

 

از «جهانی شدن» چه بايد فهميد؟

     «جهانی شدن» را تنها می توان در رابطه با شکل ها و درجه های پيشين بين المللی شدن درک کرد. يگانگی اقتصاد جهانی به معنی يکپارچگی بی استثناء همه بخش های آن در سيستمی از ارتباط ها که توسط سرمايه سامان يافته و زيرفرمانروایی کشورهای سرمايه داری مرکز قرار دارد، يک واقعيت با سابقه بيش از يک قرن است. «بازار جهانی»از هنگامی که مارکس درباره آن نوشت، شکل گرفته بود و شکل گيری سيستمی آن از هنگامی که نوشته های کلاسيک درباره امپریالیسم ازُرزا لوکزمبورگ، هيلفردينگ، بوخارين و لنينانتشار يافت، تحول يافته بود.

     امروز، اصطلاح «جهانی شدن» که ما تلاش کرده ايم پيدايش دقيق آن را مشخص کنيم، می تواند بويژه يک مفهوم را نسبت به شکل فرمانروای پیشین توسعه سرمايه مولد متمرکز در شرکت های فراملّی آشکار کند. در صورتي که اين رویکرد در ارتباط با مرحله جديد در بين المللی شدن سرمايه مولد اهميت را به چيزی می دهد که بين المللی شدن نوع «چندکشوری » -بنا براصطلاح م. پورتر (1986)- را ازبین المللی شدنی که استراتژی های دقيقاً جهانی و شکل های سازماندهی گروه ها در «شرکت ها -شبکه ها» در آن فرمانروایند، جدا می کند. البته، «جهانی شدن» با وضوح تمام نمود رابطه های جديد، چه در رابطه های ميان سرمايه و دولت در سطح ملّی و چه ميان سرمايه در تعيّن های مختلف يا اجزاء آن،به ویژه سرمايه مولد و سرمايه – پول است.

     سرمايه بشدت متمرکز و متراکم که در توليد وارد شده  يا بشکل سرمايه – پولِ آماده برای ارزش افزایی مورد استفاده قرارمی گيرد، اغلب سدها يا محدوديت هایی را که بطور اساسی در چارچوب دولت – ملت های معين پس از نبردهای اجتماعی بزرگ به آن تحمیل گردید در هم می نوردد که چار چوب های بحران عظیم دهه 1930و بحران انقلابی تندی بوده اند که پایان جنگ دوم جهانی به نمایش گذاشت.

     از پايان دهه 1970 سرمايه موفق به پاره کردن کمربند رابطه های اجتماعی، قانون ها و مقرراتی گرديد که می پنداشتند توانسته اند با توهم قدرت آن را«مدنی» کنند.اما سرمايه توهم پديد آمده از پيروزی های سياسی و اجتماعی جزيی دهه های پيش را که بر پايه آن اين امکان بدست آمد که آن را در چارچوب شيوه های تنظيم ملّی رام نگاهدارد، در هم نورديد. سرمايه چه بنا بر نيروی درونی بدست آمده به موهبت مرحله انباشت بی وقفه استثنايی پس از جنگ و تکنولوژی های جدید که آن را در رسيدن به هدف های خاص اش ياری کرد و چه بنا بر تکيه گاه بسيار مهمی که دولت های عمده سرمايه داری در پی بن بست ها و ناکامی های دولت های منتخب طبقه کارگر در جای نخست در بريتانيا کسب کردند، به آماج های خود رسيد. اين تکيه گاه هر چند که دست قوی به آن داده، نيازها و نفوذ خاص قلمرو سياسی را بيان می کندو تقليل پذير به گردشِ سرمايه نيست، شکل سیاست های آزادسازی، مقررات زدايی و خصوصی سازی پيدا کرده که دولت های یاد شده يکی پس از ديگری پس از روی کار آمدن تاچر و ريگان آن را پذيرفتند. بدين ترتيب سرمايه برای توسعه بشيوه خود و بخصوص برای به گردش درآمدن در سطح بين المللی از يک کشور يا قاره به کشور و قاره ديگر که از 1914 بی سابقه است، آزادی پيدا کرده است.

     توسل ستايشگرانه به اصطلاح «جهانی شدن اقتصاد» به روپوشی اين واقعيت و توجيه ناگزيری مزدبران و جوانان در «تطبيق» خود با نيازهای سرمايه و قبول همه سياست های پس روانه و ويرانگر رابطه های اجتماعی و موجودهای انسانی که به نام الزام های بی رحمانه بیرونی توسط دولت ها بکار بسته می شود، خدمت می کند. فراسوی اين کار برد ستايشگرانه، اصطلاح در ذهن شمار فزاينده ای از مسئولان سياسی و حتی کارفرمايان يا بانکداران مترادف با تبعيت از سازو کارهايی است که ديگر بر سر آن کشمکش ندارند. بازگشت با همه توان به مفهوم به کلی مجرد «بازار» (در معنی تحقيرآميز اصطلاح) بی معنا نيست. اين امر آشکار می کند که تا چه حد اقتصاد جهانی دنياگير شده، امپراتوری «بتوارگی کالا» را افزايش داده است. امروز در درجه ای به مراتب بالاتر از هميشه « خصلت اجتماعی فعاليت و محصول، همچنين مشارکت فرد در توليد، در برابر فرد بيگانه و شئ واره هستند. در واقع، رابطه هايی که آنها حفظ می کنند، تبعيت از رابطه هايی است که مستقل از آنها وجود دارند و از برخورد ميان افراد بی تفاوت نسبت بيکديگر پديدار می شوند. مبادله جهانی فعاليت ها و فرآورده ها که به شرط زندگی و رابطه متقابل همه و افراد منفرد تبديل شده، خود را به آنها بمثابه يک شئی بيگانه مستقل می نماياند». (مارکس، پايه های نقد اقتصاد سياسی Anthropos, 1، 1969، ص 94).

     در اين سوی اين بتواره شدن فراگير، مضمون واقعی «گلوباليزاسيون» توسط  جهانی شدن نه از مبادله ها بلکه از کار کردهای سرمايه در سه شکل سرمايه صنعتی، سرمايه متراکم داخل در تجارت و توزيع کلان، بويژه هر روز بطريقی سنگين تر، در شکل سرمايه – پول متراکم فراهم آمده، که درون قلمرو مالی بر ارزش خودمی افزايد، اما بوسيله برداشت ها از قلمرو توليد که در آن ارزش، اضافه ارزش و ديگر گونه های اضافه توليد بوجود می آيند، تغذيه می شود.

      برخلاف گفتمان های مردان سياسی و نيز روزنامه نگاران، «گلوباليزاسيون»، جهانی شدن مبادله های تجاری به شکل تابع  است. ساختار اين مبادله ها هنگامی خواناست که به تحليل کارکردهای سرمايه در سه چهره آن مبادرت شود. عقيده بر اين است که شرکت های فراملّی (شرکت های مادر، شعبه ها يا سفارش دهندگان در قراردادهای پيمانکاری فراسوی مرزها) دست کم سهم برندگان در دوسوم مبادله های بين المللی «ثروت ها و سرويس ها» را تشکيل می دهند. تقريباً 50% تجارت جهانی به دسته «داخل گروه» تعلق دارد. از سوی ديگر، همانطور که آمارهای رسمی نشان می دهند، طی سال های 1990 و 1980، افزايش مبادله ها با شتاب ناچيز، خيلی پايين تر از نرخ های سال های 1974 – 1960 و همچنين بسيار پايين تر از افزايش سرمايه گذاری های مستقيم انجام گرفته است. البته، صرفنظر از افزايش معامله ها در بازارهای مالی بين المللی که در اين مقايسه به آن اشاره نشده است. در سطح مبادله ها، حرکت موسوم به «منطقه ای شدن» (در چارچوب گروه های قاره ای)، جز در مورد واردات شمار ناچيزی از ماده های اوليه توسط کشورهای مرکز از دور دست بر ديگر جريان های تجاری غلبه می يابد، سرانجام Last  but not Least  در بسياری از کشورهای تابع و زير  ُسلطه جهان «سوم» و «چهارم»، «جهانی شدن» مبادله ها مخصوصاً بصورت بحاشيه راندن رو به پيشرفت دوام يافته است.

 

سرمايه بعنوان يگانگی جدايش پذير و سلسله مراتبی شده

     جهانی شدن داشتن ابزارهای تحليلی خاصی را برای درک آنچه که کليت سيستمی است، ايجاب می کند. خود مفهوم سرمايه بايد بعنوان يک يگانگی جدايش پذير و سلسله مراتبی شده انديشيده شود.سرمايه مولد (يا سرمايه داخل در صنعت به مفهوم وسيع)، سرمايه تجاری (يا سرمايه داخل در تجارت و توزيع کلان متمرکز) و سرمايه – پول بايد به عنوان «عنصرهای يک کليت، جدايش پذير ی ها درون يک يکپارچگی» مورد بحث قرار گيرند (مارکس، پی گفتار مقدمه بر نقد اقتصاد سياسی).از جدايش پذيری ميان سه شکل می توان شاهد جهش تضادهای عميق بود. اما آنها بنا بر اين واقعيت که سرمايه در همه اين شکل ها بر مالکيت خصوصی تکيه دارد (آنچه که محدوديت های هر رويا رويی اقتصادی يا سياسی را نشان می دهد) و امروز نيز بر پايه اين واقعيت که سه شکل، حتی شکل سرمايه «مولد» مهر و نشان رانت خواری بسيار قوی بر جبين دارند، دچار محدوديت اند.

     مجموع داده هايی که گردآورده ام و در کتابی که از سوی نشر Syros انتشار يافت، تحليل کرده ام، افول سيکل يگانه، ارزش آفرینی زير فرمانروایی سرمايه صنعتی شکل گرفته است. من استعداد چشمگير سرمايه تجاری را در متمرکز ترين شکل هايش چه در رقابت با سرمايه صنعتی از راه انجام بخشی از فعاليت هايی که در اصل مربوط به اين سرمايه است و چه با تحميل برداشت هايی از اضافه ارزش به آن بوسيله کنترل فعال اهرم ضمانت، يعنی دسترسی به بازار روشن کرده ام. در مورد سرمايه – پول مسئله خيلی بيش از اين است. مسئله عبارت از اثبات دوباره ظرفيت تا اندازه ای وسيع از دست رفته بر اثر بحران 1929 و رويدادهای دهه 50-1940 توسط سرمايه مالی با تحميل روش خود به سرمايه صنعتی و همچنين پيدايش وضعيتی است که گردش خاص اين بخش از سرمايه را در اثر نهادن روی مجموع فعاليت های سرمايه داری معاصر نشان می دهد.

     خصلت يکپارچگی جدايش پذير و سلسله مراتبی شده اين اهميت را برای اقتصاد جهانی دارد که بعنوان رابطه های رقابت، فرمانروايی و وابستگی سياسی بين دولت ها درک می گردد. جهانی شدن سرمايه و ادعای سرمايه مالی در فرمانروايی بر گردش سرمايه در کليت آن، وجود دولت های ملّی را محو نمی کند. با اينهمه، اين روندها عامل های سلسله مراتب سازی بين کشورها را شدت می دهند و همزمان پيکربندی آن را دوباره ترسیم می کنند.شکافی که کشورهای  شرکت کننده را تقسیم می کند،تنها به طور حاشيه ای برای فرمان روایی اقتصادی و سیاسی سرمایه  – پول رانت خوارو کشورها یی بود که در معرض اين فرمان روایی باز هم فزاینده قرار داشتند. البته جهانی شدن همراه با دگرگونی ها در رابطه های سياسی است که اين بار بمثابه رابطه های درونی بورژوازي امپرياليستی درک می شود.

     ايالات متحد وزن و اهميت خود را نه فقط با فروپاشی اتحاد شوروی و موقعيت نظامی بی همتايش، بلکه همچنين بدليل موقعيت خود در عرصه سرمايه مالی که بسی فراتر از مو قعیتی است که در عرصه صنعت دارد، بسيار بالا برده است. اين واقعيت که ايالات متحد منبع اساسی زندگی انگلی در عرصه مالی است که سرمايه داری جهانی را به تباهی می کشد مانع از تحميل هژموني اش با همه وسيله هايی که دراختيار دارد، نمی شود. برخوردها ميان بورژوازی ها بنا بر تعريف برخوردهايی هستند که در زمينه دلبستگی مشترک به نظام مالکيت خصوصی جريان دارد. بنا بر اين واقعيت، شکل آنها، همزمان کامل تر و رايج تر همواره نظامی بوده است. اما امروز چون هيچ بورژوازی ای نمی تواند بطور نظامی در برابر ايالات متحد عرض اندام  کند يا در عرصه سيستم مالکيت بر وسيله های توليد آن را زير سئوال برد، می توان گفت که اين کشور از موقعيت بی سابقه تاريخی سود می جويد. رقابت ميان شيوه های سازماندهی سرمايه داری (سرمايه داری «رنان»، «ژاپن» و «انگلوساکسون») نمی تواند خيلی دور برود. دقيقاً ايالات متحد گام بگام قاعده های بازی را که مناسب خود می داند و بر حسب نيازهای سرمايه مالی با خصلت رانت خواری که کانون آن را تشکيل می دهد، به ديگران تحميل می کند. پس اين ايالات متحد است که قاعده های تجارت و امور مالی بين المللی را با برخورداری از موقعيت خود در صندوق بين المللی پول و گات (که به سازمان جهانی تجارت با اختيارهای دخالت فزاينده برای تحميل سياست های آزادسازی و مقررات زدايی به کشورهای بسيار ضعيف تبديل شده ) و همچنين قاعده های بازی کمتر صوری را که رابطه های درونی انحصار چندگانه فروش جهانی را تنظيم می کنند، ديکته می کند (2).

 

تمرکز و تراکم صنعتی: انحصار چندگانه فروش جهانی

     با اينهمه، عصر جهانی شدن سرمايه بصورت پيشرفت کمی و کيفی حرکت در سمت تمرکز و تراکم سرمايه صنعتی جلوه می کند. گروه های بزرگ نيرومند تر از هميشه بنظر می رسند. آنها به يقين مقابل مؤسسه ها و کشورهای ضعيف که شرايط شان را به آنها تحميل می کنند، قرار دارند. بديهی است که درجه مالی شدن آنها بیانگر نيروی فشاری است که سرمايه – پول بسيار متمرکز روی آنها اعمال می کند.

     طی دهه 1980 تقريباً 80% سرمايه گذاری های مستقيم در خارج بين کشورهای پيشرفته سرمايه داری انجام گرفت و به تحقيق موضوع سه چهارم فعاليت های خريد و ادغام مؤسسه های موجود دگرگونی مالکيت سرمايه است، نه ايجاد وسيله های جديد توليد. نيازهای رقابت که به گروه های بسيار قوی تحميل می گردد سبب شده است که سهم های بازار شرکت های جذب شده را برباید و به نوسازی و « معقولانه کردن» ظرفيت های توليد شان که با سياست های آزادسازی، مقررات زدايی و خصوصی سازی آسان و مساعد می گردد، بپردازد. حرکت تمرکز و تراکم سرمايه بعنوان روند خاص بين المللی در مقياس آنچه که «ترياد» ناميده شده در سطح بی سابقه ای توسعه يافته است. «تراکم وسيله های توليد دردست عده ای اندک شمار» که مارکس آن را گرايش اساسی سرمايه داری (3) تلقی کرده، اکنون به  ُبعدهای تصورناپذيری رسيده و بدين ترتيب همه پيش بينی های خوش بينانه درباره تمرکز زدايی قدرت اقتصادی را باطل کرده است.

     در فرجام، روند ترکيب يافته از سرمايه گذاری متقاطع بين المللی و خريدها و ادغام ها، نرخ تراکم جهانی در سطح هايی تنزل کرده که از سوی ديگر همه چيزهای برابر مطابق با سطح هايي است که از 20 سال پيش به تشخيص موقعيت انحصار چندگانه فروش در سطح ملّی امکان داده اند. شکل های بسيار متمرکز توليد و تجاری شدن در مقياس بين المللی تازگی ندارد. در صنعت نفت يا استخراج و تغيير و تبديل ماده های نا فلزی (مثل آلومينيوم)، تمرکز بالا از ديرباز مشخصه فرمانروای عرضه بوده است. آنچه مشخصه مرحله جهانی شدن سرمايه است، توسعه ساختارهای عرضه های بسيار متمرکز در اکثر صنعت ها با شدت زياد R-D يا «تکنولوژی بالا» و همچنين در بخش های متعدد صنعتی توليد در مقياس بزرگ است.

     بنابراين، شکل بسيار ويژه عرضه امروز انحصار چندگانه فروش جهانی است. وجود وضعيت انحصار چندگانه فروش بطور مکانيکی از درجه تمرکز نتيجه نمی شود. اين امر نخستين برآورد از شمار رقيبان انحصار چندگانه فروش بمفهوم خاص اصطلاح را فراهم می آورد: از اين قرار گروههايی که واقعاً شايسته حمايت از رقابت «جهانی» اند همزمان به بازار خاص شان و بازارهای رقيبان شان و بازارهای ثالث هدايت شده اند. اما بیان عام تر و همچنين سودمندتر مسئله انحصار چندگانه فروش به وابستگی متقابل ميان شرکت هايي که آن را در بر می گيرد، مربوط است. «شرکت ها ديگر در برابر نيروهای نا شخصی ناشی از بازار واکنش نشان نمی دهند، بلکه بطور شخصی و بطور مستقيم در برابر رقيبان شان واکنش نشان می دهند» (پيکرينگ، 1974)

     از اين رو، من در کتابی که از سوی Syros انتشار يافت و نيز در اثرهای ديگر انحصار چندگانه فروش جهانی را بعنوان «فضای رقابت» تعريف کرده ام که توسط رابطه های وابستگی متقابل بازار محدود شده و شمار کوچکی از گروه ها ی بزرگ را پيوند می دهد که در صنعت (يا در مجتمع صنعت ها با تکنولوژی ژنریک مشترک) به تصاحب و حفظ موقعیت رقيب واقعی در سطح جهانی نايل می آيند – انحصار چندگانه فروش، مکان رقابت بيرحمانه و همچنين همکاری ميان گروه هاست. اين گروه ها به «وابستگی متقابل بازار» شان (Caves، 1974) از طريق همه انواع موافقت های (همکاری فنی، تثبيت قاعده های مشترک) که اکثر آنها زير مهميز مقررات ضدتر است قرار ندارند،اذعان دارند. رابطه های تشکيل دهنده انحصار چندگانه فروش در نفس خود ابتدا بطور ذاتی به يک عامل مهم بازدارنده تبديل می شوند که بر اساس آن عنصرهای ديگر (چون ارزش های جبران ناپذير يا سطح سرمايه گذاری های R-D) می توانند بعدپیوند یابند.

 

سود و رانت در گروه ها ی صنعتی

     پيشتر نوشته ام که شکل سرمايه «مولد» با همان عنوان نشان داده است که دو شکل ديگر، شايد اندکی کم تراز یک درجه، مهر و نشان انگلی دارد. اين موضوع نیاز به پاره ای  توضيح  دارد:

     از پايان دهه 1980، ج. دونينگ (1988) موفق شد ويژگی های آنچه را که« چندمليتی های سبک جديد»نامید، ترسيم کند. اين چندمليتی ها قبل از هرچيز «سيستم عصبی مرکزی مجموع بسيار وسيع فعاليت های بهم وابسته اما کمتر بطور صوری مديريت شده (همانند مدل قطعه سازی مورد استفاده مؤسسه های متوسط ملّی (EMN) «کلاسيک» سال های 70-1960)است، که نخستين وظيفه آنها پيشرفت دادن استراتژی رقابت جهانی و جايگاه سازماندهی مستقر در مرکز (مرکز سازماندهی) است». به تصريح دونينگ: « اين تنها يا حتی بطور اساسی بنا بر سازماندهی توليد درونی و داد و ستدهای اش بر پایه شيوه بسيار مؤثر يا بنا بر استراتژی های تکنولوژی ايجاد شده و تجاری شدن نيست که سازماندهی به هدف خود می رسد، بلکه بنا بر طبيعت و شکل رابطه هايی است که با ديگر مؤسسه ها برقرار می کند»(تأکید از نویسنده است).

     چنين « مؤسسه» ای بوضوح يک گروه است؛ حتی اگر استفاده و کاربرد آن بطلبد که سازمان های سرمايه داری برای استقرار فراملّی ها و فعاليت های آن ها به نشان دادن خود زير نام «مؤسسه»ها يا «شرکت»ها ادامه دهند:در حضور گروه های مالی بافرمانروایی صنعتی است که همه چيز به متمايز کردن همواره بيشتر توده بزرگی از مؤسسه ها از حيث بعد،   « اهميت جهانی»، شيوه سازماندهی، ظرفيت انحصاری شان در دست يابی به بازارهای مالی با حقوق کامل هم برای برقراری الزام های بی میانجی شان و هم برای عمل کردن آنها بعنوان سرمايه گذاران مالی کمک می کند. و اين در هنگامی است که اکثريت مؤسسه ها سخت تر از هميشه زيرفرمانروایی بانک ها فعاليت می کنند.

     امروز « سيستم عصبی مرکزی»، «سازمان مرکزی» يک شرکت سهامدار (شرکت هولدينگ) است. اين دگرگونی سازمانی يک چيز عادی يا فرعی نيست، بلکه دارای نتيجه های مهمی است. حتی اگر اين نتيجه ها امروز يا فردا ظاهر نشوند و کمابيش بر حسب گروه ها آهسته توسعه يابند. تنها بر پایه آن است که  من اينجا روی آن چه که در ارتباط با توسعه بوده است اصرار می ورزم و به درجه مالی شدن گروه ها در شکل هولدینگ از نوع کیفی می اندیشم. اينها به درجه همواره قوی تر گروه های مالی البته با فرمانروایی صنعتی،اما با تنوع ها در خدمات مالی و همچنين به فعاليت همواره مهم تربه عنوان عملگران در بازارهای مبادله ارزها مربوطند (سرفاتی 1995). هدف سازمان هولدينگ وارد شدن کامل در عرصه سرمايه گذاری مالی آسان تر جهانی شده است (که در آن گروه ها يک بانک گروهی در اختيار دارند يا اينکه مسئوليت فعاليت های مالی را  به مديريت مالی شان می سپارند).

     در دهه 1970 همراه با س. آ. ميشله (1985) توانستيم طبقه بندی های تا اندازه ای روشن مربوط به استراتژی های نمونه ترتيب دهيم که توسط مؤسسه های متوسط ملّی (EMN) و شعبه های نمونه دنبال شدندکه البته، زير آمريت «تقسيم بين المللی» و در انطباق تا اندازه ای محدود با ساختارهای «قطعه سازی» ايجاد و برقرارمی شوند. بدين ترتيب، استراتژی های تهيه مواد خاص مؤسسه های متوسط ملی بخش نخست رامتمایز می کنیم که درادغام عمودی فرادست(AMONT)     منبع های معدنی، انرژی يا کشاورزی واقع در کشورهای «جهان سوم» تخصصی شده اند، استراتژی های بازار چند میهنی که تشکیلات «شعبه های تقويت کننده» را در بر می گيرند و بالاخره،در استراتژی های «توليد عقلانی شده»، يعنی توليد ادغام شده بين المللی بدنبال تجزيه بين المللی روندهای توليد باتشکیلات «شعبه ها – کارگاه ها»به وضوح دیده می شوند.

     موج ادغام ها – خريدها در درون ترياد (triade) از يک سو و بوجود آمدن منطقه های وسيع قاره ای مبادله آزاد از سوي ديگر در دگرگون کردن اين جدول تأثير محسوس داشته اند. ادغام ها – خريدها روی شرکت ها يا دقيق تر روی گروه های بيش از پيش بزرگ تکيه کرده اند. ادغام آنها در گروه خريدار همواره مسئله های زيادی طرح کرده است. بعنوان مثال، خريد بوسيله péchiney d American can ، يعنی گروهی که خود دهها شعبه در آمريکای شمالی و در ديگر نقطه های جهان دارد، و ورود آن که پايان يکی شدن péchiney  با شعبه آلومينيم و تشديد روند نقض تعهد بخش فلزها را اعلام داشته، ايجاب کرده است که به اين «شعبه» همان موقعيت péchiney – Aluminium داده شود. با اينهمه، اين مؤسسه ای است که بر پايه آن گروه بطور تاريخی توسعه يافته است. شکل هولدينگ و درجه بالای استقلال «شعبه های رتبه نخست» از آنجاست.

     هم زمان، شکل بندی منطقه های وسيع قاره ای مبادله آزاد، آميخته با تکنولوژی های جديد صنعتی نشان می دهند که در سطح سيستم های توليدی، شکل اصلی، جز يگانگی شعبه که تا امروز دوام یافته، شعبه – کارگاه ادغام شده در مجموعه ا ی بسيار وسيع است که بجز برخی استثناءها ی نزدیک (پوشاک – جوراب های ارزان که در آن بسياری شعبه ها تلاش می کنند «سيستم نايکه» را بپذيرند) قاره ای و نه «جهانی» است. اين شکل شعبه به نوبه خود بيشتر وقت ها به استفاده کردن از يک دستگاه نوآور و بخود اختصاص دادن ارزش بسيار وسيع گرايش دارد که پايه آن پيمان کاری و مرزهای آن اغلب برای تشخيص دقيق دشوار است.

     افزايش مشارکت های اقليت و به ویژه موافقت های شمارمند پيمان کاری و همکاری درون مؤسسه ای ميان شريکان قدرت اقتصادی اغلب بسيار نابرابر به پيدايش اين شکل بندی های پيوندی (Hybride) انجاميده که با نام «شرکت شبکه»    (OCDE 1992) مشخص می گردد. در ابتدا اين تحول تنها اين نتيجه را نداشته است که «مرزهای شرکت» را بسيار نفوذپذير و مبهم کند؛ بلکه پيش درآمد روند مهم «مغشوش کردن» مرزهای میان «سودها» و «رانت» در شکل بندی سود استثمار گروه ها (بنا براين در خارج از هر توجه به کارکردهای شان بعنوان سرمايه داران مالی) است.

     نکته اساسی همانقدر يافتن توافق درباره انتخاب اصطلاحی که برای («سود«، «رانت») بکار می برند و يکسان دانستن طبيعت روندهای اقتصادی نيست. آنچه که آن را «شکل های جديد سرمايه گذاری» و همچنين به عقيده من، اکثريت موافقت های پيمانکاری و همکاری درون مؤُسسه ها بين شريکان قدرت اقتصادی آشکارا نابرابر می نامند، نيازمند تجزيه ميان اين دو مؤلفه است: 1- آنچه که از شکل بندی مازاد در درون زنجيره ارزش شرکت ناشی می شود  2- و آنچه که با شکل های « مطالبه ها» در فعاليت توليدی شرکت ديگر و يا با برداشت ها از مازاد اين شرکت، با تخطی ها از زنجيره خاص ارزش آن مطابقت دارد.

     مفهوم اخير بی مايه نيست. از اين روست که D. Teece (1986) توانسته است مثلا پروبلماتيک موافقت های همکاری را در ارتباط با مالکيت و نه بنا بر يک شرکت بسيار کوچک يا در حال پيدايش (مثل مورد شرکت های بيوتکنولوژی) از مجموع دارايی های لازم برای آنچه که بتواند ارزش نوسازی اش را بالا برد،مطرح کند. يعنی فرمانروای زنجيره ارزش اش باقی بماند؛ بی آنکه ناچار باشد بخشی از مازادش را به شرکت های بزرگتر بدهد.

 

تملک اضافه ارزش و مازاد به وسيله سرمايه تجاری

     پيش تر از توان مندی سرمايه تجاری در شکل های بسيار متمرکز اش صحبت کردم. چه بعنوان رقيب سرمايه صنعتی با انجام بخشی از فعاليت هايی که در اصل به آن تعلق دارد و چه با تحمیل کردن برداشت هايی از اضافه ارزش به آن،از راه کنترل مؤثر برات يعنی دسترسی به بازار. اينجا من به يک مثال اکتفاء می کنم که مبتنی بر يکی از شکل هايي است که من آن را «ادغام انتخابی» کشورهای «جنوب» توسط کشورهای «شمال» می نامم. اين نمونه از دهه 1980 اهميت زيادی پيدا می کند، اما تاکنون کم بررسی شده است. اين نمونه مربوط به «سرمايه – کالا» يا سرمايه تجاری است. اين يک فرانمود کامل از نيرويی است که سرمايه تجاری کسب کرده است. مسئله عبارت از يکی از حالت های شکل «نا منطقه ای شدن» است که برخی از پژوهشگران شناسايی کرده اند (4). اين حالت شکل مورد «نا منطقه ای شدن هايي است که از داد و ستد بين المللی ناشی می شود» و متکی بر گردآوری و ذخيره سازی فرآورده های صنعتی استانداردی شده است (يعنی امروز توليد آن توسط رايانه همراهی، هدايت و بررسی می شود)، جايي که ارزش های مزدبران ارزان است. اين حالت شکل تنها به درون دادها (inputs) و نيمه فرآورده ها در چارچوب توليدهای انبوه انعطاب پذير مربوط نمی شود، بلکه همچنين به فرآورده های کامل مصرف انبوه هم مربوط می شود که زنجيره های بزرگ تجاری ياابر بازار ها از اين پس می توانند با بستن قراردادهای خاص پيمان کاری شان با توليد کنندگان محلی و عرضه کردن فرآورده ها با مارک های خاص شان به بازار در جاهای دور جستجو شوند. اين سيستم مثلاً در پوشاک توسط زنجيره مغازه های بزرگ عملی شده است. گروه های بزرگ توزيع آمريکايی (Sears, Bloomingdale) با همين وضعيت شروع بکار کردند، اما خيلی زود گروه های اروپايی با وجود وابستگی به بخش خدمات که همه «تقریبا صنعتی» رفتار می کنند، از آنها پيروی کردند.

     هرقدر کم، مسئله گزاری ای را بپذيريم که در آن مفهوم کليدی مفهوم سرمايه است، يعنی حجم مالی بعد معينی که هدف آن خود ارزش افزايی با سود است، هيچ دشواری برای گنجاندن اينحالت شکل در مسئله گزاری عمومی نا منطقه ای شدن ها و شکل های ادغام انتخابی وجود ندارد.این گنجاندن دست و پاگير نيست و حتی کاملاً بجاست. امروز يک چنين سرمايه هر قدر کم در ارتباط با اندازه و ظرفيت سازماندهی از آستانه معين بگذرد، می تواند ترکيب های بسيار متنوعی را بپذیرد که شکل های خاص سرمايه وارد شده در توليد و شکل هايي را گرد می آورد که نمايشگر سرمايه ای هستند که به عنوان سرمايه متمرکز شده در تجارت ارزش افزايی می شوند. در مسئله گزاری توزيع ارزش افزوده در نقطه های مختلف «زنجيره ارزش» و همچنين توسعه، به هيچ وجه بی اهميت نيست که تجارت بين المللی به ابتکار سرمايه واقع در داخل کشورهای ترياد (triade) انجام گيرد و اين به همان اندازه وجود رابطه های قدرت اقتصادی « نامتقارن» و سدهای نمونه صنعتی را بيان می کند که دسترسی به بازارهای کشورهای پيشرفته سرمايه داری يا به بيان ديگر قدرتمند را با سدهای «کلاسيک» در مبادله ها که گات و OMC مدعی تنظيم آن ها هستند، ممکن يا ناممکن می سازند.

 

دو مفهوم اصطلاح سرمايه مالی و فعليت متقابل آنها

     در هنگامی که مارکس از اصطلاح «سرمايه داری مالی» استفاده می کرد، به صرّافان سپهر تجارت و ديگر « شواليه های سرمايه مالی» توجه داشت که در پرتو عملکردهايی زندگی می کنند که عرصه قلمرو مالی است و بدين سان قلمرويی تعريف می شود که در آن «ما دارای رابطه A-A´، پول توليد کننده پول، ارزشی هستيم که در نفس خود ارزش می آفریند. [يعنی] بدون هيچ روند (توليد) به عنوان ميانجی به دو طرف خدمت می کند» (کاپيتال، III، XXIV). عملکرد های خاص قلمرو مالی قشرهايی از بورژوازی با خصلت بطور اساسی بهره گير در مفهوم اقتصادی مشخص بوجود می آورد که در آن در آمدهايي که از اين طريق عايدشان می گردد، ناشی از نقل و انتقال ها بنا بر قلمرو توليد و مبادله ها است. در مورد قرض ها به صنعتگران يا مالکيت سهم ها، نقل و انتقال ها در تقسیم اضافه ارزش (جایگاه تقسیم شده به وسیله سودبرندگان رانت های ارزی) انجام می گيرد. در مورد سندهای قرض عمومی و قرض ها به دولت با برداشت هايي از درآمدهای کار کارگر، پيشه ور يا دهقان به شکل ماليات هايی که دولت ها اخذ می کنند، سروکار داريم. مارکس مشخص می کند که توسعه قلمرو مالی زمينه توسعه شگفتی انگيز فتيشيسم جدايی ناپذير از رابطه های نوع کالايی را که پيش از اين درباره آن ها صحبت کرديم، فراهم می آورد. باز يک قطعه از فصل XXIV کاپيتال را ذکر می کنيم که فعليت آن هرگز باندازه امروز زياد  نبوده است: « اينجا شکل بتواره شده سرمايه و بازنمود بتواره (Fitiche) سرمايه دارانه به پايان خود می رسند. A-A´ شکل تهی از مضمون سرمايه، وارونگی و مادی شدن رابطه های توليد اعتلاء يافته به حداکثر قدرت را نشان می دهد: [يعنی] شکل توليد کننده سود، شکل ساده سرمايه که شرط مقدم روند خاص بازتوليد آن است؛ قدرت پول يا کالا با نفع آفرينی ارزش خاص خود مستقل از بازتوليد است. اين رازوری سرمايه دارانه در شکل بسيار حاد آن است. (…) در صورتيکه بهره تنها بخشی از سود يعنی اضافه ارزش است که سرمايه دار فعال بزور از کارگر می ستاند.بهره اکنون خود را (…) به معنی حقيقی بعنوان ثمره سرمايه چونان چیز نخست نشان می دهد. برعکس سود که در این صورت شکل سود مؤسسه پيدامی کند،چونان چيز الحاقی و پيوسته ساده جلوه می کند که به جريان روند بازتوليد اضافه می شود».

     به عقيده هيلفردينگ اصطلاح سرمايه مالی به طور محسوس مفهومی متفاوت دارد.او شکل سرمايه ای را نشان می دهد که از واپسين دهه قرن نوزده از پيوستگی تنگاتنگ متقابل بانک های بزرگ و صنعت های بزرگ بوجود می آيد(او حتی از «ادغام»صحبت می کند). هيلفردينگ آن را شکل بويژه آلمانی معرفی می کند، در صورتی که اين شکل در همه قدرت های سرمايه داری مشترک بود. در سطح سياسی اين پيوستگی تنگاتنگ متقابل در ارتباط با تمرکز قدرت از حيث ملی و بين المللی تأثير مهمی دارد. در قلمرو اقتصادی نتيجه های آن در ارتباط با افزايش قدرت انحصار سنجيده می شود که اکنون از روند تمرکز و تراکم صنعتی نتیجه می شود. درک کردن پروبلماتيک سرمايه مالی در نزد هيلفردينگ آسان تر از درک کردن مسئله گزاری (پروبلماتيک) سيکل « کوتاه» سرمايه – پول در نزد مارکس و مفهوم سرمايه تخيلی گنجانده در آن است. همچنين پل زدن ها ميان مسئله گزاری هيلفردينگ و بسياری از اثرهای مارکسيستی درباره تراست ها يا نفوذ سرمايه مالی در سياست داخلی و خارجی آسان تر است. از سوی ديگر، اگر لنين در اثر مشهور خود درباره امپرياليسم داده ها و تحليل هايی را معرفی می کند که به سرمايه مالی در دو مفهوم متمايز رجوع کرده اند، مفهوم هايي که به هيلفردينگ باز می گردد، در پايه تئوريک شان بسيار روشن تر از مفهوم هايی است که به سير کوتاه A-A´ مراجعه می کنند. هنگامی که مسئله عبارت از نقل و انتقال های درآمدها به قشرهای اجتماعی رانت خوار است، در واقع، مراجعه بسيار روشن لنين به هوبسون درباره «دولت های رانت خوار» است. بنابراين، تحليل کتاب III کاپيتال ناشناخته مانده و در واقع در فرانسه تنها توسط س. دو برونهف (1967،1973) مورد بحث قرار گرفته است.

     افزايش سرسام آور داد و ستدهای مالی که طی دهه 80 آغاز گرديد، همچنين لرزش های ناگهانی مالی که در نيمه نخست دهه 90 بنمايش درآمد، از پروبلماتيکی برمی خيزد که شاخص های آن توسط مارکس در سطح ديگر توسعه سرمایه مالی و تظاهرهای سرمايه – پول در مستقل شدن مطرح شده است. جهانی شدن سرمايه در قلمرو مالی پيشرفته تر از هر قلمرو ديگر است. توسعه اين قلمرو که در ارتباط با آزادسازی و نظم زدايی سال های 88-1978 بر اساس برتری نمايان بخش مالی برای بکار انداختن سرمايه ها نشان داده شده و بنا بر جستجوی نقدينگی، بهره وری در کوتاه مدت و درجه بسيار بالای تحرک در شکل های تعهد توصيف می شوند، به اعتبار مکانيسم های سنجش دارايی ها بر پايه آزادسازی و نظم زدايی مالی امکان پذیر شده است. بازارهای مالی جهانی شده بدين ترتيب خود را به مثابه عرصه مبارزه سازمان يافته نشان می دهند که در آن کميت های متمرکز سرمايه – پول برای ارزش افزايی خود در پرتو حفظ درجه بسيار بالای نقدينگی فرصت مطلوب پيدا می کنند. آنها اين جايگاه را بطور اساسی توسط مجموعی از عملکردها در بکارانداختن سرمايه و قرض کوتاه مدت و همچنين بياری شکل های مختلف کسب سودهای «ناب» مالی به دست می آورند. اين سودها از عملکردهای انجام يافته در داخل قلمرو مالی ناشی می شوند، اما مبتنی بر مجموعی از مکانيسم ها هستند که بنفع نقل و انتقال ثروت ها ی شان که در قلمرو توليد و مبادله کالاها و خدمات تجاری بوجود آمده اندعمل می کنند.

    البته اينها نیز شکل های کنونی پيوستگی متقابل بین سرمايه مالی متمرکز و صنعت های بزرگ هستند که بايد با کار دراز مدت روی سرمايه مالی در مفهوم دوم اصطلاح مورد تحليل جدی جديد قرار گيرند. دهه 80 همچنين شاهد رسيدن به آستانه شکل های تمرکز سرمايه – پول نهادهای مالی، گاه با خاستگاه تا اندازه ای قديمی هستيم که حتی در وضعيت تبعيت از بانک ها و گروه های بزرگ باقی مانده اند. مسئله عبارت از صندوق های مهم بازنشستگی انگلوساکسن ها و ژاپنی ها، صندوق های مشترک سرمايه گذاری و مديريت اوراق بهادار(Mutual Funds) و همچنين شرکت های بيمه است که بيشتر در راستای سيستم های بيمه عمر و بازنشستگی های تکميلی سمت و سو داده شده اند. شکل بندی و افزايش اين نهادها به دگرگونی های مهمی انجاميده که هنوز در تکميل شکل های رابطه ها و چگونگی بهم بافتگی سرمايه مالی و صنعت های بزرگ راه درازی در پيش دارد. اين نهادهای مالی نا بانکی که بر حجم های مالی عظيمی چون حجم های مالی اغلب بانک های بزرگ فرمان می رانند در مقايسه، کوچک، وگرنه به روشنی کوتوله هستند. اين ها عملگران مالی نمونه به طور کیفی جديداند که از خيلی دور دست سود برندگان « جهانی شدن مالی» بوده اند. با اينهمه آنها به صنعت بی علاقه نيستند. بخش گويايی از دارايی های عظيم مالی آنها به شکل بسته سهم ها حفظ شده است. اين سهم ها کم يا بيش مهم اند، اما هميشه برای ديکته کردن سياست اقتصادی و استراتژی های سرمايه گذاری گروه های صنعتی مورد بحث کافی اند.

     اين مسئله جديد که موسوم به حکومت شرکت «Corporate governance» است، اغلب بيش از پيش موضوع بحث در مطبوعات اقتصادی است. بطور کلی اين مسئله تنها از زاويه بی ثباتی جديد يادآوری شده که در آن قشرهای سرمايه دار يا فن سالاران که پيش از اين براحتی در کار خود محکم و پا برجا بودند، اکنون خود را فرمانبرداراحساس می کنند. البته اينها مسئله های بسيار اساسی برای ارزش يابی سير سرمايه داری است که موضوع بحث اند. مهم ترين آنها مربوط به سمت گيری تصميم های سرمايه گذاری و سطح نرخ بهره کشی از مزدبران و شکل های آن است. هدف صندوق ها ارزش افزايی دارايی های صنعتی شان طبق همان سنجه های مجموع دارايی های مالی شان است. مديران صندوق ها در جستجوی بيشترين بهره وری ها و همچنين حداکثر تحرک و انعطاف پذيری اند و هيج الزامی را جز پر ثمر کردن صندوق های شان نمی پذيرند، به بيان ديگر نتیجه های عملکردهای شان در زمينه انباشت و سطح اشتغال « مسئله آنها» را تشکيل نمی دهد. شکل آلمانی پيوستگی متقابل بانک ها و صنعت ها که هيلفردينگ آنرا سرنمون سرمايه مالی کرده بود، سيمای امروز بهترين شکل ممکن سازماندهی رابطه سرمايه – پول متمرکز و صنعت ها را نشان می دهد(5).

 

کارکردهای سرمايه – پول در جهانی شدن مالی

     جهانی شدن سرمايه در قلمرو مالی نسبت به هر قلمرو ديگر پيشرفته تر است.  ُبعد داد و ستد های مالی آن گونه که طبيعت دارايی ها در بخش وسيعی روی آنها تکيه می کنند،از این قرار بويژه خريد و فروش ارزهای ملی که مثل ديگر قلمرو به درجه دارايی مالی تقليل يافته، همچنين خريد و فروش حواله های دولتی که توسط دولت ها در بازارهای معامله سهم ها در معرض فروش گذاشته می شود، به ارتقاء شگرف قلمرو مالی تا درجه «نيروی مستقل» در اقتصاد سياسی جهان معاصر کمک کرده است.از میان برجسته ترین جلوه های این تحول ،ما با سطح پدیده فرعی انسان انگارانه (از نمونه ستایش انگیز یا اهریمنی)بر خورد می کنیم که«بازارها»ی مالی موضوع آن بوده اند.به طور بسیار جدی در ارتباط با نتیجه های آ ن باید به ارتقاء بازارها تا سطح ایفای نقش سازواره کنترل سیاست های اقتصاد ملی توجه کنیم. این ارتقاء سرمايه – پول به وضعيتی که بنظر می رسد از توليد و مبادله جدا شده و به مسلط شدن بر زندگی اقتصادی و اجتماعی جهانی نايل آمده، می تواند بمثابه درجه نهايی در بتواره شدن  رابطه های مالکيت سرمايه داری تفسير شود. اين شيوه برخورد نتيجه بسيار پيش پاافتاده دارد 1- نهان کردن يا دست کم ايجاد ابهام در رابطه با ظاهر عملگران بسيار مهم و درجه تمرکز و قدرت شان 2- پنهان کردن نقشی که خود دولت ها در پيدايش «استبداد بازارها» بازی کرده اند و بخصوص 3- مخفی کردن مکانيسم هايی که در خلال آنها قلمرو مالی پيش از آنکه مدعی راه اندازی گردش های بسته توزيع درونی بهره ها و فقدان های صرفاً مالی شود، از نقل و انتقال های ثروت کاملاً مشخص تغذيه می کند.

     استقلال بخش مالی هرگز نمی تواند چيزی جز يک استقلال نسبی باشد. سرمايه هايی که بهم می آميزند در بخش توليد بوجود آمده اند و نخست در اين دو شکل نمودار می شوند: 1- شکل سودها (سودهای سرمايه گذاری نشده در توليد و مصرف نشده، سهم سودهای اعطاء شده به صورت بهره ها به سرمايه وام). 2- شکل مزدها يا درآمدهای دهقانان يا پيشه وران که بعد يا موضوع برداشت ها از راه ماليات را تشکيل می دهند يا شکل ربای مدرن «اعتبارهای مصرف» را پيدا می کنند. 3- طی 40 سال مزدهای متفاوتی به صندوق های بازنشستگی خصوصی سپرده شده، اما طبيعت آنها هنگامی دگرگون گرديد که در قلمرو مالی گام نهاده و به کميت های بزرگی برای جستجوی حداکثر بهره وری تبدیل می شوند.

     پيروزی شيوه به طور اساسی «رانت خواری» که وسوسه آن تملک ثروت ها بيش از ايجاد آنها از راه توسعه توليد است، با وام دار کردن سريع و اغلب عظيم دولت ها آسان تر شده است. قلمرو مالی از ثروتی تغذيه می شود که با سرمايه گذاری و بسيج نيروی کار برای سطح های متنوع تخصص ايجاد می گردد. اين قلمرو خود چيزی نمی آفريند. بلکه نوع عرصه ای را نمايش می دهد که در آن بازی با مصرف هيچ مبلغی انجام می گيرد: آنچه که کسی در داخل زمينه مسدود سيستم مالی بدست می آورد، ديگری از دست داده است. به بيان سالاما و واليه «معجزه خرده نان ها» تنها يک «سراب» است (1991، ص 162).«سودهای مالی»که از دادو ستدها یا سوداگری های کامیاب در این یا آن«فراورده»،در این یا آن قسمت بازار ناشی می شود، ایجاب می کند که به موازات آن برداشت ها و نقل و انتقال ها برای سرو سامان دادن قلمرو تولید،هر قدر ممکن ،بدون انقطاع ادامه یابند.

     وجود نرخ بهره های مثبت واقعی يکی از شرط های آن است. شرط ديگر توانايی باشنده های مقروض: دولت ها يا جمعواره های منطقه ای يا محلی و همچنين مؤسسه ها، برای «محترم شمردن تعهدهای شان» است. حرکت های عصبی دوره ای عملگران بزرگ در بازارهای تبديل ارزها يا تعهدها نمايشگر نگرانی شان در زمينه توانايی دولت ها در تأمين خدمت های وام است.  دقيق تر بگوييم مسئله عبارت از تعهدی است که دولت ها پيوسته با انتشار برات های جديد خزانه داری کل برای تأمين پرداخت برات هايي که قبلاً منتشر شده بر عهده گرفته اند. بطور کلی، يک حساسيت فوق العاده و تقريباً آسيب شناسانه سيستم مالی متورم را در دگرگونی های موقعيت ولو ناچيز مشاهده می کنيم: زيرا اين موقعيت است که حجم معامله ها را که بر اساس آنها سودهای مالی شکل می گيرند،مشروط می کنند. به محض اينکه تغذيه قلمرو مالی از جريان های اساسی که خاستگاه آن من

 

حصراً در قلمرو توليد است، متوقف می گردد، تنش های درون سيستم بسته شدت می يابند و نزديکی بحران های مالی عريان می شوند.

تکيه گاه انگل وارگی مالی چه می تواند باشد؟

     انگل وارگی مالی با توليد واقعی در  پيوند است. سرمايه – پول رانتی از آن تغذيه می کند. از اين رو، ناچاريم چند فرضيه درباره شکل گيری ارزش و تملک اضافه ارزش به شکل اضافه ارزش نسبی و اضافه ارزش مطلق را نشان دهیم.

     توانايي سرمايه در تملک « قدرت جمعی کار که از همکاری بوجود می آيد» يکی از درونمایه های مهم کتاب اول کاپيتال را تشکيل می دهد. مارکس اثر اونو   ohnoرا نخوانده بود، بلکه اثر اور  Ureرا خوانده بود. و بنابراين توانست ثابت کند که «کاربرد تکنولوژيک علم در توليد» بطور تنگاتنگ وابسته به استعداد سازمان دادن توليد بنا بر شکل هايی است که تأثير پيشرفت های خاص فنی را بحد اکثر رسانده اند. افزايش شدت کار در سطح هر مؤسسه در چارچوب مدت معين قانونی، مراقبت فزاينده، افزايش آهنگ ها، تبعيت از استعداد مؤسسه برای سازمان دادن اين «قدرت جمعی» به ميزان وسيعی به اين استعداد بستگی دارد. اخذ اضافه ارزش نسبی معين بصورت تقليل کار لازم به بازتوليد نيروی کار يا کاهش ارزش کار نيز به آن وابسته است.

     نمونه ای که مارکس در اين باره ارائه می دهد يادآوری می کنيم: کارفرمای سری دوزی که در توليد پيراهن ها عمل می کند، مانند هر سرمايه دار «هدف مشخص بچنگ آوردن هرچه بيشتر از ميزان اضافه ارزش» را دنبال می کند. از اين رو، او در شدت دادن کار و افزايش بازده آن با استفاده از دستگاههای جديد پافشاری می کند. البته او با افزايش بهره وری کار در کارخانه اش و همچنين با شرکت در رقابت برای قبولاندن شيوه های جديد توليد به ديگر سرمايه داران اين شاخه، قيمت پيراهن ها را پایین می آورد. او در کم کردن ارزش بازتوليد نيروی کار و افزايش اضافه ارزش نسبی – برای خودش بشکل بی نهايت ناچيز، اما برای طبقه سرمايه دار در مجموع آن بطور چشمگير – شرکت دارد.«او به ضرورت قصد کاستن ارزش نيروی کار را ندارد (…) ولی،  با عنايت به همه اين ملاحظه ها، تنها با سهيم بودن در اين نتيجه است که او به بالا رفتن نرخ عمومی اضافه ارزش کمک می کند. گرايش های عمومی و ناگزير سرمايه به متمايز کردن شکل هايی مربوط است که در آنها نمودار می شوند» (I. XII).

     بنابراين، اضافه ارزش نسبی به مثابه« مائده آسمانی» جلوه می کند که هر سرمايه دار فردی در عين حال که خود به آن کمک می کند، از همه تدبيرهايی که در مؤسسه اش برای افزايش بهره وری کار اتخاذ می کند، سود می برد. اين اضافه ارزش مبتنی بر روند اجتماعی شدن توليد است که سرمايه داری در حدود مالکيت خصوصی وسيله های توليد تحقق می بخشد. و به ویژه بر پايه شکل بندی رابطه های متقابل متراکم درون سيستم صنعتی و بنابر تقسيم کار ميان مؤسسه ها و همکاری آنها جلوه گر می شود. مسئله در بسياری جهت ها عبارت از مالکيت عمومی سيستم سرمايه داری است که نتيجه آن فقط می تواند افزايش کميت اضافه ارزش در حدی باشد که هم کثرت سرمايه صنعتی نسبت به سطح های مفروض سود و هم کثرت مزدها را تشکيل دهند.

     حتی در اوج تنظيم فورديستی، هنگامی که قراردادهای جمعی مدعی پيوند دادن مزدها با « بخشی از بهره های بهره وری» بود ند، بطور مسلم شاهد وضعيتی بوديم که مارکس آن را در قرن 19 بعنوان فرضيه ساده نشان داده بود: يعنی« با کاهش مداوم قيمت نيروی کار، ترقی مداوم اضافه ارزش، با توسعه اختلاف ميان شرايط زندگی کارگر و سرمايه دار» روبروييم، تازه اگر امکان کسب « حجم بالايی از وسيله گذران زندگی» به مزدبران داده شود (IXVII). همه چيز اين اندیشیدن راممکن می سازدکه طی 20 سال اخير شاهد تشديد پديده های شايد کيفی بوده ايم.آن چه که به « تويوتيسم» يا « اونيسم»   « Ohnism» شهرت دارد موجب سپردن شکل های پيشين تصاحب نتيجه های همکاری و تشديد کار به موزه شئی های عتيقه گرديده است (بنگريد به اثرهای ب. کوريات).

     اهميت اضافه ارزش تصاحب شده به صورت اضافه ارزش نسبی به هيچ ترتيبی به اين معنی نيست که سرمايه داران نسبت به اضافه ارزش مطلق بی تفاوت باشند. در کشورهای زير سلطه آنها عملکردهای شان  را روی آن بنا می نهند؛ اعم از اينکه اين سرمايه داران بيگانه يا بومی باشند. در کشورهای پيشرفته سرمايه داری اين اضافه ارزش در پانزده سال اخير اهميت فزاينده ای يافته است. رکود تقاضا در موعد های مطلق و پس روی آن در موعدهای نسبی (در رابطه با ظرفيت های توليد موجود که به «مدرنيزه شدن» و نوسازی شدن ادامه می دهند) به وسيله بحران به عقب رانده شده و با اينهمه آن را با تشديد ناهنجار رقابت بين امپرياليستی حفظ کرده است. علاوه بر اين، سرمايه داران متعلق به هر گروه صنعتی و هر کشور امروز تلاش می کنند، بهای نيروی کار را با وسيله هايي پايين بياورند که ديگر نه از تأثيرهای مکانيکی بالا رفتن بهره وری کار، بلکه از اراده مصممانه در کاهش بهای نيروی کار در پايين تر از ارزش آن با حمله ها به مزد بشکل مزد پرداخت شده يا معوقه ناشی می شود. برای بيان کردن عقيده خود در قالب اصطلاح های تئوری تنظيم، می توان گفت که رابطه مزدبری محصول « سازش های فورديستی» (بوير 1986) بتمامی زير و رو شده است. هر چند اختلاف های زيادی بين کشورهای عمده سرمايه داری در اين زمينه باقی مانده مدل آمريکايی و انگليسی سازمان داده شده پيرامون نظم زدايی رابطه های کار؛ ناپايداری شغل و « انعطاف پذيری» قراردادهای مزدبری بطور منظم پیشرفت کرده است. در شرايطی که مشخصه آن آزادسازی مبادله ها و تحرک همواره زيادتر مؤسسه ها و سرمايه گذاری صنعتی است، رواج خود کار شدن معاصر بر پايه ريز پردازها، اغلب تخريب شکل های پيشين رابطه های قراردادی توسط مديريت شرکت ها را فراهم آورده و کارگران نيز  برای مقاومت در برابر استثمار در مکان کار وسيله هايی بر اساس تکنيک های توليد تثبيت شده ابداع کرده اند.

 

زنجيره های انباشتی رکودآور جهانی شدن

     من در کتابم اين فرضيه را ارائه کرده ام که اقتصاد جهانی بدون شک وارد مرحله به احتمال طولانی موقعیت جهانی نازل، ناپايدار و بشدت کشمکش آميز وارد شده است که مشخصه آن بيکاری بالای ساختاری، کاهش خزنده اسکناس در گردش و رقابت شديد بين المللی است.  ُپل سوئيزی (1994) از بازگشت رکود دوره طولانی صحبت می کند که تنها به دلیل جنگ دوم جهانی وسپس بر اثر اقتصاد تسليحاتی که بنفع «جنگ سرد» براه افتاد، متوقف گرديد.

     در کانون زنجيره های انباشت، پيوستگی ميان نتيجه های خاص دگرگونی های جديد تکنولوژيک و نتيجه های خاص جهانی شدن سرمايه را می يابيم. تخريب شغل ها بر اثر رقم بسيار بالادر نوآوری ها تنها واقعيت نوعی تقدير ناشی از               « تکنولوژی» نيست. اين تخريب دست کم بهمان اندازه از تغییر پذیری فعاليت تقريباً کلی که سرمايه صنعتی برای سرمايه گذاری بازیابی کرده و پرهيز از سرمايه گذاری به شيوه خود در خانه خود و همانطور در خارج و همچنين از آزادسازی مبادله ها ناشی می شود. تأثير اين عامل ها، به نوبه خود بطور فزاينده با دگرگونی مالکيت سرمايه صنعتی شدت يافته است. حتی درگروه هايی که بهره وری سرمايه دوباره بر قرار شده، فشار بسيار زياد برای باز هم کاستن ارزش ها از راه «کم کردن تعداد کارکنان» و خود کار کردن با حداکثر شتاب از جانب مالکان جديد سرمايه (صندوق های سرمايه گذاری ها، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بيمه) ملاحظه می شود.از اين رو نقطه حرکت خط زنجيرخصلت انباشتی و پس روندی (Retroactif) در آنجا قرار دارد. تأثيرهای آن بعد بيشتر به وسيله عامل هايي که از عملکردهای سرمايه – پول سرچشمه می گيرد، شدت می یابد.

     امروز، تأثيرهای تخريب – بازسازی شغل که با هر يک از موج های عظیم دگرگونی تکنولوژيک از زمان انقلاب صنعتی نيمه نخست قرن 19 همراه بود، بدين ترتيب از شتاب افتاده است. تغييرپذيری سرمايه و همچنين حرکت آزادسازی و نظم زدايی، چارچوب اجتماعی – سياسی دولت – ملت را از بین برده است که پیش از این «اثر های سازگاری» مشهور می توانست درون آن انجام گيرد (در حالت دگرگونی  توقع همه اقتصاددانان از زمان ريکاردواین بوده است). پيش از اين، حتی در چارچوب سرمايه داری مبارزه با بيکاری می توانست از تدبيرهای حمايت گمرکی سود ببرد و به اقدام های قانونی ای دست يازد که نتيجه آن به طور نسبی برای شرکت ها الزامی بود. زيرا تحرک بين المللی آنها محدود بود. امروز، وضع به ترتيب ديگر است؛ زيرا تحرک سرمايه به مؤسسه ها امکان می دهد که کشورها را به تطبيق قانون های کار و حمايت اجتماعی شان با قانون های دولتی وادارند که قانون های شان برای آنها مساعدتر است (يعنی جايی که حمايت بسيار ناچيز است).

     سرمايه گذاری مستقيم در خارج به هيچ وجه مترادف با شکل بندی سرمايه نيست. به ياری تکنيک های «مهندسی مالی» که بنا بر آزادسازی و نظم زدايی مالی ممکن گرديده است، گروه های بزرگ امکان يافته اند سهم های بازار جهانی را بر اساس خريدها – ادغام های برون مرزی بدون اجبار در سرمايه گذاری های جديد شغل آفرين به دست آورند. همچنين آنها می توانند به ياری ترکيب انتخابی پايگاه های توليد و رابطه های پيمانکاری جزء واقع در چند کشور ظرفيت سودبردن از اقتصادها ی پايه و گستره را افزايش دهند.  آزادسازی مبادله ها به شرکت هايی که نقشه همگون سازی عرضه و «استاندارد شده» را به عمل در می آورند، پايه مهمی می دهد. در صورتی که ظرفيت خريد – ادغام آن ها امکان هدايت کردن نتيجه های اقتصادهای متنوع را به گروه ها می دهد. شرکت های کوچک که به عرضه فرآورده های متفاوت می پردازند،اما در چارچوب بازار جهانی شده بنا بر روش های «گوناگونی فرآورده ها» با هزينه های زياد عمومی قادر به دفاع از آنها نيستند، از آسيب پذيری های زيادی رنج می برند؛ بطوری که نتيجه های آفريننده شغل ازنمونه « اقتصادهای متنوع» بطور مزمن پايين تر از توان آنهاست. برای بسياری از شرکت های کوچک، تنها راه بقاء (اگر خود را به آنها عرضه کنند) « الحاق» به «شرکت درون شبکه» از نوع بنتون Benetton يعنی تبديل آنها به وضعيت پيمان کار است.

     نتيجه آشکار بنابر ويران سازی های محل های کار خیلی بیشتربا نوآوری ها سنجيده می شود. حاصل آن يک رشته نتيجه هادر باره متغيرهای اصلی اقتصاد کلان: سرمايه گذاری، مصرف خانواده ها، درآمدهای مالياتی و هزينه های عمومی است. وسعت اين نتيجه ها با تأثيرهای متقابل نوع انباشتی که مستقر شده و در معرض تأثير تشديد کننده رفتارهای خاص در قلمرو پولی و مالی قرار می گيرند، افزوده شده است.

     تأثير جهانی شدن سرمايه روی مصرف خانواده ها از دو مجرای اصلی انجام می گيرد. مجرای نخست مجرای پايين آوردن درآمدهای مزدبر است. اوجگيری آشکارا برتر ويران سازی ها ی شغل نسبت به نوآوری ها توام با فشارهای شديد برای تنزلی که روی شغل های نجات داده شده يا ايجاد شده سنگينی می کند، تأثير تضعيف کننده نمايان روی شرايط دارد.البته توسعه مهم حجم مزدها در تعداد روزافزونی از کشورها به نظر نمی رسد گرايش کلی را خنثی کند؛ اين تأثير با افزايش گرايش به پس انداز کردن سهم درآمدهای متوسط (و حتی ناچيز) به واسطه ترديدها در برابر آينده شدت يافته است. کشورهايی که بيکاری در آنها بالاست و   « فرهنگ» کار «غير صوری» هنوز کم توسعه يافته، نخست تنزل مصرف خانواده ها را لمس کرده اند. بعد تأثير تضعيف کننده از حيث بين المللی گسترش می يابد؛ بطوريکه شرايط جهانی بدين سان زير تأثير قرار می گيرد. مجرای دوم مجرای توزيع دوباره درآمد ملی بنفع درآمدهای رانتی است که بر حسب کشورها از آغاز يا ميانه دهه 1980 توسعه يافته است. اين توزيع دوباره از صعود ميزان نفوذ بازارها و سرمايه گذاری های مالی ناشی می شود و به قطب بندی عرضه بر اساس درآمدهای بالا که شکل های آن را بتدريج می سازد، منجر می گردد و بخشی از هزينه های R-D صنعتی را بسوی هدف های به طور اجتماعی بی ثمر سمت و سو می دهد و همانطور که کينز آن را قبلاً در دهه 30 نشان داد، سرمايه گذاری و شغل را در سطح های بسيار نازل تثبيت می کند. نتيجه های مورد بررسی کينز در ارتباط با تضعيف گرايش نهايی به مصرف در مقياسی که درآمدها بالا می روند، امروز مثل ديروز بکار می روند.

     بررسی بعدی مربوط به هزينه های عمومی است که جهانی شدن با مکانيسم های متعدد آن را تضعيف می کند. نکته بسيار مهم به طور  تقريباً  اتوماتيک نکته ای است که از کاهش پايه ماليات (مستقيم و نا مستقيم) نخست بنا بر بيکاری و بعد رکود مصرف ناشی می شود. گرايشی به آن افزوده می شود که در برخی کشورها نمايان تر از ديگر کشورها است. اين گرايش به کاهش ماليات بر سرمايه و درآمدهای حاصل از سرمايه گذاری های مالی اهميت عمومی دارد. سرانجام هنگامی کـه دولـت هـا تنزل درآمـدهـای ماليـاتی را بـا افـزايش وام عمومی جبـران می کنند، سـهم نـرخ هـای بهـره مثبت در جـهت سنگين کـردن وزن بـودجـه خـدمات وام در راستـای آنـچه کـه آن را «بحران ماليـاتی دولت هـا» می نـامند، عمل می کند. (O´ Cannor, 1973). نتيجه وضعيتی است که در آن امکان های دخالت دولت ها برای حمايت از تقاضاها کاهش می يابند. در صورتی که نقش آنها بنابر آزادسازی مبادله ها و تحرک سرمايه و همچنين بدليل حمله هايی که از جانب ستايشگران ليبراليسم متحمل می شوند، تضعيف می گردد. فراسوی آستانه معين (که از مدت ها پيش در اکثريت عظيم کشورهای عضو   « سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» نمودار گرديد)، بحران مالياتی دولت همراه با تأثير سياست های نوليبرالی به کاهش شغل در بخش عمومی و شتابگيری خصوصی سازی ها و نظم زدايی ها انجاميد. تضمين وجود نرخ های واقعی مثبت ضمن هدايت سياست ها به نشانه مبارزه با تورم (که وجود آن بمحض اينکه شاخص قيمت ها دو ماه پياپی به نيم درجه رسيد)،بر قرار می گردد،به نظر می رسد به هدف مسلم بسياری از دولت ها تبدیل شده است؛ بطوريکه شرايط جهانی بطور ذاتی آهنگ تورم زدايانه کسب کرده است.

     لحظه ای به سرمايه گذاری باز می گرديم. جهانی شدن سرمايه آشکارا به اصلاح درآمد زايی سرمايه گذاری ها از راه کاربرد فشار زياد برای پايين آوردن مزدها و قيمت های بسياری از ماده های اوليه کمک کرده است. اين جهانی شدن روی رفتار سرمايه گذاری اثر می گذارد يا ويژگی های آن را بشکل زير تقويت می کند: گرايش شديد به خريدها – ادغام ها، برتری دادن به سرمايه گذاری ها برای نوسازی و عقلانی شدن وبه ویژه انتخابی بودن سفت و سخت در منطقه ای شدن و انتخاب پایگاه ها. از ياد نبريم که به همه اينها، تأثير جاذبه نيرومند روی سرمايه های بالقوه موجود برای سرمايه گذاری عملکردها و سرمايه گذاری های مالی که بازده های برتر، بجز تصادف، آسان تر از سرمايه گذاری در توليد را عرضه می کنند، افزوده می شود.  نتيجه آشکار، سرمايه گذاری با ديناميسم متوسط يا ناچيز و بحد اعلاء انتخابی در زمينه  مکانی است که بنظر می رسد اين توقع داشتن کمتر واقع گرايانه است که نقش لکوموتيو اعاده سيکل جهانی پايدار را ايفاء کند.

     مکانيسم های شرح داده شده خصلت انباشتی دارند. تنها سرمايه گذاری خصوصی، دست کم دراصل، قدرت مخالفت کردن با زنجيره های خصلت بحرانی دارد. و اين هم بدليل وسيله های مالی است که به تنهايی دراختيار دارد و هم در سطح مشروعيت اجتماعی است که آن را در انحصار دارد. البته، سرمايه گذاری، دقيق تر سرمايه ی، بينی چسبيده به « بازار»، در اکثر موردها با بهره وری کوتاه مدت است. به سهم خود نهادهايي که طی بیش از چهل سال برآورد و سمت گيری « بازارها» یعنی بازارها یی که مربوط به دولت ها است سربرآورده اند، توانايی عمل و اقدام ندارند. نه فقط آنها بخش مهمی از قدرت مقابله خود را با رکود از دست داده اند، بلکه همه چيز آنها را به گام نهادن در سياست هايی سوق می دهد که به شدت دادن آن گرايش دارد.

     روند انباشتی با نتيجه رکودگرايانه تا چه مدت می تواند دوام يابد؟ آيا روزی بايد راه را به روی يک بحران واقعی جهانی گشود که در آن کانون زلزله آن سيستم مالی اما بی ترديد بدون بازارهای بورس خواهد بود؟ آيا به چيزی شبيه 1929 اما با قدرتی مطابق با فربه شدن مالی پايان سال 90 روبروييم؟ آيا حدومرزهای شيوه بازتوليد و شايد سيستم سرمايه داری چنانکه هست فقط سياسی هستند، يعنی در توان بورژوازی مالی برای «مديريت» جامعه دوگانه و دفع کردن فرانمودهای شورش، در زمانی است که «رهبری»کردن تجربه تاريخی پنجاه ساله اخير و مطرح کردن مسئله فرارفت ناگزير از سرمايه داری برای طبقه کارگر ضرورت دارد؟ فقط تاريخ می تواند پاسخ لازم برای اين سئوال ها فراهم آورد.

 

---

پی نوشت ها:

1- بنگريد به شسنه (1994)، فصل I

2- بنگريد به مقاله های گردآمده در «اربابان جديد جهان» شيوه نگرش، شماره 28 نوامبر 1995.

3-ژوزف شومپتر از سال های 1940 بارها تصريح کرده است که مارکس تنها اقتصاددان بزرگ است که با اين گرايش بر حسب جايی که شايسته آن است، موافق بوده است.

4- بنگريد به Chesnais (1994) من در آن بويژه درباره مفهوم نتيجه های آثار F. Sachewald بحث کرده ام.

5- مثلاً در M. Aglietta (1995) دفاع مستدل اما شورمندانه از برتری رابطه های بانکی صنعت ها بر همه شکل های ديگر پيوستگی متقابل ميان سرمايه مالی و شرکت ها بعمل آمده است. بويژه بنگريد به صفحه های 46-40.