آیا سوسیالیسم پس از کمونیسم می تواند وجود داشته باشد؟
تعریف سوسیالیسم و مالکیت عمومی

از: جان رومر
ب. کیوان

     به عقیده من، ناکامی های اقتصادی مدل کمونیستی می تواند به ترکیب سه مشخصه آن ربط داده شود:

1- مالکیت عمومی مؤسسه ها

2- توزیع ثروت های زیاد توسط دستگاه اداری مرکزی بیش از توزیع آن توسط بازارها.

3- دیکتاتوری سیاسی

   هر چند از آن این نتیجه بدست نمی آید که کامیابی یک مدل اقتصادی نفی این سه مشخصه را ایجاب می کند، با اینهمه، اغلب منتقدان تأیید می کنند که وضع عملاً از این قرار است: یعنی یک اقتصاد کارا نیازمند مالکیت  خصوصی مؤسسه ها، توزیع ثروت ها و خدمات به وسیله بازار و دموکراسی سیاسی است. ولی عقیده من اینست که نه مالکیت خصوصی مؤسسه ها، بلکه توزیع ثروت ها بوسیله بازار و سیستم دموکراتیک کثرت گرا (پلورالیست) ضرورت دارد.

     با این که درباره مفهوم توزیع توسط بازار و نظام سیاسی پلورالیست (یا دموکراتیک) توافق عام وجود دارد، مالکیت عمومی یک مفهوم مبهم باقیمانده است. برداشت از آن به کنترل مؤسسه ها توسط دولت سیاسی و حق آن بر سود انجامیده است. اگر به حقوق رُم باز گردیم، مالکیت عمومی یعنی حق عموم برای استفاده و سودجستن از دارایی های خود، بنحوی که برای وی مناسب بنظر می رسد. تئوری انتخاب اجتماعی به ما آموخته است که استفاده ای که جمعیت مایل است از دارایی های مشترک بعمل آورد، می تواند مفهومی کاملاً مشخص نباشد. من بیش از این درباره این مسئله کاملاً معلوم سخن نمی گویم، بیش تر مایل ا م یادآور شوم که مالکیت عمومی با چنین مشخصه ای می تواند به طور خُدعه آمیز، موجب پیدایش سرمایه داری گردد. چونکه جمعیت می تواند تصمیم بگیرد ثروت هایش را در مزایده ها به متقاضیان خصوصی بفروشد. بنابراین، من فکر می کنم که بهتر است سوسیالیسم نه به عنوان یک سیستم که مالکیت عمومی بطور ساده در آن جا دارد، بلکه به عنوان سیستمی تعریف شود که برای تأمین توزیع کم و بیش برابر سودهای مؤسسه ها میان جمعیت تضمین های نهادی بوجود می آورد. اگر مالکیت عمومی رسیدن به این نتیجه را ممکن سازد، مطابق با مفهوم سوسیالیسم خواهد بود. شاید شکل دیگری از مالکیت وجود دارد که بوجه بهتری به این هدف نایل می آید. تعریف من از سوسیالیسم مخصوصاً مستلزم کنترل دولت در زمینه مدیریت مؤسسه ها و تملک سودهای آن ها  است. به عقیده من سوسیالیسم به دموکراسی سیاسی  نیاز دارد. البته در این توضیح می کوشم به ضرورت های اقتصادی آن بپردازم. هر چند مطالب متعدد معینی درباره سیستم سیاسی سوسیالیسم دارم که بگویم، امّا فعلاً به این جنبه نمی پردازم.

   تعریف من درباره سوسیالیسم یک چیز معمول و متعارف نیست. چون از زمان مارکس به طور عموم مالکیت عمومی بر وسیله های تولید را به مثابه شرط لازم برای سوسیالیسم نگریسته اند. فکر می کنم که این مفهوم میان سوسیالیست ها مُسلط است. چون آن ها پنداشته ا ند که توزیع عادلانه درآمد تنها به اعتبار مالکیت عمومی امکان پذیر است. به عقیده مارکس توزیع نابرابر سودها میان جمعیت مترادف با استثمار است، اگر چه استثمار اینگونه تعریف نشده بود. بنابراین، از میان برداشتن استثمار مستلزم از میان برخاستن مالکیت خصوصی مؤسسه ها یعنی لغو شکل مالکیتی است که این توزیع نابرابر را بوجود می آورد. بعد تأکید بر این اشتباه بود که لغو مالکیت خصوصی تشکیل مالکیت عمومی را ایجاب می کند. بخشی از جنبش سوسیالیستی بدیل دیگری مانند مالکیت یک مؤسسه از جانب سندیکا یا از جانب آن هایی که در آن مؤسسه کار می کنند را ابداع کرده ا ند. البته تاکنون هیچ شکل دیگری سازگار با سوسیالیسم بنظر نیامده است.

    شاید در نظر نگرفتن مدل سوسیال دموکرات، سیستمی که در آن مالکیت خصوصی به شدت نابرابر مؤسسه ها وجود دارد، ولی در آن سودها تا حد مُعینی به اعتبار اخذ مالیات دوباره توزیع می گردد، تنگ بینانه بنظر می رسد. من سوسیال دموکراسی را از عرصه سوسیالیسم حذف می کنم، چون تضمین های نهادی  برای حفظ توزیع برابر محصول ها را نمی پذیرد. ما توانسته ایم آن را از زمان فروپاشی نمادین مدل اسکاندیناوی در دهه اخیر اثبات کنیم. نمونه تازه آن از هنگام آخرین انتخابات سوئد بنمایش درآمد. با اینهمه، نمی خواهم پیرامون این تعریف درباره مدل سوسیال دموکرات قاطع باشم.

     پس سوسیالیسم مبتنی بر برابری گرایی است، نه مبتنی بر مالکیت عمومی که سوسیالیست ها آن را وسیله اجرای برابری تشخیص داده اند. چرا نباید سوسیالیسم را، بطور خیلی رادیکال، هم چون سیستمی تعریف کرد که در آن مجموع درآمد ملّی، نه فقط سودها، بطور برابر میان جمعیت تقسیم شود یا طبق ملاک هایی – مثلاً طبق نیازها – که جامعه به طور دموکراتیک تبیین می کند، توزیع گردد؟ چون فکر نمی کنم تحقق چنین جامعه ای در عصر ما امکان پذیر باشد، از این رو، مایل ام سوسیالیسم را به عنوان سیستمی مساواتی تر از سرمایه داری تعریف کنم که دست کم در زمان حاضر شانس بیشتری برای ایجاد آن وجود دارد. کوتاه سخن، فکر می کنم که در هر سیستم اقتصادی کارا باید از بازارها به طور وسیع سود جست. به خصوص کار در بخش بزرگی باید بوسیله بازار توزیع گردد. این بدان معنا است که چون افراد از دیرباز مهارت ها و آزمون های متفاوت دارند، درآمد مزدبگیران بسیار نابرابر خواهد بود. در عوض آن چه من از آن دفاع می کنم این است که توزیع سودها به دلیل های کارایی نیاز به نابرابر بودن ندارد. از این رو، یک سیاست برابری طلبانه در جامعه بغرنج قرن بیست و یکم می تواند امر برابرسازی در تقسیم این بخش از درآمد ملّی راهدف خود قرار دهد. البته، یک جامعه می تواند سیاست مالیاتی ای را در پیش گیرد که درآمدهای مزدبگیران را پس از وضع مالیات تا میزان معینی برابر کند. امّا من فکر می کنم که درجه برابرسازی که بدین ترتیب از لحاظ سیاسی تحقق می یابد، بسیار ضعیف تر از درجه برابرسازی است که از توزیع برابر سودها حاصل می شود. من در دنباله توضیحم از این دیدگاه دفاع می کنم.

 

2- چرا کمونیسم به عنوان سیستم اقتصادی کامیاب نگردید؟

   چنانکه می دانیم اقتصادهای کمونیستی درجه برابری ای را که بلشویک ها به آن می اندیشیدند، به تحقق نرساندند. بزرگ ترین ضعف آن ها عدم کارایی و بویژه عقب ماندگی تکنولوژیک شان بود.می توان تصدیق کرد که کمونیسم در یک دوره کامل از کارایی اقتصادی برخودردار بود. از  1950 تا 1970 نرخ های رشد برخی از اقتصادهای کمونیستی در ردیف پیشرفته ترین اقتصادهای جهان قرار داشت. بدیهی است که جستجوی آن چه که به رشد سریع رکود انجامیده است، جالب خواهد بود. من بر این واقعیت تأکید دارم که عملکرد اقتصادی کشورهای شرق و اتحاد شوروی در دهه 80 کافی برای محکوم کردن مکانیسم های اقتصادی آنهاست.

    این اقتصادها قادر نبودند به آن چه در زبان اقتصادی معاصر آن را مسئله «عامل اصلی» می نامند، پاسخ گویند.یک عامل می کوشد به هدف برسد، امّا برای رسیدن به این هدف باید از یک عامل دیگر استفاده کند.با این همه، نمی توان بطور نامستقیم عملکرد این  عامل را  که در پی هدف های خاص خود است، کنترل کرد. سئوال اینست که چگونه می توان مجموعی از محرک ها را برای نزدیکی ممکن به هدف مورد نظر پیدا کرد؟جامعه های کمونیستی با این مسئله به سه شکل برخورد کرده اند:

1- رابطه میان مدیر و کارگر در کارخانه و یا در بهره برداری های جمعی در روستا

2- رابطه میان برنامه ریز و مدیر

3- رابطه میان جمعیت و برنامه ریز

   مدیران باید بکوشند زحمتکشانی را گردآورند که برنامه تولید را به اجرا درآورند. برنامه ریزها باید سعی کنند مدیرانی را بکار گیرند که برنامه تعیین شده را عملی سازند. برنامه ریزها در نظام سوسیالیستی از عواملی انگاشته می شوند که به منافع عموم بهتر خدمت می کنند.

  درک خیالپردازانه آغازین بلشویک ها و بعد مائوئیست های چین این بود که محرک های اقتصادی برای حل مسایل «عامل اصلی» لازم نیست، بلکه بر عکس یک جامعه سوسیالیستی می تواند به تبدیل انسان به آن چه آن را «انسان سوسیالیستی» می نامند، تکیه کند. مائو می گفت،همه باید «خدمت به مردم» را فراگیرند و برای ازدیاد رفاه و آسایش شخصی نکوشند. چون این قبیل مسئله ها رواج داشت، مسایل عامل اصلی بفراموشی سپرده شد و یا دستکم به میزان زیادی اهمیتش را از دست داد. از این رو، می توان گفت که مارکسیست ها در برخورد با واقعیت ها بقدر کافی مارکسیست نبودند. در عمل آشکار شد که اغلب افراد نمی توانند تمام عمرشان راوقف خدمت به رفاه عمومی کنند. برعکس آنها تلاش کردند آنطور که در جامعه های سرمایه داری معمول است، به مسئله های روزمره خود بپردازند و بخش مهمی از وقت خود را صرف منافع فوری مادی خویش نمایند.

     بطور مشخص تر، مسئله ترغیب مدیر و کارگر بدو دلیل شدت یافته بود. کارگران با توجه به این که اخراج بالقوه آنها ممکن نبود، از دیدخود انگیزه های ناچیزی برای کار سخت داشتند و به علّت برخورداری اندک از کالاهای موجود برانگیخته نمی شدند. بخش بزرگی از مواد مصرفی و نیز مسکن به طور مستقیم به وسیله مؤسسه تأمین می شد، بازار در آن نقشی ایفاء نمی کرد. این کلام به گوش ها آشناست: « آنها وانمود می کنند که به ما مزد می پردازند و ما وانمود می کنیم که کار می کنیم».دوّم این که،رابطه میان مدیر و برنامه ریز بصورتی درآمد که برنامه ریزان یا مردان سیاسی بخاطر درآمدشان به مؤسسه های منطقه خود وابسته شدند. در نتیجه مدیران بجای اجرای برنامه های دفترهای برنامه ریزی به چانه زدن با سیاستمداران می پرداختند.یک پدیده تعمیم یافته که ژانوس کورنه آن را تنگنای ملایم بودجه نامیده، عبارت از اعطای منظم وام ها از جانب مقام های سیاسی به مؤسسه هایی بود که از دید کارایی اقتصادی مجبور به تعطیل بودند. وانگهی، چون وجود بیکاری را برسمیت نشناخته بودند،سیستم فاقد مکانیسم لازم برای تغییر و تبدیل و بکار گرفتن کارگران زائد بود. از این رو، اجرای برنامه در رابطه با کمیت های  تولید اغلب مستقل از ارزش های اجرایی آن سنجیده می شد. بدین ترتیب، راه حل آسان برای دولت و بوروکرات های برنامه ریز اغلب تداوم تأمین مالی مؤسسه هایی بوده است که آنها را به مرگ طبیعی شان واگذاشته بودند. سومین مسئله ترغیب مسئله مربوط به رابطه میان دولت و برنامه ریزان از یک سو و جمعیت از سوی دیگر است که در تئوری با توجه به نقش پیشاهنگ که به حزب کمونیست نسبت داده شده بود، آن را امری حلّ شده تصور می کردند. شعار «از توده ها به توده ها» شعاری است که مائو از رابطه حزب با مردم درک می کرد. این جا نیز مارکسیست ها بقدر کافی مارکسیست نبودند. پلورالیسم سیاسی برای دادن اختیار به مردم ضروری است. این پلورالیسم توسط حزب های کمونیست به قدرت رسیده در جهان بشدت و بکلی نقض شده بود.

    مسئله های عامل اصلی در اقتصاد سرمایه داری کدامند و با آنها چگونه برخورد می شود. مسئله رابطه میان مدیر و کارگر تقریباً همان است که بود. یعنی این مسئله با توسل همزمان به حربه شیرینی و شلاق حل شده است. در 20 سال اخیر درباره شیوه های توسل به شیرینی پژوهش های زیادی شده است. بدین معنا که این شیوه بهتر از توسل به شلاق است. مثلاً جدول مزدها در داخل مؤسسه ها که بر اساس مزدهای فزاینده بتدریج در جدول بالا می رود، بمنظور ترغیب کارگران به گرفتن شغل در مؤسسه ها تدوین شده است. لازم به یادآوری است که توجیه آن مبتنی بر  تئوری دستمزدهاست که با تئوری نئوکلاسیک فرق دارد. مزد بسیار بالایی که در رابطه با پایه بسیار بالا به کارگر می پردازند، بخاطر این نیست که کارگر در آن سطح مولّد تر است، بلکه این اقدام فقط بمنظور ترغیب کارگران برای کار با کیفیت بهتر و ماندن در مؤسسه است. تئوری تازه دیگر چیزی را مطرح می کند که آن را مزد مؤثر می نامند؛ یعنی یک مؤسسه مزدی  بالاتر از دستمزدی که کارگر در پی آن است، می پردازد و از این راه او را از آن  جستجو باز می دارد. اگر مؤسسه ها می توانستند عملکرد کارگران را بدون تحمل هزینه کنترل کنند، همه این کارها لازم نبود. امّا چون ارزش های  مراقبت سرسام آور است، مزد مؤثر، کارگر را، حتّی هنگامی که زیر مراقبت قرار ندارد، به کار سخت و با دقت سوق می دهد، بخاطر این که برای او صرف ندارد، شغل اش را از دست بدهد، ولو این که در صدد رهایی از کار شاق بوده باشد.

    در اقتصاد سرمایه داری مسئله ترغیب  مدیر توسط برنامه ریز مسئله ترغیب مدیر توسط سرمایه داران است. مدیران مکلّف به پذیرش سیاست هایی هستند که بنفع سهامداران است؛ زیرا این سیاست ها سودها یا ارزش مؤسسه ها را افزایش می دهند. البته، بنفع مدیران نیست که همواره این طور عمل کنند. از این رو، آنها می توانند بخاطر جلوگیری از تنش ناشی از اخراج کارکنان مانع از حذف بخش غیرسودده شوند. آنها می توانند با تقسیم سودهای سهام میان سهامداران مخالفت کنند و ترجیح دهند که این سودها را برای تأمین مالی مؤسسه و سرمایه گذاری از این منبع در دست خود نگاهدارند. این امر به آنها امکان می دهد که از کنترل جزئیات امور توسط بانک ها که پیش از اعطای وام ها بعمل می آورند، وارهند. همچنین آن ها می توانند طرح هایی شخصی برای جابجایی حرفه ای شان به اجرا درآورند یا هزینه های گزافی را که بنفع سهامداران تمام نمی شود، خواستار شوند. کشورهای سرمایه داری برای حل مسئله ترغیب، استراتژی های  بسیار متفاوتی را پذیرفته اند. بسیاری از اقتصاددانان آمریکا و کارشناسان مسئله های مالی این طور فکر می کنند که بازار سهم ها نهادی است که مدیران را به اداره کردن مؤسسه ها بنفع سهامداران وا می دارد. اگر سودها در نتیجه مدیریت پایین بیاید قیمت سهام فرو می ریزد و مؤسسه آماج مطلوب کسانی می شود که برای کسب سهم های کنترل و نجات خود از چنگ مدیران تلاش می ورزند و برای سودآوری مؤسسه چیزهای درخور تازه ای را در آن بکار می گیرند تا ارزش سهام خود را بالا ببرند و به تأمین احیای سرمایه افرادی بپردازند که کنترل مؤسسه را در دست دارند. از این رو، بازار سهام یا بازار برای کنترل شرکت ها وسیله تنظیم اساسی است که در رابطه سهامداران – مدیران اثر می گذارد.

   با اینهمه، بنظر می رسد که ژاپنی ها شیوه دیگری را برای کاربُرد مؤثر مدیریت پیدا کرده اند. تا عصر جدید بازار سهام در سیستم ژاپنی سرمایه گذاری در مؤسسه های بزرگ اهمیت به نسبت کمی داشت. در شرکت ها به طور وسیع با  وام های بانکی سرمایه گذاری می شد و سهامداران در تصمیم گیری های شرکت ها کم دخالت می کردند. ت. بون. پی کنز یک سرمایه گذار آمریکایی حکایت می کند که چگونه موفق شد 25% سرمایه یک مؤُسسه ژاپنی را با هدف جانشین کردن مدیریت خود و اصلاح طرز کار آن بدست آورد. امّا به او اجازه دادند فقط یکبار با مدیریت ملاقات کند. پس از آن دعوت هایش را بی جواب گذاشتند. در مؤسسه چیزی بنام مجمع سهامداران وجود نداشت. او به دادگستری مراجعه کرد تا دیدگاههایش را در باره سیاست شرکت به ارزش یابی گذارد. ولی این در خواست رد شد. سرانجام در فرجام سال دوّم، او نومید از اقامه دعوا، سهم های خود را در شرکت فروخت. مؤسسه های ژاپنی در گروههای موسوم به کایرتسو  Keiretsu سازمان یافته اند و هر یک از آنها در بانک بزرگی سهیم اند این بانک وظیفه دارد کنسرسیوم های اعتبار را برای هر یک از آن ها دایر کند. بانک به میزان زیادی مسئول مراقبت از مدیریت مؤسسه هاست و حتی از آنها در برابر پیمانکاران حراست می کند. بانک علاقمند است کشتی اش را بنحوی هدایت کند که کایرتسو برای مؤسسه های جدید جاذب باشد. بانکی که مسئول کنترل مؤسسه هایی است که سود نمی دهند به آسانی قادر است کنسرسیوم های اعتبار را برای اعضای کایرتسوهای خود دایر کند.

    هم ارز مسئله ترغیب میان  جمعیت و برنامه ریز در سرمایه داری کدام است؟در این مورد باید مسئله رابطه میان جمعیت و سهامداران را ذکر کرد. البته، رابطه های مالکیت و فرهنگ سرمایه داری چنین رابطه ای را ایجاب نمی کند. پس تئوری سرمایه داری از آدام اسمیت الهام می گیرد. به گفته او سهامداران یعنی صاحبان مؤسسه ها از طریق دست نامرئی در عمل بنفع عموم هدایت می شوند. امّا این دست نامرئی همیشه وظیفه اش را انجام نمی دهد؛ زیرا بازارها در سیستم مالکیت خصوصی آنها در مجموعه بسیار دقیقی از شرایط در توزیع مؤثر منابع توفیق بدست می آورند. یکی از موفقیت های تئوری اقتصادی و شاید بزرگترین آن، مشخص کردن این مسئله است که در چه شرایطی بازارها خوب عمل می کنند: تئوری تعادل عمومی اقتصادی ناظر بر این شرایط است. چون بنا بر واقعیت ها این شرایط در هیچ اقتصاد موجود فراهم نیامده است،جامعه های سرمایه داری مدرن نهادهایی را برای رفع عیب های دست نامرئی بوجود آورده اند: مانند قوانین ضد تراست ها، گونه های مختلف تنظیم، نظام مالیاتی، هزینه های عمومی و غیره.

    به یقین باید میان کارایی اقتصادی و عدالت فرق گذاشت. توزیع منابع در صورتی مؤثر است که هیچ باز توزیع ممکن دیگر که ممکن است مستقل از حقوق مالکیت وجود داشته باشد، وضعیت کسی را بهبود نبخشند. این ملاک در رابطه با آن چه اغلب افراد آن را به عنوان نتیجه اقتصاد خوب می انگارند، ملاک کاملاً ضعیفی است. توزیع منابع می تواند مؤثر باشد ولی نابرابری عظیم شرایط را بر می انگیزند. اگر برابری معین این شرایط یا فرصتها متعلق به دریافت عدالتخواهانه کسی باشد، در اینصورت، توزیع مؤثر می تواند فوق العاده غیرعادلانه باشد. دخالت ها در بازار که جامعه های سرمایه داری آن را بنا نهاده اند، کوشش ها برای بهبود همزمان کارایی و عدالت را در بر می گیرد. به عقیده من در ایالات متحد تقریباً نیمی از این دخالت ها در رابطه با ارزش، بیشتر به افزایش کارایی خدمت می کند تا عدالت. آن ها برای بازارهایی که وجود ندارند و یا خوب عمل نمی کنند، شکل ایجاد جانشین ها یا بهتر بگوییم شکل باز توزیع درآمدها را پیدا می کنند. واقعیت بقدر کافی نشان می دهد که این باز توزیع رضایت بخش نیست: چون 6/33 میلیون نفر در این کشور در خانواده هایی زندگی می کنند که در شرایط زیر خط فقر قرار دارند. به واقع جای  ریشخند است که برای هر خانواده چهارنفری در حالی سالیانه 13000 دلار تعیین گردید که اگر محصول ناخالص ملّی 1987 بطور مساوی تقسیم شده بود، درآمد یک خانواده چهارنفری به 70000 دلار می رسید. همانطور که قبلاً گفته ام، مطمئناً یک چنین توزیعی در یک اقتصاد بازار پذیرفتنی نیست. وانگهی، اگر فقط سودها که نمایشگر 25 تا 30% درآمد ملّی ایالات متحد بود، بطور مساوی تقسیم شده بود، هر خانواده چهارنفری تنها از ا ین منبع تقریباً 20 هزار دلار دریافت می  کردند. طبیعتاً، مسئله عبارت از  دانستن این مطلب است که آیا روابط مالکیتی که این توزیع سودها را ممکن می سازند با حفظ سطح کنونی آن سازگارند؟

    در یک کلمه مسئله عبارت از دانستن این مطلب است که آیا می توان یک سیستم حقوقی مالکیت و مکانیسمی اقتصادی پیدا کرد که بطور گویا در زمینه کارایی و عدالت سرمایه داری مدرن را پشت سر گذارد. هرگز از دهه 30 این مسئله تا این اندازه در دستور روز نبوده است و هرگز گفتگو تا بدین پایه جالب  نبوده است. تحول های تاریخی در کشورهای سرمایه داری و نیز در کشورهای سوسیالیستی طی 60 سال اخیر وسیعاً بحث هایی را که طی دو نسل جریان داشت، از سکه انداخته است.

 

3- سوسیالیسم بازار

     من بحث پیرامون چهار مسئله را پی می گیرم: 1- چه چیز باید در یک اقتصاد سوسیالیستی برنامه ریزی شود. 2- اگر بازارها برای توزیع منابع بکار رود، برای برنامه ریزی چه فضائی باقی می ماند. 3- آیا سوسیالیسم بازار باید بازار  سهام را در بر گیرد.4- اگر چنین بازاری ضرورت دارد، چگونه می توان در توزیع سودها برابری مُعینی را حفظ کرد؟

     پیش از شروع بحث، مایلم آن چه را که درس تاریخ مدرن است، تکرار کنم. هر اقتصاد بغرنج برای این که به طور معقولانه کارا باشد، نیازمند بازارها است، تعیین ده هزار یا ده میلیون قیمت به طور متمرکز (دو مورد از شکلی که برای اقتصاد شوروی یادآوری کرده اند) و نایل آمدن به توزیع مؤثر منابع، ناممکن است: تعادل بسیاری از  بازارها در شرف برهم خوردن است. این بدان معناست که یا تقاضای زیاد برای ثروت های  معین وجود دارد که موجب می شود بخش بزرگی از مردم وقت خود را صرف تهیه آن ها کنند و یا عرضه زیاد وجود دارد، به طوری که منابع برای تولید ثروت هایی که مورد مصرف فرد نیست، به هدر  می رود. مسئله توزیع کار و مسئله ترغیب کارگران توسط مدیران بدون بازار کار نمی تواند به طور مؤثر حل شود. بنابراین، مکانیسم اجتماعی - اقتصادی مناسب یک اقتصاد بغرنج به بازارهای ثروت ها نیاز دارد. امروز، در این مورد هیچ کشمکشی وجود ندارد؛ آن چه موضوع مجادله و حتی تناقض آمیز است، اثبات این نکته است که ایا بازارها می توانند بدون مالکیت به کلی خصوصی عمل کنند، یا این که سوسیالیسم هم چون سیستمی ارزش یابی می شود که در آن عنصر تشکیل دهندۀ سودهای درآمد ملّی باروش تا اندازه ای برابر توزیع گردد و بتواند با بازارها همکاری داشته باشد.

    برای پاسخ به سئوال نخست، فکر می کنم که ساختار و سطح سرمایه گذاری در اقتصاد باید برنامه ریزی شود. سرمایه گذاری همانا مازاد اجتماعی در ارتباط با مصرف موجود است. موضع کلاسیک سوسیالیست ها این بوده است که جامعه باید استفاده از مازادش را از راه برنامه ریزی کنترل کند. به گمان من دلیل هایی که معمولاً شماری  از میان ما برای توجیه سرمایه گذاری ها عنوان می کنند، یک بت سازی از مازاد اجتماعی است. البته، نتیجه گیری برای  دیگر انگیزه ها درست است. برنامه ریزی سرمایه گذاری به دو دلیل لازم است: بازارهایی که برای توزیع مؤثر سرمایه گذاری ضروری اند، وجود ندارند. این امر به برون بودگی های مثبت می انجامد. بدین ترتیب که حتی اگر چنین بازارهایی وجود داشته باشد، سرمایه گذاری که توسط بازار تعیین می گردد، به طور اجتماعی دارای مطلوبیت پایینی است. بازارهای ضعیف بازارهای آینده یا بازارهای تضمین ها هستند. یک سرمایه گذار نمی تواند در برابر خطر عدم سودآوری سرمایه گذاری مربوط تضمین بگیرد. زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که اقتصاد در لحظه ای که سرمایه گذار آماده است از سرمایه گذاری های اش سود ببرد، دچار رکود نشود. قضیه دست نامریی چنین بازارهایی را ایجاب می کند. با توجه به این که تضمین در مورد بازارهای آینده به تقریب در واقعیت وجود ندارد، سرمایه گذاری که عبارت از ثروتی است که ارزش آن در باطن به وضعیت دنیای آینده و ناشناخته وابسته است، به وسیله اقتصاد بازار خوب توزیع نمی گردد. در جای دوّم، سرمایه گذاری ها در تأسیس ها، وسیله ها و تجهیزها و استعدادهای بشری برون بودهای مثبت برای جامعه در مجموع آن را تشکیل می دهد. آن ها شناخت های فن آورانه ای تولید می کنند که می تواند فایده های زیاد دیگری جز سودمندی هایی که سرمایه گذار در چشم انداز دارد، داشته باشد. چون سرمایه گذار نمی تواند همه سود اجتماعی سرمایه گذاری اش را به خود اختصاص دهد. بازار به قدر کافی سرمایه گذاری از دیدگاه اجتماعی را بر نمی انگیزد (به دقت توجه جنبش سبز به این معنا نیست که جامعه مدنی به ضرورت ثروت های زیادی تولید کند، بلکه باید به تولید ثروت هایی بپردازد که بیشتر پاسخگوی نیازها باشد و این تولید به شیوه بسیار  کارا از دیدگاه محیط زیست انجام گیرد.

   هنگامی که تأکید دارم که این یک دریافتی بتواره پرستانه از این اندیشیدن است که جامعه باید روی سرمایه گذاری مازاد اجتماعی اش کنترل سیاسی داشته باشد، مقصودم این است که اگر برون بودها (Externalité) وجود نداشته باشد و اگر مجموعه کاملی از بازارهای آینده وجود داشته باشد، من ایراد اصولی برای توزیع به وسیله بازارها نمی بینم، زیرا این توزیع به این دلیل به کلی اجتماعی است که بر پایه روند تا

 اندازه ای سیاسی انجام می گیرد.

    فکر می کنم که در اقتصاد سوسیالیستی بازار توشه و آذوقه برای خانه داری ها، توزیع ثروت های مصرفی بین مصرف کنندگان و توزیع کار برنامه ریزی نمی شود. شمار معینی از این بازارها، همان طور که وضعیت در اقتصاد سرمایه داری است به مراقبت و تنظیم نیاز دارند. البته به جز بازار کار، این بازارها به طور مناسب عمل می کنند، دلیل های دیگر یادآور می شوند که شغل خیلی نزدیک به اشتغال کامل در سوسیالیسم بازار است.

   پرسش دوّم: آیا فضا برای برنامه ریزی سرمایه گذاری در اقتصادی که از سوی دیگر وابسته به بازارها برای توزیع منابع اش است، وجود دارد؟ این برنامه ریزی کامیابی هایی در اقتصادهایی چون اقتصاد ژاپن و فرانسه ببار آورده است. بنظر من این چیزی است که به طور مثبت به مسئله پاسخ می دهد. همکاران من ای.اورتونو، ج. سیلوستر و خود من مرحله ای را بررسی کرده ایم که در آن سطح تجمع و ساختار سرمایه گذاری می توانند زیر تأثیر دولتی قرار گیرند که از ابزارهای مختلف، چون نرخ های متفاوت بهره، در محیطی که در آن مؤسسه ها می توانند سطح های سرمایه گذاری شان را از راه بیشینه سازی  سودشان انتخاب نمایند، استفاده کنند. کوتاه سخن، نتیجه گیری ها این است که دولت می تواند در سرمایه گذاری در چنین اقتصاد از راه سازگار کردن نرخ های بهره و اختصاص دادن مبلغ هایی به مؤسسه ها به طور مستقیم و توصیه کردن به آن ها در هزینه کردن این مبلغ ها برای ابزارها و وسیله ها  تأثیر گذارد. این نتیجه گیری در ارتباط با تعادل عمومی از تحلیل ناشی می شود، تحلیلی که فرض می کند که این مبلغ های سرمایه گذاری باید از راه مالیات تأمین شود و بانک مرکزی باید حساب های اش را متعادل کند و مصرف کنندگان برای گزینش سبدهای مصرف شان که قیمت آن ها توسط بازار تعیین می گردد، آزاد بمانند. دخالت در نرخ های بهره می تواند اقتصاد را در رسیدن به سطح و ترکیب سرمایه گذاری که برنامه ریزان به عنوان هدف، دست کم بنا بر روش های اداری مستقیم تر پیشنهاد کرده اند، هدایت کند.

   چگونه مردم می توانند مسئله انگیزش برنامه ریز را حل کنند. به بیان دیگر، چگونه اراده عمومی در ارتباط با سهم درآمد ملّی در سرمایه گذاری باید اعمال گردد؟ پاسخ روشن است: از راه گزینش های دموکراتیک به احتمال چندین حزب وجود خواهد داشت که از برنامه های اقتصادی متفاوت دفاع می کنند. من جلوتر درباره خصلت یک سیاست دموکراتیک در سوسیالیسم چیز دیگری برای گفتن دارم.

    پرسش سوّم: آیا یک بازار سهام برای واداشتن مدیران در اداره کردن مؤسسه ها به شیوه کارا ضروری است؟ نخست حرف من این است که پیشنهاد نمی کنم که مؤسسه ها خود مدیر باشند. این مسئله ای است که من علاقه ندارم در برخورد با آن جزم گرا باشم. درباره مؤسسه های خود مدیر زیاد نوشته اند. البته، ما تجربه زیادی درباره آن چه که برتری های یک اقتصاد سراسر متشکل از این نوع مؤسسه ها است، نداریم. می توان اندیشید که یوگوسلاوی چنین نمونه ای را ارائه کرده است. امّا کنترل سیاسی توسط حزب به قدر کافی برای منحرف کردن تجربه چیرگی دارد. دو نقد اساسی تئوریک در خصوص شرکت های خود مدیر از این قرار است که آن هاترکیب سرمایه / کار مؤثر را بکار نمی برند و از خطر کردن سخت رویگردان اند. دلیل آن این است که تمامی اوراق بهادار کارگران و کارشان به همان مؤسسه وابسته اند. به علاوه، توزیع اضافه ارزش مؤسسه بین زحمتکشان اش. پس از سرمایه گذاری خود به خود موجب پیدایش نابرابری در توزیع سودها می شود. با این همه، باید بپذیریم که این موضوع چندان اهمیت ندارد. زیرا در مقایسه با سرمایه داری، این توزیع برابرانه خواهد بود. در اصل، گزینش های نادرست مؤسسه های خود مدیر در زمینه درجه نسبت (Ratio ) سرمایه /کار و نابرابری در توزیع سودها می توانند با سیاست مالیاتی مناسب اصلاح شوند. البته یافتن و کاربست مالیات مناسب بسیار دشوار است. بنابراین، برای دوره کنونی، من مؤسسه های خود مدیر را در طرح سوسیالیسم بازار وارد نمی کنم. من به حفظ مؤسسه هایی تأکید دارم که توسط مدیران اداره می شود و به بیشینه سازی سودها می پردازد. در این میان چیزی که برایم باقی می ماند، این است که روش توزیع سودها به شکل برابرانه در بین مردم را پیشنهاد کنم.

    هرگز همرأیی در این باره وجود ندارد که بازار سهام برای نظم دادن مدیران و در اختیار داشتن محرک ها به منظور برانگیختن آن ها برای بیشینه سازی سودها امری ضروری است. مدل های متفاوت سوسیالیسم بازار می توانند بر حسب این که به پندارند یا نه مورد چه چیز است، پیشنهاد شوند. پراناب بارهان مدلی را با الهام از کایرتسو (Keiretsu ) ژاپن پیشنهاد کرده است که در آن مؤسسه ها به گروه ها تعلق دارند، هر یک از این گروه ها در یک بانک عمده سهیم شده اند که کار آن عبارت از مراقبت از این مؤسسه ها و تدارک دیدن کنسرسیوم های اعتبار برای آن ها است. تنها یک بازار سهم های بسیار محدود وجود خواهد داشت. بانک ها مشارکت خاص شان را در مؤسسه ها خواهند داشت و هر یک از این مؤسسه ها سهم هایی در دیگر مؤسسه های همان گروه خواهد داشت. شورای اداری مؤسسه نمایندگان بانک مرکزی و دیگر شرکت های سهامدار را در بر می گیرد. سودهای بانک (از جمله سهم سودهای اش از مؤسسه های گروه اش) در بخش بزرگی به دولت مرکزی برای تغذیه تدارک ثروت های عمومی آن مانند خدمات بهداشت، آموزش و پرورش و غیره باز می گرد: این نخستین سهم مصرف توسط شهروندان سودهای اجتماعی را تشکیل خواهد داد. به علاوه، هر مؤسسه سودهایی در قبال سهم هایی که در شرکت های دیگر گروه اش در اختیار دارد، دریافت خواهد کرد و آن ها را بین زحمتکشان اش تقسیم خواهد کرد و بدین ترتیب سهم ثانوی سود اجتماعی را تشکیل می دهد. زیرا درآمد شهروند برای بخشی از سودها از دیگر شرکت های کایرتسوی  اش ناشی می شود. او نفع کاملی برای درخواست از این مؤسسه ها که سودشان را به حداکثر می رسانند خواهد داشت، نفعی که نمایندگان اش در شورای اداری شان از آن مراقبت خواهند کرد. چون مالکیت مؤسسه A درحّد بالا در دست بانک مرکزی و شمار به نسبت کوچکی ازدیگر مؤسسه ها که آن ها را C و B یا D می نامیم متمرکز خواهد شد. برای C و B یا D  به زحمت می ارزد که در مراقبت از مؤسسه A هزینه های لازم را بپذیرد. اگر مؤسسه A داشتن نتیجه های بد را آغاز نهد، دیگر مؤسسه ها می توانند سهم های شان را به بانک اصلی که تعهد خرید آن ها را دارد، بفروشد. این امر بانک را به نظم دادن مدیریت شرکت A سوق خواهد داد.

   در شکلواره باردان سودها به شکل کاملاً برابر  بین مردم تقسیم نمی شود. به احتمال سهم سودهایی که ثروت های عمومی را تأمین مالی می کند، به شکل به نسبت برابرانه یا دقیق تر طبق نیازها (برای خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش) تقسیم خواهد شد. امّا سهمی که شهروندان به عنوان سهامدار به وسیله مؤسسه شان در مؤسسه دیگر دریافت می کنند، بنا بر تفاوت های سودآوری بین مؤسسه ها نابرابر خواهد بود. می توان برای کاهش این نایکسانی چاره اندیشی هایی کرد. در هر حال، توزیع سودها نسبت به اقتصاد سرمایه داری برابرتر خواهد بود.

    مدل باردان، به عقیده من، در صورتی جدی است که آشکار شود که مراقبت بانک مرکزی می تواند برای نظم دادن مدیران کافی باشد. با این همه، من طرح دیگری را بنا بر این ایده نشان می دهم که بازار سهم ها آگاهی درباره سودآوری مؤسسه هایی فراهم می کند که می تواند برای تأمین مراقبت از آن ها مفید باشد.

   این موضوع مرا به پرسش چهارم هدایت می کند: آیا بازار سهام برای تضمین کارایی مؤسسه ها ضروری است، چگونه می توان از آن سود جُست، بی آنکه تمرکز زیاد مالکیت در دست یک طبقه اندک شمار و نابرابری زیاد در توزیع سودهایی که نتیجه آن خواهد بود، به وجود آید؟ نخستین مرحله مربوط به توزیع کردن حواله ها (بن ها) برای همه افراد بالغ خواهد بود؛ بن هایی که حق شخصی نسبت به سودهای همه مؤسسه های یک کشور می دهد. به صورت واقع گرایانه تر، دارایی های مشترکی بوجود می آیند که هر یک از آن ها در نقطه عزیمت همان اوراق بهادار سهم ها در همه مؤسسه های بزرگ را در اختیار دارند و بن هایی که میان شهروندان بالغ توزیع می شود به آن ها حق یک سهم فردی از درآمد بنگاه تجاری مشترک را می دهد. پس اگر بازار سهم ها گشوده شود، قیمت ها می توانند تقریباً همان ها برای سهم های این مؤسسه های تجارتی مشترک و یا این شرکت ها باشند. آن چه به کلی محتمل است، این است که بسیاری از شهروندان سهم های شان را  به ثروتمندان می فروشند و بازار سهم ها را ترک می کنند. نه فقط بر اثر بی تجربگی، بلکه به خاطر این که برای افراد دارای سطح نازل ثروت ترس از خطر معقولانه است. از این رو، آن ها اقدام به سرمایه گذاری های نسبی بی خطر را ترجیح می دهند (با این فرض که تورم فرونشانده شده است).

    من معتقدم که بازار سهم ها خود را بدین ترتیب مجبور به محدودیت می بیند: یعنی با آن که شهروندان در فروش سهم های شان در بنگاه های مشترک تجارتی در برابر دیگر سهم ها در بنگاه های تجارتی مشترک آزادند، امّا نمی توانند اوراق بهادارشان را بفروشند، یعنی آن را به پول تبدیل کنند. ما می توانیم این را اقتصاد بن ها                (a clam selle économie  ) بنامیم: همه شهروندان در آغاز درآمدهایی به صورت بن کسب می کنند، بعد آن ها را برای دریافت سهم ها در مؤسسه بکار می برند. این سهم ها فقط می توانند با بن ها و نه پول بدست آیند، امّا پول نمی تواند برای فراهم کردن بن ها بکار رود. چیزی که می تواند این طرح را مجسم کند، شاید بکار گرفتن آن در لهستان و چکسلواکی سابق  باشد. در این کشور به شهروندان سندهایی داده بودند که در مالکیت بخشی از سهم های مؤسسه ها که در آن وقت در مالکیت دولت بود، سهیم شوند. در واقع لهستان ناگزیر بود در مدّت معینی مبادله این سهم ها را در برابر پول منع کند تا از خروج اکثریت عظیم شهروندان به خارج از بازار سهم ها جلوگیری کند. امّا طبق پیش بینی، بازار سهم ها به کلی آزاد شد و بدین ترتیب به خرید یا فروش سهم ها در برابر پول امکان داد. در طرح من درباره سوسیالیسم بازار یک چنین تغییر و تبدیلی به کلی نفی شده است.

    امتیاز اقتصاد بن ها این است که همان محرک ها را در زمینه انضباط مدیران و بازار سهم های سرمایه داری پیشنهاد می کند. اگر مدیریت یک مؤسسه نتیجه های اندکی بدست آورد، صندوق های دو سویه که در آن جا سهم هایی دارند، به فروش آن ها مبادرت خواهند کرد. صندوق های دوسویه دیگر که از قیمت های پایین شان بهره مندند، می توانند درباره فروش سهم ها، اخراج مدیران و بازسازی مؤسسه تصمیم بگیرند. این واقعیت که قیمت های سهم های یک مؤسسه (در بن ها) رو به کاهش باشد، برای بانک ها نشانه این است که مؤسسه با دشواری هایی روبروست و از این رو، قادر به تأمین مالی فعالیت های خود نیست. این تأمین مالی در مدل از طریق وام های بانکی انجام می گیرد. شورای دستگاه اداری مؤسسه نمایندگان صندوق های دوجانبه را در بر می گیرد که مالک های آن و بانک ها هستند که آن را تأمین مالی کرده اند. تمرکز مالکیت کم تر از مدل باردان است، آن چه که می تواند کارایی مراقبت را کاهش دهد. از یک سو، شمار به نسبت محدودی بازیگران نه هرگز دهها هزار نفر، بلکه شاید چند صد نفر یا کم تر وجود دارد که منطبق با شمار صندوق های دوجانبه است. این صندوق ها به احتمال در مقیاس معینی اوراق بهادار را متمرکز کرده اند، به طوری که عجیب نخواهد بود که یک صندوق دوجانبه 50% یا بیشتر سهم های یک مؤسسه را در اختیار داشته باشد. دومین امتیاز اقتصاد بن ها این است که این اقتصاد مانع از تمرکز مالکیت شرکت ها در دست یک طبقه کم شمار است. من فکر می کنم که مکانیسمی که نیازمند شهروندانی است که سهم هایی از صندوق های دوجانبه و البته نه مستقیم مؤسسه ها را در دست داشته باشند، مانع از آن است که افراد محروم دارایی های شان در سهم ها را با سرمایه گذاری ناستوده از دست بدهند. در این مورد داشتن قانون های ملی درباره صندوق های دوجانبه ضرورت دارد.

   نوسازی و ایجاد مؤسسه های جدید در اقتصاد بن ها بوجود می آیند. در مقیاسی که نوسازی ها در آزمایشگاه های پژوهش و گسترش مؤسسه های بزرگ سرمايه داری روی می دهند، روند همان است که در مؤسسه های سوسیالیسم بازار جریان می یابد. البته، نوسازی ها در مؤسسه های کوچک هم رخ می دهد. برخی ها خواهند گفت که آزادی بوجود آوردن چنین مؤسسه هایی در واقع راز موفقیت سرمایه داری است. من فکر می کنم که سوسیالیسم بازار باید این آزادی را حفظ کند. اکثریت مؤسسه های کوچک در سرمایه داری از بین می روند یا جذب مؤسسه های بزرگ تر می شوند. در این مورد می توان توقع داشت، همان چیز در سوسیالیسم بازار روی دهد، یعنی در آن مؤسسه های بزرگ (در بخش اقتصاد بن ها) برای جذب مؤسسه های کوچک خصوصی که خوب کار می کنند، تلاش می کنند، مؤسسه های دیگر که موفقیت هایی دارند، بتوانند به آن ها به پیوندند. زیرا این امر برای آن ها فرصت لازم را فراهم می آورد که اعتبارهای وسیع از بانک های عمومی بدست آورند، سرانجام این که در آن جا باید یک قانونی وجود داشته باشد که ملی شدن (البته نه سلب مالکیت) مؤسسه های خصوصی را که از اندازه معین فراتر می رود، تحمیل کند. مالکیت آن ها می تواند از جانب دولت با پول یا بن ها پرداخت شود (در این حالت نابرابری ای به وجود می آید که مربوط به مالکیت مؤسسه های بخش عمومی است، نابرابری که می توان آن را از میان برداشت).

    من دو نقد اساسی درخور در ارتباط با اقتصاد بن ها تمیز می دهم. نقد نخست این است که مراقبت از مؤسسه ها تا اندازه ای منسجم نخواهد بود. زیرا هر شهروند اندکی مایل به مراقبت از صندوق های دوجانبه یا مؤسسه ها خواهد بود. چون درآمد کلی که از اوراق بهادار سهم های اش بدست می آورد، اندک است، مبلغ سهم شخصی از سودهای کلی اقتصاد، در ایالات متحد، تقریباً 7500 دلار در سال است. انکار نمی کنم که افراد برای  مراقبت مستقیم از مدیران صندوق های دوجانبه کم تر تحرک به خرج می دهند. مسئله عبارت از آگاهی به این نکته است که آیا فروش سهم های صندوق های دوجانبه اندک رقابتی توسط شهروندان کافی برای تأمین مدیریت مناسب شان خواهد بود؟ محتمل است که رفتارهای این مدیران بر حسب نتیجه های بدست آمده از صندوق ها بسیار گوناگون اند. در واقع، آن ها از صندوق های مؤسسه هایی مراقبت می کنند که در آن ها مشارکت اساسی دارند. بانک ها مانند صندوق های دوجانبه برای مراقبت از مؤسسه ها نفع می برند. اگر آن ها به وسعت از جانب دولت تأمین مالی شوند، خود را در برابر مسئله اجبار ملایم درگیر می بینند. درآمد آن ها از حیث سیاسی تضمین شده اند، چون منوط به استرداد وام های مورد موافقت مؤسسه ها است. آن ها به هیچ وجه برای مراقبت از این مؤسسه ها برانگیخته نشده اند. من فکر نمی کنم که دادن پاسخ قطعی به این پرسش بر پایه نگرش های تئوریک ممکن باشد. تجربه مراقبت از مؤسسه های بزرگ توسط بانک ها در آلمان انگیزنده این اندیشه است که مکانیسم مورد بحث عمل می کند. با این همه، نهادهایی برای جلوگیری از هر مداخله دولت در سیاست وام بانک ها ضرورت دارد.

    دومین نقد عبارت است از این که محدود کردن آزادی بازار سهم ها، یعنی منع کردن فروش سهم ها در برابر پول، رفاه شهروندان را کاهش می دهد. رویهم رفته، این ها خواهند توانست درجه خطر احتمالی را که مایل اند مسئولیت آن را بر عهده گیرند، تعیین کنند، و این مستلزم این است که آن ها حق انتخاب کردن سهم ها، تعهدها یا دیگر شکل های پس انداز را داشته باشند. اکثریت بزرگ شهروندان، همان طور که در سرمایه داری دیده می شود. به احتمال تمام درآمد مزدی شان را مصرف می کنند و مصرف سهم ذخیره سرمایه شان یا سرمایه گذاری های کم خطر را ترجیح می دهند. پاسخ به این نقد برهان جدیدی را پیش می کشد.

 

4- آسیب های عمومی و تمرکز مالکیت سهم ها

    علاقمندم نشان دهم که مالکیت بسیار متمرکز مؤسسه ها موجب برونبودهای مهم منفی برای جامعه در مجموع آن می شود. شمار معینی از آسیب های  عمومی می توانند چونان دروندادهای مربوط به تکنولوژی مؤسسه ها نگریسته شوند و انتخاب سطح این آسیب ها از ساختار مالکیت تأثیر می پذیرد. می توان آلودگی هوا و آب را به عنوان یک آسیب عمومی نگریست که یک درونداد در کارکرد تولید مؤسسه ها است: مؤسسه بیشتر به انتشار آلودگی ها می پردازد، ارزان تولید می کند و سودهای بسیار بالایی بدست می آورد. بریدن درختان جنگل ها یک آسیب عمومی است که سودهای مؤسسه های تولید چوب ساختمان را افزایش می دهد. به یقین، مزدهای کارگران می تواند به اعتبار تولید آسیب های عمومی بالا برود. یک تبلیغ خطرناک مانند تبلیغی که نوجوانان را به سیگار کشیدن بر می انگیزد، یک آسیب عمومی است که سودهای کارخانه های تولید سیگار را افزایش می دهد. اتوبان های ایالات متحد که با راه بندان های شدید روبرو هستند، یک آسیب عمومی است که صنعت اتومبیل سازی آن را بوجود آورده و بدین ترتیب موجب ترجیح حمل و نقل های خصوصی بر حمل و نقل های عمومی درست سرمایه گذاری شده می شود. هم چنین موردهایی وجود دارد که در آن مؤسسه های این بخش به طور مستقیم لابیگری (Lobbying ) بر ضد حمل و نقل های عمومی بوجود می آورند. جنگ یک آسیب عمومی است. با این همه جنگ می تواند برای پایین آوردن ارزش درونداد که مؤسسه ها متداول می کنند و در نتیجه سودهای شان را بالا می برند، یک سرمایه گذاری به حساب آید. جنگ سودهای مؤسسه هایی را که برای دفاع ملی کار می کنند، افزایش می دهد. من فکر می کنم که بسیاری از جنبه های آن چه که ما آن را کیفیت زندگی می نامیم استوار بر نبود این آسیب های عمومی است که در مقیاس وسیعی وجود دارند؛ چون آن ها منبع سودها برای مؤسسه های بزرگ اند.

    در نگاه نخست، بنظر می رسد که مؤسسه ها همان انگیزه های تولید آسیب های عمومی را در سوسیالیسم بازار خواهند داشت که در سرمایه داری رایج است. رویهم رفته، فرض شده است که مؤسسه ها آن جا سودها را به حداکثر می رسانند. امّا این نتیجه گیری شتاب زده است. مدلی را در نظر گیرید که بنا بر شهروند متوسط سبکدار شده است. مدل با دو عامل: درآمد و آسیب های عمومی کارکردی فایده مند دارد. از سوی دیگر، همه چیزها که برابر شده اند، مدل به درآمد بسیار بالا و سطح بسیار پایین آسیب های عمومی گرایش دارد. البته، درآمد آن استوار بر مزدها و سهم های سودهای مؤسسه ها است. همان طور که تازه آن را نشان دادم، هر دو آن ها با مبلغ آسیب های عمومی افزایش می یابند. داوری بین منبع آسیب های عمومی و درآمدش ضرورت می یابد و در نتیجه خواستار یک سهم بهینه از این آسیب ها است. نقطه کلیدی از این قرار است: می توان نشان داد که برای گروه وسیعی از انتخاب های ترجیحی، درآمد بهینه آسیب های عمومی برای یک شخص همانا کارکرد فزاینده سهم سودهای اجتماعی است که به او باز می گردد.

    جامعه سرمایه داری چگونه سطح ویژه آسیب های عمومی را تعیین می کند؟ یادآور می شوم که این سطح نتیجه سیاست های مؤسسه و تصمیم گیری ها در سطح سیاسی (رزمیدن یا نرزمیدن برای پایین آوردن بهای نفت، مقرر داشتن قانون هایی برای کنترل کردن تخریب محیط پیرامون و غیره) است. بنابراین، ترجیح های کسانی که سهم های شمارمندی در مؤسسه ها دارند، در این دو روند بسیار آشکار است. این برای تصمیم هایی که توسط شوراهای اداری مؤسسه ها یا گروه های خصوصی گرفته می شود، روشن است. امّا این برای روند سیاسی بر پایه این واقعیت اهمیت دارد که حامل های بزرگ وسیله های نیرومندی برای لابیگری یا تبلیغ ها، نفوذ کردن یا کنترل نمودن رسانه ها و در نتیجه برای شکل دادن افکار عمومی و تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی و حزب های سیاسی در اختیار دارند. بنابراین شگفتی انگیز نخواهد بود که سطح آسیب های عمومی به عمل آمده در اقتصاد سرمایه داری مدرن به طور متفاوت سطح دلخواه کسانی را بازتاب می دهد که بخش عظیمی از سودهای مؤسسه ها را تصاحب می کنند و همان طور که دیده ایم در آرزوی سطح بالای آسیب های عمومی اند. در ایالات متحد، در وضعیت کنونی 70% مردم هیچ سهمی ندارند و مشتی افراد بسیار ثروتمند بخش عمده این سهم ها را در دست دارند.

    در اقتصاد بن ها هر کس به تقریب همان بخش از سودهای کلی را بدست می آورد. حتی اگر به یقین شهروندان ثروتمندی وجود داشته باشند که مزدها و پس انداز آن ها بالا باشد، طبقه ای وجود ندارد که سودهای درآمدهای به طور اساسی با اهمیت تر دیگران را به کف آورد. بنابراین، هیچ طبقه اندک شمار نفعی در سطح بالای آسیب های عمومی نخواهد داشت. می توان پرسید اگر جنگ خلیج (فارس)  توسط ایالات متحد رهبری شد، آیا این به معنای آن است که طبقه کوچکی از افراد نیرومند که بخش مهمی از سودهای کلان مؤسسه های بسیار حساس دربرابر بهای نفت را به کف می آورند، وجود نداشته است. بهای بسیار بالای نفت بدون شک سطح زندگی همه شهروندان را پایین می آورد. امّا اگر به نظر سنجی های افکار عمومی پیش از ژانویه 1991 نظر افکنیم، آشکار می شود که اکثریت شهروندان این تنزل را بیش از جنگ ترجیح داده اند دست کم، زمان بررسی اگر تحریم نتیجه های اش را به بار آورده باشد. از این رو، گفته ام که حتی اگر شکل دموکراسی انتخاباتی تغییر نیافته باقی  بماند، سیاست در سیستم اقتصادی - سیاسی سوسیالیسم بازار متفاوت خواهد بود. حتی اگر انتخاب های ترجیحی که افراد بین درآمد و آسیب های عمومی انجام می دهند طی گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم بازار همان ها باقی بمانند، درآمد آسیب های عمومی برای این که یک دموکراسی بتواند آن را برگزیند، در این انتخاب بسیار ناچیز است. کوتاه سخن آن جا دلیل اقتصادی ای وجود دارد که نشان می دهد که کیفیت زندگی در سوسیالیسم بازار بهبود خواهد یافت، البته بدون لازم بودن محاسبه روی این واقعیت که افراد با انقلاب های فرهنگی تغییر یابند.

     من به یاری یک شمارگر الکترونیک، یک مقایسه بین مدلی که شامل حقوق کامل مالکیت سرمایه داری است و در آن از بُن ها خبری نیست و به عامل ها آزادی کامل در بازار سهم ها می دهد و اقتصاد بن ها مرکب از افراد همانند با افراد مدل پیشین در ارتباط با انتخاب ترجیحی و در آمد است، به عمل آورده ام. یک آسیب  عمومی وجود دارد که بطور مثبت در کارکرد تولید مؤسسه ها وارد می شود و سطح آن توسط مالکان آن ها انتخاب می شود. در هر دو مدل افراد در نقطه عزیمت با همان پراکندگی درآمدهای مزدی روبرو هستند، امّا همه سهم برابر از مؤسسه ها دارند. آن ها شروع به تجارت می کنند. هنگامی موازنه در اقتصاد مبتنی بر بازار سهم های سرمایه داری برقرار می شود که بی چیزان همه ذخیره شان را به ثروتمندان فروخته باشند. بدین ترتیب است که مالکیت شرکت ها تا درجه بسیار بالایی متمرکز می شود. تصمیم گیری درباره سطح عمومی توسط سهامداران گرفته می شود، یعنی ثروتمندان خیلی بیش از سهم سرانه شان از سودهای شرکت بدست می آورند. در اقتصاد بن ها، بی چیزان باید سهم های مؤسسه شان را حفظ کنند. هر چند آن ها می توانند سهم های یک مؤسسه را در برابر سهم های مؤسسه دیگر مبادله کنند. در حالت موازنه، بی چیزان قدرت کنترل سهم های مؤسسه را در دست دارند و در نتیجه این آن ها هستند که در مجلس های سرمایه داران، سطح آسیب عمومی را تعیین می کنند. از این نمونه این نتیجه بدست می آید که در اقتصاد بن ها نسبت به اقتصاد سرمایه داری همه وضعیت خود را در ارتباط با رفاه که بنا بر فایده مندی سنجیده می شود، رو به بهبود می بینند؛ چون سطح آسیب عمومی بسیار پایین است. هر چند برخی شکل های مبادله که هر شخص بی چیز دوست دارد، به طور فردی به آن بپردازد، از این پس منع شود (در این حالت مانند تبدیل سهم به پول)، آن ها همه خود را در وضعیت بهتر می بینند، چون از هجوم خارج از بازار سهم ها که موجب کنترل مؤسسه ها توسط طبقه مسدود مالکان می گردد که مشتاق سطح بالای آسیب عمومی اند، جلوگیری می شود. اقتصاد بن ها مسئله یکه تازی آزاد را که در اقتصاد سرمایه داری روی شهروندانی که ثروتمند نیستند، سنگینی می کند، حل می کند.

    هم چنین توجه کنید که پیشنهاد باردان  که در آن شهروندان سهم کوچک و تقریباً برابری از مؤسسه ها را دارند، این مالکیت را بنا بر اقتصاد بن ها تقسیم می کند: زیرا طبقه اندک شماری وجود ندارد که در سطح بالای آسیب های عمومی نفع داشته باشد.

   تعریف نخستین و به ظاهر بیشتر محافظه کارانه مرا درباره سوسیالیسم به عنوان جامعه ای که تضمین های نهادی مربوط به یک توزیع آشکارا برابر این سهم از درآمد ملی را در اختیاردارند که نمایشگر سودها است، بیاد بیاورید. در حقیقت، من بی غرضانه از این تعریف با توسل به برابری خواهی پشتیبانی کرده ام و گفته ام که به هیچ روی نمی توان در زمینه برابری درآمدها در جامعه معاصر زیاد امیدوار بود. اکنون مایلم بیفزایم که برابری خواهی در این سپهر تأثیرهایی در سطح آسیب های عمومی و سمت گیری های سیاسی داشته است. بنابراین، نتیجه های توزیع برابر سودها برای جامعه از اهمیت توزیع برابرانه مبلغ مقایسه پذیر درآمدهای مزدی یا منافع که مشخصه سوسیالیسم را تشکیل می دهد، دورتر می رود.

 

 

5- نتیجه گیری

     سوسیالیسم بازاری که من خط های مهم آن را ترسیم کرده ام، تنها روبرداشت کم رنگ چیزی است که مارکس می پنداشت امکان پذیر است و چیزی است که بلشویک ها درباره آن رؤیاپردازی کرده اند. البته شماری از تناقض هایی که جامعه سرمایه داری با آن روبروست، آن جا باقی می مانند. مدیران کوشیده اند روش های مدیریتی شان را به کارگران تحمیل کنند؛ هر چند، شاید، قانون های وسیع مربوط به شرایط کار آن جا به تصویب رسیده است. چون، در مثل، آهنگ به طور اجتماعی پذیرفته شده زنجیره های تولید یک آسیب عمومی با همان عنوان است که تازه درباره آن سخن گفته ام (آهنگ بسیار بالا برای همه شهروندان بسیار سنگین خواهد بود. امّا سودها را افزایش می دهد). زحمتکشان صنایع جنگل با زیست بوم شناس ها در تضادند. اگر چه به احتمال قاعده های بسیار دقیقی برای حفظ جنگل های ملّی وجود داشت، امّا اغلب شهروندان در مبادله یک اضافه ارزش از چوب های ساختمان بدست می آورند و هیچ طبقه کوچک از شهروندان ثروتمند و با نفوذ سهم زیادی از درآمد سودهای اش از  صنعت این چوب ها بدست نمی آورد.

   بر پایه این دلیل ها، برخی ها، و شاید بسیاری، توصیف طرح نخستین سوسیالیستی را که من تازه ارائه داده ام رد می کنند. پیش از این گفته ام که رابطه های مالکیتی که من پیشنهاد می کنم، رابطه هایی نیست که بسیاری چونان مشخصه مالکیت عمومی می پندارند. در شکلواره باردان که از Keiretsu الهام گرفته، کاملاً طبیعی است که یک شخص از حق اش نسبت به سهمی از سودهای اجتماعی در طی زندگی اش بهره نبرد. در اقتصاد بن ها من مطرح کرده ام که سهم های یک شخص با مرگ اش به صندوق های عمومی برگردانده می شود، تا بعد به نسل های جدید که به سن بلوغ می رسند، منتقل شود؛ مگر این که حقوق اساسی ارث در زمینه درآمدهای مزدی یا بهره ها وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد که آن مسئله دیگری است. البته، مالکیت مؤسسه ها که تا این اندازه جدی توسط اقتصاد Keiretsu ها چونان اقتصاد بن ها بنا بر ناممکن بودن ارث محدود می شود، بنظر می رسد که این مالکیت به مثابه شکلی از مالکیت خصوصی نگریسته شود.

    من فکر نمی کنم که دادن نام مشخص به چنین جامعه ای ضروری باشد. قصد من طرح کردن مکانیسمی است که در حقیقت به طور فروتنانه متفاوت از اقتصادهای تجاری سرمایه داری است که خوب کار می کنند: شاید یکی از درس های تجربه بلشویک ها این است که آن ها در تغییر دادن بیش از حد چرخ دهنده های اساسی ماشین بغرنج اشتباه کرده اند. مدل من به قدر کافی دمساز با واقعیت برای ممکن بودن است. با بررسی برخی کشورهای اروپای شرقی، فکر می کنم که آن جا هنوز بخش عمومی به سرمایه گذاران خصوصی واگذار نشده است. مریدان هایک ایراد می گیرند که هیچ مکانیسم اقتصادی نمی تواند به طور کارا بدون کارفرمایان خصوصی که می توانند همه سودهای محصول طرح های شان را تصاحب کنند، عمل کند. البته این فرض با واقعیت قضیه علم اقتصاد فرسنگها فاصله دارد. آن چه ما بنا بر علم و تاریخ می دانیم این است که تصاحب مستقیم سودها توسط کارفرمایان کافی برای دست یازیدن به نوسازی و کمینه سازی ارزش ها و غیره است. امّا سرمایه داری مدرن با شبکه بغرنج رابطه های پولی عمده خود با سطح کارفرمایی هایک فاصله زیادی دارد. هدف من یافتن مکانیسمی اقتصادی است که تقریباً با همان سطح کارایی سرمایه داری عمل می کند؛ اعم از این که آن را سوسیالیسم یا چیز دیگر بنامیم. دلیل های مناسبی برای این گمان وجود دارد که این مکانیسم بالقوه فقر را می زداید و دموکراسی سیاسی را بهبود می بخشد. بنابر این دلیل ها من فکر می کنم که یک بررسی عمیق از جانب کارشناسان در علم های اجتماعی بجاست.                        آبان 1386

 

یادآوری: این مقاله تئوریک فقط بخاطر بدست دادن پیش زمینه هایی برای اندیشیدن دربارۀ موضوع مورد بحث ترجمه شده است.