first page

بازگشت به صفحه پیش

«توسعه دفاع پذير «راهکار گشایش
بن بست کنونی شمال- جنوب

پژوهش: ب. کيوان

 

 

     در جهان امروز یک مسئله بسیار مهم سیاسی برای همه کشورها در شمال و جنوب در دستور روز قرار گرفته است. این مسئله عبارت از نوع توسعه ای است که زنان و مردان عصر ما خواستار آن هستند. زیرا ما در جهانی زندگی می کنیم که از یک سو، نیازهای اساسی برآورده نشده، منابع غارت و تخریب شده و از سوی دیگر استعدادهای کار و خلاقیت دست نخورده در کنار هم همزیستی دارند. همانطور که فونداسیون با برهان روش درباره پیشرفت انسان نوشته (1)، ما از سه عدم تعادل مهم رنج می بریم؛ عدم تعادل:

 

1-      میان شمال و جنوب سیاره

2-      میان ثروتمندان و بقیه مردمان در بطن هر جامعه

3-      میان انسان ها و طبیعت

 

     علاوه بر آن عدم تعادل دیگری وجود دارد که ناشی از رویارویی آن هایی که فرمان می رانند، استثمار می کنند و پيرامونی می سازند و آن هایی که در تصميم گیری ها سهمی ندارند و در واقع، تقریباً در جامعه طرد شده اند.

    بدیهی است که این چهار عدم تعادل بهم بافته جداگانه برطرف نمی شود. زیرا آنها در تولید گرایی مسلط در جامعه های صنعتی غرب و شرق اروپا، آمریکای شمالی و انتهای جنوب شرقی آسيا ریشه دارند. روش تولیدگرایی نتیجه های بهم پیوسته بدفرجام خود را هرگز مورد پرسش قرار نداده است. این روش از این فرض عزیمت می کند و جنبش کارگری و ترقیخواه نیز مدت بس درازی است که از خود بقدر کافی انتقاد نکرده است. این فرض پیشرفت فنی، پیشرفت اقتصادی و پیشرفت اجتماعی را همانند می انگارد.

    این شکل مدرنیته با درآمیزی عنصرهای متضاد جاذب و افسونی که ایجاد می کند و کارایی که به ظاهر از خود نشان می دهد، به مجموع کشورهای جهان تحمیل شده است. استعمار و بعد استعمارزدایی به پراکندن مدل توسعه جامعه غربی سرمایه داری در همه جا کمک کرده است. آن چه آن را به غلط «مدرنیته» نامیده اند، بدین سان زیر پوشش سیاسی گوناگون به مرجع اصلی رهبران همه قاره ها تبدیل شده است.

    دو تکیه گاه این «مدرنیته»: آزادی مبادله ها و علم که  می توانند به پیشرفت انسان کمک کنند، امروز به مثابه آورنده نوعی تعادل خودکار و مطلوب مبادله ها میان ملت ها در پیوند با تکنولوژی و بازار تلقی شده اند. این دید خوش بینانه تحول جهان بطور ارادی کشمکش ها، تضادها، رابطه های قدرت و همچنین نقش پول را در تصمیم گیری ها پرده پوشی می کنند.

     علم همانطور که می تواند منبع استثنایی خلاقیت باشد، می تواند به ضد خود روآورد و بازار نیز از بی چیزان، نیازهای اساسی غیرقابل پرداخت، خطرهای زیست محیطی و نفع های نسل های آینده بی خبر باشد. پول فقط زمان کوتاه را می شناسد، روی شیب های تند سودهای آسان عمل می کند. قلبی سرد و خشک دارد. در نهايت، نتیجه های این تولیدگرایی بازار تشویق رفتارهای غارتگران است و بدین ترتیب، طبیعت، جهان زنده و موجودهای انسانی را به وضعیت ابزار تقلیل می دهد.

     آن ها روش های فراگیر را که نیاز به جستجوی هماهنگی و همبستگی میان انسان ها و محیط ان ها است، ترک می کنند. ستايش قدرت بر همه نگرش های دیگر غلبه می کند. بازار از سوی خود ارزش موجودها را به ارزش پولی شان تقلیل می دهد، ثروت اندوزی را  سنجه موفقیت موجودها و نیز جامعه ها قرار می دهد، بی وقفه فارغ از هرج و مرج هایی که ببار می آورد، موجب پیدایش تقاضاهای جدید تجاری شدن می شود. در این مزایده در اصل به طرح این مطلب می رسند که هر چیز می تواند خرید و فروش  شود. مرجع های اخلاقی از میان می رود، مواد مخدر بازار پر رونقی می یابد و شستن پول کثیف به فعالیت آبرومند تبدیل می شود. تنها خشمگین شدن در برابر این نتيجه ها، تباهی ها و فاجعه هایی که ایجاد می کنند، کافی نیست. چون این نوعی از توسعه تکنولوژیک، زیست محیطی و اجتماعی است که زیر سلطه جستجوی شدید پول قرار دارد که بدین ترتیب زیر سئوال قرار گرفته است. پس نوع دیگری از توسعه لازم است که در مقابل آن قرار گیرد؛ زیرا بحران، بحران تمدنی است که محدودیت های خود را بنمایش می گذارد. زمان بنا کردن نوع جدید توسعه بر پایه دل مشغولی های دیگر، ارزش های دیگر و چشم اندازهای دیگر: چشم اندازهای یک توسعه پایدار یا «قابل دفاع» فرار رسیده است.

    از لحاظ تاریخی مفهوم های توسعه پایدار و قابل دفاع نخستین پاسخ به مجموع مسئله های تمدن را که در بالا خاطرنشان کرديم، تشکیل می دهند. پیدایش آنها اتفاقی نیست. این مفهوم ها، دقیقاً در پاسخ به کژکاری های مشهود پیشنهاد شده است. اهمیت آن ها فقط ايدئولوژیکی نیست. آن ها نگاه تازه ای را در زمینه رشد و طرز کار اقتصاد «بازار» بر می انگیزند. با این همه، مضمون ها و کیفیت های آن ها برای پی ریزی یک سیاست جدید به دقت ها و بحث ها نیاز دارد. سیاست جدید نمی تواند صرفاً دولتی و ملی باشد. این سیاست مستلزم سمتگیری و تشخيص وضعيت دوباره از جانب مدیريت ها در زمينه رابطه های خارجی و بنابر این، روش های نوشده مسئولیت ها و همبستگی ها است. این امر نیازمند گسست ها و جسارت ها و بنابراین مستلزم شهامت سیاسی است. بدون این ها هیچ تغيير نخواهد یافت.

 

روش جدید توسعه

    زیر سئوال قرار گرفتن رشد اقتصادی در نفس خود و توجه جدید به مسئله های محیط زیست از پایان دهه 60 آغاز گردید. در واقع از آن زمان رفته رفته دوران رونق و «افتخار» پایان می یابد و دوران بحران اقتصادی و شغل آغاز می گردد که امروز بی وقفه ادامه دارد. چندین سال توجه روی حمایت از منبع های کمیاب و تقسیم ثروت ها به سود محروم ترین نقطه سیاره متمرکز شد. اما نه توجه نهادی به عرصه محیط زیست و نه کاهش مهم برخی آلودگی ها رسیدن به هدف های مطلوب را ممکن نساخته است. وضعيت زیست محیطی سیاره به طور عجیبی همراه با وضعیت شغل در جهان رو به انحطاط و ویرانی است. در چنین شرایطی است که در آغاز دهه 80 مفهوم «توسعه قابل پیگیری» سر برآورد که اغلب به صورت فروکاسته اصطلاح توسعه پایدار جانشین آن شده است. در 1983، بنا بر فرمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک کمیسیون جهانی درباره بررسی مسئله های محیط زیست و توسعه ایجاد گردید. این کمیسیون که ریاست آن را خانم برونت لند نخست وزیر وقت نروژ بر عهده داشت، پس از چهار سال گزارش خود را ارائه کرد. این گزارش به مفهوم توسعه پایدار معنی بلند نظرانه ای بخشید. توسعه پایدار به عنوان ابزار برنامه ریزی پایه تفاهم اجتماعی جهانی و شیوه جدید برخورد به مسئله های آينده سیاره و در بین آن ها برخورد به مسئله شغل را نشان می دهد. بنظر می رسد که چند دلیل همسو تازگی این روش و نفعی را که در کشورهای پیشرفته بر می انگیزد، کاملاً توجیه می کند. دلیل نخست از میان آن ها  مربوط به جابجایی گزینش های مرجع اقتصادی در راستای حفظ میراث طبیعی و بهبود بهداشت و کیفیت زندگی است. این جابجایی به نسبی کردن یگانه هدف رشد مصرف تجاری خصوصی شده و تقسیم بهره های بهره وری بنحو دیگر و بالا بردن زمان آزاد به عنوان یک جزء از شیوه توسعه گرايش دارد.

     دلیل دوم انسدادها و خسارت های رقابت جویانه، نتیجه های توجه ناکافی به مسئله های زیست محیطی يا شغل: موجود نبودن برخی عامل های چندی و چونی تولید مثل آب، خسارت های بازار با صادرات مبتنی بر رعایت نکردن قاعده های مقرر برخی کشورها و غیره را یادآور می شود. به این دشواری ها می توان بی نظمی های مربوط به نابسنده بودن کیفیت ثروت ها و خدمت ها را که ناشی از سطح آهنگ ها، نارسایی تخصص ها، نبود نظارت و کارایی های کافی است، افزود. این غارت ها اغلب نمایشگر سهمی است که بیش از 10% تولید کلی در برخی بخش ها ارزش یابی می شود.

     پس از این رو، توسعه پایدار که تعریف ساده محیط زیست، که برخی ها چنین می پندارند، نیست، مبتنی بر این اندیشه است که ما در یک چرخش تاریخی بس مهم قرار داريم و دیگر نمی توانیم بدون تغییر دادن عمیق آن ها سیاست های کنونی را با حفظ فاصله میان کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر، میان ثروتمندان و بی چیزان یک کشور و حتی یک منطقه و به خطر انداختن سیستم زیستبومی (اکوسیستمی) که ما برای باقی ماندن خودمان و نسل های آینده به آن وابسته ایم، ادامه دهیم. توسعه اقتصادی برای امروز و فردا در صورتی قابل فهم است که از یک سو، پیشرفت اجتماعی و مبارزه علیه نابرابری و از سوی دیگر، حفظ محیط زیست و منبع های طبیعی را کارپایه فعالیت خود قرار دهد.

    به بیان دیگر، توسعه پایدار می تواند چونان جستجوی «حلقه مناسبی» بین 1- امر اقتصادی 2-  امر محیط زیستی و رعایت تعادل های زیست محیطی 3- امر  توسعه اجتماعی و مبارزه علیه نابرابری ها تعریف شود.

 

پیشينه و بافتار توسعه پایدار

     از حیث تاریخی توسعه پایدار با برخورد دو جریان اندیشه ورزی با سابقه مطابقت دارد. نخستین برخورد مربوط به آگاهی یابی محیط زیستی است. انديشه ضرورت حمايت از محیط زیست و نیز استفاده اقتصادی ممکن از منبع های طبیعی از دهه 70 وارد وجدان عمومی شده است. بر این اساس باید غارت ها و بی نظمی های ناشی از رشد بسیار شتابان دهه های پس از جنگ را مهار کرد. این آگاهی یابی از خطرهایی که متوجّه اکوسیستم ما است در نخستین فرصت به کنش ها و سیاست های تدافعی، حمایت گرانه و چاره جویانه انجامیده است.  قبل از هر چیز باید طبیعت را از خطرهاییی که با آن روبروست، مصون نگهداشت. در این دوره ایجاد پارک ها، حفاظت از ذخیره های طبیعی، طبقه بندی یاپايگاه های طبیعی، تدبیرهای حمایت از نوع ها در دستور روز قرار گرفت.

     بنظر می رسد، در این بافتار حمایت از محیط زیست و فعالیت اقتصادی رو در روی هم قرار دارند.

     دومین برخورد از دهه 50 پیرامون انديشه «توسعه» که رفته رفته رویاروی مفهوم صرفاً اقتصادی «رشد» قرار می گیرد، بوجود آمده است.

     اصطلاح « توسعه» بويژه در آغاز به کشورهای جنوب مربوط بود. مسئله عبارت بود از روندی که بر پایه آن این کشورها برای برون رفت از فقر تلاش می کنند.

     در عرصه معناشناسیک، خود تولید، ارزش استعمال برخی ثروت ها و همچنین مصرف های متعدد بینابینی (مثل برداشت ها از طبیعت در چارچوب روند تولید) و نیز مقررات زدایی ها یا اختلال های اکوسیستم مربوط به فعالیت اقتصادی را در بر می گیرد.

    اصطلاح «توسعه» به تدریج تعمیم یافت و در کشورهای پیشرفته سرمایه داری برای نشان دادن برخی جنبه های فعالیت اقتصادی و اجتماعی شان بکار برده شده است. مثلاً در فرانسه از این اصطلاح از دهه 50 پیرامون اندیشه «توسعه منطقه ای» پس از آگاهی از این واقعيت که بخش های معینی از سرزمين ملی (مرکز، غرب، جنوب غربی) با خطر عقب ماندن از رشد بسیار زیاد نسبت به حوزه پایتخت و چند منطقه دیگر روبرو هستند، استفاده شد. سپس در پی توسعه منطقه ای مفهوم «توسعه محلی» بوجود آمد که دلیل آن پاسخ به نتیجه های بحران ناشی از بسیج منبع های قلمروهای مختلف بود.

    بدون شک همگرایی این دو مفهوم به انديشه توسعه پایدار که فقط یک مفهوم برای دولت ها نیست، منتهی شد.

 

نکته هایی درباره توسعه محلی

    توسعه محلی قبل از هر چیز انديشه ای است که تا اندازه ای دست یافتن به «توسعه» در سطح قلمرو همگون کوچک يا یک «دیار» را علی رغم شرایط اقتصادی ملی و بین المللی نامساعد ممکن می سازد. بدون انکار تأثیر این شرایط، مسئله عبارت از کاستن تأثیرهای آن در سطح قلمرو مربوط در جریان ترسيم يک طرح استراتژيک کلی است:

  • بسيج همه نیروهای فعال منطقه (جمعواره های محلی، مؤسسه ها، پيشه وران، انجمن ها، ساکنان و غيره) در چارچوب روشی شريکانه.
  • جستجوی ظرفیت های این منطقه (منبع های طبیعی، مهارت، سنت های صنعتی، گردشگری)
  • سازماندهی اطلاع ها، شکل بندی و مشارکت بازیگران و ساکنان مختلف
  • توسعه مبادله های اقتصادی و فرهنگی با ديگر قلمروها

 

     توسعه محلی متکی بر این انديشه است که منطقه های جغرافیائی پایه بهم پیوسته با طرح های جمعیت شناسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حوزه های زندگی یا کشور، حوزه های اقتصادی یا شغل وجود دارد.   

     طی دهه های اخیر طرح های توسعه محلی بويژه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به وسیله خدمت های دولت حمایت شده است.

 

رشد در آزمون زمان

     بررسی دوباره مفهوم رشد ضرورت دارد. این مفهوم دیگر نمی تواند از آلودگی ها، تخریب ها و خطرهای متعددی که فعالیت اقتصادی می آفريند، غافل بماند. مسئولیت این ها دیگر نباید فقط به گردن جامعه انداخته شود. این ها هزینه های چندان نامنتظره نیستند که ارزش های آن ها از نظر بازیگران شان غایب باشند. یک مسئوليت اجتماعی وجود دارد که مؤسسه ها نمی توانند به طور کامل از آن رو برتابند. قرینه آن را می توان در قلمرو شغل و همان طور در نوع ارتباط های اقتصادی که با کشورهای شرق و جنوب جهان برقرار می گردد، مشاهده کرد.

     این نکته ها محدوديت سیستم های قیمت ها را در اقتصاد بازار نشان می دهند. با  يک عنوان دوگانه اگر برخی ثروت ها يا خدمت های موسوم به «طبيعی»، امّا سازنده موضوع تقاضاهای رقيبانه قیمت ندارند يا اگر آن را بوجود می آورند، بنظر می رسد چنان چه بی خبر از ارزش های خارجی فعالیت های تولید یا خدمات، سیستم های قیمت ها باشند، دیگر نمی توانند تنظيمی را که از آن ها انتظار دارند، اعمال کنند. همچنین اگر تثبیت قیمت ها برای تولید کنندگان در کشورهای فقیر به سود بازارهای بزرگ سوداگرانه محسوس نمی شود، پس عرضه تقاضای ديگر در جایی که وجود دارد، ایجاد نمی کند و غارت بر توسعه برتری دارد.

     بدین ترتيب، رابطه میان همه عنصرهای توسعه را بهتر می توان سنجيد. امّا آیا کافی است توسعه - حتی پدیدار- وجود داشته باشد، تا شغل در پی داشته باشد؟ بدون شک ایجاد شغل بدون توسعه نمی تواند وجود داشته باشد. ولی می دانیم که رشد می تواند شدید اما بدون ایجاد شغل زیاد و ناچيز موجب تخریب آن نباشد. پس برای این که رابطه توسعه به واقع مثبت باشد، تعريف و توصيف آن ضرورت دارد. در این باره و فراسوی پایدار بودن، وسيله آزمون توسعه در ارتباط با شغل بنظر می رسد خصلت «دفاع پذير» يا دفاع ناپذیر آن است. این يعنی چه؟

     وصف رشد و تأیید این نکته که شغل به نرخ های بسیار بالای رشد بستگی دارد، نیرنگی بیش نیست. خرد همگانی این را خوب می داند که هیچ کس هرگز در دام فریفتاری نرخ رشد نیفتاده است. مثل هميشه مضمون است که به حساب می آيد، نه معجزه آمارها. در اقتصادی که مدرنيته در کيفيت کار انسان مثل هميشه مضمون است که به حساب می آيد، نه معجزه آمارها، در اقتصادی که مدرنيته در کیفيت کار انسان دخالت دارد، بنظر می رسد که رشد قابل دفاع با چهار شرط توصيف می شود: پاسخ دادن به تقاضای اجتماعی گذرا، تلفيق خواست اقتصادهای منبع های کمیاب و حفظ محیط زيست، در نظر گرفتن ُبعد درازمدت قبل از هر چیز، آمیختن بسیاری از خدمت های شخصی و جمعی در ارتباط با تولید.

     در اقتصاد تجاری، توانایی پرداخت تقاضا خواستی است که منحرف شدن از آن ممکن نیست. امّا باید درباره طبیعت تقاضا برای توانایی پرداخت توافق داشت. در همه کشورهای پیشرفته نیازهای اولیه زندگی برای بخش متغیر ساکنان تعدیل نشده است. بالا رفتن میزان بی کاری و اخراج از کار به رشد این وضعیت که آمارهای موجود به روشنی آن را نشان می دهند، گرایش دارد. پوشش این نیازهاست که بجاست به وسیله روند کار همبستگی سپس با بازگشت به نرخ شغل و سطح های منبع هایی که توسعه پایدار را دوباره ممکن خواهد کرد، از توانایی پرداخت برخوردار شود.

    این روش مستلزم گزين هایی است که برای دسترسی به ثروت های معین و خدمت های جمعی برتری قایل هستند. نمونه بسیار شناخته شده نمونه حمل و نقل جمعی در منطقه شهری يا سازماندهی حمل و نقل های غیر شهری است. در تکمیل آن می توان از تأمین مسکن ساده، بهداشت و تلاش و جستجو در برخی قلمروهای مهم، اقدام های پیشگیرانه و با روش عام برانگیختن همه فعالیت های آفريننده ارزش افزوده و صرفه جویی های هزینه های مادی یا کاهش کسریه های توجیه ناپذير خارجی به اعتبار همیاری های منصفانه، نام برد. این اولويت ها یاسای جزمی نیستند، بلکه انتخاب های سیاسی را تشکيل می دهند و بنا بر اين، توسعه ای را ایجاب می کنند که از درآمدهای کار مثل سرمايه و توزيع شان تسلط یافته است. بنابراين، اصلاح های مالیاتی و دگرگونی های پايه هزینه های اجتماعی برای یاری رساندن به ایجاد شغل ها، کاهش مدت کار و شناسائی شایستگی ها ضرورت دارد.

     مسئله عبارت از پیروی از نسخه های کنیزی که محدودیت آن ها آشکار است، نیست، بلکه مسئله عبارت از سمت گیری دوباره مجموع فعاليت اقتصادی و اجتماعی است. پاسخ به تقاضای اجتماعی انتخابی نخستین دريچه روشی است که در همان حرکت صرفه جویی های منابع، بويژه صرفه جویی هایی را وارد می کند که تجدید شدنی نیستند یا کم تجدید شدنی اند و ارزش سرمايه طبیعی را در کنار ارزش سرمایه های تجاری به منظور حفظ ذخیره پایدار سرمایه طبيعی در درازمدّت در نظر می گیرند.

     بر خلاف روش سرمایه داری مسلط امروز مسئله عبارت از صرفه جویی منابع مادی و پول جامعه برای تولید بیشتر ارزش افزوده و پاسخ بهتر به تقاضای پرشمار اجتماعی است. در وضعيت کنونی سال به سال کارایی سرمايه مادی و مالی تنزل پیدا می کند. با وجود اين، بیش از پيش وسیله های مادی، و حتی کم تر، ارزش افزوده برای جمعیت لازم است. بیش از پیش پول بیشتر در جنون سوداگری غارت می شود. بنا بر این منحنی مسئله عبارت از وارونه کردن است، يعنی پاسخ دادن به نیازهای حال بدون به خطر انداختن امکان هایی که در اختیار نسل های آينده قرار می گیرد. برای این کار ترميم کارایی سرمایه و مسلط گردانيدن شغل در آن با گزينه مدرنيزه کردن درست، کم تر بنا بر خود کار کردن و بکار گرفتن بی حد و حصر آدمک های ماشینی و نیز بنا بر استعداد تولیدکنندگان برای مسلط شدن بر ابزارهای بغرنج عصر ما و بشری کردن منظم خدمت ها ضرورت دارد.

     این سمت گیری ها ایجاب می کند که هدف های درازمدّت بر گزين های کنونی که کوتاه مدت کنونی را با فشار فزاينده جستجوی نفع مالی فوری ترجيح می دهند، غلبه يابد. این وارونگی، ترميم و دگرگونی نقش دولت را ایجاب می کند که هدف سنتی آن طبق عنوان اثر مشهور فيليپ دلماس نخست باید «تسلط ساعت های زمان» باشد.

    بنابراین، دولت با بحران دوگانه مشروعیت و کارایی روبروست. این بحران اجتناب ناپذیر و بدون راه حل نیست، هر گاه روش ديوان سالاری سنتی جایش را به خواست دموکراتیزه شدن درونی، هماهنگ شدن با شهروندان اداره شونده و مصرف کننده خدمت های عمومی و رویکرد نوسازی شده مدیريت عمومی بسپارد. در این صورت دولت تا  اندازه ای به طور طبیعی مسئولیت های هماهنگ کننده آينده نگری های جمعی و انگیزش های فعالیت های عمومی هر چه کم تر دولتی و بیش از پیش اجتماعی شده پيدا می کند.

    این فعالیت ها در نفس خود به آمیختن بیش از پیش خدمت ها - برخی ها تجاری و بقیه غیرتجاری فراخوانده شده اند. به همین دلیل تصور کردن توسعه دفاع پذیر به عنوان همسان شدن با مفهوم «جامعه پسافردی» درست نیست. هیچ چیز پنداری گسست میان تولید به معنی خاص و تعدد خدمت ها را مجاز نمی سازد. برعکس، بررسی، پیوستگی تنگاتنگ شگفتی آور فعالیت ها را نشان می دهد. تولیدی وجود ندارد که مستلزم خدمت ها نباشد. همچنین فعالیت های خدماتی وجود ندارد که متکی بر ابزارهای مادی نباشد. این مکمل بودن بغرنج در تحول ويژه کاری ها بازتاب می یابد. پس این خود پایه ويژه کاری ها و تکیه گاه های سلسله مراتبی است که با آهنگ این تحول ها تغییر شکل می یابد. شایستگی فنی فردی منبعی است که در نفس خود آنگاه نارسا باقی می ماند که با توانایی ارتباط داشتن، مبادله کردن، پیشرفت کردن درون گروه های چند رشته ای تقویت نگردد. با غنی شدن وظیفه های خدمات قبلی سنتی، جامعه بیشتر اجتماعی می شود و دشواری های زندگی فزونتر می گردد.

     در چنین شرایطی توسعه قابل دفاع رویکردی کاملاً جدید برای ارزش افزايی ارتباط بشری است. در این صورت، جامعه باید بیش از پیش برای فرمانروا شدن بر آينده خویش تلاش ورزد؛ شرایط لازم برای برنامه ریزی هماهنگ فعالیت های اجتماعی و اصلاح مطلوب و متنوع فضاها، حمایت جدی از میراث محیط زیست، هماهنگی با گزيدگان و مصرف کنندگان وسیله های مهم عمومی را با نفی سلطه پول و سیاست های کوتاه مدت فراهم آورد تا ثروت های اجتماعی بیشتر برای تقسيم حال و آينده ایجاد گردد.

    گزيدن توسعه دفاع پذير در همه این عنوان ها گنجاندن پیشرفت اجتماعی در شيوه دیگری از زندگی و ارتباط های بشری است. البته، این نمی تواند در يک کشور به عنوان يک واهه در بیابان بی فعالیت تصور شود. توسعه قابل دفاع دیگر نمی تواند بی آن که مدیريت جامعه و مؤسسه ها عميقاً دگرگون شود، درک گردد.

     دخالت در مدیريت عمومی و خصوصی مؤسسه ها برای نایل آمدن به آن ضروری است. بیان های این دخالت تا اندازه ای در شرح و توضیح آسان است. امّا وارد کردن این بیان ها در زندگی دشوار است.

 

چگونگی توسعه دفاع پذير

     دستگاه فکری توسعه دفاع پذير تا اندازه ای راه را خوب نشان می دهد. این راه ممتاز راه درازمدّت، جستجوی رشد و غنی شدن ارزش افزوده است که از یگانگی کارگر در مؤسسه و یگانگی جمعیت در منطقه یا کشور ایجاد می شود. این راه هم چنین مبتنی بر صرفه جویی وسیله های مادی و مالی برای رسیدن به نتیجه و در داخل در نظر گرفتن برون بودهای منفی است که مؤسسه ها عادت کرده اند در جامعه منکر بی کاری، صدمه به محیط زیست، ارزش های پژوهش یا تخريب منطقه ای شوند.

     این وارونگی هدف های مدیريت معنی بهره وری را تغییر می دهد؛ حتی اگر بهره وری هنوز به صورت کاریکاتور به مثابه صرفه جویی ساده زمان کار برای یک فعالیت تولید و خدمت های تغییرنیافته (فلان قدر ساعت برای فلان قدر تولید) معرفی شود. چند روش دیگر، بسیار غنی از حیث «دفاع پذیر بودن» توسعه چهره نمایی می کند. به ويژه پرسش های بسیار مناسب درباره ضرورت در نظر گرفتن بهره وری سرمایه مادی، کارایی اجتماعی سرمایه گذاری ها، انعطاف پذیری و سیال بودن بافت اقتصادی در مجموع آن اهمیت دارد. سرانجام این که، در ارتباط با کاربرد مشخص است که بهره وری بنا بر کارایی واقعی اش داوری می شود؛ این روش نمی تواند تنها کار بخش عمومی باشد. این روش به فعالیت خصوصی هم مربوط است. تصور نمی رود این فعالیت ها بتوانند تا بی نهایت نقش دستاویز را در جامعه بازی کنند و همه ارزش های اجتماعی را به جمعواره برگردانند. مؤسسه ها و به ويژه مؤسسه های بزرگ، امروز مسئوليت های بزرگ اجتماعی و ملی دارند. از این رو، دولت ها بايد آن ها را با نظام مالیاتی که هم زمان مساعدت به ایجاد شغل و ارزش افزوده و سست کردن سوداگری و بی نظمی های مادی و اصلاح کردن تأمین مالی کمک معاش های اجتماعی است که دیگر نباید متکی بر مزدها باشد، برانگیزد. این هدف ها بدون ساختن همزمان رابطه های جدید بین المللی بدست نمی آيد. حتی اگر ابتکارهای ملی با همه اهميت رو به جهان نداشته باشند، باز ناکافی باقی می مانند. از این روست که فاصله کشورهای پیشرفته سرمایه داری و پیرامونی روز به روز بیشتر می شود. بر این اساس چشم انداز روشنی برای برون رفت از این وضعیت خطرناک وجود ندارد. چنان که طی دهه های اخیر منبع های خاص کشورهای پیرامونی رو به ویرانی رفته است. شاخص قیمت های صادرات نشان می دهد که این شاخص در 1980 برای 33 فرآورده 105 بود. در 1990 این شاخص به زحمت به 57 می رسید. قاره آفريقا 20 سال پیش از 4% تجارت جهانی برخوردار بود؛ امّا اکنون به زحمت از 2% آن برخوردار است.

     البته، تنها آفريقا نیست که در چنین وضعی قرار دارد. خیلی کلی تر از آن 45 کشور بسیار فقیر سیاره از 1970 به زحمت 2% تجارت جهانی را در دست دارند. بدیهی است که همه کشورهای موسوم به در حال توسعه در وضعیت مشابه نیستند. برخی ها تولید کننده نفت یا صادر کننده فرآورده های صنعتی هستند. این کشورها بسیار کند و آهسته پیشرفت می کنند؛ وام های خود را می پردازند و از برداشت های فاجعه بار صندوق بین المللی پول می پرهیزند.

     این نوع برداشت ها کشورهای بسیار فقیر را واداشته اند تقريباً به کلّی مبادله های خود را آزاد گذارند تا کشورهای شمال به بهانه های مختلف به آميختن شکل های مختلف حمایت ادامه دهند. نتیجه واقعاً حیرت آور است. از آغاز دهه 80 جریان های مالی از جنوب به شمال بسیار مهم اند. در واقع جنوب به قمیت قربانی کردن باورنکردنی قلمرو بهداشت، آموزش، شهری گری به شمال کمک مالی می کند. از سوی دیگر، کمک دولتی کشورهای ثروتمند به هیچ وجه جوابگوی نیازهای واقعی نیست. این کمک در اساس به نوعی جلب مشتری ارتباط دارد. در واقع، کشورهایی با درآمدهای متوسط وام بیشتری دریافت می کنند. برعکس، دوسوم 3/1 میلیارد از بی چیزان جهان کم تر از یک سوّم کمک عمومی دولتی را دریافت می دارند. این ها کشورهایی هستند که هزینه های نظامی شان بالا رفته اند و این هزینه ها از طریق کمک دولتی به ويژه مهم جبران می شوند. این منطق تجارت سلاح ها است!

     آن چه خیلی ها در جریان محاسبه های نادرست ناديده می گيرند، این است که پیشرفت کشورهای پیشرفته به بازسازی تقاضای قابل پرداخت کشورهای بسیار فقیر و بسیار پیشرفته وابسته است. یکی از شرایط واقعی تأمین ثابت رشد در کشورهای پیشرفته مبتنی بر ترک رابطه های کنونی سوداگرانه است. از این قرار، رابطه های جدیدی بايد بکار برده شوند که به جذب توسعه درازمدت کشورهای جنوب کمک کند.

     این اتحاد «جدید» چند شرط جدید بنیادی را ایجاب می کند: دگرگونی عمیق قاعده های شکل بندی جریان های ماده های اولیه، کاهش جدی وام، تشويق همه شکل های ملی يا محلی شریک در توسعه، سرانجام - آن چه بدون شک بسیار مهم است - دگرگونی ساختارهای سازمان ملل متحد و نقش صندوق بین المللی پول مثل بانک جهانی به منظور جانشين کردن همبستگی های پولی و اقتصادی متنوع به جای دیکتاتوری کنونی پول های مهم و دگرگونی ساختاری منافع شرکت های بزرگ.

     در همه این موردها، مسئله شغل امروز یک بعد اجتماعی دارد. روشن ترین نشانه این است که بحران این جامعه ها خیلی بیش از یک بحران اقتصادی است. این بحران دارای بعد دگرگونی بسیار وسیع است که در آن همه منبع هایی که تاکنون از مردم بدست آمده مورد سئوال قرار گرفته و به ابداع دوباره روی پایه های جدید نیاز دارد. جهانی شدن یکی از منبع های جدید است. این تنها مسئله نیست. خود کار در نفس خود مفهومی در چشم انداز دارد که از این پس به توسعه قابل دفاع در همه سیاره تحمیل می شود. نوع دیگری از رشد سنگ بنای توسعه با کیفیت جدید زندگی و کیفیت رابطه های نوین اجتماعی است. اجتماعی شدن و همبستگی تکیه گاه بسیار قوی برای توسعه قابل دفاع فراهم می آورد.

     جهانی که به ويژه پس از فروپاشی کمونیسم و ناکامی روش های سوسیال دموکراتیک پیش روی ما است، باید از ارزش گذاری جدید منبع ها و ارزش های مرکزی اش آگاهی یابد. در کانون این ارزش گذاری جدید وارونگی منطق اقتصادی مسلط از کوتاه مدت به درازمدت، از کمیت به کیفيت، از مادی بودن به غنی بودن رابطه ها و خدمت ها، از فراتسليحاتی به همیاری آرام، از نفع مالی به حفظ سرمايه طبیعی همه بشريت، از تصميم گیری فن سالارانه به کنش آگاهانه دموکراتیک جای شاخص دارد.

     این ارزش ها و این منطق جدید می توانند بر پایه شهروندی در سنت خدمت عمومی کاملاً باز نقش بندند که دیگر با دولت در نمی آميزد، بلکه وسیعاً ابتکارهای هم پیوند، همیارانه یا خصوصی را در چشم اندازی «کم تر دولتی» (بوروکراتیک) و بیشتر با کنش عمومی متنوع نامتمرکز، زیر فرمان شهروندان درمی آمیزد. این یکی از شرایط توسعه قابل دفاع است که آگاهی و پیوستگی منطقی به طرح خود مدیریتی برای تصاحب آینده خاص شان به وسیله شهروندان می بخشد. از این قرار، این روش تنها حمایت از آینده را در نظر ندارد، بلکه به دگرگونی دموکراتیک، اجتماعی آن نیز توجه دارد. در همه این دیدها امتياز توسعه قابل دفاع خیلی بیش از توسعه پایدار است.

زيرنویس:

1- فونداسیون بنيادی است که برای آبادانی سياره ما به نفع همه بشريت پژوهش می کند و تاکنون پیشنهادهای اساس مند زيادی در اين زمينه ارائه کرده است. عضوهای این انجمن از میان دانشمندان رشته های مختلف علمی در سراسر جهان پراکنده اند.